نلتقي بكم

معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 

...

موسوعة الشركات التجارية

المؤلف: الياس ناصيف

التصنيف: تجاري
سنة الاصدار: 2011
ردمك: 0
نبذة عن الكتاب:
هي موسوعة قانونية شاملة تتعلق بالشركات التجارية على مستوى عالمي مقارن، وتتألف من ستة عشر جزءاً، وتتضمن ابحاثاً مفصلة ومقارنة بين مختلف القوانين العربية من جهة، وبين هذه القوانين والقانون الفرنسي، ومختلف تشريعات العالم من جهة أخرى.

السعر: $400.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 16
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 16000
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

فهرس الجزء الأول : الاحكام العامة للشركة 
الطبعة الثالثة 
سنة النشر : 2008
عدد الصفحات : 390

الفصل الأول : معلومات عامة : الشركات وأهميتها الاقتصادية , تطور تشريعها , أنواعها , الفكرة التعاقدية وفكرة النظام القانوني
أولا: الشركات واهميتها الاقتصادية 
ثانيا : التطور التاريخي العام للتشريع الخاص بالشركات 
أ – في العصور القديمة والوسطى 
ب- في العصور المتوسطة والحديثة 
ثالثا : تطور تشريع الشركات في لبنان 
رابعا : التشريع المتعلق بالشركات في القانون المقارن 
أ – التشريع المتعلق بالشركات في بعض البلدان الأوروبية 
1-في القانون الإنكليزي 
2-في القانون الألماني
3-في القانون الفرنسي 
ب- التشريع المتعلق بالشركات في البلدان العربية
خامسا : أنواع الشركات 
أ – شركة العقد شركة الملك 
ب – الشركة والجمعية 
ج – الشركة المدنية والشركة التجارية 
د – أنواع الشركات التجارية 
ه – الشركة الام والشركة التابعة 
و – شركة الشخص الواحد 
سادسا : الفكرة التعاقدية وفكرة النظام القانوني في الشركة 
أ – الفكرة التعاقدية 
1-التقاء ارادات المتعاقدين 
2-استقلال الشركة كشخص معنوي 
3-مراعاة الواقع الاقتصادي والضرورات الاجتماعية 
4-استقلال فكرة التمويل لدى المساهم 
ب- فكرة النظام القانوني 
الفصل الثاني : تكوين الشركة 
أولا: الشروط الموضوعية لعقد الشركة 
أ – الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة 
1-الرضى 
2-الاهلية 
3-الموضوع والسبب 
ب- الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة 
1-تعدد الشركاء
2-مقدمات الشركاء او حصصهم 
3-أنواع الحصص او المقدمات 
-الحصة النقدية 
-الحصة العينية 
-الحص المقدمة على سبيل التمليك 
-الحصة المقدمة على سبيل الانتفاع 
-الحصة المقدمة التزام بعمل 
4-رأس مال الشركة 
5-اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر 
-اقتسام الأرباح 
-تحمل الخسائر 
6-نية المشاركة 
ثانيا : الشروط الشكلية لعقد الشركة 
أ – شرط كتابة عقدا لشركة 
1-حكمة المشترع من اشتراط العقد الخطي للشركة 
2-صيغة عقد الشركة ومشتملاته 
3-هل يعتبر العقد الكتابي شرطا لصحة الشركة ام فقط لإثباتها 
-في العلاقة بين الشركاء
-في علاقة الشركة بالغير 
ب- شرط نشر عقد الشركة 
1-الأصول الخاصة بتسجيل الشركات 
-الشركات التي يتوجب تسجيلها 
-مكان النشر واجراءاته 
-البيانات الخاضعة للتسجيل 
-تسجيل البيانات الطارئة والمعدلة 
-التزام الشركة بذكر مكان تسجيلها ورقم التسجيل 
-شطب القيد في سجل التجارة 
الفصل الثالث : مفاعيل الاخلال بقواعد انشاء الشركة 
أولا: بطلان الشركة
أ – البطلان المترتب على الاخلال بالشروط الموضوعية 
1-البطلان النسبي 
2-البطلان المطلق
ب- البطلان المترتب على الاخلال بشروط العقد الشكلية
ثانيا : الشركة الفعلية 
أ – مفهوم الشركة الفعلية ومبرراتها واثباتها 
ب – حدود نظرية الشركة الفعلية 
1-الحالات التي يعترف معها بقيام الشركة الفعلية 
الحالة الأولى : البطلان لعدم مراعاة الشروط الشكلية 
الحالة الثانية : البطلان بسبب مخالفة الشروط الخاصة لعقد الشركة 
حالات أخرى
2-الحالات التي لا يعترف معها بقيام شركة فعلية 
الحالة الأولى : اذا كان البطلان مبنيا على عدم توافر الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة 
الحالة الثانية : القضاء ببطلان الشركة قبل مباشرة نشاطها 
الحالة الثالثة : قيام البطلان على سبب يتعلق بالنظام العام او يخالف احكام القانون 
3-التمييز بين الشركة الفعلية والشركة المنشأة بصورة فعلية 
ج – الآثار المترتبة على نظرية الشركة الفعلية 
1-في العلاقة بين الشركاء
2-في علاقة الشركة مع الشركة او الشركاء مع الغير 
-علاقة دائني الشركة مع الشركة او الشركاء 
-علاقة دائني الشركة فيما بينهم 
-علاقة دائني الشركاء الشخصيين مع الشركة 
-علاقة دائني الشركاء الشخصيين مع دائني الشركة 
الفصل الرابع : الشركة المعنوية للشركة 
أولا: مفهوم الشخصية المعنوية وما هيتها
ثانيا : الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية 
أ – الشركات التجارية 
ب- الشركات المدنية 
ج- الشركات التي تم تكوينها والشركات غير المكتملة التكوين 
د – الشركات التي يطرأ عليها تبديل بعد التأسيس 
ه – الشركة المنحلة والتي هي قيد التصفية 
ثالثا : الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة 
أ – اسم الشركة وعنوانها 
ب – محل إقامة الشركة او موطنها 
-تحديد الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالشركة 
-تحديد المحكمة المختصة بإعلان افلاس الشركة 
-ابلاغ الشركة 
-تحديد جنسية الشركة 
ج – جنسية الشركة 
د – الذمة المالية للشركة 
1-انتقال الحصص المقدمة من الشركاء الى ملكية المشتركة 
2-تخصيص ذمة الشركة لإيفاء ديونها 
3- منع المقاصة بين دين الشركة ودين الشركاء 
4-ذمة الشركة هي الضمان العام لدائنيها دون دائني الشركاء الشخصيين 
5-افلاس الشركة وافلاس الشركاء
6-استقلال الضريبة على الشركة عن الضريبة على الشركاء 
7-حق الشركة في ان تكون شريكا في شركة أخرى 
هـ - أهلية الشركة 
رابعا : إساءة استعمال الشخصية المعنوية للشركة 
أ – إساءة استعمال جنسية الشركة 
ب – إساءة استعمال الذمة المالية المستقلة للشركة 
محلق 
1-نصوص قانون الموجبات والعقود المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
2-نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
3-نصوص القانون المدني المصري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
4-نصوص مجلة الالتزامات والعقود التونسية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
5-نصوص المجلة التجارية التونسية تعلقه بموضوع هذا الكتاب 
6-نصوص قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة المتعلقة بموضوع الكتاب 
7-نصوص قانون الشركات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة المتعلقة بموضوع الكتاب 
8-نصوص مجلة الاحكام العدلية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
9-نصوص قانون الشركات الفرنسي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 

فهرس الجزء الثاني : شركة التضامن 
الطبعة الثالثة
سنة النشر : 2009
عدد الصفحات : 351

الفصل الأول : ماهية شركة التضامن 
أولا: لمحة تاريخية 
ثانيا : تعريف الشركة ومفهومها 
ثالثا : خصائص شركة التضامن 
أ – هي شركة أشخاص
1-عدم جواز انتقال حصة الشريك او التفرغ عنها الى الغير 
2-مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية 
-مسؤولية الشركاء الشخصية
-مسؤولية الشركاء التضامنية 
الوجه الأول : التضامن بين الشركاء
الوجه الثاني : التضامن بين الشركة والشركاء
ب- اكتساب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر
ج – عنوان الشركة 
الفصل الثاني : تأسيس شركة التضامن 
1-تأسيس شركة التضامن في القانون المقارن 
2-صيغة عقد الشركة 
3-إيداع عقد الشركة وتسجيله 
4-جزاء التخلف عن القيام بإجراءات النشر
الفصل الثالث : إدارة شركة التضامن 
1-إدارة شركة التضامن في القانون المقارن 
2-القواعد العامة لإدارة شركة التضامن 
أ – مدير الشركة 
1-مدير الشركة 
الحالة الأولى : حالة الإدارة العامة 
الحالة الثانية : حالة الإدارة الخاصة 
-المدير النظامي 
-المدير غير النظامي 
2-واجبات المدير وأجره 
3-سلطات المدير
4-مدى التزام الشركة بأعمال المدير
-ممارسة المدير سلطاته دون استعمال عنوان الشركة 
-استعمال المدير عنوان الشركة في سبيل العمل لمصلحته الخاصة 
-تجاوز المدير حدود سلطته 
-مسؤولية الشركة عن اعمال المدير
ب- سلطات الشركاء غير المديرين 
1-حق الشركاء غير المديرين في الرقابة على إدارة الشركة 
2-اتخاذ القرارات 
الفصل الرابع : انقضاء شركة التضامن 
1-انقضاء شركة التضامن في القانون المقارن 
2-الأسباب العامة لانقضاء شركة التضامن  
أ – انقضاء المدة التي أسست من اجلها الشركة 
ب – انقضاء المشروع المراد واجراءه على وجه مألوف او استحالة إتمامه 
ج – هلاك المال المشترك 
د – اتفاق الشركاء 
هـ - اجتماع الحصص في يد شريك واحد 
و – اندماج الشركة 
ز- حل الشركة بحكم قضائي 
1-قيام اختلافات هامة بين الشركاء
2-عدم إتمام احد الشركاء او عدة منهم الموجبات الناشئة عن العقد 
ثالثا : الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن 
أ – انسحاب احد الشركة 
ب – فقد أهلية احد الشركاء او اعلان غيبته او اعلان افلاسه او تصفيته القضائية 
ج – الأثر المترتب على وفاة احد الشركاء المتضامنين 
رابعا : نشر انقضاء شركة التضامن 
الفصل الخامس : تصفية شركة التضامن 
أولا: تعريف التصفية ومفهومها 
ثانيا : بقاء شخصية الشركة المعنوية بالقدر اللازم للتصفية 
ثالثا: تنظيم التصفية 
أ – تعيين المصفى وعزله 
1-تعيين المصفي بواسطة الشركاء 
2-تعيين المصفي بواسطة القضاء 
ب- سلطات المصفي ووضعه القانوني 
1-الإجراءات التمهيدية 
2-الاعمال الاحتيالية 
3-استيفاء حقوق الشركة 
4-إيفاء ديون الشركة 
5-بيع موجودات الشركة 
6-عمليات الافتراض
ج – مسؤولية المصفي وواجباته 
د – رقابة الشركاء على أعمال التصفية
هـ - أجرة المصفي
و – انتهاء التصفية
رابعا : قسمة الشركة 
ا- المرجع الصالح لأجراء القسمة 
ب- توزيع الحصص او ما يعادل قيمتها على الشركاء
ج- توزيع فائض موجودات الشركة بين الشركاء 
د – توزيع الخسائر بين الشركاء
هـ - آثار القسمة 
الفصل السادس : مرور الزمن على دعاوى دائني الشركة 
أولا: مدة مرور الزمن على الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة 
ثانيا : الشركات التي يطبق بشأنها مرور الزمن الخمسي 
ثالثا: الدعاوى الخاضعة لمرور الزمن الخمسي 
أ - الدعاوى المرفوعة من دائني الشركة على الشركاء 
ب – دعوى الدائن على احد الشركاء
ج – الدعاوى المقامة في ما بين الشركاء 
رابعا : بدء سريان مرور الزمن 
خامسا : أحكام مرور الزمن 
أ – وقف مرور الزمن 
ب – قطع مرور الزمن 
ج – مفاعيل مرور الزمن 
خاتمة 
ملاحق 
نماذج 

فهرس الجزء الثالث : الشركات القابضة ( هولدينغ )
والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان ( أوف شور )
الطبعة السابعة 
سنة النشر : 2019
عدد الصفحات : 547

تقديم
مقدمة الطبعة السابعة 
مقدمة الطبعة السادسة
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مقدمة الطبعة الخامسة
فصل تمهيدي
أولًا: لمحة تاريخية عن الشركات المغفلة فـي العالم
1 - نشوء الشركات المغفلة بوجه عام
2 - نشوء شركات الهولدنغ والأوف شور
ثانيًا: لمحة تاريخية عن الشركات المغفلة فـي لبنان
ثالثًا: مبررات إدخال نظامي شركة الهولدنغ وشركة الأوف شور فـي التشريع اللبناني
1 - النظام الاقتصادي اللبناني
2 - النظام المصرفـي اللبناني
3 - موقع لبنان الجغرافـي
4 - الهجرة اللبنانية
رابعًا: خطة البحث
القسم الأول: نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
الباب الأول: ماهية الشركة القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: مفهوم وخصائص الشركة
أولًا: تعريفها ومفهومها
ثانيًا: اسم الشركة
ثالثًا: حصص الشركاء وتحديد مسؤوليتهم
الفصل الثاني: موضوع الشركة وطبيعتها
أولًا: تملك أسهم أو حصص فـي شركات مغفلة، أو محدودة المسؤولية، لبنانية أو أجنبية، قائمة أو الاشتراك فـي تأسيسها.
ثانيًا: إدارة الشركات التي تملك فـيها حصص شراكة أو مساهمة
ثالثًا: إقراض الشركات التي تملك فـيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير
رابعًا: تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة فـي لبنان والخارج.
خامسًا: تملك أموال منقولة أو غير منقولة
أ- الشركات القابضة غير اللبنانية
ب- الترخيص للشركات القابضة غير اللبنانية باكتساب الحقوق العينية العقارية
سادسًا: الحظر على الشركات القابضة أن تقوم بأعمال خارج موضوعها
سابعًا: مصير الشركات التي كانت تمارس نشاطات شركات الهولدنغ قبل وضع نظامها
ثامنًا: الطبيعة القانونية لشركة الهولدنغ
تاسعًا: الصفة التجارية لشركة الهولدنغ
أ- خضوعها لموجبات التجار المهنية
ب- خضوعها لنظامي الإفلاس والصلح الاحتياطي
الباب الثاني: تأسيس الشركة القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: المؤسسون
أولًا: تعريف ومفهوم المؤسس:
ثانيًا: الشروط القانونية التي يتوجب توفرها فـي المؤسس
1 - عدد المؤسسين
2 - الأهلية المطلوبة فـي المؤسس
ثالثًا: مسؤولية المؤسس
رابعًا: شروط وإجراءات التأسيس
1 - الشروط الموضوعية
أ- الشروط الموضوعية العامة
ب- الشروط الموضوعية الخاصة
ب- الشروط الشكلية
1 - الشروط الشكلية العامة
2 - الشروط الشكلية الخاصة
الفصل الثاني: الجمعية العمومية التأسيسية
أولًا: أهداف الجمعية التأسيسية
ثانيًا: دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد
ثالثًا: صلاحيات الجمعية التأسيسية
أ- التدقيق بصحة إجراءات تأسيس الشركة وإقرار نظامها
ب- التدقيق بالمقدمات العينية
ج- تعيين هيئة إدارة الشركة ومفوضي المراقبة
رابعًا: النصاب والأكثرية فـي الجمعية التأسيسية
أ- النصاب
ب- الأكثرية
الفصل الثالث: مسؤولية الإخلال بقواعد وإجراءات التأسيس
أولًا: بطلان الشركة
أ- القواعد العامة للبطلان
1 - البطلان النسبي
2 - البطلان المطلق
ب- قواعد البطلان الخاصة بتأسيس الشركة القابضة
1 - البطلان المتعلق بأشخاص الشركة
2 - البطلان المتعلق بأموال الشركة
3 - البطلان المتعلق بالجمعيات العمومية
4 - البطلان المتعلق بموضوع الشركة
5 - البطلان المتعلق بتسجيل الشركة
ج- دعوى البطلان
1 - المحكمة الصالحة
2 - أطراف دعوى البطلان
3 - نتائج دعوى البطلان
4 - مرور الزمن على دعوى البطلان
ثانيًا: المسؤولية المدنية
ثالثًا: المسؤولية الجزائية
الباب الثالِث: الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة، بما فـيها الهولدنغ، والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق
الفصل الأول: الأسهم
أولًا: تعريف الأسهم
ثانيًا: خصائص أو ميزات الأسهم
أ- التساوي فـي القيمة الاسمية
ب- عدم قابلية السهم للتجزئة
ج- قابلية السهم للتداول
د- تحديد مسؤولية المساهم بقيمة أسهمه
هـ- شكل الأسهم وطبيعة الحق بها
ثالثًا: أنواع الأسهم
أ- الأسهم النقدية
ب- الأسهم العينية أو أسهم المقدمات
ج- أسهم الانتفاع أو التمتع
د- الأسهم الممتازة أو أسهم الأفضلية
هـ- الأسهم المتعددة الأصوات
و- أسهم العمل
رابعًا: تحرير الأسهم
خامسًا: الحقوق الملازمة لملكية الأسهم
أ- حق الاشتراك فـي إدارة الشركة، أو حق التصويت
ب- حق الحصول على أنصبة الأرباح
ج- حق الأفضلية فـي الاكتتاب عند زيادة رأس المال
د- حق المساهم فـي استرداد قيمة الأسهم الاسمية
هـ -حق اقتسام موجودات الشركة
و -الحق بالتفرغ عن الأسهم
الفصل الثاني: سندات الدين
أولًا: تعريف سندات الدين
ثانيًا: خصائص سندات الدين أو صفاتها المميزة
1 - التساوي فـي القيمة الاسمية
2 - قابلية سندات الدين للتداول
3 - عدم قابلية سند الدين للتجزئة
ثالثًا: شروط إصدار سند الدين
1 - منع إصدار السندات قبل دفع كامل رأس المال
2 - السلطة الصالحة لإصدار السندات
3 - الحد الأقصى لقيمة الإصدار
رابعًا: إجراءات إصدار السندات
أ- التمهيد للاكتتاب بالسندات
ب- عملية الاكتتاب بالسندات
خامسًا: واجبات أصحاب سندات الدين
سادسًا: حقوق أصحاب سندات الدين
أ- الحق فـي الفوائد
ب- الحق فـي استرداد القيمة الاسمية للسند
ج- الحق فـي تسليم صاحب السند صكًا قابلًا للتداول
د- ضمانة حقوق أصحاب سندات الدين
هـ- الحق فـي استيفاء قيمة السند والحقوق الناشئة عنه قبل الاستحقاق
و- حق الاشتراك بأعمال الإدارة
سابعًا: هيئة أصحاب سندات الدين
الفصل الثالث: السندات القابلة التحويل إلى أسهم
أولًا: تعريف ومفهوم هذه السندات
ثانيًا: خصائص السندات القابلة التحويل إلى أسهم
ثالثًا: إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم
أ- السلطة الصالحة للإصدار
ب- النصاب والغالبية المفروضان قانونًا
ج- التعارض بين إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم وبعض الأعمال الأخرى
رابعًا: حقوق حملة السندات القابلة التحويل إلى أسهم
أ- الحق فـي التحويل
ب- حق الأفضلية الممنوح لحملة السندات
ج- حقوق حملة السندات القابلة التحويل بمناسبة ضم أموال احتياطية أو أرباح أو علاوات إصدار إلى رأس المال
د- حقوق حملة السندات بمناسبة الاحتفاظ للمساهمين بحق الاكتتاب
هـ- حقوق حملة السندات المحولة إلى أسهم بأرباح السنة المالية
خامسًا: زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم
سادسًا: حماية حقوق حملة السندات القابلة التحويل بمناسبة انضمام وإدغام الشركة
سابعًا: سلطة الموافقة على عمليتي الضم أو الاندماج
الفصل الرابع: تحديد الأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله
أولًا: نطاق التطبيق
ثانيًا: الأصول الواجب اتباعها فـي حال فقدان حيازة أحد الصكوك
الاعتراض الأول: الاعتراض لدى بورصة بيروت
1 - تنظيم الاعتراض
2 - نشر خلاصة الاعتراض ومهل النشر
3 - مفاعيل نشر خلاصة الاعتراض
4 - واجبات ومسؤوليات عملاء البورصة
5 - انتهاء مفعول الاعتراض
الاعتراض الثاني: الاعتراض لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك
ثالثًا: نتائج الاعتراضين
1 - نتائج الاعتراضين فـي حال انتفاء المنازعة
1 - الترخيص للمعترض بقبض الفوائد والعائدات
2 - حق المعترض بصكوك جديدة تحل محل الصكوك المفقودة
3 - حقوق حائز الصكوك موضوع الاعتراض
2 - نتائج المنازعة فـي الاعتراضين
1 - الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الشخص المعنوي مصدر الصكوك
2 - الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الشخص الثالث والمعترض
3 - الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل القضاء
4 - حالات تسلم فـيها الصكوك إلى المعترض دون البت بالاعتراض من قبل القضاء
رابعًا: أحكام مرور الزمن
أ- تقديم الاعتراضين يقطع مرور الزمن
ب- مهلة سقوط الاعتراضين
ج- سقوط الحق بملكية وحيازة الصكوك واكتسابه مناصفة بين الشركة والدولة
البَابُ الرابعُ: إدارة الشركات القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: مجلس الإدارة
أولًا: تعريفه
ثانيًا: تنظيم مجلس الإدارة
أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة
ب- مدة التعيين
ج- عدد أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم
د- ضرورة توفر صفة المساهم فـي عضو مجلس الإدارة
هـ- ضرورة توفر حسن السيرة والنزاهة فـي عضو مجلس الإدارة
و- الأهلية المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة
ز- التعارض بين عضوية مجلس الإدارة وبعض الأعمال
ح- نتائج الإخلال بالشروط المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة
ط- نشر تعيين مجلس الإدارة
ثالثًا: السلطات العامة لمجلس الإدارة
أ- تنفـيذ قرارات الجمعية العمومية
ب- القيام بجميع الأعمال التي يستوجبها سير مشروع الشركة على الوجه المألوف
ج- أعمال تخرج عن السلطات العامة لمجلس الإدارة
1 - الأعمال اليومية
2 - القروض الهامة ولآجال طويلة وإدغام الشركات
3 - تضييق وتوسيع وتفويض سلطات مجلس الإدارة
رابعًا: السلطات الخاصة لمجلس الإدارة والواجبات المفروضة عليه قانونًا
أ- التدقيق بصحة تأسيس الشركة
ب- القيام بالنشر القانوني
ج- مراقبة المحاسبة
د- دعوة الجمعية العامة للانعقاد
هـ- تكوين الاحتياطي القانوني والنظامي
و- إعطاء مفوضي المراقبة المعلومات المتعلقة بالصكوك والأوراق الحسابية
ز- إبلاغ المساهمين الميزانيات ومحاضر الجلسات
ح- انتخاب أحد الأعضاء رئيسًا لمجلس الإدارة
خامسًا: العقود والأعمال المحرمة على مجلس الإدارة أو الخاضعة لترخيص مسبق
أ- العقود والأعمال المحرمة
ب- العقود والأعمال الخاضعة لترخيص مسبق
سادسًا: أجر أعضاء مجلس الإدارة
سابعًا: انعقاد مجلس الإدارة
ثامنًا: انتهاء عضوية مجلس الإدارة
أ- انتهاء المدة
ب- فقد عضو مجلس الإدارة أحد الشروط اللازمة للعضوية
ج- الوفاة وانعدام الأهلية والإفلاس
د- الاستقالة
هـ- العزل
تاسعًا: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
أ- المسؤولية المدنية
1 - مسؤوليتهم عن الغش ومخالفة القانون ونظام الشركة (الدعوى الفردية)
2 - مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه المساهمين عن خطأهم الإداري
3 - دعوى الشركة التي يرفعها المساهم
4 - مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ديون الشركة فـي حالة الإفلاس أو التصفـية القضائية
ب- المسؤولية الجزائية على أعضاء مجلس الإدارة
1 - الجرائم العامة
2 - الجرائم الخاصة
الفصل الثاني: رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
أولًا: تعيين رئيس مجلس الإدارة وعزله
ثانيًا: فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن وظيفة المدير العام
ثالثًا: القيود الواردة على تعيين رئيس مجلس الإدارة المدير العام
رابعًا: الصفة التجارية لرئيس مجلس الإدارة المدير العام
خامسًا: سلطات الرئيس المدير العام
أ- سلطاته بوصفه رئيسًا للمجلس
ب- الأعمال الإدارية التي لها صفة الأعمال اليومية
ج- تنفـيذ مقررات مجلس الإدارة
د- تمثيل الشركة لدى الغير
هـ- مدى التزام الشركة بأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام
و- مسؤولية رئيس مجلس الإدارة المدير العام
سادسًا: اللجنة الاستشارية المعاونة لرئيس مجلس الإدارة
سابعًا: المديرون الفنيون
الفصل الثالث: مفوضو المراقبة
أولًا: تعريف
ثانيًا: تعيين مفوضي المراقبة
أ- فـي الشركات المغفلة عمومًا
ب- فـي الشركة القابضة (هولدنغ)
ج- مدة تعيين مفوضي المراقبة فـي الشركات المغفلة عمومًا والتعارض بين مهماتهم وبعض المهمات الأخرى
د- مدة تعيين مفوض المراقبة فـي الشركات القابضة (هولدنغ)
ثالثًا: انتهاء وظيفة مفوضي المراقبة
أ- انتهاء مدة وظيفتهم
ب- عزل مفوض المراقبة
ج- استقالة مفوض المراقبة
د- وفاة مفوض المراقبة
هـ- انحلال الشركة وتصفـيتها
رابعًا: سلطات أو وظائف مفوضي المراقبة Fonctions des commissaires
أ- مراقبة سير أعمال الشركة والاطلاع على مستنداتها الحسابية والمالية
ب- وضع تقرير سنوي وتقارير خاصة عن أعمال الشركة
ج- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
الحالة الأولى: تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية
الحالة الثانية: طلب فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة
د- مفوضو المراقبة وضريبة الدخل
خامسًا: مسؤولية مفوضي المراقبة
أ- المسؤولية المدنية
ب- المسؤولية الجزائية
الفصل الرابع: جمعيات المساهمين العمومية
المبحث الأول: الجمعية العمومية العادية للمساهمين
أولًا: تكوينها
ثانيًا: كيفـية انعقاد الجمعية العمومية
أ- سنوية انعقاد الجمعية العمومية
ب- المرجع الصالح لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد
1 - مجلس الإدارة:
2 - مفوضو المراقبة
3 - المساهمون
4 - المصفـي
ج- كيفـية توجيه الدعوة
د- تأجيل الدعوة
هـ- إدارة الجمعية
أ- مكتب الجمعية
ب- صلاحيات مكتب الجمعية
و- صحة انعقاد الجمعية
1 - اطلاع المساهمين وأصحاب السندات على الوثائق الخاصة بالجمعية.
2 - النصاب Quorum القانوني الواجب توفره:
ز- جدول أعمال الجمعية
ثالثًا: سلطات الجمعية العمومية العادية
أ- سلطاتها القانونية
ب- سلطاتها النظامية
ج- سلطاتها الإدارية
رابعًا: التصويت فـي الجمعية والنصاب المتوجب قانونًا
خامسًا: مفاعيل قرارات الجمعية العمومية
أ- البطلان بسبب العيوب الشكليّة
ب- البطلان بسبب الغش
ج- البطلان بسبب تجاوز حدود السلط Excès de pouvoir
د- البطلان بسبب إساءة استعمال السلطة Détournement de pouvoir
هـ- البطلان بسبب اختلاق أكثرية غير صحيحة
المبحث الثاني: الجمعية العمومية غير العادية
أولًا: سلطات الجمعية العمومية غير العادية
أ- منع الجمعية العمومية غير العادية من تقرير تغيير جنسية الشركة
ب- منع الجمعية العمومية غير العادية من زيادة التزامات المساهمين
ج- منع الجمعية العمومية غير العادية من المساس بحقوق الغير
د- منع الجمعية العمومية غير العادية من تغيير الأحكام القانونية الإلزامية
ثانيًا: تعديل نظام الشركة بزيادة رأس المال
الشرط الأول: دفع رأس المال السابق بكامله
الشرط الثاني: تقرير زيادة رأس المال من قبل جمعية عمومية غير عادية
أ- وسائل زيادة رأس المال
1 - زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة
2 - زيادة رأس المال بإدماج الاحتياطي فـيه
3 - زيادة رأس المال عن طريق تحويل السندات وحصص التأسيس إلى أسهم
ثالثًا: تعديل نظام الشركة بتخفـيض رأس المال
وسائل تخفـيض رأس المال
1 - تخفـيض رأس المال بتخفـيض القيمة الاسمية للسهم
2 - تخفـيض رأس المال بتخفـيض عدد الأسهم
3 - تخفـيض رأس المال بشراء الشركة لبعض أسهمها
4 - آثار تخفـيض رأس المال
المبدأ الأول: الحفاظ على المساواة بين المساهمين
المبدأ الثاني: الاحتفاظ بحقوق الغير
رابعًا: تعديل نظام الشركة بتحويلها إلى شركة أخرى
خامسًا: إيداع وتسجيل تعديل نظام الشركة
سادسًا: انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
1 - النصاب
الطريقة الأولى: النصاب الثابت بنسبة ثلاثة أرباع رأس المال
الطريقة الثانية: النصاب المتغير بتعدد الدعوات
2 - الغالبية
البَابُ الخامس: حل شركات الهولدنغ وتصفـيتها واندماجها
الفصل الأول: حل شركات الهولدنغ
أولًا: أسباب الحل العامة
أ- حلول الأجل المعين للشركة
ب- إتمام المشروع الذي ألفت من أجله أو استحالة إكماله
ثانيًا: حل الشركة بسبب مخالفة أحكام النظام
ثالثًا: حل الشركة بمشيئة الشركاء المعبر عنه فـي جلسة عمومية
رابعًا: حل الشركة بخسارة ثلاثة أرباع رأس مال
خامسًا: أسباب أخرى للحل
سادسًا: استبعاد الأسباب المبنية على الاعتبار الشخصي
سابعًا: أسباب الحل الخاصة بشركات الهولدنغ
ثامنًا: آثار الحكم القاضي بالحل
الفصل الثاني: تصفـية الشركة وقسمتها
الفصل الثالث: اندماج شركات الهولدنغ
أولًا: تعريف ومفهوم الاندماج
ثانيًا: اتفاق الاندماج
ثالثًا: صور الاندماج
رابعًا: آثار الاندماج
أ- آثار الاندماج بالنسبة إلى المساهمين
ب- آثار الاندماج بالنسبة إلى الشركات المندمجة
ج- آثار الاندماج بالنسبة إلى الغير
خامسًا: بطلان قرار الاندماج
سادسًا: التمييز بين الاندماج والشركات التابعة
البابُ السادسُ: النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: مسك السجلات وتقديم التصاريح
أولًا: مسك السجلات المحاسبية
أ- السجل اليومي أو دفتر اليومية Livre journal
ب- دفتر الجرد Livre d’inventaire
ج- كيفـية تنظيم الدفاتر وحفظها
د- تسليم الدفاتر التجارية إلى القضاء، أو الاطلاع عليها
هـ- الدفاتر الاختيارية أو المساعدة
و- سجل الإجراء
ز- سجلات القسائم والأوراق المالية
ح- وضع البيانات المالية السنوية
ط- بيان مجموع إيرادات الأسهم والسندات المالية
ثانيًا: تقديم التصاريح
أ- التصريح عن الربح الحقيقي
ب- التصريح بالرواتب والمستخدمين
ج- التصريح بأسماء الدائنين
ثالثاً: تسديد الضرائب
الفصل الثاني: مسؤولية الشركات القابضة فـي حال إهمال موجباتها المتعلقة بالسجلات والبيانات والتصاريح وتأدية الضريبة
أولًا- مسؤولية عدم مسك الدفاتر والسجلات وعدم نظاميتها
ثانيًا: مسؤولية عدم تقديم التصاريح وعدم صحتها
ثالثًا: مسؤولية عدم تأدية الضريبة
رابعًا: مسؤولية الشركة القابضة بوجه خاص
الفصل الثالث: استثناءات الشركة القابضة من بعض الضرائب
أولًا: استثناء الشركات القابضة من ضريبة الدخل (الباب الأول) على أرباحها
ثانيًا: استثناء التوزيعات التي تجريها الشركات القابضة من ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
أ- تحديد مفهوم الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة
1 - ضريبة الباب الثالث هي ضريبة نوعية
2 - إنها تخضع لمبدأ إقليمية الضريبة
3 - هي ضريبة عينية
4 - هي ضريبة على الإيرادات الإجمالية
5 - هي ضريبة لا تفرض بموجب جداول تكليف
6 - تجاوز الضريبة حدود الإيرادات المذكورة فـي المادة 69
ب- تحديد مفهوم توزيعات إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
1 - إيرادات الأسهم
2 - إيرادات سندات الدين
3 - حصص التأسيس
4 - مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المقتطعة من الأرباح
5 - أجور حضور المساهمين الجمعيات العمومية
6 - استرداد أو استهلاك الأسهم أو حصص الفوائد والتأسيس
7 - توزيعات أموال الاحتياط والأرباح على شكل أسهم مجانية أو أي شكل آخر
8 - فوائد وعائدات وإيرادات السندات والقروض
9 - الجوائز والعلاوات المدفوعة إلى الدائنين وحملة السندات
الفصل الرابع: الضرائب التي تخضع لها الشركات القابضة
أولًا: فوائد القروض - إقراض شركات عاملة فـي لبنان
أ- إقراض شركات عاملة فـي لبنان
ب- فوائد الديون التأمينية
ج- فوائد الديون العادية
د- فوائد وعائدات وإيرادات الودائع النقدية والحسابات الجارية
هـ- حساب الضريبة
ثانيًا: ضريبة ربح التحسين
أ- إحداث ضريبة التحسين وأهدافها
ب- متى تلجأ المؤسسات إلى إعادة تخمين أموالها الثابتة؟
ج- إجراءات عملية إعادة التخمين
د- متى تتحقق أرباح التحسين
هـ- الخسارة فـي بيع الأصول الثابتة وإعادة تخمينها
1 - هل يمكن تنزيل الخسارة اللاحقة بالأصول الثابتة من الأرباح؟
2 - هل يمكن تدوير الخسارة الرأسمالية إلى سنوات لاحقة؟
و- خضوع تعويض استملاك المؤسسة لضريبة التحسين
ز- التصريح عن أرباح التحسين
ح- الإعفاءات من ضريبة ربح التحسين
1 - إعفاء ربح التحسين من الضريبة فـي حالتين
2 - إعفاء ربح التحسين من الضريبة عند إعادة التوظيف
3 - إعفاء ربح التحسين الواقع خارج لبنان من الضريبة
ز- حساب الضريبة
ثالثًا: ضريبة إيرادات الإدارة والخدمات
أ- المبالغ التي تتقاضاها الشركات القابضة لقاء نفقات الإدارة والخدمات
ب- معدل الضريبة
رابعًا: الضريبة على عائدات تأجير براءات الاختراع
خامسًا: ضريبة سنوية مقطوعة
سادسًا: التزام الشركات القابضة بالأحكام القانونية المتعلقة بالضريبة على الرواتب والأجور (الباب الثاني)
أ- مسك السجلات وتقديم التصاريح
ب- اقتطاع الضريبة
ج- اعتماد مبدأ إقليمية الضريبة
د- الرواتب والأجور الخاضعة للضريبة
هـ- الواردات الخاضعة للضريبة
و- الإعفاء من الضريبة
ز- موجبات المستخدمين والعمال والأجراء
ح- حساب الضريبة
1 - التنزيل القانوني
2 - معدلات الضريبة
3 - تقاضي المكلف راتبًا عن مدة تقل عن السنة
الفصل الخامس: الاعتراض على الضريبة
أولًا: إلى من تقدم الاعتراضات وخلال أية مهلة
ثانيًا: محتويات الاعتراض
ثالثًا: دراسة الاعتراض والبت به
رابعًا: لجنة الاعتراضات
1 - تشكيل اللجنة
2 - أصول التقاضي أمام لجنة الاعتراضات
3 - طرق المراجعة ضد قرارات لجان الاعتراضات
القسم الثاني: الشركة المحصور نشاطها فـي خارج لبنان (أوف شور)
الباب الأول: ماهية الشركة المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
الفصل الأول: مفهوم وخصائص الشركة
أولًا: تعريفها ومفهومها:
ثانيًا: اسم الشركة:
ثالثًا: حصص الشركاء وتحديد مسؤولياتهم:
رابعًا: موضوع الشركة:
خامسًا: الطبيعة القانونية للشركة المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور):
سادسًا: الصفة التجارية لشركة الـ أوف شور
1 - خضوعها لموجبات التجار المهنية:
2 - خضوعها لنظامي الإفلاس والصلح الاحتياطي:
البابُ الثاني: تأسيس شركات الـ أوف شور
أولًا: الشروط الموضوعية الخاصة بتأسيس شركات الـ أوف شور
أ- رأس مال الشركة:
ب- أعضاء مجلس الإدارة اللبنانيون
ج- مفوض المراقبة
د- مركز الشركة الرئيسي
ثانيًا: الشروط الشكلية الخاصة بتأسيس شركات ال ـأوف شور
أ- تسجيل شركة الـ أوف شور
ب- التزام الشركة بتوكيل محام
ج- الشروط الشكلية العامة
أ- البطلان المتعلق بأشخاص الشركة
ب- البطلان المتعلق بأموال الشركة
ج- البطلان المتعلق بالجمعيات العمومية
د- البطلان المتعلق بموضوع الشركة
هـ- البطلان المتعلق بتسجيل الشركة
البابُ الثالث: الوثائق التي تصدرها شركات الـ أوف شور والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق
البابُ الرابع: إدارة الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان
أولًا: عدد أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم
ثانيًا: جنسية رئيس مجلس الإدارة
ثالثًا: عدد مفوضي المراقبة ومدة تعيينهم
رابعًا: انعقاد الجمعية العمومية العادية
البابُ الخامس: حل شركات الـ أوف شور وتصفـيتها واندماجها
البابُ السّادس: النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات المحصور
أولًا: مسك السجلات المحاسبية وتقديم التصاريح ووضع البيانات
أ- مسك السجلات المحاسبية
ب- البيانات المالية السنوية
ج- تقديم التصاريح
ثانيًا: مسؤولية شركة الـ أوف شور فـي حال إهمال موجباتها المتعلقة بالسجلات والبيانات والتصاريح وتأدية الضريبة
ثالثًا: إعفاء شركات الـ أوف شور من بعض الضرائب
1 - الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح
2 - الإعفاء من رسم الطابع المالي
3 - الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
4 - إعفاءات الودائع المصرفـية من بعض الضرائب
رابعًا: الضرائب التي تخضع لها شركات الــ أوف شور
أ- ضريبة ربح التحسين
ب- الضريبة على الرواتب والأجور
ج- ضريبة سنوية مقطوعة
د- كيفـية تأدية الضرائب
خامسًا: الاعتراض على الضريبة
القسم الثالث: ملاحق ونماذج عملية
الباب الأول: ملاحق
الفصل الأول: نظام الشركات القابضة (هولدنغ) مرسوم اشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983
نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
الباب الثاني: نماذج عملية
الفصل الأول: نموذج عن عقد شركة هولدنغ
الفصل الأول: إنشاء الشركة وموضوعها وتسميتها ومركزها ومدتها
الفصل الثاني: فـي رأسمال الشركة وأسهمها
الفصل الثالث: فـي سندات الدين
الفصل الرابع: فـي إدارة الشركة
الفصل الخامس: مفوضو المراقبة
الفصل السادس: فـي الجمعيات العمومية
الفصل السابع: السنة المالية - جدول الجرد - الحسابات - توزيع الأرباح
الفصل الثامن: فـي حل الشركة وتصفـيتها
الفصل التاسع: فـي المنازعات
الفصل العاشر: فـي التأسيس النهائي
الفصل الحادي عشر: فـي النشر
الفصل الثاني: نموذج عن عقد شركة (أوف شور)
الفصل الأول: فـي إنشاء الشركة وموضوعها وتسميتها ومركزها ومدتها
الفصل الثاني: فـي رأسمال الشركة
الفصل الثالث: فـي سندات الدين
الفصل الرابع: فـي إدارة الشركة
الفصل الخامس: فـي مفوضي المراقبة
الفصل السادس: فـي الجمعيات العمومية
الفصل السابع: السنة المالية - جدول الجرد - الحسابات - توزيع الأرباح
الفصل الثامن: فـي حل الشركة وتصفـيتها
الفصل التاسع: فـي المنازعات
الفصل العاشر: فـي التأسيس النهائي
الفصل الحادي عشر: فـي النشر
الفصل الثالث: نماذج عن تسجيل الشركة ومحاضر اجتماعات مجلس إدارتها وجمعياتها العمومية
أولًا: نموذج عن طلب تسجيل شركة
ثانيًا: نموذج عن شهادة تسجيل
ثالثًا: نموذج عن محضر اجتماع مجلس الإدارة
رابعًا: نموذج اجتماع جمعية عمومية


فهرس الجزء الرابع : شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة 
الطبعة الثالثة 
سنة النشر : 2010 
عدد الصفحات : 454

شركة التوصية البسيطة 
الفصل الأول : ماهية شركة التوصية البسيطة 
أولا: لمحة تاريخية 
ثانيا : تعريف شركة التوصية البسيطة ومفهومها 
ثالثا : أهمية شركة التوصية البسيطة 
رابعا: خصائص شركة التوصية البسيطة وميزاتها 
أ – هي شركة اشخاص 
ب – نوعا الشركاء في شركة التوصية البسيطة 
ج – عنوان الشركة 
الفصل الثاني : تأسيس شركة التوصية البسيطة وإدارتها 
أولا: تأسيس التوصية البسيطة 
أ – صيغة عقد الشركة 
ب – نشر عقد شركة التوصية البسيطة 
ثانيا : إدارة شركة التوصية البسيطة 
أ – المسألة الأولى : قيام الشركاء المفوضين بإدارة الشركة 
ب – المسألة الثانية : منع الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة 
الفصل الثالث : حقوق دائني شركة التوصية البسيطة وحقوق الشركاء وواجباتهم في توزيع الأرباح وتحمل الخسائر 
أولا: حقوق دائني شركة التوصية البسيطة 
أ – مطالبة الشركة بالدين 
ب – مطالبة الشركاء المفوضين 
ج – مطالبة الشركاء الموصون 
د – حق الدائنين بإعلان إفلاس الشركة 
ثانيا : توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء 
الفصل الرابع : حل شركة التوصية البسيطة وتصفيتها وقسمتها 
أولا: حل شركة التوصية البسيطة 
ثانيا : تصفية شركة التوصية البسيطة وقسمتها 
أ – حقوق الشريك الموصي وواجباته 
ب – حقوق الشريك المفوض وواجباته 
ج – تصفية الشركات المحولة والمندمجة 
نماذج عقود شركة التوصية البسيطة 

شركة المحاصة 
الفصل الأول : ماهية شركة المحاصة 
أولا : تعريف الشركة ومفهومها 
ثانيا : شركات المحاصة في التشريعات العربية 
ثالثا : خصائص شركة المحاصة 
أ – شركة المحاصة شركة أشخاص 
ب – شركة المحاصة شركة مستترة 
ج – انتفاء الشخصية المعنوية لشركة المحاصة
د – الطبيعة التجارية لشركة المحاصة 
هـ - مدة الشركة 
و – تمييز شركة المحاصة عن بعض العقود الأخرى 
الفصل الثاني : تأسيس شركة المحاصة 
أولا : الشروط الموضوعية لتأسيس شركة المحاصة 
أ – الأهلية المطلوبة في الشركاء والمدير
ب- حصص الشركاء 
ثانيا : الشروط الشكلية لتكوين شركة المحاصة 
الفصل الثالث : إدارة شركة المحاصة 
أولا : مدير المحاصة 
أ – تعيين المدير وعزله 
ب – سلطات المدير 
ثانيا: سلطات الشركاء غير المديرين 
ثالثا : مفاعيل الاشتراك في شركة المحاصة 
أ – مفاعيل المحاصة بين الشركاء 
ب – مفاعيل المحاصة بالنسبة الى الغير 
رابعا : توزيع الأرباح والخسائر 
الفصل الرابع : انقضاء شركة المحاصة وقسمتها 
أولا: انقضاء شركة المحاصة 
ثانيا : قسمة شركة المحاصة 
نماذج عقود شركة المحاصة 
ملاحق 
نصوص قانون التجارة اللبناني
نصوص قانون التجارة المصري
نصوص المجلة التجارية التونسية 
نصوص قانون الشركات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة 
نصوص قانون الشركات الفرنسي 


فهرس الجزء الخامس : شركة الشخص الواحد 
الطبعة الرابعة
سنة النشر : 2022
عدد الصفحات : 463

مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الأولى 
مقدمة الطبعة الثالثة 
الباب الأول: أحكام شركة الشخص الواحد 
الفصل الأول: ماهية الشركة 
أولاً: مفهوم شركة الشخص الواحد وأهميتها 
ثانياً: شركة الشخص الواحد والذمة المالية 
ثالثاً: شركة الشخص الواحد والعقد 
رابعاً: شركة الشخص الواحد والنظام القانوني للشركات 
خامساً: شركة الشخص الواحد والشركة المحدودة المسؤولية 
سادساً: شركة الشخص الواحد وشركة التضامن 
سابعاً: الصفة التجارية للشريك في شركة الشخص الواحد 
الفصل الثاني: تأسيس شركة الشخص الواحد 
المبحث الأول: طريقة التأسيس المباشر 
أولاً: الشروط الموضوعية 
أ - الشريك الوحيد 
1 - الإرادة 
2 - الأهلية 
3 - حالات يحظر فيها على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تكوين شركة شخص واحد 
4 - تأثير وفاة الشريك الوحيد على استمرار شركة الشخص الواحد 
5 - هل يمكن أن يكون الشريك الوحيد شخصاً معنوياً 
ب - رأس مال الشركة 
ج - مدة الشركة وموضوعها واسمها التجاري 
1- مدة الشركة 
2 - موضوع الشركة 
3 - الاسم التجاري للشركة 
ثانياً: الشروط الشكلية 
المبحث الثاني: طريقة التأسيس غير المباشر 
الفصل الثالث: إدارة شركة الشخص الواحد 
أولاً: تعيين المدير وإنهاء عمله 
أ - تعيين المدير 
1 - تعيين الشريك الوحيد مديراً 
2 - المدير في شركة الشخص الواحد شخص آخر غير الشريك الوحيد 
3 - مدة عمل المدير 
4 - أجرة المدير 
ب - إنهاء عمل المدير 
1 - انتهاء المدة 
2 - وفاة المدير أو عجزه أو فقده الأهلية 
3 - استقالة المدير 
4 - عزل المدير 
ثانياً: سلطات المدير ومسؤولياته 
أ - سلطات المدير 
1 - سلطة الادارة في حالة زيادة رأس مال الشركة
2 - سلطة الادارة في حالة تخفيض رأس مال الشركة 
ب - مسؤولية المدير 
ثالثاً: الرقابة على شركة الشخص الواحد 
أ - الحقوق التي خولها القانون للشريك الوحيد 
1 - حق الشريك الوحيد في التدخل بادارة الشركة ومراقبة سير العمل فيها 
2 - حق الشريك الوحيد في اتخاذ القرارات 
3 - حق الشريك الوحيد في الحصول على المعلومات والمراقبة 
4 - الحقوق المالية للشريك الوحيد 
ب - الالتزامات التي يفرضها القانون على الشريك الوحيد 
1 - التزام الشريك الوحيد بتقديم رأس مال الشركة 
2 - نية المشاركة 
3 - التزامات الشريك الوحيد تجاه الغير 
الفصل الرابع: مفوضو المراقبة أو مراقبو الحسابات في شركة الشخص الواحد 
أولاً: تعيين مفوضي المراقبة وإنهاء مهمتهم 
أ - تعيينهم 
ب - كيفية اختيار مفوضي المراقبة أو مراقبي الحسابات ومدة تعيينهم والتمانع بين وظيفتهم وبعض الأعمال الأخرى 
ج - إنهاء مهمة مفوضي المراقبة 
ثانياً: سلطات مفوضي المراقبة 
الفصل الخامس: تغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد واندماجها بغيرها من الشركات، وانقضاؤها وتصفيتها 
أولاً: تحول شركة الشخص الواحد أو تغيير شكلها القانوني 
أ - مفهوم تغيير شكل الشركة أو تحولها 
ب - تغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد
1 - هل يجوز لشركات الأموال أو لشركات الأشخاص أن تتحول أو تغير شكلها القانوني إلى شكل شركة الشخص الواحد؟ 
2 - هل يجوز لشركة الشخص الواحد أن تغير شكلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات؟ 
ج - آثار تغيير شكل شركة الشخص الواحد 
ثانياً: اندماج شركة الشخص الواحد وآثاره 
ثالثاً: انقضاء شركة الشخص الواحد وتصفيتها وقسمتها 
الباب الثاني: التشريعات الدولية المتعلقة بشركة الشخص الواحد 
الفصل الأول: شركة الشخص الواحد في تشريع إمارة ليشتنشتاين والتشريع الألماني 
أولاً: شركة الشخص الواحد في تشريع إمارة ليشتنشتاين 
ثانياً: شركة الشخص الواحد في القانون الألماني 
أ - موقف القضاء 
ب - موقف الفقه 
ج - تطور التشريع الألماني بشأن شركة الشخص الواحد 
1 - المرحلة الأولى: وهي المرحلة السابقة لسنة 1980 
2 - المرحلة الثانية: وهي مرحلة تشريع تموز 1980 وما بعده 
الفصل الثاني: شركة الشخص الواحد في القانون الفرنسي 
أولاً: المراحل التاريخية 
أ - المرحلة السابقة لسنة 1966 
ب - مرحلة قانون 24/7/1966 
ج - مرحلة قانون 11/7/1985 
المبحث الأول: التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد المحدود المسؤولية 
أولاً: انتفاء عقد الشركة 
ثانياً: ميزات الشركة 
أ - رأس مال الشركة 
ب - الحصة بالعمل 
ج - مدة الشركة ومحل إقامتها واسمها أو عنوانها وعقدها 
1 - مدة الشركة 
2 - محل إقامة الشركة 
3 - اسم الشركة أو عنوانها 
4 - نظام الشركة 
د - موضوع الشركة وصفات الشريك 
1 - الشروط المتعلقة بموضوع الشركة 
2 - الشروط الواجب توفرها في الشريك الوحيد
المبحث الثاني: إدارة الشركة 
أولاً: تعيين المدير وعزله وأتعابه 
ثانياً: سلطات المدير 
ثالثاً: مسؤولية مدير الشركة 
المبحث الثالث: حقوق الشريك الوحيد والتزاماته 
المبحث الرابع: المراقبة على الحسابات وتوزيع الأرباح والخسائر 
المبحث الخامس: تحول الشركة وانقضاؤها 
أولاً: تحول الشركة 
ثانياً: حل الشركة وتصفيتها 
المبحث السادس: تقويم شركة الشخص الواحد المحدود المسؤولية في التشريع الفرنسي 
أولاً: مزايا تحديد المسؤولية 
ثانياً: عيوب الشركة والصعوبات التي تواجهها 
ثالثاً: ضمانات الدائنين 
الفصل الثالث: شركة الشخص الواحد في بعض التشريعات الأوروبية الأخرى 
أولاً: شركة الشخص الواحد في القانون البلجيكي 
ثانياً: شركة الشخص الواحد في القانونين السويسري والسويدي 
أ - في القانون السويسري 
ب - في القانون السويدي 
ثالثاً: شركة الشخص الواحد في التشريعات الإيطالية والإسبانية والبرتغالية 
أ - في التشريع الإيطالي 
ب - في التشريع الإسباني 
ج - في التشريع البرتغالي 
رابعاً: شركة الشخص الواحد في التشريعين الدانماركي والنروجي 
أ - في التشريع الدانماركي 
ب - في التشريع النروجي 
الفصل الرابع: شركة الشخص الواحد في التشريعين الإنكليزي والأميركي 
أولاً: في التشريع الإنكليزي 
ثانياً: في التشريع الأميركي 
الفصل الخامس: شركة الشخص الواحد في التشريعات العربية 
أولاً: في القانون اللبناني 
ثانياً: في القانون العراقي (المشروع الفردي) 
ثالثاً: في القانون المصري 
رابعاً: في القانون السوري 
خامساً: في القانون الاردني 
سادساً: في القانون الاماراتي 
سابعاً: في القانون الكويتي 
ثامناً: في القانون السعودي 
تاسعاً: في القانون القطري 
عاشراً: في القانون البحريني 
أ - نصوص قانون الشركات البحريني المتعلقة بشركة الشخص الواحد 
ب - مفهوم شركة الشخص الواحد 
ج - نظام شركة الشخص الواحد 
د - تسمية الشركة وشخصيتها المعنوية ومركزها 
هـ - رأس مال الشركة 
و - إدارة شركة الشخص الواحد 
ز - مسؤولية الشريك الوحيد 
ح - انقضاء شركة الشخص الواحد 
ط - تطبيق أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة على شركة الشخص الواحد 
حادي عشر: في القانون المغربي 
ثاني عشر: في القانون الجزائري 
ملحق: من اجتهادات محكمة التمييز الفرنسية المتعلقة بشركة الشخص الواحد 


فهرس الجزء السادس : الشركة المحدودة المسؤولية 
الطبعة الثانية 
سنة النشر : 2010 
عدد الصفحات : 535

الفصل الأول : ماهية الشركة المحدودة المسؤولية وخصائصها 
المبحث الأول : ماهية الشركة المحدودة المسؤولية 
أولا: تعريف الشركة 
ثانيا: تاريخ الشركة 
ثالثا : الأهمية الاقتصادية للشركة 
رابعا : الطبيعة القانونية للشركة 
خامسا : الطبيعة التجارية للشركة 
المبحث الثاني : خصائص الشركة المحدودة المسؤولية 
أولا : تحديد مسؤولية الشركاء 
ثانيا : عدم جواز انتقال حصة الشريط او التنازل عنها 
أ – انتقال الحصص بالبيع او التفرغ بموافقة الشركاء 
1-تنازل الشريك عن حصته الى شريك آخر 
2-تنازل الشريك عن حصته لشخص آخر غير شريك 
3-حق الشركة والشركاء بممارسة حق الأفضلية في استرداد الحصص المبيعة 
-ممارسة الشركة حقها بالأفضلية 
-ممارسة الشركاء حقهم بالأفضلية 
ب – انتقال الحصص بطرق الإرث 
ج – حجز الحصص 
د – رهن الحصص 
ثالثا : اسم الشركة او عنوانها 
أ – اسم الشركة 
ب – عنوان الشركة 
ج – العقوبات المترتبة على إغفال ذكر البيانات المشار اليها أعلاه والمنصوص عنها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي 35/ 1967 
1-العقوبات الجزائية 
2-العقوبات المدنية 
الفصل الثاني : تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية 
أولا : الشروط الموضوعية العامة 
أ – رضى الشركاء 
ب – أهلية الشركاء 
ج – موضوع الشركة وسببها 
ثانيا : الشروط الموضوعية الخاصة 
أ – عدد الشركاء 
1-الحد الأدنى لعدد الشركاء
2-الحد الأقصى لعدد الشركاء
3-سجل الشركاء
ب- رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية 
1-الحد الأدنى لرأس المال 
2-ضرورة المحافظة على الحد الأدنى لرأس المال 
3-الحد الأعلى لرأس المال 
4-نظام الحصص التي يتألف منها رأس المال 
ثالثا : الشروط الشكلية لتأسيس الشركة 
أ – صيغة عقد الشركة 
1-البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد تأسيس الشركة 
2-طلب التأسيس 
ب- نشر عقد الشركة وشهرها 
رابعا : الجزاء المترتب على الإخلال بشروط تأسيس الشركة 
أ – بطلان الشركة 
ب – المسؤولية المترتبة على بطلان الشركة 
الفصل الثالث : إدارة الشركة المحدودة المسؤولية 
المبحث الأول : المدير أو المديرون 
أولا: تعيين المدير 
أ – السلطة الصالحة لتعيين المدير 
ب – عدد المديرين 
ج – شروط تعيين المدير
1-شروط الأهلية 
2-شرط الجنسية 
3-هل يشترط ان يكون المدير شخصا طبيعيا 
4-هل يشترط ان يكون المدير من الشركاء 
د – مدة تعيين المدير 
هـ - الصفة التجارية للمدير 
ثانيا: عزل المدير 
أ – السلطة الصالحة لعزل المدير
1-العزل من قبل جمعية الشركاء 
2-العزل من قبل القضاء 
ب- أسباب العزل 
ثالثا : سلطات المدير 
رابعا : سلطات الشركاء غير المديرين 
خامسا : واجبات المدير 
أ – واجبات المدير وفقا للقواعد العامة 
ب – واجبات المدير وفقا للقواعد الخاصة 
سادسا : أجرة المدير
سابعا : مسؤولية المدير
أ – طبيعة مسؤولية المدير 
ب – دعوى المسؤولية 
ثامنا : مدى التزام الشركة بأعمال المدير 
المبحث الثاني : جمعيات الشركاء 
أولا: جمعية الشركاء العادية 
أ – تكوين الجمعية 
ب – انعقاد الجمعية 
1-سنوية انعقاد الجمعية العمومية 
2-الدعوة الى الجمعية 
3-جدول أعمال الجمعية 
4-المداولات والمناقشات في الجمعية 
5-النصاب والأكثرية في جمعية الشركاء العادية 
6-صحة قرارات جمعية الشركاء 
7-محضر اجتماع الجمعية 
ج – سلطات جمعية الشركاء العادية 
ثانيا : جمعية الشركاء غير العادية 
أ – سلطات جمعية الشركاء غير العادية 
1-زيادة رأس المال الشركة 
2-تخفيض رأس المال
3-تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة أخرى
ب- النصاب والأكثرية في الجمعية غير العادية 
ج – ما يفوق اختصاصات جمعية الشركاء غير العادية 
المبحث الثالث : مراقبة الإدارة 
أولا: مفوضو المراقبة 
أ –إلزامية أو عدم إلزامية تعيين مفوضي المراقبة 
ب- كيفية اختبار مفوضي المراقبة 
ج – عدد مفوضي المراقبة 
د – مدة تعيين مفوضي المراقبة 
هـ - السلطة الصالحة لتعيين مفوضي المراقبة 
و- التمانع بين مهمة مفوض المراقبة وبعض الأعمال والمهمات الأخرى 
ز – سلطات مفوضي المراقبة ومسؤوليتهم 
ح – الفرق بين مفوض المراقبة في الشركة المحدودة المسؤولية ومفوض المراقبة في الشركة المغفلة 
ط – عزل مفوضي المراقبة واستقالتهم وانهاء مهمتهم 
ثانيا : مجلس الرقابة 
أ – شروط تعيين مجلس الرقابة 
1-أعضاء المجلس من بين الشركاء
2-عدد أعضاء مجلس الرقابة 
3-شرط عدد الشركاء
4-مدة مجلس الرقابة 
5-التمانع بين مهمة أعضاء مجلس الرقابة ومهمة مدير الشركة 
6-السلطة الصالحة لتعيين مجلس الرقابة وعزل أعضائه 
ب- سلطات مجلس الرقابة ومسؤوليته 
ثالثا : الرقابة الإدارية والتفتيش 
أ – الرقابة الإدارية 
ب- التفتيش 
الفصل الرابع : توزيع الأرباح والخسائر , انقضاء الشركة , تصفيتها , قسمتها 
أولا : توزيع الأرباح والخسائر 
ثانيا : انقضاء الشركة المحدودة المسؤولية 
أ – الأسباب العامة للانقضاء
ب – الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة المحدودة المسؤولية 
1-النقض في عدد الشركاء
2-الزيادة في عدد الشركاء 
3-تدني رأس المال لما دون الحد الأدنى 
4-خسارة ثلاثة أرباع المال 
ج – استبعاد أسباب الانقضاء المبنية على الاعتبار الشخصي 
د – نشر انقضاء الشركة 
ثالثا : تصفية الشركة وقسمتها 
أ – تصفية الشركة 
ب – قسمة الشركة 
ملاحق 

فهرس الجزء السابع : تأسيس الشركة المغفلة 
الطبعة الثانية 
سنة النشر : 2008
عدد الصفحات : 612 

الفصل الأول : ماهية الشركة المغفلة 
أولا : تعريف الشركة المغفلة وأهميتها وتاريخ تشريعاتها والشركة المغفلة المدنية 
أ – تعريف الشركة المغفلة ومفهومها 
ب – أهمية الشركة
ج – تاريخ التشريعات المتعلقة بالشركة المغفلة 
1-الشركة المغفلة في التشريع الفرنسي 
2-الشركة المغفلة في التشريع البريطاني
3-الشركة المغفلة في تشريعات الولايات المتحدة الأميركية 
4-الشركات المغفلة في التشريع الألماني
5-الشركات المغفلة في التشريع السويسري
6-الشركات المغفلة في التشريعين البلجيكي والهولندي
7-الشركات المغفلة في التشريع الإيطالي
8-الشركات المغفلة في التشريعين الاسباني والبرتغالي
9-الشركات المغفلة في دول اميركا اللاتينية 
10-الشركات المغفلة في التشريع السوفياتي 
د – خصائص الشركة المغفلة 
أ – هي شركة أموال لا أساس فيها للاعتبار الشخصي 
ب – تقسيم رأس المال الى اسهم قابلة للتداول
ج – ضعف نية المشاركة لدى المساهمين 
د – تحديد مسؤولية المساهم بمقدار قيمة أسهمه 
هـ - الطابع التنظيمي للشركة المغفلة 
ثالثا : الشخصية المعنوية للشركة , اسمها , محل اقامتها , جنسيتها , رأس مالها 
أ – الشخصية المعنوية للشركة 
ب – اسم الشركة 
ج – محل إقامة الشركة 
د – جنسية الشركة 
هـ - رأس مال الشركة 
1-الحد الأدنى لرأس مال الشركة 
2-الحد الأعلى لرأس مال الشركة 
3-رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به 
-الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم 
-الحد الأعلى للقيمة الاسمية للسهم 
-تقسيم رأس المال الى اسهم متساوية 
الفصل الثاني : المؤسسون 
أولا : تعريف المؤسس 
أ – التعريف القانوني للمؤسس 
1-موقع العقد الابتدائي 
2-الموقع على طلب الترخيص المقدم لتأسيس الشركة 
3-مقدم حصة عينية 
ب- التعريف الفقهي للمؤسس
ج – التعريف القضائي للمؤسس
ثانيا : الشروط الواجب توافرها في المؤسسين 
أ – قد يكون المؤسس شخصا طبيعيا او معنويا 
ب – الاهلية المطلوبة في المؤسس
ج – عدد المؤسسين 
د – جنسية المؤسسين 
ثالثا : العلاقة فيما بين المؤسسين 
أ – عقد التأسيس 
ب – التكييف القانوني لتصرفات المؤسسين خلال فترة تأسيس الشركة 
النظرية الأولى : التصرفات الشخصية 
النظرية الثانية : الشركة الواقعية 
النظرية الثالثة : نظرية الوكالة 
النظرية الرابعة : نظرية الفضول 
النظرية الخامسة : نظرية التعاقد لمصلحة الغير 
ج- مصير التصرفات القانونية للمؤسسين 
الفصل الثالث : شروط تأسيس الشركة المغفلة 
أولا : الشروط الموضوعية لتأسيس الشركة المغفلة 
أ – رضى الشركاء 
ب – أهلية الشركاء
ج – عدد الشركاء
د- جنسية الشركاء 
هـ التأسيس المتتابع والتأسيس الفوري 
و- الشخصية المعنوية للشركة المغفلة خلال مرحلة التأسيس 
ثانيا : الشروط والشكلية لتأسيس الشركة  المغفلة 
أ – الترخيص بتأسيس الشركة المغفلة 
1-في القانون اللبناني
2-العقد الابتدائي في التشريع المصري
3-وضع نظام الشركة 
4-طلب الترخيص بتأسيس الشركة 
-التراخيص بتأسيس المصارف
-الترخيص بتأسيس شركات الضمان 
5-الترخيص في التشريعات العربية 
-الإجراءات المتبعة في تقديم طلبات الترخيص والحصول عليه 
- في القانون المصري
في القانون الكويتي 
في القانون السعودي
في القانون الاماراتي
في القانون الليبي
في القانون العراقي
في القانون الأردني
في القانون السوري
الفصل الرابع  : الاكتتاب بالأسهم 
أولا : تعريف الاكتتاب بالأسهم 
ثانيا : نوعا الاكتتاب 
ثالثا : البيان السابق للاكتتاب ووثيقة الاكتتاب
رابعا : الطبيعة القانونية للاكتتاب 
خامسا : شروط صحة الاكتتاب 
-الشرط الأول : حصول الاكتتاب في كامل رأس المال 
-الشرط الثاني : حصول الاكتتاب بصورة باتة وناجزة 
-الشرط الثالث : حصول الاكتتاب بصورة جدية 
سادسا : مدة الاكتتاب 
سابعا : تجاوز الاكتتاب عدد الأسهم 
ثامنا : عدم تغطية الاكتتاب 
تاسعا : الآثار المترتبة على الاكتتاب
عاشرا : الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتابات 
الفصل الخامس : الوفاء بقيمة المكتتب بها 
أولا : الوفاء بقيمة الأسهم النقدية المكتتب بها 
أ – تعجيل مبلغ الربع على الأقل من مجموع ثمن الأسهم المكتتب بها 
ب – إيداع المبالغ المدفوعة من المكتتب بها 
ج – سحب المبلغ المدفوعة 
د – الأسهم الاسمية المسلمة الى المكتتبين قبل تحرير كامل قيمتها 
ثانيا : الحصص العينية والوفاء بها 
أ – تقدير الحصص العينية والنتائج المترتبة على هذا التقدير 
ب- تقدير قيمة الحصص العينية في التشريعات الدول العربية 
1-في التشريع المصري
2-في التشريع السوري
3-في التشريع الأردني 
4-في التشريعين الكويتي والقطري
5-في التشريع الاماراتي
6-في التشريع السعودي
7-في التشريع الليبي
8-في التشريع الفرنسي
ج – الوفاء بالحصص او الأسهم العينية عند تأسيس الشركة 
د – المنع المؤقت لتداول الأسهم العينية والاستثناء على هذا المنع 
الفصل السادس : الجمعية العمومية التأسيسية 
أولا : دعوة الجمعية التأسيسية 
أ – المرجع الصالح لدعوة الجمعية والمدة المقررة لها 
ب – شكل الدعوة 
ج – ما تتضمنه الدعوة 
د – الى من توجه الدعوة لانعقاد الجمعية 
ثانيا : تكوين الجمعية التأسيسية 
أ – النصاب القانوني – القاعدة العامة 
ب – النصاب المطلوب في حال تقدير قيمة الحصص العينية 
ج –الأغلبية المقررة لاتخاذ القرارات 
ثالثا : اختصاصات الجمعية التأسيسية 
أ – تدقيق الحصص العينية والموافقة عليها 
1-تدقيق الحصص العينية 
2-الموافقة على تقدير الحصص العينية 
3-رفص الموافقة على تقدير الحصص العينية 
4-في تخفيض قيمة الحصص العينية 
ب- تدقيق صحة إجراءات التأسيس والمصادقة على نظام الشركة 
ج – تعيين إدارة الشركة ومفوضي المراقبة 
د – المحضر التأسيسي
رابعا : شهر الشركة 
الفصل السابع : جزاء مخالفة قواعد تأسيس الشركة المغفلة 
المبحث الأول : بطلان الشركة المغفلة 
أولا : البطلان المترتب وفقا للقواعد العامة 
ثانيا : البطلان المترتب وفقا للقواعد الخاصة بتأسيس الشركة المغفلة 
أ – طبيعة البطلان 
ب – دعوى البطلان 
1-المحكمة المخصصة 
2-الإنذار 
3-من هو صاحب الحق بإقامة دعوى البطلان 
4-ضد من توجه دعوى البطلان 
5-دفع دعوى البطلان 
6-الحكم في دعوى البطلان وآثاره 
المبحث الثاني : المسؤولية المدنية 
أولا : النصوص القانونية الموجبة للمسؤولية المدنية 
ثانيا : طبيعة المسؤولية وشروطها 
أ – طبيعة المسؤولية 
ب – شروط المسؤولية 
ثالثا : أسباب الاعفاء من المسؤولية وتخفيفها 
رابعا : دعوى المسؤولية 
أ – دعوى الشركة 
ب – الدعوى الفردية 
ج – الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى 
د – الأشخاص المسؤولين الذين توجه الدعوى ضدهم 
1-المؤسسون 
2-الأعضاء الاولون لمجلس الإدارة 
3-مفوضو المراقبة 
4-المساهمون العينيون 
5-الخبراء
6-الأشخاص الثالثون المشتركون او المتدخلون في المخالفة 
هـ - المحكمة الصالحة لرفع الدعوى امامها والحكم فيها 
و – مرور الزمن على الدعوى 
المبحث الثالث : المسؤولية الجزائية 
أولا: الجريمة الناشئة عن مخالفة قواعد النشر السابق للاكتتاب
ثانيا : الجرائم الناشئة عن مخالفة احكام المادة 96  من قانون التجارة اللبناني
أ – جريمة اصدار اسهم شركة مؤسسة خلافا للقانون 
ب – جريمة تداول اسهم شركة مؤسسة خلافا للقانون 
ج – جريمة نشر سعر اسهم الشركة المؤسسة خلافا للقانون 
ثالثا : جريمة حمل الناس احتيالا على الاكتتاب او دفع مال 
رابعا : الجريمة الناشئة عن مخالفة قواعد شهر الشركة 
ملاحق 

فهرس الجزء الثامن : الشركة المغفلة – الأسهم 
الطبعة الثانية 
سنة النشر : 2010
عدد الصفحات :551

مقدمة 
الفصل الأول : القيم المنقولة والأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله
المبحث الأول : القيم المنقولة 
أولا: السند الاسمي 
ثانيا: السند لأمر 
ثالثا : السند لحامله 
المبحث الثاني: تحديد الأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله 
أولا: فقدان حيازة الصكوك الأسمية 
ثانيا : فقدان حيازة الصكوك لحاملها 
أ – نطاق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 
ب – الأصول الواجب اتباعها في حال فقدان حيازة الصكوك 
1-الاعتراض لدى بورصة بيروت 
2-الاعتراض لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك 
3-نتائج الاعتراض 
ج – مرور الزمن على الحقوق المتعلقة بالصكوك وملكيتها والاعتراض بشأنها 
الفصل الثاني : مفهوم الأسهم وخصائصها وانواعها 
أولا: تعريف السهم ومفهومه 
ثانيا : الخصائص المميزة للأسهم 
أ – التساوي في القيمة الاسمية 
ب – عدم قابلية السهم للتجزئة 
ج – قابلية السهم للتداول 
د – تحديد مسؤولية المساهم بقيمة أسهمه 
هـ - ثبات الحق في السهم وعدم خضوعه لمرور الزمن 
و – شكل السهم وطبيعة الحق به 
ثالثا : أنواع الأسهم 
أ – الأسهم الاسمية والأسهم للأمر والأسهم للحامل  
ب – الأسهم النقدية والأسهم العينية 
1-الأسهم النقدية 
2-الأسهم العينية او اسهم المقدمات 
ج- اسهم رأس المال واسهم التمتع 
1-اسهم رأس المال 
2-أسهم التمتع 
د – الأسهم العادية واسهم الأفضلية 
1-الأسهم العادية 
2-الأسهم الممتازة او الأسهم ذات الأفضلية 
-اسهم الأفضلية او الأولوية 
-الأسهم المتعددة الأصوات 
هـ - أسهم العمل 
الفصل الثالث : الحقوق الملازمة لملكية السهم 
أولا : الحق في انصبة الأرباح 
أ – الأرباح الصافية 
ب – الاحتياطات وأنواعها 
1-الاحتياطي القانوني
2-الاحتياطي النظامي
3-الاحتياطي الاختياري او الحر
4-ترحيل الأرباح 
5-احتياطي إعادة تقدير الموجودات 
6-الاحتياطي المستتر 
ج – الأرباح الصورية 
1-المسؤولية المدنية 
2-المسؤولية الجزائية 
3-دعوى استرجاع الأرباح الصورية 
د – وضع انصبة الأرباح الصورية في التشريعات العربية 
1-في التشريع المصري
2-في التشريع السوري
3-في التشريع الاماراتي
4-في التشريع السعودي
ثانيا : شرط الفائدة الثابتة 
ثالثا : الحق في استرداد القيمة الاسمية للسهم واقتسام أموال الشركة عند حلها 
رابعا : حق الاشتراك في إدارة الشركة 
أ – انتخاب المساهم عضوا في مجلس الإدارة 
ب – تعيين المساهم مفوضا للمراقبة 
ج – الرقابة والاشراف على اعمال الإدارة 
د- حق المساهم في حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها 
هـ - تقديم الأسئلة والاستجوابات 
خامسا : حق الأفضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال 
سادسا : حق المساهم في البقاء في الشركة 
الفصل الرابع : الوفاء بقيمة الأسهم وتداولها ورهنها والحجز عليها
أولا : الوفاء بقيمة الأسهم 
ب – الجهة التي يحق لها المطالبة بالوفاء 
ج – الملتزمون بالوفاء 
د – طرق الوفاء 
1-الوفاء الطوعي
2-التمنع من الوفاء 
-طريق التنفيذ المباشر 
-طريق التنفيذ في البورصة 
هـ - الوفاء بقيمة الأسهم في بعض التشريعات العربية 
ثانيا : تداول الأسهم 
أ – طرق تداول الأسهم 
1-طرق الانتقال التجارية 
2-طريقة التفرغ العادي عن السهم 
ب- القيود على حرية تداول الأسهم 
1-القيود القانونية 
-بقاء الأسهم العينية خارج التداول مدة سنتين من تأسيس الشركة 
-اسهم أعضاء مجلس الإدارة 
-شرط الجنسية 
-القيود على اسهم العمل
-القيود على حرية تداول اسهم المصارف – الترخيص 
2-القيود الاتفاقية 
-شرط الاسترداد 
-اقتران شرط القبول بشرط الاسترداد 
-القيود على حرية تداول الأسهم الجديدة في حال زيادة رأس المال 
-الاتفاقات الرامية الى منع تداول الأسهم 
-منع التنازل عن اسهم الشركة لبعض الافراد والجماعات 
-القيود الاتفاقية في التشريع المصري
ثالثا : رهن الأسهم والحجز عليها 
أ – رهن الأسهم والسندات 
ب – الحجز على الأسهم والسندات 
ج – رهن الأسهم وحجزها في بعض التشريعات العربية 

فهرس الجزء التاسع : الشركة المغفلة – سندات الدين وحصص التأسيس 
الطبعة الثانية 
سنة النشر : 2014 
عدد الصفحات : 443 

مقدمة 
الباب الأول : سندات الدين 
الفصل الأول : مفهوم سندات الدين وخصائصها وانواعها 
تمهيد 
أولا : تعريف سندات الدين وخصائصها وانواعها
أ – تعريف سندات الدين ومفهومها 
ب – الفرق بين سند الدين والسهم 
ج – خصائص سندات الدين 
1-قابلية سندات الدين للتداول 
2-عدم قابلية سندات الدين للتجزئة 
3-التساوي في القيمة الاسمية لسندات الدين 
4-سندات الدين تمثل قرضا جماعيا 
5-الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة سندات الدين ومدة القرض
6-الصفة التجارية لسندات الدين 
7-الطبيعة القانونية للاكتتاب بسندات الدين 
د – أنواع سندات الدين
1-السندات الواجبة الإيفاء بتاريخ استحقاق ثابت والصادرة بالقيمة الاسمية 
2-السندات الواجبة الدفع على أقساط سنوية 
3-سندات الدين بعلاوة الإصدار 
4-السندات ذات اليانصيب
5-السندات ذات العائد المتغير 
6-السندات بضمانات شخصية او عينية – السندات الرهنية 
7-السندات القابلة التحويل الى أسهم 
8-السندات القابلة الابدال بالأسهم 
9-سندات الدين في القانون سوق المال المصري
10-سندات الخزينة في التشريع اللبناني 
الفصل الثاني : اصدار سندات الدين والتزامات أصحابها وحقوقهم 
أولا : اصدار سندات الدين 
أ – شروط الإصدار 
الشرط الأول : السلطة الصالحة لإصدار سندات الدين 
الشرط الثاني : عدم تجاوز الإصدار مبلغ مثلي رأس مال الشركة 
الشرط الثالث : وفاء رأس مال المكتتب به بكامله 
ب – إجراءات الإصدار 
1-الإجراءات الممهدة للاكتتاب بالسندات 
2-البيان السابق للاكتتاب
3-الوثائق الخاصة بالاكتتاب 
4-طرح السندات للاكتتاب العام 
5-تسجيل الإصدار
ج – اصدار سندات الدين من قبل المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي
1-الترخيص بإصدار سندات الدين لدى المصارف والمؤسسات المالية 
2-الرقابة على حسن تطبيق احكام قرار حاكم مصرف لبنان 
ثانيا : التزامات حملة سندات الدين وحقوقهم 
أ – التزامات حملة سندات الدين 
ب – حقوق حملة سندات الدين 
1-الحق في الفوائد 
2-الحق في الأرباح 
3-الحق في استرداد قيمة السند 
ج – رهن سندات الدين والحجز عليها 
الفصل الثالث : هيئة أصحاب سندات الدين 
أولا : تكوين هيئة أصحاب سندات الدين وتنظيمها 
ثانيا : الطبيعة القانونية لهيئة حملة سندات الدين 
ثالثا : الجمعية العمومية لهيئة أصحاب السندات 
أ – تكوينها 
ب – انعقاد الجمعية – الدعوة لانعقادها 
ج – إجراءات دعوة الجمعية الى الاجتماع 
د – جدول اعمال الجمعية 
هـ - مكان اجتماع جمعية هيئة جملة السندات 
و – النصاب والأكثرية في الجمعية 
ز – سلطات الجمعية 
رابعا : الممثل القانوني لهيئة أصحاب السندات 
أ – تعيين الممثل 
ب – سلطات الممثل 
1-اتخاذ التدابير الاحتياطية 
2-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لحملة السندات 
3-حضور جمعيات المساهمين العمومية 
4-تمثيل جمعية أصحاب السندات في الاجتماعات الصلحية 
ج – اتعاب الممثلين 
د – الممثل القانوني لهيئة أصحاب السندات في التشريعات العربية 
الفصل الثاني : حصص التأسيس او حصص الأرباح 
الفصل الأول : انشاء حصص التأسيس وحقوق حملتها وجمعية أصحاب الحصص واسترجاع الحصص وتحويلها الى اسهم وسندات الدين 
أولا : تعريف حصص التأسيس او حصص الأرباح ومفهومها 
ثانيا : خصائص حصص التأسيس 
أ – الخاصة الأولى : لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال 
ب – الخاصة الثانية : انتقاء القيمة الاسمية لحصص التأسيس 
ج – الخاصة الثالثة : تحديد حقوق أصحاب حصص التأسيس بأنصبة من الأرباح 
د- الخاصة الرابعة : إدارة الشركة 
هـ - الخاصة الخامسة: لا تستحق حصص التأسيس الفوائد 
ثالثا: الطبيعة القانوني لحصص التأسيس 
أولا : تعريف حصص التأسيس او حصص الأرباح ومفهومها 
ثانيا : خصائص حصص التأسيس 
أ – الخاصة الأولى : لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال
ب – الخاصة الثانية : انتقاء القيمة الاسمية لحصص التأسيس 
ج – الخاصة الثالثة : تحديد حقوق أصحاب الحصص التأسيس بأنصبة من الأرباح 
د – الخاصة الرابعة : إدارة الشركة 
هـ - الخاصة الخامسة : لا تستحق حصص التأسيس الفوائد 
ثالثا : الطبيعة القانونية لحصص التأسيس 
أ – النظرية الأولى : صاحب حصة التأسيس شريك في الشركة 
ب – النظرية الثانية : صاحب حصة التأسيس دائن للشركة 
ج – النظرية الثالثة : صاحب حصة التأسيس بائع بثمن اجمالي 
رابعا : المراحل التاريخية لحصص التأسيس 
خامسا : انشاء حصص التأسيس وشكلها 
سادسا : حقوق حملة حصص التأسيس 
أ – الحق في الحصول على انصبة في الأرباح 
ب – الحق بقسم من موجودات الشركة عند التصفية 
ج – حق المشاركة في حياة الشركة 
د – الحق في إقامة الدعاوى الشخصية للمطالبة بالعطل والضرر
هـ - حق الأفضلية بالاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة 
د – حقوق أخرى 
سابعا : واجبات حملة حصص التأسيس 
ثامنا : جماعة حملة حصص التأسيس 
أ – لمحة تاريخية 
ب – تعريف جماعة حصص التأسيس 
ج – الطبيعة القانونية لجماعة أصحاب الحصص وشخصيتها المعنوية 
د – الجمعية العمومية لجماعة أصحاب الحصص 
1-دعوة الجمعية للانعقاد 
2-سلطات الجمعية العمومية لجماعة أصحاب الحصص 
3-ممثلو الجماعة 
هـ - استرجاع حصص التأسيس 
1-استرجاع حصص التأسيس 
2-تحويل الحصص الى سندات دين او أسهم  
الفصل الثاني : حصص التأسيس في بعض التشريعات العربية 
تمهيد 
أولا : في التشريع اللبناني 
ثانيا : في التشريع الاماراتي 
ثالثا : في التشريع السوري 
رابعا : في التشريع المصري
خامسا : في التشريع السعودي 
سادسا : في التشريع الليبي 
سابعا : في التشريع التونسي 
ملاحق 
ملحق رقم 1 – نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 2 – نصوص قانون التجارة السوري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 3 – نصوص قانون الشركات المصري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 4 – نصوص قانون الشركات الأردني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 5 – نصوص قانون الشركات الاماراتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 6 – نصوص نظام الشركات السعودي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 7 – نصوص قانون الشركات الكويتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 8 – نصوص المجلة التجارية التونسية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 9 – نصوص قانون الشركات الفرنسي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


فهرس الجزء العاشر : الشركة المغفلة – مجلس الإدارة 
الطبعة الأولى 
سنة النشر : 2008
عدد الصفحات : 528

مقدمة 
الباب الأول : تكوين مجلس الإدارة 
الفصل الأول : تعيين أعضاء مجلس الإدارة 
أولا : تعريف مجلس الإدارة ومفهومه 
ثانيا : تعيين أعضاء مجلس الإدارة 
أ – عدد أعضاء مجلس الإدارة 
1-الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة 
2-الحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة 
ب – السلطة الصالحة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة 
ج – سلطة القضاء في تعيين مدير قضائي اذا تعطل سير مجلس الإدارة 
د – تعيين أعضاء احتياطيين في مجلس الإدارة 
هـ - تعيين اشخاص معنويين أعضاء في مجلس الإدارة 
و – اشتراك العمال في إدارة الشركة 
ثالثا : ضرورة قبول أعضاء مجلس الإدارة المعنيين أو المنتخبين بمهمتهم 
رابعا : إملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة 
خامسا : مدة العضوية في مجلس الإدارة 
سادسا : شروط التعيين في مجلس الإدارة 
الشرط الأول : شرط الجنسية 
الشروط الثانية : امتلاك عدد معين من الأسهم وتخصيصها على سبيل الضمانة 
الشرط الثالث : شرط النزاهة 
سابعا : القيود الواردة على عضوية مجلس الإدارة 
أ – القيود القانونية 
1-تحديد عدد الشركات وعدد المجالس الإدارية 
2-منع الاشتراك في إدارة شركة مشابهة 
3-عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والوظيفة العامة 
4-عضوية مجلس الإدارة ومهنة المحاماة 
5-عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وكتابة العدل 
6-عضو مجلس الإدارة والوزير 
7-عضوية مجلس الإدارة وعضوية المجلس النيابي
8-عضوية مجلس الإدارة والمجالس البلدية والاختيارية 
9-شروط العضوية في بعض الحالات الخاصة 
ب- القيود النظامية 
1-شرط امتلاك عدد أدنى من أسهم الشركة وتقديمه على سبيل الضمان 
2-شروط نظامية أخرى 
ثامنا: جزاء الإخلال بشروط عضوية مجلس الإدارة 
الفصل الثاني : اجتماعات مجلس الإدارة , وأجر أعضائه وانتهاء عضويتهم 
أولا : اجتماعات مجلس الإدارة 
1-الدعوة الى الاجتماع 
2-عدد اجتماعات مجلس الإدارة 
3-النصاب والأكثرية في اجتماعات مجلس الإدارة
4-مكان اجتماع مجلس الإدارة 
5-جلسة مجلس الإدارة وادارتها والمناقشات التي تدور فيها وتنظيم محضرها 
6-صحة القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الإدارة 
ثانيا : أجر أعضاء مجلس الإدارة 
أ – طرق تحديد أجر أعضاء مجلس الإدارة 
1-الطريقة الأولى : تعيين مرتب سنوي لأعضاء مجلس الإدارة 
2-الطريقة الثانية : بدلات الحضور 
3-الطريقة الثالثة : تخصيص معدل نسبي من الأرباح الصافية 
4-الطريقة الرابعة : الجمع بين المنافع المختلفة 
ب- المرجع الصالح لتحديد أجر أعضاء مجلس الإدارة 
ج – صفة الاجر المخصص لأعضاء مجلس الإدارة 
1-عدم خضوع الاجر لأحكام قانون العمل 
2-دمج عضوية مجلس الإدارة مع وظيفة مأجورة في الشركة وخضوع عضو مجلس الإدارة عندئذ لقانون العمل 
3-أجور أعضاء مجلس الإدارة في التشريعات العربية 
ثالثا : انتهاء عضوية مجلس الإدارة 
أ – الأسباب العامة لانتهاء العضوية 
ب – الأسباب الخاصة لانتهاء العضوية 
1-انتهاء العضوية بانتهاء دورة المجلس 
2-انتهاء العضوية بفقد أحد الشروط الواجبة لها 
3-التغيب عن حضور جلسات مجلس الإدارة 
4-استقالة عضو مجلس الإدارة 
5-عزل عضو مجلس الإدارة 
-السلطة الصالحة لعزل عضو مجلس الإدارة 
-إجراءات النظر بطلب العزل
-العزل مجرد عن الأسباب 
6-عزل أعضاء مجلس الإدارة في التشريعات العربية 
الباب الثاني : سلطات مجلس الإدارة ومسؤولية أعضائه 
الفصل الأول : سلطات مجلس الإدارة 
تمهيد 
أولا : المواضيع التي تدخل في الاختصاص العام لمجلس الإدارة 
أ – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 
ب – مراقبة أعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام 
ج – القيام بالأعمال اللازمة لسير مشروع الشركة 
ثانيا : القيود التي ترد على الاختصاص العام المقرر لمجلس الإدارة 
أ – القيود القانونية 
ب – القيود الاتفاقية 
ثالثا : القيود التي ترد على الاختصاص العام المقرر لمجلس الإدارة 
رابعا : تفويض مجلس الإدارة بعض صلاحياته 
خامسا : مفاعيل الاعمال والمقررات الصادرة على مجلس الإدارة 
سادسا : واجبات مجلس الإدارة 
أ – الواجبات العامة المترتبة على مجلس الإدارة 
1-التدقيق في صحة تأسيس الشركة 
2-القيام بالنشر اللازم 
3-نشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة وميزانية الشركة 
4-تعيين الرئيس المدير العام 
5-دعوة الجمعيات العمومية للمساهمين 
6-تنظيم ميزانية الشركة 
7-التزام مجلس الإدارة بتنظيم الميزانية في القانون المقارن 
-في قانون التجارة السوري
-في قانون الشركات الأردني 
-في القانون المصري ولائحته التنفيذية 
-في قانون الشركات الاماراتي
-في قانون الشركات العراقي
في قانون الشركات المغربي
-في نظام الشركات السعودي
8-وضع الميزانية والمستندات الأخرى قيد اطلاع المساهمين وأصحاب السندات 
9-وضع المستندات والأوراق الحسابية قيد إطلاع مفوضي المراقبة
10-تكوين الاحتياطي القانوني
11-عقد جمعية غير عادية للنظر بحل الشركة، في حال خسارة ثلاثة أرباع رأس مالها 
ب- الواجبات الخاصة المترتبة على أعضاء مجلس الإدارة – العقود المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة 
تمهيد 
1-العقود والاعمال المحرمة على أعضاء مجلس الإدارة 
-القروض والكفالات 
-التأثير في أسعار الأوراق المالية للشركة 
-الالتزام بحفظ السر 
-التبرع الى الأحزاب السياسية والتبرع بما يجاوز نسبة معينة من متوسط الأرباح الصافية 
2-العقود والاعمال الخاضعة الى ترخيص مسبق 
-الاتفاقات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة 
-الاتفاق بين الشركة ومؤسسة أخرى يملكها عضو مجلس الإدارة 
-اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في إدارة شركة مشابهة 
-المصلحة المباشرة او غي المباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة 
-اتجار عضو مجلس الإدارة لحسابه الخاص او لحساب غيره في النشاطات التي تزاولها الشركة 
الفصل الثاني : مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة 
تمهيد 
أولا : المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة 
أ – القاعدة العامة 
ب – الطبيعة القانونية لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة 
ج – المسؤولية الشخصية والمسؤولية التضامنية 
د – المسؤولية الناتجة عن أعمال الغش أو عن مخالفة القانون أو نظام الشركة 
1-النوع الأول : أعمال الغش
2-النوع الثاني : مخالفة القانون 
3-النوع الثالث : مخالفة نظام الشركة 
هـ - دعوى المسؤولية الفردية 
1-المدعي
2-المدعي عليه 
3-موضوع الدعوى 
4-مرور الزمن على الدعوى 
و – المسؤولية الناتجة عن أخطاء في الإدارة 
1-دعوى المسؤولية الناتجة عن خطأ في الإدارة – دعوى الشركة 
-المدعي والمدعى عليه 
-حق الشركة بالتنازل عن الدعوى 
-مرور الزمن على دعوى الشركة 
2-دعوى الشركة التي يرفعها المساهم 
3-الفرق بين الدعوى الفردية التي يقيمها المساهم سندا للمادة 166 تجارة ودعوى الشركة الفردية سندا للمادة 168 تجارة 
ز- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حال افلاس الشركة 
1-القاعدة العامة هي عدم مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة , تجاه الغير , عن خطأهم الإداري 
2-مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة , بصورة استثنائية , عن خطأهم الإداري 
3-شروط المسؤولية 
الشرط الأول : اعلان افلاس الشركة 
الشرط الثاني : ثبوت وجود عجز في الموجودات 
الشرط الثالث : ان يكون أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص الموكل اليهم إدارة الشركة قائمين فعلا بمهمات الإدارة 
4-المدعي
5-المدعى عليه 
6-المحكمة المختصة 
7-موضوع الدعوى 
8-مرور الزمن على الدعوى 
ثانيا : المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة 
أ – الجرائم العامة 
ب – الجرائم الخاصة 
ج – المسؤولية الجزائية المترتبة على عضو مجلس الإدارة عندما يكون شخصا معنويا 
ثالثا : مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في التشريعات الدول العربية 
أ – المسؤولية المدنية 
1-في قانون التجارة السوري 
2-في قانون الشركات الأردني 
3-في القانون المصري ( القانون رقم 159 لسنة 1981 )
4-في القانون الاماراتي 
5-في نظام الشركات السعودي
6-في قانون الشركات القطري
7-في قانون الشركات المغربي 
8-في قانون الشركات العراقي
9-في المجلة التجارية التونسية
ب – نقاط التشابه بين التشريعات العربية 
ج – المسؤولية الجزائية
1- في قانون التجارة السوري 
2-في قانون الشركات الأردني 
3-في القانون المصري 
4-في القانون الاماراتي 
5-في نظام الشركات السعودي
6-في قانون الشركات القطري
7-في قانون الشركات العراقي 
8-في قانون الشركات المغربي
9-في المجلة التجارية التونسية
ملحق رقم 1 نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( المرسوم الاشتراعي رقم304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته )
ملحق رقم 2 نصوص قانون التجارة السوري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( المرسوم التشريعي رقم 149 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته ) 
ملحق رقم 3 نصوص قانون الشركات الأردني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 )
ملحق رقم 4 نصوص قانون الشركات المصري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( القانون رقم 159 لسنة 1981 )
ملحق رقم 5 نصوص الشركات الاماراتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 )
ملحق رقم 6 نصوص قانون الشركات العراقي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( قانون رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته )
ملحق رقم 7 نصوص قانون الشركات القطري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( قانون رقم 5 لسنة 2002 )
ملحق رقم 8 نصوص نظام الشركات السعودي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( المرسوم الملكي رقم م/6 تاريخ 22/2/1385 هـ وتعديلاته )
ملحق رقم 9 نصوص قانون الشركات الكويتي 
ملحق رقم 10 نصوص المجلة التجارية التونسية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( قانون عدد 129 لسنة 1959 ) 
ملحق رقم 11 نصوص قانون الشركات المغربي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( وفق تعديلات 14 فبراير 2006)
ملحق رقم 12 نصوص قانون التجارة الجزائري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 13 نصوص قانون التجارة الفرنسي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب ( القانون رقم 912 تاريخ 18/9/2000) 



فهرس الجزء الحادي عشر 
الشركة المغفلة ( المساهمة ) رئيس مجلس الإدارة , المدير العام ومفوضو المراقبة 
سنة النشر 2024
الطبعة الأولى 
عدد الصفحات : 432


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الاولى 
الباب الأول: رئيس مجلس الإدارة المدير العام والهيئات المساعدة له 
تمهيد 
الفصل الأول: تعيين رئيس مجلس الإدارة وانهاء خدماته وصفته التجارية واجوره والترخيص له بالقيام ببعض الاعمال 
أولاً: تعيين رئيس مجلس الادارة المدير العام وإنهاء خدماته 
أ - تعيينه 
1 - انتخاب رئيس مجلس الادارة المدير العام من قبل اعضاء المجلس 
2 - الفصل بين رئاسة مجلس الادارة من جهة وادارة الشركة من جهة اخرى 
3 - آثار عدم تعيين رئيس مجلس ادارة 
4 - عدم جواز تعيين رئيس مجلس الادارة من خارج أعضاء المجلس 
5 - وجوب تعيين رئيس مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين 
6 - جنسية رئيس مجلس الادارة 
7 - مدة تعيين رئيس مجلس الادارة 
8 - القيود التي ترد على تعيين رئيس مجلس الادارة  المدير العام 
القيد الاول: تحديد عدد الشركات التي يكون فيها رئيساً لمجلس الادارة 
القيد الثاني: الحظر على رئيس مجلس الادارة ان يشترك في ادارة شركة مشابهة 
القيد الثالث: الحظر على رئيس مجلس الادارة ان تكون له مصلحة في شركات وهيئات تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار البورصة 
القيد الرابع: حظر الحصول على قرض من الشركة او كفالة او ضمانة تجاه الغير 
القيد الخامس: عدم الجمع بين رئاسة مجلس الادارة وبعض المهن 
9 - جزاء الاخلال بالشروط الواجب توافرها في تعيين رئيس مجلس الادارة 
10 - التزام رئيس مجلس الادارة بحفظ السر 
11 - اجازة العمل لرئيس مجلس الادارة غير اللبناني 
ب - انهاء مهمات رئيس مجلس الادارة المدير العام 
1 - عزل رئيس مجلس الادارة المدير العام 
2 - استقالة رئيس مجلس الادارة 
3 - خلو منصب رئيس مجلس الادارة 
ثانياً: الصفة التجارية لرئيس مجلس الادارة 
أ - القاعدة العامة - لا يعتبر رئيس مجلس الادارة تاجراً 
ب - تطبيق اسقاط الحقوق الملازمة للافلاس على رئيس مجلس الادارة 
ثالثاً: اجور ومخصصات رئيس مجلس الادارة المدير العام 
أ - المرجع الصالح لتحديد اجور رئيس مجلس الادارة في القانون اللبناني 
ب - المرجع الصالح لتعيين أجور رئيس مجلس واعضاء مجلس الادارة في القانون الفرنسي 
ج - رواتب ومخصصات رئيس مجلس الادارة في حال الجمع بين وظيفته ووظيفة مدير فني في شركة المساهمة 
رابعاً: العقود والاعمال الخاضعة لترخيص مسبق
أ - الترخيص لرئيس مجلس الادارة بالتعاقد مع الشركة 
ب - الترخيص للاتفاق بين الشركة وشركة أخرى
ج - الواجبات المفروضة على مجلس الادارة في حال توجب الترخيص 
1 - اجراءات الترخيص 
2 - التقرير الخاص 
3 - ابلاغ مفوضي المراقبة العقود والاتفاقيات والالتزامات موضوع الترخيص 
4 - تقرير مفوضي المراقبة الخاص المتعلق بالعقود والاتفاقيات والالتزامات المرخص لها 
5 - تصديق الجمعية العمومية على قرار الترخيص
الفصل الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الادارة المدير العام ومسؤولياته 
المبحث الاول: صلاحيات رئيس مجلس الادارة 
أولاً: الاعمال التي يمارسها بوصفه رئيساً لمجلس الادارة 
ثانياً: أعمال الادارة اليومية 
ثالثاً: تنفيذ مقررات مجلس الادارة 
رابعاً: تمثيل الشركة لدى الغير 
خامساً: سلطة الاشراف على سير العمل في الشركة في حال الفصل بين الرئاسة والادارة 
سادساً: آثار الاعمال الصادرة عن رئيس مجلس الادارة المدير العام 
أ - قيام رئيس مجلس الادارة بالعمل في حدود صلاحياته 
ب - قيام رئيس مجلس الادارة بالعمل خارج صلاحياته 
المبحث الثاني: مسؤولية رئيس مجلس الادارة المدير العام 
أولاً: المسؤولية الناجمة عن وجوب تطبيق القوانين العامة 
ثانياً: مسؤولية رئيس مجلس الادارة الناتجة عن مهماته 
الفصل الثالث: الهيئات المساعدة لرئيس مجلس الادارة المدير العام 
أولاً: نائب رئيس مجلس الادارة 
ثانياً: المدير العام للشركة 
أ - تعيين المدير العام للشركة 
ب - تعيين المدير العام للشركة في بعض التشريعات العربية 
1 - في قانون الشركات الاردني  
2 - في القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 
3 - في قانون الشركات العراقي  
4 - في المجلة التجارية التونسية  
5 - في قانون الشركات المغربي  
6 - في قانون الشركات الكويتي  
7 - في قانون الشركات السوري  
ج - تعدد المديرين 
د - رواتب وتعويضات المدير العام 
هـ - مدة وظيفة المدير العام وانهاء وظيفته 
و - الصفة التجارية للمدير العام 
ز - سلطات المدير العام في حالة الفصل بينه وبين رئيس مجلس الادارة 
ح - واجبات المدير العام في حال الفصل بين المنصبين 
ط - مسؤولية المدير العام لشركة المساهمة 
1 - المسؤولية المدنية 
2 - المسؤولية الجزائية 
ثالثاً: المدير العام المساعد 
أ - تعيين المدير العام المساعد 
ب - الصفة التجارية للمدير العام المساعد 
ج - أجر المدير العام المساعد 
د - انهاء وظيفة المدير العام المساعد 
هـ - صلاحيات المدير العام المساعد 
و - مسؤولية المدير العام المساعد 
رابعاً: عضو مجلس الادارة المنتدب 
أ - تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب 
1 - السلطة الصالحة لتعيينه 
2 - شروط التعيين 
الشرط الاول: وجود الرئيس في حالة يتعذر معها القيام موقتاً بوظائفه 
الشرط الثاني: حصر وظيفة العضو المنتدب بأعضاء مجلس الادارة 
الشرط الثالث: يجب ان يكون العضو المنتدب شخصاً طبيعياً
الشرط الرابع: محدودية مدة الانتداب 
ب - انهاء وظيفة العضو المنتدب 
ج - الفرق بين العضو المنتدب والمدير العام 
1 - سبب التفويض 
2 - سلطة التعيين ومدته 
3 - تعدد اعضاء مجلس الادارة المنتدبين 
4 - العلاقة بين رئيس مجلس الادارة وكل من المدير العام والعضو المنتدب 
5 - في المسؤولية 
د - اجرة العضو المنتدب 
هـ - سلطات العضو المنتدب 
و - مسؤولية العضو المنتدب 
ز - عضو مجلس الادارة المنتدب او المفوض في تشريعات الدول العربية 
1 - في القانون الاردني 
2 - في القانون المصري 
3 - في القانون السعودي 
4 - في القانون الاماراتي 
5 - في القانون المغربي 
6 - في القانون الجزائري 
7 - في القانون التونسي 
خامساً: المدير الفني 
أ - تعريف المدير الفني ومفهومه 
ب - السلطة الصالحة لتعيين المدير الفني وعزله 
ج - سلطات المدير الفني 
د - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة عضو مجلس الادارة، او رئيس مجلس الادارة المدير العام، او المدير العام او عضو مجلس الادارة المنتدب 
1 - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة عضو مجلس الادارة 
2 - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة رـئيس مجلس الادارة المدير العام 
3 - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة المدير العام او عضو مجلس الادارة المنتدب 
سادساً: اللجنة الاستشارية 
الباب الثاني: مفوضو المراقبة في شركات المساهمة 
تمهيد 
الفصل الأول: تعيين مفوضي المراقبة وانهاء وظائفهم واتعابهم وواجباتهم 
أولاً: تعريف ومفهوم مفوضي المراقبة 
ثانياً: أنواع مفوضي المراقبة 
أ - مفوض المراقبة الاساسي 
ب - مفوض المراقبة الاضافي 
1 - استنسابية تعيين مفوض مراقبة إضافي 
2 - السلطة الصالحة لطلب تعيين مفوض مراقبة إضافي 
ثالثاً: تعيين مفوضي المراقبة وانتهاء مهمتهم 
أ - تعيينهم 
1 - الزامية تعيين مفوضي المراقبة الاساسيين 
2 - السلطة الصالحة لتعيين مفوضي المراقبة 
3 - اختيار مفوضي المراقبة من خبراء المحاسبة المجازين 
4 - تعيين مفوضي المراقبة في تشريعات الدول العربية 
5 - مدة تعيين مفوضي المراقبة 
6 - شروط تعيين مفوضي المراقبة في شركات المساهمة 
الشرط الاول: اختيار مفوضي المراقبة من جدول الخبراء الحسابيين ومن الجدول العام الذي يضعه مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين 
الشرط الثاني: عدم مخالفة الشروط الملحوظة في نظام الشركة 
الشرط الثالث: عدم وجود مصلحة لمفوض المراقبة تتعلق بالتأثير في اسعار الاوراق المالية في البورصة 
7 - مفوض المراقبة شخص طبيعي او شخص معنوي 
8 - جنسية مفوضي المراقبة 
9 - حالات خاصة في تعيين مفوضي المراقبة 
الحالة الاولى: تعيين مفوضي المراقبة في الشركات القابضة (هولدنغ) 
الحالة الثانية: تعيين مفوضي المراقبة في شركات الاوف شور 
الحالة الثالثة: مفوضو المراقبة في الشركة المحدودة المسؤولية 
الحالة الرابعة: مفوضو المراقبة في شركة التوصية بالاسهم 
الحالة الخامسة: تعيين مفوض مراقبة خاص في حال اندماج شركات المساهمة 
الحالة السادسة: مفوضو المراقبة لدى المصارف 
10 - التمانع بين وظيفة مفوض المراقبة وبعض الاعمال الاخرى 
11 - التمانع في التشريعات العربية 
ب - انتهاء وظيفة مفوضي المراقبة 
1 - عزل مفوض المراقبة 
2 - استقالة مفوض المراقبة 
3 - وفاة مفوض المراقبة 
4 - لا تنتهي وظيفة مفوض المراقبة في اثناء مرحلة التصفية 
رابعاً: الطبيعة القانونية لوظيفة مفوض المراقبة 
خامساً: اتعاب مفوض المراقبة 
سادساً: واجبات مفوض المراقبة 
سابعاً: التزام مفوضي المراقبة بقواعد حوكمة الشركات 
الفصل الثاني: سلطات مفوضي المراقبة 
أولاً: تدقيق البيانات المالية والاطلاع على المعلومات والمستندات 
أ - سلطة مفوضي المراقبة في تدقيق البيانات المالية
1 - مراقبة سير اعمال الشركة 
2 - تدقيق البيانات المالية 
3 - الاشارة الى عدم امتثال الشركة 
4 - تزويد مفوضي المراقبة بالمعلومات والمستندات 
5 - مدة تزويد مفوضي المراقبة بالبيانات والمستندات والمعلومات 
ب - التدقيق بصحة تأسيس الشركة 
ج - الاطلاع على اوراق الشركة ومستنداتها وصكوكها وسجلاتها الحسابية 
د - حق الاطلاع على اوراق الشركة ودفاترها ومستنداتها في التشريعات العربية 
1 - في القانون المصري 
2 - في القانون السوري 
3 - في القانون الاردني 
4 - في القانون الاماراتي 
5 - في قانون الشركات التجارية الكويتي 
6 - في القانون القطري 
7 - في نظام الشركات السعودي 
8 - في قانون الشركات المغربي 
9 - في قانون التجارة الجزائري 
10 - في المجلة التجارية التونسية 
11 - في قانون الشركات العراقي 
هـ - مراقبة سير العمل في الشركة 
و - اجراء الرقابة القانونية 
ثانياً: وضع تقرير سنوي عن أعمال الشركة وتقارير خاصة 
أ - التقرير السنوي 
1 - ما يتضمنه التقرير السنوي 
2 - من ينظم التقرير السنوي 
3 - الى من يقدم التقرير السنوي 
4 - حق المساهمين بالاطلاع على التقرير السنوي 
5 - هل يجب ان يحضر مفوض المراقبة الجمعية العمومية لتلاوة التقرير فيها 
6 - استمرار مفوضي المراقبة في وظيفتهم في مرحلة تصفية الشركة وتقديم تقريرهم 
ب - تقرير مفوضي المراقبة السنوي في تشريعات الدول العربية 
1 - في التشريع المصري 
2 - في قانون الشركات التجارية السوري 
3 - في قانون الشركات الاردني 
4 - في قانون الشركات الاماراتي 
5 - في قانون الشركات التجارية الكويتي 
6 - في قانون الشركات القطري 
7 - في نظام الشركات السعودي 
8 - في المجلة التجارية التونسية 
9 - في قانون الشركات المغربي 
10 - في قانون التجارة الجزائري 
11 - في قانون الشركات العراقي 
ج - التقارير الخاصة 
ثالثاً: دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد 
الحالة الاولى: تخلف اعضاء مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العمومية 
الحالة الثانية: عزل أعضاء مجلس الادارة 
الحالة الثالثة: طلب فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة 
الحالة الرابعة: تحقق فائدة للشركة 
دعوة مفوضي المراقبة الجمعية العمومية للانعقاد في تشريعات الدول العربية 
1 - في القانون المصري 
2 - في قانون الشركات الاردني 
3 - في قانون الشركات الاماراتي 
4 - في قانون الشركات القطري 
5 - في نظام الشركات السعودي 
6 - في المجلة التجارية التونسية 
7 - في قانون الشركات المغربي 
8 - في قانون الشركات العراقي 
الفصل الثالث: مسؤولية مفوضي المراقبة 
أولاً: المسؤولية المدنية 
أ - المسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية 
ب - المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية 
ج - مسوؤلية مفوضي المراقبة عن أخطائهم 
د - دعوى المسؤولية 
ثانياً: المسؤولية الجزائية 
ثالثاً: مسؤولية مفوضي المراقبة في تشريعات الدول العربية 
أ - في القانون المصري 
ب - في قانون الشركات السوري 
ج - في قانون الشركات الاردني 
د - في قانون الشركات الاماراتي 
هـ - في قانون الشركات القطري 
و - في قانون الشركات الكويتي 
ز - في نظام الشركات السعودي 
ح - في المجلة التجارية التونسية 
ط - في قانون الشركات المغربي 
ي - في قانون التجارة الجزائري 
ك - في قانون الشركات العراقي 
أحكام خاصة: مفوضو المراقبة لدى المصارف وعددهم 
أ - نوعا مفوضي المراقبة لدى المصارف وعددهم 
ب - تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف 
1 - شروط التعيين 
2 - المرجع الصالح لتعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف ومدة التعيين 
3 - مفوض المراقبة شخص طبيعي او معنوي 
4 - موانع التعيين 
5 - الاعتراض على التعيين 
ج - صلاحيات مفوضي المراقبة لدى المصارف وواجباتهم 
1 - مراقبة تطبيق احكام القانون والانظمة المرعية 
2 - تنظيم تقرير سنوي وتقارير خاصة 
د - موجب ابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والسلطات المسؤولة في المصرف 
هـ - التزام مفوضي المراقبة بالسر المصرفي 
و - اجرة مفوض المراقبة لدى المصرف 
ز - مسؤولية مفوضي المراقبة لدى المصرف 


فهرس الجزء الثاني عشر : الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المساهمة 
الطبعة الأول 
سنة النشر : 2010
عدد الصفحات : 656

مقدمة 
الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغفلة 
تمهيد 
الباب الأول : الجمعية العمومية العادية 
الفصل الأول : تكوين الجمعية العمومية وانعقادها 
أولا : تكوين الجمعية 
أ – حق المساهم في الاشتراك في الجمعية 
ب – إثبات صفة المساهم 
ج – حضور المساهمين بواسطة وكيل عنهم 
1-شروط التوكيل 
2-تمثيل التوكيل 
3-شكل الوكالة واثباتها 
4-مدة الوكالة 
5-الوكالة على بياض 
6-عزل الوكيل
7-إيداع الوكالة مركو الشركة 
8-آثار الاخلال بقواعد التمثيل 
د – حق بعض الهيئات من غير المساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة 
هـ - تمثيل المساهم في تشريعات الدول العربية 
و – خلاصة المقارنة بين تشريعات الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المساهم في الجمعيات العمومية 
ثانيا : انعقاد الجمعية العمومية العادية 
أ – سنوية انعقاد الجمعية العمومية 
ب – الوقت المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية 
ج – اجتماع الجمعية العمومية بصورة استثنائية 
د- مكان اجتماع الجمعية 
هـ - زمان انعقاد الجمعية 
و – دعوة الجمعية العمومية الى الانعقاد – المرجع الصالح لتوجيه الدعوة 
1-دعوة الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة 
-سلطة مجلس الإدارة او رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية في التشريعات الدول العربية 
2-دعوة الجمعية العمومية من قبل مفوضي المراقبة 
-سلطة مفوضي المراقبة لدعوة الجمعية العمومية في التشريعات الدول العربية 
3-دعوة الجمعية العمومية من قبل المساهمين 
-دعوة المساهمين للجمعية العمومية للانعقاد في قوانين الدول العربية 
4-دعوة الجمعية العمومية من قبل الوكيل القضائي او الحارس القضائي 
5-دعوة الجمعية العمومية من قبل مصفي الشركة 
6-دعوة الجمعية العمومية من قبل وكيل التفليسة 
7-دعوة الجمعية العمومية من قبل الجهة الإدارية المختصة 
8-دعوة الجمعية العمومية من قبل الوزارة المختصة 
ز – حضور حد أدنى من أعضاء مجلس الإدارة الجمعية 
ح – إجراءات دعوة الجمعية العمومية الى الانعقاد 
ط- شروط صحة انعقاد الجمعية 
الشرط الأول : اطلاع المساهمين وأصحاب السندات على الوثائق المتعلقة بحسابات الشركة 
الشرط الثاني : توافر النصاب القانوني 
-توافر النصاب القانوني للجمعية العمومية في تشريعات الدول العربية 
-خلاصة المقارنة بين تشريعات الدول العربية في مسألة نصاب الجمعية العادية 
الشرط الثالث: توجيه الدعوة الى الوزارة المختصة 
الفصل الثاني : تنظيم إدارة الجمعية العمومية العادية وجدول اعمالها , وسلطاتها ونصابها ومفاعيل قراراتها 
أولا : تنظيم إدارة الجمعية 
أ – مكتب الجمعية 
1-تأليف مكتب الجمعية 
2-مهمات مكتب الجمعية 
3-تنظيم ورقة الحضور 
4-تنظيم محضر الجلسة 
ب- مكتب الجمعية ورئاستها في تشريعات الدول العربية 
ثانيا : جدول أعمال الجمعية 
ثالثا : سلطات الجمعية العمومية العادية 
أ – السلطات القانونية 
ب- السلطات النظامية 
ج – السلطات الإدارية 
جدول الاعمال واختصاصات الجمعية العادية في تشريعات الدول العربية 
رابعا : النصاب والتصويت والغالبية في الجمعية العمومية العادية 
أ – النصاب 
-نصاب الجمعية العمومية العادية في تشريعات الدول العربية 
-مقارنة ببين تشريعات العربية المختلفة فيما يتعلق بنصاب الجمعية العمومية 
ب- التصويت والاغلبية في الجمعية العمومية العادية 
1-التصويت 
2-الأغلبية – الأغلبية المطلقة 
التصويت والاغلبية في تشريعات العربية 
خامسا: آثار القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية العادية 
أ – البطلان الناشئ عن عيوب شكلية 
ب- البطلان الناشئ عن الغش
ج- البطلان الناشئ عن تجاوز حدود السلطة 
د –البطلان الناشئ عن إساءة استعمال السلطة 
-جريمة اختلاق الأغلبية غير الصحيحة 
آثار القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في تشريعات العربية 
الباب الثاني : الجمعية العمومية غير العادية 
الفصل الأول : سلطات الجمعية العمومية غير العادية 
أولا : تعديل نظام الشركة بوجه عام 
ثانيا : القيود المفروضة على الجمعية العمومية غير العادية في تعديل نظام الشركة 
أ – تغيير جنسية الشركة 
ب – زيادة التزامات المساهمين 
ج- منع الجمعية العمومية غير العادية من المساس بحقوق الغير 
د- منع الجمعية العمومية غير العادية من مخالفة الاحكام القانونية الإلزامية 
هـ - جواز تعديل موضوع الشركة في القانون اللبناني 
ثالثا: تعديل نظام الشركة بزيادة رأس المال 
أ – شروط زيادة رأس المال 
ب – وسائل زيادة رأس المال 
1-زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة 
2-زيادة رأس المال بإدماج الاحتياطي فيه 
3-زيادة رأس المال عن طريق تحويل سندات الدين الى أسهم 
رابعا: تعديل نظام الشركة وتخفيض رأس المال 
أ – طريق تخفيض رأس المال 
1-تخفيض رأس المال بتخفيض القيمة الإسمية للأسهم 
2-تخفيض رأس المال بتخفيض عدد الأسهم 
3-تخفيض راس المال عن طريق شراء الشركة لبعض أسهمها 
ب – ضمان حقوق المساهمين والغير عند تخفيض رأس مال الشركة 
1-الحفاظ على مبدأ المساواة بين المساهمين 
2-مراعاة حقوق الغير 
خامسا : تعديل نظام الشركة بتحويلها الى شركة أخرى 
سادسا: تعديل نظام الشركة بإدماجها بشركة أخرى 
أ – مفهوم الاندماج بصورة عامة 
ب – عقد الاندماج 
صور الاندماج 
د- آثار الاندماج 
1-آثار الاندماج بالنسبة الى المساهمين 
2-آثار الاندماج بالنسبة الى الشركة المندمجة 
3-آثار الاندماج بالنسبة الى الغير 
هـ - بطلان قرار الاندماج 
و- اندماج المصارف
ز – التمييز بين الاندماج والشركة التابعة 
سابعا : سلطات الجمعية العمومية غير العادية في تشريعات الدول العربية 
الفصل الثاني : انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 
أولا : شروط وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية واتخاذ القرارات فيها 
أ – القاعدة العامة 
ب – الصفة الاختيارية لدعوة الجمعية غير العادية للانعقاد 
ثانيا : النصاب اللازم في الجمعية 
أ – النصاب المرتفع لانعقاد الجمعية غير العادية 
ب- اختلاف النصاب باختلاف المسائل المعروضة على الجمعية غير العادية 
انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في تشريعات الدول العربية 
أ – أحكام مشتركة بين الجمعيات 
ب- أحكام خاصة بالجمعيات العمومية غير العادية في التشريعات العربية 
انقضاء الشركة المغفلة وتصفيتها وقسمتها 
أولا : انقضاء الشركة المغفلة او حلها 
أ – تطبيق القواعد العامة لحل الشركات على الشركة المغفلة 
1-حلول الأجل المعين للشركة 
2-إتمام المشروع الذي ألفت الشركة من أجله أو استحالة إكماله 
3-حل الشركة المسبق بمشيئة الشركاء المعبر عنها في جمعية عمومية 
4-أسباب أخرى للحل 
ب- حل الشركة المغفلة لأسباب خاصة 
1-خسارة ثلاثة أرباع رأس المال 
2-حل الشركة المغفلة لأسباب خاصة ترد في نظامها 
ج – استبعاد الأسباب المبنية على الاعتبار الشخصي 
د- نشر القرار
ثانيا : تصفية الشركة وقسمتها 
أ – تطبيق القواعد العامة للتصفية 
ب- تعيين المصفين في الشركة المغفلة 
ج – عدد المصفين 
د – عزل المصفين 
هـ - مهمات المصفين 
و- استمرار مهمات مفوضي المراقبة في أثناء التصفية 
ز- استمرار أعمال المصفي لأكثر من سنة 
ح – انتهاء التصفية وقسمة موجوداتها 
ملاحق 
ملحق رقم 1: نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 2 : نصوص قانون الشركات السوري الجديد  المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 3: نصوص قانون المصري رقم 159 لسنة 1981 بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 4: نصوص قانون الشركات الأردني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 5: نصوص قانون الشركات الكويتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 6 : نصوص نظام الشركات السعودي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 7: نصوص قانون الشركات الإماراتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 8: نصوص قانون الشركات القطري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 9: نصوص قانون الشركات البحريني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 10 : نصوص قانون الشركات المغربي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 11 : نصوص قانون التجارة الجزائري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 12 : نصوص المجلة التجارية التونسية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 13: نصوص قانون الشركات العراقي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
محلق رقم 14: نصوص قانون الشركات الفرنسي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


فهرس الجزء الثالث عشر : تحويل الشركات وانقضاؤها واندماجها 
الطبعة الأولى
سنة النشر : 2011 
عدد الصفحات : 552

مقدمة 
الباب الأول : تحويل الشركات وانقضاؤها 
الفصل الأول : تحويل الشركات 
أولا: القواعد العامة لتحويل الشركات 
أ – تعريف تحويل الشركات ومفهومه 
ب – الصفات العامة والطبيعة القانونية لعمليات تحويل الشركات 
1-العمليات القانونية الذاتية للتحويل
2-تحويل الشركة والعمليات المجاورة ( الاندماج والتأميم )
3-الطبيعة القانونية لتحويل الشركات
4-التحويل بتغيير نظام الشركة 
ج- الشخصية المعنوية للشركة 
1-مدى مبدأ استمرار الشخصية المعنوية 
2-بعض التطبيقات العملية لمبدأ استمرار الشخصية المعنوية 
د- العقوبات التي تفرض على مخالفات الشركة في شكليها القديم والجديد 
هـ - حقوق الشركاء 
1-تحويل شركة مصالح
2-تحويل شركة أموال 
-تحويل الشركة المغفلة 
-تحويل الشركة المغفلة الى شركة توصية بالأسهم 
3-تحويل الشركة المحدودة المسؤولية 
و – حقوق الغير 
1-حماية حقوق الدائنين السابقين 
2-التحويل وحقوق حملة سندات الدين 
3-التحويل وحقوق حملة حصص الأرباح في القانون الفرنسي 
4-ضمانات الغير في تعاملهم مع الشركة المحولة 
5-الضمانات لمصلحة الغير وتحويل شركات المصالح 
-التحويل الى شركة أموال 
-تحويل شركة الأشخاص الى شركة محدودة المسؤولية 
6-ضمانات الغير وتحويل شركات الأموال 
7-ضمانات الغير وتحويل الشركات المحدودة المسؤولية 
ثانيا : تحويل الشركات في القانون اللبناني 
أ – تحويل شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة 
ب – تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او شركة توصية بسيطة او توصية بالأسهم , او شركة مساهمة 
1-تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او توصية بسيطة بالأسهم 
2-تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة مساهمة 
ج – تحويل الشركات , بصورة عامة , في القانون اللبناني
1-تحويل شركة التضامن 
-تحويل شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة 
-تحويل شركة تضامن الى شركة محدودة المسؤولية 
-تحويل شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة بالأسهم 
-تحويل شركة التضامن الى شركة مغفلة 
2-تحويل شركة التوصية البسيطة 
-تحويل شركة التوصية البسيطة الى شركة تضامن 
-تحويل شركة التوصية البسيطة الى شركة محدودة المسؤولية 
3-تحويل الشركة المحدودة المسؤولية 
-تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة توصية بسيطة 
-تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة توصية بالأسهم 
4-تحويل الشركة المغفلة 
-تحويل الشركة المغفلة الى شركة تضامن 
-تحويل الشركة المغفلة الى شركة توصية بسيطة 
-تحويل الشركة المغفلة الى شركة محدودة المسؤولية 
ثالثا : تحويل الشركات في التشريعات العربية 
أ – تحويل الشكل القانوني للشركات في قانون الشركات السوري
ب – تغيير شكل الشركة في التشريع المصري
ج – تحويل الشركات في القانون الأردني 
د – تحويل الشركات في القانون الاماراتي
هـ - تحول الشركات في القانون السعودي
و – تحول الشركات في القانون القطري
ز – تحول الشركات في القانون البحريني
ح – تحول الشركات في القانون المغربي
ط – تحول الشركات في القانون العراقي
ي – تحول الشركات في القانون الجزائري 
ك – تحول الشركات في القانون العماني 
ل – تحول الشركات في القانون الكويتي
الفصل الثاني : انقضاء الشركة او حلها 
أولا : احكام عامة 
ثانيا : أسباب الحل المتعلقة بجميع أنواع الشركات 
أ – الأسباب القانونية المحضة 
1-حلول الاجل المعين للشركة 
2-استحالة الاستثمار 
3-فقدان العناصر الأساسية لعقد الشركة 
4-اعلان افلاس أحد الشركاء او تصفيته القضائية او وفاته 
ب- الأسباب الارادية لحل الشركة 
1-الإرادة الجماعية 
2-الإدارة الأحادية او الفردية 
ج- الأسباب القضائية 
1-حالات حل الشركة بسبب الدافع الصحيح 
2-صفات وطبيعة التدخل القضائي 
ثانيا : الاحكام العامة لانقضاء الشركات في التشريعات الدول العربية 
أ – في القانون اللبناني 
ب- في القوانين المدنية : المصري والسوري والقطري والبحريني والجزائري 
ج – في القانونين المدنيين الأردني والإماراتي 
د – في قانون الالتزامات والعقود المغربي
هـ- في مجلة الالتزامات والعقود التونسية 
و – في قانون الشركات العماني 
ثالثا : الأسباب الخاصة لانقضاء بعض أنواع الشركات في تشريعات الدول العربية 
أ – في قانون التجارة اللبناني 
ب – في قانون الشركات السوري
ج – في القانون المصري
د – في القانون الأردني 
هـ - في نظام الشركات السعودي
و – في قانون الشركات الاماراتي 
ز – في قانون الشركات القطري
ح – في قانون الشركات البحريني
ط – في قانون الشركات المغربي
ي – في قانون الشركات الجزائري
ك – في قانون الشركات العماني
ل – في قانون الشركات التجارية الكويتي 
الباب الثاني : اندماج الشركات وانفصالها 
الفصل الأول : الاندماج والانفصال في قواعده العامة وفي القانون الفرنسي 
أولا: القواعد العامة لاندماج الشركات وانفصالها 
أ – لمحة تاريخية 
ب – تعريف الاندماج ومفهومه 
ج – تعريف الانفصال ومفهومه 
د – الاندماج – الانفصال 
هـ - الطبيعة القانونية للاندماج 
ثانيا : الأسس المعتمدة لتنفيذ الاندماج 
أ – عمليات ضم الموجودات 
1-مقدمات الأصول الجزئية 
2-الضم بشراء كل الأسهم 
ب- الأحكام المشتركة بين الاندماج والانفصال , والاندماج – الانفصال 
ج – مبادئ عامة 
1-توقيف الحسابات 
2-تقويم الموجودات 
3-التعامل التبادلي – علاوة الاندماج 
ثالثا : اتفاق الاندماج 
1-محتويات مشروع اتفاق الاندماج 
2-شهر مشروع اتفاق الاندماج 
3-عرض مشروع الاتفاق على مفوضي المراقبة وتقريرهم بشأنه 
4-قرار الشركاء 
5-موافقة الوزير المختص على الاندماج 
رابعا : آثار الاندماج – الآثار العامة 
أ – انقضاء الشركة المندمجة 
ب- حقوق العمال 
ج – نقل ملكية الأموال 
1-انتقال الأموال غير المنقولة 
2-حوالة الحق او انتقال دين الدائن 
3-انتقال الحصص في الشركة المحدودة المسؤولية 
4-انتقال حق الايجار 
5-انتقال ديون الشركات المندمجة او حوالة الدين 
د – مخصصات الشركاء في الشركة المنفصلة او المنتهية 
هـ - تأثير الاندماج على الشركة المستفيدة من المقدمات 
خامسا : الحالات الخاصة لاندماج الشركات 
أ – الحالات الخاصة لاندماج الشركات 
1-الاندماج بالضم 
-قواعد عامة 
-فيما يتعلق بالشركة الدامجة 
-فيما يتعلق بالشركة المندمجة 
2-الاندماج بتأسيس شركة جديدة او الاندماج بالمزج 
ب- اندماج الشركة المحدودة المسؤولية 
ج – اندماج سائر الشركات الأخرى 
سادسا : بطلان الاندماج 
الفصل الثاني : اندماج الشركات وانفصالها في تشريعات العربية 
أولا: اندماج الشركات في قانون التجارة اللبناني
1-صور الاندماج 
2-السلطة الصالحة لتقرير الاندماج 
3-مراعاة قواعد تأسيس الشركة 
4-النشر القانوني
5-المحافظة على حقوق الغير عند تخفيض رأس المال
6-موافقة الجمعية العمومية لحملة السندات القابلة التحويل الى أسهم على اندماج الشركة المصدرة لهذه السندات 
7-عدم موافقة جمعية حملة السندات القابلة التحويل الى أسهم على الاندماج 
8-حقوق حملة سندات الشركة الدامجة او الشركة الجديدة 
9-موافقة الجمعية العمومية للشركة الدامجة او الجديدة على الاندماج 
10-حلول الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركة المدمجة مصدرة السندات 
ب – اندماج شركة التوصية بالأسهم 
ج – اندماج شركات الأشخاص
1-اندماج شركات الأشخاص
-ضم شركة التضامن الى شركة أخرى 
-اندماج شركة التضامن عن طريق مزجها بشركة أخرى 
-آثار الاندماج بالنسبة الى الشركاء 
2-اندماج شركة التوصية البسيطة 
د – اندماج الشركة المحدودة المسؤولية 
هـ - اندماج الشركة المحدودة المسؤولية 
ثانيا : اندماج الشركات في قانون الشركات السوري 
أ – اندماج الشركات 
ب – الشركة التي يحق لها الاندماج 
ج – إجراءات الاندماج 
د – الإعلان عن الاندماج 
هـ - الخلف القانوني
ثالثا : اندماج الشركات في القانون المصري
أ – مفهوم الاندماج 
ب – صور الاندماج 
ج – مشروع عقد الاندماج 
د- تقويم أصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج 
هـ - تقرير مراقبي الحسابات عن مشروع العقد 
و – الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة 
ز – خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة 
ح – تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج 
ط – الاعفاء من الضرائب والرسوم الناتجة عن الاندماج 
ي – السلطة الصالحة لتقرير والاعتراض على الاندماج 
رابعا : اندماج الشركات في قانون الشركات الأردني 
أ – شروط اندماج الشركات وطرقه 
ب – اندماج شركتين من نوع واحد , والشركات التي يجوز لها الاندماج في شركة مساهمة عامة 
ج – اعفاء الشركة المندمجة والشركة الدامجة من الضرائب 
د – البيانات والوثائق المتوجب ارفاقها في طلب الاندماج 
هـ- وقف تداول أسهم الشركة الراغبة في الاندماج حتى انتهاء إجراءات الاندماج 
و – تنسيب المراقب للوزير اذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة , او ينتج شركة مساهمة عامة 
ز – تشكيل لجنة لتقدير موجودات الشركات الراغبة في الاندماج 
ح – اعداد حسابات مستقلة 
ط – الإجراءات التنفيذية للاندماج 
ي – تسجيل الشركة الدامجة وشطب الشركة المندمجة 
ك – استمرار مجالس إدارة الشركات طالبة الاندماج في عملها الى ان يتم تسجيل الشركة الدامجة 
ل – تعليمات الوزير 
م – الاعتراض على الاندماج 
ن – الطعن في الاندماج 
ص – آثار الطعن بالاندماج 
ع – مسؤولية الإداريين 
ف – الشركة الدامجة بالرجوع على مسؤولي الشركات المندمجة 
ص – حق الشركة الدامجة بالرجوع على مسؤولي الشركات المندمجة 
خامسا : في القانون الاماراتي 
أ – الاندماج كقاعدة عامة 
ب – طرق الاندماج 
ج – قرار الاندماج والاعتراض عليه وحلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة 
سادسا : في نظام الشركات السعودي
أ – القاعدة العامة لاندماج الشركات 
ب – صور الاندماج 
ج – اتفاق الاندماج 
د- قرار الاندماج والاعتراض عليه ونفاذه 
سابعا : اندماج الشركات في قانون الشركات البحريني 
أ – طرق الاندماج 
ب – مشروع اتفاق الاندماج 
ج – قرار الاندماج 
د – الاحكام المتعلقة بالاندماج بطرق الضم 
هـ - الاحكام المتعلقة بالاندماج بطرق المزج
و – قواعد خاصة باندماج الشركة المساهمة 
ز – الاختصاص بالموافقة على اتفاق الاندماج 
ح – نشر الاندماج والاعتراض على الاندماج 
ثامنا : اندماج الشركات في القانون القطري
أ – القاعدة العامة للاندماج 
ب – صور الاندماج 
ج – إجراءات الاندماج بطريق الضم 
د – إجراءات الاندماج بطرق المزج 
هـ - اتفاق الاندماج
و – قرار الاندماج 
ز – الشركة الدامجة خلف للشركة المندمجة 
تاسعا : اندماج الشركات في قانون الشركات المغربي
أ – أحكام عامة
1-القاعدة العامة للاندماج والانفصال 
2-آثار الاندماج والانفصال 
3-سريان عملية الادماج او الانفصال 
4-مشروع الاندماج او الانفصال 
5-الإعلان عن الشركات الراغبة في الاندماج او الانفصال 
ب- احكام خاصة بشركات المساهمة 
1-السلطة الصالحة لاتخاذ قرار الادماج 
2-دور الهيئات الإدارية في عمليتي الاندماج والانفصال 
3-وضع المستندات تحت تصرف المساهمين 
4-المصادقة على الحصص العينية 
5-عرض مشروع الادماج على جمعيات حاملي سندات القرض
6-عرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض
7-مديونية الشركة الضامة واعتراض الدائنين 
8-التضامن بين الشركات تجاه الدائنين في حال الانفصال 
9-استغناء مجلس الإدارة عن موافقة جمعية حاملي سندات القرض
عاشرا : اندماج الشركات في قانون التجارة الجزائري
أ – الاحكام العامة لاندماج الشركات 
ب – احكام خاصة بالشركة المساهمة
ج – أحكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة 
د – أحكام مختلفة 
حادي عشر : اندماج الشركات في قانون الشركات العراقي 
أ – شروط الاندماج 
ب- إجراءات الاندماج 
ج – تاريخ نفاذ الدمج 
د – انتقال حقوق والتزامات الشركة المندمجة 
ثاني عشر : اندماج الشركات في قانون الشركات التجارية العُماني 
أ – القاعدة العامة 
ب – طرق الاندماج 
ج – قرار الدمج 
د – موافقة الوزير المختص
هـ - حصص الشركة المندمجة او أسهمها وتوزيعها 
و – نشر الاندماج ومعارضة الدائنين
ز – استمرار الهيئات الإدارية حتى نفاذ الاندماج 
ح – انتقال حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة 
ملاحق 


فهرس الجزء الرابع عشر : تصفية الشركات وقسمتها 
الطبعة الأولى
سنة النشر : 2011 
عدد الصفحات : 559

مقدمة 
الباب الأول : تصفية الشركة 
تمهيد 
الفصل الأول : مفهوم التصفية والشخصية المعنوية للشركة قيد التصفية وتنظيم التصفية 
أولا : تعريف التصفية ومفهومها 
أ – آراء الفقهاء 
ب – اجتهادات المحاكم 
ثانيا : استمرار الشخصية المعنوية للشركة في اثناء تصفيتها 
أ – مبدأ استمرار الشخصية المعنوية للشركة في مرحلة التصفية 
ب- نشر انحلال الشركة وتصفيتها 
ج – مدى استمرار الشخصية المعنوية للشركة 
د – آثار استمرار الشخصية المعنوية للشركة 
1-احتفاظ الشركة بمركزها الرئيسي 
2-احتفاظ الشركة بعنونها او تسميتها 
3-منع الشركة من احيائها مجددا او تحويلها 
4-إمكانية اندماج الشركة قيد التصفية وانفصالها 
5-تمثيل الشركة بواسطة المصفى
6-حق الشركة بالتقاضي
7-اعلان افلاس الشركة قيد التصفية , اذا توقفت عن الدفع 
8-احتفاظ الشركة بجنسيتها 
9-وضع الشركة تحت الحراسة 
10-استمرار الشركة بخضوعها للضريبة 
هـ - البنية الإدارية للشركة في اثناء التصفية 
1-أعضاء إدارة الشركة وتمثيلها بواسطة المصفى
2-الجمعية العمومية للشركاء 
3-أعضاء الرقابة 
و – استمرار الذمة المالية للشركة 
1-حقوق دائني الشركة 
2-نظام الأموال 
ز – التنازل الكلي او الجزئي عن الموجودات 
1-الشروط المتعلقة بالشركاء 
2-التنازل عن الحصص وشراؤها في اثناء عمليتا التصفية 
ح – اعلام الشركاء
ط – مدة بقاء الشخصية المعنوية للشركة قيد التصفية 
ثالثا : تنظيم التصفية
أ – أصول تنظيم التصفية 
1-التصفية الاتفاقية 
2-التصفية القانونية 
الفصل الثاني : نظام المصفي
أولا : تعيين المصفي 
أ – تعيين المصفي في نظام الشركة , او المصفي النظامي
ب – تعيين المصفي من قبل الشركاء 
ج – تعيين المصفي بواسطة القضاء 
د – المصفي في حالة افلاس الشركة او تسويتها القضائية 
هـ - نشر تعيين المصفي 
ثانيا : انتهاء مهمة المصفي
أ – الأسباب المتعلقة بشخص المصفي
ب – الأسباب المتعلقة بإرادة الشركاء
ثالثا : انتقال سلطات المصفي وتفويضها 
رابعا : اتعاب المصفي
خامسا: مسؤولية المصفي
أ – المسؤولية المدنية 
1-مسؤولية المصفي تجاه الشركة والشركاء
2-مسؤولية المصفي تجاه الغير
ب – المسؤولية الجزائية 
ج – مرور الزمن على دعوى مسؤولية المصفي
الفصل الثالث : عمليات التصفية وسلطات المصفي
أولا : عمليات التصفية
أ – واجبات او التزامات المصفي
ب – العمليات التنظيمية – التنازل عن موجودات الشركة 
1-منع التنازل الى بعض الأشخاص
2-خضوع التنازل الى اجماع الشركاء او الى ترخيص قضائي
3-التنظيم العام للتنازل الكلي عن موجودات الشركة قيد التصفية 
ثانيا : سلطات المصفي
أ – القواعد العامة 
ب – سلطات المصفين في حال تعددهم 
ج – العمليات المختلفة التي تدخل في سلطات المصفي
1-الاعمال الاحتياطية او الحفظية 
2-إقامة الدعاوى امام المحاكم 
3-الصلح والتحكيم 
4-الاقتراض باسم الشركة 
5-استيفاء حقوق الشركة او تحقيق الموجودات 
6-تغطية الديون او ايفاء ديون الشركة 
7-بيع أموال الشركة 
8-متابعة استثمار مشروع الشركة 
9-علاقة المصفي بدائني الشركة 
10-توزيع الأموال الجائز التصرف فيها اثناء التصفية 
11-رقابة الشركاء على اعمال التصفية 
الفصل الرابع : اقفال التصفية وزوال الشخصية المعنوية للشركة 
أولا : اقفال الشركة 
أ – في القانون اللبناني وبعض القوانين العربية 
ب- في القانون الفرنسي 
1-قرار اقفال التصفية 
2-تقديم الحساب النهائي للمصفي
3-معاملات النشر
ثانيا : آثار اقفال التصفية 
أ – انتهاء وظائف المصفي ودفع الرصيد النهائي
ب – شطب اسم الشركة من السجل التجاري
ثالثا : زوال الشخصية المعنوية للشركة 
الفصل الخامس : تصفية الشركات في تشريعات الدول العربية 
أولا : تصفية الشركات في القوانين المدنية العربية 
أ – في القانون اللبناني : قانون الموجبات والعقود 
ب- تصفية الشركات في القوانين المدنية العربية : المصري والسوري والقطري والبحريني
ج – في القانون المدني الأردني والقانون المدني الاماراتي 
د – في قانون الالتزامات والعقود المغربي
و – في مجلة الالتزامات والعقود التونسية 
هـ - في القانون المدني الجزائري
ثانيا : تصفية الشركات في قوانين التجارة وقوانين الشركات العربية 
أ – في قانون التجارة اللبناني
ب – في قانون الشركات السوري
ج – في القانون المصري
د – في قانون الشركات الأردني
هـ - في نظام الشركات السعودي 
و – في قانون الشركات الاماراتي
ز – في قانون الشركات القطري
ح – في قانون الشركات البحريني
ط – في قانون الشركات العراقي
ي- في قانون الشركات التجارية المغربي
ك – في قانون التجارة الجزائري 
ل – في قانون الشركات العُماني 
م – في قانون الشركات الكويتي
الباب الثاني : قسمة أموال الشركة 
تمهيد 
الفصل الأول : عمليات القسمة وأشكالها 
أولا : عمليات القسمة 
أ – المرجع الصالح لإجراء القسمة 
ب – إعادة قيمة مقدمات الشركاء 
ج – توزيع فائض التصفية 
د – توزيع فائض التصفية 
ثانيا : أشكال القسمة 
أ – القسمة الاتفاقية او الحبية 
ب – القسمة القضائية 
ج – القسمة العينية وقسمة القيمة 
د – قسمة المهايأة 
هـ - قسمة التصفية 
ثالثا : تحقيق القسمة 
الفصل الثاني : آثار القسمة 
أ – الأثر الإعلاني للقسمة 
ب- ضمانات وامتيازات المتقاسمين 
ج – آثار القسمة بالنسبة الى الدائنين 
1-تجديد الدائن 
2-موقف الدائنين قبل إتمام القسمة 
3-موقف الدائنين بعد إتمام القسمة 
الفصل الثالث : قسمة الشركة في تشريعات الدول العربية 
أولا : في القوانين المدنية 
أ – في قانون الموجبات والعقود 
ب- في القوانين المدنية العربية : السوري والمصري والقطري والبحريني والجزائري
ج – في القانون المدني الأردني والقانون المدني الإماراتي 
د – في قانون الالتزامات والعقود المغربي
هـ - في مجلة الالتزامات والعقود التونسية 
ثانيا : في القوانين التجارية وقوانين الشركات التجارية 
أ – تحديد الملكية الشائعة 
ب – قاعدة عدم إجبار الشريك على البقاء في الشيوع 
ج – الاتفاق على البقاء في الشيوع 
د – حالة الشيوع الاجبارية 
هـ - حق المحكمة في وقف القسمة , وفي القضاء بإزالة الشيوع بالرغم من اتفاق الشركاء على البقاء فيه 
ملاحق
ملحق رقم 1 : نصوص القوانين اللبنانية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 2 : نصوص القوانين السورية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 3 : نصوص القوانين المصرية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 4: نصوص القوانين الأردنية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 5: نصوص نظام الشركات السعودي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 6: نصوص القوانين الإماراتية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 7 : نصوص القوانين القطرية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 8: نصوص القوانين البحرينية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 9: نصوص قانون الشركات العراقي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 10 : نصوص القوانين المغربية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 11 : نصوص القوانين الجزائرية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 12 : نصوص قانون الشركات التجارية العماني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 
ملحق رقم 13 : نصوص قانون الشركات التجارية الكويتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 14: نصوص مجلة الالتزامات والعقود التونسية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 15 : نصوص قانون الشركات الفرنسي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 

فهرس الجزء الخامس عشر : 
-شركة التوصية المساهمة وأنواع خاصة من الشركات ( الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير 
-الشركة المختلفة شركة الضمان 
-الشركات الأجنبية  
الطبعة الأولى
سنة النشر : 2012
عدد الصفحات : 487

مقدمة 
شركة التوصية بالأسهم 
الفصل الأول : ماهية شركة التوصية بالأسهم وخصائصها وتأسيسها 
أولا : تعريف شركة التوصية بالأسهم ومفهومها 
ثانيا : خصائص شركة التوصية بالأسهم 
أ – نوعا الشركاء
ب – عنوان الشركة 
عنوان الشركة في بعض التشريعات العربية 
ج – عدد الشركاء 
عدد الشركاء في بعض التشريعات العربية 
د- رأس مال الشركة 
رأس مال شركة التوصية بالأسهم في التشريعات الدول العربية 
ثالثا : الطبيعة القانونية لشركة التوصية بالأسهم 
رابعا : الصفة المدنية او التجارية لشركة التوصية بالأسهم 
خامسا : أهمية شركة التوصية بالأسهم 
سادسا : تأسيس شركة التوصية بالأسهم 
أ – الشروط الموضوعية لتأسيس شركة التوصية بالأسهم 
1-موضوع شركة التوصية بالأسهم 
2-الشركاء
3-مقدمات الشركاء
ب- الشروط الشكلية لتأسيس الشركة 
تأسيس شركة التوصية بالأسهم في بعض التشريعات العربية 
1-في القانون المصري
2-في قانون الشركات الأردني 
3-في قانون الشركات القطري 
4-في قانون الشركات البحريني
5-في نظام الشركات السعودي
6-في قانون الشركات الاماراتي 
7-في قانون الشركات المغربي
8-في قانون التجارة الجزائري
9-في المجلة التجارية التونسية
الفصل الثاني : إدارة شركة التوصية بالأسهم 
أولا : مديرو الشركة 
أ – طريقة تعيين المديرين وعزلهم 
ب – سلطات المديرين وواجباتهم والتزاماتهم 
ج – أتعاب المديرين 
د – مسؤولية المديرين 
إدارة شركة التوصية بالأسهم في بعض التشريعات العربية 
1-في القانون المصري
2-في قانون الشركات الأردني
3-في قانون الشركات القطري
4-في قانون الشركات البحريني
5-في نظام الشركات السعودي
6-في قانون الشركات الاماراتي 
7-في قانون الشركات المغربي
8-في قانون التجارة الجزائري
9-في المجلة التجارية التونسية 
ثالثا : الجمعيات العمومية للمساهمين 
الجمعيات العمومية للمساهمين في شركة التوصية بالأسهم , في تشريعات الدول العربية 
1-في القانون المصري
2-في القانون الأردني 
3-في القانون القطري
4-في القانون البحريني
5-في القانون الاماراتي 
6-في المجلة التجارية التونسية 
الفصل الثالث : انقضاء شركة التوصية بالأسهم , وتصفيتها وتحويلها 
أولا: انقضاء شركة التوصية المساهمة 
ثانيا : تصفية شركة التوصية المساهمة 
انقضاء شركة التوصية بالأسهم وتصفيتها وتحويلها في تشريعات الدول العربية 
الملحق الأول : النصوص القانونية المتعلقة بموضوع شركة التوصية المساهمة 
الملحق الثاني : نماذج عملية 
الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير 
أولا : تعريف الشركة ومفهومها 
ثانيا : خصائص الشركة 
أ – انتفاء الاعتبار الشخصي 
ب – خصائص رأس المال في الشركة 
ج – ميدان نشاط الشركة 
د – قصر نشاط الشركة على المشاريع الصغيرة
ثالثا : تأسيس الشركة وسير اعمالها 
أ – خضوع الشركة للأحكام التي تخضع لها الشركة التي اتخذت شكلها 
ب – رأس مال الشركة 
ج – اسم الشركة او عنوانها
رابعا : إدارة الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير 
أ – مدير الشركة او مجلس ادارتها 
ب – مفوضو المراقبة او مجلس الرقابة 
ج – الجمعيات العمومية 
خامسا : انقضاء الشركة 
تنظيم الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير في نظام الشركات السعودي
ملحق : نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بالشركة ذات رأس المال القابل للتغيير 
الشركات المختلطة او شركات الاقتصاد المختلط 
أولا : تعريف الشركة ومفهومها وطبيعتها القانونية 
ثانيا : تأسيس الشركة المختلطة 
ثالثا : رأس مال الشركة المختلطة 
رابعا : إدارة الشركة المختلطة 
خامسا: الجمعيات العمومية في الشركة المختلطة 
سادسا : الرقابة على الشركة المختلطة 
أ – مفوضو المراقبة
ب – مفوض الحكومة 
ج – ديوان المحاسبة 
د – أنواع خاصة من الرقابة 
سابعا : حل الشركة المختلطة وتصفيتها 
شركات الضمان 
أولا : تعريف شركة الضمان ومفهومها 
ثانيا: تأسيس  شركات الضمان 
أ – شكل الشركة 
ب – الشروط الواجب توفرها في المؤسسين 
ج – الترخيص بتأسيس الشركة 
1-السلطة الصالحة للترخيص
2-شروط الترخيص 
3-تعديل الترخيص
4-سحب الترخيص
5-رأس مال الشركة 
ثالثا : موضوع شركات الضمان 
أ – فروع الضمان 
ب – عقود الضمان 
ج – توظيف الأموال 
رابعا : رقابة الدولة على هيئات الضمان 
أ – المجلس الوطني للضمان 
1-تأسيس المجلس الوطني للضمان 
2-اجتماعات المجلس 
3-نفقات المجلس 
4-التزام الأعضاء بالسر المهني
5-سلطات المجلس
ب- مفوضو المراقبة 
ج – الخبير الاكتواري
د – لجنة مراقبة هيئات الضمان 
1-الهيكلية التنظيمية للجنة مراقبة هيئات الضمان 
2-الصلاحيات والمهام الرقابية لرئيس اللجنة 
3-الصلاحيات والمهام الإدارية والمالية لرئيس اللجنة 
4-صلاحيات ومهام رؤساء وحدات اللجنة 
5-صلاحيات ومهام وحدات اللجنة 
6-شروط تعيين رؤساء الوحدات 
هـ - نظام الحسابات 
و – رقابة الوزير في حال طلب الصلح الاحتياطي
خامسا : نظام التحكيم لدى هيئات الضمان 
سادسا : مهنيو الضمان
أ – جنسية المستخدمين
ب – وسيط الضمان المستقل 
ج – الوكيل العام للضمان 
د- مندوب الضمان 
سابعا : الخبراء
ثامنا : جمعية هيئات الضمان 
تاسعا : الضمان الاجباري
عاشرا : دمج هيئات الضمان 
أ – إمكانية حصول الدمج 
ب – إجراءات الدمج والسلطة الصالحة لإقراره 
ج – حلول الهيئة الدامجة محل الهيئة المندمجة 
د- نشر الاندماج 
هـ - حقوق الموظفين 
و – الإعفاء من الضرائب 
ز – تطبيق أحكام الدمج على شراء جميع الموجودات والحقوق 
حادي عشر : تحويل هيئات الضمان 
أ – إمكانية التحويل
ب- إجراءات التحويل والمرجع الصالح للبت به 
ثاني عشر : المحكمة الصالحة للنظر بدعاوى شركات الضمان 
الشركات الأجنبية 
تمهيد 
الفصل الأول : الشركات الأجنبية في القانون الفرنسي
أولا : الاعتراف بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص الأجنبية 
ب – الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركات المساهمة الأجنبية 
ج – الاتفاقيات الدولية الأوروبية حول الاعتراف للشركات الأجنبية بالشخصية المعنوية 
ثانيا : حقوق وموجبات الشركات الأجنبية في فرنسا 
الفصل الثاني : الشركات الأجنبية في لبنان 
أولا : نظام الشركات الأجنبية في لبنان
أ – نطاق النص
ب – الشركات الأجنبية المسموح لها بتأسيس شعب في لبنان  
ثانيا : التصريح 
أ – تقديم التصريح 
ب – الايصال بالتصريح 
ج – التصريح بالتغييرات 
ثالثا : ممثل الشركة 
رابعا : تسليم المكتب المستندات التي تظهر مركز الشركة بالنسبة الى ميزان السنة السابقة 
خامسا : شركات الضمان الأجنبية 
أ – إيداع تأمين 
ب – أماكن دفع التعويضات 
ج – بيان محل إقامة ممثل الشركة
د – إبراز إيصال المكتب من قبل عملاء الضمان , وصك الوكالة 
هـ - التزام الشركة بتعويضات الهدم بقصد تسهيل الإطفاء 
و – الترخيص لشركات الضمان بشأن العمليات التي تقوم بها في إحدى الدول الواقعة تحت الانتداب 
ز – تسوية أوضاع الشركات الأجنبية 
ح – العقوبات 
1-الجزاءات النقدية 
2-مسؤولية ممثل الشركة المخالفة
3-شروط مداعاة الشركة امام المحاكم 
4-عقوبات عدم التسجيل
سادسا : شركات المصارف الأجنبية 
أ – الترخيص بفتح فوع المصارف الأجنبية في لبنان 
ب – شكل الشركة المصرفية الأجنبية 
ج – رأس مال الشركة المصرفية الأجنبية 
د – الأموال الخاصة لفروع المصارف الأجنبية 
سابعا : الاحكام القانونية التي ترعى أنظمة الشركات الأجنبية في لبنان 
أ – الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركة الأجنبية 
ب- حقوق الشركات الأجنبية وموجباتها 
ج – فروع ووكالات الشركات الأجنبية في لبنان 
د – النظام الذي يسود فروع الشركات 
1-في شركات الأشخاص 
2-في شركات الأموال 
3-ثامنا : امتلاك الشركات الأجنبية لحقوق عينية عقارية في لبنان 
تاسعا : خضوع الشركات الأجنبية في لبنان , للقوانين الجزائية والضريبية اللبنانية 
أ – خضوع الشركات الأجنبية في لبنان للقوانين الجزائية 
ب – خضوع الشركات الأجنبية للتشريعات اللبنانية الضريبية 
عاشرا : صلاحيات المحاكم اللبنانية للنظر في نزاعات الشركات الأجنبية 
أ – الشركات الأجنبية التي ليس لها فروع في لبنان 
الشركة الأجنبية التي لها فروع في لبنان 
الفصل الثالث : الشركات الأجنبية في تشريعات بعض الدول العربية 
أولا : في التشريع المصري
ثانيا : في القانون الأردني
ثالثا : في قانون الشركات البحريني
رابعا : في قانون الشركات الاماراتي
خامسا : في نظام الشركات السعودي


فهرس الجزء السادس عشر : أنواع خاصة من الشركات 
-الشركة المدنية 
-الشركة العقارية 
-شركات التمويل العقاري
-شركات الإيجار التمويلي
-شركات الاستثمار 
-الشركات المؤممة 
-شركات الوساطة المالية 
الطبعة الأولى
سنة النشر : 2013
عدد الصفحات : 632

مقدمة 
الشركات المدنية 
تمهيد 
الفصل الأول : الشركات المدنية في القانون الفرنسي
أولا : أحكام الشركات المدنية في القانون الفرنسي بوجه عام 
ثانيا : الاحكام الخاصة للشركات المدنية في القانون الفرنسي
الفصل الثاني : الشركات المدنية في التشريع اللبناني 
أولا : الشركات المدنية بين المحامين 
أ – إنشاء الشركة وشكل العقد ونشره 
ب – حق المحامي في الاشتراك وفي التفرغ عن حقوقه 
ج – نية العمل لأجل الشركة 
د – سلطة النقابة في قبول تسجيل الشركة او رفضه
هـ - دفع اشتراكات المحامين المنضمين الى شركة مدنية 
و – العلاقة بين المحامين الشركاء والشركة والزبائن 
ثانيا : الشركات المدنية بين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة 
أ – شكل الوكالة ومدتها وموضوعها 
ب – إنشاء الشركة المدنية او الجمعية وواجباتها 
ج – رقابة وزارة الثقافة والتعليم العالي على الشركة المدنية او الجمعية 
د – التزام الشركة او الجمعية بتعين محاسب ومحامي 
هـ - الجمعيات العمومية 
و – تأسيس الجمعيات والشركات 
ز – سلطات جمعيات وشركات الحقوق الجماعية وواجباتها 
ح – واجب الاعلام 
ط- إلغاء التوكيل 
ثالثا : الشركة المدنية بين الأطباء
أ – نوعا الشركة المدنية بين الأطباء 
ب – شكل عقد الشركة المدنية ونشر عقدها 
ج – التعاون الإيجابي بين الأطباء الشركاء 
د – مسؤولية الأطباء الشركاء
هـ - إدارة الشركة المدنية بين الأطباء 
رابعا : الشركة المدنية بين أطباء الاسنان 
خامسا : الشركة المدنية بين خبراء المحاسبة المجازين 
سادسا : الشركة المدنية بين الصيادلة 
أ – تأسيس شركة بين صيادلة 
ب – إدارة أعمال الصيدليات في أحوال خاصة 
سابعا : الشركة المدنية بين المهندسين 
ثامنا : الشركة المدنية الزراعية 

الفصل الثالث : تكوين الشركة المدنية وادارتها وتحويلها واندماجها وانقضاؤها وتصفيتها وقسمتها 
أولا : تكوين الشركة المدنية 
ثانيا : إدارة الشركة المدنية 
أ – المدير في الشركة المدنية 
ب – الجمعيات العمومية في الشركة المدنية 
ثالثا : تحويل الشركات المدنية واندماجها وانقضاؤها وتصفيتها وقسمتها 
الشركات العقارية 
الفصل الأول : شركات القروض العقارية
أولا : سندات القروض العقارية 
ثانيا : شروط قروض شركات القروض العقارية الى أصحاب الأملاك 
ثالثا : تنفيذ الرهونات 
رابعا : الحجز عند تأخر المدين عن الدفع
خامسا : أحكام خصوصية 
سادسا : العمليات الأخرى التي تقوم بها شركات القروض العقارية 
سابعا : احكام مختلفة 
ثامنا : الإعلان والنشر 
تاسعا: العقوبات 
الفصل الثاني : الشركات العقارية المنشأة بالمرسوم رقم 959 تاريخ 29/1/1965
ثالثا : موضوع الشركة 
رابعا : تأسيس الشركة العقارية 
أ – شكل الشركة والمؤسسون فيها 
ب – الترخيص بتأسيس الشركة العقارية 
ج – وضع تصميم ونظام تنظيم مدني 
د – لجان التخمين وتأليفها وعملها 
هـ - الخبراء وتعيينهم عملهم 
و – الجمعية التأسيسية 
خامسا : تمويل الشركة 
سادسا : إدارة الشركات العقارية 
سابعا : بيع العقارات بالمزاد العلني 
ثامنا : تصفية الشركة وتوزيع أموالها 
الفصل الثالث : الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدنية بيروت 
المبحث الأول : نظام الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت 
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لشركة سوليدير 
النظرية الأولى : الشركة نوع من عقد الإذعان 
النظرية الثانية : نظرية الاستملاك 
النظرية الثالثة : نظرية الشركة المختلطة 
النظرية الرابعة : نظرية المؤسسة العامة 
الفصل الرابع : الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدنية بيروت 
الفصل الخامس : الشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدنية لصيدا النظام الأساسي 
الفصل السادس : اكتساب الشركات الأجنبية حقوقا عينية عقارية في لبنان 
أولا: تملك الشركات الأجنبية حقوقا عينية عقارية في لبنان
أ – منع الشركات الأجنبية والشركات اللبنانية المعتبرة بحكم الأجنبية من تملك عقارات او حقوق عينية عقارية بدون الحصول على ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 
ب – انتقال الحقوق العينية العقارية في لبنان عن طريق الإرث والوصية 
ج – الترخيص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين باكتساب حقوق عينية عقارية في لبنان 
1-سقوط مفعول مرسوم الترخيص
2-استعمال العقار المرخص بتملكه للموضوع المخصص له 
د – الاعفاء من الترخيص 
هـ - الحد الأقصى لتملك الأجانب حقوقا عينية عقارية في لبنان 
ثانيا : العقود والاعمال المخالفة لقانون تملك الأجانب
ثالثا : إمكانية تملك الحقوق الاقتصادية وليس الحقوق العينية 
الفصل السابع : شركات التمويل العقاري في القانون المصري 
أولا : رأس مال شركة التمويل العقاري
ثانيا : الترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري
أ – إجراءات الترخيص
ب – حالات رفض طلب الترخيص
ج – حكم عدم تغطية الجمهور لأسهم الاكتتاب العام 
ثالثا: مراجعة حسابات الشركة 
أ – تقديم القوائم المالية 
ب – الاندماج والتوطن والتصفية لشركات التمويل العقاري
ج – رفض الجهة الإدارية 
شركات الايجار التمويلي 
أولا : عمليات الايجار التمويلي 
ثانيا : تقنيات عقد الايجار التمويلي 
ثالثا : الطبيعة القانونية لعقد الايجار التمويلي
رابعا : آثار عقد الايجار التمويلي 
أ – التزامات المؤجر 
1-التزامات المؤجر 
2-الالتزام بتسليم الأموال المؤجرة 
3-الالتزام بالضمان 
4-الالتزام المستأجر 
ب- التزامات المستأجر 
1-أداء بدل الايجار 
2-حفظ المأجور وإعادته 
خامسا : انتهاء عقد الايجار التمويلي
أ – انتهاء مدة العقد 
ب – إلغاء عقد الايجار التمويلي 
ج- فسخ عقد الايجار التمويلي 
سادسا : شكل شركات الايجار التمويلي 
أ – الشركات المغفلة 
ب – فروع الشركات المغفلة الأجنبية 
ج – المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان 
سابعا : الترخيص لشركات ومؤسسات الايجار التمويلي 
ثامنا : تسجيل شركات الايجار التمويلي 
أ – التسجيل لدى مصرف لبنان 
1-شطب الشركة من اللائحة 
2-آثار الشطب من اللائحة
ب – التسجيل في السجل الهجائي الخاص
ج – تسجيل عمليات الايجار التمويلي 
د – آثار التسجيل 
تاسعا : الحد الأدنى لرأسمال شركات الايجار التمويلي 
عاشرا : النظام المحاسبي الذي تخضع له عمليات الايجار التمويلي والبيانات السنوية 
أ – النظام المحاسبي 
ب – البيانات السنوية 
1-البيانات المطلوبة من الشركات اللبنانية 
ج – البيانات المطلوبة من الشركات الأجنبية 
حادي عشر : رقابة مصرف لبنان على شركات الايجار التمويلي 
أ – التوصيات والتعليمات والتدابير التنظيمية 
ب – الخضوع لرقابة لجنة الرقابة 
ج – تطبيق أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف 
د – الترخيص والنشر وتقدير عناصر الموجودات 
هـ - العقوبات الإدارية التي تفرضها الهيئة المصرفية العليا 
و – إعلام مصرف لبنان برغبة التوقف عن متابعة العمل 
ز – تعيين مفوضي مراقبة 
1-المفوض الأساسي والمفوض الإضافي 
2-تعيين مفوضي المراقبة الأساسيين 
3-سلطات مفوضي المراقبة 
4-واجبات مفوضي المراقبة 
5-المسؤولية التأديبية لمفوضي المراقبة 
ثاني عشر : خضوع دعاوى الايجار التمويلي للأصول المستعجلة 
ثالث عشر : إعطاء الفرصة للمؤسسات بتسوية أوضاعها 
رابع عشر : العقوبات 
خامس عشر : تصفية شركات الايجار التمويلي 
شركات الاستثمار 
الفصل الأول : قواعد عامة 
أولا : مفهوم الاستثمار 
ثانيا : الاستثمار الأجنبي 
ثالثا : حوافز الاستثمار الأجنبي 
أ – الأنظمة والقوانين 
ب – الإعفاءات من الضرائب 
ج – تسهيل الحصول على إجازات العمل 
د – حل المنازعات بطريقة ودية او عن طريق التحكيم 
هـ - التعهد بعدم تأميم شركات الاستثمار 
و – مساعدة المستثمرين 
رابعا : مواضيع الاستثمار 
الفصل الثاني : شركات الاستثمار في تشريعات بعض الدول العربية 
المبحث الأول : شركات الاستثمار في لبنان 
المبحث الثاني : شركة الاستثمار المشترك في قانون الشركات الأردني 
المبحث الثالث : قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 العراقي
المبحث الرابع : شركات الاستثمار في التشريع المصري
أولا : قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها 
ثانيا : اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها 
ثالثا : نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وفقا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار اليه 
الشركة المؤممة 
أولا : تعريف الشركات المؤممة ومفهومها 
ثانيا : تأميم الشركات في مصر وبعض الدول العربية 
ثالثا: تأميم الشركات في فرنسا 
أ – أحكام عامة 
ب – هيكلية الشركة المؤممة والرقابة عليها 
1-هيكلية الشركات المؤممة 
-الجمعية العمومية 
-مجلس الإدارة 
2-الرقابة على الشركات المؤممة 
-الرقابة الإدارية 
-الرقابة الفنية 
-الرقابة الاقتصادية والمالية 
-الرقابة البرلمانية 
ج – العمال والموظفون 
1-المشاريع ذات النظام 
2-المشاريع الخاضعة للقانون العام 
د – نشاط الشركات المؤممة 
شركات الوساطة المالية 
أولا : تأسيس مؤسسات الوساطة المالية 
أ – تأسيسها بشكل شركة مغفلة 
ب – موضوع شركات الوساطة المالية 
ج – رأس مال مؤسسات الوساطة المالية 
1-الحد الأدنى لرأس المال 
2-نوع أسهم رأس المال والتفرغ عنها 
د- التسجيل لدى مصرف لبنان وفي لائحة المؤسسات المالية ومفاعيل التسجيل 
1-التسجيل لدى مصرف لبنان 
2-النشر في لائحة المؤسسات المالية 
3-مفاعيل التسجيل 
4-الشطب من اللائحة 
ثانيا : واجبات مؤسسات الوساطة المالية 
أ – في ما يتعلق بمالية المؤسسة ومراقبتها 
ب- في ما يتعلق بتدوين عملياتها وتنفيذها 
ج – في ما يتعلق بإعلام زبائنها , والتزامها بالسرية المصرفية 
د – في ما يتعلق بمسك الحسابات 
هـ - وجوب إبلاغ مصرف لبنان في حال التوقف عن عملها 
ثالثا : خضوع مؤسسات الوساطة المالية لمراقبة مصرف لبنان 
أ – التوصيات والتعليمات 
ب – رقابة لجنة الرقابة على المصارف 
ج – تطبيق أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف 
د – فتح حسابات إيداع لدى مصرف لبنان 
رابعا : إعفاءات ضريبية 
خامسا: العقوبات 
أ – العقوبات الإدارية 
ب – العقوبات مالية 
ج – العقوبات الجزائية 
سادسا : تسوية الأوضاع 
سابعا : تعديل بعض أحكام القرارين 6213 و7136 

 






























بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف