- كلمة النّاشر

- باب الفقه

-دلالات تعديلات نماذج عقود الفيديك لعام 2022 أ د أحمد شرف الدين 

(مصر)

-صناعـــــة حكــــــم التحكيــــم الدكتور محمد سليم العوَّا (مصر)

-القوّة التنفيذيّة للقرارات التحكيميّة الناشئة عن العقد الإداري القاضي غالب غانم (لبنان)

-ملاحظات حول تقاعس طرفي التحكيم الدكتور فادي نمّور (لبنان)

-قواعد الاثبات في التحكيم الدكتور عبده جميل غصوب (لبنان)

-ملامح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم م 34 تاريخ 24/5/1433هـ الموافق 8/6/2012 المحامي فاضل حاضري (سوريا)

-واجب المحكّم في التّصريح بالقوادح: قراءة في فقه القضاء التونسي والمقارن الأستاذ نادر الزّغل (تونس)

-سلطة إّتخاذ الأحكام والتدابير المؤقتة والمستعجلة من قبل هيئات التحكيم المحامي أحمد حداد (سوريا)

-ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري المحامي يوسف أحمد الزمان (قطر)

-مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي- الإجراءات واشكالية التنفيذ القاضي المتقاعد محمد سالم روضان الموسوي (العراق)

-مسؤولية المُحكّم في فقه القضاء التونسي الدكتور بديع بن عباس (تونس)

-الطبيعة القانونية للتحكيم المحامي فاضل حاضري (سوريا)

-بطلان اتفاق التحكيم حسب القانون السوري /4/ لعام 2008 المحامي أحمد وليد منصور (سوريا)

- باب الإجتهادات العربية

- الإجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- اتفاقية تحكيم بعد وقوع النزاع- تسمّى مشارطة تحكيم- وجوب اشتمالها على تحديد موضوع النزاع لصحتها- القاضي لا يدخل ضمن اختصاصه تحديد مدى شمول اختصاص هيئة التحكيم- الطرفان اتفقا على مهلة 45 يوماً لتعيين محكم عن كل منهما- عدم تحديد بدء المهلة وإلزاميتها- تعيين المحكم بعد انتهاء المهلة- لا سقوط لمشارطة التحكيم لعدم الاتفاق على ذلك صراحة مع تعليق للمحامي أسامة البيطار (الأردن)

رقم 2- مدّة التحكيم تعرّضت للتوقف أثناء إجراءات التحكيم- حسم مدة التوقّف من مدة التحكيم- الخبرة الفنيّة وسيلة من وسائل الإثبات تأخذ بها هيئة التحكيم كلياً أو جزئياً أو تستبعدها- عدم تطبيق شروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون المُتّفق على تطبيقه

رقم 3- عقد عطاء- شرط حلّ النزاع بواسطة التحكيم- نزاع- المحكمة عيّنت محكّماً- إصداره حكمه- طلب إبطاله- المحكّم مقيّد بطلبات الخصوم- إدلاء بعدم ايراد اي نص مادة قانونية استند اليها المحكّم- ليس من الضرورة ان يستخدم المحكّم نصوصاً قانونية في حكمه- يكفي المحكّم أن يدلل في حكمه أنه أحاط بموضوع النزاع- إجازة سماع البيّنة الشخصية من عدمها تقدرها هيئة التحكيم

رقم 4- عدم إجراء خبرة فنية سلطة تقديرية لهيئة التحكيم- اتفاق الأطراف على إجراء خبرة فنية- هيئة التحكيم ملزمة بذلك- إصدار حكمها دون إجراء الخبرة- 

إن كان إجراء الخبرة من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم فإنها ملزمة 

بإجرائها بإتفاق الأطراف على إجرائها- هيئة التحكيم خرجت عن اتفاق الطرفين- محكمة الإستئناف سايرت هيئة التحكيم بعدم إجراء الخبرة- نقض حكمها

رقم 5- حكم تحكيمي- طلب بطلانه مقدّم لدى محكمة الإستئناف- إصدار قرار إحالة الى محكمة التمييز للنظر فيه- تشكيل هيئة التحكيم لم يكتمل قبل صدور القانون التعديلي لقانون التحكيم ولو كان طلب استكمالهما قُدّم قبل صدوره- إجراءات التحكيم تبدأ في ظل القانون المعدّل- اختصاص محكمة التمييز

- الإجتهاد القضائي الإماراتي

رقم 1- تحكيم وفق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي- هيئة التحكيم عيّنت خبيراً دون تحليفه اليمين- طعن بإبطال حكم التحكيم- قواعد المركز لا توجب على هيئة التحكيم تحليف الخبير اليمين- لا بطلان- الطاعن مثُل لعدد من الجلسات أمام الهيئة وقدم الدفاع والتعقيب على تقرير الخبير دون أن يتمسك بوجه النعي هذا- يُعتبر متنازلاً عن هذا الدفاع مع تعليق للدكتور حسن عرب (الإمارات)

رقم 2- شرط التحكيم- التنازل عنه ضمناً يشترط فيه الكشف عن ذلك بجلاء يدل على العزوف عنه- عقدان بين نفس الطرفين يتعلقان بمحل واحد أو لتحقيق غرض واحد- الأول تضمن شرط تحكيم- العقد اللاحق تضمن اللجوء الى محاكم الدولة- إحترام الإرادة- اللجوء الى محاكم الدولة يتعلق فقط بالعقد اللاحق دون العقد الأصلي

رقم 3- مركز دبي للتحكيم الدولي- عدم دفع تكاليف التحكيم- اغلاق ملف الدعوى- سقوط شرط التحكيم لإنقضاء الغرض من التحكيم- لا- عدم الدفع لا يُستخلص منه التنازل عن شرط التحكيم- لا يسقط اتفاق التحكيم قبل ان يبدأ

رقم 4- توقيع عدة عقود متتالية من طبيعة واحدة بين ذات الأشخاص- اشتمال العقد الأول على شرط تحكيم– امتداد الشرط التحكيمي الى العقود التالية

رقم 5- عقـــــــــــد ترسيــــــة مقاولـة بتنفيذ أشغال وفقاً للشروط العامة للإتحاد الدولــــــي للإستشارات الهندسية (فيديك)- نزاع- دعوى امام المحكمة- دفع بعدم وجود شرط تحكيم- شروط عقد الفيديك تتضمن شرط حلّ النزاعات عن طريق التحكيم- الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي لا علاقة له بموضوع الدعوى- الحكم المطعون فيه سديد لإنعقاد إختصاص نظر موضوع الدعوى للتحكيم

رقم 6- عقد مقاولة- عدم وجود إحالة صريحة الى شرط التحكيم في عقد الفيديك- شروط العقد العامة خالية من توقيع على شرط التحكيم- الإحالة في عقد المقاولة الى شروط الفيديك مفاده الإتفاق على التحكيم- تقديم دعوى تحكيمية أمام مركز دبي ودعوى تحكيمية مقابلة- دليل على الإتفاق على التحكيم

- الإجتهاد القضائي التونسي

-قرار تحكيمي دولي- طلب اكسائه الصيغة التنفيذية- الشرط التحكيمي مستقل عن العقد- مردّ الإستقلالية الى معالجته موضوعاً مختلفاً عن موضوع العقد الأصلي- سبب الشرط التحكيمي يختلف عن سبب العقد الأصلي- وجوب عدم تناقض القرار التحكيمي في التعليل في أجزائه- وجوب التناسب والإنسجام في القرار التحكيمي- القرار التحكيمي المطلوب اكساءه جاء متناقضاً في التعليل مخالفاً النظام العام- رفض طلب الإكساء

- الإجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان امام محكمة الإستئناف- رد الطعن- طعن أمام المحكمة العليا- لا إختصاص- مخالفة: قانون التحكيم لعام 2016 سكت عن نهائية حكم محكمة الإستئناف في دعوى البطلان- إمكانية الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان- الأمر النهائي: رفض الطعن لعدم الاختصاص مع تعليق للدكتور القصيمي صلاح أحمد محمد طه (السودان)

رقم 2- طلب بطلان حكم تحكيمي- نظر محكمة الإستئناف بمسائل البطلان يتسم بالشكلية والإجرائية- سلب دورها الأساسي عند نظرها الإستئناف- اقتصار على سلطتها الرقابية وليس الإستئنافية- لا اختصاص للمحكمة العليا في الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بطلب ابطال الحكم التحكيمي

- الإجتهاد القضائي السوري

رقم 1- تحكيم- المقصود من أول جلسة- عدم الإعتراض على مهلة التحكيم- موافقة ضمنية على مد أجل التحكيم- إيداع الملف التحكيمي ديوان المحكمة- عدم ايداعه من رئيس هيئة التحكيم ليس من حالات البطلان- الإيداع إجراء لاحق لحكم التحكيم وايداعه من قِبَل أي طرف لا يبطله- الخوض بالدفوع والطلبات أمام هيئة التحكيم يعتبر إقراراً بإخضاعها للتحكيم- القانون حدد حالات البطلان- البطلان يرد على الجوانب الشكلية للتحكيم وما تعلّق بالنظام العام مع تعليق للمحامي احمد حداد (سوريا)

رقم 2- تحكيم- تعيين محكم مرّجح- عدم الإعتراض – قبول التمسية والتفويض بحل النزاع بالصلح- منع من الطعن بتسمية المحكم ولو تبيّن لاحقاً أنه وكيل طالب التحكيم- تحديد أوجه النزاع وتجزئته بيد الأطراف- الدفوع والوثائق المقدّمة من الأطراف المتحاكمة تشكّل صكاً تحكيمياً

رقم 3- حكم تحكيمي- الشرط التحكيمي أعفى المحكم من التقيد بالأصول والقوانين- عدم ذكر جنسيات الأطراف- واضحة في وثائق الملف- ليست مبهمة- لا إبطال- الحكم مسبب ومعلل- الخبرة من مسائل الموضوع التي يعود تقديرها للمحكم- حضور الطرف وعدم اعتراضه يؤكد سلامة الإجراءات ونزولاً عن حق الاعتراض

رقم 4- هيئة التحكيم تختار أي مكان تراه لعقد جلسات التحكيم- ليس من النظام العام- حضور الطرف وعدم اعتراضه- تفويض المحكم بالصلح وإعفائه من التقيّد بالأصول- إصدار القرار وفق العدالة والإنصاف دون التقيّد بالقانون

- ألإجتهاد القضائي العراقي

رقم 1- قرار تحكيمي اجنبي دولي صادر عن محكمة التحكيم التابعة لغرقة التجارة الدولية- طلب تصديقه- العراق انضمت الى اتفاقية نيويورك بالقانون رقم 4 لسنة 2021- المادة 12 من الإتفاقية نصت على سريانها بحق الدول المصادقة عليها بعد تسعين يوماً من إيداع صك الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة- الإنضمام بدأ سريانه بعد صدور القرار التحكيمي – طلب التصديق فاقد السند القانوني مع تعليق للقاضي المتقاعد محمد سالم روضان الموسوي (العراق)

رقم 2- عقد توزيع حصري- القانون الإنكليزي هو الحاكم في الموضوع- تضمُّن العقد شرط حلّ اي نزاع عن طريق التحكيم- نزاع- دعوى قضائية- الدعوى تخرج عن الاختصاص القانوني والقضائي العراقي مع تعليق للقاضي المتقاعد محمد سالم روضان الموسوي (العراق)

رقم 3– شركات وعقارات مشتركة- إتّفاقية توزيع الرَّيع ونقل الأسهم بين المساهمين- إشتمال الإتّفاقية على شرط تحكيم لحلّ النّزاع- قرار تحكيمي مفاده إستحصال المدّعي على حكم قضائي سابق بما يستلزم نقض الإتّفاقية- هيئة التّحكيم فاتها أنّ الإتّفاقية تتضمّن بنوداً باطلة- تنفيذ الإتّفاقية يستلزم شكليّة خاصّة نصّ عليها القانون- عدم تحقُّق الشّكلية القانونيّة- بطلان الإتّفاقية من النّظام العام- تصدّي هيئة التّحكيم لفصل النّزاع لا يُنتج أثراً لأنّ جُلَّ بنود الإتّفاقية باطلة- بطلان قرار التّحكيم ولو كانت نتيجته هي ذات نتيجة الحكم القضائي مع تعليق للقاضي المتقاعد محمد سالم روضان الموسوي (العراق)

رقم 4- عقد مقاولة- اشتماله على شرط الحل الودّي في حال النزاع- الشرط هذا لا يعد شرطاً ملزماً للتحكيم- لا يمنع محكمة البداءة من التصدي لموضوع الدعوى مع تعليق للقاضي المتقاعد محمد سالم روضان الموسوي (العراق)

- الإجتهاد القضائي القطري

-استقلال شرط التحكيم في عقد التأمين عن مدى صحة الخطر المؤمّن منه – تقرير إبراز شرط التحكيم في عقد التأمين مقرر لمصلحة المؤمّن له – لا يلزم  لصحة اتفاق التحكيم في عقد التأمين أن يكون في محرر مستقل – تفسير نصوص التحكيم الخاصة يتحقق في ضوء الأحكام العامة لقانون التحكيم القطري مع تعليق للدكتور نادر إبراهيم (مصر)

- الإجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1– حكم تحكيمي صادر في الخارج- منحه الصيغة التنفيذية- لا يجوز الطعن بإبطال مفاعيله داخل الأراضي اللبنانية الاّ ضمناً- يقبل الإستئناف حصراً وفق احكام المادة 817 أمم- استئناف قرار اعطاء الصيغة التنفيذية- ادلاء بخروج القرار عن حدود المهمة- مفهومه- عدم تقييد المحكم لناحية السند القانوني الواجب التطبيق على النزاع- المحكم يتمتع بسلطة استنسابية في ادارة اجراءات التحكيم بما في ذلك قبول او استبعاد اسئلة تطرح على الشاهد- موجب الإفصاح- القصد منه- مشاركة المحكمين في اكثر من هيئة تحكيمية امر مألوف في التحكيم- قاعدة مبدأ سرية المداولات- ليس من الضروري بطلان القرار عند مخالفة هذه القاعدة- استعانة المحكم بمساعدة طرف آخر بصفة مساعد دون مراجعة اطراف التحكيم- عدم الحظر في وثيقة التحكيم- المساعد لا يعتبر شخصاً ثالثاً يمنع حضوره المداولة كونه ملتزم بموجب الحياد والإستقلالية- عدم اعتراض المحكّميْن الآخريْن على حضوره- ادلاء بمخالفة القرار التحكيمي التعليل في بحث مسألة حسن النية في تنفيذ العقد- المحكمة لا رقابة لها على التعليل مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان)

رقم 2– قرار تحكيمي صادر في الخارج- الطعن به يكون من خلال الطعن بالقرار الذي رفض أو منح الصيغة التنفيذية- اتفاق التحكيم حدد حلّ النزاع بواسطة محكّمين محليّين- الطرفان عيّن كل منهما محكّماً- المحكّمان عيّنا رئيساً لهيئة التحكيم- هيئة التحكيم حددت مكان التحكيم ومكان عقد الجلسات خارج الدولة التي ينتمي اليها الطرفان- تنحّي أحد المحكّمين المعيّنين- الطلب من الطرف الآخر تعيين محكّم بديل بناءاً لقانون التحكيم التونسي- طلب تسميته من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وصدور قرار بذلك- صدور قرار عن المركز بعزل رئيس هيئة التحكيم وتعيين رئيساً بديلاً- يكون التحكيم مؤسسياً بالإتفاق- التفريق بين التحكيم الدولي والداخلي والمحلّي- الإتفاق على مقر التحكيم في الدولة محل اقامة اطرافه يوجب اعتماد هذه الدولة كمركز قانوني للتحكيم- التحكيم يتخذ حينها طابعاً محلياً ولو كان في الخصومة عنصر أجنبي- الأطراف اتفقوا صراحة على تعيين محكّمين محليين- هذا يشير ضمناً الى أن ارادة الأطراف ذهبت الى التحكيم المحلّي اي في دولة قطر- تحويل التحكيم الى مركز تونس- مخالفة واضحة لإرادة الأطراف- انحراف بمسار التحكيم والقضاء المساند المختص- المحكمة في تونس عيّنت محكّماً بديلاً- مخالفة لإرادة الفرقاء باللجوء الى التحكيم المحلّي- هيئة التحكيم التي اصدرت القرار التحكيمي تشكّلت خلافاً لإرادة الأطراف- اعتراض احد الأطراف امام هيئة التحكيم على تشكيلها- المراجعة امام محكمة البطلان او القاضي الناظر بمنح الصيغة التنفيذية تبقى مقبولة- فسخ الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي

رقم 3– عقد ايجار سفينة نموذجي- اشتماله على بند تحكيمي مدرج ضمن بنوده باللجوء الى غرفة التحكيم البحري في باريس- تضمّن العقد امكانية تعديل اي من شروطه- كتاب تأكيد الحجز اخضع حلّ اي نزاع عن طريق التحكيم في لندن- المحكم وضع يده على النزاع بالإستناد الى هذا البند التحكيمي- ادلاء بأن المحكمين لم يعينوا طبقاً للقانون- المستأنفة اعربت صراحة عن موافقتها على احالة النزاع بحسب اصول التحكيم لدى منظمة المحكمين البحريين في لندن- هي من اقترحت تعيين محكم- رد هذا الإدلاء

رقم 4– تحكيم مطلق- القرار التحكيمي يقبل الطعن بالإبطال رغم اي اتفاق مخالف- ادلاء بأن المحكم هو الوكيل القانوني للطرف الآخر في التحكيم ومرتبط معه بعقد عمل- طالب الإبطال كان على علم بذلك عند توقيع البند التحكيمي- مارس حقه بطلب ردّ المحكم بدعوى سابقة ورُدّت دعواه- ردّ سبب الإبطال هذا

- الإجتهاد القضائي الليبي

-شقاق بين الزوجين– جواز إلتجاء المحكمة إلى التحكيم- تعيين كل طرف حكَماً عنه- إختلافهما- تعيين المحكمة حَكَميْن- حكم المحكمة بناءاً على قرار المحكّمين صحيح مع تعليق للدكتور الكوني اعبوده (ليبيا)

- الإجتهاد القضائي المصري

رقم 1– الدفع بشرط التحكيم له طبيعة خاصة- تعريفه متروك لإجتهاد الفقه والقضاء في بيان الدفوع التي لا يترتب على ابدائها الحكم بعدم القبول- التنازل الضمني عن الدفع بشرط التحكيم يفسر تفسيراً ضيّقاً- القانون لم يشترط شكلاً معيناً للتمسك بالتحكيم- النزول الضمني المسقط تقدره محكمة الموضوع- إبداء طلبات تسبق الدفاع في الدعوى ولا يعلم بموجبها المدعى عليه موضوع الدعوى وأدلتها لا يُسقط حق الدفع بالتحكيم- الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المبتدأة- لا مصلحة في الطعن بالحكم الذي قَبِل هذا الدفع- عدم جواز إستئنافه مع تعليق للأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين (مصر)

رقم 2- الاختصاص الولائي- نظام عام- العقد الإداري- الطبيعة القانونية لعقود (BOT) سلطة هيئة التحكيم في تفسير المحررات- الفصل في استيفاء قرارات جهة الإدارة لشكليات أوجبها القانون كأحد مكونات العقد الإداري- اعتباره ضمن ولاية المشروعية- حالات وقف الدعوى التحكيمية للفصل في مشروعية قرار إداري يتوقف عليه الفصل في الدعوى التحكيمية- نطاق دعوى البطلان، حظر التعرض لموضوع الدعوى، الاستثناء تعلقه بالنظام العام- استبعاد قواعد القانون الإداري المصري مع تعليق للدكتور كامل الشنديدي (مصر)

رقم 3- تحكيم رياضي- انتخابات الإتحاد المصري للكاراتيه بقرار اللجنة التنسيقية- خلوّ القانون ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية من النص على انشاء اللجنة- دعوى تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي- دعوى امام محكمة القضاء الإداري- تنازع إيجابي على الإختصاص- مناط تنازع الإختصاص- المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة- مفاد المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا- الحكم بعدم دستورية نص غير جنائي له اثر رجعي- زوال الدعوى التحكيمية بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة- لا تنازع إيجابي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا- عدم قبول الدعوى

رقم 4- هيئة تحكيم- غياب المحتكم ضدّه عن حضور جلسة المرافعة الوحيدة التي عقدتها الهيئة- عدم تقديم أي دفاع – حجز الدعوى للحكم- تقديم المحتكم ضده طلباً بإعادة فتح باب المرافعة لإنتفاء صفته الإجرائية وتمسكه بذلك - إصدار هيئة التحكيم حكمها والتفاتها عن طلبه - الخصومة تنقطع بقوة القانون - تقدير هيئة التحكيم مرهون بأن يكون سائغاً – الأصل بقاء المحتكم على كامل أهليته خلال الإجراءات والتي خوّلته الاتفاق على التحكيم- بفقدان الأهلية تنقطع الخصومة- هيئة التحكيم لم تتحقق من صفات الخصوم ومن الأهلية - حرمت طرفاً من إبداء الدفوع والدفاع - رقابة قضاء الدولة على أحكام التحكيم تقتصر على المشروعية والصحة- الإجراءات قبل صدور حكم التحكيم شابها عوار يتمثل بصحة التمثيل- حكم التحكيم مشوب بالبطلان في إجراءاته- يتعيّن القضاء ببطلانه

رقم 5- انتخابات مجلس إدارة نادٍ رياضي – طعن بالنتيجة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي لعدم إدراج اسم الطاعن ضمن بطاقة التصويت على مقعد الرئيس- قرار تحكيمي- طعن بالإبطال أمام محكمة الإستئناف- بطلان حكم التحكيم- طعن بالنقض- إحالة أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نص المادتين 66 و 69 من قانون الرياضة- المادة 66 ألحقت مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية- استقلالية المركز- مجلس إدارة المركز اصدر لائحة النظام الأساسي رغم عدم سلطته- شكوك حول استقلالية المركز- مواد من لائحة المركز تضمنت خروجاً على حدود التفويض التشريعي الوارد في المادة 68 من قانون الرياضة – دفع بترك الخصومة امام المحكمة الدستورية- امتناع ذلك في الدعوى الدستورية المحالة من المحكمة- القول بغير ذلك يعوّق المحكمة الدستورية العليا من الرقابة على دستورية القوانين واللوائح- الفصل في دستورية نص يوجب ان يكون له انعكاس على النزاع الموضوعي وإلاّ تكون الدعوى غير مقبولة- مفهوم المصلحة في الدعاوى الدستورية- الإختصاص الولائي بنظر دعوى التحكيم من النظام العام- الدستور ناط بالمشرع تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً لمعايير دولية- التحكيم الرياضي لا يتمايز عما عداه من أنواع التحكيم- المادة 69 من قانون الرياضة- تضمينها تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في إصدار قرار بالنظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي- سلب المشرّع من كيفية فصل المنازعات الرياضية- المتعيّن على المشرع تنظيم ذلك- الحق بالتقاضي من الحقوق التي ينظمّها المشرّع حصراً- عدم دستورية هذا النص- لائحة النظام الأساسي مطروحة على المحكمة بطريق اللزوم لمسألة فرعية لعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة- زوال السند القانوني لإصدار هذه اللائحة- سقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها

رقم 6- إجراءات التحكيم- تخلّف إجرائها أو شابتها عيوباً- لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء- الغرض المقصودة منه- المقتضيات اللازمة لبطلان الإجراء الشكلي في التحكيم تختلف عن تلك في القضاء- القواعد الإجرائية المختارة من الأطراف من الجائز أن تخالف نصوص قانون التحكيم- خصومة التحكيم قائمة على الإرادة – المصلحة في البطلان الإجرائي يجب أن تكون شخصية ومحمية قانوناً- يتعيّن على القاضي تحرّي المقصد والهدف المحدد في الخصومة التحكيمية- حكم التحكيم له خصائصه القانونية الذاتية- العبرة بحقيقة الواقع المستمدّة من ذات أوراق الدعوى التحكيمية- طالما أمكن إستكمال النقص أو تصحيح الخطأ من هذه الأوراق فلا بطلان من جراء تخلّف في هذه البيانات التمهيدية- المنازعات المتّفق عليها يمكن أن تحدد الغاية منها- وقف ما ورد في بيان الدعوى ومنها سلطة المحّكم دون أن يتضمن الحكم بالضرورة صورة إتّفاق التحكيم وإذا لم يُدّع أنّ المحكم فصل في مسائل خارجة عن سلطته – لا بطلان – محكمة البطلان لا تتدخّل في فهم وتحصيل المحكّم للواقع أو تقدير الأدلّة الذي يتطلب فحصاً دقيقاً لأنّها ليست فرصة لإعادة تقييم قيمتها الثبوتية- ثبوت الضرر من تخلّف الإجراء هو موجب البطلان- لعدم ثبوت الضرر القانوني من غير المنطقي توقيع جزاء البطلان

رقم 7- تحكيم- إتفاق على تطبيق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- صدور حكم التحكيم- طعن بالبطلان بسبب تبليغ الإخطارات في مراحل الإجراءات الى عنوان الطاعن الذي هو مركزه- وهذا يشكل الحرمان من حق الدفاع- هيئة التحكيم أرسلت الإخطارات على العنوان المدرج في صدر العقد الموقع من الطاعن- قواعد المركز نصت على إعتماد هذا الإجراء بأية وسيلة كتابية- هيئة التحكيم لم تخلّ بحق الدفاع الذي هو حق مكّنت الخصم من إبدائه وهذا الحق أمر متروك له من حقه عدم إبدائه- عدم الإخلال بحق الدفاع- رفض دعوى الطعن

رقم 8- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- إدلاء بقصور الحكم في التسبيب ومخالفة الواقع والقانون- إدلاء بهدر هيئة التحكيم حق الدفاع وتجاهل مستندات مطروحة وإغفال مناقشتها- رقابة أسباب حكم التحكيم تقتصر على وجودها لا صحتها- يكفي لسلامة حكم التحكيم أن يكون تعليله سائغاً- عدم التجاوب مع مطالب الخصم لا يخالف مبدأ المواجهة- محكمة التحكيم ليست ملزمة بمجاراة الطرفين في تفاصيل حججهما- القصور في أسباب الحكم لا يؤدي إلى البطلان- إدلاء بأن إتفاق التحكيم أشار إلى اللجوء إلى الحل الودّي مسبقاً- غيابه لا يعيب سلوك طريق التحكيم مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 9- تحكيم- لا يجوز أن يكون إجبارياً سواء كان النزاع قائماً أو محتملاً- حكم التحكيم يجب أن تكون له قوة إلزامية وإلاّ لا يكون تحكيماً- التحكيم عمل إرادي والمشرع لا يفرض التحكيم قسراً- تنفيذ حكم التحكيم لا شأن لإرادة الطرفين في ذلك شرط أن لا يكون مخالفاً للنظام العام- الإحالة إلى عقد أو وثيقة تتضمن شرطاً تحكيمياً يجب أن تكون واضحة في إعتباره جزءاً من العقد- بطلان العقد الوارد فيه شرط التحكيم ليس بذي أثر على شرط التحكيم- إتفاق التحكيم له أثر إيجابي قوامه إنفاذ هذا الاتفاق وأثر سلبي جوهره عزل القضاء عن فصل المسائل التي أحيلت إلى المحكّمين- الإتفاق على التحكيم يمنع المحاكم من نظر هذه المسائل- إختصاص هيئة تحكيم المحدث بنص جبري مخالف لنص المادة (68) من الدستور

- الإجتهاد القضائي المغربي

رقم 1– عقد تأليف- تضمّنه شرط اختيار التحكيم طريقاً لحلّ النزاعات- نزاع- دعوى أمام القضاء- تمسّك بشرط التحكيم بداية واستئنافاً لعدم قبول الدعوى- محكمة الإستئناف لم تردّ على هذا الدفع بوجود شرط التحكيم ولم تُجب عليه وأصدرت قرارها- القرار ناقص التعليل وينزل منزلة الإنعدام- نقض

رقم 2– عقد بين مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وبين شركة مساهمة- تحكيم- حكم- تعيين المحكّم من رئيس محكمة التجارة- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان امام المحكمة الإستئنافية الإدارية بالرباط- عدم إختصاصها- الطعن ينبغي تقديمه امام محكمة الإستئناف التجارية- هي التي صدر في دائرتها الحكم التحكيمي- الأمر القاضي بتعيين المحكّم والأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي صدرا عن رئيس محكمة التجارة- محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء هي المؤهلة للقول بمخالفة الحكم التحكيمي للقانون

- باب الإجتهاد الدّولي 

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

-عقد بيع وشراء بعض أصول شركة- تضمّن العقد شرط حل أي نزاع عن طريق التحكيم- خلاف بين مورّد المواد والبائعة – دعوى تحكيمية ضد البائعة والشارية لعلة امتداد شرط التحكيم- دفع بعدم الإمتداد لنسبية العقود ولا يحتج بالتحكيم إلاّ في مواجهة من ارتضاه- الإستثناء حسب محكمة النقض- الأصل في التحكيم هو الطبيعة الإتفاقية- رضاء الأطراف وقبولهم بالتحكيم كوسيلة لفض النزاع- بخلاف الاتفاق لا قيام للتحكيم – إدارة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وردت بصيغة عامة- انطباق قواعد المركز على القضية التحكيمية- عدم تقديم مذكرة بالدفاع- لا يعدّ إقراراً بالدعوى ما لم يتّفق الأطراف على غير ذلك – هيئة التحكيم تستمر وتستكمل إجراءات التحكيم مع تعليق للمحامي عبد العزيز حسوبة (مصر)

- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم

- اجتهاد المحاكم الفرنسية

رقم 1- عقد مشروع استثماري- حل النزاع عن طريق تحكيم المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي تبعاً لنظام تحكيم لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- إدلاء بعدم صلاحية المحكمة- محكمة الإستئناف أبطلت جزئياً الحكم التحكيمي- محكمة النقض ألغت هذا الحكم لخرق المادة 1520/6 أصول محاكمات مدنية- محكمة الإستئناف بتشكيل مغاير ألغت الحكم التحكيمي كلياً- محكمة النقض نقضت هذا الحكم- محكمة الإستئناف بتشكيل مغاير ردّت دعوى الإبطال لناحية الإختصاص- إدلاء بوجود غش في الإجراءات- عدم المنازعة بأن زيادة رأس  المال تدخل في حق الإستثمار المحمي- إدلاء بعدم احترام الوجاهية- مفهوم مسألة الغش وتقدير الضرر نوقشا أمام هيئة التحكيم- رد السبب المتعلّق بعدم احترام مبدأ الوجاهية

رقم 2– اتفاقيتين بين هيئتين عامتين لتطوير مسار خط جوي- الإتفاق تضمن اللجوء الى التحكيم بخصوص اي خلاف لا يُحلّ ودياً- إخطار من إحدى الهيئتين بإلغاء الخط الجوي في إحدى الإتفاقيتين- إنسحاب ذلك على الإتفاقية الثانية- المحكمة التحكيمية أعلنت إختصاصها- طلب استئخار نظر الدعوى التحكيمية الى حين صدور قرار المحكمة الإدارية في بواتييه بخصوص ذات النزاع- عدم قبول الطلب- اعلان فسخ عقد الخدمات- المحكمة الإدارية في بواتييه ردت طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي- طعن بحكمها امام محكمة استئناف بوردو- رد الطعن- طعن ببطلان الحكم التحكيمي امام مجلس شورى الدولة- اعلان عدم الاختصاص- مجرد واقعة ان العقد الموقع من هيئة عامة لحاجات التجارة الدولية يتعارض مع منع الشخص العام من اللجوء الى التحكيم باستثناء حالة النص التشريعي الصريح في الإتفاقات الدولية والتي أُدخلت في النظام القانوني الداخلي- رد الطعن

رقم 3- واجب التصريح- وقائع تدل على وجود علاقة صداقة تجاوز اطار الزمالة والعلاقة الجامعية- شك في ذهن طرف حول استقلال وعدم انحياز المحكم- وجوب الكشف بالتصريح- تخلف ذلك يبرر قانونياً قراراً يفضي الى ابطال حكم تحكيمي

- باب أخبار التحكيم