-كلمة النّاشر 

باب الفقه

-آليّة تسوية المنازعات في وثائق العقد الموحّد لإنشاء المباني والأعمال المدنيّة وفقاً للنّظام القانوني العُماني مُقارنةً بين كلّ مِن النّموذج القديم والجديد: الدكتور شهاب فاروق عبد الحيّ (مصر)

-التّحكيم في النّزاعات المصرفيّة والتّجاريّة: المحامي أحمد الورفلّي (تونس)

-الحياد: بين القاضي والمحكّم: الدكتورة رشا عبد الحيّ (لبنان)

-تنفيذ أحكام التّحكيم الأجنبيّة في المملكة العربيّة السّعودية: البروفسور الدكتور عدلي حماد (السّعودية)

-دور القاضي الوطني في تشكيل هيئة التّحكيم: الدكتور محمد قبايلي (الجزائر)

باب الإجتهادات العربيّة

الإجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- مدّة صدور حكم التّحكيم- اتّفاق التّحكيم هو المرجع- في حال عدم وجود اتّفاق على مدّة الصّدور يصدر خلال اثني عشر شهراً ويجوز التّمديد لستّة أشهر- إذا وجد اتّفاق بين الطّرفين يعمل به أيّاً كانت المدّة المتّفق عليها- دفع بوجوب عرض النّزاع على مجلس فضّ النّزاعات قبل الدّعوى التّحكيمية- توقيع اتّفاقية التّحكيم والسّير بالإجراءات يعتبر تنازلاً عن ذلك- دفع بعدم تفويض المدير العام للشّركة بالتّوقيع عنها- الغير ليس ملزماً بالتّحقّق من الصّلاحيات- الدّعوى التّحكيمية تنحصر بين طرفيها- لا يدخل أو يتدخّل فيها الغير إلاّ بموافقة أطراف التّحكيم- إدخال الورثة جائز- قبول البيّنة أو إجراء كشف أو سماع الشّهود من صلاحيّات هيئة التّحكيم.

رقم 2- عقد عمل– شرط تحكيم – التمسّك به – عدم أخذ محكمة الاستئناف بشرط التّحكيم– يجوز التّحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصّلح – الحقوق العمّالية التي يطالب بها العامل عند انتهاء عمله يملك حقّ التصرّف بها والمصالحة عليها – الحكم بعدم الأخذ بشرط التّحكيم يخالف العقد والقانون– نقض. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

الإجتهاد القضائي الإماراتي

رقم 1– عقد عمل- إشتماله على شراء أسهم- شرط حلّ النّزاع عن طريق محكّم فرد- إنهاء العمل- نزاع- لجوء الى المحكّم- إصداره قراراً باختصاصه- طعن بالاستئناف- عدم إختصاص المحكّم لبطلان شرط التّحكيم- طعن بالتّمييز- بطلان شرط التّحكيم- إختصاص المحاكم في نظر النّزاع- قاعدة آمرة- نظام عامّ- لا يجوز مخالفتها أو التّنازل عنها- رفض الطّعن. 

رقم 2- عقد تأجير معدّات بحريّة- تضمّن العقد شرط حلّ أيّ النّزاع عن طريق التّحكيم- عدم دفع البدل- لجوء الى مركز أبو ظبي للتّحكيم- صدور حكم التّحكيم- طلب تصديقه- إدلاء ببطلان شرط التّحكيم لتعلّقه بتداول الثّروات وقواعد الملكيّة الفرديّة وهي مسألة تتعلّق بالنّظام العام ولا يجوز عرضها على التّحكيم- القاعدة الآمرة التي تتعلّق بحماية الحقوق والمصالح الخاصّة ليست من النّظام العام- يجوز الصّلح- النّعي قائم على غير أساس سليم- رفض الدّفع ببطلان حكم التّحكيم وتصديق الحكم.

رقم 3- حكم تحكيمي- طلب التّصديق عليه- طعن بالبطلان لتوقيع العقد المتضمّن شرط التّحكيم من مدير شركة ليس له صفة أو أهليّة الاتّفاق على التّحكيم- نعي غير سديد- الأهليّة اللاّزمة لصحّة الاتّفاق على التّحكيم هي أهليّة التّصرف في الحقوق- عقد تأسيس الشّركة خلا من نصّ يقيّد سلطة المدير في الاتّفاق على التّحكيم- العقد في بنده العاشر خوّل محاكم أبو ظبي الصّلاحية الحصريّة لنظر أيّ نزاع أو خلاف- محكمة الموضوع لها سلطة تفسير المحرّرات والعقود بما يفيد عبارات المحرّر بكامله- نصّ في البند الثّاني عشر يحيل الى التّحكيم في حال فشل التّسوية الودّية- الطّرفان ضمّنا العقد شرطاً تحكيميّاً. 

رقم 4- شرط تحكيم- لجوء الى القضاء- الدّفع بشرط التّحكيم يكون في أوّل جلسة وهي التي يحضر فيها المدّعى عليه لأوّل مرّة أمام المحكمة- الدّفع بعدم القبول يعتبر دفعاً بعدم الإختصاص الولائي- عدم وجود تفويض خاصّ للاتّفاق على التّحكيم- مدير الشّركة المحدودة المسؤوليّة له سلطة توقيع شرط التّحكيم. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا) 

الإجتهاد القضائي البحريني

رقم 1- حكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيم بمركز التّحكيم التّجاري لدول مجلس التّعاون الخليجي- طلب الامتناع عن تنفيذه قدّم أمام المحكمة الكبرى بالبحرين- إدلاء بأنّ المحكمة في البحرين هي الجهة القضائيّة المختصّة إذا رغب المحتكم تنفيذه في البحرين لأنّها هي المختصّة بتنفيذه في البحرين لكون مقرّ المركز بها- المركز جهة قضاء مستقلّ بذاته له اجراءاته الخاصّة- أيّ شأن يتعلّق بالأحكام الصّادرة عنه لا رجوع فيه الى القوانين الخاصّة في أيّة دولة أخرى- الحكم له قوّة النّفاذ في الدّول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائيّة المختصّة في الدّولة التي يطلب تنفيذ الحكم فيها ويودع الحكم لديها إذا ألزم قانونها ذلك- ليس في نظام المركز او لائحة اجراءاته ما يجعل المحكمة الكبرى المدنيّة في البحرين اختصاصاً في هذا الشّأن. مع تعليق للمحامي والمحكّم صلاح أحمد المدفع (البحرين)

رقم 2– مصاريف وأتعاب التّحكيم- المحكّم مختصّ بالفصل في من يتحمّلها- تقدير الأتعاب ليس من عناصر خصومة التّحكيم- تحديده أتعابه لا يعتبر جزءاً من حكم التّحكيم ملزماً لأطرافه ما لم يتّفقوا معه على الأتعاب- التّحكيم يقوم على إرادة الخصوم- خروج التّقدير عن حدود ولايته. 

رقم 3- اتّفاق على التّحكيم في ظلّ الباب السّابع من قانون المرافعات بخصوص التّحكيم- إلغاء هذا الباب وإلغاء قانون التّحكيم التّجاري الدّولي رقم 9 لسنة 1994- قانون التّحكيم رقم 9 لسنة 2015 بدأ العمل بأحكامه بدءاً من 10/8/2015 ونصّ على سريان أحكام قانون اليونسترال- تطبيق أحكام هذا القانون على تحكيم النّزاع ولو استند الى اتّفاق في ظلّ القانون السّابق لأنّ التّحكيم بدأ بعد نفاذ هذا القانون- طلب تعيين محكّم- تختصّ المحكمة الكبرى المدنيّة بهذا التّعيين وفق أحكام القانون الجديد- ولا حجيّة لحكم سابق صادر وفق أحكام القانون.

الإجتهاد القضائي التّونسي

رقم 1- إذن على عريضة بتعيين محكّم – إدلاء بأنّ القانون نصّ على حريّة الإتفاق على التّعيين- إدلاء بأنّ اللّجوء إلى رئيس محكمة الاستئناف لا يتمّ إلاّ عند عدم الإتّفاق على طريقة تعيين المحكّم والعقد ينصّ على جهة أخرى- إدلاء بصدور حكم قضائي سابقاً وبتقديم طلب تعيين محكّم ورفض الطّلب. سبب طلب تعيين محكّم يختلف عن سبب الحكم السّابق – العقد بين الطّرفين ما زال ساري المفعول- نشوء إلتزام جديد- لا مانع من إعادة تفعيل شرط التحكيم. مع تعليق للمحامي احمد الورفلي (تونس)

رقم 2- حكم تحكيم دولي صادر عن هيئة التّحكيم بغرفة التّجارة الدّولية- طعن ضدّه- حالات الإبطال جاءت في القانون بصفة حصريّة- الطّرفان اختارا التّحكيم لفضّ النّزاع- نظام التّحكيم المختار ظلّ محلّ منازعة بينهما بين تحكيم حرّ أو تحكيم مؤسّساتي- الإرادة اتّجهت الى التّحكيم المؤسّساتي- إدلاء بمخالفة الشّرط التّحكيمي الذي نصّ على ثلاثة محكّمين وليس محكمة منفردة- منوب الطّالبة راسل المحكمة الدّولية للتّحكيم وتمّ الاتّفاق على محكمة تحكيم منفردة ووقّع وثيقة المهمّة- في مجال التّحكيم الدّولي أقرّ المشرّع التّونسي قاعدة اختصاص المحكّم للنّظر باختصاصه- لم يُثر أيّ طرف مسألة اختصاص المحكمة المنفردة النّظر في النّزاع- قرينة على قبولهما التّحكيم الدّولي- الإرادة كانت متّجهة الى اتّباع قواعد التّحكيم لغرفة التّجارة الدّولية واختيار تونس مقرّاً للتّحكيم ولو كان العقد أشار الى غرفة التّجارة الدّولية بتونس لعدم وجودها- إدلاء بعدم الحياد وعدم الاستقلاليّة- الحياد المقصود بمجلّة التّحكيم هو الحياد بمعناه الأخلاقي- الاستقلاليّة تقوم على عدم وجود رابطة بين هيئة التّحكيم وأحد الأطراف- القرار في قضيّة الحال صدر في إطار تحكيم مؤسّساتي- يتعيّن تطبيق الإجراءات المعتمدة بالنّظام الدّاخلي لغرفة التّحكيم الدّولية بباريس الذي أوجب أن يظلّ المحكّم مستقلاًّ ويوقّع إمضاءاً باستقلاليّته عن الأطراف- الأمانة العامّة تُبلّغ ذلك للأطراف- لم يثبت في الملفّ وجود أشياء غير معلومة لطرفي النّزاع ومؤثّرة- إدلاء بمخالفة النّظام العامّ الدّولي- النّظام العامّ الدّولي يُستعمل للدّلالة على مجموعة القواعد ذات الصّبغة الدّولية المختصّة- إدلاء بضعف التّعليل- هذا يتعلّق بمناقشة اجتهاد محكمة التّحكيم في أصل اجتهادها- محكمة الإبطال لا تنظر ذلك- إدلاء بعدم احترام حقّ الدّفاع وخرق مبدأ المواجهة- المقصود لتحقّق ذلك الإلتفات عن دراسة الطّلبات وإهمال الرّد عليها.

الإجتهاد القضائي السّوري

رقم 1- حكم تحكيم- دعوى بطلانه لعدم قانونيّة التّبليغ- اختيار موطن للتّبليغ- إجراء التّبليغ في مكان آخر غير قانوني – الحكم باطل. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 2– حكم تحكيمي- طلب إكسائه صيغة التّنفيذ- ردّ الطّلب- طعن بالنّقض- ردّ الطّعن لأنّ الطّعن مقبول إذا كان قرار المحكمة أبطل القرار التّحكيمي. 

الإجتهاد القضائي العُماني

 رقم 1- شرط تحكيم- نصّ على بدء التّحكيم في مدّة معيّنة تحت طائلة سقوط حكم التّحكيم- حكم التّحكيم بيّن اعتماد تاريخ آخر لبدء إجراءات وفق اتّفاقية تحكيم مبرمة أمام هيئة التّحكيم- عدم جواز التمسّك بالمدّة السّابقة- إدلاء ببطلان اتّفاق التّحكيم- عدم التمسّك بهذا الدّفع أمام هيئة التّحكيم فإذا رفضته يجوز التمسّك به بدعوى البطلان- ردّ دعوى البطلان.

رقم 2– المحكّم يعتبر في حكم القاضي- يتّخذ الإجراءات القانونيّة وفقاً لما هو منهٍ للخصومة المحدّدة في وثيقة التّحكيم- في تقييمه للدّليل له أن يلجأ الى تحليف اليمين المتمّمة في حال النّقص في الوثيقة. 

الإجتهاد القضائي القطري

- عقد خدمات- شرط تحكيم لحلّ النّزاع- تعيين محكّم من مركز قطر للتّوفيق والتّحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر- إصدار المحكّم حكمه- طعن بالبطلان لعلّة عدم إعلان المحتكم ضدّهما بتعيين المحكّم وإجراءات وجلسات التّحكيم- إحدى الشّركتين المحتكم ضدّهما هي تحت التّصفية ولم يُعلن المصفّي- إدلاء بعدم التّمكن من تقديم الدّفاع- إدلاء بعدم اتّباع إجراءات التّسوية الودّية قبل اللّجوء الى التّحكيم- إدلاء بمخالفة النّظام العام لصدور الحكم التّحكيمي في مدّة قصيرة والتّسبيب غير مبني على أسباب واقعيّة- عدم صحّة الإدلاءات- رفض الطّعن. مع تعليق للدكتور ثاني بن علي آل ثاني (قطر)

الإجتهاد القضائي اللّبناني

رقم 1– قرار تحكيم صادر عن هيئة تحكيميّة معيّنة من غرفة التّجارة الدّوليّة- قرار بإعطائه الصّيغة التّنفيذية- إستئناف قرار إعطاء الصّيغة التّنفيذيّة- إدلاء بعدم صفة ومصلحة المستأنف عليها لأنّ المستأنفة لا تملك حقوقاً أو موجودات- الصّفة متوافرة لمن كان طرفاً في المنازعة التّحكيمية- المصلحة تهدف الى تنفيذ القرار التّحكيمي بوجه الخصم- إدلاء بصدور القرار التّحكيمي دون اتّفاق تحكيمي لأنّ العقد الرّئيسي فقط تضمّن الشّرط التّحكيمي والعقد الفرعي المستند إليه في التّحكيم أحال الى العقد الرّئيسي والإحالة تتعلّق بنطاق الأعمال والإلتزام بتنفيذها- إدلاء ببطلان الإتّفاق التّحكيمي لعدم توافر أهليّة التّصرّف وتفويض خاصّ للّجوء الى التّحكيم- ردّ الإدلاء عملاً بقاعدة الإستوبل- المستأنفة وافقت على وثيقة المهمّة دون اعتراض على صلاحيّة وتشكيل هيئة التّحكيم- الإدلاء بذلك أوّل مرّة أمام المحكمة مردود- إدلاء بخروج القرار التّحكيمي عن حدود المهمّة لأنّ الهيئة التّحكيمية بتّت بطلب يتعلّق بإصدار شهادة الموافقة النّهائية في سياق طلب تفسير- المستأنف عليها سبق أن طلبت ذلك في مذكّراتها- هيئة التّحكيم لم تبتّ بطلب جديد- تذرّع بخرق حقّ الدّفاع- وجوب توافر دلائل جازمة بمنع أحد الخصوم من ممارسة هذا الحقّ- تذرّع بعدم تأمين حقوق الدّفاع وإدلاء بأنّها اعترضت على التّكاليف القانونيّة- حقّ الدّفاع تأمّن- إدلاء بأنّ هيئة التّحكيم تناقضت في قرارها- المحكمة لا تجري رقابة على التّعليل وحقّ التّقدير في معرض طلب إعطاء الصّيغة التّنفيذيّة- هيئة التّحكيم لا يتوجّب عليها ذكر جميع أسباب الدّفاع- مخالفة هيئة التّحكيم لقاعدة قانونيّة بتقديرها التّعويض لا يُعتبر إخلالاً بحقّ الدّفاع أو مخالفة للنّظام العام- إدلاء بمخالفة القرار التّحكيمي لقواعد تتعلّق بالنّظام العام الدّولي وهي مجموعة المبادئ والمصالح الأساسيّة والسّياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة التي يتعيّن حمايتها وعدم المساس بها- موضوع النّزاع يقبل التّحكيم وهو لا يتعارض مع النّظام العام الإقتصادي والتّوجيهي- ردّ الإستئناف.

رقم 2- طلب ردّ محكّم لأنّه جرى اختياره في قضيّة سابقة- طلب غير مقبول في مجال التّحكيم المبنيّ على أساس رضائي- المحكّم لم يفصل في النّزاع الآخر وتعيينه فيه لم ينتج مفاعيله ولا يؤثّر على حياده- لجواز طلب الرّد يجب إثبات إبداء الرّأي بالدّعوى- لكلّ طرف حرّية اختيار محكّم من قِبله- إنّ المحكّم المطلوب ردّه لم يفصل في النّزاع الآخر الذي عيّن فيه، بل إنّه من غير الثّابت قبوله المهمّة، بحيث أنّ هذا التّعيين أو الاختيار السّابق غير المقترن بقبول المحكّم لم ينتج مفاعيله أصلاً، ولا يمكنه أن يؤثّر على حياد المحكّم المطلوب ردّه وعلى موضوعيّته.

رقم 3- عقد تنفيذ أشغال- بند حلّ النّزاع وفقاً لعقود الفيديك- دعوى أمام المحكمة- شرط التّحكيم يجعلها في المبدأ غير مختصّة- إيراد البند التّحكيمي في العقد ينبثق من إرادة الفرقاء أنفسهم- يمكنهم الرّجوع عنه صراحةً أو ضمناً- أطراف الدّعوى هم أسياد الوقائع دون القاضي- بتجاوز القاضي ذلك يكون تجاوز حدود سلطته- الدّفع بوجود البند التّحكيمي هو دفع بعدم الاختصاص النّسبي- إدلاء به في اللاّئحة الجوابيّة الثّانية بعد مناقشته الأساس- ردّ هذا الإدلاء واستبعاد تطبيق الاتّفاق التّحكيمي بكلّ مندرجاته- إدلاء بأنّ قواعد الفيديك توجب اللّجوء الى إجراءات يقتضي اتّباعها تسبق طلب التّحكيم- الإجراءات أمر يرتبط بإرادة الفرقاء- لهم التّنازل عن ذلك صراحةً أو ضمناً- الدّفع بوجوب اتّباع الإجراءات قبل اللّجوء الى التّحكيم هو دفع نسبي- يقتضي الإدلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الاختصاص.

رقم 4– عقد شركة نصّ على حلّ أيّة نزاعات عن طريق ثلاثة محكّمين- نزاع- الفريق الأوّل عيّن محكّماً عنه- الفريق الثّاني مؤلّف من ثلاثة أطراف- إثنان منهما عيّن كلّ واحد منهما محكّماً عنه- الفريق الأوّل طلب من المحكمة تعيين محكّم واحد عن الفريق الثّاني المؤلّف من ثلاثة أطراف لأنّ البند التّحكيمي نصّ على أنّ الهيئة التّحكيميّة تؤلَّف من ثلاثة محكّمين وكلّ من الفرقاء يختار محكّمه والمحكّمان يختاران المحكّم الثّالث- خلل في عدد المحكّمين- كلّ مساهم كما الشّركة له شخصيّة مستقلّة- لا يمكن اعتبار أنّ كلّ فريق يشكّل مجموع المتنازعين- العقبة ليست وليدة فعل الخصوم- البند التّحكيمي لم يلحظ حالة تجاوز عدد المتنازعين اثنين واعتمادهم محكّمين فقط- البند التّحكيمي خالٍ من طريقة تعيين المحكّم- البند التّحكيمي غير كافٍ لتعيين المحكّمين- سواء من الخصوم او من الرّئاسة. 

رقم 5- عقد امتياز حصري – موضوعه يجري تنفيذه بين لبنان والبحرين – تحكيم دولي– الحدّ الأدنى من الضّمانات المطلوبة في التّحكيم الدّاخلي لصحّة ونفاذ الاتّفاق ليس مطلوباً في اتّفاقية التّحكيم الدّولي – الإتّفاقية صحيحة ولو لم تتضمّن تعيين المحكّمين أو تحديد طريقة تعيينهم – إظهار إرادة المتعاقدين باللّجوء الى التّحكيم كافٍ. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

الإجتهاد القضائي المصري

رقم 1- ترخيص باستغلال قطعة أرض تتضمّن شرطاً تحكيميّاً لحلّ أيّ نزاع وفق قواعد وإجراءات مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدّولي- نزاع- تشكيل هيئة تحكيميّة- إنتهاء مدّة التّحكيم دون صدور حكم ودون تمديد هيئة التّحكيم للمدّة- طلب مقدّم الى المركز لإنهاء الإجراءات بسبب ترك خصومة التّحكيم- رفض المركز- طعن بقرار الرّفض- لا يجوز إجبارهما على الاستمرار في التّحكيم- مخالفة أحكام القانون- إستمرار التّحكيم على غير رغبة طرفيه يترتّب عليه حكم فيه مهدّد بالبطلان – وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. مع تعليق للدكتور عبد المنعم زمزم (مصر)

رقم 2– شركة تابعة لشركة حكوميّة- توقيع ممثّلها على عقد يتضمّن شرطاً تحكيميّاً- تذرّع بعدم الأهليّة في الموافقة عل شرط التّحكيم- تنصّل لا يتّفق مع حسن النّية- إلتجاء الأطراف الى مركز التّحكيم المؤسّسي يُعدّ قبولاً من جانبهم في تطبيق قواعده الإجرائيّة المتمّمة لإتّفاق التّحكيم. 

رقم 3- عدم النّص في اتّفاقيّتي التّحكيم على المسائل التي يشملها التّحكيم- عدم بيان موضوع النّزاع- التّحكيم خاصّ بالنّزاع على ملكيّة قطعة أرض- مخالفة النّظام العامّ- هيئة التّحكيم مكوّنة من أربعة محكّمين- عدم تسبيب حكم التّحكيم رغم عدم اتّفاق الأطراف على ذلك- بطلان. 

رقم 4- حكم تحكيم إجباري- طعن بالبطلان- سبب البطلان يجب أن يكون راجعاً الى نصّ في قانون التّحكيم- الطّاعن ينعي بمخالفة حكم التّحكيم القانون- هذا النّص ليس سبباً من أسباب البطلان التي تجيز رفع دعوى البطلان- عدم قبول الدّعوى. 

الإجتهاد القضائي المغربي

رقم 1– حكم تحكيمي- إتّفاق الأطراف على إيداعه بمحكمة غير محكمة مقرّ التّحكيم- نقل مكاني للاختصاص ليس إلاّ- المسطرة المدنيّة لم تتضمّن أحكاماً آمرة- لا مخالفة للنّصوص القانونيّة المنظّمة للتّحكيم.

رقم 2– إمتياز حصري بخصوص علامة تجاريّة- تضمّن اتّفاقاً على عرض الخلافات على مسطرة التّحكيم- إخلال بالامتياز الحصري- مقرّر تحكيمي بسحب التّرخيص- المحكمة مصدّرة القرار المطعون فيه لا تعدّل ما قرّره المقرّر التّحكيمي- قرار المحكمة غير خارق لأيّ مقتضى قانوني.

باب الاجتهاد الدّولي

الأحكام التّحكيمية الصّادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتّحكيم التّجاري الدّولي

-دعوى تحكيميّة- طلب عدم القبول لتقديمها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ولإنتفاء المصلحة- دفع غير مقبول لإنتفائه- موضوع سبق طرحه في الدّعوى السّابقة المقترنة بحكم تحكيمي- دفع بعدم التّنفيذ قضى حكم التّحكيم السّابق بأحقّيّته- حجّية الأمر المقضي- طلب غرامة تأخير في تسليم المأجور- المحتكمة تخلّصت من العقد والمحتكم ضدّها لم تمانع في استلام المأجور- رفض الطّلب- إستحقاق بدل إيجار شهر لإنتفاع المحتكم ضدّها من الفندق- المحتكمة لم تطالب به- هيئة التّحكيم يمتنع عليها القضاء به من تلقاء نفسها. مع تعليق للأستاذ أحمد إسماعيل كامل هاشم (مصر)

أحكام محكمة تحكيم غرفة التّجارة الدّولية

-عقد اتّفاقيات لإدارة وتسويق فندق– نشوء نزاع بسبب تراجع إيرادات الفندق وتوقّف صاحب الفندق عن الدّفع لمشغّلي الفندق المذكور– اللّجوء الى التّحكيم– صدور أحكام تحكيميّة ترفض طلب التّعويض معتبرة أنّه لم يكن هنالك مخالفة لاتّفاقية الإدارة والقانون المُطبّق.

اجتهادات قضائيّة دوليّة في التّحكيم

إجتهاد المحاكم الفرنسيّة

رقم 1- عقد إذعان – شرط تحكيم– تحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف– حكم تحكيم– طعن بإبطاله– ردّ الطّعن بالإبطال من محكمة الإستئناف– طعن بالتّمييز– التذرّع بأنّ المحكّمين بتّوا النّزاع وفقاً للقانون وليس وفقاً لقواعد الإنصاف– التذرّع بأنّ هذه الحالة تقع ضمن حالات الطّعن بالإبطال المنصوص عليها في المادّة 1492 من قانون المرافعات المدنيّة– ردّ الطّعن من محكمة التّمييز وتأييد هيئة التّحكيم في اعتبارها أنّ الطّلبات المقدّمة أمامها مردودة في كلّ الأحوال نظراً لوجود قاعدة قانونيّة تُطَبَّق من ناحية القانون كما من ناحية الإنصاف– هيئة التّحكيم تقيّدت بمهمّتها بتّ النّزاع وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.

رقم 2-  نزاع – تحكيم دوليّ – طعن بإبطال حكم التّحكيم – دفع بعدم قبول الطّعن لتغيير عنوان المقرّ الرئيسيّ – إستحالة على المُحضر القضائيّ تبليغ المستند – المادّة 975 من قانون المرافعات المدنيّة - عدم وجود أيّ نصّ في القانون يُلزم أيّ طرف بالإعلام بتغيير محلّ الإقامة التّالي – المستند الخاصّ بمحاولة تبليغ القرار لا يُثبِت أنّ العنوان المذكور في صحيفة الطّعن لم يَعُد عائداً للطّرف – عدم إثارة هذا الدّفع في الوقت المناسب – ردّ الطّعن.

رقم 3- عقد بيع يخت بواسطة سمسار بين بائع دانماركيّ وشارٍ أميركي – نزاع بين طرفي العقد – لجوء البائع إلى القضاء الأميركي للحصول على الأموال المحجوزة بين يدي السّمسار – اتّفاق الطّرفين على اللّجوء إلى تحكيم غير ملزم – إصدار حكمين تحكيميّين بإلزام البائع بدفع مبالغ مختلفة – تصديق القضاء الأميركي الحكمين التّحكيميّين – لجوء الشّاري إلى القضاء الفرنسي لإكساء الحكم الأميركي بالصّيغة التّنفيذية – إعطاء الصّيغة التّنفيذية – طعن – طلب الإعتراف بحكم أجنبي في فرنسا لا يخضع لشرط امتلاك المدين من الجنسيّة الأجنبيّة غير المقيم في فرنسا لأصول فيها – لا مخالفة للنّظام العامّ الدّولي الخاصّ بالإجراءات – الإنسحاب الإختياري من الإجراءات التّحكيمية – عدم الأخذ بالأدلّة المقدّمة قبل الإنسحاب لا يشكّل مخالفة لمبدأ الوجاهيّة – تبليغ الحكمين التحكيميّين بواسطة البريد الإلكتروني – العنوان الإلكتروني معتمد خلال الإجراءات التّحكيمية – تبليغ قانوني – إنقضاء مهل الطّعن في الحكمين التحكيميّين – لا مخالفة لحقوق الدّفاع – ردّ الطّعن.  

رقم 4- قرار صادر عن القاضي المساند – إستنتاج البطلان الواضح لشرط التّحكيم – مخالفة مبدأ المساواة بين طرفي التّحكيم في تشكيل هيئة التّحكيم – النّتيجة هي عدم تعيين محكّم – إستئناف مقدّم ضدّ القرار الصّادر عن القاضي المساند – ردّ طلب إبطال شرط التّحكيم – ردّ طلب ردّ المحكّم – طعن بالتّمييز – محكمة الإستئناف فصلت في حدود السّلطة الممنوحة للقاضي المساند بموجب المادّة 1454 من قانون المرافعات المدنيّة – الطّعن بالنّقض محصور بحالات رفض تعيين محكّم لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادّة 1455 من قانون المرافعات المدنيّة – عدم قبول الطّعن.

رقم 5- حكم تحكيم – طعن بإبطاله – ردّ الطّعن من محكمة الإستئناف – طعن بالتّمييز – التذرّع بمخالفة المادّة 1520، 3°، من قانون المرافعات المدنيّة – التذرّع بأنّ تصفية الشّركة غير قانونيّة – التذرّع بأنّ هيئة التّحكيم لم تَقُم بمهمّتها – التّعييب على محكمة الإستئناف عدم المعاقبة على خطأ قانونيّ اقترفه المحكّمون – هذا السّبب هدفه فقط الحصول على إعادة نظر حكم التّحكيم في الأساس – ردّ الطعن.

إجتهاد المحاكم السّويسريّة

-تحكيم دوليّ – صدور حكم تحكيم – طعن بإبطاله أمام المحكمة الفدراليّة – تذرُّع الطّاعنة بمخالفة حقّها في السّماع – التذرّع بإغفال هيئة التّحكيم النّظر في مخالفة المادّة 101 من "المعاهدة المتعلّقة بسير عمل الإتّحاد الأوروبيّ" – هيئة التّحكيم نظرت في مخالفة المادّة المذكورة في حكم التّحكيم – لا وجود مخالفة لهذه المادّة – لا مخالفة لحقّ الطّاعنة في السّماع – ردّ الطّعن. 

إجتهاد المحاكم الإنكليزيّة 

-عقد بناء – مخالفة العقد – شرط فسخ تلقائيّ – إعماله – توجيه إخطار – فسخ العقد – تحكيم – حكم تحكيمي – الفسخ مشروع - فسخ العقد لا يتطلّب أمرًا من المحكمة – طعن - الفسخ التّلقائي يتمّ بواسطة توجيه إخطار فقط – محكمة التّحكيم لم تخالف موجب الإنصاف الموضوعي – المحاكم لا تقارب القرارات التّحكيمية بعين قانونية ثاقبة – المقاربة تكون بقراءة للقرار التّحكيمي بطريقة عمليّة – بشكلٍ عامّ يكون هناك مخالفة لقانون التّحكيم إذا لم يحظَ أيّ طرف على فرصة مناقشة نقطة معيّنة قرّرت محكمة التّحكيم على أساسها – لا مخالفة جوهريّة – الفسخ مشروع – ردّ الطّعن. 

إجتهاد المحاكم الأميركيّة 

-إنهاء إتّفاق توزيع – تحكيم – معرفة ما إذا يحقّ للشّركة الموزّعة الحصول على حماية بموجب قانون واشنطن – معرفة ما إذا كانت الشّركة الأخرى أنهت الإتّفاق دون سببٍ وجيه – إختيار محكّم من لائحة زوّدتهما بها مؤسّسة التّحكيم المحدّدة في الإتّفاق – تقديم سلسلة من بيانات الإفصاح من المحكّم – صدور حكم التّحكيم – الشّركة الموزّعة غير مؤهّلة للحصول على حماية بموجب قانون واشنطن – طلب إبطال حكم التّحكيم – إكتشاف معلومات بعد صدور حكم التّحكيم – المحكّم شريك في ملكيّة مؤسّسة التّحكيم – واقعة لم يُفصِح عنها قبل التّحكيم – التذرّع بأنّ الشّركة الموزّعة تنازلت عن إدّعائها الخاصّ بالتحيّز الواضح – فشلها في الإعتراض في الوقت المناسب عندما علمت للمرّة الأولى عن التحيّز المحتمل للمحكّم – الشّركة الموزّعة لم يكن لديها العِلم الإستدلاليّ الضّروريّ للتّنازل – من واجب المحكّمين أن يفصحوا عن الحصص التي يملكونها في مؤسّسات التّحكيم التي يعملون فيها – فشل المحكّم في الإفصاح عن الحصّة التي يملكها في المؤسّسة التّحكيميّة التي جرى التّحكيم برعايتها – ذلك خلق انطباعاً معقولاً بالتحيّز – إبطال حكم التّحكيم.

باب أخبار التّحكيم

باب الوثائق والقوانين 

-قانون رقم 2019-019 يتضمّن مدوّنة التّحكيم - موريتانيا