- كلمة النّاشر

- باب الفقه

-مبادئ Unidroit لعقود التّجارة الدّوليّة المحامي روجيـه عاصـي (لبنان)

-آخر مبتكرات التّسويف والمماطلة في التّحكيم: إستقالة المحكّم هل المحكمة المبتورة هي الحلّ؟ د رشا عبد الحي (لبنان)

-ألتّدابير التّحفظيّة في الخصومة التّحكيمية وفقاً للتّشريع الجزائري د محمد قبايلي (جامعة بريكة، ألجزائر) د نبيل نويس (جامعة بريكة، ألجزائر)

-ألتّحكيم في ألمجال الضّريبي أستاذة خولة الزتايقي (ليبيا)

-تمويل ألغير للتّحكيم في منازعات عقود الإستثمار ألدّولي: ألمفهوم والمميّزات والإعتراضات عليه وتحدّياته العمليّة الدّكتور محمّد سالم أبو الفرج (مصر)

-ألنّزاعات في الشّراكة بين القطاعين العام والخاص: التحكيم الآلية المُثلى

لفضّها المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب ومشاركة المحامية سمر

مغيزل (لبنان)

-تنفيذ أحكام التّحكيم الأجنبيّة في سورية المحامي أحمد حدّاد (دمشق)

- باب الإجتهادات العربيّة

- الإجتهاد القضائي الأردني

رقم 1– حكم تحكيم- دعوى بطلانه ليست طعناً بالإستئناف- ألمحكمة لا تعيد النّظر بموضوع النّزاع- لا تراقب حسن تقدير المحكّمين أو ألخطأ في فهم الواقع أو تفسير ألقانون- لا تنفذ إلى أصل النّزاع- يشترط عدم مخالفة ألقانون

رقم 2– حكم تحكيمي- طعن بالبطلان لمخالفة النّظام العامّ- محكمة الإستئناف وجدت أنّ أسباب الإبطال غير متوافرة- إدلاء بأنّ هيئة التّحكيم بتّت بطلبات لم تكن مطلوبة- هيئة التّحكيم تقيّدت بالطّلبات ولم تخرج عن المطالبات

رقم 3– عقد نقل بحري- مشارطة إيجار السّفينة تضمّنت شرط حلّ أي نزاع بطريق التّحكيم- سندات ووثيقة الشّحن أشارت إلى مشارطة إيجار السّفينة- شمول ذلك شرط التّحكيم- نزاع- دعوى قضائيّة- دفع بشرط التّحكيم- قواعد هامبورغ تشكّل الأسس القانونيّة لهذا الدّفع- ألمدّعية تعلم بإحالة سندات الشّحن إلى مشارطة إيجار السّفينة الوارد فيها شرط التّحكيم- إندماج إتّفاقية المشارطة في سند الشّحن- نصوص المشارطة جزء من عقد النّقل- ألمرسل إليه لا يُعتبر من الغير- شرط التّحكيم يسري على سندات الشّحن- الإحالة إلى عقد نموذجي أو إتّفاقيّة دوليّة يعدّ في حكم الإتّفاق المكتوب- ألمشارطة ملزمة للمرسل إليه

- الإجتهاد القضائي الإماراتي

رقم 1– تحكيم- وثيقة التّحكيم تضمّنت إتّفاق الطّرفين تفويض هيئة التّحكيم الفصل في التّمثيل القانوني- عدم مخالفته النّظام العام- يحقّ لها الفصل في أتعاب المحاماة

رقم 2– هيئة تحكيم- شهود- عدم تحليفهم اليمين- عدم إعتماد وعرض حكم التّحكيم أي من أقوال الشّهود في أسبابه وقضائه- نعي على حكم التحكيم غير منتج

رقم 3– عقد- صدْر ديباجته إشتمل على ذكر إسم الشّخص الإعتباري فقط- عدم إقتران ذلك بإسم وصفة الممثّل القانوني- تذييل العقد بالتّوقيع- ألعقد تضمّن شرط التّحكيم- قرينة قاطعة على أهليّة التّصرف وأهليّة الإتّفاق على التّحكيم

- الإجتهاد القضائي البحريني

-إتّفاق التّحكيم- ألفرقاء يتّفقون على الإجراءات التي تُتَّبع- عدم إتّفاقهم على تعيين المحكّم- عدم تعيينه من طرف ثالث أوكلوا إليه هذا التّعيين- المحكمة الكبرى تختصّ بتعيينه بحكم غير قابل للطّعن

- الإجتهاد القضائي التّونسي

رقم 1– قرار تحكيمي- صدوره مُطابقاً لمقتضيات إتّفاقيّة ألتّحكيم- صحيح- عدم وصف القرار التّحكيمي بداخلي أو دولي- إعتباره باطلاً فيه سوء تطبيق لقانون ألتّحكيم مع تعليق للمحامي أحمد الورفلّي (تونس)

رقم 2– حكم تحكيم أجنبي- طلب إكسائه بالصّيغة التّنفيذية- آثار الإبطال الجزئي في باريس على إمكانيّة إعطاء الصّيغة التّنفيذية في تونس- خرق المبادئ الأساسيّة للإجراءات المدنيّة- فراغ في إتّفاقية نيويورك لا يخوِّل المحكّمين تطبيق أعراف التّجارة دون عرض المسألة على الأطراف

 

- الإجتهاد القضائي الجزائري 

-قرار تحكيمي دولي- أمر صادر عن رئيس المحكمة رخّص بتسليم نسخة رسميّة عنه- الأمر لا يُعدّ ولائيّاً- يمكن إستئنافه أمام المجلس القضائي مع تعليق للدّكتور محمّد قبايلي (الجزائر)

- الإجتهاد القضائي السّوداني 

رقم 1– ألدّفع بشطب الدّعوى يكون في الجلسة الأولى يستنتج منه تنازل المدّعى عليه عن حقّه- في حالة هذه الدّعوى حُرم المدّعى عليه من تقديم دفاعه عند أوّل فرصة لإبداء رأيه حول الدّفع بشطب الدّعوى تعلم المحكمة بأنّه لم يتنازل عن حقّه- ألعبرة في التّنازل عن الحقّ بالدّفع وليست في الذّهاب لبحث مفهوم الجلسة الأولى

رقم 2– قرار تنفيذ- طعن بإلغاء التّنفيذ لوجود إتّفاق لفصل النّزاع عن طريق التّحكيم وليس القضاء- طلب كان يجب الدّفع به أمام المحكمة المختصّة- تنازل عن الحقّ بالدّفع بشرط التّحكيم

رقم 3– عقد- تضمّن تنازل الفريقين عن اللّجوء الى القضاء- قرّرا بموجبه اللّجوء إلى وسيلة أخرى تفصل في أيّ نزاع وحدّدا عدد أعضائها بثلاثة وسيلة لا يمكن توصيفها إلاّ على وصف مدلول التّحكيم- ألمشرّع لم يشترط لتحريره إلاّ الكتابة

- الإجتهاد القضائي السّوري

رقم 1- عقد تعهُّد أعمال مدنيّة- شرط حلّ الخلاف ودّياً وفي حالة الفشل يُحلّ عن طريق التّحكيم- خلاف- عقد مخالصة تغطّي الأشغال المنفّذة مباشرةً ومن الشّركة المموّلة يدلّ على فشل الحلّ الودّي- مقدّمة عقد المخالصة تنصّ على أنّه إطار شامل للعقود الجزئيّة- تطبيق شرط التّحكيم على عقد المخالصة- دفع بأنّ المخالصة جاءت دون شرط تحكيم- ردّ الدّفع- طلب تدخّل الشّركة المموّلة في دعوى التّحكيم- موضوع الدّعوى هو عقد المخالصة- عقد التعهّد الشّامل ينسحب على العقود الجزئيّة- شرعيّة التدخّل- قبوله مع تعليق للمحامي أحمد حدّاد (سوريا)

رقم 2- حكم تحكيم- طلب بطلانه- إدلاء بأنّ مهمّة التّحكيم محصورة بين طرفي التّحكيم فقط ولا يجوز تدخّل أو إدخال من لم يكن طرفاً في إتّفاق التّحكيم- الإدخال أمام هيئة التّحيكم جاء موافقاً للأصول والقانون- عدم توافر أسباب الإبطال مع تعليق للمحامي أحمد حدّاد (سوريا)

رقم 3- حكم تحكيم إكسائه صيغة التّنفيذ- طلب إنعدامه وبطلانه لعدم تحقّق محكمة الإستئناف وحكم التّحكيم من صحّة التّمثيل- نظام عام لوجود قُصَّر لم يُمثّلوا صحيحاً- صفة الوصي عنه لا علاقة لها بدعوى البطلان- فقدان الخصومة الصّحيحة- إعتبار الحكم المستأنف معدوماً- تصدّي المحكمة لدعوى البطلان- ألمحامي في دعوى البطلان لا تشملها وكالته- إنعدام الحكم ودعوى بطلان حكم التّحكيم شكلاً مع تعليق للمحامي أحمد حدّاد (سوريا)

رقم 4- دعوى إبطال قرار تحكيمي بعد إنعدام الحكم الذي ردّ دعوى إبطاله- تقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان حكم التّحكيم إذا تبيّن لها مخالفته النّظام العام- ألحكم المعدوم لا يصحّح- صحّة الخصومة من النّظام العام- عدم صحّة التّمثيل في الإجراءات والخصومة تُبقي مدّة دعوى الإبطال مفتوحة لأنّ ذلك من النّظام العام وحكم التّحكيم جدير بالإبطال- تدخّل الغير المرتبط بموضوع النّزاع لا يُقبل إلاّ بموافقة أطراف النّزاع وإلاّ يكون قرار التّحكيم باطلاً- ألمحكّم المفوّض بالصّلح معفىً من التقيّد بالأصول والقانون والقواعد غير الإلزاميّة وليس والمتعلّقة بالنّظام العام مع تعليق للمحامي أحمد حدّاد (سوريا)

رقم 5- طلب نقض- وكالة لا تجيز التّحكيم- عدم صحّة التّمثيل في الدّعوى التّحكيمية- بعض الأطراف غير ممثّلين في الدّعوى- عدم صحّة التّمثيل والحقوق- دعوى الإنعدام تكون مقبولة لأنّ التّمثيل كان في غير محلّه- نظام عام- عدم جواز التدخّل الهجومي في دعوى التّحكيم إلاّ بموافقة أطراف النّزاع- حكم التّحكيم باطل- رفض الطّعن بالنّقض مع تعليق للمحامي أحمد حدّاد (سوريا)

- الإجتهاد القضائي اللّبناني 

رقم 1- دعوى أمام محكمة الإستئناف- دفع بعدم القبول لوجود شرط تحكيمي- هو دفع إجرائي- إتّجاه يقول أنّ هذا الدّفع هو دفع بعدم الإختصاص النّوعي- إتّجاه يقول أنّه دفع بعدم الإختصاص الوظيفي- هو دفع بعدم القبول- يمكن الإدلاء به لأوّل مرّة أمام محكمة الإستئناف- إختصاص المحكّم ينعقد بإتّفاق صريح بين الفريقين- يتمّ التّنازل عنه صراحةً أو ضمناً- ألتّنازل الضّمني يستفاد من كلّ عمل أو حالة يتبيّن معها جليّاً بنية التّنازل من فريق ونيّة الفريق الآخر الإستفادة من هذا التّنازل- إختصاص المحكمة مع تعليق للمحامي الدّكتور عبده جميل غصوب (لبنان)

رقم 2– طلب تعيين محكّم- إجابة الطّلب- طعن من الفريق الآخر بقرار التّعيين عن طريق إستئناف الإبطال- لا يمكن توسّل الطّعن بهذا القرار- الأحكام القانونيّة المتعلّقة بالتّحكيم لا يمكن التوسّع في تفسيرها وتطبيقها

رقم 3– مؤسّسة عامّة- عقد- شرط حلّ النّزاع عن طريق التّحكيم- ألمؤسّسة تخضع للمرسوم 4517/1972- قرار تحكيمي- ألمادّة 762 أمم قبل التّعديل لا تجيز اللّجوء إلى التّحكيم والمرسوم هو نصّ نظامي وليس تشريعيّاً- غير كافٍ لإجازة التّحكيم- تصديق سلطة الوصاية لا يتّصف بالتّشريع- عدم مخالفة تسلسل القواعد القانونيّة- لا مخالفة للنّظام العام- ألمادّة 762 أمم بعد تعديلها سمحت باللّجوء إلى التّحكيم تحت شروط معيّنة- ذِكْرها في القرار كان بمقارنة مع النّص القديم- لا تناقض- ردّ طلب الإبطال

- الإجتهاد القضائي المصري

رقم 1- حكم تحكيمي- إقرار تعويض عن ضرر- دعوى إبطاله- قاضي الإبطال لا شأن له بالنّتيجة التي خَلُص إليها حكم التّحكيم- ألخطأ في التّقدير أو مخالفة القانون لا توصمه بالبطلان- تجاوز حكم التّحكيم ضوابط وأُطُر التّحكيم وإهداره مبادئ عدليّة وجوهريّة- لا حصانة له- من زاوية النّظام العام لا يُحرم القضاء من تفحّص أسباب الحكم والإستيثاق من معايير المحاكمة العادلة وتضمّنه عدواناً على النّظام العام- ألمحكّم لا يتمتّع بسلطة طليقة ومطلقة في نطاق ودلالات النّظام العام- مبدأ التّكافؤ في تقدير التّعويض قاعدة من قواعد النّظام العام- ألقضاء يبحث مدى إحترام المحكّم مبدأ التّناسب- يمكن إبطال حكم التّحكيم إذا كان التّعويض مُجحِفاً ومُتعارِضاً مع مقتضيات العدالة وروح الإنصاف- إستبعاد التصرّف القانوني أو الحكم المنطوي على مساس فاضح لمفهوم العدالة- ألعدل له مركز الصّدارة- يجب للحكم بالتّعويض أن يكون له مبرّرات واقعيّة وأسباب ودعامات لا يمكن إنكارها- ألحكم خالف النّظر القانوني المتقدّم بإعتباره التّعويض عن ضرر أكيد كان سيقع بحيث تمتدّ إليه رقابة البطلان- ويجوز إبطاله لمخالفة أبسط مفاهيم العدالة المستقرّة- ألعدل فيه مفقود فصار مسكوناً بالبطلان- ألحكم أذعن إلى نتائج عشوائيّة غير معلّلة قانوناً وعقلاً وهدم فكرة التّعويض وأصبح عقاباً قاسياً مخالفاً طبيعة الأشياء- لا حصانة لكلّ سلطة طليقة تحكّميّة بخاصّة عندما تتمخّض عن شطط مجافٍ لمفهوم العدالة وحدودها المنطقيّة- هيئة التّحكيم لم تلتزم بحدود القيود والضّمانات التي تقتضيها تبعات ومستلزمات المهمّة التّحكيمية الموكلة إليها- حكمها موصوم بالإنحراف في إستعمال السّلطة التّحكيمية- من غير الجائز أن يُنشئ حكم هوذاك حقوقاً أو يرتّب إلتزامات- بطلان الحكم برمّته مع تعليق: 1- للدكتور حازم عتلم (مصر) 2- للدكتور هيثم علي والمحامي عبد الرحمن مهدي (مصر) 3- للدكتور عبد الحنان العيسى (سلطنة عمان) 5- للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 2- حكم تحكيم بموجب الإتّفاقية الموحّدة لإستثمار رؤوس الأموال العربيّة في الدّول العربيّة- طعن بالإبطال- قضاء بعدم جواز التمسّك بحجيّة أحكام القضاء الوطني متى صدرت بالمخالفة لأحكام الإتّفاقية- ألقضاء الوطني صاحب الولاية العامّة أصدر الحكم النّاقض- وجوب التقيّد وعدم المجادلة بإعتبار أنّ قوّة الأمر المقضي تسمو على النّظام العام- قضاء محكمة إستئناف القاهرة بعد الإحالة إقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدّعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع- محكمة النّقض لا تتصدّى في هذه الحالة للموضوع- نقض وإحالة مجدّداً مع تعليق للدّكتور حازم محمّد عتلم (مصر)

رقم 3- حكم تحكيم رياضيّ- هيئات تحكيم تابعة لمركز التّسوية والتّحكيم في مصر- قانون الرّياضة تضمّن في المادّتين 66 و69 منه إختصاص مجلس إدارة اللّجنة الأولمبيّة المصريّة إصدار لائحة النّظام الأساسي للمركز- إنشائه وتخويله حصراً دائرة البطلان في المركز سلطة نظر دعاوى الإبطال- ذلك يعني الأحكام التّحكيميّة بما في ذلك الأجنبيّة منها- طعن بالنّقض- مخالفة الموادّ 2 و 81 و92 مكرّر (ب) و92 مكرّراً (ج) من لائحة نظام المركز عن حدود التّفويض التّشريعي المخوّل له بالمادّتين 69 و70 من قانون الرّياضة- هذه الموادّ من لائحة النّظام الأساسي خالفت المعايير الدّوليّة والتّفويض التّشريعي المعطى لها في هذه المواد من قانون الرّياضة- هذه الموادّ من اللائحة حصّنت الأحكام التّحكيميّة في مادّة التّحكيم الرّياضي الصّادرة عن المركز من رقابة قضاء الدّولة- إحالة الى المحكمة الدّستوريّة العليا- للنّظر بدستوريّة هذه الموادّ

رقم 4– حكم تحكيم صادر عن غرفة التّجارة الدّولية في باريس- إتّفاق الخصوم في مشارطة التّحكيم على خضوعهم لأحكام القانون المصري- قانون التّحكيم المصري واجب التّطبيق سواء كان التّحكيم تجاريّاً دوليّاً أو غير ذلك إحتراماً لسلطة الإرادة

رقم 5– إرتضاء الأطراف على الإجراءات يندمج في إتّفاق التّحكيم- ملزم للطّرفين وهيئة التّحكيم- إتّفاق تكميلي على الإعتداد بصور المستندات- إندماجه في إتّفاق التّحكيم-جحد أحد الأطراف المستندات- إغفالها من هيئة التّحكيم دون طرح الأمر على المناقشة من الطّرف الثّاني- خروج هيئة التّحكيم على الإتّفاق وإستبعاده والذي هو قانون الأطراف بما لا يخالف النّظام العامّ- إبطال حكم التّحكيم

- الإجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- عقد شحن بحري- إتّفاقية هامبورغ- تضمّن وثيقة الشّحن شرط حلّ النّزاع بطريق التّحكيم وفق قانون الولايات المتّحدة- إدلاء بعدم التّحفّظ القَبْلي على الشّرط- غير مُلزم لعدم إعتبار شرط التّحكيم قائماً- ألمحكمة ردّت طلب إبطال حكم التّحكيم شكلاً- لم تتطرّق إلى مضمون الإتّفاقية- وجوب سلوك مسطرة التّحكيم وليس المحكمة- إدلاء بأنّه كان على المحكمة وهيئة التّحكيم تطبيق أحكام إتّفاقية هامبورغ لكون شرط التّحكيم مخالف لها- مخالفة ذلك تهمّ هيئة التّحكيم وليس المحكمة ومخالفتها ذلك لا أثر له على صحّة الشّرط التّحكيمي

رقم 2- حكم تحكيمي- طعن بإعادة النّظر- ألعقد أوكل في أحد فصوله فضّ النّزاع وفق نظام التّحكيم لدى المحكمة المغربيّة للتّحكيم التّابعة لغرفة التّجارة الدّولية- إلتزام في العقد على تنفيذ الحكم التّحكيمي دون أجل- إفتراض التّنازل عن أيّ طعن- ألتّنازل يُعتبر تنازلاً صحيحاً عن الطّعن بإعادة النّظر

رقم 3- شرط تحكيم- وجوب النصّ على تعيين المحكّم أو المحكّمين أو طريقة تعيينهم- عدم النّص على ذلك- إتّفاق التّحكيم غير نافذ- عدم تصحيح هذا البطلان- لجوء الى المحكمة للتّصريح ببطلان شرط التّحكيم- لا خرق لقاعدة الإختصاص بالإختصاص

- الإجتهاد القضائي اليمني 

-إجراءات تحكيميّة- حكم بحسم الخلاف تسوية بين الفريقين خلال الإجراءات- صلح وليس حكماً تحكيميّاً

- باب الاجتهاد الدّولي

- الأحكام التّحكيمية الصّادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدّولي

-عقد توريد وجبات أغذية لشركة حكوميّة- شرط حلّ النّزاع بالتّحكيم وفق قواعد وإجراءات مركزي تحكيم- هيئة التّحكيم أعملت قواعد مركز القاهرة للتّحكيم التّجاري الدّولي- إدلاء بعدم إصدار حكم التّحكيم في مهلة إثني عشر شهراً- ألمادّة 45 من قانون التّحكيم يوجب التقيّد بالمهلة- طلب إنهاء الإجراءات- قواعد المركز أوكلت لهيئة التّحكيم تقدير الموعد المناسب- هيئة التّحكيم غير مُلزمة بإصدار الحكم خلال عام- عدم وضوح نصّ العقد بإشارته إلى حدّ أدنى وحدّ أقصى لعدد الوجبات- طلب بدل الحدّ الأدنى لعدد الوجبات المتّفق على تقديمها ولو لم تُطلب- هيئة التّحكيم تفسّر نصّ بنود العقد بما هو أقرب لقصد المتعاقدين- طلب التّحكيم بفائدة على المبالغ المُطالب بها- تستحقّ من تاريخ تقديرها من هيئة التّحكيم لأنّها غير معلومة بتاريخ المُطالبة- مقدارها خمسة في المائة لأنّ الطّرفين تاجريّين- طلب بدل خدمات نظافة مقدّمة لمواقع تقول أنّها لم تكن ملحوظة عقداً- الأصل إثبات أصل مصدر هذا الدّين- رفض الطّلب مع تعليق للأستاذ طارق بدوي وللمحامي محمد الشّربيني (مصر)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)

-معاهدة إستثمار ثنائيّة بين حكومة جمهوريّة مصر العربيّة وحكومة كندا – نشوء نزاع بين الشّركة المصريّة المستثمرة وكندا بسبب إستثمارات هذه الشّركة في شركة إتّصالات كنديّة- إختصاص محكمة التّحكيم لدى الإكسيد للنّظر في

النّزاع – إختلافٌ حول تعريف مصطلح "مستثمر" - الإستثناءات من المعاملة الوطنيّة للمستثمر – مرور الزّمن على الدّعوى التّحكيمية -  معيار المعاملة العادلة والمنصفة – ألتّوقّعات المشروعة للمستثمر - معيار الحماية الكاملة والأمن- صدور الحكم التّحكيمي بأغلبيّة الأصوات – عدم مخالفة كندا لإلتزاماتها بموجب إتّفاقية الإستثمار الثّنائية

- التحكيم المتعلق ببحر الصّين 

-ألتّحكيم المتعلّق ببحر الصّين الجنوبي (جمهوريّة الفليبّين ضدّ جمهوريّة الصّين الشّعبيّة) ملخّص عن قراري محكمة التّحكيم المتعلّقين بإختصاصها وبأساس طلبات الفليبّين مع تعليق للدكتور حازم محمد عتلم (مصر)

- اجتهادات قضائيّة دوليّة في التّحكيم

- إجتهاد المحاكم الفرنسيّة

رقم 1- حكم تحكيم – طعن بإبطاله – ردّ الطّعن من محكمة الإستئناف – طعن بالتّمييز – عقد مبرم في العام 2011 يتضمّن شرطاً تحكيميّاً – عقد ثانٍ مبرم في العام 2013 مجرّد من كلّ جوهر لولا إحالته إلى مجموع نصوص العقد المُبرَم في العام 2011 – شرط تحكيم بالإحالة – حلول شركة محلّ شركة أخرى في العقد المبرم في العقد 2013 – ألشّركة الجديدة التي حلّت محلّ الشّركة السّابقة كانت بالضّرورة على علمٍ بشرط التّحكيم المُدرَج في العقد المبرم في العام 2011 – شرط التّحكيم المُدرَج في العقد المبرم في العام 2011 يُطبَّق على الشّركة الجديدة لأنّها كانت على علمٍ به ووافقت عليه عند إبرامها العقد في العام 2013 – قرار محكمة الإستئناف مبرّر وفقاً للقانون – ردّ الطّعن بالتّمييز

رقم 2- إبرام شركة عقد تفرّغ عن أسهم إلى شركةٍ أخرى – تضمّنه شرطاً تحكيمياً – تفرّغ هذه الشّركة الأخيرة عن الحقوق العائدة لهذه الأسهم إلى شركةٍ ثالثة بموجب عقدٍ ثانٍ – تضمّنه شرطاً تحكيميّاً – عقد مبرم بين الشّركات الثّلاث يحدّد طرق وضمانات التفرّغ عن الأسهم المنصوص عليها في العقدين السّابقين – تضمُّن العقد الثّلاثيّ الأطراف شرط إسناد الإختصاص لمحكمة باريس التّجاريّة – الشّركة الأولى لم تنقل ملكيّة الأسهم إلى الشّركة الثّانية – تفعيل شرط التّحكيم من الشّركة الثّانية – صدور حكم تحكيم يحكم على الشّركة الأولى بالتفرّغ عن الأسهم – إستحضار الشّركة الأولى أمام المحكمة التّجاريّة من شركة رابعة حلّت محلّ الشّركة الثّالثة في حقوقها – دفع بعدم إختصاص المحكمة التّجاريّة أثارته الشّركة الأولى لوجود شرطَي تحكيم في العقدين الأساسيّين – المحكمة التّجاريّة تقضي بأنّها مختصّة – إستئناف الحكم – محكمة الإستئناف تردّ الطّعن وتقضي بإختصاص المحكمة التّجاريّة – طعن بالتّمييز – الشّركة الأولى تعيب على محكمة الإستئناف أنّها لم تحترم مبدأ الإختصاص بالإختصاص – ألشّركة الأولى تعتبر أنّ العقود الثّلاثة تشكّل مجموعة تعاقديّة غير قابلة للتّجزئة – الشّركة الأولى تعتبر أنّ شرط التّحكيم ليس غير قابل للتّطبيق بشكلٍ واضح تجاه الشّركة الرّابعة – ردّ الطّعن بالتّمييز – محكمة التّمييز تقضي بأنّ لا شرط تحكيم يربط بين الشّركة الأولى والشّركة الرّابعة – محكمة التّمييز تقضي بأنّ العقد الثلاثيّ الأطراف يتضمّن شرطاً صرّح بموجبه الأطراف خضوعهم لإختصاص محكمة باريس التّجاريّة

رقم 3- صدور حكم تحكيمي حول الإختصاص إستناداً إلى معاهدة الإستثمار الثّنائية بين إسبانيا وجمهوريّة فنزويلا البوليفاريّة – تقديم جمهوريّة فنزويلا البوليفاريّة دعوى لإبطال الحكم التّحكيمي أمام محكمة إستئناف باريس – ضرورة إستيفاء شرطين لإعتبار الهيئة التّحكيمية مختصّة هما جنسيّة المستثمر ووجود الإستثمار – مخالفة محكمة الإستئناف

للقانون – نقض محكمة التّمييز للقرار

رقم  4- حكم تحكيم – طعن بإبطاله – قبول الطّعن بالإبطال من محكمة

الإستئناف – طعن بالتّمييز – ألنصّ في المادّة 930-1 من قانون المرافعات المدنيّة على وجوب إرسال أوراق الدّعوى إلى المحكمة بالطّريق الإلكترونيّ، تحت طائلة عدم قبولها– عدم إتّباع هذه الطّريقة لإرسال أوراق الدّعوى – قبول الطّعن بإبطال حكم التّحكيم مشروط بتسليمه إلى المحكمة بالطّريق الإلكترونيّ – نقض وإبطال قرار محكمة الإستئناف

رقم 5- تحكيم دولي – حكم تحكيمي – طعن بالإبطال – عقد مقاولة من الباطن – ألعقد بين المقاول الأساسيّ ومؤسّسة فرديّة – شرط تحكيمي مُدرج في هذا العقد – تحويل المؤسّسة الفرديّة إلى شركة محدودة المسؤوليّة – ملحق للعقد – شرط تحكيمي ثانٍ يستبدل الأوّل – إجراءات تحكيم ضدّ الشّركة المحدودة المسؤوليّة والمساهم الأساسيّ في الشّركة – ألمساهم الأساسي هو مالك المؤسّسة الفرديّة – إمتداد الشّرط التّحكيمي إليه كونه معنيّ مباشرةً في المفاوضات وفي إبرام وتنفيذ و/أو فسخ العقد - إختصاص محكمة التّحكيم – إحترام مبدأ الوجاهيّة - إتمام التّبليغات وفقًا للأصول – إجراءات تنفيذ – إجراءات صحيحة مبنيّة على الحكم التّحكيمي- لا علاقة بصحّة الحكم التّحكيمي على الصّعيد الدّولي – إحترام النّظام العام 

الدّولي – ردّ الطّعن

- إجتهاد المحاكم الإنكليزيّة 

-إتفاقيّة تطوير إمتياز تتضمّن شرطاً تحكيميّاً – إتّفاقيّة التّحكيم تنصّ على التّحكيم في باريس - خلاف حول القانون المطبّق - إختيار القانون الإنكليزي – خيار صريح أم ضمنيّ – مبادئ اليوندروا - أحكام تمنع التّعديل الشّفهي في العقد الرّئيسي – قاعدة عدم التّناقض إضراراً بالغير - سلوك لا لبس فيه بتنفيذ العقد – طابع غير رسميّ لهذا السّلوك - إضافة طرف إلى الإتّفاقيّة والشّرط التّحكيمي- تطبيق الخيار الصّريح للقانون على الإتّفاقيّة بكاملها – رفض الإستئناف

- إجتهاد المحاكم السّويسريّة 

-دعوى أمام محكمة التّحكيم الرياضيّ ضدّ سبّاح محترف – دفع الرياضيّ بعدم قبول الدّعوى بسبب تأخّر الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات في تقديم 

الإستئناف – ردّت المحكمة الدّفع – تقديم الرياضيّ طلب بمنع محامي الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات من تمثيلها لوجود تضارب في المصالح – رفضت المحكمة الطّلب – تقديم السبّاح طعناً مدنيّاً أمام المحكمة الفدراليّة ضدّ هذا القرار على إعتبار أنّ محكمة التّحكيم الرياضيّ لم تكن مختصّة زمانيّاً للنّظر في الدّعوى - رُفض الطّلب بالكامل - إمكانيّة الطّعن مبنيّة على الأسباب المنصوص عليها في المادّة 190 ألفقرة 2 ألحرف ب من القانون الفدرالي حول القانون الدّولي الخاص - عدم أهليّة المحامي لا تقع ضمن الشّروط المحدّدة في المادّة 190 ألفقرة 2 ألحرف ب- رفض الطّعن

- باب أخبار التّحكيم