- كلمة الناشر

- رسالة التعزية التي ارسلها الرئيس فؤاد السنيورة (رئيس وزراء لبنان السابق) بالعلاّمة احمد صادق القشيري

- رحم الله محمد الباجي قايد السبسي، رئيس تونس: المحامي أحمد الورفلّي (تونس

- باب الفقه

-بانوراما التحكيم والوسائل البديلة لحلّ النزاعات: نوفمبر 2017 – ديسمبر 2018: البروفيسور توما كل ايThomas Clay (فرنسا)

-القرار التحكيمي: القاضي فادي الياس (لبنان)

-الشفافية في التحكيم الدولي: الاتجاهات الحالية: البروفسور نجيب الحاج شاهين (لبنان)

-الرقابة القضائية على التدابير التحكيمية الوقتية (تطبيقات في نماذج عقود الفيديك): الدكتور أحمد شرف الدين (مصر)

-الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي والمادة 2 من القانون 08.05 أي علاقة؟ دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي: الباحث يوسف حنان والدكتور رياض فخري (المغرب)

-عالمية قواعد التحكيم الدولي وأثرها في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية: الأستاذ الدكتور عابد فايد (مصر)

-الرقابة القضائية على القرار التحكيمي عبر مسار الصيغة التنفيذية (القسم الاول- اشكاليات البحث): القاضية دينا دعبول (لبنان) 

- باب الاجتهادات العربية

- الاجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- تحكيم- صحة إجراءات التبليغ- محكمة الاستئناف طبّقت قانون أصول المحاكمات المدنية- قانون التحكيم عالج مسألة التبليغات- هو قانون خاص أولى بالتطبيق- عقد مقاولة وقّعه ائتلاف شركات- الحكم التحكيمي ألزم الائتلاف والشركات بالتكافل والتضامن- لأطراف الائتلاف شخصية وذمة مالية مستقلة- كان على محكمة الاستئناف بحث صحة الخصومة من عدمها- نقض حكمها

رقم 2- تحكيم- طعن بالبطلان- جلسات التحكيم لم تكن سرّيّة- اتفاق التحكيم لم يتضمّن وجوب سرية جلسات التحكيم- قانون التحكيم جاء خلوّاً من أي نص يشير الى سرية الجلسات- قبول هيئة التحكيم تقديم أوراق تشير الى تغيير اسم المطعون ضدها ليس مخالفاً للنظام العام أو مخالفاً لإجراءات التحكيم- هيئة التحكيم لم تخرج عن الشروط المرجعية المتفق عليها- حكم هيئة التحكيم اشتمل على فهرس تفصيلي لمشتملاته من ضمنها اتفاق التحكيم- ليس على هيئة التحكيم أن توجز اتفاق التحكيم مرة أخرى- هيئة التحكيم مارست صلاحياتها وراعت اتفاق التحكيم ولم تخرق قواعد النظام العام- حكم محكمة الاستئناف بردِّه طلب البطلان وتأييده حكم هيئة التحكيم يتفق وأحكام القانون

رقم 3- حكم تحكيم- طعن بالإبطال- محكمة الاستئناف حكمت بالإبطال- المحكمة تعرضت لعدم تعليل القرار وللبيانات المقدّمة في النزاع ولم تلتفت الى الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية التي أعفت هيئة التحكيم من التقيّد بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية- دعوى البطلان ليست طعناً بالاستئناف- المحكمة لم تبيّن سبب البطلان- نقض

- الاجتهاد القضائي الاماراتي

رقم 1- تحكيم- طلب مقدّم من الطرفين لغلق ملف التحكيم- يعتبر تنازلاً عن شرط التحكيم- التحكيم يتم اللجوء اليه في الموضوع ذاته مرة واحدة- يعود الاختصاص للمحكمة صاحبة الاختصاص

رقم 2- عقد مقاولة- شرط حلّ النزاع عن طريق التحكيم- نزاع- تقديم دعوى أمام القضاء- دفع بعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم- إدلاء بعدم أهلية موقّع العقد للاتفاق على التحكيم- هيئة التحكيم هي التي تفصل في العيوب التي تتعلّق بالاتفاق على التحكيم

- الاجتهاد القضائي البحريني

-عقد تأمين تضمّن شرطاً تحكيمياً- حريق- دعوى- إدلاء بأنّ النزاع يتعلّق بأساس المسؤولية عن التعويض وهو ما لا يخضع لشرط التحكيم- بحث المسؤولية يندرج في نطاق شرط التحكيم- عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الاجتهاد القضائي التونسي

-قرار تحكيمي- مدى جواز افشاء سرية المفاوضة- المفاوضة في التحكيم تستغرق كامل زمن سير الإجراءات- وجوب التزام المحكمين بسرية المفاوضة حفاظاً على مبدأ المساواة بين الخصوم- تدوين الرأي المخالف في القرار التحكيمي لا ينال من سرية المفاوضة- يجوز للمحكم الكشف عن عدم موافقته لرأي الأغلبية عن طريق رفض الامضاء- وجه من وجوه السماح بإفشاء المفاوضة. مع تعليق للدكتور أنيس بالطيب (تونس)

- الاجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- عقد- تضمّنه فصل أي نزاع عن طريق التحكيم- دعوى أمام القضاء- دفع بوجوب الإحالة الى التحكيم- ردّ بأنّ العقد الأول هو الذي تضمّن شرط التحكيم وليست العقود الأخرى- العقود الأخرى مبنيّة على العقد الأول الذي أقرّ مبدأ التحكيم

رقم 2- تحكيم- لا يخضع لإجراءات المحاكم العادية- قرارات المحكمين لا تخضع للطعن أمام المحاكم، بل الطعن عن طريق دعوى البطلان التي تؤسس على الخطأ في الإجراءات وتجاوز اتفاق التحكيم ومخالفة النظام العام وليس الخطأ في التقدير الموضوعي

رقم 3- قرار تحكيمي– الطّعن فيه يكون عن طريق الإبطال– الإبطال ليس طريقاً لإعادة نظر الموضوع. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الاجتهاد القضائي السوري

رقم 1- عقد مقاولة- حكم تحكيم- طعن بالبطلان- النص في العقد على تسمية ثلاثة محكمين- ثلاثة أطراف- تسمية كل طرف محكّمه- اتفاق المحكمين الثلاثة على تسمية محكمين مرجحين- اعتذار أحدهما- طلب تسميته من المحكمة لأن الأطراف اتفقوا على تسمية حكمين مرجحين ولا يجوز أن يكون أعضاء الهيئة إلاّ وتراً- سبب البطلان لمخالفة أن يكون عدد المحكمين ثلاثة المنصوص عليه في العقد مردود لأن الأطراف تنازلوا عن ذلك وتسمية حكمين مرجحين- عدم ذكر أسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم لا يرقى الى درجة البطلان لأن كل طرف تمثل بمحامٍ- عدم التوقيع من قبل الأطراف على محاضر جلسات التحكيم- عدم تقديم الاعتراض في الميعاد المطلوب يعتبر نزولاً عن حق الاعتراض- الاستجواب متروك ضرورته لهيئة التحكيم المعفاة من المهل والإجراءات ومفوضة بالصلح وفق العدالة والانصاف- بقرارها اقتنعت هيئة التحكيم بالنتيجة التي وصلت إليها بناء على خبرة ثلاثية ولو اختلفت مع ما تمّ التعاقد عليه في عقد التخاصص- دعوى البطلان ليست طعناً بالاستئناف ولا تنشر وقائع النزاع أمامها- لا تراقب حسن تقدير المحكمين أو الصواب أو الخطأ في الحكم- تبحث ما تمّ من إجراءات وليس في نتيجة الإجراءات إلاّ إذا كانت غير مقبولة أو مجافية لمبادئ العدالة والانصاف- ردّ أسباب ادعاء البطلان- قرار الرد يعتبر بمثابة اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

رقم 2-تحكيم – تعيين قاضٍ محكماً – صدور قرار تحكيمي – دعوى إبطال الحكم التحكيمي لأنّ الرخصة المعطاة للقاضي جاءت بصورة لاحقة – الرخصة صدرت قبل مناقشة الموضوع – لا بطلان – حالات البطلان محدّدة حصراً بقانون التحكيم. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الاجتهاد القضائي السعودي

-عقد شركة محاصة- اتفاق على أن يبقى أحد الشريكين حاملاً جميع الحصص ظاهرياً- دفع قيمة المساهمة في الشركة- اتفاق على دفع نصف قيمة أتعاب هذا الشريك المالية السابقة والمستقبلية حتى تأسيس الشركة- عدم تأسيس الشركة- مطالبة بإعادة المبالغ المدفوعة- ديوان المظالم أصدر حكماً نفى قيام شركة محاصة أيدته دائرة التدقيق- العلاقة هي إنابة طرف للطرف الثاني في تأسيس الشركة- العقد لم يتضمن تحديد النصيب في الربح وتحمل الخسارة- لا نية في تكوين شركة- الربح هو المقصود من الشركة- يد النائب هي يد أمانة يلزمه الرد- عدم إعادة المبلغ فيه تعسف- يقتضي إعادته أولاً ثم البحث عن حل ودي وإلاّ يمكن رفع دعوى- لا حق في المقاصة لأن الحق ليس بيّناً بل مختلف فيه- المطالبة بتعويض عن المماطلة في تسديد المبلغ المدفوع- الأرباح الاحتمالية لهذا المبلغ لا يمكن التعويض عنها للجهالة المنهي عنها شرعاً- دفع أتعاب المحاماة- الغرم على الممتنع والمماطل في الأداء

- الاجتهاد القضائي العُماني

رقم 1- عقد مقاولة نتيجة مناقصة وفقاً لعقد الانشاءات الموحد- بند تحكيمي لحل النزاعات عن طريق محكم- البند نص على أن المحكم يعيّن من الطرفين وإلاّ من رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية في مسقط- رئيس المحكمة عيّن محكماً- قبوله ومباشرته المهمة- المدعى عليها الوزارة عيّنت محكماً- المدعية رفضت قبول ذلك- المدعى عليها عيّنت المحكم المرجح- المحكمة عادت وعيّنت المحكم المسمى من المدعى عليها- المحكمة أوقفت قراري تعيين المحكم الأول وقرار تعيين المحكم المسمى من المدعى عليها وطلبت من الطرفين أو أحدهما مراجعة المحكمة لتفسير البند التحكيمي- المحكمة خلصت الى أن عبارة محكّم الواردة في البند التحكيمي من الاتفاقية لا تعني محكّماً واحداً لعدم النص على ذلك صراحة. مع تعليق للدكتور عبد الحنان العيسى (سلطنة عُمان)

رقم 2- حكم تحكيم- دعوى بطلانه- تأسيسها على أنّ حكم التحكيم استند الى نص قانوني غير سارٍ على النزاع بمخالفة قاعدة عدم رجعية القوانين- تأسيسها على تناقض الأسباب لتعارض المنطوق مع نتيجة حكم التحكيم- تأسيسها على أنّ حكم التحكيم استند الى تقرير خبير مصطنع من قبل المدعى عليها- ردّ دعوى البطلان، لأنّ المشرِّع ضبط الحالات بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم

- الاجتهاد القضائي العراقي

-عقد – شرط تحكيم لحلّ النزاع- نزاع- رفع دعوى أمام القضاء- عدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الأولى- جواز نظر الدعوى- اعتبار شرط التحكيم لاغياً. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الاجتهاد القضائي القطري

رقم 1- عقد مقاولة من الباطن- شرط حل النزاع عن طريق التحكيم- نزاع- تقديم دعوى أمام القضاء- دفع بعدم القبول لوجود شرط تحكيم- عدم قبول الدعوى. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر)

رقم 2- اتفاقية مقاولة من الباطن- بند اعتبار كل شروط العقد الرئيسي عدا الأسعار جزءاً من الاتفاقية- العقد الرئيسي تضمّن شرط حلّ النزاع عن طريق التحكيم- شرط التحكيم يطبّق على عقد الباطن- دعوى أمام القضاء- دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم- الطلبات في الدعوى لا تتجزّأ- عدم قبول الدعوى. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر)

- الاجتهاد القضائي الكويتي

- حكم تحكيمي وفق نظام غرفة التجارة الدولية- طلب تنفيذه- دولة الكويت انضمت الى اتفاقية نيويورك- مع تحفظ قصر تطبيقها على الأحكام الصادرة في دولة متعاقدة- هذه الاتفاقية أصبحت قانوناً من قوانين الدولة تلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة فيها- القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم تخضع لنصوص الاتفاقية دون سواها- حجية الأحكام قاصرة على أطرافها- شرط عدم تعارض الحكم الأجنبي مع الحكم الوطني وارد في قانون المرافعات دون ذكر مثيل لها بنصوص الاتفاقية- بإعمال القاضي ذلك لا يكون خرج عن الاتفاقية- اتفاق التحكيم نص على ان مكان التحكيم هو في غرفة التجارة الدولية والقانون الإيطالي هو الحاكم للاتفاقية- هو المرجع في تقدير صحة اتفاق التحكيم وبطلان القرار التحكيمي.

- الاجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- عقد قرض- بند تحكيمي لحلّ النزاع- كفيل- صدور القرار التحكيمي بإلزام الكفيل الوريث- طعن بالبطلان- رأي يقول بامتداد وانتقال البند التحكيمي الى الكفيل- الكفالة عقد تبعي يتبع العقد الأصلي بكل التزاماته بما فيها البند التحكيمي- بند التحكيم ينتقل الى الورثة مع انتقال الموجبات العقدية ما لم يعتمد العقد على الاعتبار الشخصي- رأي ثانٍ يقول إنّ بند التحكيم عقد مستقل عن العقد الأساسي المشتمل على البند التحكيمي- الكفيل لم يبدِ أية موافقة عليه- القرار صادر بوجه الكفيل دون اتفاق تحكيمي- القرار التحكيمي باطل. مع تعليق للبروفسور إبراهيم فضل الله (لبنان – فرنسا)

رقم 2- عقد شركة- تضمن نظامها بنداً بالإحالة إلى التحكيم  كل النزاعات الناشئة عن تفسيره وتطبيقه او عدم تطبيقه ومن جراء ممارسة أجهزة الشركة- النزاع بين المساهمين والشركة يخضع حكماً للتحكيم- القول بغير ذلك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه- موافقة المحكم الخطية على تعيينه هي لإثبات هذه الموافقة وليست الزامية قبل السير بالإجراءات- لا ترقى الى الشرط التحكيمي المفروض مسبقاً للسير بإجراءات التحكيم- طلب تعيين محكم بديلاً عن الذي اختارته المستدعية لتكرار تعيينه من قبلها في دعاوى سابقة- رد الطلب- الجهة المستدعية تمارس حقها في اختيار المحكم

رقم 3- بند تحكيمي مدرج في الاتفاقية النموذجية المعتمدة لدى نقابة المهندسين في بيروت- لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية- تحكيم داخلي- قرار تحكيمي- محكمة الابطال تتقيّد بأسباب الابطال المدلى بها في طلب الابطال- لا تثير سبب ابطال من تلقاء نفسها- طلب ابطاله لخروج المحكم عن حدود المهمة وتشويهه العقد لإهماله اجراءاً الزامياً متمثلاً بمراجعة نقابة المهندسين القاطع لمرور الزمن وارد في العقد- مراجعة الابطال لا تخوّل المحكمة إعادة البحث في طريقة فصل المحكم أساس النزاع- الخطأ في الواقع أو في القانون لا يشكل خروجاً عن حدود المهمة- طالب الابطال لم يتمسك أمام المحكّم بوجوب عرض النزاع على نقابة المهندسين لمحاولة حله حبياً- ادلاء بأن عدم مراجعة النقابة هو تجريد لمفاعيلها القاطعة لمرور الزمن- مناقشة في الموضوع تخرج عن رقابة المحكمة في اطار الطعن بالبطلان- قاضي البطلان لا يراقب صحة القرار التحكيمي في الأساس

رقم 4- حكم تحكيم دولي- طلب إبطاله- إدلاء بأن المحكّم معيّن خلافاً للأصول بسبب أنّه كان يفترض بمركز التحكيم ردّه لعلاقة قربى مع أحد الوكلاء- قرار المركز ملزم لأطراف النزاع- قرار المحكمة يتمتّع بقوة القضية المحكمة- قرار المركز التحكيمي لا يتمتّع بقوة القضية المحكمة- يعود لقاضي البطلان مراقبة قانونية القرار الصادر عن المركز في معرض بت أسباب البطلان- القانون أجاز ردّ المحكم إذا كان أو سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم- توكيل محام في مكتب المحكم- المحكم المطلوب ردّه ليس وكيلاً أو سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً لأحد الخصوم في مسائل أخرى- سبب الردّ غير متوافر- إدلاء بمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام لشروعه بالمهمة رغم وجود سبب لردّه- عدم السير بالمهمة مرتبط بقيام سبب لردّه- انتفاء السبب يؤدي الى إعفاء المحكم من هذا الموجب- إدلاء بانتفاء التعليل- أسباب إبطال القرار التحكيمي الدولي جاءت على سبيل الحصر- لا يجوز الإدلاء بانتفاء التعليل في القرار التحكيمي الدولي إلاّ إذا تعلّق بمخالفة النظام العام الدولي أو الأسباب المنصوص عليها قانوناً- إبطال القرار التحكيمي يكون في هذه الحالة لخروج المحكم عن المهمة التحكيمية- الخصوم أرادوا اخضاع النزاع التحكيمي للقانون اللبناني الذي نصّ على وجوب التعليل- امتناع المحكم عن تعليل القرار التحكيمي يؤدي الى الإبطال- القرار التحكيمي معلّل- محكمة الإبطال لا تراقب صحة التعليل أو التقدير- تناقض التعليل- النظر فيه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة في الإبطال- إدلاء بأنّ القرار التحكيمي لا ينطبق على النظام العام الدولي- أهم مسألة تثار هي مسألة قابلية النزاع للتحكيم- المسألة تقدّر حسب قانون البلد الذي يجري فيه التذرع أو الاحتجاج بالقرار التحكيمي- مفهوم التحكيم الدولي- محكمة الإبطال لا تتطرق الى ملاءمة تقدير المحكّم لمراسلات متبادلة- المحكمة تتأكد من مدى احترام المحكّم مبدأ المواجهة- المحكّم لا يستند الى وقائع لم يتذرّع بها الفرقاء- لا يسند قراره الى قاعدة قانونية لم يدلِ بها أي فريق أو لم يناقشها- باعتماد المحكم القواعد القانونية المطبّقة على النزاع لا يكون أثار سبباً جديداً- المحكّم يطبّق تلقائياً الوسائل أو الأسباب القانونية الصرفة- الخصوم يوضحون موضوع الدعوى ويتركون له واجب التحرّي عن القاعدة القانونية التي يطبّقها- لا يستبدل الأساس القانوني بسبب قانوني آخر دون إبداء ملاحظات من الفرقاء- لا يتقيّد بالوصف القانوني المعطى من الخصوم للوقائع ولا يشكّل ذلك إخلالاً بمبدأ الوجاهية وعدم مراعاة حق الدفاع- وصف المحكم حلّ العقد بأنه فسخ وليس إلغاءً لا يشكّل سبباً قانونياً جديداً يستوجب الدعوة للمناقشة ولا يشكّل إخلالاً بحق الدفاع

- الاجتهاد القضائي المصري

رقم 1- حكم تحكيمي صدر في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- الاختصاص بإصدار أمر تنفيذه يعود لرئيس محكمة استئناف القاهرة او التي يتفق عليها الأطراف إذا كان التحكيم تجارياً دولياً- الحكم التحكيمي الصادر أمر تنفيذه ليس دولياً- رئيس المحكمة المختصة نوعياً اصلاً بنظر النزاع هو من يصدر امر تنفيذه- قاعدة تتعلق بالنظام العام- القاضي يمتنع من تلقاء نفسه عن اصدار امر التنفيذ في حال مخالفتها وإلاّ يكون أمر التنفيذ باطلاً. مع تعليق للدكتور فتحي والي (مصر)

رقم 2- دعوى تحكيمية- إبداء أحد المحكمين رأياً إجرائياً- عدم اعتراضه من المحكم رئيس هيئة التحكيم- دعوى عزلهما- دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة- الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ينعقد إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج ما لم يتفق الطرفان على محكمة أخرى- هي تختص بالعزل- طلب وقف تعليقي لحين الفصل في بلاغ محل تحقيق ضد الشركة المدعية- موضوع الدعوى يتعلق بطلب عزل محكمين ولا علاقة له بوقائع خارجة عنه- تنحي المحكم لا يحول دون الحكم بعزله- التنحي فعل إرادي نابع من المحكم وعزله هو تصرف اتفاقي أو حكم من المحكمة- طلب  العزل يكون للمحكم الواحد أو للمحكم المرجح وليس المحكم المعيّن من الطرف الآخر- ادلاء بعدم قدرة المحكم المرجح على ادارة الجلسات وانحيازه الى محكم الشركة المحتكم ضدها في اصدار قرار وقف اجراءات التحكيم دون مسوغ- انهاء مهمته- طلب الغاء قرار زيادة الأتعاب الصادر عن الهيئة التحكيمية- الطعن لا يجوز إلاّ مع الحكم المنهي للخصومة- انهاء مهمة رئيس الهيئة التحكيمية من المحكمة يفضي الى عدم امكانية الطعن على قرار زيادة الأتعاب- طلب إعادة الأتعاب والتعويض والفوائد عنها- ليس من اختصاص هذه المحكمة التي تنتظر في العزل. مع تعليق للبروفسور هادي سليم (لبنان- فرنسا)

رقم 3- حكم تحكيمي وفق قواعد منظمة "جافتا"- طعن بالإبطال في مصر- عدم اتفاق أطراف التحكيم على اخضاع اجراءاته لقواعد قانون التحكيم المصري- عدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى البطلان تحت طائلة الانعدام

رقم 4- الشروط الواجب توافرها كي يتصف التحكيم بالدولي- الاتفاق على اللجوء الى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لحل النزاع- هذا وحده لا يضفي صفة الدولية على التحكيم

رقم 5- عقد- شرط التحكيم جزء من العقد- شرط مستقل عن شروط العقد- فسخ العقد او بطلانه او انهائه لا يعيب شرط الحكم- دعوى بطلان التحكيم لا تنقل الدعوى التحكيمية الى محكمة البطلان- محكمة البطلان لا تراقب فهم هيئة التحكيم الواقع وتفسيرها شروط العقد- حكم التحكيم لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن التي نص عليها قانون المرافعات بالنسبة لأحكام المحاكم- الخطأ في ايراد حكم التحكيم تقديرات قانونية خاطئة لا يبطله- هيئة التحكيم تنزل عند فصلها النزاع عند إرادة الخصوم- اذا لم يتفق الخصوم على القواعد التي تطبق على النزاع تطبق هيئة التحكيم القواعد التي تراها اكثر اتصالاً بالنزاع- التكييف الصحيح لوقائع المنازعة يعود لهيئة التحكيم ولو لم يطلب منها ذلك الخصوم

رقم 6- لا دفع بحصانة الدولة ضد التنفيذ في غير الأمور السيادية- دعوى ضد دولة- تذرع بعدم الاختصاص بسبب الحصانة القضائية- الحصانة لا تمتد الى الإلتزامات المدنية- الحصانة فقط بشأن ما تمارسه من أعمال سيادتها- طلب فوات الكسب ولحاق خسران يخرج عن الحصانة القضائية للدولة

- الاجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- حكم تحكيم- طعن بالبطلان- إدلاء بعدم التعليل- طعن بإعادة النظر- قواعد التحكيم وردت ضمن قانون المسطرة المدنية- القانون يتيح الطعن بإعادة النظر باعتباره نصاً عاماً- التناقض الصريح بين أجزاء الحكم سبب لإعادة النظر- العيب في التعليل سبب للنقض وليس لإعادة النظر- تأسيس الطاعنة طلب إعادة النظر على عيب التعليل- طلب إعادة النظر مقبول شكلاً وغير مؤسس قانوناً يقتضي رفضه. مع تعليق للدكتور رياض فخري وللدكتور يوسف حنان وللدكتور سعد بهتي (المغرب)

رقم 2- وكالة جماعية مستقلة- إبرامها عقوداً مع الخواص- شرط تحكيم في عقد الصفقة- نشاط ذو طابع تجاري- نزاع- طلب تعيين محكم للفصل في النزاع يعود الى رئيس محكمة التجارة، وليس الى رئيس المحكمة الإدارية.

- الاجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- أحكام المحكمين قابلة للإبطال ان قام فيها عوار- انتهاء التحكيم بالصلح قرر له القانون وصفه النهائي والبات

رقم 2- حكم تحكيمي- القانون أخضعه لرقابة القضاء بطريقين

- باب الاجتهاد الدولي

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

-اتفاقية إعادة جدولة مديونية- اشتمالها على شرط فصل كل نزاع بطريق التحكيم- نزاع- تحكيم- دفع بعدم اختصاص التحكيم لخلو الأوراق من ثمة اتفاق كتابي بقبول اللجوء للتحكيم- دفع بوقف السير في إجراءات التحكيم لحين الفصل في دعوى بطلان الاتفاقية لتزويرها- لهيئة التحكيم سلطة تقديرية- استبعاد التزوير يترتب عليه اثبات صحة الاتفاقية بما تحتويه من شرط التحكيم- إرادتا الطرفين اتجهتا الى فض النزاع بالتحكيم- دفع بوقف سير الإجراءات لما شاب إجراءات تعيين المحكم الفرد من بطلان- المحتكمة اقترحت تعيين محكم واخطرت المحتكم ضدها- المحتكم ضدها لم تردّ وهذا يعني عدم التوصّل للاتفاق على محكم فرد- مركز القاهرة اعمل سلطته التي تبيح له التعيين- إجراءات التعيين سليمة- دفع بعدم صفة المحتكمة في النزاع نظراً لحوالة حقها الى شركة تأمين- التكييف القانوني لهذه العلاقة هو الإشتراط لمصلحة الغير- من حق الشركة المحتكمة رفع دعواها- لا تستطيع طلب السداد لها- تستحق الفوائد التأخيرية دون اثبات ضرر لأن مجرد تأخير الوفاء يعني وقوع ضرر. مع تعليق للأستاذ حاتم درويش (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية

-توقيع اتفاقيات بين ثلاث شركات هندية ووزارة النفط اليمنية من أجل التنقيب عن النفط في اليمن- تدهور الوضع الأمني في اليمن – إنهاء الشركات الهندية للاتفاقيات بحجة تحقق أحداث تعتبر أحداث قوة قاهرة – رفض الوزارة اليمنية الانهاء بحجة انّ الشركات كان بإمكانها العمل لو اعتمدت وسائل وطرق للحدّ من المخاطر – تعريف الاطراف للقوة القاهرة في الاتفاقيات – استثناء تعريف القانون اليمني للقوة القاهرة – احداث القوة القاهرة طالت اماكن عمل الشركات الهندية وفريق عملها – أحداث تخرج عن سيطرة الشركات التي لم تتسبب

بها - استمرار الاحداث أقله لمدة ستة اشهر– قرار المحكمة بتحقّق حوادث قوة قاهرة وبصحة انهاء الشركات للاتفاقيات. مع تعليق للمحامي روجيه عاصي (لبنان)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)

-استثمار في دولة في مجال الحلول التقنية المساعدة – تحكيم بسبب نزع ملكية الإستثمار – الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم لعدم توافر عناصر

الإستثمار – توافر عناصر الإستثمار (نعم) – وجود مساهمة ومدّة زمنية للإستثمار كما وعنصر الخطر – ردّ  الدفع بعدم الإختصاص – صدور قانون يحدّد كيفية منح المخصّصات للأشخاص ذوي الإعاقات – منح مخصّصات ضمن شروط لكلّ إعانة مطلوبة – وجوب أن تكون الإعانة في حدّها الأدنى دون أيّة زيادات وتلبّي الحاجات الشخصية لمقدّم الطلب – وجوب أن تكون الأقلّ تطلّباً إقتصادياً – عدم احترام هذه الشروط – إصدار بيان ينظّم تطبيق القانون – وضع مقاربة موحّدة للتعامل مع كافّة الطلبات المقدّمة – ليست من قبيل تدابير نزع ملكية الإستثمار – لا أدلّة على استهداف الإستثمار – عدم وجود نزع لملكية الإستثمار

- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم

- اجتهاد المحاكم الفرنسية

رقم 1- إعتراض طرف على تقييم حصصه الذي قامت به الجمعيّة العموميّة لشركة – طلب تعيين خبير من المحكمة الإبتدائيّة – تعيين طرف ثالث مُقَيِّم – شرط تحكيم مُدرَج في النظام الأساسيّ للشركة يمنح هيئة التحكيم تقييم قيمة حصص الشركاء – تقدير من قبل هيئة التحكيم – شرط التحكيم ليس باطلاً بشكلٍ واضح أو غير قابل للتطبيق بشكلٍ واضح – إختصاص هيئة التحكيم – المادة 1843-4 من القانون المدنيّ – الطعون تقتصر على حالات تجاوز المحكمة الإبتدائيّة حدود السلطة – عدم تجاوز حدود السلطة – عدم قبول الطعن

رقم 2- عقد تفرّغ عن أسهم – شرط تحكيمي – نزاع أمام محاكم الدولة – دفع بعدم الإختصاص – شرط التحكيم موضوعه أيّ نزاع يتعلّق بتفسير وصحّة تنفيذ عقد التفرّغ – إجراءات التحكيم تتعلّق بأمور خارجة عن إطار شرط التحكيم – ردّ الدّفع – وجوب أن تقضي محاكم الدولة بعدم اختصاصها – الإستثناء – وجود شرط تحكيمي باطل أو غير مطبّق بشكل فاضح – عدم توفّر الإستثناء – نقض القرار

رقم 3- تحكيم دوليّ – طعن بإبطال حكم التحكيم – المادة 1502، 2°، القديمة من قانون المرافعات المدنيّة – هيئة التحكيم مشكّلة بشكلٍ غير صحيح – إستقلاليّة المحكّم وحياده – موجب الإفصاح الذي يقع على عاتق المحكّم – الإفصاح كان مقتضباً – إجراء تحقيقات من قبل الأطراف – معلومات علنيّة ويمكن الولوج إليها بسهولة ومعلومة لدى الجميع – طلب ردّ المحكّم قُدِّمَ بعد انقضاء المهلة القانونيّة – عدم قبوله – التذرّع باكتشاف عناصر جديدة في تاريخٍ لاحق لتقديم طلب الردّ – المعلومات لم يكن من شأنها أن تؤدّي إلى تزايدٍ ملحوظ للشكوك حول استقلاليّة المحكّم وحياده – ردّ الطعن

- اجتهاد المحاكم السويسرية

-معلومات وتقارير حول وجود خطة مبرمجة لتعاطي المنشطات من الرياضيين الروس خلال العاب سوتشي – إنشاء لجنة تأديبية تابعة للّجنة الاولمبية الدولية – اعتبار الرياضي X مذنباً لخرقه قواعد مكافحة المنشطات- استئناف قرار اللجنة التأديبية – تشكيل هيئتان من ثلاثة محكمين لكل منها – صدور القرار التحكيمي الذي ابطل قرار اللجنة التأديبية – وجوب اثبات تورط الرياضي شخصياً من دون الفصل في وجود برنامجٍ لتعاطي المنشطات – طعن اللجنة الاولمبية الدولية في القرار التحكيمي لمخالفته حقها في ان يتم الاستماع اليها في اجراءات وجاهية وبسبب استخدام القرار لعنصر المفاجأة- للمحاكم النظامية أو التحكيمية الحق في الحكم استناداً الى قواعد قانونية لم يتذرع بها الاطراف شرط ألاّ تكون اتفاقية التحكيم قد حصرت مهمة المحكمة التحكيمية بالأسباب القانونية التي يثيرها الاطراف – رفض الطعن – تحميل الطاعنة مصاريف الاجراءات الفدرالية.

- الاجتهاد الأميركي

-طعن مقدّم ضدّ حكم المحكمة المحليّة الذي أبطل حكم التحكيم الصادر في نزاعٍ يتمحور حول التأمين وإعادة التأمين – التذرّع بوجود تحيّز واضح من جهة المحكّم المعيّن من أحد أطراف التحكيم – يُتَوَقَّع من المحكّمين المعيّنين من الأطراف أن يكونوا محامين وأن يؤيّدوا رأياً أو وجهة نظر الطرف الذي

عيّنهم – لا يمكن للمحكّم المعيّن من أحد الأطراف أن يكون حياديّاً بشكلٍ تامّ ومطلق – التأمين وإعادة التأمين هو مجال متخصّص جدّاً – إنّ المحكّمين المحتملين الأكثر إطّلاعاً والأكثر براعةً هم المحكّمون الذين تُطلَب خدماتهم بشكلٍ متكرّر ولديهم صلات عميقة مع العاملين في هذا المجال، يفهمون المعايير الخاصّة بممارسة أعمال هذه المهنة ونتائج محاور القرار المقترحة – إنّ الإلمام بمجال تخصّص معيّن غالباً ما يكون على حساب الحياد التامّ – متطلّبات الإفصاح المطبّقة على المحكّمين المرجّحين الحياديّين لا تمتدّ إلى المحكّمين المعيّنين من الأطراف – من المتوجّب على الطرف المُشتَكي أن يعرف بالعلاقة أو كان من الممكن أن يعرف بالعلاقة ببساطة قبل التحكيم أو خلاله وليس بعد خسارته الدعوى – يجوز إبطال حكم التحكيم لوجود علاقةٍ غير مُفصَح عنها بين طرفٍ ما والمحكّم الذي عيّنه تشكّل تحيّزاً واضحاً إذا كانت تخالف الشرط التعاقديّ الخاصّ بالنزاهة أو تؤثّر على حكم التحكيم بشكلٍ مضرّ – غياب دليلٍ واضح على أنّ العلاقة غير المُفصَح عنها أثّرت في الإجراءات التحكيميّة أو أفسدت حكم التحكيم – إبطال حكم المحكمة المحليّة وإعادة الدعوى إليها

- باب اخبار التحكيم

- تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

- باب الوثائق والقوانين 

- نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري

- النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي

- تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي في القاهرة

- إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية في مصر