- كلمة النّاشر

- باب الفقه

-بين النصوص الشرعية والحاجة العملية: التحكيم والتمويل في الشريعة الإسلامية الدكتور محــــمـــد سويـــفـي (مصر- اميركا)

-قواعد حياد المحكّم وردّه بين القانون التونسي والقانون القطري المحامي أحمد الورفلّي (تونس)

-قانون التحكيم السعودي لمحة عن الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي الدكتور ناصر الزيد (الكويت)

-التحكيــم والمنازعـــات المتعلقـــة بالإفــــلاس المحامي روجيه عاصي (لبنان)

-حجية الحكم التحكيمي الأستاذ عمر ازوكار (المغرب)

-مجلّة التّحكيم التونسيّة بعد ثلاثين سنة من التّطبيق: النّقائص وآفاق التّطوير دكتور نادر الزّغل (تونس)

-نسبيّة أثر إتّفاق التحكيم بين النصّ والتّطبيق دراسة مقارنة ألمحامي أحمد حداد (سوريا)

-دعوى اعتراض الغير على الحكم التحكيمي القاضي الدكتور محمد وليد منصور (سوريا)

-"الإلتقائية بين قضاء الدولة والقضاء الخاص في العملية التحكيمية" حميد السريدي (المغرب)

-إلى أين تهب رياح التحكيم في المملكة المغربية؟ الطعن بالبطلان: بين الحق في ممارسة هذا الطعن ومحاربة التصرفات التعسفية الدكتور زكرياء الغزاوي (المملكة المغربية)

-اتعاب المحكّمين- إختصاص للمحكمة أم للمحكّمين الدّكتور القصيمي صلاح أحمد محمد طه (السودان)

-ما يلزم المحكَّم مراعاته لإصدار حكم تحكيم صحيح وفقًا لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433 ولائحته التنفيذية المحامي أنس بن عبدالرحمن بن عبدالله  ابن عقيل (المملكة العربية السعودية)

- باب الإجتهادات العربية

- الأجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- حكم تحكيم إضافي- تبليغه بواسطة الوسائل الإلكترونية الخاصة بالتحكيم ذاته لجميع الوكلاء- ضمّه إلى القرار الأصلي- طلب إبطال- عدم قبوله لوروده بعد الميعاد القانوني- مخالفة ثلاثة أعضاء في المحكمة: التبليغ غير قانوني لأنّه لم يتقيّد بآلية تبليغ الأحكام القانونية- عدم ذكر كامل منطوق القرار وعدم إرفاق نسخة عن القرار كاملاً- التبليغ غير أصولي وغير صحيح- لا آثار قانونية للتبليغ- دعوى البطلان مقبولة شكلاً

رقم 2– عقد تنفيذ أشغال بناية- خلاف حول التّنفيذ- ألعقد اشتمل على شرط تحكيم- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- دفع بعدم التّسبيب بردّ طلب إدخال مدّعى عليه ثانٍ- لا مجال لآخرين للدّخول في الخصومة- عدم تطبيق شروط العقد لا تُعتبر إستبعاداً للقانون المُتّفق عليه- لا بطلان- دفع بعدم حياديّة أحد أعضاء لجنة الخبراء- هيئة التّحكيم صاحبة الصّلاحية باعتماد وسائل الإثبات من عدمه- ألإتّفاق على الشّروط المرجعيّة والقواعد الإجرائيّة لا تحتاج إلى توكيل خاص

رقم 3- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان – دفع بعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم التحكيمي- دفع بعدم التحقق من الوكالة بالخصومة- دفع بعدم سماع البيّنة الشخصية وعدم إجراء خبرة فنيّة وخطأ في التكييف القانوني- مسائل متروكة لسلطة هيئة التحكيم- البطلان لا يتوافر بمجرد استبعاد تطبيق قواعد معيّنة في القانون طلبها أحد الطرفين- ليس إلاّ مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه- لا رقابة للمحكمة القضائية على ذلك

رقم 4- تحكيم- عدم إتفاق الطرفيْن على عقد جلسة مرافعة- هيئة التحكيم تختار آلية عقد الجلسات- قبول البيّنة الخطيّة وأخذ شهادة وترك غيرها- يدخل في السلطة المطلقة لهيئة التحكيم دون خرقها للنظام العام- تعيين أحد أعضاء هيئة التحكيم كان يعمل سابقاً لدى طرف في التحكيم بعد إنقطاع علاقته مع هذا الطرف- لا مانع- عدم ذكر مكان صدور الحكم التحكيمي والعناوين- إجراءات التحكيم أثبتت حضور الطرفيْن إلى مقر رئيس هيئة التحكيم- حكم التحكيم جاء مرسوماً بإسم أعضاء هيئة التحكيم وجنسياتهم وعناوينهم- إشتماله على العناصر التي تتطلبها المادة 41/ج من قانون التحكيم

رقم 5- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفة النظام المالي- لا بطلان- عدم الإلتزام بشروط العقد لا يعني مخالفة القانون ولا يؤدي الى البطلان

- الإجتهاد القضائي الإماراتي

رقم 1- عقد تأجير معدّات بحريّة- تضمّن العقد شرط حلّ أيّ النّزاع عن طريق التّحكيم- عدم دفع البدل- لجوء إلى مركز أبو ظبي للتّحكيم- صدور حكم التّحكيم- طلب تصديقه- إدلاء ببطلان شرط التّحكيم لتعلّقه بتداول الثّروات وقواعد الملكيّة الفرديّة وهي مسألة تتعلّق بالنّظام العام ولا يجوز عرضها على التّحكيم- ألقاعدة الآمرة الّتي تتعلّق بحماية الحقوق والمصالح الخاصّة ليست من النّظام العام- يجوز الصّلح- ألنّعي قائم على غير أساس سليم- رفض الدّفع ببطلان حكم التّحكيم وتصديق الحكم مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 2- دعوى أمام القضاء لتسليم جوازات سفر خيول بعد توقف تدريب الخيول بموجب تعاقد شفهي- دفع بعدم إختصاص محاكم دبي ولائياً- إدلاء بإختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي- المركز ينظر بالخلافات الرياضية- الإتفاق على التحكيم يكون كتابة أو من خلال إحالة في العقد إذا كانت واضحة في إعتبار شرط التحكيم- رفض محكمة الإستئناف الدفع بعدم الإختصاص الولائي- ما خلُص إليه حكم محكمة الإستئناف جاء سائغاً ومتوافقاً وتطبيق صحيح القانون

رقم 3- إتفاقية مالية خاضعة للقانون الإنكليزي- نزاع- حكم صادر عن محكّم فرد باعتبارها عقد استثمار- طعن بالبطلان لمخالفة النظام العام لأن المبلغ المحكوم به هو نتيجة قرض وليس استثمار- القانون الإنكليزي لم ينص على بطلان هكذا اتفاق- ما قام به المحكم في تكييف وتفسير المحررات المقدّمة بأوراق الدعوى يدخل ضمن سلطته ويخرج عن رقابة المحكمة- ما يدلي به المدعي كان يجب الإدلاء به امام المحكّم

رقم 4- تحكيم- الإتفاق على التحكيم يتم كتابة- يتم ايضاً بالإحالة الى عقد يتضمن شرط التحكيم- الإحالة يجب أن تكون واضحة وصريحة في اعتماد هذا الشرط الوارد في العقد المحال إليه- أثر الإحالة لا يتحقق إلاّ إذا تضمنت تخصيصاً لشرط التحكيم- الإحالة العامة لنصوص العقد لا تمتد الى شرط التحكيم ولا يكون متفقاً عليه- شرط التحكيم يفسّر تفسيراً ضيقاً ودقيقاً

رقم 5- إتفاقية توزيع أفلام سينمائية- شرط تحكيم لحل أي نزاع- تحكيم- حكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيم التحالف السينمائي في كاليفورنيا- أمر بالتنفيذ- طلب إبطاله- دفع بعدم الإتفاق على التحكيم لأن موقّع الشرط ليست له أهلية التوقيع- دفع بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام في الدولة- محكمة الإستئناف ردّت الطلب- ثبوت توقيع شرط التحكيم من الذي ليس له أهلية تمثيل الشركة- الحكم الإستئنافي لم يبحث ما إذا كانت الإتفاقية منصّبة على أمر مخالف للنظام لشمولها على فيلميْن محظّر عرضهما- نقض الحكم الإستئنافي المطعون فيه

- الإجتهاد القضائي البحريني

-الأمر بتنفيذ حكم التحكيم- صدوره من رئيس المحكمة المختصة- تنحصر وظيفته في التحقق من صحة السبب الذي يتمسك به الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده- مؤدّي ذلك- الأمر الذي يصدره بالتنفيذ هو أمر ولائي غير قابل للتظلم منه أو الطعن عليه- علة ذلك- تحقق سبب من أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم- أثره- إصدار المحكمة المختصة حكماً برفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم- قابلية هذا الحكم للطعن عليه بالاستئناف وبطريق التمييز مع تعليق للمحامي الأستاذ صلاح المدفع (البحرين)

- الإجتهاد القضائي التونسي

رقم 1- حكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيم مؤسساتي وغرفة الفلاحة في تشيكيا- طلب الإعتراف والإكساء بالصيغة التنفيذية- طعن بالإبطال- إدلاء بعدم إعلان المطلوبة بالحكم التحكيمي- ليس من أسباب رفض الإكساء التي وردت بصفة حصرية- إدلاء بمخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص لعدم الموافقة والتسجيل من البنك المركزي على عقد بالعملة الأجنبية- مفهوم النظام العام نسبي- دور المحكمة رقابي شكلي- تسجيل عقد القرض يخرج عن الرقابة الشكلية- هيئة التحكيم غير ملزمة بأحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل- طالب الإكساء يمكنه التمسك بأحكام مجلة التحكيم طالما أن أحكامها أكثر ملاءة وفق إتفاقية نيويورك- إدلاء بمخالفة حق الدفاع- حق الدفاع يحتم على المحكمة العامة أو الخاصة تفحص كل مظروفات الملف ودفوع ودفاع الطرفين- رقابة المحكمة تنحصر في التثبت من وجود التعليل ولا تتجاوز الجانب الشكلي مع تعليق للدكتور لطفي الشاذلي (تونس)

رقم 2- قرار تحكيمي داخلي حرّ- طعن بالإبطال- طلب الإبطال يتناول الجانب الشكلي الإجرائي دون مناقشة أصل الموضوع وتفحّص علّته- طلب الإبطال بسبب خرق النظام العام والإجراءات الأساسية في مسألة توقيفية للتتبع الجزائي وفرض قواعد قانونية دون الرجوع إلى الأطراف- المسألة ليست من النظام العام- من صميم إجتهاد محكمة التحكيم- دفع بخرق قواعد الإرتباط لرفض هيئة التحكيم تعليق النظر في النزاع إلى حين بت هيئة تحكيمية أخرى سابقة لها بنزاع آخر وثيق بالدعوى- عدم تحرير طلب بهذا الخصوص- لا تثريب على هيئة التحكيم بعدم وقف نظر النزاع ولا خرق منها لقاعدة أساسية- لا إرتباط لذلك بالنظام العام- دفع بالخروج عن الشرط التحكيمي لقضاء هيئة التحكيم بغرامة التصرّف- الغرامة من نتائج تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين

- الإجتهاد القضائي السوداني

-عقد تجاري- إشتماله على شرط حل أي نزاع عن طريق التحكيم- دعوى أمام محكمة الخرطوم الجزئية- دفع بعدم إختصاص المحكمة- أمر بإحالة النزاع للتحكيم- إستئناف- قرار تأييد محكمة الموضوع- طعن أمام المحكمة العليا- دفع بأن الحكم مخالف للشريعة الإسلامية وان المطعون ضده لا صفة له وليس طرفاً في العقود- إنعدام الصفة أمر تختص به هيئة التحكيم- الدفوع المقدمة هي دفوع موضوعية تختص بالفصل فيها هيئة التحكيم

- الإجتهاد القضائي السوري

رقم 1- تحكيم- يجب على المحكّم التقيّد بالقواعد والمبادئ الأساسية في الخصومة- دعوة الأطراف للمحاكمة وإعلانهم أصولاً حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم- مبدأ المواجهة يجب أن يكون محل إحترام- إحترام حق الدفاع- عدم الإعتداد بأي مستند أو وثيقة إلاّ بعد تمكين الفريق الآخر من المناقشة- مراعاة المساواة بين الخصوم- بقاء المحكّم على الحياد- مراعاة هذه القواعد من النظام العام- مخالفة ذلك يفضي الى بطلان حكم التحكيم مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 2- عقد إيجار- إشتماله على حل أي خلاف عن طريق التحكيم- العقد إشتمل على تسمية محكّم مرجح- تسمية المدعي محكّماً عنه- عدم تسمية المدعى عليه محكّماً عنه- إنذار بتعيين محكّم- تسمية محكّم- المحكّمان إختارا وإستبدلا المحكّم المرجح- لا ضرر للمدعي مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- ألإجتهاد القضائي العراقي

رقم 1- قرار تحكيمي- طلب تصديقه- القرار لا ينفّذ لدى دوائر التنفيذ ما لم تصدّق عليه المحكمة المختصة- المحكّمون راعوا الأوضاع والإجراءات وفصلوا النزاع على أساس عقد التحكيم والمستندات المقدمة وما توصّل إليه الطرفان من تسوية ودّية- دفع بأن ممثلي المطلوب تصديق القرار ضده ليسوا مخوّلين بالصلح- رد الدفع لأنّ الإتفاق تم بحضورهم- عقد الصلح معتبر ومرعيّ مع تعليق للقاضي أمير كاظم الشمري (العراق)

رقم 2- عقد تنفيذ مشروع- تضمّنه شرطاً تحكيمياً لحل أي نزاع ناشئ عن العقد- التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ومقر التحكيم في دبي- نزاع- دعوى قضائية- طلب إستئخار البت بالدعوى لحين نتيجة التحكيم- إجابة الطلب- طعن بالتمييز- تمسّك في الجلسة الأولى بوجود شرط التحكيم- الإستئخار يكون في التحكيم الداخلي وليس الدولي- الدفع بشرط التحكيم هو دفع عدم القبول- نقض القرار المميّز مع تعليق للقاضي المتقاعد سالم روضان الموسوي (العراق)

رقم 3- قرار تحكيمي- طلب تصديقه- حكم التحكيم صدر دون وجود اتفاق صريح ومكتوب سواء في العقد أو في مشارطة مستقلّة – دعوى التصديق فاقدة لسندها القانوني- واجبة الردّ مع تعليق للقاضي المتقاعد سالم روضان الموسوي (العراق)

- الإجتهاد القضائي العُماني

-حكم تحكيم- عدم إشتراط صدوره بإسم صاحب الجلالة- الإحالة إلى شرط تحكيم وارد في عقد يجب أن تكون صريحة- الطعن الغير متعلّق بالإجراءات لا يصلح سبباً للبطلان- دعوى البطلان ليست طريقاً من طرق الطعن مع تعليق للمحامي الدّكتور عبد الحنان العيسى (سلطنة عُمان)

- الإجتهاد القضائي القطري

رقم 1- عقد إيجار إشتمل على بند تحكيمي- خلاف حول البدلات- تحكيم- صدور حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- إدلاء بمخالفة النظام العام للقيد خارج القيد القانوني الزمني وسقوط إتفاق التحكيم- إدلاء بإنقضاء ولاية المحكّمين- إدلاء بمخالفة قواعد النظام العام لعدم جواز التحكيم في عقود الإيجار بنص القانون- لا يجوز لإرادة الأفراد الإتفاق على عدم تطبيقها- أحكام آمرة- بطلان حكم التحكيم مع تعليق للدكتور أشرف الفيشاوي (قطر)

رقم 2– عقد مقاولة- إشتماله على شرط حلّ النّزاع عن طريق التّحكيم- تقديم كفالات ذات صلة- نزاع- طلب تدابير مؤقّتة أمام هيئة التّحكيم- صدور أمر إجرائي يتعلّق بالكفالات والضّمانة لإمتداد شرط التّحكيم- طعن بالبطلان- عدم إمتداد نطاق التّحكيم على عقد لم تنصرف إرادة الطّرفين إلى فضّه عن طريق التّحكيم- عدم وجود رباط لا ينفصم- خطاب الضّمان يمثّل قانوناً علاقة تعاقديّة مستقلّة- لا ترابط بينه وبين العقد الأساسي- عدم شمول شرط التّحكيم بالضّمانات- عدم إختصاص هيئة التّحكيم- بطلان التّدبير مع تعليق للدّكتور أشرف الفيشاوي (قطر)

رقم 3- عقد تأسيس شركة- إشتماله على شرط حل أي نزاع عن طريق التحكيم- شرط التحكيم مبني على إتفاق الطرفين- غير متعلّق بالنظام العام – 

لا تقضي المحكمة بإعماله من تلقاء ذاتها

- الإجتهاد القضائي الكويتي

رقم 1– حكم تحكيمي- طلب ابطاله- الخصوم تناضلوا امام هيئة التحكيم على الحق المتنازع عليه- نعي باختلاف الصفة الشخصية والاعتبارية للمدعي واستناد حكم التحكيم على انذارين مرسلين منه بصفته الشخصية- قانونية الشكلية في قبول التحكيم كتابة تزول بالنزول عنه

رقم 2- لجنة تحكيم طبي لإصابات العمل- تنظيم إجراءات التحكيم الطبي بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل- القرار نص في مادته الخامسة على نهائية قراراتها وعدم قابلية الطعن فيها- حرمان من حق التقاضي- قراراتها إدارية تنحسر عنها الصفة القضائية- إخلال بحق التقاضي وخروج عن مبدأ المساواة- عدم دستورية هذا النص

رقم 3- عقد تأسيس شركة تضمّن شرطاً تحكيمياً لحل أي نزاع- تعديل عقد الشركة مع لحظ الإبقاء على كافة أحكام عقد التأسيس- حكم تحكيمي- طلب إبطاله لعدم الإتفاق على التحكيم كتابة في العقد التعديلي- الكتابة شرط للإثبات وليست شرطاً لإنعقاد التحكيم- الحكم التحكيمي المطعون فيه خلا من الإحالة الى أحكام العقد التأسيسي الذي تضمّن اللجوء الى التحكيم- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

- الإجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- تحكيم دولي- مفهومه- قرار تحكيمي- القانون اللبناني هو المطبّق- طعن بالبطلان- العلم بمضمون القرار أو استلام نسخته لا يفيد التبليغ- كيفية إتمام التبليغ- إدلاء بمخالفة النظام العام لتجاوز المطلوب الإبطال بوجهه  السريّة المصرفية بكشفه عن دليل تحويل مالي بوسيلة الـ Discovery– طالب الإبطال أدلى بإمتناعه عن التعليق على هذا الدليل إلتزاماً بالسريّة المصرفية- المحكّم يجب عليه احترام القواعد القانونية المطبّقة في دولة مركز التحكيم- لقبول مستند كدليل بوجه الخصم يجب أن تكون واقعة اثباته قانونية- للمحكّم سلطة تقديرية في قبول الوسيلة شرط عدم مخالفة النظام العام- يقتضي توافر الإستقامة في الإثبات لتعلّق ذلك بالنظام العام الإجرائي- إعتماد مستند دون تمكّن الخصم من مناقشته يُعتبر مخالفة لمبدأ الإستقامة- القرار التحكيمي مخالف للنظام العام الدولي- إبطاله وإبطال الصيغة التنفيذية ولا شأن للمحكمة بنظر أصل الموضوع

رقم 2– عقد قرض مصرفي لتحويل مبلغ إلى الخارج- ألتّحكيم دولي ولو حصل في الدّاخل أو بين أفراد من ذات الجنسيّة- عقد القرض تضمّن بنداً تحكيميّاً وفقاً لنظام مركز تحكيم غرفة التّجارة والصّناعة في بيروت- عقدَيْ كفالة تابعَيْن للقرض- نزاع- تحكيم- قرار إعدادي وقرار تحكيمي نهائي- طعن بإبطال القرارَيْن- ألقرار الإعدادي غير قابل للطّعن- ألقرار التّحكيمي النّهائي مدّ الشّرط التّحكيمي إلى الكفيل مُوقِّع الكفالتَيْن بسبب توافر وحدة إقتصاديّة متكاملة- لا- عقد الكفالة نصّ على إختصاص المحاكم اللّبنانية- لا يحقّ للطّرف أللّجوء إلى التّحكيم بإرادته المنفردة- إرادة الفرقاء حصرت تحديد نطاق التّحكيم بعقد القرض دون سواه- ألقرار التّحكيمي صدر بدون إتّفاق تحكيمي متعلّق بالحساب الجاري- ألبند التّحكيمي في أحد الحسابات لا يمتدّ إلى الحسابات الفرعيّة كافّة- لا يجب توسيع نظريّة الوحدة الإقتصاديّة- ألحريّة للمحكّم بتقدير وسائل الإثبات دون صلاحيّة للمحكمة بمراقبة ذلك- تحديد طبيعة التّحكيم لا يتعلّق بالنّظام العام- إبطال القرار التّحكيمي في شقّه المتعلّق بالكفالتَيْن- في التّحكيم الدّولي ألمحكمة ترفع يدها عن النّزاع بعد الإبطال ولا تنظر أصل النّزاع

رقم 3- حكم تحكيمي – طلب الإبطال مقدّم قبل إنتهاء مدّة الطعن- مقبول شكلاً- المحكّم له أولوية النظر في المسائل المتعلّقة بمبدأ التحكيم أو مدى ولايته للنظر في المنازعة- فصله بهذا الموضوع يتم تحت رقابة قضاء البطلان- إدلاء بخروج المحكّم عن المهمة- الخروج عن حدود المهمة يكون في كل مرّة يتعرض المحكّم لمسائل غير مطروحة – له هامش من الحريّة لناحية تفسير الأعمال القانونية وتكوين قناعته ومفاضلة الأدلة المقدّمة له واستنسابية في التحكيم المطلق

رقم 4- إتّفاقية تشييد بناء- إشتمالها على شرط تحكيم مطلق- مستندان تضمّنا جدولة للأعمال والأتعاب مُوقّع عليهما من الطّرفين- نزاع- حكم تحكيمي- دعوى بطلان لعدم ورود شرط تحكيم بينهما- ألمستندان مُكمِّلان ومُتمِّمان للإتفاقيّة التي تضمّنت الشّرط التّحكيمي- لا بطلان- عدم ذكر الحكم التّحكيمي عبارة العدل والإنصاف صراحة لا يفيد عدم تطبيق هذه القواعد- لا بطلان- صدور القرار التّحكيمي بالأكثريّة مع تدوين مخالفة لا يعني عدم حصول مداولة- لا بطلان

- الإجتهاد القضائي المصري

رقم 1- حكم تحكيمي- هيئة التحكيم غير ملزمة بتحديد أجلاً للنطق به سيّما في حالة عدم الضرر- عدم إستجابة طلب ندب خبير- سلطة تقديرية لهيئة التحكيم في ضوء عناصر ومستندات الدعوى وليس إخلالاً بحق الدفاع- تقدير التعويض تبعاً للمسؤولية هو مما يتعلق بفهم الواقع ويدخل في سلطة هيئة التحكيم التقديرية- لا يخضع للبطلان مع تعليق للدّكتور طارق فؤاد رياض

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- إدلاء بعدم إفصاح رئيس هيئة التحكيم عن وجود صلة قرابة مع أحد المحامين في مكتب المحاماة الذي مثّل المحتكمة- شكوك حول حيدته وإستقلاله- المقصود بالإستقلال والحياد- وجوب إتسام الحكم بالعدل- التقصير بعدم الإفصاح يخضع لتقدير المحكمة التي تنظر دعوى الإبطال وظروف القضية- إدلاء بأن المطعون ضدها شركة أجنبية ولم تقيّد في السجل التجاري وليس لها فرع في مصر- يُرجع في أهليتها إلى قانون دولتها- إدلاء بأن من وقّع العقد هو عضو مجلس إدارة ولا يمثّلها- القانون نص صراحة على إمكان إحتجاج الغيْر بالتصرفات التي تمّت مع أي من ممثلي الشركة ولو تجاوزاً لسلطته- إدلاء بأن هيئة التحكيم كيّفت العقد بأنه عقد بفائدة وليس عقد وكالة إستثمار- لا تتسع له دعوى البطلان- سلطة هيئة التحكيم في فهم واقع الدعوى وتكييف النزاع- إدلاء بأن الأطراف إتفقوا على تطبيق القانون المصري بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والحكم التحكيمي قضى بفائدة ربوية تخالف أحكام الشريعة- إعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع ليس نصّاً واجب الإعمال بذاته بل دعوة للشارع كي يتخذ منها مصدراً للتشريع- إتفاق الطرفيْن خلا من بيان فقه الشريعة المقصود- إجتهاد هيئة التحكيم في ذلك لا يبطل حكمها لعدم مخالفتها قواعد النظام العام المصري دون مخالفة القانون المتفق عليه- لا بطلان للحكم التحكيمي

رقم 3- هيئة التحكيم- دفع بعدم إختصاصها- حين نظرها ذلك لا تقضي ببطلان أو صحة إتفاق أو شرط التحكيم- هذه المسألة تختص بها المحاكم الوطنية- شرط التحكيم قد يرد بالإحالة إلى عقد آخر سابق يتضمّنه- الإحالة يجب أن تكون صريحة وواضحة- فصل هيئة التحكيم بشأن إختصاصها لا يمنع المحكمة من بحث وجود شرط التحكيم حال نظرها دعوى البطلان- تعرّض هيئة التحكيم لمسألة لم يتضمنها بيان الدعوى يصيب حكم التحكيم بعوار يبطله- إحتجاج الخصوم بحكم حائز حجية الأمر المقضي- بحث هيئة التحكيم المسألة وإهدار هذه الحجيّة- يُبطل حكمها

رقم 4- حكم تحكيمي- طعن بالإبطال قبل إعلان الحكم التحكيمي قانوناً- قانون التحكيم لم ينظم هذه المسألة- الرجوع الى الأصل العام والقواعد المقررة قانوناً- الإعلان إجراء ينفتح به مواعيد الطعن- يحق للمحكوم ضده إقامة دعوى البطلان فور صدور حكم التحكيم- لا يعود له حق بتقديم طعن جديد متمسكاً بالإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن إذا شاب طعنه السابق ما يبطله

رقم 5- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- ردها- إلتماس إعادة نظر بسبب الغش- إدلاء بعدم حضور المحكّمين إلى مصر وعدم حصول مداولة- سبق إبدائه ومناقشته أمام محكمة البطلان- إدلاء بعدم إفصاح المحكّمين عن علاقات مهنية ومادية تربطهم بالشركة المحتكمة- وقائع وإجراءات كانت مطروحة في التحكيم- واقعة معلومة بالضرورة لطرفيْ التحكيم- الإفصاح يقع على المحكّم وليس على أطراف الدعوى- المحكّمين من ذوي الصيت في مجال التحكيم- لم يكن أي منهم ملزماً بالإفصاح- كان في إمكان أطراف التحكيم إدراك العلاقة بخصوص كل محكّم دون عناء- معرفة الأطراف بمثل هذه العلاقات المهنية أمر تمليه الأصول التحكيمية وحسن النية- كان من السهل الوصول إليها وتبيّنها ولم تكن خافية أثناء الدعوى التحكيمية - كان من الممكن العلم بها وقت سير الدعوى التحكيمية- سكوت في حينه- نزول عن حق الإعتراض على ذلك

رقم 6- حكم تحكيم أجنبي صادر عن غرفة التجارة الدولية في باريس – دعوى بطلانه- دفع بأنّ مشارطة التحكيم تضمّنت إتفاق الخصوم على الخضوع لأحكام القانون المصري – إعمال إرادة الخصوم- الإختصاص ينعقد لمحكمة إستئناف القاهرة

- الإجتهاد القضائي المغربي

رقم 1– عقد مُوقَّع من شركة متفرِّعة عن شركة لم توقِّع عليه- تضمّنه شرطاً تحكيميّاً- إدلاء بعد توقيع الشّركة الأم على العقد- إشتراط الكتابة في التّحكيم- ألقيام بدور في إبرام أو تنفيذ أو فسخ العقد- إنصراف شرط التّحكيم إليها- لا خرق للنّظام العام الدّولي أو الوطني- لا مساس بنسبيّة العقود- لإنسحاب إتّفاق التّحكيم على الشّركة الأم أو التابعة غير الموقّعة على العقد يقتضي عدم التوقّف عند المعيار المادي المتمثّل بالتّوقيع- ألطّرف الفعلي هو القائم بالظل ومُصدر التّعليمات- إمتداد الشّرط التحكيمي ينبني على مدى تورّطه في المفاوضات المتعلّقة بالعقد- ألتّعبير برفض الإنضمام للعقد لا يعتدّ به- للقول بإمتداد العقد لغيْر الموقّع على العقد يجب إبراز الأفعال والتصرّفات المعبّرة بشكل واضح عن الإنضمام إلى العقد المتضمّن شرط التّحكيم- تقديم كفالة أو تملّك حصة في رأس المال لا يُستفاد منه أنّ من قام بذلك هو طرف أصيل ولو وقّع على العقد لأنّه مجرّد أداة مع تعليق: 1- للدكتور رياض فخري والدكتور سعد بهتي 2- الدكتور زكرياء الغزاوي (المغرب)

رقم 2- شرط التحكيم- إمتداده الى أشخاص لم يكونوا طرفاً في العقد كلّما لعبوا دوراً في ابرام العقد أو تنفيذه- لا خرق للنظام العام- لا مساس بنسبية العقود- التحكيم جرى لدى المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس- دفع بأن نسخة حكم التحكيم المسلّمة من الأمانة العامة للغرفة هي نسخة شمسية مطابقة للأصل- نظام غرفة التحكيم الدولية يجيز ذلك- إستماع هيئة التحكيم الى ممثلي المستأنف عليهما يدخل في صلاحياتها التحقيقية في الدعوى وفق نظام غرفة التحكيم الدولية- لا خرق لحقوق الدفاع- دفع بأنّ إرادة الفرقاء إنصرفت الى تطبيق القانون السويسري الذي هو قانون العقد على العقد فقط دون شرط التحكيم الذي يتمتع بإستقلالية- مفهوم الإستقلالية- دفع بأن هيئة التحكيم استمعت الى شهود دون تحليفهم اليمين فيه مخالفة للنظام العام- لا- دفع بعدم احترام هيئة التحكيم الأجل المحدد- نظام غرفة التحكيم الدولية يجيز لهيئة التحكيم تمديد الأجل إذا رأت ذلك ضرورياً

- باب الإجتهاد الدّولي 

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

- عقد تقديم خدمات هاتفية وملاحق تعديلية- إتفاقية بأن تكون المدعية مساهماً في الشركة المحتكم ضدها- تمثيلها في مجلس إدارة الشركة المحتكم ضدها- إدلاء بأن المحتكم ضدها لم تلتزم بضمان صلاحية النظام التشغيلي وعدم إتمام التنفيذ في الأجل المحدّد- إدلاء بالإتفاق على إستبدال نظام التشغيل وبعدم إستلام المواقع بشكل كامل- طلب فسخ التعاقد- المحكمة أخطأت أيضاً- الخطأ مشترك- طلب الفسخ مرفوض- الإتفاق نص على أن خدمة المشتركين وفقاً لنظام التشغيل تتم من خلال المحتكمة- محضر مجلس إدارة الشركة المحتكم ضدها المتمثلة فيه المحتكمة هو إنهاء العقد المبرم بين الطرفيْن- المحضر بمثابة ورقة عرفية- عدم إثبات المحتكمة عدم صحتها وعدم صحة المحضر- المحتكمة مسؤولة عن إدارة المحتكم ضدها- لا تحقق للقوة القاهرة التي تدلي بها المحتكمة لتوليها إدارة الشركة المحتكم ضدها- المحتكمة أخطرت المحتكم ضدها بإنهاء العقد للقوة القاهرة- المحتكم ضدها تستحق تعويضاً- هيئة التحكيم تكيّف طلبات الطرفيْن وإستظهار حقيقة طلبات الخصوم- هيئة التحكيم تخفّض التعويض عن الربح الفائت إذا كانت ظروف التخفيض عادلة- عدم بيان المحتكمة جوانب الضرر وأسانيده- والخسارة المحققة فعلاً- المحتكمة هي التي أنهت العقد والمحتكم ضدها ساهمت في تفاقم الخسارة- التقرير المحاسبي المبرز مبني على فرضيات- غير كافٍ لتقرير هيئة التحكيم التعويض الذي تطالب به المحتكمة- رفض طلب المحتكمة بالتعويض مع تعليق للأستاذ أحمد اسماعيل كامل، الأستاذ أحمد عبدالرحيم سيد والأستاذة سارة شومان (مصر)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)

رقم 1- نزاع – تقديم مراجعة أمام ICSID – التذرع بإتفاقية شراء الطاقة القائمة بين المدعي والمدعى عليه بالنسبة للمخالفات والتجاوزات المقترفة بحق 

المدعي – تذرع بمعاهدة ثنائية- المدعى عليها (هنغاريا) دولة عضو في الإتحاد الأوروبي – تذرع بأن قوانين الاتحاد الأوروبي هي الواجبة التطبيق وليست المعاهدة الثنائية - نزاع على إختصاص المحكمة - محكمة (ICSID) أعلنت إختصاصها القضائي– تذرع المدعي بموجب معايير الحماية التي كان من المفترض أن تؤمّنها المدعى عليها – لا خرق للحماية والمعاملة المنصفة والعادلة- رد المحكمة لمطالبات المدعي

رقم 2- مشروع إستثماري - نزاع – تقديم مراجعة أمام ICSID – التذرع بالمصادرة غير المباشرة لإستثمارات TZA – التعسف في فرض تدابير مؤقتة – عدم لجوء المدعي إلى الإجراءات القانونية الفعالة – التذرع بإرتكاب إنتهاكات لمعاهدة الإستثمار الثنائية – التعويض عن نزع الملكية – أيدت المحكمة دفوع المدعي – منح تعويض عادل للمدعي

- إجتهادات قضائية دولية في التحكيم

- إجتهاد المحاكم الفرنسية

- عقد مشورة تتعلّق بتمثيل قانوني- تضمّنه شرط تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في حال عدم التنفيذ- إتفاقية لاحقة- النزاع يتعلّق بعدم التنفيذ- إمتداد شرط التحكيم واختصاص هيئة التحكيم- تصريح بالإستقلالية والحياد وما يطرأ لاحقاً- المحكّم نشر مقالاً يتعلّق بإمتداد شرط التحكيم- المدّعى عليه شارك في مؤتمر كان فيه ايضاً المدّعي مشاركاً- المحكّم لم يكن مضطراً لكشف هذه الظروف- إدلاء بعدم تقيّد المحكّمين بمخالفة هيئة التحكيم القانون الفرنسي كقانون بوليس – محكمة الإستئناف لا يحق لها مراقبة ذلك- إدلاء بخرق مبدأ المواجهة وقلب هيئة التحكيم عبء الإثبات وقاضي الإبطال يبحث عن عناصر القانون والواقع- إدلاء بأن الرقابة تمتد إلى إحترام هيئة التحكيم عبء الإثبات- يفترض بالمدّعي أنّه على معرفة بمدّ شرط حل نزاع عدم التنفيذ الى الإتفاقية اللاحقة

- إجتهاد المحاكم الإنكليزية

رقم 1- تقديم مراجعة أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي – التذرع بمخالفات في سوء تصنيف الجذوع – التمسك بإتفاقية الأخشاب الليّنة بين المدعي والمدعى عليه - عدم عثور المحكمة على إجراء حكومي من قِبَل كولومبيا البريطانية و/أو كندا ينتهك اتفاقية الأخشاب اللينة – عدم منح المحكمة أي تعويض للمدعي استناداً لاتفاقية الأخشاب الليّنة– تقسيم التكاليف بين المدعي والمدعى عليه

رقم 2- مشروع استثماري – مناقصات في ليتوانيا لبناء مواقف للسيارات – نزاع – تقديم مراجعة أمام LCIA – التذرع بتصرفات ومخالفات مقترفة من قبل دولة ليتوانيا – التذرع بسوء نية وخرق واجب منح معاملة عادلة ومعقولة- التذرع بانتهاك إلتزام الحماية من قبل دولة ليتوانيا – رد حجج المدعي – توزيع التكاليف مناصفة

- باب أخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين

-لمحة موجزة عن مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية (لبنان)

-نظــام مــركز الـوســاطـة والتحكـيم لـدى إتـحـاد المصـارف العربية

-ديلوس DELOS

-مقدمة مبادئ الذكرى المئوية لمعهد المحكّمين المعتمدين في لندن