- كلمة النّاشر

- لقد تركنا "إيمانويل غايار Emmanuel Gaillard" ولكنّه سيبقى بيننا

- باب الفقه

-بانوراما التحكيم والوسائل البديلة لحلّ النزاعات- أكتوبر 2019 – ديسمبر 2020: البروفسور توما كلاي Prof Thomas Clay (فرنسا)

-تحديات التحكيم عن بُعد في زمن جائحة كوفيد-19: الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني والدكتور ميناس خاتشادوريان (قطر)

-ألمركز المصري للتّحكيم الإختياري: قراءة أوّلية في قرارات ألإنشاء: الدكتورة مريم محمّد العوّا (مصر)

-ألمسؤوليّة الدّوليّة للدّولة المُنبثقة عن الإتّفاقيّات الدّوليّة للإستثمار: الدّكتور زكرياء الغزّاوي (ألمملكة المغربيّة)

-ألنّظام القانوني للصّيغة التّنفيذيّة للأحكام التّحكيمية في ضوء القانون الّلبناني: ألقاضية دينا دعبول (لبنان)

-دور أمانة سرّ هيئة التّحكيم في العمليّة التحكيميّة - دراسة تحليليّة من الجانبين التّشريعي والتّطبيقي في الدّول العربيّة: د شهاب فاروق عبد الحيّ (سلطنة عُمان)

-قانون التّحكيم الإماراتي الجديد في ميزان ألقانون ألمقارن: ألأستاذ الدّكتور عابد فايد عبد الفتّاح فايد (مصر - ألإمارات)

-التّحكيم ومبدأEstoppel : المحامي فاضل حاضري (سوريا)

- باب الإجتهادات العربيّة

- الإجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- إدلاء بمخالفة القانون المتفق عليه- عبارة القانون المتفق عليه لا تعني مخالفة شروط العقد- عدم تطبيقها لا يعتبر إستبعاداً للقانون المتفق عليه- ليست من حالات البطلان التي نص عليها قانون التحكيم- الإتفاق على الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية من توابع الدعوى ولا تتطلب توكيلاً خاصاً مع تعليق للبروفسور جورج حزبون حزبون والمحامية فرح المجالي (الأردن)

رقم 2- حكم تحكيم- دعوى إبطاله- عقد المقاولة إشتمل على إتّفاق حلّ النّزاع عن طريق التّحكيم- نزاع- توقيع مشارطة تحكيم- ألمشارطة هي التي تحدّد حدود صلاحيّة هيئة التّحكيم- ألقانون أجاز تعديل المطالب- مشارطة التّحكيم إشترطت أن يكون التّعديل صريحاً واضحاً ليتسنّى الإجابة عليه- هذا لم يحصل أمام هيئة التّحكيم- هيئة التّحكيم تجاوزت حدود إتّفاق التّحكيم- بطلان قرار التّحكيم جزئيّاً- ألرّقابة على أحكام المحكّمين في دعوى البطلان تتعلّق بالإجراءات شرط عدم خرق النّظام العام- توقيع المحكّم الثّالث على قرار التّحكيم لاحقاً على فرض ثبوت ذلك ليس من إحدى حالات البطلان- مشارطة التّحكيم أعفت هيئة التّحكيم من التقيّد بإجراءات المحاكم- إشترطت تضمين القرار النّهائي ألجهة التي تتحمّل ألأتعاب والمصاريف- تحديد ألجهة التي تتحمّل المصاريف وأتعاب التّحكيم سلطة تقديريّة لهيئة التّحكيم- لا تجاوز لإتّفاق التّحكيم

رقم 3- تحكيم- قبول المحكّم لازم وقاطع وغير معلّق على شرط- قبول المحكّم للمهمّة لم يعلّق على شرط القبول كتابةً- الكتابة أو ما يقوم مقامها لازمة فقط للإثبات- عدم الإفصاح عن ظروف من شأنها إثارة الشّكوك حول حيدته وإستقلاله- واجب الإفصاح- شروط شكليّة الحكم- عدم توفّرها لا يؤدّي حتماً إلى البطلان- لا بدّ من تأثير تخلّف هذه الشّروط على مضمون الحكم- على عاتق مدّعي البطلان بيان أنّ الإجراء الباطل غيّر وجه التّحكيم- إدلاء بأنّ هيئة التّحكيم فصلت في مسائل لا يشملها إتّفاق التّحكيم أو تجاوزت حدود الإتّفاق لأنّه جرى مناقشة عقد واحد بين الفريقين وهي أشارت إلى إتّفاقيّتين- ألهيئة بحثت في الإتّفاقيّة ألمبرزة من الطّرفين- وصولها إلى الوقائع وتفسير شروط العقد يقع ضمن صلاحيّتها- لا رقابة لمحكمة الإستئناف عليها

رقم 4- عقد تنفيذ أعمال مشروع- شرط حلّ النّزاع عن طريق التّحكيم- إدلاء بأنّ هيئة التّحكيم غير مختصّة للحكم عن أعمال الهيكل المعدني والمظلّة المعدنيّة- الأعمال متّصلة بالمشروع - لا خروج عن صلاحيّة هيئة التّحكيم- هيئة التّحكيم طبّقت القانون المتّفق عليه- إشارتها إلى وثيقة جمعيّة البناء البريطانيّة كمرجع علمي لتفسير بعض المصطلحات العلميّة ليست خرقاً لإتّفاق الطّرفين مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الإجتهاد القضائي الإماراتي

رقم 1- إتّفاق تحكيم- توقيعه من غير المفوّض به- باطل نسبيّاً لمصلحة الموكّل دون خصمه- هيئة التّحكيم تعمل وفق قواعد مركز دبي للتّحكيم ألدّولي وفق ما إتّفق عليه طرفي النّزاع – هيئة التّحكيم غير مُلزمة بإتّباع قانون الإثبات وطرق معيّنة لإستماع الشّهود- وثيقة التّحكيم نصّت على تقسيم تكاليف التّحكيم والمصاريف وأتعاب المحاماة- صحّة الإتّفاق – لا مخالفة للنّظام العام مع تعليق للدّكتور حسن عرب (ألإمارات العربية المتحدة)

رقم 2- تدبير وقتي أو تحفظي- القانون نظّم هذه التدابير التي يجوز إتّخاذها سواء قبل بدء الإجراءات أو أثناء سيرها- لهيئة التحكيم إتّخاذ هكذا تدابير والقانون أعطاها وحدها إلغاء هكذا تدابير إذا كانت هي من إتّخذتها- التدابير التي يتّخذها رئيس محكمة الإستئناف وفقاً للقانون الإتّحادي رقم 6 لسنة 2018 لا يجوز التظلّم من هكذا تدابير طبقاً لما ورد في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية مع تعليق للدكتور حسن عرب (الإمارات العربية المتحدة)

رقم 3- شرط حلّ النزاع بالطرق الوديّة وبالتحكيم في عقد واحد جائز- عدّة عقود تشتمل على شرط تحكيم مماثل لبعضها- القانون الإماراتي المتّفق على تطبيقه يجيز تقديم دعوى تحكيمية واحدة- بطلان قرار هيئة التحكيم التي قضت بعدم إختصاصها لعدم جواز تقديم أكثر من دعوى تحكيمية واحدة في صحيفة واحدة مع تعليق للدكتور حسن عرب (ألإمارات العربية المتحدة)

- الإجتهاد القضائي البحريني

-عقد شراء شقّة- إشتماله على بند حلّ أيّ نزاع عن طريق التّحكيم- نزاع- طلب حلّ ألنّزاع ودّياً بفسخ العقد- عدم ألإستجابة- دعوى بطلب تعيين محكّم- رفض الطّلب لعدم إتّباع الحلّ الودّي قبل تقديمها- واقعة الدّعوى تخضع لأحكام قانون اليونسيترال- قرار الرّفض صادر عن المحكمة الكبرى المدنيّة ألموكل إليها البتّ بدعوى تعيين المحكّم وسنداً للفقرة 4 من المادّة 11 من قانون اليونسيترال- هذا القانون نصّ على عدم جواز الطّعن في قرار تعيين المحكّم- قرار الرّفض يتعلّق بمصدر إتّباع ألإجراءات ألأوليّة المتّفق عليها قبل اللّجوء إلى التّحكيم- لم يتطرّق إلى مسألة تعيين المحكّم- ألقرار قابل للطّعن إستئنافاً مع تعليق للمحامي صلاح أحمد المدفع (البحرين)

- الإجتهاد القضائي التونسي

رقم 1- تحكيم دولي- الطبيعة الإدارية للصفقة ليست معياراً لإستبعاد التحكيم طالما أنّ العلاقة لها صبغة تجارية دولية وإقتصادية- المبدأ القانوني هو جواز التحكيم في كل الميادين وبين جميع الأشخاص- المشرّع أجاز للدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية اللجوء الى التحكيم في العلاقات الدولية الاقتصادية- وجوب توافر شرطين أحدهما أن يكون النزاع متعلقاً بذات عمومية وثانيهما أن يكون ناشئاً عن علاقة دولية اقتصادية أو تجارية أو مالية دون أيّة شروط أخرى- في التحكيم الدولي يُمنع على أشخاص القانون العام التراجع عن الإلتزام بالتحكيم- الرجوع في ذلك يعني مخالطة مبدأ عدم التناقض للأضرار بالغير ولمنع الذوات العمومية من التراجع عن إلتزامها بالتحكيم مع تعليق للدكتور لطفي الشاذلي (تونس)

رقم 2- إختلاف مفهوم التجارية في القانون الدولي عنه في القانون الداخلي- المعايير المنصوص عليها في الفصل 7 من مجلة التحكيم تختلف جوهرياً عن تلك التي تستند إلى طبيعة العقد- بتوافر المعايير يمكن إخضاع نزاع الدولة والذوات العمومية للتحكيم- معيار طبيعة العقد وموضوعه للقول بعدم خضوعه للتحكيم فيه مخالفة للفصل 7/5 من مجلة التحكيم- مبدأ النزاهة وعدم تراجع أشخاص القانون العام عن الإلتزام بالتحكيم يهم النظام العام مع تعليق للدكتور لطفي الشاذلي (تونس)

رقم 3- شرط تحكيم- إتّفاق على تحكيم- كلّ منهما يشكّل إتّفاقيّة تحكيم- هيئة التّحكيم تُراعي المبادئ الأساسيّة للمرافعات المدنيّة والتّجاريّة- إتّفاق طرفي التّحكيم على طلب فسخ منبثق من إرادتيهما- هيئة التّحكيم مقيّدة بذلك- مدّة أجل التّحكيم لا تكون موكولة إلى المحكّمين- يبدأ من تداخل آخر واحد من المحكّمين- تقديم طلب تجريح محكّم قبل إنتهاء مدّة التّحكيم- مسألة توقيفيّة- وقف سريان أجل التّحكيم- تقديم طلب تأخير من وكيل أحد الأطراف- يعتبر تنازلاً عن حقّ التمسّك بإنتهاء الأجل- فقدان حقّ التمسّك بالبطلان لتجاوز أجل التّحكيم- تحكيم حرّ تنظيم وتحديد لا علاقة له بالنّظام العامّ

- الإجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- طلب بطلان الحكم ليس إستئنافاً- هو دعوى بغرض إبطال حكم التّحكيم- حكم التّحكيم يجب أن يكون مسبّباً- ألتّسبيب يُفهم منه وجوب بيان الأسباب الواقعيّة والقانونيّة- ألتّسبيب الكافي يحمي ويصون الحقوق والمصالح- ألحكمة من التّسبيب- إيراد أسباب حكم التّحكيم بصورة عامّة أو بطريقة مجملة لا يعيبه طالما كانت غير مخالفة للقانون- محكمة الإستئناف لا تملك سلطة إعادة الأوراق إلى هيئة التّحكيم لتسبيب حكمها- تسبيب حكم الهيئة جاء بصورة مختصرة ومبهمة وهذا إنعدام للتّسبيب يقود للبطلان مع تعليق للدكتور إبراهيم محمد احمد دريج (ألسودان)

رقم 2- حكم تحكيمي- قرار المحكمة المختصة بشأن البطلان ليس نهائياً- يمكن استئنافه- قرار الإستئناف يمكن الطعن به لدى المحكمة العليا مع تعليق للدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج (السودان)

رقم 3- تصفية شركة- طلب تصديقها- إدلاء بوجوب اللّجوء إلى التّحكيم الوارد في العقد- هيئة الحكم لا تُعقد للفصل في الفشل بالتّسديد- الإحالة الى التّحكيم يفترض وجود نزاع

- ألاجتهاد القضائي السّوري

رقم 1- حكم تحكيمي- طلب إكسائه صيغة التنفيذ- عقد جلسات التحكيم بصورة علنية- عدم إعتراض الطرفين- قبول ضمني- تبليغ الحكم إلى المتحاكم معه عن طريق شقيقه- المحكّم المفوض بالصلح- إعفاء من التقيّد بالأصول القانونية- التبليغ غير معاب لعدم مخالفة نصوص آمرة في قانون التحكيم والنظام العام- إكسائه صيغة التنفيذ مع تعليق للأستاذ أحمد حداد (سوريا)

رقم 2- حكم تحكيمي- طلب بطلانه- مهلة البطلان لا جزاء على مخالفتها في إصدار الحكم- الغاية من تحديد المهلة- مصالحة بعد صدور حكم التحكيم- عقد المصالحة حلّ محل حكم التحيكم- لا مبرّر لمناقشة أسباب البطلان- مخالفة- يتوجب بحث أسباب البطلان: الأطراف لم يطلبوا إثبات المصالحة- ردّ الأكثرية: المحكمة الناظرة في دعوى البطلان لا تملك الحكم بتثبيت المصالحة مع تعليق للأستاذ أحمد حداد (سوريا)

رقم 3- تحكيم- اثارة الشرط قبل اي دفع مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الإجتهاد القضائي العراقي

-محكّم- يُردّ لذات الأسباب التي يُردّ بها القاضي

- الإجتهاد القضائي العماني

-حكم تحكيمي- شرط التحكيم معلّق على شرط واقف- عدم جواز مباشرة التحكيم قبل تحقق الشرط- خلال فترة الوقف يظل الإلتزام قائماً- يظل في حالة ركود الى حين تحقق الشرط الواقف- عدم جواز اللجوء الى أي إجراء يتعارض مع هذا الشرط- يمتنع على هيئة التحكيم قبول الدعوى دون إرادة الطرفين-عدم جواز ادخال الغير في دعوى التحكيم دون موافقة الطرفين وموافقة المُدخل نفسه- تعهد هيئة التحكيم الخصومة قبل تحقق شرط التعليق يكون في ظل انتفاء شرط التحكيم ولو كان مؤقتاً- بطلان حكم التحكيم- التحكيم مضمّن بنموذج العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية- يمثّل الآلية المتّفق عليها كحل الخلافات المتّصلة بتنفيذ العقد- الطرفان اتفقا على تحديد اتعاب التحكيم والجهة التي تتحملها- هيئة التحكيم خرجت عن حدود الإتّفاق بتوزيع النفقات كما تراه مع تعليق للدكتور عبد الحنان العيسى (سلطنة عمان)

- الإجتهاد القضائي القطري

رقم 1- إرتباط قبول الدعوى أمام القضاء بعدم وجود شرط التحكيم في العقد سند المطالبة حتى لو وجدت عقود أخرى مبرمة بين ذات الأطراف وعلى نفس المشروع في ضوء الحكم الصادر من محكمة التمييز القطرية مع تعليق للمستشار أشرف الفيشاوي (قطر)

رقم 2- إتفاقية توريد قوى عاملة- تضمُّنها بند حلّ أي نزاع عن طريق 

التحكيم- نزاع- مراجعة القضاء- دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم- دفوع موضوعية- المذكرات بدفوع موضوعية لا تنال من التمسك بشرط التحكيم- التمسك بشرط التحكيم جاء على سند صحيح من القانون

رقم 3- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان لأن مشارطة التحكيم وُقّعت من شخص غير مؤهّل مهنياً- الخلل في التمثيل ليس سبباً لإبطال الحكم التحكيمي- عدم ورود هكذا دفع في حالات البطلان الواردة في قانون التحكيم- عدم الأهلية مقصود بها إتفاق التحكيم وليس المشارطة أو وثيقة المهمة- التذرع بعدم حياد أحد المحكّمين- ليس من أسباب البطلان- سبب لردّ المحكّم- تقديم مستند إضافي وطلب فسخ قرار رفض الهيئة التحكيمية- سلطة منحها لها القانون

- الإجتهاد القضائي الكويتي

رقم 1- حكم تحكيمي- طلب بطلانه بسبب بطلان مشارطة التحكيم يكون من الذي كان طرفاً في مشارطة التحكيم

رقم 2- دعوى نزاع يتعلق بتعويض من الإدارة ثمن إستملاك- المنازعة تجارية وليست ضد قرار إداري- إختصاص هيئة التحكيم

رقم 3- حكم تحكيمي- ألقانون أجاز الطّعن عليه بطلب بطلانه- لا يمكن النّعي على حكم التّحكيم بذات أوجه النّعي الّتي تصلح سبباً للإستئناف

رقم 4- نزاع عمل- تحكيم قضائي- موجز إتفاق التحكيم الواجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي هو ما إتفق عليه الخصوم من شروط تغاير المنصوص عليها في القانون- عدم الإتفاق على شروط خاصة- ليس ثمة إتفاق خاص يجب على هيئة التحكيم تضمينها في الحكم التحكيمي- رفض أحد المحكّمين توقيع حكم التحكيم- الممتنعون ليسوا أغلبية- يصّح الحكم بتوقيع الأغلبية- إعتراضات على تقرير الخبراء- إكتفاء هيئة التحكيم الأخذ بالتقرير دون تمحيض الإعترافات- الحكم التحكيمي المطعون فيه معيب بالقصور في التسبيب

- ألإجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- إتّفاقية بين شخص طبيعي وسفير دولة- تضمُّنها بنداً تحكيمياً لحلّ أي نزاع- طلب تعيين محكّم عن الدولة- إدلاء بالحصانة القضائية المانعة- الإتّفاق مدني- مجرّد التوقيع يعني التنازل عن الحصانة- إدلاء بعدم أهلية السفير لتوقيع إتّفاق يتضمّن بنداً تحكيمياً لأنّ ذلك يعني تنازلاً عن الحصانة التي تعود حصراً للدولة- السفير يتمتع بصلاحيات دبلوماسية وليست قانونية- البند التحكيمي باطل- ردّ طلب تعيين محكّم مع تعليق للمحامي روجيه عاصي  (لبنان)

رقم 2- قرار تحكيمي- طلب إبطاله- عدم إبلاغ طالب الإبطال لائحة مبرزة في الملفّ التّحكيمي- ألعلم بوجودها في الملفّ لا يكفي ليكون التّبليغ حاصلاً- عدم مراعاة مبدأَيْ الوجاهيّة وحقّ الدّفاع- إدلاء بمبدأ الأستوبيل- عدم ثبوت العلم بوجود اللائحة غير المبلّغة- إبطال القرار التّحكيمي

رقم 3- طلب تعيين محكّم- ألبند ألتّحكيمي لم يبيّن كيفيّة تعيين ألمحكّم-

ردّ الطّلب

رقم 4- بند تحكيمي- طلب إبطاله وإلاّ تعيين محكّم- طلب الإبطال لا يقدّم بالصّورة الرّجائيّة- ألقضاء يُبطل البند التّحكيمي إذا تبيّن أنّه باطل بشكلٍ واضحٍ أو غير كافٍ كي يُتيح تعيين المحكّم- عدم وضوح البطلان وقيام عقبة في تعيين المحكّم- قبول طلب تعيين المحكّم

رقم 5- تحكيم- تمثيل أحد الفرقاء بوكيل- صحّة التّمثيل لا تعتبر مسألة متعلّقة بالنّظام العامّ- ألوكالة الخاصّة المطلوبة في صحّة التّمثيل بإبرام عقد تحكيمي ليست ضروريّة في إطار التّمثيل في المحاكمة التّحكيميّة- وكالة عاديّة تكفي- عدم ذكر إسم الوكيل في القرار التّحكيمي ليس من أسباب الإبطال- ألبند التّحكيمي كيان خاصّ وموازٍ لكيان العقد الذي تضمّنه- ألبند التّحكيمي يقتضي إعماله كلّما ثار نزاع في شأن العقد المنبثق منه- إعطاء الصّيغة التّنفيذيّة للقرار التّحكيمي من رئيس محكمة خارج نطاق المحكمة التي صدر في منطقتها القرار التّحكيمي- مخالفة لا تفضي إلى البطلان- ألأمر يتعلّق بقرار توزيع الأعمال وليس بالإختصاص مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الإجتهاد القضائي المصري

رقم 1- حكم تحكيمي وفقاً للقواعد الإجرائية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس- القواعد الإجرائية الآمرة وفق قانون التحكيم المصري شرّعت بغية حماية إجراءات التقاضي الأساسية- الأساس في تقرير جزاء البطلان عند مخالفة القواعد هو تحقيق أو عدم تحقيق الغاية منه- لا يؤدي إغفال القواعد الإجرائية غير الآمرة عند عدم الاتفاق عليها الى بطلان حكم التحكيم- قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمّن نصوصاً الزامية خاصة تتعلّق بشكل التحكيم- لم تستلزم توقيع جميع المحكّمين على حكم التحكيم- حكم التحكيم صدر بعد إجراء مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم- الغاية من الإجراء تحقّقت ولا يؤدّي عدم توقيع محكم الطاعن على النسخة الأصلية الى إبطال الحكم التحكيمي مع تعليق للدكتور حسام لطفي (مصر)

رقم 2- عقد- تضمّنه شرطاً تحكيمياً- حكم تحكيمي- دفع بأن موقع العقد ليس رئيس مجلس إدارة الشركة- حكم التحكيم إعتمد نظرية الوكالة الظاهرة- حكم التحكيم يملك خصائصه الذاتية يمنحه المشرّع الحجية بمجرد صدوره- محكمة البطلان لا تعيد النظر بالنزاع- لا تخص الأسباب- لا تتدخل في تقديرات المحكّم طالما أن الأسباب غير متناقضة- التوقيع بموجب الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية- التثبّت من صفة الطرف في العقد مسألة واقع- الخطأ في فهمه لا يعيب حكم التحكيم- القاعدة الحاكمة تتطلب حسن النيّة في التصرفات- بالإتفاق على تطبيق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تصبح القواعد قانون المحاكمة التحكيمية

رقم 3- ليس كل قرار تصدره هيئة التحكيم يخضع للإبطال- ألقرار الذي يخضع للإبطال هو القطعي والملزم- محضر المحاكمة التحكيمية الذي يُثبت اتّفاق الفرقاء وتراضيهم لا يكون حكماً تحكيمياً- هو شرط إتفاق لا شأن له بالقواعد الإجرائية المتعلّقة بالتحكيم- دعوى الإبطال بخصوصه تكون غير مقبولة

رقم 4- حكم تحكيمي دولي صدر خارج مصر وِفق قواعد غرفة ألتّجارة ألدّولية- طعن بالبطلان- عدم إتّفاق الخصوم على تطبيق القانون المصري- عدم إختصاص المحاكم المصريّة- نظام عام- تُثيره المحكمة من تلقائها

رقم 5- إرادة الأطراف هي التي يرتكز عليها التحكيم- بتخلّف الاتفاق يُمنع القول بقيام التحكيم- لا عبرة بالإرادة التي لم تتجّه لإحداث أثر قانوني- توقيع عقد بصفة شاهد لا يؤدي الى انصراف إرادة الالتزام بالتحكيم ولا يمتدّ شرط التحكيم إليه

رقم 6- تحكيم رياضي- قانون الرياضة نص على نظام لتسوية المنازعات الرياضية وعلى إنشاء مركز لتسويتها- بطلان حكم التحكيم الرياضي لا يكون أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي- بطلان حكم التحكيم الرياضي يكون عن طريق دعوى البطلان المحدّد قانوناً- ليس لمحكمة البطلان مراجعة حكم التحكيم الرياضي- المنازعات المتعلقة بشؤون العضوية تخضع لنظام المحكّم ألفرد- تعيين هيئة تحكيمية من ثلاثة محكّمين- تشكيل هيئة التحكيم تم على وجه مخالف لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي فيه- إمتناع عضوي الهيئة عن توقيع حكم التحكيم- بيان أسباب الإمتناع واجب- بمخالفة كل ذلك يكون حكم التحكيم شابه البطلان

- الإجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- حكم تحكيمي وفق قاعدة الكافتا- طلب إكسائه صيغة التنفيذ- دفع بعدم تطبيق شروط إتفاقية نيويورك لجهة عدم الإعتراف قبل الإكساء- الإكساء يعني الإعتراف- إدلاء بعدم تبلّغ طلب تعيين هيئة التحكيم- تقديم شهادة من المنفذّة بحصول التبليغ الإلكتروني- القانون المغربي أوجب الإثبات رسمياً- دفع بعدم التواجهية وإحترام حق الدفاع- دفع بعدم تبليغ حكم التحكيم وحرمان من حق التجريح في المحكّم المعيّن- قبول الإستئناف وإلغاء الأمر بالإكساء ورفض الطلب مع تعليق للدكتور عبد اللطيف حاتمي (المغرب)

رقم 2- حكم تحكيمي- طلب إعطاء الأمر بإعطائه الصيغة التنفيذية مقدّم إلى رئيس المحكمة- طعن بالبطلان أمام المحكمة- دفوع شكلية- ألمستأنف عليها أجابت على الطعن- لم يلحقها ضرر من الإخلال بالعيوب الشكلية- ألتنازل عن الطعن تعلّق بالمقرر التحكيمي وليس بالأمر القاضي بمنحح الصيغة التنفيذية- ألطعن مقبول- دفع أمام رئيس لمحكمة  برفع اليد- عدم إجابته الطلب لإحتفاظه بصلاحيته لأنه طبّق القانون الواجب التطبيق- ألنزاع معروض على محكمة الإستئناف- ألمحكمة هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد القانون الواجب التطبيق- رئيس المحكمة كان يجب عليه التصريح بعدم قبول الطلب

رقم 3- عقد تشييد بناء- العقد تضمّن اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع- توجيه رسالة وإنذار ودعوة لإنهاء الأشغال- لا يستفاد منها الدعوة للتحكيم- لجوء إلى المحكمة- دفع بعدم اللجوء إلى مسطرة التحكيم- قبول الإستئناف وإلغاء الحكم القضائي المستأنف- الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى

- الإجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه أمام الشّعبة الإستئنافيّة- دفع بتجاوز لجنة التّحكيم صلاحيّاتها المخوّلة لها في وثيقة التّحكيم- ألوثيقة تضمّنت موضوع صحّة البيع أو عدم صحّته- لجنة التّحكيم حكمت بإنتقال المبيع وإستحقاقه للغير- ألبحث بإستحقاق المبيع للغير ليس من لوازم التّحكيم وهو صحّة البيع- تعارض مع مبدأ هامّ في التّحكيم وهو تفسير إتّفاق التّحكيم تفسيراً ضيّقاً- قضاء بما هو مطلوب- بطلان حكم التّحكيم- طعن بالنّقض- إستحقاق المبيع للغير أو عدم صحّته لم يكن في النّزاع وهذا يستوجب إدخال الغير- لجنة التّحكيم لا تملك ذلك- رفض الطّعن

رقم 2- حكم تحكيمي- طعن على حكم الشُّعبة ألّتي رفضت بطلان حكم التّحكيم- نعي ببطلان حكم التّحكيم ألمستند الى محاضر جلسات إستقلّ بها محكّم واحد دون بقيّة أعضاء الّلجنة- ألطّاعن لم يذكر ذلك ضمن دعوى البطلان- ألطّاعن لم يعترض على الإجراءات أمام لجنة التّحكيم حتى أصدرت حكمها- رفض الطّعن

- باب الاجتهاد الدّولي

- الأحكام التّحكيمية الصّادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدّولي

-عقد بيع قطعة أرض بالتّقسيط- شرط تخصيصها بالإتّفاق لجهة إستعمال محدّدة تحت طائلة فسخ العقد- مخالفة وجهة الإستعمال رغم الأخطار بالتّصحيح- عدم دفع ألأقساط في وقتها- ألعقد تضمّن شرطاً بفصل النّزاع عن طريق التّحكيم- ألشّرط ينصّ على تطبيق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدّولي وقانون التّحكيم المصري والقوانين المصريّة- ألقانون العام يُرجع إليه لسدّ النّقص في قانون التّحكيم أو لتكملة قانون إرادة الأطراف- دعوى تحكيميّة- دفع ببطلان صفة الممثّل القانوني للمحتكمة للخطأ في بيان إسم ممثّلها- لا يؤدّي إلى البطلان- دفع بزوال الشّخصيّة الإعتباريّة للمحتكمة لصدور أمر محو في السّجل التّجاري بسبب نقل المقرّ وأشخاص أصحاب الشّركة المحتكمة ليس تغييراً للشّكل القانوني- دفع بعدم الإختصاص لخروج الطّلب عن نطاق ولاية هيئة التّحكيم وإتّفاق التّحكيم- ألإلتزام بدفع الأقساط لا علاقة له بالإلتزام بنقل الملكيّة والتّحكيم ليس طلباً بصحّة ونفاذ البيع بل بالفسخ- يدخل في إطار إتّفاق التّحكيم- ثبوت مخالفة الشّرط التّعاقدي ألفاسخ بمخالفة وجهة الإستعمال- ألإلتزام جوهري لا يجوز الحيدة عنه دون موافقة الطّرف الآخر- دفع بالموافقة على تعديل السّجل التّجاري للشّركة المحتكمة- ألموافقة على ذلك لا تعني موافقة على تعديل النّشاط- تضمين سجلّها التّجاري ألنّشاط ألعقاري يلزمه موافقة صريحة- ألمحتكم ضدّها البائعة لم تتنازل صراحة أو ضمناً عن الشّرط الصّريح ألفاسخ ألوارد في العقد- يحقّ لها الفسخ فوراً- دفع بأنّ الإعذار يُعدّ موافقة على تعديل النّشاط- لا- ألإعذار واجب لتقديم الدّعوى- ألتّنازل الضّمني عن الحقّ لا يستنتج- واجب لرفع دعوى الفسخ- إدلاء بإزالة المخالفة- دفع مقابل بعدم مباشرة النّشاط المتّفق عليه- طلب المحتكمة تعويضات من جرّاء الفسخ- ألعقد فُسخ من تلقاء نفسه- لا حقّ بالتّعويضات- طلب تطبيق الشّرط الجزائي الوارد في العقد- ألشّرط الجزائي يتعلّق بعدم تسديد ألأقساط وليس بمخالفة النّشاط- ليس إلتزاماً فرعيّاً مرتبطاً بالإلتزام ألأصلي الذي طاله الفسخ- ألشّرط مستقلّ بذاته- ألشّرط الجزائي الوارد في العقد هو من الشّروط التّهديديّة يحقّ لهيئة التّحكيم تخفيضها- لعدم الحكم بتعويض عن الضّرر يجب إثبات عدم تحقّقه- طلب تسليم قطعة الأرض نتيجة الفسخ والمباني القائمة عليها- ألفسخ كان بسبب تحقّق الشّرط الفاسخ المتمثّل بمخالفة النّشاط المتّفق عليه الذي لا ينصّ على ذلك- ترك المباني مشترط في حالة الفسخ لعدم تسديد الاقساط- ألقانون يتّجه في هذه الحالة إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التّعاقد- رفض طلب تسليم المباني وقطعة الأرض مع تعليق للدكتورة سالي السواح (مصر)

- أحكام المركز الدّولي لتسوية منازعات الإستثمار بين الدّول ومواطني الدّول الأخرى في واشنطن (ألإكسيد)

-مطالبات شركة نمساوية بالحصول على مبالغ ماليّة مقابل خدمات قدّمتها بموجب عقود أُبرمت مع ليبيا قبل الثورة - مطالبات متعددة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية النمسا ودولة ليبيا– المطالبة بتعويضات عن السرقة المزعومة للمعدات بعد الثورة– ظروف استثنائية أم قوة قاهرة - الدفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في هذه الادعاءات – وجود استثمار – اعتبار الشركة مستثمراً – المحكمة مختصة – الحكم على ليبيا بالتعويض مع تعليق للدكتور نادر محمد إبراهيم (مصر)

- إجتهادات قضائيّة دوليّة في التّحكيم

- إجتهاد المحاكم الفرنسيّة

رقم 1- تحكيم دوليّ – إبرام عقد لتأمين حماية المطارات الدوليّة في دولة – دعوى تحكيميّة – صدور حكم تحكيم – طعن بإبطاله – تذرّع بتعارضه مع النظام العام الدوليّ – تذرّع بمخالفة مبدأ الإنصاف الإجرائيّ – تذرّع بإعطائه أثراً لعقدٍ يشوبه الفساد – تذرّع بوجود أعمال فساد – رشوة موظّفين عموميّين – إجماع دوليّ – تعريف مفهوم رشوة موظّف

عموميّ – النظام القانونيّ الفرنسيّ يمنع رشوة موظّفين عموميّين أجانب حتى في سياقٍ دوليّ – "اتّفاقيّة مكافحة رشوة الموظّفين العموميّين الأجانب" تاريخ 17 ديسمبر 1997 المُعتمدة من "منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصاديّ" – "اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد" تاريخ 9 ديسمبر 2003 التي اعتُمِدَت في "ميريدا" – قاضي الإبطال ليس قاضي العقد بل قاضي إدخال حكم التحكيم في النظام القانونيّ الوطنيّ – عدم وجود غشّ إجرائيّ – عدم توافر مجموعة من الدلائل الخطيرة والدقيقة والمتطابقة على إعطاء أثر لعقدٍ يشوبه الفساد – عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العامّ الدوليّ – ردّ الطعن بإبطال حكم التحكيم

رقم 2- عقد تنازل عن أسهم- تضمّنه شرطاً تحكيميّاً- عقد بيع- عدم إنجاز

البيع أدّى إلى فسخ التنازل عن الأسهم- دعوى مرفوعة أمام محكمة نظاميّة- دفع مبنيّ على وجود شرط تحكيميّ- خاضع للأحكام التي ترعى الدفوع الإجرائيّة- عدم إثارته في بدء المحاكمة- إختصاص هيئة التحكيم

رقم 3- تحكيم دوليّ- عقد تجاريّ – شرط تحكيم- إجراءات التحكيم خاضعة لقواعد وإجراءات "غرفة التجارة الدوليّة" أو "لجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاريّ الدوليّ" (CNUDCI)- صدور حكم تحكيميّ- طلب منحه الصيغة التنفيذيّة- شرط تحكيم معتلّ- التذرّع بعدم نظاميّة تشكيل هيئة التحكيم- التذرّع بعدم اختصاص هيئة التحكيم- المادة 1466 من قانون المرافعات المدنيّة- إعتبار الطرف الذي يتلكأ عن إثارة مخالفة أمام الهيئة التحكيمية في الوقت الملائم ويتابع التحكيم يُعتَبَر أنّه تنازل عن التمسّك بالمخالفة- التفسير الذي قُدِّمَ إلى المحكّمين المتعلّق بشرط التحكيم يتعارض مع التفسير الذي قُدِّمَ إلى قاضي الصيغة التنفيذيّة (لا)- قبول الطعن

رقم 4- تحكيم دوليّ- إبرام عقود خاصّة بخدمات إستشاريّة لتقديم عروض توريد معدّات- دعوى تحكيميّة- صدور حكم تحكيم- الحصول على الصيغة التنفيذيّة- إستئناف القرار المانح للصيغة التنفيذيّة- تذرّع بوجود أعمال فساد- رشوة موظّفين عموميّين أجانب- تجاهل القواعد الأخلاقيّة وقواعد الإمتثال المنصوص عليها في أحد العقود- النظام القانونيّ الفرنسيّ يمنع رشوة موظّفين عموميّين أجانب حتى في سياقٍ دوليّ- "اتّفاقيّة مكافحة رشوة الموظّفين العموميّين الأجانب" تاريخ 17 ديسمبر 1997 المُعتمدة من "منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصاديّ"- "اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد" تاريخ 9 ديسمبر 2003 التي اعتُمِدَت في "ميريدا"- الإعتراف بحكم تحكيم يقضي بدفع مبالغ مخصّصة لتمويل أو لمكافأة عمل من أعمال الفساد أو إستغلال النفوذ أو تنفيذه مخالف للنظام العام الدوليّ- توافر مجموعة من الدلائل الخطيرة والدقيقة والمتطابقة على حصول ذلك- حكم التحكيم مخالف للنظام العامّ الدوليّ – إبطال القرار الذي منحه الصيغة التنفيذيّة

- إجتهاد المحاكم الإنكليزيّة

-إجراءات قضائية في إنكلترا- مباشرة تحكيم في لبنان- موضوعه الحرمان من الأسهم والإستيلاء على الأصول- طلب وقف الإجراءات في إنكلترا- ردّ الطلب- طلب إصدار أمر بمنع متابعة إجراءات التحكيم في لبنان- منح الأمر- سلطة إستنسابية للقاضي- متابعة التحكيم كيدية وجائرة- إستئناف- أمر المنع من إختصاص المحكمة- ممارسة هذا الإختصاص لا ترتبط بأن تكون إنجلترا المكان الطبيعي لحلّ النزاع- تأييد أمر المنع بالنسبة للطلب المتعلّق بالإستيلاء على الأصول- طلب غير خاضع للتحكيم- إبطال أمر المنع بالنسبة للطلب المتعلّق بالحرمان من الأسهم- طلب خاضع للتحكيم

- باب أخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين

-ألنّظام الأساسي للمركز المصري للتّحكيم الإختياري وتسوية المنازعات الماليّة غير المصرفيّة وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به

-مركز عُمان للتّحكيم التّجاري- قرار رقم 8/2020 بإصـدار قواعد التّحكيم لمركز عُمان للتّحكيم التّجاري

-غرفة تجارة وصناعة عُمان قرار رقم 37/2019 بإصدار نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري

-مركز عُمان للتحكيم التجاري - لائحة تنظيم عضوية المحكّمين والوسطاء والخبراء في مركز عُمان للتحكيم التجاري