محتوى الكتاب
الفقه :
مبادئ اليونيدرو في التحكيم : د. وليد بن حميدة ( فرنسا) – الاجتهاد الاماراتي واتفاقية نيويورك : د.الملا ، جوردن بلانك ، ثريا قرم باخوس ، سالي قطب ( الامارات العربية المتحدة ) – هل قانون المرافعات هو الشريعة العامة لاجراءات التحكيم : د. فتي والي ( مصر) – بعض التحديات التي تواجه التحكيم في ليبيا : د. الكوني علي اعبودة ( ليبيا) الاجراءات المؤقتة والتحفيذية في التحكيم التجاري :د. محمود سمير الشرقاوي ( مصر) – تعيين المحكم من القضاء : القاضي برهان أمرالله ( مصر) – الحكم في التشاريع العربية : المحامي محمود انيس بالطيب ( تونس) – مدة التحكيم : القاضي تاج السر محمد حامد ( السودان) – كيفية تعيين المحكمين بواسطة القضاء المغربي : د.حسن علمي ( مغرب) – العلاقة بين قضاء بلد منشأ الحكم التحكيمي وبين قضاء بلد تنفيذ حكم التحكيم : د. عبد الحميد الاحدب( لبنان)
الاجتهاد :
الامارات العربية المتحدة : رد طلب الصيغة التنفيذية استنادا لاتفاقية نيويورك وتطبيق قانون المرافعات . تونس : تحكيم رياضي – حكم تحكيمي – ابطال لعدم جواز التحكيم في النزاع الانتخابي – السعودية : صدور حكم التحكيم – تصديقة من هيئة حسم المنازعات – الغاء التصديق من هيئة تدقيق القضايا – انتقال الاختصاص الى ديوان المظالم – اعادة تأليف هيئة التحكيم . السودان : عقد مقاولة من الباطن يسري على شروط العقد الاساسي – تضمنه شرطاً تحكيمياً – يصبح جزءا من عقد الباطن . سوريا : دعوى البطلان لا تقبل من الغير . العراق : انتهاء المقاولة – شرط التحكيم يستمر بعد انتهاء المقاولة .الكويت : المحكم لا يملك اختصاص النظر باختصاصه بل يعود الامر للقضاء . لبنان : القانون القديم يعتبر قواعد الطعن من النظام العام . ليبيا : حكم تحكيم اجنبي يصبح نافذا ويعطي صيغة التنفيذ اذا توافقت شروط تنفيذ الاحكام التحكيمية في بلد المنشأ مع شروطه في بلد التنفيذ ( لم تنضم ليبيا الى اتفاقية نيويورك بعد).المغرب : اتفاقية نيويورك تطبق على طلب اعطاء صيغة التنفيذ . فرنسا : الشرط التحكيمي الذي يعطي طرفا واحدا حق تسمية المحكم مخالف للمساواة والحكم الصادر عن المحكم الباطل . انكلترا : الحكم التحكيمي الذي يبني فيه المحكم قراره على اسباب لم يتم التصدي لها هو من حيث المبدأ مخالف للوجاهية وحق الدفاع ولكن .. هذه المخالفة لم تسبب ظلما جوهريا – رد طلب الابطال . السويد : المحكم يفترض فيه الحياد والاستقلال .. الا اذا كان الطرف المتضرر من حكمه على علم بعدم حياده قبل ان يصدر المحكم حكمه .