مجموعة من الاجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية في دعاوى المصارف
1-إبطال قيد: تحويل مصرفي
-العلاقة الداخلية بين مصرف الآمر بالدفع ومصرف المستفيد
-الدفع بمرور الزمن هو من دفوع عدم القبول
-التعامل بين المصارف وزبائنها لا يكون على أساس مجاني
2- استقلال الحسابات
-الأصل هو الاستقلال الحسابات الا عند وجود اتفاق مخالف
-اختصاص المحكمة التي قع في دائرتها المركز الرئيسي للمصرف
-الشروط التي تحددها المصارف في حسابات الادخار
-هدف المشترع من إنشاء حسابات الإدخال تشجيع الإدخال
3- اعتماد مستندي: عدم تسديد قيمة البضاعة
-الاعتماد المستندي هو غير قابل للرجوع
-مهمة مصرف تقتصر على مطابقة المستندات مع تعليمات المشتري في كتاب فتح الاعتماد
4- اعتماد مستندي: عقد بيع - عقد فتح اعتماد
-استقلالية العقد
-مبدأ الحيازة في المنقول: حسن النية
-التحقيق من صحة المستندات يتناول وجود الحق الذي هوي أساس عقد البيع
-إغفال المصرف عن التدقيق بصحة المستندات يعرضه للمسؤولية عن هذا التصرف
-قاعدة الحيازة كسند للملكية في المنقول تشترط حسن النية
5- اعتماد مستندي: مدى استقلاليته
-الاعتماد المستندي مستقل عن العقود التجارية
-استقلالية الاعتماد تتجلى في التزام المصرف بدفع قيمة سند السحب منذ تأكده من استجماع الوثائق والمستندات المقدمة اليه للمواصفات المطلوبة
-تسديد المصرف للرصيد العائد عن الشحنة
6- اعتماد مستندي: وجود بند يجيز التحويل
-التحويل يشكل عمليا فتح اعتماد جديد
-تأخير في التحويل: مسؤولية البنك. الاعتماد المستندي، بكل أشكاله
7- اعتماد: مسؤولية المصرف فاتح الاعتماد
-رابطة الوكالة بين الآمر وبين المصرف فاتح الاعتماد
-تقيد البنك الذي يصرف الاعتماد بتعليمات الامر بفتح الاعتماد
8- اعتماد مصرفي: حق الرهن على البضاعة
-للبنك حق الاحتفاظ بالمستندات العائدة للبضاعة او بالبضاعة نفسها تأمينا لتسديد قيمة البضاعة وبيعها لاستيفاء، هذه القيمة
9- تحويل مبلغ من المال الخارج: نزاع على التحويل
10- تحويل مصرفي
-الشيك والتحويل المصرفي ليسا اداة للإثبات
-التحويل المصرفي، هو عملية مجردة شبيهة بإيفاء يجريه البنك لشخص معين بناء على امر يتلقاه من عمليه
11- تعويم مصرف متوقف عن الدفع
-لا ضرورة لإعطاء المساهمين القدامى سندات جديدة بدلية عن الأسهم الملغاة
-شخصية المصرف المعنوية تبقى على حالها برغم التعديلات اللاحقة بإدارته
12- توقف عن الدفع - مصرف
-مصرف متوقف عن الدفع- اختصاص المحكمة الخاصة
13- حساب ادخار - قيد معاكس
-وديعة التوفير عملية ادخارية بطبيعتها وليست استثمارية
-للمصرف ان يتبرع في الحساب بدفاتره التجارية الممسوكة اصلا
14- حساب ادخار مشترك رهن
-رهن حساب الادخار المشترك لتامين دين شركة
-أجاز القانون ادخال شخص ثالث في المحكمة لأجل إلزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته
15- حساب توفير - وكالة داخلية
16- حساب جاري: إقفاله / فوائد مطالب بها
-قيد الفائدة يعني دفع قيمتها
17- حساب جاري / رصيد - دين مستحق الأداء
18- حساب جاري: مبدأ شمولية الحساب الجاري
-لا يجوز ادخال دين لحساب غير مرتب لاحد طرفيه على الاخر
19- حساب جار, مطالبة الشريك الذي ينسحب من الشركة قبل إقفال الحساب الجاري
-استعادة الشريك الموصي مقدماته
-اجبار الشريك الموصي على إعادة المبالغ المستعادة منه عند انسحابه من الشركة
20- حساب غب الطلب
21- حساب مشترك / عدم جواز تجميده
-يفرض على المصارف ان تراعي بالنسبة للحساب المشترك موجب السرية
22- حسابات توحيد الحسابات
-سكوت المصرف عن كتاب التفويض المرسل من عميله يعد قبولا به ويوجب عليه الالتزام بمندرجاته
23- خطأ فادح باستلام - دون تحفظ - وثائق مغيرة لشروط الاعتماد
24- دفتر توفير / السحب من الحساب
-لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز دفتر التوفير للمصرف الذي أصدره
-العمليات الصحيحة الجارية خارج دفتر التوفير ممكنة
25- دفتر توفير / التنفيذ على دفتر التوفير
-اعتبار دفتر التوفير سندا عاديا يمكن تنفيذه
26- دين: تأخر في دفع الدين
27- رئيس مجلس الادارة: تجاوز صلاحياته
-متعاقد حسن النية: لا يمكن تحميله عواقب تجاوز صلاحيات رئيس مجلس إدارة المصرف
28- سحب الاموال من قبل أحد صاحبي الحساب
-الأموال المودعة في الحساب المشترك هي ملك لصاحبي الحساب
29- سرية مصرفية: إقرارها لمصلحة زبون المصرف
-تسليم المودع صورة عن وجه الشيك لا يشكل كشف السر عن امر خافيا عليه
-الساحب الظاهري هو الزبون المحمي بالسرية المصرفية تجاه الغير
30- شيك برسم القبض
-يعتبر المصرف المحالة اليه الشيكات برسم القبض بمثابة وكيل
31- شيك : خطأ في التوقيع / خطأ المصرف
32- صفة القرارات الرجائية التي يصدرها القاضي المشرف
-مسؤولية المصرف عن مخالفته الأعراف المصرفية
-صاحب الحساب الذي يفتحه وكيل التفليسة
33- صندوق حديدي: خلع الصندوق وسلبه وفقدان محتوياته
-عقد تأجير الصندوق الحديدي في المصرف هو عقد تأجير ذو طبيعة خاصة
-موجب المؤجر في عقد تأجير الصندوق الحديدي هو جوهر العقد، ويعتبر موجب نتيجة
-موجب النتيجة يستمر باستمرار العقد
34-طبيعة عمل المصرف
35- عمليات مصرفية: الاعتراض عليها
-حق الاعتراض على العمليات المصرفية يسقط في مهلة ستة أشهر من تاريخ استلام كشف الحساب
-مسؤولية المصرف كوكيل تترتب مهما كان مدى خطأه او اهماله او قلة احترازه
36- فائدة: جوازها بعد إقفال الحساب الجاري
-قيد الفائدة يعني دفع قيمتها
37- فتح اعتماد بالحساب الجاري: انتهاؤه
-دفع المدين رصيد الحساب الجاري
38- فتح اعتماد / دفعه للبائع
-كل خلاف بين المشتري والبائع على شروط البيع والبضائع لا يبرر رفض دفع ما دام ان المصرف قبل فتح الاعتماد
39- فوائد معتمدة وعملات: تنازع بشأنها
-ليس ما يمنع الاتفاق في عقد الحساب الجاري نفسه على تطبيق معدل معين للفائدة على الرصيد الثاني الذي يظهر بعد اقفال الحساب وتصفيته
40- قيد مصرف على لائحة المصارف العاملة
-مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن بالقرار الضمني الصادر عن مصرف لبنان برفض إعادة قيد مصرف على لائحة المصارف في لبنان
-قانون النقد والتسليف هو قانون خاص بالنسبة لقانون التجارة الذي هو قانون عام
-لا يمكن لأية مؤسسة مصرفية التذرع بحقوق مكتسبة تجاه تطبيق احكام قانون النقد والتسليف
41- مصرف قيد التصفية: إقفال الحساب بتاريخ التوقف عن الدفع/ جواز إجراء المقاصة
-المقاصة الناتجة عن رابطة التلازم بين دينين مختلفين
-حق السنديك والمفلس بالأدلاء بالمقاصة القانونية
42- مصارف متوقفة عن الدفع / المحكمة المشرفة
-استئناف قرار المحكمة المشرفة: الصفة
43- مؤسسة ضمان الودائع: حلولها محل المودعين
-المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أنشأت بموجب القانون 38/67 لضمان الودائع المصرفية
44- نفدات : قيدها في ذمة مدير الفرع
-المادة 180 من قانون الموجبات والعقود
-الهبة ليست من الاعمال العادية
45- الهيئة المصرفية العليا : ليست شخصية معنوية مستقلة
-الهيئة منشأة لدى مصرف لبنان وتقوم بمهام لصالح هذا المصرف المكلف بمراقبة المصارف العاملة في لبنان
-لبعض قرارات الهيئة المصرفية العليا صفة القرارات القضائية
46- ورثة: تسليم الشيء المودع الى الورثة
-الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية تطبق عليها قواعد اجارة الأشياء
47- وريث : الاطلاع على حسابات مورثه
48- وضع اليد على المصارف
-تدخل مصرف في دعوى إفلاسيه
-مدى قانونية اتلاف المصرف أوراقه كل عشر سنوات
الملاحق
-ملحق رقم 1 : قانون السرية المصرفية
-ملحق رقم 2 : اشتراك المصارف في مصلحة المخاطر المركزية
-ملحق رقم 3 : إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة
-ملحق رقم 4 : تعديل بعض احكام القانون رقم 2/67
-ملحق رقم 5 : تسهيل اندماج المصارف وتصفيتها الذاتية
-ملحق رقم 6 : تنظيم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف
-ملحق رقم 7 : مصارف الاعمال , ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل