من ميزات هذه الموسوعة إنها تتناول كل مواضيع قانون التجاري بشرح معمّق ومبسط ومقارن، ووفقاً لآخر التعديلات التي طرأت على قانون التجارة، بموجب قوانين متعددة وآخرها القانون رقم 126 تاريخ 29-3-2019 الذي عدل العديد من أحكام قانون التجارة، وإضاف أحكاماً جديدة لم تكن قبله.
تضم أجزاء هذه الموسوعة المواضيع الآتية:
الجزء الأول: الأعمال التجارية والتجار، ويتألف من567 صفحة
وهو يتألف من فصل تمهيدي وبابين: الاعمال التجارية، التجار
يتضمن الفصل التمهيدي: تعريف قانون التجارة ومفهومه ونطاقه وتاريخه
ويتألف الباب الأول: الأعمال التجارية من الفصول الآتية:
الفصل الأول: الأعمال التجارية بطبيعتها: ويتناول شرح وتفصيل ما ينص القانون عليه من أعمال تعتبر تجارية نحكم ماهيتها الذاتية، والنظريات المتعددة التي توصلت الى شرح مفهوم العمل التجاري بطبيعته.
الفصل الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية: ويتضمن تعريف ومفهوم الأعمال التجارية بالتبعية، وتبعية العمل لتجارة التاجر مع شرح قانوني وتطبيقات عملية.
الفصل الثالث الأعمال المختلطة: ويبحث في تعريف الاعمال المختلطة ومفهومها وفي النظام القانوني الذي يطبق على الأعمال المختلطة، والاختصاص والاثبات وإجراءات التنفيذ والرهن ومعدل الفائدة وسواها.
الفصل الرابع: أعمال التجارة البحرية ويقتصر البحث في هذا الفصل على شرح ما تتضمنه المادة 7 من قانون التجارة لجهة تحديدها الاعمال التي تعتبر أعمالا تجارية بحرية.
الباب الثاني: التجار يتألف من فصلين:
الفصل الأول: الشروط اللازمة الاكتساب صفة التاجر
ويتضمن هذا الفصل تعريف التاجر والشروط التي يجب توافرها في الشخص الطبيعي او المعنوي لاكتساب صفة التاجر، ومن أهمها بالنسبة الى التاجر الفرد احترافه الاعمال التجارية، وقيامه فعلاً بهذه الاعمال باسمه ولحسابه الخاص والأهلية اللازمة لممارسة التجارة. وبالنسبة الى الشركات موضوعها التجاري، والشركات المدنية التي تطبق عليها التزامات التجار.
الفصل الثاني: التزامات التجار المهنية
وهذه الالتزامات تتلخص بوجوب مسكه الدفاتر التجارية، وبتسجيله في السجل التجاري، مع بحث قانوني معمق لتفاصيل الدفاتر التجارية وكيفية مسكها وانواعها، واحكامها القانونية. وبوجوب تسجيل التاجر والشركات التجارية مع كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذه الاحكام.
الجزء الثاني: المؤسسة التجارية، ويتألف من 592 صفحة
يتألف هذا الجزء من أربعة أبواب وكل باب من فصول على الشكل الآتي:
الباب الأول: مفهوم المؤسسة التجارية وطبيعتها وخصائصها وعناصرها
الفصل الأول: مفهوم المؤسسة التجارية وطبيعتها القانونية وخصائصها
يضم هذا الفصل المواضيع الآتية: تعريف المؤسسة التجارية ومفهومها، والفرق بينها وبين المشروع التجاري، وتكوينها من عناصر غير مادية ومادية، ولمحة تاريخية عنها في التشريعات العالمية. وطبيعتها التجارية والنظريات القانونية المتعلقة بها. وخصائصها، ولا سيما كونها مالاً منقولاً، ومن الاعيان المعينة، والفرق بينها وبين المؤسسة المدنية، وكونها لا تتسم بالطابع العام، وبالتالي فإن الإدارات والمؤسسات العامة لا تعتبر مؤسسة تجارية، وعدم تمتع المؤسسة التجارية بالشخصية المعنوية.
الفصل الثاني: عناصر المؤسسة التجارية
-أولا: العناصر المادية: البضائع والمعدات. واستبعاد بعض العناصر المادية من ان تكون عناصر لمؤسسة تجارية. كالعقار الذي تستثمر فيه المؤسسة ويكون مملوكاً لصاحبها، والدفاتر التجارية والمراسلات
-ثانيا: العناصر غير المادية للمؤسسة التجارية
ا- العناصر غير المادية الرئيسية: الاسهم والشعار وحق الايجار والزبائن والموقع، مع شرح كاف وواف لكل عنصر من هذه العناصر
ب- العناصر غير المادية التكميلية: كحقوق الملكية الصناعية، وحقوق الملكية الأدبية والفنية، والرخص والإجازات، وحق الاشتراك في الماء والهاتف والكهرباء والغاز والانترنت وسواها، مع شرح واف لكل منها.
ج – استبعاد بعض العناصر غير المادية من ان تكون عناصر في مؤسسة تجارية، كالحقوق الشخصية والديون والمبالغ النقدية.
الباب الثاني: حماية عناصر المؤسسة التجارية من المزاحمة غير المشروعة.
الفصل الأول: مفهوم المزاحمة غير المشروعة واساسها القانوني وتمييزها عن بعض المؤسسات المشابهة
يتضمن هذا الفصل شرحاً وافياً ومقارناً لتعريف المزاحمة غير المشروعة ومفهومها، واساسها القانوني في القانون المقارن.
وتمييز المزاحمة غير المشروعة عن مؤسسات أخرى مشابهة، كالمزاحمة الممنوعة، والمزاحمة المخالفة للعقد، والمزاحمة الطفيلية، والمزاحمة الاحتيالية، والمضاربة غير المشروعة.
الفصل الثاني: دعوى المزاحمة غير المشروع
ويشمل الشروط اللازمة لإقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة ومن أهمها توافر حالة مزاحمة بين فرقاء والنزاع، وارتكاب فعل مزاحمة غير مشروع، والتفريق بين الخطأ والمزاحمة غير المشروعة، والخطأ والضرر والصلة السببية بينهما.
ونطام دعوى المزاحمة غير المشروعة ’ ويشمل: إقامة الدعوى والمدعي والمدعى عليه، وإجراءات الملاحقة والاثبات، ونتائج الدعوى (التعويض عن العطل والضرر، ووقف الاعمال الضارة واللصق والنشر) والطبيعة القانونية لدعوى المزاحمة غير المشروعة والنظريات الفقهية المتعلقة بها. ومرور الزمن على دعوى المزاحمة غير المشروعة.
الباب الثالث: العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية
ووجوب ان تكون هذه العقود خطية تسهيلاً للإثبات، وتسجيل هذه العقود في السجل التجاري الخاص بالمؤسسات التجارية.
اما هذه العقود فهي:
الفصل الأول: عقد بيع المؤسسة التجارية
ويتضمن : طبيعة عقد بيع المؤسسة التجارية وشكله وكتابته ونشره, والجزاء المترتب على الاخلال بموجبات التسجيل , وشروطه الموضوعية , وعيوب الرضا , وتحديد العناصر الذي يشملها البيع , ومع تفصيل بعض العناصر التي لا تدخل في عقد البيع , كالحقوق الشخصية , والحقوق والالتزامات المتفرعة عن عقد ايجار الأماكن المتخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية , والحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل , والحقوق والالتزامات الناتجة عن حماية المؤسسة من المنافسة , والمبالغ النقدية والاسناد المالية والتجارية , وبعض العناصر المادية . وآثار بيع المؤسسة، المتمثل بالتزامات كل من البائع والمشتري.
وما ينتج عنها من نقل ملكية المؤسسة وانتقال حق الايجار والمحافظة على طبيعة الاستثمار، والبدل العادل والتزام المتفرع له بجميع الالتزامات الناشئة عن العقد، وحق الأفضلية الممنوح لمالك العقار بتملك المؤسسة، وممارسة حق الأفضلية هذا من قبل المالك، او عدم ممارسته. وكل ما يتعلق بهذه الممارسة ولا سيما من ناحية المهنة والكفالة.
والتزام البائع بتسليم المؤسسة بما فيها من عناصر مادية وغير مادية، كل بحسب طبيعته، والتزام البائع بالضمان، كضمان التعرض الشخصي، والالتزام بعدم المنافسة، وضمان الاستحقاق، وضمان عيوب المبيع.
والالتزامات المشتري ولا سيما لجهة دفع الثمن، والقواعد القانونية المتعلقة بدفع الثمن، وتسلم المؤسسة، والحقوق المقررة لدائني البائع، وتشر عقد البيع، وحق الدائنين بالاعتراض على دفع الثمن، وقواعد هذا الاعتراض وسلطة قاضي الأمور المستعجلة للنظر في أساس الاعتراض، وحقوق المزايدة بالسدس وإجراءات المزايدة، وحق وزارة المال في طلب البيع بالمزاد، وسواها من التفاصيل المتعلقة بعقد بيع المؤسسة التجارية.
الفصل الثاني: عقد رهن المؤسسة التجارية
ويشمل: قواعد رهن المؤسسة التجارية، وموضوع الرهن، والعناصر المستبعدة من ان تكون مشمولة بالرهن. وشروط إنشاء الرهن الشكلية الموضوعية. ومفاعيل عقد الرهن: بالنسبة الى كل من المدين الراهن والدائن المرتهن، ونشوء حق عيني للدائن المرتهن وحقوقه في حال فسخ عقد الايجار الذي تستثمر فيه المؤسسة التجارية، وحق التتبع وحق الأفضلية بالنسبة الى الدائنين.
والتنفيذ على المؤسسة المرهونة، واشكالية الحجز الاحتياطي عليها، والحجز التنفيذي عليها، وحق الدائن والمدين في طلب بيع المؤسسة، وإجراءات التنفيذ، وبيع عنصر او عناصر مستقلة من مؤسسة تجارية، ومبدأ الزيادة على الثمن، والصفة المستعجلة للدعاوى المتعلقة، برهن المؤسسة التجارية وسواها من القواعد المتعلقة برهن المؤسسة التجارية.
الفصل الثالث: تقديم المؤسسة التجارية لشركة
يتناول هذا الفصل مفهوم تقديم المؤسسة التجارية لشركة، وشكل العقد ونشره، وطبيعته القانونية وتكييفه ونوع الشركة التي تقدم اليها المؤسسة. وحقوق دائني مقدم المؤسسة، وحقوق الشركاء، وحقوق مالك العقار حيث تقدم المؤسسة التجارية، والمحكمة المختصة في حال النزاع
الفصل الرابع: التعاقد على إدارة المؤسسات التجارية
يتضمن هذا الفصل ماهيته عقد الإدارة الحرة او عقد ايجار المؤسسة التجارية، وتعريف العقد ومفهومه، وطبيعته القانونية، والطبيعة التجارية لعقد الإدارة الحرة، وخضوع هذا العقد او عدم خضوعه للتمديد القانوني لعقد الايجار، وتكييف عقد ايجار المؤسسة التجارية.
والشروط الموضوعية والشكلية لهذا العقد، يما فيها أهلية المتعاقدين وشكل العقد ونشره وتسجيله في السجل التجاري، والتضامن في المسؤولية بين المؤجر والمستأجر قبل إتمام معاملات النشر، والاعلان عن انتهاء الإدارة الحرة، وآثار عقد الإدارة الحرة ولا سيما لجهة الصفة التجارية لكل من المستأجر والمؤجر والتزامات المستأجر، واتفاق الفريقين على تحديد مفاعيل عقد الإدارة الحرة، وعقد الإدارة الظاهرة.
ويتضمن هذا الكتاب نماذج عن عقود بيع المؤسسة التجارية ورهنها، كما يتضمن ملاحق تتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، ونصوص المرسوم والاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 (المؤسسة التجارية) وقوانين الملكية الصناعية، ومن أهمها قانون براءات الاختراع والرسوم والنموذجات الصناعية، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والشعار او العنوان التجاري، وحماية هذه الحقوق جميعاً.
الجزاءان الثالث والرابع: الشركات التجارية
الجزء الثالث: الشركات التجارية (1)، ويتألف من 703 صفحة
وهو يقسم الى ثلاثة اقسام هي:
القسم الأول: الاحكام العامة المتعلقة بالشركات
القسم الثاني: شركات الأشخاص
القسم الثالث: شركات الأموال
القسم الأول: ويتضمن عقد الشركة وشروطه الموضوعية والشكلية، ونتائج الاخلال بشروط انشاء الشركة، والشخصية المعنوية للشركة، وقواعد الاختصاص المتعلقة بالشركات والشركات المدنية والشركات التجارية.
القسم الثاني: شركات الأشخاص
ويقسم الى خمسة فصول وهي:
1-شركة التضامن
2-شركة التوصية البسيطة
3-شركة المحاصة
4-الشركة المحدودة المسؤولية
5-شركة الشخص الواحد
ان كل فصل من هذه الفصول أي كل من شركة من شركات الأشخاص يتضمن شرحاً وتفاصيل دقيقة لكل القواعد القانونية المتعلقة بهذه الشركات تمتد على عدة صفحات وتعزز بآراء العلماء وأحدث الاجتهادات.
القسم الثالث: شركات الأموال
يقسم هذا القسم الى ثلاثة أبواب: الشركة المغفلة، والشركة القابضة، والشركة المحصور نشاطها في خارج لبنان، وشركة التوصية بالأسهم
الباب الأول: الشركة المغفلة
يقسم هذا الباب الى سبعة فصول هي
-الفصل الأول: ماهية الشركة المغفلة
-الفصل الثاني: تأسيس الشركة المغفلة
-الفصل الثالث: مسؤولية الاخلال بقواعد وإجراءات التأسيس
-الفصل الرابع: الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق
-الفصل الخامس: إدارة الشركة المغفلة
-الفصل السادس: حل الشركة المغفلة
-الفصل السابع: اندماج الشركة المغفلة
ان كل فصل من هذه الفصول يمتد على عدة صفحات ويضم القواعد القانونية والتفاصيل المتعلقة بها، بحيث اتى البحث شاملاً ودقيقاً ومعمقاً وسيلاحظ القارئ ذلك.
الباب الثاني: يتألف من فصلين:
الفصل الأول: الشركات القابضة (هولدينغ)
الفصل الثاني: الشركات المحصور نشاطها في خارج لبنان (اوف شور)
الباب الثالث: شركة التوصية بالأسهم مع كل التفاصيل الدقيقة
الجزء الرابع: الشركات التجارية (2)، ويتألف من 732 صفحة
وهو مقسم الى أربعة أبواب وهي:
-الباب الأول: الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير
-الباب الثاني: شركات الضمان
-الباب الثالث: شركات الاقتصاد المختلط
الفصل الأول: شركات الاقتصاد المختلط بوجه عام
الفصل الثاني: شركات الاقتصاد المختلط بوجه خاص (شركة تلفزيون لبنان) شركة مغفلة مختلطة
-الباب الرابع: الشركات الأجنبية في لبنان
الجزاءان الخامس والسادس: عمليات المصارف
الجزء الخامس: عمليات المصارف (1)، يتألف من 589 صفحة
وهو يقسم الى فصل تمهيدي، وبابين
الباب الأول: التنظيم المصرفي
ويتألف من ثلاثة فصول:
-الفصل الأول: عناصر المصرف
-الفصل الثاني: تنظيم المهنة المصرفية
-الفصل الثالث: أنواع المصارف
ويضم الفصل الأول: عناصر المصرف العناوين التالية:
-عناصر المصرف: تعرف المصرف ومفهومه، والمصارف في العالم، وعناصر المؤسسة المصرفية (المصرف مؤسسته، المصرف التاجر، تلقي الأموال من الجمهور، استعمال الأموال التي يتقاضها من الجمهور لحسابه الخاص).
ويضم الفصل الثاني: تنظيم المؤسسة المصرفية:
-اولاً: القواعد العامة لتسيير العمل المصرفي
-ثانياً: قواعد خاصة ببعض العمليات (حسابات الادخار، شيكات المسافرين)
-ثالثاً: تنظيم المحاسبة والعمليات الإحصائية.
-رابعاً: الخضوع لرقابة المصرف المركزي
-خامساً: المهن التابعة للمهنة المصرفية (المؤسسات المالية، المؤسسات الأخرى التي تمارس إحدى أو بعض عمليات التسليف).
-سادساً: مسؤولية المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى التي تتعاطى اعمال التسليف (المدنية والجزائية).
ويضم الفصل الثالث: أنواع المصارف
1-القطاع المصرفي العام: المصرف المركزي بوجه عام، وظائفه في إصدار أوراق العملة، القيام بوظيفة مصرف المصارف، القيام بوظيفة مصرف الحكومة، القيام بوظيفة تنظيم ومراقبة الائتمان، القيام ببعض العمليات المصرفية.
المصرف المركزي في لبنان (بحث معمق لقانون النقد والتسليف)
تاريخ المصرف المركزية في العالم:
-المصارف المؤممة
-المصارف الموضوعة تحت إدارة ومراقبة الدولة
-مصارف التسليف والمصارف المختلطة
2-القطاع المصرفي الخاص:
1-مصارف الإيداع
2-مصارف الاعمال
3-مصارف التسليف الطويل والمتوسط الاجل
الباب الثاني: السرية المصرفية، يتألف من أربعة فصول:
-الفصل الأول: معرفة المصارف بأسرار زبائنها ومصلحة الزبائن في عدم إفشاء أعمالهم.
-الفصل الثاني: السر المصرفي في القانون الفرنسي
-الفصل الثالث: السر المصرفي في القانون السويسري
-الفصل الرابع: السر المصرفي في القانوني اللبناني
ملاحق:
-النصوص القانونية المتعلقة بعمليات المصارف
-اجتهادات في المصرف المركزي وسرية المصارف وحساب التوفير،
ملاحظة:
إن العناوين المذكورة أعلاه مشروحة شرحاً وافياً كافياً معمقاً، ومعزز بآراء العلماء واجتهادات المحاكم.
الجزء السادس: عمليات المصارف (2)، ويتألف من 432 صفحة
ينقسم هذا الكتاب الى بابين:
-الباب الأول: عمليات الإيداع وعمليات الائتمان
-الباب الثاني: الحساب الجاري
يتألف الباب الأول من ثلاثة فصول هي:
-الفصل الأول: عمليات إيداع النقود
اولاً: عقد الوديعة النقدية
ثانياً: أنواع الودائع النقدية
ثالثاً: حساب الودائع النقدية
رابعاً: ضمان الودائع النقدية لدى المصارف
-الفصل الثاني: وديعة الصكوك والبضائع وإجارة الخزائن الحديدية
اولاً: وديعة الصكوك
ثانياً: وديعة البضائع وإجارة الصناديق الحديدية
-الفصل الثالث: عمليات الائتمان
أولاً: الإقراض
ثانياً: فتح الاعتماد البسيط
ثالثاً: الاعتماد المستندي
رابعاً: عمليات الائتمان الناشئة عن مجرد توقيع المصرف.
الباب الثاني: الحساب الجاري
ويقسم الى ثلاثة فصول هي:
-الفصل الأول: خصائص وعناصر الحساب الجاري
-الفصل الثاني: مفاعيل الحساب الجاري
-الفصل الثالث: اقفال الحساب الجاري
الجزءان السابع والثامن: الصلح الواقي والإفلاس
الجزء السابع: الصلح الواقي والافلاس (1)، يتألف من 608 صفحة
يقسم هذا الكتاب الى مدخل يتعلق بالصلح الاحتياطي او الواقي، ويتألف من ثلاثة فصول:
-الفصل الأول: انعقاد الصلح الواقي
-الفصل الثاني: آثار الصلح الواقي
-الفصل الثالث: انقضاء الصلح الواقي
أما أحكام الإفلاس فتتألف من بابين:
الباب الأول: اعلان الإفلاس
الباب الثاني: المفاعيل المباشرة للحكم بإعلان الإفلاس
يتألف الباب الأول: اعلان الإفلاس من الفصول الآتية:
الفصل الأول: الشروط الموضوعية لإعلان الإفلاس
-أولاً: توفر صفة التاجر
-ثانياً: التوقف او الانقطاع عن دفع الديون التجارية
الفصل الثاني: الشروط الشكلية لإعلان الإفلاس
-اولاً: المحكمة المختصة لإعلان الإفلاس
-ثانياً: الجهات التي يجوز لها طلب إعلان الإفلاس (المدين، الدائنون، المحكمة)
-ثالثاً: الجهات التي يجوز لها طلب إعلان إفلاس الشركات (الشركة المُدينة نفسها، دائنو الشركة)
-رابعاً: تعيين تاريخ التوقف عن الدفع
-خامساً: نشر حكم الإفلاس وتنفيذه
-سادساً: طرق الطعن بالأحكام الصادرة في المواد الافلاسية (الاعتراض، الاستئناف، التمييز)
-سابعاً: حكم إعلان الإفلاس في الشركات وطرق الطعن فيه
-ثامناُ: الإفلاس الفعلي
الباب الثاني: المفاعيل المباشرة للحكم بإعلان الإفلاس ويتألف من سبعة فصول:
-الفصل الأول: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى المدين المفلس
أولاً: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى المدين نفسه
ثانياً: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى أموال المدين (رفع اليد، فترة الريبة، دعوى البطلان)
-الفصل الثاني: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى الدائنين
اولاً: جماعة الدائنين
ثانياً: وقف الدعاوى والإجراءات الفردية
ثالثاً: سقوط آجال الديون
رابعاً: وقف سريان الفوائد
خامساً: رهن جماعة الدائنين
-الفصل الثالث: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
أولاً: مفاعيل إفلاس أحد او بعض الملتزمين بالدين بالنسبة الى سائر المدينين المتضامنين
ثانياً: مفاعيل إفلاس الملتزمين في تفليسة كل منهم بالنسبة الى حقوق الدائنين.
-الفصل الرابع: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى الدائنين المتمتعين بحقوق امتياز او رهن
أولاً: الدائنون أصحاب حقوق الامتياز العام (الخزينة العامة، الأجور المستحقة، امتيازات النفقة).
ثانياً: الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاص والرهن على منقول (امتياز المرتهن لشيء منقول، امتياز الناقل، امتياز الضامن، امتياز البائع، امتياز الوكيل، امتياز مؤجر العقار).
ثالثاً: الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاص والرهن على العقار.
-الفصل الخامس: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى الدائنين الذين يتمتعون ببعض الحقوق تجاه المفلس.
اولاً: الحق في الحبس
ثانياً: حق المقاصة
ثالثاً: الغاء او فسخ العقود المتبادلة
-الفصل السادس: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى حق المالك في الاسترداد
-الفصل السابع: مفاعيل الإفلاس بالنسبة الى الشركات
ملحق:
-اجتهادات في الإفلاس
الجزء الثامن: الصلح الواقي والافلاس (2)، يتألف من 568 صفحة
يقسم هذا الجزء الى ثلاثة أبواب هي:
-الباب الأول: إجراءات الإفلاس
-الباب الثاني: حلول التفليسة
-الباب الثالث: جرائم الإفلاس
وتقسم هذه الأبواب الى الفصول الآتية:
-الباب الأول: إجراءات الإفلاس
الفصل الأول: اركان الإفلاس
-اولاً: وكيل التفليسة
-ثانياً: القاضي المنتدب
-ثالثاً: محكمة الإفلاس
-رابعاً: النيابة العامة
-خامساَ: المفلس
-سادساً: جماعة الدائنين
-سابعاً: المراقبون
الفصل الثاني: تحديد وإدارة أموال المفلس
-أولا: تحديد أموال المفلس (وضع الاختام، رفع الاختام وتنظيم الجرد، اقفال الدفاتر وتنظيم الموازنة)
-ثانياً: إدارة أموال المفلس (تحصيل ديون المفلس، بيع العقارات والمنقولات، إقامة الدعاوى والمصالحة والتنازل والعدول والرضوخ، ومتابعة استثمار المؤسسة التجارية، وإيداع الأموال المحصلة من قبل وكيل التفليسة)
الفصل الثالث: تقرير وتحقيق الديون المترتبة على المفلس
-اولاً: حصر الديون التي تخضع للتحقيق
-ثانياً: إجراءات تحقيق وقبول الدين
-ثالثاً: التأخر في تقديم الديون
الباب الثاني: حلول التفليسة
ويتألف من خمسة فصول:
الفصل الأول: الصلح البسيط
-اولاً: تعريف ومفهوم الصلح البسيط
-ثانياً: شروط وإجراءات الصلح
-ثالثاً: مفاعيل الصلح
مع التفاصيل المتعددة والتعمق في الشرح.
الفصل الثاني: اتحاد الدائنين
-اولاً: تنظيم الاتحاد
-ثانياً: عمليات الاتحاد
-ثالثاً: انتهاء الاتحاد
الفصل الثالث: الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس
-اولاً: تعريف
-ثانياً: الآثار
-ثالثاً: إبطال وفسخ الصلح
الفصل الرابع: إقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات
الفصل الخامس: إقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين
الباب الثالث: جرائم الإفلاس
ويتألف من أربعة فصول:
الفصل الأول: شروط الحكم بجرائم الإفلاس
الفصل الثاني: جرائم المفلس
-اولاً: الإفلاس الاحتيالي
-ثانياً: الإفلاس التقصيري وأركان كل من الجريمتين وعناصرهما
الفصل الثالث: جرائم غير المفلس
-اولاُ: جرائم الدائن
-ثانياً: جرائم أقارب المفلس
-ثالثاً: جرائم وكيل التفليسة
الفصل الرابع: إعادة الاعتبار
-اولاً: أنواع وشروط إعادة الاعتبار
-ثانياً: الشروط العامة لإعادة الاعتبار
-ثالثاً: إجراءات طلب إعادة الاعتبار
ملاحق:
-نصوص القانون اللبناني والقوانين العربية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
الجزء التاسع: العقود التجارية، ويتألف من 528 صفحة
يتضمن هذا الجزء البحث في عقود تجارية متعددة وهو يقسم الى تسعة فصول وفقاً للتالي:
الفصل الأول: الأحكام العامة في العقود التجارية
-ويتناول هذا الفصل: تعريف العقود التجارية وأنواعها، وخصائصها المختلفة.
الفصل الثاني: عقد البيع التجاري
-ويتضمن كل التفاصيل المتعلقة بهذا العقد، ومنها التعريف، والقواعد العامة للبيع التجاري، وموضوع البيع وصحته وآثاره والتزامات كل من البائع والمشتري.
الفصل الثالث: أنواع خاصة من البيع التجاري:
-البيع على شرط التجربة، والبيع بشرط المذاق والبيع الجزاف. والبيع بالوزن أو بالعد او بالقياس، والبيع بالنموذج، او بالعينة، وبيع السلم وبيع البضاعة الجاهزة والبيع بالتقسيط، مع كل التفاصيل المتعلقة بهذه الأنواع من العقود.
الفصل الرابع: عقد الرهن التجاري
-التعريف والموضوع، وإنشاء العقد، وانتقال حيازة المرهون الى الدائن المرتهن، وجواز استبدال الأشياء المرهونة، ورهن البضائع المودعة في مخزن عام، وآثار العقد (موجبات كل من الراهن والمرتهن)
الفصل الخامس: عقد الوكالة التجارية:
-التعريف والخصائص والآثار، وانتهاء الوكالة
الفصل السادس: عقد الوكالة بالعمولة او عقد الوساطة
-التعريف والخصائص، وإنشاء العقد، والتمييز بينه وبين العقود المشابهة، وآثار العقد (التزامات كل من الوكيل بالعمولة والموكل)، ومنها ضمانات الوكيل بالعمولة (التضامن بين الموكلين في حال تعددهم، واسترداد البضاعة من تفليسة الموكل، وحق الحبس، وحق الامتياز) وضمانات الموكل (استرداد البضاعة من تفليسة الوكيل، والمطالبة بالعمل الذي لا يدفع الى الوكيل). وآثار الوكالة بالنسبة الى الغير.
الفصل السابع: عقد السمسرة
-التعريف والاهمية والطبيعة القانونية والصفة التجارية، وأثار العقد (التزامات كل من السمسار والعميل) ومسؤولية السمسار.
الفصل الثامن: عقد النقل
-التعريف والمفهوم والخصائص والطبيعة القانونية
المبحث الأول: عقد نقل الأشياء: مع كل التفاصيل
المبحث الثاني: عقد نقل الأشياء مع كل التفاصيل أيضا والمسؤولية ونقل الامتعة المسجلة واليدوية
الجزء العاشر: عمليات البورصة، ويتألف من 544 صفحة
يتألف هذا الجزء من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب كما يتألف كل باب من فصول وفقاً لما يأتي:
الباب الأول: هيئات البورصة
-الفصل الأول: لجنة البورصة والعملاء فيها ومفوض الحكومة والمجلس التأديبي
-الفصل الثاني: الوسطاء في البورصة
الباب الثاني: عمليات البورصة
-الفصل الأول: الأسواق في البورصة
-الفصل الثاني: العمليات العاجلة والعمليات الآجلة ومصدرو الصكوك وتداول الصكوك.
-الفصل الثالث: التسعيرة والتسديد والتسليم والوعد بالبيع والشراء وفقدان حيازة الصكوك
الباب الثالث: اجراء عمليات البورصة عبر شبكة الانترنت وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص
-الفصل الأول: اجراء عمليات البورصة عبر شبكة الانترنت
-الفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق على عمليات البورصة والاختصاص القضائي،
ويتضمن كل فصل من الفصول المواضيع اللازمة، والتفاصيل الدقيقة
الجزء الحادي عشر: الاسناد التجارية او الأوراق التجارية، ويتألف من 560 صفحة
يقسم هذا الجزء الى فصل تمهيدي ويتضمن المبادئ العامة للإسناد التجارية، ويشرح احكام سند السحب والسند لأمر.
سند السحب: ويقسم الى ثلاثة أبواب، وكل باب الى فصول وفقاً لما يأتي:
الباب الأول: إنشاء سند السحب وتداوله
-الفصل الأول: انشاء سند السحب:
التعريف والشروط الشكلية والشروط الموضوعية
-الفصل الثاني: تداول سند السحب
التظهير ومفهومه وانواعه وشروط الشكلية والموضوعية لكل نوع
الباب الثاني: ضمانات الوفاء بسند السحب
-الفصل الأول: المؤونة او مقابل الوفاء
اولاُ: تعريف المؤونة واهميتها
ثانياً: الملتزمون بتقديم المؤونة
ثالثاً: مكان تقديم المؤونة
رابعاً: شروط وجود المؤونة
خامساً: اثبات المؤونة
سادساً: حقوق الحامل على المؤونة
سابعاً: آثار ملكية المؤونة
ثامناً: اسناد المجاملة ومفهومها
-الفصل الثاني: قبول سند السحب
اولاً: تعريف القبول ومفهومه واهميته
ثانياً: طلب القبول او تقديم السند للقبول
ثالثاً: إجراءات تقديم السند للقبول
رابعاً: حقوق المسحوب عليه والتزاماته في القبول
خامساً: شروط القبول
سادساً: آثار القبول
سابعاً: القبول بطريق التدخل
-الفصل الثالث: التضامن والتكفل في سند السحب
الباب الثالث: استحقاق السند ووفاؤه والمداعاة بشأنه
-الفصل الأول: استحقاق السند ووفاؤه
-الفصل الثاني: في المداعاة لعدم القبول ولعدم الوفاء، وفي الاحتجاج وفي تجديد السحب
مع كل الشروح والتفاصيل الدقيقة
السند لأمر:
تعريفه وإنشاؤه وشروطه الشكلية والموضوعية، وتداوله وضمانات الوفاء به والمداعاة بشأنه
الجزء الثاني عشر: الشيك، ويتألف من 535 صفحة
يتألف هذا الجزء من فصل تمهيدي ومن أبواب، ويتألف كل باب من عدة فصول على الشكل الآتي:
الباب الأول: انشاء الشيك ومؤونته وتداوله
الفصل الأول: انشاء الشيك
-اولاً: الشروط الشكلية
-ثانياً: الشروط الموضوعية
الفصل الثاني: مؤونة الشيك او مقابل الوفاء
-اولاُ: تعريف مؤونة ومفهومها واهميتها
-ثانياً: الأشخاص الملزمون بتقديم المؤونة
-ثالثاً: مكان تقديم المؤونة
-رابعاً: شروط وجود المؤونة واثباتها
-خامساً: حقوق الفرقاء على مؤونة
-سادساً: الآثار المتوجبة على عدم وجود المؤونة او عدم كفايتها، والآثار المدنية والجزائية
الفصل الثالث: تداول الشيك – التظهير
-اولاً: تعريف التظهير ومفهومه
-ثانياً: أنواع التظهير (ناقل للملكية، توكيلي، على سبيل الرهن)
الباب الثاني: وفاء الشيك
الفصل الأول: ضمانات الوفاء بالشيك
المبحث الأول: التضامن
-اولاً: نطاق التضامن الصرفي
-ثانياً: طبيعة التضامن الصرفي وآثاره
المبحث الثاني: التكفل بالشيك (الضمان الاحتياطي)
-اولاً: تعريف التكفل ومضمونه
-ثانياً: شروط التكفل
-ثالثاً: آثار التكفل
المبحث الثالث: الحجز الاحتياطي
الفصل الثاني: تقديم الشيك ووفاؤه
المبحث الأول: تقديم الشيك
المبحث الثاني: وفاء قيمة الشيك
-اولاً: واجب الوفاء لدى الاطلاع
-ثانياً: مكان الوفاء
-ثالثاً: موضوع الوفاء
-رابعاً: شروط صحة الوفاء
-خامساً: اثبات الوفاء
-سادساً: آثار الوفاء
-سابعاً: الاعتراض على الوفاء
-ثامناً: الوفاء في حالة فقدان الشيك
الفصل الثالث: الرجوع لعدم الوفاء
المبحث الأول: الاحتجاج لعدم الوفاء
المبحث الثاني: استعمال الحامل حق الرجوع
المبحث الثالث: سقوط حق الرجوع
الفصل الرابع: أنواع خاصة من الشيك
-الشيك المشطوب او المسطر
-الشيك المفيد في الحساب
-الشيك المعتمد
-الشيك البريدي
-شيكات المسافرين
ملاحظة: أن كل ما ورد في هذه البيان ما هو الا عناوين موسعة اما المضمون فيعالج كل نقطة وكل قاعدة معالجة قانونية دقيقة وموسعة