التحويل المصرفي
الفصل الأول: مفهوم التحويل المصرفي وصوره والتفريق بينه وبين السندات والمؤسسات القانونية الأخرى وطبيعته القانونية
أولاً: تعريف التحويل المصرفي ومفهومه
أ - التعريف القانوني للتحويل المصرفي
ب - التعريف الفقهي للتحويل المصرفي
ج - التعريف القضائي للتحويل المصرفي
د - لمحة تاريخية
هـ - أهمية التحويل المصرفي
ثانياً: صور التحويل المصرفي
أ - الصورة الأولى: التحويل في مصرف واحد
ب - الصورة الثانية: التحويل من مصرف إلى مصرف آخر
ج - أوامر التحويل الإفرادية أو الدائمة
ثالثاً: التفريق بين التحويل المصرفي والسندات والمؤسسات القانونية الأخرى
أ - التفريق بين التحويل المصرفي والسندات الأخرى
1 - الفرق بين التحويل المصرفي والشيك
2 - التحويل المصرفي وسند السحب
3 - التحويل المصرفي والسند لأمر
ب - التفريق بين التحويل المصرفي وبعض المؤسسات القانونية المشابهة
1 - التحويل المصرفي والتعاقد لمصلحة الغير
2 - التحويل المصرفي وحوالة الحق
رابعاً: الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي
أ - نظرية الوكالة أو الإنابة
ب - نظرية حوالة الحق
ج - نظرية تعدد مراحل عملية التحويل
د - نظرية الطرق المصرفية وتطور التجارة
هـ - نـظرية الوكالة في حالة التحويل بين حسابين لشخصين في مصرفين مختلفين
و - نظرية التجديد عندما يتم التحويل بين حسابين لشخص واحد
ز - النظرية الحديثة - النظرية الشكلية
الفصل الثاني: الشروط الشكلية والموضوعية لأمر التحويل
أولاً: الشروط الشكلية لأمر التحويل
ثانياً: الشروط الموضوعية لأمر التحويل
أ - أهلية المتعاقدين ورضاهم
ب - موضوع أمر التحويل
ج - السبب في أمر التحويل
د - تاريخ إتمام عملية التحويل
1 - النظرية التقليدية: نظرية التراضي
2 - النظرية الثانية: نظرية إجراء القيد
الفصل الثالث: التحويل المصرفي والإفلاس
أولاً: إفلاس الآمر بالتحويل
ثانياً: إفلاس مصرف الآمر
ثالثاً: إفلاس المستفيد
الفصل الرابع: آثار التحويل المصرفي
أولاً: علاقة الآمر بالمصرف
ثانياً: علاقة الآمر بالمستفيد
ثالثاً: علاقة المستفيد بالمصرف
الفصل الخامس: مسؤولية المصرف عن تنفيذ أمر التحويل
أولاً: المسؤولية عن الخطأ والإهمال
ثانياً: المسؤولية عن التأخير في التنفيذ
ثالثاً: المسؤولية عن تنفيذ أمر التحويل المزور
رابعاً: المسؤولية في حالة عدم الخطأ
خامساً: مسؤولية المصرف في حال التحويل من عملة إلى أخرى
ملاحق
الملحق الأول: النقل المصرفي في قانون التجارة المصري
الملحق الثاني: النقل المصرفي في قانون التجارة الكويتي
الملحق الثالث: التحويل المصرفي في مدونة التجارة المغربية
الملحق الرابع: التحويل المصرفي في المجلة التجارية التونسية
الحساب المشترك
أولاً: تعريف الحساب المشترك ومفهومه
أ - فتح حساب لعدة أشخاص
ب - فتح حساب مشترك
ثانياً: طريقة تنظيم الحساب المشترك وشروطه
أ - شرط خضوع المصرف لقانون سرية المصارف
ب - طلب فتح الحساب المشترك
ثالثاً: أهمية الحساب المشترك
رابعاً: وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك
خامساً: إفلاس أحد الشركاء في الحساب
سادساً: الدعاوى بين الشركاء في الحساب المشترك وتأثيرها على هذا الحساب
سابعاً: الحساب المشترك والمقاصة
ثامناً: الحساب المشترك والوصية
تاسعاً: الحساب المشترك والهبة
عاشراً: الحساب المشترك والوكالة
ملاحق
الملحق الأول: القانون الصادر في 19/12/1961
الملحق الثاني: اجتهادات في الحساب المشترك
الملحق الثالث: نماذج عقود حساب مشترك
الكفالة المصرفية
تمهيد
الباب الأول: قواعد الكفالة بوجه عام وتطبيقها على الكفالة المصرفية
الفصل الأول: قواعد الكفالة بوجه عام
أولاً: عقد الكفالة
أ - تعريف عقد الكفالة وصفاته
ب - إبرام عقد الكفالة
1 - الرضى والأهلية في عقد الكفالة
2 - عيوب الرضى
3 - موضوع عقد الكفالة وسببه
4 - إثبات الكفالة
5 - تفسير الكفالة
6 - الكفالة المعلقة على شرط أو المقترنة بأجل
7 - الصفة التجارية أو المدنية للكفالة
الفصل الثاني: آثار الكفالة
المبحث الأول: العلاقة فيما بين الكفيل والدائن
أولاً: الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن
أ - حالة الكفيل غير المتضامن مع المدين أو مع كفلاء آخرين
1 - مطالبة الدائن للكفيل
2 - تعدد الكفلاء
3 - وجوه الدفع بطلب مقاضاة المدين أولاً
- الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولاً
- إدلاء الكفيل بالدفوع التي يستطيع المدين أن يتذرع بها
- كفالة الكفيل
ب - حالة الكفيل المتضامن مع المدين أو مع كفلاء آخرين
المبحث الثاني: العلاقة فيما بين الكفيل أو المدين
أولاً: حق الرجوع على المدين
أ - تأخر المدين عن الإيفاء
ب - وفاة الكفيل أو عدم ملاءته
ج - حق الكفيل في الرجوع على المدين
1 - رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية
2 - رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول
3 - حالات لا يحق فيها للكفيل الرجوع على المدين
الفصل الثالث: سقوط الكفالة
المبحث الأول: انقضاء الكفالة بانقضاء الدين
أ - انقضاء الدين المكفول بالتنفيذ أو بالإيفاء
ب - الإيفاء بأداء العوض أو بمقابل
ج - انقضاء الدين المكفول بالتجديد
د - انقضاء الدين المكفول بالمقاصة
هـ - انقضاء الدين المكفول باتحاد الذمة
و - انقضاء الدين المكفول بالإبراء
ز - انقضاء الدين المكفول باستحالة التنفيذ
ح - انقضاء الكفالة بمرور الزمن
ط - وفاة الكفيل لا تسقط الكفالة
المبحث الثاني: انقضاء الكفالة بطريق أصلي
أولاً: انقضاء التزام الكفيل دون الدين المكفول
أ - انقضاء التزام الكفيل باتحاد الذمة
ب - انقضاء التزام الكفيل بالإبراء
ج - انقضاء ذمة الكفيل بمرور الزمن
د - انقضاء أجل الكفالة
هـ - ردّ الكفالة
ثانياً: أوجه خاصة بالكفالة دون سواها
أ - إبراء ذمة الكفيل بسبب فعل الدائن
ب - تأخر الدائن في اتخاذ إجراءات ضد المدين
ج - حالة إفلاس المدين أو إعساره أو إعلان عجزه
الباب الثاني: خطاب الضمان
الفصل الأول: ماهية خطاب الضمان والسلطة الصالحة لإصداره ومدته وأنواعه
تمهيد
أولاً: تعريف خطاب الضمان ومفهومه
ثانياً: شكل خطاب الضمان أو الكفالة المصرفية
ثالثاً: الصفة الشخصية لخطاب الضمان
رابعاً: السلطة المصرفية الصالحة لإصدار الكفالة أو خطاب الضمان
خامساً: الصفة التجارية لخطاب الضمان
سادساً: مبلغ الضمان
سابعاً: مدة خطاب الضمان وتجديده
ثامناً: أنواع خطاب الضمان
أ - الكفالة عند أول طلب
ب - الكفالة العادية والكفالة المستقلة
ج - الكفالة القانونية والكفالة القضائية، والكفالة الحرة
1 - الكفالة القانونية
- الكفالة في قانون المحاسبة العمومية
- الكفالة المشترطة على رؤساء البعثات السياسية والقنصلية
- الكفالة في نظام الكتاب العدل
- الكفالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
- الكفالة في قانون المؤسسة التجارية (المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967)
- الكفالة في قانون الجمارك
2 - الكفالة القضائية
- الكفالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
- الكفالة في قانون أصول المحاكمات المدنية
- الكفالة في قانون الإرث لغير المحمديين
3 - الكفالة الحرة
الفصل الثاني: التزام المصرف بخطاب الضمان، وتغطيته وانقضائه وحقوق المصرف ومسؤولياته
أولاً: طبيعة التزام المصرف ومداه
الصورة الأولى: قيام المصرف بدور الكفيل لعميله
الصورة الثانية: خطاب الضمان ومداه
الصورة الثالثة: كفالة السند التجاري
ثانياً: تغطية خطاب الضمان
ثالثاً: انقضاء التزام المصرف بموجب خطاب الضمان
رابعاً: الحجز على خطاب الضمان
خامساً: تعيين حارس قضائي على قيمة خطاب الضمان
سادساً: حقوق المصرف والمسؤوليات المترتبة عليه من خلال الكفالة أو خطاب الضمان
ملاحق
الملحق الأول: خطاب الضمان في قانون التجارة الكويتي
الملحق الثاني: خطاب الضمان في قانون التجارة المصري
الملحق الثالث: القواعد الموحدة لخطابات الضمان والـ Bonds لدى غرفة التجارة الدولية
الملحق الرابع: نماذج عقود كفالات
الملحق الخامس: اجتهادات في الكفالة