- كلمة النّاشر

- باب الفقه

-مبدأ الإختصاص بالإختصاص كأساس لمبدأ إستقلال شرط التحكيم: الأستاذ أشرف محمد الفيشاوي (مصر- قطر)

-سلطة المحكّم في تقدير التعويض وحدود النظام العام في دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة: المحامي مصعب علي (مصر- الإمارات)

-دور إرادة الأطراف في الإتفاق على التنازل عن الطعن بالبطلان في دول ترفض تشريعاتها ذلك: الدكتور أحمد نصير (مصر)

-تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر: ما له وما عليه: الدكتور محمد سليم العوَّا (مصر)

-إجتهادات القضاء التونسي في مجال التحكيم 2017-2018: المحامي أحمد الورفلي (تونس)

-موقف القضاء من سريان شرط التحكيم البحري في مواجهة المرسل إليه- (في القضاء الجزائري والمصري والفرنسي): الدكتورة بودالي خديجة (الجزائر)

-إستقلاليّة شرط التّحكيم بين الفقه والتّشريع الدّوليين- دراسة مقارنة: المحامي أحمد حدّاد (سوريا)

-ألعـوارض الخاصّـة بهيئـة ألتّحكيـم بموجب قانون ألتّحكيم ألإتّحادي لدولة 

الإمارات - دارسة مقارنة مع قانون التّحكيم المصري وقواعد بعض مؤسّسات ألتّحكيم: الدّكتور حسن عرب (الإمارات العربية المتحدة)

-أسباب الطعن في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية: الاستاذ عمر أزوكار (المغرب)

-شرط التحكيم ومجموعة الشركات "هل يمتد شرط التحكيم في العقد الذي تبرمه الشركة الوليدة إلى الشركة الأم التي لم تكن طرفاً فيه ؟": المحامي فاضل حاضري (سوريا)

- باب ألإجتهادات العربيّة

- ألإجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- عقد إتفاقية مناقصة- النص في العقد على أن أي خلاف تكون مرجعيته عقد المقاولة الموحّد للمشاريع الإنشائية (فيديك 1999)- النص فيه على فض الخلاف بالتحكيم- خلاف- هيئة تحكيمية من ثلاثة محكّمين لحل الخلاف- عرض المناقصة تضّمن أن عدد أعضاء هيئة التحكيم هو محكّم واحد- غير ملزم- ألطّرفان يمكنهما الإتفاق على التعديل من محكّم إلى ثلاثة- إدلاء بخلوّ حكم التحكيم من كيفية صدوره- حكم التحكيم ليس حكماً قضائياً- تاريخ تسليم الحكم إلى الطرفين هو المعتبر لتاريخ حساب مدة الطعن- إدلاء بحصول غلط في الواقع بالمخالصة الصادرة- هذه الأسباب هي أمور تخضع في تقديرها إلى هيئة التحكيم- ألمحكمة لا تملك رقابة عليها ما دام أنها لم تخرق قواعد النظام العام- إدلاء بمخالفة قواعد اليونسيترال- هيئة التحكيم إتّبعت ألشّروط المرجعية وفق ما إتّفق عليه الطرفان- قواعد اليونسيترال إسترشادية إستقى منها قانون التحكيم الأردني- تسبيب الحكم يرتبط بالوقائع التي خلصت إليها هيئة التّحكيم وهي علّلت حكمها إستناداً إليها

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- دفع شكلي بعدم وجود إتفاق تحكيم- إستثناءاً من الأصل العام المحكمة تراقب الخطأ في التقدير أو مخالفة القانون أو تطبيقه أو تأويله- المحكمة تنظر في صحة ما توصلت إليه هيئة التحكيم في الواقع والقانون- بطلان حكم التحكيم

رقم 3- حكم بالفائدة القانونيّة أو الإتّفاقيّة تبعاً للحقّ ألموضوعي- أمر مألوف- ألحكم بالفائدة ألقانونيّة على النّفقات والمصاريف وأتعاب التّحكيم والمحاماة أمر غير مألوف وما يُحكم بها تجاوز لحدود إتّفاق التّحكيم- عدم تطبيق المحكّم شروط العقد لا يعني إستبعاد القانون المتّفق عليه- ألمقصود بذلك مخالفة قواعد قانونيّة خاصّة معيّنة إتّفق الأطراف على تطبيق العقد لحكمها إعمالاً لسلطان الإرادة- ألحكم بجزء من المطالبات دون غيرها من المسائل التّقديريّة التي تخضع لسلطة هيئة التّحكيم

- ألإجتهاد القضائي الإماراتي

رقم 1- عقد موقّع من شركة تضمّن شرط حلّ النّزاع عن طريق التّحكيم- ذكر 

إسم الشّركة دون ذكر إسم الممثّل القانوني والتّوقيع غير المقروء على 

العقد دون ذكر إسم موقّعه دليل على أنّ من وقّعه له أهليّة الإتّفاق 

على التّحكيم وتُضاف إليها آثار العقد- وجوب إبرام العقود بما يوجبه 

حسن النيّة

رقم 2- عقد مقاولة- نزاع- لجوء إلى القضاء- دفع بعدم الإختصاص لوجود شرط تحكيم في العقد بالإحالة إلى الشّروط العامّة لعقد الفيديك- ألإحالة جاءت عامّة دون تخصيص وجوب حلّ النّزاعات طبقاً للشّروط العامّة للمقاولات (فيديك)- ألإحالة لا تمتدّ إليه والتّحكيم لا يكون متّفقاً عليه- لا أثر لتلك الإحالة في سلب إختصاص ألمحاكم للفصل في النّزاع

- ألإجتهاد القضائي البحريني

-عقد تنفيذ مشروع- تضمنّه شرط حلّ أي نزاع عن طريق التحكيم- صدور قانون التحكيم الجديد- إبرام إتّفاقية تحكيم لتسوية النزاع وفق القانون البحريني- هيئة من ثلاثة محكّمين- صدور الحكم التحكيمي- طعن بالبطلان لمخالفة الحكم التحكيمي مشارطة التحكيم التي حظّرت تطبيق قواعد العدالة والإنصاف وإنّما تطبيق القانون المدني- بطلان الحكم التحكيمي مع تعليق للدكتور حسن رضي وألأستاذ حسن النواح (البحرين)

- ألإجتهاد القضائي التونسي

رقم 1- عقد بيع بعث عقاري- أجَل التحكيم- قبول آخر محكّم لمهمّته- ألقبول لا يكون في خلال الجلسات ألتحضيرية والتمهيدية- إدلاء بخرق قاعدة من قواعد النظام العام بسبب عدم مراعاة القواعد الأساسية للإجراءات بإلزامية تسجيل العقد وفق قواعد البعث العقاري- ألمخالفة ليست من النظام العام مع تعليق للدّكتور محمود أنيس بالطيّب (تونس)

قرار 2- قرار تحكيمي- طلب إكسائه ألصّيغة التّنفيذية- نعيْ بعدم توصّله 

بإعلانات هيئة التّحكيم لأنّها لم تتثبّت من مراعاة إجراءات إستدعائها 

فترتّب عن ذلك إخلال بمبدأ المواجهة- وجوب إثبات حصول ضرر- حصول الغاية من الإجراء ينفي الضّرر- عدم الأخذ بأسباب المنازعة في إكساء القرار التّحكيمي بالصّيغة التّنفيذية ومخالفة شروط العقد- لا يمسّ بالنّظام العام- ثبوت بلوغ الإعلامات بإجراءات التّحكيم- عزوف إتّخاذ موقف سلبي من الخصومة المعروضة على أنظار الهيئة التّحكيمية- سلامة الإجراءات التّحكيمية- عدم مساسها بحقّ الدّفاع- دور محكمة التّعقيب يقتصر على مراقبة توفّر شروط الإكساء بالصّيغة التّنفيذية- لا يتعدّى ذلك إلى الرّقابة على تمحيص هيئة التّحكيم للأدلّة والنّظر في أصل الموضوع

- ألإجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- هيئة تحكيم مشكّلة من محكمة الخرطوم التجارية- هيئة التحكيم صاغت مشارطة التحكيم- موافقة الطرفين على بنود المشارطة ما عدا بند أتعاب المحكّمين- دعوى أمام المحكمة لإلزام المحكّمين ألتقيّد بجدول الأتعاب الملحق بقانون التحكيم- ألمشارطة عقد بين الطرفين وهيئة التحكيم- ألمحكمة لا تتدخل في إرادة أطراف المشارطة- ألأطراف يمكنهم عزل هيئة التحكيم- هيئة التحكيم يمكنها التنحّي- ألمحكمة لا تتدخل في ظلّ وجود شرط التحكيم مع تعليق للدكتور القصيمي صلاح أحمد محمد طه (ألسودان)

رقم 2- أمر بتشكيل هيئة تحكيم- توقيع مشارطة التّحكيم- عدم الإتّفاق على أتعاب هيئة التّحكيم- ألتّحكيم قضاء بديل- ألمحكمة ليس لها أيّ سلطة أو إختصاص بشأن قرار هيئة التّحكيم بخصوص أتعابها

رقم 3- حكم تحكيم- طلب إلغائه مقدّم أمام المحكمة المختصّة- قرارها نهائي لا يجوز الطّعن فيه أمام أيّ جهة أخرى

- ألإجتهاد القضائي السّوري

رقم 1- هيئة تحكيمية- طلب ردّ المحكّمين يقدّم أمام المحكمة المختصة- طلب الرد لا يوقف الدعوى الأصلية ما لم تتوافر أسباب تستدعي ذلك- تقرير المحكّمين لم يبتّ النزاع بشكل نهائي- جواز اللّجوء مجدداً إلى التحكيم لحلّ النّزاع نهائياً لعدم إنقضاء الشّرط التحكيمي- ألسّير في القضية الأصلية لا يتوقف بسبب وجود دعوى قضائية (ألقانون ألقديم)- تفسير العقد يدخل ضمن صلاحية هيئة التّحكيم مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

رقم 2- حكم تحكيمي- إكسائه صيغة التنفيذ- دعوى مخاصَمة الهيئة التي أصدرت قرار صيغة التنفيذ- إدلاء بأنّها لم تردّ على دفعه بأنّ المحامي مقدِّم دعوى الإكساء كان وكيلاً عنه في دعوى أخرى- لا خلل بصحة الخصومة- إستقلال وإنفصال موضوع الدعويين وسببهما- ما توصّلت إليه الهيئة المخاصَمة في محلّه- ردّ الدّعوى

- ألإجتهاد القضائي العراقي

-قرار تحكيمي- طلب تصديقه- محكمة البداءة صدّقت قرار التّحكيم- محكمة الإستئناف فسخت قرار البداءة بعد تكليفها المحكّمين تعديل قرار التّحكيم- محكمة التّمييز أصدرت قرارها بالنّقض وإعادة إضبارة الدّعوى إلى المحكمة لأنّ قانون المرافعات المدنيّة نصّ على الإعادة إلى المحكّمين بعد إصدار قرار الإبطال الجزئي أو الكلّي

- ألإجتهاد القضائي العُماني

رقم 1- حكم تحكيمي تجاري أجنبي- طلب تنفيذه في السّلطنة- قانون التحكيم العماني لم يفرض شروطاً أكثر شدّة من تلك التي توجبها إتفاقية نيويورك- إدلاء بعدم حصول الإعلامات الخاصّة بالتّحكيم- ألحكم التحكيمي أورد حصول الإعلامات- ألمطعون ضدّها لم تستجب لمضمون الإعلانات- تقدُّم بطلب تمديد أجل التمديد- حكم التحكيم ورقة رسمية لا يُطعن فيه إلاّ بالتزوير- إبداء دفع بأنّ جمهورية الصين الصادر في أراضيها حكم التحكيم لا تنفّذ الأحكام الصّادرة في السلطنة- على من يدلي بذلك إثبات هذا الأمر وأنّ رفض التنفيذ يتعلّق بأحكام عُمانية- تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي بعد إكسائه بالصيغة التّنفيذية مع تعليق للدكتور موسى العزري 

(سلطنة عُمان)

رقم 2- تحكيم– تقديم طلبات عارضة طلباً للمقاصة- حكم التحكيم قضى بعدم قبولها- طعن- صدور حكم بإبطال حكم التحكيم- طعن أمام المحكمة 

العليا – ألحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أصاب صحيح القانون- ألطعن أمام المحكمة العليا مجادلة في عقيدة محكمة الموضوع- عدم قبول الطعن

رقم 3- لطرفي التحكيم ألإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون (قانون التحكيم العماني) أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة- المقصود بالإجراءات الأساسية إنما هي الإجراءات الجوهرية الضامنة سير الخصومة فهي المبادئ الحتمية التي لا يمكن للمحكمة في غيابها التوصّل إلى حكم عادل ومنصف، وبالتالي فهي تمثل القواعد الدنيا التي لا يجوز التنازل عنها أو السكوت عن خرقها وهو ما يجعلها تدور حول مبدأ المساواة بين الخصوم وإحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم أثناء سير الخصومة مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- ألإجتهاد القضائي القطري

رقم 1- حكم تحكيمي صادر عن مركز التحكيم ألتّابع لغرفة التجارة الدولية- طلب إكسائه صيغة التنفيذ- حكم التحكيم يُعدّ نهائياً وملزماً لطرفيه وقابل للتنفيذ- دعوى بالإبطال- رفضها- تذرّع بأنّ الحكم التّحكيمي تمّ الطعن به أمام محكمة النقض الفرنسية وما زال الطّعن منظوراً- هذا الدّفع لا يعني أنّ الحكم التحكيمي أُلغي أو أُوقف تنفيذه- إتّفاقية نيويورك ألزمت الدّول المتعاقدة أو الموقِّعة عليها عدم فرض شروطاً أكثر شدّة لتنفيذ أحكام المحكّمين الوطنية

رقم 2- تحكيم- طلب إصدار أمر تحفّظي وقتي- ألشّركتان المتنازعتين غير مسجّلتين في مركز قطر للمال– ألعقد بينهما نصّ على تحكيم محكمة لندن ألدّولي- العقد نص على أنّ فقط مقرّ التّحكيم هو محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في مركز قطر للمال- المحكمة مختصّة طالما أنّ هيئة التّحكيم لا يمكنها التصرّف بعد- رفض الطّلب إستناداً لعدم كفاية الوقائع وقت عرض النّزاع

 

- ألإجتهاد القضائي اللبناني  

رقم 1- عقد إداري- مفهومه- نزاع- إتّفاق على حلّه عن طريق التّحكيم المطلق- صدور قرار تحكيمي- طعن بالإبطال أمام مجلس شورى الدّولة- طعن بصحّة إتفاقيّة التّحكيم- بتّ القاضي بإختصاصه مسألة أوّلية- نظام عام- ألإختصاص لمجلس الشّورى وليس القضاء العام- ألقانون لم يحدّد الجهة المختصّة للبتّ في الطّعن بالحكم التّحكيمي- ألجهة المختصّة هي مجلس القضايا- دفع ببطلان إتفاقيّة التحكيم- رئيس البلدية وقّع عقد التحكيم دون الرّجوع إلى سلطات الوصاية- أمر غير جائز- ألصلاحية من النّظام العام- إتفاقية التّحكيم باطلة بطلاناً مطلقاً- ألتحكيم لا يصحّ إلاّ بعد إجازته بمرسوم- ألمنع يرمي إلى حماية مصلحة عامة- ألبطلان مطلق- 

يمكن إثارته من الشخص العام أو سلطة الوصاية أو من القاضي 

النّاظر في الدعوى- ألمحكمة تنظر في الموضوع بعد الإبطال- سبب الطّعن عدم وجود إتفاقيّة تحكيم- فصل النزاع من مجلس القضايا أو بالتحكيم غير جائز لعدم وجود إتفاقية تحكيم مع تعليق للقاضي الدكتور غالب غانم (لبنان)

رقم 2- عقد بيع عقاري- تضمّنه بند حلّ أي نزاع عن طريق التّحكيم- تقديم دعوى أمام القضاء- قرار بتدوين إشارة الدّعوى على صحيفة العقار العينيّة- إستئناف قرار وضع الإشارة- بحث في الموضوع- دفع بوجود بند تحكيم والتمسّك به- ردّ الدّفع لعدم التمسّك ببند التّحكيم قبل البحث في الموضوع- إحالة إلى المحكمة الإبتدائيّة النّاظرة في الموضوع لمتابعته- إدلاء بالبند التّحكيمي قبل المناقشة في الموضوع- قبوله وردّ الدّعوى لوجود شرط التّحكيم مع تعليق للدكتور عبدو جميل غصوب (لبنان)

رقم 3- عقد وكالة مبيعات بين شركة لبنانية وشركة الخطوط الجوية العراقية- إشتمال العقد على بند حلّ النّزاع عن طريق التّحكيم- خلاف- ألمستدعية عيّنت محكّماً عنها وأبلغت ذلك إلى المستدعى ضدّها التي لم تُعيّن محكّماً عنها- طلب تعيين محكّم من رئيس المحكمة الإبتدائيّة- ألعقد يتعلّق بمصالح التّجارة الدّولية- إدلاء المستدعى ضدّها بأنّ الشّركة العراقيّة تخضع لرقابة سلطة وصاية متمثّلة بوزارتي النّقل والعدل وهما من يتّخذ القرار المناسب ولا قابليّة للنّزاع معهما وحلّه عن طريق التّحكيم لأنّهما تخضعان للقانون العام- إدلاء في غير محلّه- إدلاء المستدعية بأنّ العقد هو عقد تمثيل تجاري وأنّ الإختصاص الحصري هو للمحاكم وليس للتّحكيم عملاً بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 34/67 وهذا من النّظام العام- ألتّفريق بين النّظام العام التّوجيهي والنّظام العام ألحمائي- ألنّزاع المتذرّع به جائز فيه إعمال البند التّحكيمي- تعيين محكّم عن المستدعى ضدّها

- ألإجتهاد القضائي الليبي 

رقم 1- دعوى قسمة عقاريّة أمام القضاء- إتفاق على حلّ النزاع عن طريق التحكيم- مشارطة التحكيم تضمنت حل النزاع وفق المستندات وحكم نهائي- هيئة التحكيم أصدرت حكماً بإنهاء النّزاع صلحاً رغم عدم تفويض المحكّمين بالصلح- طعن بحكم التحكيم- رفض الطعن أمام المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية- طعن أمام المحكمة العليا- حكم التحكيم معيب بخطأ تطبيق القانون- نقض وإحالة مع تعليق للدكتور الكوني علي أعبوده (ليبيا)

رقم 2- عقد يتعلق بأرض- مشارطة حلّ النزاع حول الأرض عن طريق التّحكيم- ألمشارطة نصّت على قبول حكم المحكّمين لأنّه يُعتبر نهائيّاً- طعن بالإستئناف ضد الحكم التحكيمي- عدم قبول الطعن الإستئنافي- طعن بطريق النقض- إدلاء بأن الحكم الإستئنافي لم يقضِ ببطلان حكم المحكّمين لتقديمه خلال مهلة خمسة أيام من صدوره وهذا يعدّ إخلالاً بحق الدفاع- رفض الطعن لأن التحكيم يقوم على إرادة الطرفين وإقرار المشرع لهذه الإرادة- ألدّفع بتقديم طلب بطلان حكم التحكيم بعد فوات المهلة مجاله دعوى بطلان- ألحكم بعدم قبول الإستئناف يحول دون التصدي لموضوعه مع تعليق للدكتور الكوني علي أعبوده (ليبيا)

- ألإجتهاد القضائي المصري

رقم 1– حكم تحكيمي وفق أحكام الإتّفاقية الموحّدة لإستثمار رؤوس الأموال العربيّة في الدّول العربيّة- طعن بالإبطال لعلّة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بسبب المبالغة في تقدير مبلغ التّعويض- إدلاء بعدم تناسب التّعويض مع الضّرر- دعوى البطلان لا تتّسع لبحث تقدير حكم المحكّمين- ألحكم المطعون فيه الذي أبطل الحكم التّحكيمي إستناداً إلى أنّ التّعويض مُغالى فيه ليس من حالات البطلان الواردة قانوناً على سبيل الحصر- تقدير التّعويض مسألة تقديريّة لهيئة التّحكيم- ألحكم المطعون فيه مُعاب لمخالفة القانون والخطأ فيه- نقض مع تعليق للدكتور وائل طبّارة (لبنان)

رقم 2- مركز التحكيم الدولي ومقرّه القاهرة عيّن ثلاثة محكّمين لفصل نزاع تحكيمي- صدور حكم بالتزوير الجنائي لإختلاق إتفاق تحكيمي- إصطناع صفة محكّمين- إدانة من المحكمة الجنائية- ألنّيابة العامة لم تُعدم الحكم التحكيمي- تقديم دعوى مباشرةً أمام محكمة الإستئناف طلباً لإنعدام الحكم التحكيمي- قانون التحكيم المصري لم ينص على إنعدام بل إبطال الحكم التحكيمي- تقديم الدعوى بإنعدام الحكم التحكيمي مباشرةً أمام محكمة الإستئناف كما هو حال دعوى البطلان غير مقبول مع تعليق:

1- للدكتور فتحي والي، 2- للدكتور أحمد شرف الدين (مصر)

رقم 3- حكم تحكيمي- تقديم طلب إبطاله أمام محكمة إستئناف القاهرة- حكم التّحكيم صدر مطبوعاً على أوراق تحمل إسم مركز التّحكيم الدّولي ومختومة بختمه- المركز لم يستوفِ معيار منظّمة تحكيم دائمة- حكم التّحكيم ليس دوليّاً- محكمة إستئناف القاهرة هي محكمة الدّرجة الثّانية التي تتبعها المحكمة المختصّة أصلاً بنظر النّزاع

رقم 4- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- إدلاء بإستبعاد القانون المتفق عليه للخطأ في تفسيره وتأويل نصوصه- إدلاء بمخالفة النظام العام بسبب مخالفة النظام العام في قانون الشركات بدعوى الغش- الغش الذي يعيب الرضا لا يبطل العقد بطلاناً مطلقاً- بطلان نسبي- جزاء مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام- البطلان مطلق– البطلان للغش والتدليس لا يتعلّق بالنظام العام- إدلاء بصدور حكم التحكيم بعد الميعاد المقرّر قانوناً- عدم إستصدار أمر من القضاء بإنهاء إجراءات التّحكيم- ألإستمرار في الإجراءات يُسقط حقّ التمسّك ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب

رقم 5- حكم تحكيم إجباري- ألطعن ببطلانه يكون أمام محكمة أول درجة طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون المرافعات- دعوى بطلانه لا تخضع لذات أحكام دعوى بطلان التحكيم الإختياري- تقديمها إلى محكمة ثاني درجة- عدم قبولها

رقم 6- حكم تحكيمي أجنبي- أمر بتنفيذه- طعن بالإبطال- ألمراقبة شكلية- إتفاقية نيويورك لا تسوّغ لبلد التـنفيذ وضع عوائق إجرائية- نصوص قانون التّحكيم ألمصري جاءت في إطارها مستمدّة من أحكامها- ألقانون المصري فرض رقابة ظاهريّة على حكم التحكيم الأجنبي

- ألإجتهاد القضائي المغربي 

رقم 1- محكّم – طلب تجريح مقدّم ضدّه لعدم الإفصاح الكامل- إدلاء بأنّ المحكّم سبق له أن أصدر حكماً تحكيميّاً في نزاع بين متنازعين آخرين- سبْق إبطال المقرر التحكيمي- ليس سبباً للتجريح بالمحكّم – التصريح بالحياد والإستقلالية يكون في كل ما له علاقة بالمتنازعين وليس بسواهم- حق المتنازعين يبقى محفوظاً للطّعن بطريق الإبطال في حال عدم مصداقية نتائج الحكم التحكيمي مع تعليق للدكتور زكريا الغزاوي (المغرب)

رقم 2- حكم تحكيمي بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية- طلب إكسائه الصيغة التنفيذية- دفع بأن المحكّمين لم يحترموا أجَل بتّ النزاع- حجية الحكم التحكيمي تمتد إلى الوقائع- ألإتّفاق على مخالفة أجَل التحكيم قد يتمّ صراحةً أو ضمناً- ألطرفان قبِلا إستمرار مهمّة التحكيم رغم إنقضاء الأجل المتفق عليه- دفع بأنّ الهيئة التحكيمية لم تُشِر إلى جنسيّة المحكّمين في طلب المقرر التحكيمي- أمر لا يؤثّر في صحّته- دفع بعدم تحليف الشهود اليمين- قواعد الغرفة لم تُشِر إلى ذلك- ألقانون المغربي نص على إمكانية الإستناد إلى نظام التحكيم دون أن يشترط ضرورة أداء اليمين- أداء اليمين ليس من النظام العام- دفع بأنّ المحكّمين لم يتقيّدوا بجدول المهمة لأنّهم تجاوزوا سقف التعويض المتّفق عليه- قاضي الصيغة التنفيذية ملزم بالتأكد ما إذا كانت هيئة التحكيم تجاوزت حدود المهمة- نظام عام- الحكم من جديد برفض طلب التذييل بالصيغة التنفيذية

- ألإجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- حكم تحكيم- تعليق النّتائج المترتّبة عنه على حلف المدّعي اليمين المتمّمة- حكم غير حاسم للنّزاع- بطلان حكم التحكيم نسبي- طعن بحكم الشّعبة التي توصّلت إلى هذا الرّأي- رفض الطّعن

رقم 2- عقد مشاركة- وثيقة تحكيم لحلّ النّزاع- صدور حكم المحكّم ألمتّفق عليه- دعوى بطلان حكم التّحكيم أمام الشّعبة الإستئنافيّة- إدلاء بمخالفة حكم التّحكيم لأنّ الوثيقة إشترطت أن يكون حلّ النّزاع بالحقّ والعدل- إدلاء بأنّ الوثيقة تناقضت في بنودها- ألشّعبة ردّت دعوى البطلان- طعن بالنّقض- ألشّعبة المطعون في حكمها ردّت على مناعي البطلان وناقشتها وبيّنت أنّ المحكّم تقيّد بوثيقة التّحكيم- ألشّعبة لم تجد تناقضاً بين حيثيّات الحكم والمنطوق- لا معقّب على المحكّم كونه يستمدّ سلطته من التّفويض المُعطى له من المحتكمين- ألمادّة (53) تحكيم حدّدت حالات بطلان حكم التّحكيم- ألشّعبة تبسط رقابتها من حيث تقيّد المحكّم بالإجراءات ولا يمتدّ ذلك إلى الجوانب الموضوعيّة- حالات البطلان غير متحقّقة- رفض الطّعن بالنّقض

- باب ألإجتهاد الدّولي

- الأحكام التّحكيمية الصّادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدّولي

-عقد مقاولة مع إدارة نادٍ- تضمّنه شرط حلّ أيّ نزاع عن طريق التّحكيم وفق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدولي- ألشّرط نصّ على تطبيق قانون التحكيم على إجراءات التحكيم- القواعد الحاكمة للعلاقة هي ما تضمّنه العقد ومستلزماته- فصل الدعوى التحكيمية ينصبّ على الطلبات الختامية- لا لزوم لخبرة فنية إذا كانت هيئة التحكيم ملمّة بذلك- تحديد نطاق العقد يُرجع فيه إلى النية المشتركة- إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة جاز لكل فريق الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه إذا امتنع الفريق الآخر- الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز التوسع فيه- غرامة التأخير هي صورة من صور التعويض الإتفاقي- إفتراض وقوع ضرر بمجرد التأخير ليس قرينة قاطعة- يجوز للفريق الآخر إثبات إنتفاء الضرر- إقتضاء غرامة التأخير منوط بتقرير الإدارة المتعاقدة- تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها كان غير لازم ويُعتبر ذلك تنازلاً ضمنياً عن تنفيذ الغرامة- التأخير سببه راجع إلى المحتكمة والمحتكم ضده النادي- المحتكمة رفعت عنها تبعة التأخير وأثبتت ذلك من خلال مكاتبات بما يفيد جاهزيتها للإستلام (التسليم) الإبتدائي- طلب إلزام المحتكم ضده بإعادة خطاب الضمان لإنقضاء سنة من تاريخ التسليم الإبتدائي- طلب تعويض يجب أن يسبقه إعذار- الكتابات المرسلة تغني عن الإعذار الرسمي- الإعذار العرفي يكفي لأن المحتكمة تقوم بعمل تجاري- حلول الأجل للمطالبة بالتعويض لا يغني عن الإعذار- الفترة التي تسبق الإعذار لا يستحق المدين التعويض عنها- غرامة التأخير هي تعويض إتفاقي نظير الضرر- طلب تسديد فوائد قانونية والقانون يوجب أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار عند الطلب- تاريخ المطالبة في التحكيم هو تاريخ إتصال المحتكم ضده بالمطالبات مع تعليق للدكتور شريف العطّـافي (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التّجارة الدّولية

- تحكيم دولي– إتفاقية ثنائية حول الإستثمار بين بلدين– نزاع مُسلّح – حرمان من إلإستثمار – توقُّف الأنشطة التجارية– حرب بين مجموعات مُسلّحة وإرهابيين– لا تعليق للإتّفاقية بحكم الواقع– لا إخطار بهذا الخصوص– تطبيق إلإتفاقية خلال النّزاعات المُسلّحة – تعليق العلاقات الدبلوماسية لا تأثير له – ألإستثمار يشمل المساهمة في الشركات– لا نصّ في ألإتّفاقية على وجوب اللجوء إلى المحاكم الوطنية قبل بدء التحكيم– التذرّع بالأعمال غير المشروعة المُخالفة لمبدأ حسن النيّة  لعدم إعمال الإتّفاقية – وجوب صدور هذه الأعمال عن المستثمر وليس عن دولته الأُمّ– وجوب إعمال بند الدّولة الأوْلى بالرعاية – مخالفة للإتّفاقية الثنائية    

- أحكام المركز الدّولي لتسوية منازعات الإستثمار بين الدّول ومواطني الدّول الأخرى في واشنطن (ألإكسيد)

- الإختصاص الطوعي للمحكمة التحكيمية – إشتراط موافقة الأطراف الخطيّة على عرض النزاع للتحكيم – ألمادة 17 من إتفاقية منظمة التعاون الإسلامي – ألموافقة على التحكيم – ألمادة 8 من إتفاقية منظمة التعاون الإسلامي– شرط الدولة الأولى بالرعاية– ألمادة 17 (4)(أ) من معاهدة الإستثمار الثّنائية بين العراق واليابان– إمكانيّة اللّجوء إلى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار– عدم إمكانيّة إستبدال آلية تسوية منازعات خاصة بمعاهدة بأخرى ما لم ينصّ على ذلك صراحةً شرط الدولة الأولى بالرعاية– رفض تضمين إتفاقية منظمة التعاون الإسلامي الموافقة الكتابيّة على عرض النزاع الحالي إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار المستمدة من معاهدة الإستثمار الثنائية بين العراق واليابان غير ذي صلة – لا إختصاص طوعي للمحكمة التحكيمية

- إجتهادات قضائيّة دوليّة في التّحكيم

- إجتهاد المحاكم الفرنسية

رقم 1- شرط تحكيمي – صدور أمر على عريضة – رجوع عنه – طعن – إمكانية اللجوء إلى القضاء بغية الحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية أو إجراءات آيلة إلى إثبات الوقائع  شرط عدم تشكّل محكمة التحكيم – ألقاضي المختصّ مكانياً – رئيس المحكمة المختصّ لنظر أساس الدّعوى أو رئيس المحكمة التي ستُنفّذ ولو جزئيّاً ضمن نطاقها الإجراءات المطلوبة الآيلة إلى إثبات الوقائع – لا تأثير لمقرّ محكمة التحكيم – لا إختصاص مكاني لرئيس محكمة التجارة في باريس – ردّ الطعن

رقم 2- حكم تحكيم دولي – قرار منحه الصيغة التنفيذية – إلقاء حجز تنفيذي بين يدي شخص ثالث – ألحجز على طرف ثالث غريب عن الإجراءات – طعن بطريق إعتراض الغير – ردّ إعتراض الغير – الإعتراض الوحيد المُتاح هو الإستئناف – طعن أمام محكمة النقض – كلّ قرار يكون قابلاً للطعن بطريق إعتراض الغير – الإستثناء يكون فقط بموجب نصّ في القانون – إعتراض الغير ضدّ القرار الذي منح الصيغة التنفيذية  ليس طعنًا ضدّ الحكم التحكيمي – نقض القرار الإستئنافي

رقم 3- عقد جرّ غاز طبيعيّ – إبرامه مع منشأة عامّة خاضعة للقانون المصريّ – نزاع مرفوع من الشركة الأخرى المتعاقدة معها يتعلّق بالأعباء الماليّة الناجمة عن تعديل سعر صرف الجنيه المصريّ – حكم تحكيم قضى بدفع عدّة مبالغ – منحه الصيغة التنفيذيّة في فرنسا – المادة 1514 وما يليها من قانون المرافعات المدنيّة تُطَبَّق على حدّ سواء على أحكام التحكيم الدوليّة وعلى أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أكان طابع هذه الأخيرة داخليّاً أو دوليّاً – إبرام منشأة عامّة لعقدٍ ينصّ على اللجوء إلى التحكيم يخضع لموافقةٍ وزاريّة بموجب القانون المصريّ – هذا غير مهمّ لتقدير صحّة شرط التحكيم من قِبَل القاضي الفرنسيّ – تحكيم دوليّ – شرط التحكيم صحيح

رقم 4- شركة تعاني صعوبات ماليّة – نزاع – تحكيم – صدور حكم تحكيم قضى على المدين بدفع مبالغ من المال – فتح إجراءات لحماية هذه الشّركة – طلب الحصول على الصيغة التنفيذيّة لحكم التحكيم – قرار بمنح الصيغة التنفيذيّة – إستئناف القرار – وقف الملاحقات الفرديّة ضدّ الدائنين – منح الصيغة التنفيذيّة يسمح للشركة الأخرى أن يتمّ الإعتراف بحقّ الدائنيّة العائد لها عندما تتمّ المنازعة في هذا الأخير أمام قاضي التفليسة

- إجتهاد المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان 

- إجراءات تأديبيّة ضدّ لاعب كرة قدم محترف سابق ونائب رئيس "الفيفا" لإنتهاكه مدوّنة الفيفا للأخلاقيّات – الإجراءات تتعلّق بمبلغ مُكَمِّل للراتب قدره مليونَي فرنك سويسريّ – قرار بإيقافه مؤقّتاً عن ممارسة أيّ نشاط متعلّق بكرة القدم – إستئناف أمام محكمة التّحكيم الرياضيّة بهدف الحصول على إبطال القرار – محكمة التحكيم الرياضيّة أصدرت حكماً تحكيميّاً أيّدت بموجبه المنع وحدّته بأربع 

سنوات – طعن مدنيّ أمام المحكمة الفدراليّة السويسريّة بغية الحصول على إبطال حكم التحكيم – ألتذرّع بأنّ حكم التحكيم تعسّفيّ – ألتذرّع بأنّ العقوبة المفروضة قاسية إلى حدٍّ مفرط وتمسّ بحياته الخاصّة والإجتماعيّة وبحقوق الشخصيّة وبالحريّة الإقتصاديّة – ردّ الطعن من المحكمة الفدراليّة السويسريّة – رفع عريضة أمام المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان – الإدّعاء أنّ الإجراءات التأديبيّة والإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضيّة كانت مخالفة للمادة 6 من الإتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان – الإدّعاء أنّ مبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعيّ المكرّس في المادة 7 من الإتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان إنتُهِكَ لأنّ النصوص التي كانت سارية المفعول عند ارتكاب الأفعال لم تُطَبّق – الإدّعاء أنّ العقوبة المفروضة تخالف حريّة ممارسة نشاط مهنيّ المحميّة بموجب المادة 8 من الإتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان – المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان تقضي بأنّ العقوبة المفروضة ليست مفرطة ولا تعسّفيّة – المستدعي تَمَتّع بالضمانات المؤسّسيّة والإجرائيّة التي مكَّنته من إثارة إعتراضاته – المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان تقضي بعدم قبول العريضة

- إجتهاد المحاكم السويسرية

-طلب تعيين محكّم فرد – إعتراض على الطلب – محكمة التحكيم الرياضي قرّرت عرض النّزاع القائم على لجنة من ثلاثة محكّمين – تحديد مهلة زمنيّة لتعيين كلّ طرف محكّمه – إنقضاء المهلة دون تعيين الطاعن محكّمه – صدور أمر بإغلاق ملف الدعوى – طعن ضدّ هذا القرار – لا شكليات مُفرطة ولا إنتهاك للنظام العام الإجرائي – التطبيق الخاطئ، وحتى التعسفي، لمجموعة من قواعد التحكيم لا يشكّل في حدّ ذاته إنتهاكاً للنظام العام – ألقواعد الإجرائية ضرورية لضمان سير الإجراء وفقًا لمبدأ المساواة في المعاملة – رفض الطعن

- باب أخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين

-مرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم ألدولي

-قانون رقم (14) لسنة 2021، إنضمام جمهورية العراق إلى إتّفاقيّة الإعتراف بقرارات التّحكيم الأجنبيّة وتنفيذها (نيويورك 1958)