فصل تمهيدي: تعريف قانون التجارة ومفهومه ونطاقه وتاريخه ومصادره
أولاً: تعريف قانون التجارة ومفهومه
أ - النظرية الشخصية أو الذاتية
ب - النظرية الموضوعية
ج - النظرية المختلطة
ثانياً: نطاق قانون التجارة
ثالثاً: خصائص قانون التجارة ومميزاته بالنسبة إلى القانون المدني
أ - الائتمان والثقة
ب - السرعة والمرونة
القاعدة الأولى: حرية الإثبات في المواد التجارية
القاعدة الثانية: الإثبات في السندات التجارية
ج - معدل الفائدة
د - مهل الإيفاء
ـ - تنفيذ العقد وإلغاؤه
و - التنفيذ المعجل
ز - نظام الإفلاس
ح - مسألة الاختصاص
رابعاً: نظرية توحيد القواعد في القانون المدني والتجاري
خامساً: قانون التجارة والقانون العام
سادساً: تدخل الدولة في عمليات التجارة
سابعاً: تاريخ قانون التجارة
أ - العصور القديمة
ب - العصور الوسطى
ج - العصور الحديثة
ثامناً: مصادر قانون التجارة
أ - التشريع
1 - قانون التجارة والقوانين المكملة له
2 - القانون المدني (قانون الموجبات والعقود)
3 - الاتفاقيات الدولية
ب - الأعراف والعادات التجارية
1 - الأعراف التجارية
2 - العادات التجارية
ج - اجتهادات المحاكم
د - الفقه
تاسعاً: المصادر الدولية للقانون التجاري
الباب الأول: الأعمال التجارية
الفصل الأول: الأعمال التجارية بطبيعتها
أولاً: تعريف الأعمال التجارية بطبيعتها ومفهومها
أ - نظرية المضاربة أو قصد تحقيق الأرباح
ب - نظرية التداول
ج - نظرية المشروع
ثانياً: تحديد الأعمال التجارية بطبيعتها
أ - الأعمال التجارية المنفردة
1 - شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها وتحويلها
2 - شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية
3 - البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين في ما تقدم
4 - أعمال الصرافة والبنكا
5 - الأوراق التجارية أو السندات المالية
ب - المشاريع التجارية
1 - تعريف المشروع التجاري ومفهومه
2 - المشاريع التجارية التي عددتها المادة 6 من قانون التجارة
- مشروع تقديم المواد أو مشروع التوريد
- مشروع المصانع
- مشروع النقل
- مشروع العمالة والسمسرة
- مشروع الضمان ذي الأقساط المحددة
- مشروع المشاهد العامة
- مشروع التزام الطبع
- مشروع المخازن العمومية
- مشروع المناجم والبترول
- مشروع الأشغال العقدية
- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح
- مشروع وكالة الأشغال
ملحق
- مشروع التمثيل التجاري
- بعض الأعمال التي اعتبرتها بعض التشريعات العربية أعمالاً تجارية بطبيعتها
الفصل الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية
أولاً: تعريف العمل التجاري بالتبعية ومفهومه
ثانياً: شروط الأعمال التجارية بالتبعية
الشرط الأول: توفر صفة التاجر لدى من يقوم بالعمل
الشرط الثاني: تبعية العمل لتجارة التاجر
ثالثاً: إثبات الأعمال التجارية بالتبعية - قرينة التجارية
رابعاً: تطبيقات قرينة التجارية
أ - الالتزامات التعاقدية
ب - عقد الضمان
ج - عقد الكفالة
د - عقد العمل
هـ - عقد شراء وبيع المؤسسة التجارية
و - العقود التي يكون موضوعها عقارات
ز - عقد الوكالة
خامساً: الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية
سادساً: الالتزامات المترتبة عن الاثراء بلا سبب
سابعاً: الضرائب
الفصل الثالث: الأعمال المختلطة
أولاً: تعريف الأعمال المختلطة ومفهومها
ثانياً: النظام القانوني الذي يطبق على الأعمال المختلطة
أ - الاختصاص
ب - الإثبات
ج - إجراءات التنفيذ
د - الرهن
هـ - معدل الفائدة
الفصل الرابع: أعمال التجارة البحرية
أولاً: مشروع إنشاء أو شراء السفن بقصد استثمارها أو بيعها
أ - مشروع إنشاء السفن
ب - شراء السفن وبيعها واستثمارها
ثانياً: الإرساليات البحرية
ثالثاً: إجازة السفن والتزام النقل عليها
رابعاً: القرض البحري
خامساً: عقد استخدام الملاحين في السفن التجارية
سادساً: الضمان البحري
ملحق: الأعمال التجارية الجوية
الباب الثاني: التجار
تمهيد
الفصل الأول: الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر
أولاً: تعريف التاجر ومفهومه
ثانياً: الشروط التي يجب توفرها في الشخص الطبيعي ليكتسب صفة التاجر
أ - الشرط الأول: احتراف الأعمال التجارية
الأمر الأول: القيام بأعمال تجارية
الأمر الثاني: اتخاذ العمل التجاري مهنة
ب - الشرط الثاني: قيام الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص
- إعطاء بعض الشركاء في الشركات التجارية صفة التاجر
ج - الشرط الثالث: الأهلية التجارية
1 - أهلية الراشد لممارسة التجارة
2 - الأهلية التجارية في بعض القوانين العربية
3 - أهلية المجردين من قوة التمييز
4 - أهلية القاصر لممارسة التجارة
د - الإذن للقاصر المميز بمزاولة التجارة
هـ - الإذن للقاصر المميز في تشريعات بعض الدول العربية
و - منع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة
ز - أهلية المرأة المتزوجة لاحتراف الأعمال التجارية
ح - أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة في بعض التشريعات العربية
ثالثاً: الشروط التي يجب توفرها في الشخص المعنوي ليكتسب صفة التاجر
أ - في القانون اللبناني
ب - في القانون الفرنسي وفي بعض التشريعات العربية
ج - وضع الدولة وأشخاص القانون العام بالنسبة إلى ممارسة الأعمال التجارية
رابعاً: إثبات صفة التاجر
الفصل الثاني: التزامات التاجر المهنية
تمهيد
المبحث الأول: الدفاتر التجارية
أولاً: أهمية الدفاتر التجارية
ثانياً: التشريع الحالي للدفاتر التجارية
ثالثاً: التزامات التجار بمسك الدفاتر التجارية
أ - القاعدة العامة
ب - الاستثناءات على القاعدة
1 - الاستثناء الأول: أصحاب التجارة الصغيرة والحرف البسيطة
2 - الاستثناء الثاني: الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية
3 - الاستثناء الثالث: الحد الأدنى لرأسمال المال المستثمر
4 - الاستثناء الرابع: قيام الدولة وأشخاص القانون العام بأعمال تجارية
5 - الاستثناء الخامس: استثناء عكسي
رابعاً: أنواع الدفاتر التجارية
أ - الدفاتر التجارية الإلزامية
1 - دفتر اليومية
2 - دفتر الجرد
3 - الدفاتر الإلزامية بمقتضى المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام)
4 - دفتر الأستاذ
5 - دفتر الالتزامات
ب - الدفاتر الاختيارية
1 - دفتر صور الرسائل
2 - دفتر الصندوق
3 - دفتر المخزن
4 - دفتر الأوراق التجارية
5 - دفتر اليومية المساعد
6 - دفتر الأستاذ المساعد
7 - دفتر الخرطوش أو دفتر المسودة
خامساً: أصول تنظيم الدفاتر التجارية ومدة حفظها
أ - أصول تنظيم الدفاتر التجارية
ب - مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية
سادساً: الجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم نظاميتها
أ - العقوبات الجزائية
1 - في قانون العقوبات
2 - في قانون التجارة
3 - في قانون ضريبة الدخل
ب - العقوبات المدنية
سابعاً: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
أ - القاعدة العامة لحجية الدفاتر التجارية في الإثبات
1 - إبراز الدفاتر التجارية إلى القضاء
2 - امتناع التاجر عن إبراز دفاتره التجارية
ب - حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر
ج - حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر
1 - في الدعوى بين تاجرين
الشرط الأول: قيام النزاع بين تاجرين
الشرط الثاني: تعلق النزاع بعمل تجاري
الشرط الثالث: نظامية قيود الدفاتر التجارية
2 - في الدعوى بين تاجر وغير تاجر
د - تسليم الدفاتر التجارية إلى القضاء
1 - الطريقة الأولى: التسليم أو الاطلاع الكلي
- الإرث
- قسمة الجماعة
- الشركة
- الصلح الاحتياطي
- الإفلاس
2 - الطريقة الثانية: التقديم أو الاطلاع الجزئي
المبحث الثاني: سجل التجارة
أولاً: أهمية سجل التجارة وأغراضه وتاريخه
أ - سجل التجارة في ألمانيا
ب - سجل التجارة في فرنسا
ج - سجل التجارة في لبنان
د - سجل التجارة في بعض التشريعات العربية
1 - في القانون المصري
2 - في القانون السوري
3 - في قانون التجارة العراقي
4 - في القانون الجزائري
5 - في القانون المغربي
ثانياً: تنظيم سجل التجارة
أ - إنشاء سجل تجاري لدى كل محكمة ابتدائية
ب - سلطة الرقابة على البيانات المطلوب قيدها
ج - علانية القيد في سجل التجارة
ثالثاً: الأشخاص الخاضعون للقيد في سجل التجارة
أ - الشروط الواجب توافرها للتسجيل
الشرط الأول: توافر صفة التاجر
الشرط الثاني: مزاولة النشاط التجاري في لبنان
رابعاً: البيانات الواجب قيدها في سجل التجارة
أ - البيانات الخاصة بالتاجر الفرد
ب - البيانات الخاصة بالشركات
خامساً: إجراءات القيد في سجل التجارة
سادساً: شطب القيد في سجل التجارة
أ - حالات الشطب
1 - حالة وفاة التاجر
2 - حالة انقطاع التاجر عن التجارة
3 - حالة حل الشركة
ب - إجراءات الشطب
سابعاً: آثار القيد في سجل التجارة
ثامناً: جزاءات مخالفة أحكام القيد في سجل التجار
أ - العقوبات الجزائية
1 - جزاء التخلف عن القيد
2 - جزاءات تقديم بيانات غير صحيحة للقيد
ب - العقوبات المدنية
ملاحق
ملحق رقم 1: نصوص قانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 2: نصوص قانون التجارة السوري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 3: نصوص قانون التجارة المصري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 4: نصوص قانون التجارة العراقي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 5: نصوص قانون التجارة الكويتي المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 6: نصوص قانون التجارة العماني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 7: نصوص قانون التجارة الجزائري المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 8: نصوص مدونة التجارة المغربية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب
ملحق رقم 9: نصوص المجلة التجارية التونسية المتعلقة بموضوع هذا الكتاب