مجلة التحكيم العالمية – العدد الواحد والخمسون والعدد الثاني والخمسون

تموز ( يوليو ) - تشرين الأول ( أكتوبر ) 2021

المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم
سنة الاصدار: 2022
ردمك: 0

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • عدد الصفحات: 670
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب


- كلمة النّاشر

- باب الفقه
-بانوراما التحكيم والوسائل البديلة لحلّ النزاعات- ديسمبر2020 – ديسمبر 2021: البروفسور توما كلاي Prof Thomas Clay (فرنسا)
-دور إرادة الأطراف في إتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم دون اللجوء إلى القضاء (تحكيم الطوارئ (: الدكتور أحمد نصير (مصر)
-إيفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في العقود الداخلية: البروفسور نجيب الحاج شاهين (لبنان)
-حالات العجلة، محكّم العجلة: ما هي الفائدة للمصارف! (دراسة مقارنة): الدكتورة رشا عبد الحي (لبنان)
-الأحكام العامّة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي: الاستاذ عمر أزوكار (المغرب)
-هل آن الأوان لانتهاء الجدل حول التحكيم بالصلح؟ المحامي فاضل حاضري (سوريا)
- باب الإجتهادات العربية
- الإجتهاد القضائي الأردني
رقم 1- إتفاق على إنهاء خلاف بين طرفيْن داخل مكتب محام بما يراه مناسباً- إقرارهما بأن المبالغ التي يحكم بها هي بمثابة مخالصة ذاتية بينهما – إرادة الطرفيْن إنصرفت على قيامه بحسم النزاع- إتفاقهما ليس صلحاً- الإتفاق لا يُنظر إليه على أنّه إحالة النزاع إلى خبير لأنّ رأي الخبير غير ملزم للخصوم ولو إشتُرط على أن يكتب المحامي حكمه على صورة إتّفاق، فإنّ ذلك يُعتبر من قبيل التحكيم والمهمة الموكلة هي مهمة تحكيم
رقم 2– حكم تحكيمي- طلب بطلانه- طلب إنهاء إجراءات التّحكيم بسبب صدور قرار التحكيم بعد إنتهاء مدّة الهيئة التّحكيميّة وقبل صدور قرار منح ميعاد جديد- ألطّلب موجّه إلى محكمة الإستئناف- ألمحكمة غير مختصّة- ألإختصاص لرئيس المحكمة بسلطته الولائيّة- قراره بردّ طلب إنهاء الإجراءات لا يُلزم المحكمة الّتي تنظر البطلان بسلطتها القضائيّة
رقم 3- تحكيم- إتفاق على القواعد والشروط المرجعية- تغيّب عضو هيئة التحكيم عن بعض جلسات المداولة- تحديد موعد المداولة النهائية- حضور العضو وتنحيّه وإنحسابه من هيئة التحكيم- تعيين محكّم بديل لا يكون ملائماً عندما تكون الدعوى في مراحلها النهائية- مجافاة قواعد التحكيم والإنصاف- صدور الحكم بالأغلبية ما دام لا يوجد إتفاق بين الطرفيْن على خلاف ذلك- دفع ببطلان إجراءات التحكيم لأن هيئة التحكيم أغفلت تحليف الشاهد اليمين- هيئة التحكيم إستبعدت الشهادة من عداد البيّنات وهذا سبب عدم تحليفه اليمين- دفع بالبطلان لأن موضوع الدعوى قائم على العقد المبرم من الطرفيْن وليس عقد المقاولة الموحّد للمشاريع الإنشائية- الطرفان إتفقا على أن يكون دفتر عقد مقاولة المشاريع الإنشائية هو العقد المتفق عليه- شروط عقد الفيديك هو المعمول به والنافذ عند إتفاق الطرفيْن- هو الذي يطبّق على النزاع- دفع بعدم تعليل وتسبيب حكم التحكيم- هيئة التحكيم إستعرضت النصوص القانونية عند تحليلها البيّنات- غير ملزمة بذكر الأسناد القانونية في منطوق حكمها الذي جاء معللاً تعليلاً قانونياً كافياً
رقم 4- دعوى تحكيمية – الوكالة في التمثيل تخوّل الإتّفاق على القواعد الإجرائية والشروط المرجعية- لا حاجة لوكالة خاصة – تبليغ ومخاصمة الجهة التي يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة مباشرة صحيح- المنازعة لا تتعلّق بأموال عامة- القانون أجاز لأشخاص القانون العام التصرّف بها – التحكيم بخصوصها ليس مخالفاً للنظام العام- المسائل المتعلّقة بالبيّنات تستقل بتقديرها هيئة التحكيم – المقصود بالشروط الإجرائية والقواعد المرجعية هو ما تتّفق عليه إرادة الأطراف- المشرّع لم يدرج مخالفة شروط العقد ضمن حالات البطلان

- الإجتهاد القضائي الإماراتي
رقم 1- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه لأسباب إجرائية- قانون التحكيم الجديد قلل من دواعي البطلان- تصحيح الإجراء الباطل من هيئة التحكيم أو تحقق الغاية من الإجراء لا يوجب البطلان- الإدلاء بعدم إختصاص هيئة التحكيم يكون أمام الهيئة
رقم 2- تحكيم وفق لائحة الإجراءات المتّبعة لدى مركز أبو ظبي للتحكيم – الإجراءات التي تتّبعها هيئة التحكيم تخضع للقواعد المتفق عليها من أطراف التحكيم – إذا لم يوجد نص في هذه القواعد تولّت هيئة التحكيم تحديد القاعدة واجبة الإتّباع
رقم 3- عقد بيع عقاري على الخارطة- تضمّنه شرط حلّ أي نزاع عن طريق التّحكيم- نزاع- تقديم دعوى أمام المحكمة- دفع بعدم قبول الدّعوى لوجود شرط التّحكيم- ألتّحكيم جائز في كلّ ما يجوز فيه الصّلح وعدم مخالفة النّظام العام- عدم تسجيل عقد البيع في السجلّ العقاري المبدئي- مخالفة النّظام العام- إختصاص نظر النّزاع ينعقد للمحاكم بحسبانها صاحبة ولاية عامّة- شرط التّحكيم لا يمتدّ إلى الدّعوى الماثلة ولا يجوز التمسّك به
رقم 4- عقد مقاولة- تضّمنه شرط حل أي نزاع عن طريق التحكيم- دعوى قضائية ضد الشركة لتنفيذ شيكات موقّعة من مديرها- دفع بشرط التحكيم- طلب الإنضمام إلى الشركة في التمسّك بشرط التحكيم- إتفاق التحكيم لا يُلزِم إلاّ أطرافه- بتعدد الأطراف تبقى المحكمة صاحبة الولاية
رقم 5- مؤسسة تجارية- إبرام مديرها عقد مقاولة والإتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع- الإتفاق على التحكيم الذي يبرمه غير الموكَّل أو المفوَّض به يكون باطلاً نسبياً لمصلحة الموكِّل- ألخصم لا يستفيد من هذا الإبطال- ألموكّل وحده له حق التمسك ببطلان إتفاق التحكيم

- الإجتهاد القضائي التونسي
رقم 1- تحكيم- الإجراءات الأساسية هي المتصلة بحق التقاضي والتي تضمن حدّاً أدنى من العدالة- هي صفوة القواعد الإجرائية التي لا يمكن دونها إصدار قرار عادل- رقابة قاضي الإبطال على الشكل تخوّله التثبّت من صحة البناء المنطقي لحكم التحكيم- تستبعد السند الغير اللازم- سلطة تقديرية للمحكّم في تعيين القواعد التي تحكم موضوع النزاع عند سكوت الأطراف عن تعيينها- الغاية من التحكيم هي الفصل في النزاع وحسمه إيجابياً وهذا هو كنه الإجراءات الأساسية- مفهوم الإجراءات الأساسية لا يجب أن يكون عائقاً أمام الغاية الأساسية من التحكيم وهي إنهاء الخصومة- يتوجب على محكمة الإبطال بسط رقابة شكلية ورقابة تصحيح على الحكم التحكيمي تخص مدى إحترام هيئة التحكيم الإجراءات الأساسية للبت في جميع فروع الدعوى وعدم رفضها على أساس غياب الأسانيد القانونية- رقابة إجرائية بالأساس لا تمسّ موضوع الخصومة ولا إجتهاد الهيئة التحكيمية- إغفال هيئة التحكيم البت في أصل النزاع قصور يندرج ضمن أحكام الفصل 42 من مجلة التحكيم- نقض قرار التحكيم مع تعليق للمحامي الدكتور محمود انيس بالطيب (تونس)
رقم 2- إتفاق على حلّ النزاع بالتحكيم- طلب إذن على عريضة بتعيين محكّم عن الطرف المتخلف عن تعيين محكّمه- إلتماس رجوع عن تعيين المحكّم- عدم قابلية القرار بتعيين المحكّم الصادر عن قاضي الأذون للطعن ضمانة لحق اللجوء إلى التحكيم- تحصين قرار التعيين يرمي إلى السرعة والنجاعة في إرساء هيئة التحكيم ضماناً للنفاذ العاجل للعدالة- لا تقييد لحق الدفاع- حين تكوين هيئة التحكيم يمكن للطرف في النزاع أن يقدّم ما يعنّ له بما في ذلك إختصاص هيئة التحكيم وشرعية تكوينها
رقم 3- عقَلة تحفظية- دعوى تحكيمية- العقَلة من إختصاص المحاكم- لا إختصاص أبداً للتحكيم

- الإجتهاد القضائي الجزائري
  - عقد– إشتماله على بند تحكيمي لحلّ النزاعات المنبثقة عنه- تدابير مؤقّتة وتحفظيّة- محكمة التحكيم تظل مختصّة للفصل في جميع النزاعات المثارة بين الطرفيْن ما دامت الخصومة التحكيمية قائمة مع تعليق للدكتور محمد قبايلي (الجزائر)

- الإجتهاد القضائي السوداني
رقم 1- طعن ببطلان حكم تحكيم مؤسسي صادر وفق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- قواعد المركز واجبة التطبيق- تخلّف المحتكم ضدها عن تعيين محكّم ودفعها بأنها إختارت محكّمها في الإجراءات أمام محكمة الخرطوم الجزئية- تعيين المحكّم من المركز- حضور المحتكّم ضدها بعض الإجراءات ودفعها بعدم إعلانها بالإجراءات لإختيارها عنواناً غير العنوان الموضّح في عريضة المحتكمين- لا شأن لهيئة التحكيم بذلك- دفع بعدم حياد المحكّم المعيّن عنها- كان عليها الدفع بذلك أمام هيئة التحكيم- تنازلت عن حقها- دفع بصدور حكم التحكيم متجاوزاً المدة المحدّدة وفق قانون التحكيم السوداني- هيئة التحكيم حدّدت القانون المطبّق ومدة التحكيم ولغته وفقاً لنص المادة 17 من قواعد مركز القاهرة- طعن بقيمة أتعاب هيئة التحكيم- الأتعاب تقدّر وفق الجدول الملحق بقواعد المركز- تقدير الأتعاب ومقدارها ليس سبباً لإبطال حكم التحكيم- دفع بأخذ هيئة التحكيم بمستند مقدّم في أكثر من دعوى- وزن بيّنة- ليس سبباً للإبطال وغير مخالف للنظام العام
رقم 2- تحكيم– دعوى بطلان إجراءات التحكيم أمام محكمة الإستئناف- شطب دعوى البطلان- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا- دعوى بطلان حكم التحكيم ليست إستئنافاً بل دعوى إبتدائية- محكمة الإستئناف تنظرها بصفتها محكمة موضوع وليست بصفتها جهة إستئنافية- لا مجال لإستحداث طريق للطعن أمام المحكمة العليا- الحكم نهائي- يٌفترض علم الأطراف بشروط وأحكام التحكيم – إلزامية ونهائية حكم التحكيم- عدم جواز إلغائه إلاّ عن طريق دعوى البطلان أمام محكمة الإستئناف- القانون أورد عبارة إلغاء حكم هيئة التحكيم- هذا يجعل محكمة الإستئناف هنا محكمة إبتدائية- في الأحكام الأخرى التي تصدرها تكون درجة من درجات التقاضي
رقم 3- تحكيم- يكون بموجب شرط قبل نشوء النّزاع، أو يكون بموجب مشارطة بشأن نزاع نشأ فعلاً- مدّة التّحكيم يحدّدها القانون أو المشارطة- عدم التّوقيع على المشارطة- عدم صدور الحكم في المدّة القانونيّة- إنهاء إجراءات التّحكيم لإنقضاء المدّة

- الإجتهاد القضائي السوري
رقم 1- حكم تحكيمي – إكسائه صيغة التنفيذ- إستئناف- دفع بعدم اللجوء إلى الحلّ الودّي قبل نظر النزاع- دفع يُسمع في دعوى التحكيم ولا يُسمع في دعوى الإكساء- دفع بأنّ هيئة التحكيم حلّت محل الطرفيْن بتمديد مدّة العقد- دفع موضوعي ليس لمحكمة الإكساء سلطة الرقابة على ذلك مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)
رقم 2- محكّم – طلب ردّه- ردّ الطلب – لا يجوز ردّ المحكّم إلاّ للأسباب التي يُردّ بها القاضي- مخاصمة الهيئة مُصدرة قرار الردّ- دفع بأن المحكّم وكيل أحد الطرفيْن في قضايا لا تمُتّ إلى ذات الموضوع-  ألمخاصِم تفهّم ذلك والمحكّم مختار من قِبل الفريقيْن- طلب الرد غير قائم على أساس سليم- مستوجب الردّ شكلاً لأنّ الطالب علم بالأسباب المبررة للردّ

- الإجتهاد القضائي العراقي
- عقد مشاركة- نزاع- إتفاق على حل النزاع عن طريق التحكيم دون تحديد موضوع النزاع- تعيين محكّم من الطرفيْن- صدور قرار تحكيمي قضى بمبالغ وقسمة عقارات- مخالفة القوانين المُنظِّمة للملكية وحجيّة القيود العقارية التي هي من النظام العام- دعوى تصديق القرار التحكيمي مقدّمة من الطرف الرابح- دعوى إبطاله مقدّمة من الطرف الخاسر- المحكمة قررت تصديق قرار التحكيم- إستئناف- القرار التحكيمي مخالف لكافة القواعد الشكلية والموضوعية المتعلقة بالتحكيم- عدم مراعاة المحكّم الإجراءات الأصولية التي رسمها قانون المرافعات ولم يكن مفوّضاً بالصلح- المحكّم لم يقبل المهمة كتابة كونه ليس معيّناً من المحكمة- المحكّم لم يفصل بكل النزاع- قراره لم يُكتب بطريقة كتابة الأحكام- المحكّم تجاوز فترة ستة أشهر دون تمديد- عدم إمكانية تجزئة الحقوق- البطلان يمتد إلى النزاع بأكمله- المحكمة لا تعيد النزاع إلى المحكّم- المحكمة لا تفصل بموضوع النزاع لأن الدعوى تتعلق فقط بتصديق وفسخ القرار التحكيمي- بطلان قرار التحكيم


- الاجتهاد القضائي العُماني
رقم 1- إتفاق تحكيم (شرط، مشارطة) – نزاع يتعلق بالتجارة الدولية – طلب إتخاذ تدابير مؤقتة قبل البدء في إجراءات التحكيم – إختصاص قاضي الأمور الوقتية – التظلم من القرار الوقتي – الدفع ببطلان إتفاق التحكيم – عدم تصدي المحكمة للدفع ببطلان إتفاق التحكيم – عدم الإعتداد بشرط التحكيم رغم وجوده في العقد (عقود التأمين نموذجاً) - إختصاص القضاء بصفة عامة بالنظر في نزاعات عقود التأمين رغم تضمّن عقد التأمين شرط تحكيم مع تعليق للمحامي الدكتور عبد الحنان العيسى (سلطنة عُمان) 
رقم 2- حكم تحكيم – دعوى بطلانه – تأسيسها على أنّ حكم التحكيم استند الى نص قانوني غير سارٍ على النزاع بمخالفة قاعدة عدم رجعية القوانين – تأسيسها على تناقض الأسباب لتعارض المنطوق مع نتيجة حكم التحكيم – تأسيسها على أنّ حكم التحكيم استند الى تقرير خبير مصطنع من قبل المدعى عليها – ردّ دعوى البطلان، لأنّ المشرِّع ضبط الحالات بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الإجتهاد القضائي القطري
رقم 1- وثيقة التحكيم نصّت على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القوانين المدنية – حكم بفائدة- طلب بطلان الحكم التحكيمي- نعي بمخالفة ما ورد في الوثيقة لجهة الشريعة الإسلامية التي تمنع الفائدة- الحكم طبّق ما تضمنته الوثيقة لجهة عدم التعارض مع القانون المدني- قانون المصرف المركزي يحدد نسبة الفائدة- النعي في غير محلّه مع تعليق للدكتور ثاني بن علي آل ثاني (قطر)
رقم 2- عقد مقاولة- إشتماله على حل أي نزاع عن طريق التحكيم وفق قواعد مركز قطر للتحكيم- تقديم دعوى قضائية وطلب تعيين محكّم- دفع المدعى عليها بعدم إختصاص المحكمة بسبب الإتفاق على مركز تحكيمي وتقديمها  كتاباً بترشيح محكّم من هذا المركز- عدم قبول المحكمة الطلب مع تعليق للمستشار الدكتور أشرف الفيشاوي (قطر)
رقم 3- عقد مساهمة وعقد ايجار تمويلي- العقد تضمن بند حل النزاع عن طريق التحكيم- موضوع النزاع محدد في العقد وفي وثيقة التحكيم- الإتفاق في وثيقة التحكيم على تطبيق قانون التحكيم القطري وما لا يخالفه من قواعد مركز قطر للتوفيق والتحكيم ووفقاً للمبادئ والأحكام الشرعية الإسلامية بما لا يتعارض مع القوانين في قطر- نطاق التحكيم يقتصر على العلاقة بين الطرفين- إدلاء بالغش والتدليس- دفع بمرور الزمن- العبرة في الطلبات والتي لا تستهدف بطلان العقد وإنّما تنفيذه بما يتّفق مع إرادة الطرفيْن- تسديد الديْن قبل الأوان – للمحتكم حسابات مخصصة لعقد المساومة والإيجار التمويلي- هذه الحسابات لها إستقلاليتها وليست في الحساب الجاري- التقادم لا يسري عليها- لم يتبيّن من العقود ما يشوب الرضا- طلبات المحتكم إنصبت على تنفيذ العقود- آثارها تطبّق بحسب الإتفاق المبرم بخصوصها– إدلاء بعدم الإفصاح عن كلفة المبيع- إختلاف عقد المرابحة عن عقد المساومة- في عقد المساومة لا يفصح البائع عن كلفة المبيع والطرفان إتفقا على ثمن التسديد- الطرفان لم يتفقا على شروط جديدة- تقصير أجل التسديد والدفع له آثار وفق شروط العقد ذاتها بما يوجبه حسن النية- المحتكم ضدّه إستوفى اكثر مما يجب بفعل التسديد المبكر ولم يُعد للمحتكم المبلغ الزائد– طلب تعويض عن الخطأ في التسوية عن السداد المبكر لعدم إستثمار المبلغ الذي كان واجب الرد– تفويت فرصة أمر محقق يُعوّض عنه

- الإجتهاد القضائي اللبناني
رقم 1- حكم تحكيمي صادر في سوريا مكتسباً الصيغة التنفيذية- طلب تنفيذه مباشرة دون إكسائه الصيغة التنفيذية في لبنان- الإتفاقية القضائية بين لبنان  وسوريا لتنفيذ الأحكام تجيز التنفيذ بعد إكسائها الصيغة التنفيذية في بلد صدورها عملاً بنص المادتين 21 و23 من هذه الإتفاقية- أحكام هذه الإتفاقية هدفت إلى تسهيل إجراءات التنفيذ- الصيغة التنفيذية الواحدة كافية- دفع بسبق الادعاء لوجود دعوى أمام محكمة الإستئناف- الدعوى تتعلق بالإجراءات- الدعوى الثانية ترمي إلى إبطال المعاملة التنفيذية لأسباب غير متعلقة بالإجراءات- ردّ الدفع بسبق الإدّعاء- إدلاء بأن القرار التحكيمي حكم بأكثر مما طلبت المستأنفة- سبب يستدعي إعادة النظر بما قضى به الحكم التحكيمي- أمر يخرج عن موضوع الدعوى الحاضرة- الحكم التحكيمي قابل للتنفيذ المباشر في لبنان مع تعليق للمحامي الأستاذ مروان صقر (لبنان) 
رقم 2- حكم تحكيمي صادر في سوريا مكتسباً الصيغة التنفيذية- طلب تنفيذه أمام رئيس دائرة التنفيذ دون الإستحصال على الصيغة التنفيذية في لبنان- المادة /20/ من الإتفاقية القضائية اللبنانية السورية تتعلق بالسند التنفيذي وليس بإجراءات تنفيذه- صلاحية المرجع المختص لإعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية وهو من ينظر في صحة شروط هذه المادة- خروج عن صلاحية رئيس دائرة التنفيذ- إبطال المعاملة التنفيذية بطلب التنفيذ مباشرة دون الإستحصال على الصيغة التنفيذية في لبنان مع تعليق للمحامي الأستاذ مروان صقر (لبنان)
رقم 3- إتّفاقية بيع شقّة- بند حلّ أي نزاع عن طريق التّحكيم وفق قواعد غرفة التّجارة الدوليّة- نزاع- محكّم معيّن من غرفة التّجارة الدوليّة- صدور حكم المحكّم- تُعتبر الأطراف متنازلة عن الطّعن- طعن بالإبطال- قبوله- إدلاء بخروج المحكّم عن حدود المهمّة- ألخروج عن المهمّة يكون عند التطرّق إلى مسائل غير مطروحة في البند التّحكيمي- إدلاء بخروج المحكّم عن حدود المهمّة بمخالفة الأصول الإجرائيّة لأخذه بشهادة- ألأصول الإجرائيّة ألمتّفق عليها تُطبَّق حصراً على الدّعوى التحكيميّة- ألمحكّم إستعمل شهادة الشّاهد لتكوين قناعته ولم يُرجِّحَها على البيّنة الخطيّة- تقدير الوسيلة في الإثبات يُشكّل تعرّضاً للأساس- خروج ذلك عن صلاحيّة المحكمة- إدلاء بمخالفة النّظام العام- مفهوم النّظام العام بشكل مطلق والنّظام العام الإجرائي- ألخبرة هي وسيلة إثبات ليست بإجراءات متعلّقة بالنّظام العام- إدلاء بمخالفة حقّ الدّفاع والوجاهيّة- من النّظام العام- واجب التقيّد بهما- طلب منح الصّيغة التنفيذيّة للقرار التّحكيمي ألصّادر بصيغة المُعجّل التّنفيذ سنداً لقواعد غرفة التّجارة الدوليّة- ألتّنفيذ المعجّل يكون قانونيّاً أو قضائيّاً- إتّفاق الفريقيْن مُسبقاً على كون القرار التّحكيمي مُعجّل التّنفيذ- يجب على المحكّم ذكر هذه الصّفة في متن قراره- ضمّ ألملفّ المُقدّم بداية لطلب الصّيغة التنفيذيّة- لا يعود للمحكمة منحه الصّيغة التنفيذيّة- ردّ الطّلب وإعادة الملف إلى مرجعه
رقم 4- تحكيم – طلب ردّ المحكّم- علم طالب الردّ بسبب الردّ بتاريخ قيام البند التحكيمي- يعتبر متنازلاً عن الإدلاء به- عدم معرفة سبب الردّ مفترض- تبلّغ المحكّم طلب الردّ- يجب عليه التوقف عن متابعة القضية إلى حين الفصل بطلب الردّ- نظام عام- أسباب ردّ المحكّم هي ذاتها أسباب ردّ القاضي- لا يجوز التوسّع فيها- بعد قبول المحكّم المهمة لا يجوز له التنحي عنها بغير سبب جديّ تحت طائلة مسؤوليته
رقم 5- عقد أشغال- إشارة في العقد إلى تطبيق الشّروط العامّة لقواعد FIDIC- إدلاء بأنّ العلاقة تخضع لأحكام الفيديك- ألعقد الموقّع من الفريقيْن يشكّل عقداً قائماً ومعمولاً به- قواعد الفيديك يقتضي العودة إليها بالقدر الذي يسمح به العقد المذكور- شرط التّحكيم الوارد في العقد يجعل من المحكمة غير مختصّة وظيفيّاً للنّظر بالنّزاع

- الإجتهاد القضائي الليبي
-حجز تحفّظي- دعوى صحّة الحجز- حكم بعدم قبول دعوى صحّة الحجز لسبق الإتّفاق على التّحكيم في موضوع الحقّ- ألحاجز ليس له مصلحة حالّة في رفع الدّعوى لوجود شرط التّحكيم يمنعه من اللّجوء إلى القضاء- ألحجز التحفّظي وقع على حقّ غير حالّ- إلغاء الحجز لا يكون من القاضي تبعاً لعدم قبول دعوى صحّة الحجز بسبب ألإتّفاق على التّحكيم ولأنّه لا ينظر الموضوع- إلغاء الحجز لا يكون من المحكّمين إلاّ إذا كان القاضي المختصّ أَذِنَ بالحجز في قضيّة بدأت إجراءات التّحكيم فيها فعلاً- بعد صدور حكم المحكّمين القاضي يلغي الحجز إذا كان المحكّمون رفضوا الطّلب في الموضوع مع تعليق للدّكتور ألكوني علي
أعبودة (ليبيا)

- الإجتهاد القضائي المصري
رقم 1- عقد قرض بنكي- مبدأ سلطان الإرادة- تعثّر عن الايفاء– دعوى- صدور حكم- إستئناف من الطرفيْن- عقد تسوية- إبرازه أمام محكمة الإستئناف- لا يُعدّ إتفاقاً على إنشاء عقد جديد أو إبراءاً- إعتبار التسوية هي أحد مستندات النزاع- القانون لم ينظّم أثر حالة الصلح بين طرفيّ الخصومة- نقص تشريعي- القاضي يكمّله- الحل العادل هو إنقضاء الخصومة- بمجرّد صدور الحكم بإنقضاء الخصومة يخرج النزاع عن ولاية المحكمة- لا تعيد النظر في النزاع- الآثار ذاتها كما في حالة سقوط المحاكمة بما في ذلك إعتبار الحكم المستأنف إنتهائياً مع تعليق للمحامي روجيه عاصي (لبنان)
رقم 2- حكم تحكيمي صدر في دعوى تحكيمية لدى محكمة غرفة التجارة الدولية- الحكم صدر بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- الدعوى التحكيمية تتعلق بنزاع حول إمتياز تشغيل مرفق عام- إتفاق على تطبيق القانون المصري- الحكم التحكيمي قضى بعدم نفاذ تسوية لعدم شكلية موافقة مجلس الوزراء على إتفاق التسوية- إهدار أثر الموافقة- طعن بالإبطال بسبب ان محكمة التحكيم لا يجوز لها إبطال قرار إداري- تأييد الحكم التحكيمي- طعن بالنقض- إدلاء بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان- العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام منها ما يعدّ إدارياً- الإدارة تأخذ في هذه العقود بوسائل القانون العام- المتعاقد مع الإدارة على علم بهذه الطبيعة الإستثنائية لهذه العقود وقابل لها- المنازعات بشأن هذه العقود منازعة إدارية- نظام عام- لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفة ذلك- يجب على هيئات التحكيم الإلتزام بهذه القواعد- إختصاص ولائي للقضاء المصري لمحاكم مجلس الدولة- قضاء هيئة التحكيم بالإختصاص بنظر مشروعية القرار الإداري فيه مخالفة جوهرية للقواعد الأساسية المتعلقة بالإختصاص الحصري الولائي لمحاكم مجلس الدولة- لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عن ذلك لأن هذا الحق لا يقبل الصلح- الحكم المطعون به إعتبر العقد من عقود القانون الخاص وأخرجه من دائرة رقابة محكمة البطلان-  قصور في التسبيب جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه- ما توصلت إليه هيئة التحكيم هو تصدٍ بالفصل في مشروعية قرار إداري كان يجب عليها أن توقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة- مسألة أوّلية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وتُبطل حكمها
رقم 3- قرار تحكيمي في دعوى مقيّدة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- طلب مقدّم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمنح الصيغة التنفيذية- رفض الطلب- تظلّم- الخلاف حول علاقة تأجيرية- موضوع النزاع لا يشتمل على عنصر أجنبي- المنازعة ليست تحكيماً دولياً- اللجوء الى مركز القاهرة لا يكفي- العبرة في تكييف التحكيم ليس بما يصفه الخصوم- الصيغة التنفيذية يمنحها رئيس محكمة أول درجة وليس رئيس محكمة الإستئناف- اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام- أمره الرافض صدر صحيحاً
رقم 4- تنفيذ حكم تحكيم أجنبي- يتم بموجب أمر على عريضة من رئيس محكمة الإستئناف- في حالة رفض إصدار الأمر بالتنفيذ يقدّم التظلم إلى محكمة الإستئناف- القواعد الإجرائية الواردة في قانون التحكيم هي التي تطبّق وليست قواعد المرافعات المدنية لأنّها أكثر شدّة من الشروط التي تضمّنتها معاهدة نيويورك- المحكمة لا تتطرق إلى الموضوع- جزء من الحكم مخالف للنظام العام- القاضي يأمر بتنفيذ الشق الذي لا يخالف النظام العام ولا يتطرق إلى صحّة قضاء التحكيم وإلاّ يكون خرج عن حدود ولايته
رقم 5- تحكيم- إتفاق التحكيم: إجراءات التحكيم- هيئة التحكيم: اختيار المحكّمين: تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم- حكم التحكيم: بطلانه- المحكمة المختصة بدعوى بطلانه- حالاته- اتفاقية نيويورك لعام 1958: النطاق الجغرافي- عقد- منع التناقض إضراراً بالغير- الإستوبل- محاماة- تمثيل الأطراف أمام المحكّمين بمحامٍ ليس من النظام العام
رقم 6- حكم التحكيم له خصائصه الذاتية- له الحجية بمجرد صدوره- قضاء الابطال ليس له أن ينظر في تقدير القوة الثبوتية للأدلة- قضاء الابطال له سلطة البحث بدقة في كل العناصر القانونية أو الواقعية دون مراجعة الموضوع- المدير المالي في الشركة- يملك حق التوقيع على بند تحكيمي- هيئة التحكيم تملك سلطة الفصل في مسألة اختصاصها

- الإجتهاد القضائي اليمني
-حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- إدلاء المحكوم عليه بمخالفة الحكم التحكيمي قانون التحكيم لعدم إختياره المحكّمين- إدلاء بفرض عقد التحكيم وإملائه عليه من قِبَل من اسموا نفسهم محكّمين- إدلاء ببطلان حكم التحكيم لتجاوز لجنة التحكيم صلاحياتها- إدلاء بعدم إجراء جلسات تحكيمية- تسبيب الحكم التحكيمي صحيح- وثيقة التحكيم فوّضت المحكّمين حلّ الخلاف تفويضاً مطلقاً- 
إنعقاد ألجلسات وإلإجراءات التحكيمية صحيحة ومدوّن في الحكم التحكيمي حصولها- طعن بالنقض- الشعبة لم تناقش بعض ما أشار إليه مدعي البطلان ولم ترّد عليه في حيثيات حكمها- نقض وإعادة إلى الشعبة لطلب محاضر جلسات التحكيم والنظر فيما ورد بدعوى البطلان

- باب الإجتهاد الدّولي 
- الأحكام التّحكيمية الصّادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدّولي
-دعوى تحكيمية مقدّمة من محتكمتيْن بوجه محتكم ضدها- دفع بعدم وجود إتفاق تحكيم بين المحتكم ضدها وبين المحتكمة الأولى لعدم إعتبارها طرفاً في عقدي بيع فحم موقّعيْن من المحتكمة الثانية والمحتكم ضدها- دفع بعدم إمتداد شرط التحكيم إلى المحتكمة الأولى- مبدأ نسبية العقود- إمتداد شرط التحكيم إلى الأطراف الذين تداخلوا أو شاركوا في تنفيذه- هؤلاء الأطراف يكونوا إرتضوا ضمناً الخضوع لهذا الشرط- الإمتداد يحقق وحدة الإختصاص فيما يتعلق بتنفيذ عقد الأساس- طلب المحتكمة الثانية الحكم بفرق سعر صرف العملة بعد تحريره- دفع برفع الدعوى من غير ذي صفة- العقد نص على أن تقوم المحتكمة الأولى عن المحتكمة الثانية في تحصيل ثمن الشحنة- المحتكمة الثانية ليست مشترطة لمصلحة الغير- قبول الدفع- المحتكم ضدها أودعت إجمالي الثمن بالجنيه المصري كما هو متفق عليه عقداً في الحساب البنكي للمحتكمة الأولى- دفع بأن المحتكم ضدها تأخرت في إيداع قيمة الفاتورة كما هو متفق عليه عقداً وهذا تسبب في ضياع الدولارات المختصة لتغطية ثمن الشحنة قبل تحرير سعر الصرف عن طريق حساب السحب المكشوف- عدم تقديم المحتكمة الأولى الإثبات والدليل- محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليفها تقديم الدليل على دفاعها- المحتكم ضدها ليست طرفاً في عقد فتح الحساب على المكشوف- طلب الإستعانة بخبير لبيان مقدار الزيارة في ثمن الشحنة- هيئة التحكيم أجرت عملية الإحتساب دون الإستعانة بخبير- الهيئة غير ملزمة بإجابة الطلب- المحتكمتان تأخّرتا في طلب زيادة ثمن الشحنة تبعاً لنوعيتها كما هو متفق عليه عقداً وذلك إلى ما بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف- المحتكم ضدها لا تتحمل نتيجة ذلك- إلزامها فقط الدفع بالجنيه المصري بحسب سعر البنك المركزي بتاريخ صدور الفاتورة- مجرّد حلول تاريخ الإلتزام لا يكفي لإعتبار المدين متأخراً في التنفيذ- الإعذار واجب وشرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً لقبول الدعوى- طلب التعويض عن أضرار- عدم ذكر المحتكمتان وجه الضرر الذي هو من أركان المسؤولية وثبوته شرط قيامها- عبء إثباته يقع على عاتق الدائن المضرور مع تعليق للقاضي إسماعيل برهان أمر الله (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التّجارة الدّولية
- حكم تحكيم– عقد بناء سفينة– مسائل متعلّقة بملكيّة المعدّات المُسلّمة والمركّبة على السفينة– نزاع حول الأجزاء والتجهيزات غير المُركّبة على جسم السفينة– إنهاء العقد– نقل ملكية المعدّات المركّبة على السفينة– نقل ملكيّة الأجزاء الأخرى من المعدّات والتجهيزات المُخصّصة لتنفيذ العقد والمدفوع ثمنها رغم الإنهاء

- أحكام ألمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)
-مشروع إستثماري– نزاع– تقديم المراجعة أمام ICSID– الإستناد إلى المعاهدة الموقّعة بين الجزائر وإسبانيا المتعلّقة بتطوير وحماية الإستثمارات المتبادلة – التذرّع بتصرفات ومخالفات مقترفة من قِبَل مؤسسات وهيئات حكومية – ألمخالفات يجب أن تكون حصلت تحت رقابة الدولة الجزائرية أو بناءاً على تعليماتها أو توجيهاتها – مجرّد قيام الدولة المضيفة بتشجيع الشركات الأجنبية على إجراء إستثمارات لديها لا يجب أن يخلق في ذهن المستثمرين آمالاً وتطلّعات بتحقيق أرباح أكيدة – التذرّع بسوء النية أو بمعاملة تعسفية أو كيدية أو جائرة لا يُفترض إفتراضاً – يقتضي أن تكون واضحة وثابتة

- إجتهادات قضائية دولية في التحكيم
- إجتهاد المحاكم الفرنسية
رقم 1- تحكيم يتعلّق بعلامات تجاريّة– صدور حكم تحكيم جزئيّ– صدور حكم تحكيم نهائيّ– طعن بإبطالهما– التذرّع بعدم إختصاص هيئة التحكيم– شرط التحكيم يُفرَض على كلّ طرف يحلّ محلّ أحد المتعاقدين في حقوقه– العرف التجاريّ الدوليّ– إمتداد شرط التحكيم إلى طرف ثالث غير موقّع على الإتّفاقيّة الأساسيّة– هيئة التحكيم مختصّة– التذرّع بعدم إستقلاليّة وحياد هيئة التحكيم – الهدف منه انتقاد تسبيب المحكّم لحكم التحكيم في الأساس– هيئة التحكيم مستقلّة وحياديّة – التذرّع بعدم احترام هيئة التحكيم مهمّتها– الفصل بأكثر ممّا طُلِبَ– عدم إقامة الدليل على أنّ المحكّم حكم بأكثر ممّا طُلِبَ– التذرّع بمخالفة مبدأ الوجاهيّة مفاده الأخذ بحجج دون عرضها على المناقشة الوجاهيّة– هيئة التحكيم ليست مُلزَمَة بسبق إخضاع المحاجّة القانونيّة التي تدعم تعليلها لمناقشة الأطراف– تمّ احترام مبدأ الوجاهيّة– التذرّع بمخالفة النظام العام الدوليّ– زعم غشّ إجرائي– التذرّع بإخفاء مستند– عدم توافر غشّ إجرائيّ– عدم مخالفة النظام العام الدوليّ– رفض الطعن بإبطال الحكمَيْن التحكيميَّيْن الجزئيّ والنهائيّ
رقم 2- حكم تحكيمي– طعن بالإبطال– عدم اختصاص محكمة التحكيم– عدم احترام الشروط المُسبقة للجوء إلى التحكيم– بند التحكيم عام ويشمل كلّ النزاعات الناشئة عن العقد أو المتعلّقة به– نقص في تعليل حكم التحكيم – قاضي البطلان لا يُراقب محتوى التعليل– القضاء بأكثر ممّا هو مطلوب– وجوب تقيّد محكمة التحكيم بالمبالغ المُطالب بها– بطلان جزئي– فصل محكمة التحكيم النزاع وفقًا لقواعد القانون القطري المُطبّق– لا تحكيم بالصلح– الأخذ بأحكام العقد وبالأعراف التجارية الدولية ذات الصلة أمر جائز– تطبيق قواعد حسن النيّة بحسب القانون القطري المُطبّق– إحترام مبدأ الوجاهية– تقدير الضرر على أساس المستندات المُبرزة
- إجتهاد المحاكم السويسرية
-تحكيم دوليّ– عقد– شرط تحكيم– نزاع – دفع بعدم إختصاص المحكّم– صدور حكم تحكيم حول الإختصاص – المحكّم قضى باختصاصه– طعن مدنيّ موجّه ضدّ حكم التحكيم أمام المحكمة الفدراليّة– شرط التحكيم يتضمّن نيّة الطرفَيْن الحقيقيّة والمشتركة باللجوء إلى التحكيم– هذا واضح من توقيع العقد ومن السلوك المُعتَمَد منهما بعد إبرام العقد – إصدار كفالة حسن تنفيذ– فتح إعتماد مستنديّ– التذرّع بعدم صحّة شرط التحكيم من حيث الشكل ومن حيث الأساس– نصّ المادة 32 من العقد يشتمل على كلّ عناصر إتّفاق التحكيم– التذرّع بعدم توقيع العقد من الطرفَيْن– العقد موقّع من الطرفَيْن– شرط التحكيم صحيح من حيث الشكل ومن حيث الأساس– ردّ الطعن

- باب أخبار التحكيم

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف