- باب الفقه

-رفضُ مركز التحكيم¬ تعيين المُحكَّم- مقترحات للتطوير في ضوء تحليل نقدي للائحتي تحكيم مركز القاهرة الإقليمي ومركز قطر الدولي- الدكتور نادر محمد إبراهيم (قطر)

-إعادة المحاكمة التحكيمية (هل يمكن إلتماس إعادة النظر في الحكم التحكيمي؟)- البروفسور هـادي سلـيم (لبنان- فرنسا)

-إثبات الجنسية أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية- الدكتور إبراهيم رفعت محمد البحيري  (مصر)

-التحكيم، الحق في التقاضي، وإنكار العدالة- (خواطر حول الحكم

الاستئنافي الصادر في قضية سكندي في 21/11/2016)- المحامي أحمد الورفلي (تونس)

-عزل المحكّم- الدكتور عبد الحميد الأحدب (لبنان)

-دور اتفاق التحكيم في حلّ المشكلات القانونية الناجمة عن وجود الدولة طرفاً في العلاقات العقدية ذات الطابع الدولي- الدكتور بن أحمد الحاج والدكتور نعيمي فوزي (الجزائر)

-اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم: (541) وتاريخ: 26/08/1438هـ- الدكتورة رانيا محمود عمارة (المملكة العربية السعودية)

-التحكيم عند البدو المصريين، أقدم قانون للتحكيم في العالم- الدكتور محمد سليم العوَّا (مصر)

-شرط التحكيم وعلاقته بالعقد الأصلي في التشريع الجزائري- الدكتور محمد قبايلي (الجزائر)

-دبي بين الدخول في التحكيم والخروج منه!!! المحامية والمستشارة القانونية ديانا حمادة (الإمارات العربية المتحدة)

-دور التحكيم التجاري الدولي في محاربة الرشوة والفساد- المحامي فاضل حاضري (سوريا)

- باب الاجتهادات العربية

- الاجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- شركة- تحكيم- تعديل اسم الشركة بعد تقديم المرافعات وقبل صدور الحكم النهائي- هيئة التحكيم عدّلت الإسم- لا بطلان- سرية التحكيم- اتفاق التحكيم لم ينصّ على سرية الجلسات- قانون التحكيم لم ينص على سرية الجلسات

رقم 2- عقد فيديك- اختصاص هيئة التحكيم ينحصر في النزاعات الناشئة عن العقد– اختصاصها يطال أيضاً الإشعارات المستوفية شروطها القانونية

رقم 3- مطالبات تتجاوز ما ورد في مشارطة التحكيم- يجوز للأطراف توسعة النطاق الموضوعي للدعوى إذا لم يعترض الطرف الآخر في المواعيد المتفق عليها لإداء الاعتراضات مع علمه بذلك- اعتباره نزولاً عن حق الاعتراض- صدور حكم عن هيئة التحكيم في هذا الطلب – لا إبطال

- الاجتهاد القضائي الاماراتي

رقم 1- المحكم يتّبع الإجراءات الواردة في باب التحكيم- لا يتقيّد بإجراءات المرافعة المتّبعة أمام المحاكم- يكفي أن ينيب الخصوم عنهم من يختارون بغير أن يكون هؤلاء من المحامين- الوكالة تكون صريحة أو ضمنيّة مع تعليق للدكتور حسن محمد عرب (الامارات العربية المتحدة)

رقم 2- مركز التسوية الودّية للمنازعات- عدم التمسّك بشرط التحكيم أمامه- تعذّر التسوية الودّية- إحالة النزاع الى المحكمة- تمسّك بشرط التحكيم أمام المحكمة لأول مرة- المركز لا يُعدّ درجة من درجات التقاضي

رقم 3- مدير الشركة المحدودة المسؤولية له أهلية الاتفاق على التحكيم ما لم يمنعه صراحة عقد تأسيس الشركة- يكفي في عقد المقاولة الإشارة الى حلّ النزاع بين المقاول وصاحب العمل على تسويته طبقاً للشروط العامة لعقد الفيديك- مفاد ذلك اتفاق الطرفين على التحكيم بشأن كافة المنازعات الناشئة عن العقد

- الاجتهاد القضائي البحريني

رقم 1- شرط تحكيم- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسيره وتحديد مضمونه والمنازعات الخاضعة له- فسخ العقد لا يؤثر على شرط التحكيم الوارد فيه- لا يعيب المحكمة تعيين خبير وبعد ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى لاعتدادها بشرط التحكيم

رقم 2- عقد تأمين تضمّن شرطاً تحكيمياً- حريق- دعوى- إدلاء بأنّ النزاع يتعلّق بأساس المسؤولية عن التعويض وهو ما لا يخضع لشرط التحكيم- بحث المسؤولية يندرج في نطاق شرط التحكيم- عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي التونسي

- عقد وعد بالبيع- شرط حلّ النزاع المتعلّق بتنفيذ العقد عن طريق التحكيم- النزاع المتعلّق بالتنفيذ يشمل نظر صحة العقد- لا يمكن بت تنفيذ عقد حامَ نزاع حول صحته- العقد نصّ على الالتزام بتحرير توكيل- التوكيل جزء من العقد ولو حرّر لاحقاً- كل نزاع يتعلّق بالتوكيل مشمول في اختصاص هيئة التحكيم مع تعليق للمحامي أحمد الورفلي (تونس)

- الاجتهاد القضائي الجزائري

-اتفاقية أشغال- شرط تسوية النزاع بالطرق الودية وفي حال الفشل عن طريق التحكيم- تذرّع بالمطالبة بتسليم الأشغال وطلب تسديد قيمتها يعني فشلاً للتسوية الوديّة- لجوء الى القضاء لأنّه حق دستوري- لا يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي لاستبعاد شرط اللجوء الى التحكيم المتفق عليه لأنّه تعديل للاتفاق مع تعليق للدكتور محمد قبايلي (الجزائر)

- الاجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- قانون بيع الأموال المرهونة الى المصارف- وجوب اللجوء الى التحكيم قبل مراجعة المحكمة، وهو ما يعرف بالتحكيم الإجباري- خروج عن الأصل الذي يجعل التحكيم اختياراً كشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم لاحقة- النزاع المعروض على المحاكم يكون غير مقبول، وخاصة إذا دفع المدّعى عليه بذلك، لأنّ قضاء الدولة يكون محجوباً

رقم 2- عقد- اتفاق على إحالة أي نزاع بخصوصه الى طرف ثالث

محايد- جائز- جواز تعيين محكم بصفته- طبيعة المنازعة تعاقدية ويكون الطرفان اتفقا على شرط التحكيم

رقم 3- قانون الاستثمار- حلّ النزاع بالتوفيق والتحكيم لأهمية الاستثمار- عدم اختصاص المحاكم

- الاجتهاد القضائي السوري

رقم 1- طلب ردّ محكم – تقديمه خارج المهلة – ردّ الطلب – طلــب اليمين من المحكم – عدم تحديد صيغة اليمين والنقاط المطلوبة لأجلها – ردّ الطلب مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 2- قرار تحكيمي- تمديد ضمني لأمد التحكيم- عدم قيام المحكم بإجراء الخبرة الحسابية- سلطة تقديرية – تجاوز المحكم لمهمته- بطلان جزئي مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 3- عقد ايجار- شرط تحكيم لحلّ النزاع في حال عدم الإخلاء- حكم التحكيم فصل في موضوع الإيجار ورسوم مالية والمياه والكهرباء المتوجبة- خارج عن موضوع الشرط التحكيمي

رقم 4- حكم تحكيم- دعوى بطلانه لعدم قانونية التبليغ- اختيار موطن للتبليغ- إجراء التبليغ في مكان آخر غير قانوني- الحكم باطل

- الاجتهاد القضائي العراقي

رقم 1- عقد مقاولة تنفيذ أشغال حكومية- العقد ينص على اختصاص المحاكم بحل أي خلاف وفق القوانين العراقية بعد استنفاذ شروط التحكيم المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية- هيئة التحكيم أصدرت قرارها- على محكمة الموضوع إصدار حكمها القاضي بتصديق قرار المحكمين للأسباب الواردة فيه لالتزامه عقد التحكيم

رقم 2- عقد احتكار عمل وصيفة ملكة جمال العراق- اخلال الوصيفة بالتزاماتها العقدية- العقد تضمن اللجوء الى التحكيم في حالة حصول خلاف- طلب إحالة الدعوى الى المحكم- دفع المطلوب التحكيم ضدها بعدم الممانعة- إحالة الى المحكم المسمى- المحكم أصدر قراره- إجراءات المحكم ليس فيها ما يستوجب ابطاله أو تعديله- التزام المحكم بالإجراءات الشكلية والموضوعية

رقم 3- قرار تحكيمي غيابي- عدم جمع الطرفين والاستماع الى اقوالهما ودفوعهما- اعتراض على القرار- إبطال قرار التحكيم

- الاجتهاد القضائي العُماني

رقم 1- عقد إنشاءات نموذجي- المادة 67 منه تعطي المهندس الإستشاري حق حل الخلاف- المهندس يعطي قراره في مدة تسعين يوماً- إذا لم يتقدّم أي من الطرفين خلال تسعين يوماً من تاريخ تبلّغه قرار المهندس بطلب تحكيم يبقى قرار المهندس نهائياً وملزماً لهما- إذا فشل المهندس بإصدار القرار يقوم من يرغب في عرض النزاع على التحكيم بإخطار المهندس بذلك- خلاف بين المقاول وصاحب العمل- إقامة دعوى دون سلوك الطريق الذي رسمته المادة 67 من عقد الإنشاءات الموحد- نقض الحكم المطعون فيه- عدم قبول الدعوى مع تعليق للدكتور احمد البوصافي (سلطنة عمان)

رقم 2- حكم تحكيم- دفع بالبطلان لأنّ الحكم استبعد القانون المتفق عليه لعلّة عدم تطبيقه أحكام العقد- دفع واجب التجاوز لأنّ المقصود هو قانون البلد المتفق عليه- القول بغير ذلك فيه مجادلة لوجاهة الحكم، والمحكمة ليست محكمة درجة ثانية لحكم التحكيم

رقم 3- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- عدم إرفاق صورة اتفاق التحكيم- القانون لم يشترط إرفاقها، بل ما حواه شرط التحكيم- إدلاء بأنّ الجلسة التمهيدية كانت مكتوبة باللغة الإنكليزية- القانون لم يشترط أن تكون الجلسة الأولى باللغة العربية- دعوى البطلان هي طريق خاص لمراجعة حكم التحكيم في النواحي الإجرائية- ليست طريقاً من طرق الطعن- رفض دعوى البطلان

- الاجتهاد القضائي القطري

رقم 1- عقد شراكة- بند حلّ النزاعات بالتفاوض الودّي بين الطرفين- وفي حال لم يُحلّ النزاع بالتفاوض يُحال الأمر الى التحكيم وفق لوائح التحكيم بالغرفة التجارية بدولة قطر- الطرفان تجاوزا المفاوضات الثنائية- كان يتعيّن اللجوء الى الغرفة لتعيين محكم- المدّعي لم يسلك هذا السبيل قبل تقديم الدعوى لتعيين محكم- الطلب رفع قبل الأوان- عدم قبوله مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر)

رقم 2- سبق اتفاق على آلية اختيار المحكم من مركز قطر الدولي للتحكيم والاتفاق على المحكم- رفض الامتثال الى هذه الآلية يجعل الاختصاص للمحكمة بتعيين المحكم المطلوب مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوريان (قطر)

- الاجتهاد القضائي الكويتي

رقم 1- عقد تأمين- شرط تحكيم مطبوع غير بارز- لا يعتد به لاعتبارات شكلية- لا يجوز الاعتداد به على المؤمَّن له- اذا كان مكتوباً بخط اليد أو آلة كاتبة فإنه يكون كافياً لإعماله

رقم 2- عقد- اشتماله على شرط حلّ النزاع عن طريق التحكيم- وجوب التقيّد بما هو محدد في المشارطة- تفسير إرادة الطرفين تفسيراً ضيّقاً وقصره على طرفيه- عدم الامتداد الى عقد آخر ولا الى غير طرفيه دون إرادتهما

- الاجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- اتفاق التحكيم يجب أن يفسّر من خلال إعطائه المعنى الذي يجعل نصّه ذا مفعول- انقاذاً للبند التحكيمي في حال عدم وترية عدد المحكمين أوجب القانون إضافة محكم آخر- الهيئة التحكيمية تمارس سلطة قضائية على غرار محاكم الدولة التي تطبّق لديها قاعدة الوترية- المحكم قاضٍ حقيقي- التوجه الحالي في التشريعات الحديثة يرمي الى تسهيل إجراءات التحكيم- المشرع الفرنسي ادخل تعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية- أصبح البند التحكيمي الذي لا يشتمل على تعيين المحكمين أو طريقة تعيينهم بنداً صحيحاً- قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أصبحت صالحة للتحكيم الداخلي، كما للتحكيم الدولي ولتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي- اختصاص المحكم أضحى اختصاصاً نوعياً- موضوع البند التحكيمي يتعلّق بنزاعات لم تكن نشأت عند تاريخ إبرامه- لا شيء يحول دون عرض نزاعات أخرى نشأت لاحقاً ومتعلّقة بالرابطة القانونية ذاتها ومتّصلة بالنزاعات السابقة- أسباب انتهاء العقد الأصلي ليس من شأنها التأثير على بقاء مفاعيل البند التحكيمي مع تعليق للمحامي روجيه عاصي (لبنان)

رقم 2- قرار تحكيمي في تحكيم مطلق- طعن بالإبطال- ردّه- طعن بالتمييز- القرار الصادر بردّ طلب الإبطال لا يقبل التمييز إلاّ إذا أُبطل القرار التحكيمي- ردّ التمييز شكلاً لعدم القانونية مع تعليق للدكتور عبده جميل غصوب (لبنان)

رقم 3– قرار تحكيمي- طعن بالتمييز- غير مقبول إلاّ إذا أبطلته محكمة الاستئناف- ينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان مع تعليق للدكتور عبده جميل غصوب (لبنان)

رقم 4- تحكيم مؤسساتي- قبوله يعني التنازل عن الاستئناف- وجود إبهام وعدم وضوح الأعمال القانونية- إشارة المحكم الى العدالة والإنصاف هو تفسير للأعمال القانونية- لا خروج عن حدود مهمّة المحكم- عدم الأخذ بالعرف الخاص لا يشكِّل خروجاً عن المهمة ولا نقصاً أو انعداماً للتعليل- المطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس إلاّ- طلب إبطال الحكم التحكيمي لخرقه مبدأ القوة الملزمة للعقد- ليس من أسباب الإبطال- محكمة الاستئناف الناظرة في طلب الإبطال تراقب فقط مدى تقيّد المحكم بالقواعد التي تشكِّل مخالفتها سبباً لإبطال القرار التحكيمي وليس استئنافاً له

رقم 5– تمثيل تجاري- شرط حل النزاع عن طريق التحكيم- الاتفاقية تخضع للقوانين الموضوعية لولاية كاليفورنيا- استبعاد القانون اللبناني- طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي- استبعاد تطبيق القانون اللبناني، ولاسيما المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 الذي هو من النظام العام الحمائي- ردّ طلب إعطاء الصيغة التنفيذية واتفاقية نيويورك ترفض الاعتراف بالحكم التحكيمي إذا كان مخالفاً للنظام العام في البلد المطلوب فيه الاعتراف

- الاجتهاد القضائي المصري

رقم 1- عقد مقاولة مع القطاع العام- نزاع- دعوى تحكيمية ضد المرفق العام- صدور حكم تحكيمي وفق قانون هيئات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983- الدعوى التحكيمية رفعت بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 الذي ألغى التحكيم الإجباري- عدم الاتفاق على التحكيم- اختصاص القضاء العادي وليس هيئات التحكيم- اختصاص ولائي مع تعليق للأستاذ الدكتور أحمد صادق القشيري (مصر)

رقم 2- تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية- امر اجرائي تحكيمي- طلب اصدار امر بتنفيذه- إجابة الطلب مع تعليق للدكتور فتحي والي (مصر)

رقم 3- دعوى تحكيمية – نطاقها يتحدد بالطلبات الأصلية والطلبات العارضة طالما تندرج تحت اتفاق التحكيم – طعن بالبطلان – الخطأ في تفسير شروط عقد النزاع أو استبعاد هيئة التحكيم لها يخرج عن اختصاص المحكمة – من شأن هيئة التحكيم – مبدأ حيدة المحكم لا تحكمه الضوابط القضائية – اختيار المحكم وسلطته مستمدان من إرادة اطراف التحكيم – استقلال المحكم ليس أمراً لصيقاً في الخصومة التحكيمية – عدم الاستقلال خاضع لواجب الإفصاح – علم بعدم الاستقلال– عدم الرجوع عما سبق قبوله مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

رقم 4– حكم تحكيمي- نعي عليه بالبطلان لاستناده الى صورة ضوئية لمستند لم يقدم أصله- أمر خارج عن رقابة الإبطال- اختصاص هيئة التحكيم

رقم 5– تحكيم إجباري- إجراءات دعوى الطعن في حكم التحكيم الاتفاقي تمتد الى التحكيم الإجباري- رفع دعوى بطلانه يكون امام محكمة استئناف القاهرة- فرض التحكيم جبراً يُعدّ منطوياً على الإخلال بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية وينال في الوقت نفسه وبصورة تحكّميّة من حرية التعاقد- منازعة دستورية في شأن التحكيم الإجباري- وقف دعوى البطلان لحين الفصل في المسألة الدستورية

رقم 6- حكم تحكيمي- وضع الصيغة التنفيذية يكون بأمر على عريضة- الأمر يخضع لأحكام الأوامر على عرائض

- الاجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- اتفاق تحكيم ابرم قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ- رفع دعوى تحكيمية في ظل القانون الجديد- القانون المطبق هو الذي ابرم الاتفاق في اثناء سريانه مع تعليق للدكتور رياض فخري والدكتور سعد بهتي والطالب يوسف حنان (المغرب)

رقم 2- قرار تحكيمي- طلب منحه الصيغة التنفيذية- القرار التحكيمي يصير نافذاً بقرار من رئيس المحكمة الإبتدائية التي صدر في دائرة نفوذها- الأمر الصادر يكون في غيبة الأطراف دون إجراء المسطرة التواجهية- العقد تضمّن شرطاً تحكيمياً أنّ النزاعات والخلافات التي قد تنتج من تأويل أو تنفيذ العقد ستخضع للتحكيم- حجز تحفّظي على البيع موضوع العقد- بت طلب رفع الحجز يُعدّ من مشتملات الشرط التحكيمي- الحكم بغرامات تهديدية يدخل في إطار سلطات المحكم- لا تجاوز لمهمة المحكم- تنفيذ الغرامات ممنوع عليه باعتبار ذلك من متعلّقات النظام العام- المحكم ليس ملزماً بتتبع ما جاء في المذكرات، بل يناقش ما يفيد منها في تكوين قناعته- قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية لا يخوض في مناقشة موضوع الدعوى، لأنّ ذلك يدخل في اختصاص المحكم- قاضي التذييل يقصر نظره على كون الحكم التحكيمي غير مشوب ببطلان يتعلّق بالنظام العام- المحكم بنى قراره على الوثائق التي كانت في الملف ومحل مناقشة من الفريقين- حق الدفاع بقي مكفولاً

- الاجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- التحكيم ينعقد بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم- تحكيم المحكم يُنتج حكماً ملزماً للمحكوم عليه- محكمة الاستئناف قصر القانون مراقبتها أحكام المحكمين على الرقابة القانونية وليست الموضوعية- طلب مستعجل أمام المحكم- الفصل فيه- ليس من باب كشف القناعة وإبداء الرأي

رقم 2- حكم تحكيم شفاهة- التحكيم لا يجوز الاتفاق عليه إلاّ بالكتابة ويكون موضوعه محدّداً- مخالفة ذلك- بطلان حكم التحكيم

رقم 3- وثيقة تحكيم- عدم وجودها- حكم التحكيم مشوب بالبطلان- إصدار حكم التحكيم من محكم واحد دون الآخر- بطلان الحكم- نظام عام- المحكم قرّر التنصيب عن الغائب- لجنة التحكيم تستمد ولايتها من الأطراف- ليس لها الولاية العامة في ذلك- خروج المحكم عن الولاية يعتبر تجاوزاً لصلاحياته ومخالفاً لاختصاصه- بطلان حكم التحكيم بطلاناً مطلقاً- النصب عن الغائب والممتنع هو من اختصاص الحاكم صاحب الولاية العامة وليس من اختصاص المحكم

- باب الاجتهاد الدولي

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

- عقد مقاولة- شرط تحكيم- تنازل عن مستحقات الى بنك مقابل الأعمال - اتفاق التنازل جزء من العقد- تكييف قانوني لاتفاق التنازل بحسبانه لازماً لفصل وجود اتفاق التحكيم مع البنك- هيئة التحكيم تتصدى لهذا التكييف- رهن الحق هو في حقيقته حوالة حق- التنازل ليس بضمان خاص- بفرض أنه تنازل خاص فهو لا يستبعد أحكام حوالة الحق- القواعد الحاكمة لرهن الدين لا تستبعد قواعد حوالة الحق- النيّة تكيّف نصوص التنازل على أنّه حوالة حق، وهي عقد بين المحيل والمحال اليه- حوالة الحق لا يشترط فيها ان يكون المحيل مديناً للمحال إليه- المحتكم ضدها قبلت الحوالة- وهي ملزمة الوفاء الى المحال اليه وليس الى المحتكم- ما هو حق للمحتكم هو التزام على المحتكم ضدها- أي حكم في العقد يكون من مستلزماته ينتقل الى المحال إليه دون أن يترتّب على ذلك حوالة العقد كله- المحال اليه يحلّ طرفاً في العقد في حدود الحق المحال- شرط التحكيم ينتقل باعتباره من توابع الحق الذي انتقل الى المحال له- شرط التحكيم يبقى قائماً بوصفه جزءًا من الحق المحال به بشرط عدم اتجاه النية الى ترك شرط التحكيم- المحال له يصبح كما لو كان طرفاً في العقد الأصلي الذي تولّد منه الحق الذي انتقل اليه- هيئة التحكيم مختصة بالنظر في طلبات البنك المحال اليه- المحال إليه يحلّ محل المحيل بالنسبة الى المحال عليه ولا يحق لأي منهما بتصرفاتهما الانتقاص من حق المحال اليه- وجود نزاع لا يقبل التجزئة- وجوب مخاصمة الأطراف مجتمعين، وإلاّ وقع الحكم باطلاً- البنك خلف خاص للمحتكم وأضحى طرفاً في العقد محل التحكيم في حدود الحقوق موضوع التنازل- المحتكم طرف في ما عدا ذلك من حقوق والتزامات- تعدد وجوبي يوجب ادخال البنك طرفاً في الدعوى مع تعليق للدكتورة داليا حسين (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية

-توقيع السيد تامان نيابة عن المدّعى عليها اتفاقية مع المدّعية- إدلاء المدّعية أنّ السيد تامان يمتلك صلاحية إبرام العقود الفردية نيابةً عن المدعى عليها- تأكيد المدّعية أنّها أوفت بالتزامها المتعلّق بتسليم المنتجات باستثناء جزءٍ متبقٍّ ألغته المدّعية بسبب تأخّر المدعى عليها في تسديد الدفعة الأولى- تأكيد المدّعية استلام المدعى عليها بوالص الشحن- توقيع السيد تامان نيابة عن المدّعى عليها على خطابي التأكيد بالأموال المستحقّة للمدّعية- عدم تقديم المدعى عليها مذكّرتها الدفاعية وعدم مشاركتها في إجراءات التحكيم رغم تبلّغها طلب التحكيم وجميع التوجيهات والأوامر والمراسلات، ورغم منحها الوقت الكافي لتقديم مذكّرتها الدفاعية- اعتبار هيئة التحكيم أنّها مختصّة بالنّظر في النزاع استناداً إلى اتفاقية التحكيم الموقّعة من كلا الطرفين-  قبول هيئة التحكيم بإدلاء المدّعية أنّ السيد تامان يتمتّع بصلاحية إبرام العقود الفردية والاتفاقيات نيابة عن قسم المعدات الثقيلة لدى المدعى عليها- اتفاق الأطراف على أنّ التزام المدّعية بتسليم المنتجات للمدّعى عليها سيتم إنجازه عند إصدار بوليصة الشحن للمنتجات- اعتبار هيئة التحكيم أنّ المدّعية أثبتت التسليم من قبلها والقبول من المدعى عليها للمنتجات كاملةً- تأكيد المدّعية بتبقّي جزء من إجمالي سعر الشراء غير مدفوع بالاستناد إلى خطابي التأكيد الموقعين من السيد تامان- تأكيد هيئة التحكيم صلاحية السيد تامان بتوقيع خطابي التأكيد باعتباره مفوضاً ممثلاً للمدعى عليها- تأكيد هيئة التحكيم المبلغ المستحق المدينة به المدعى عليها للمدعية استناداً إلى خطابي التأكيد- رفض هيئة التحكيم طلب المدّعية تنفيذ الحكم بشكل معجّل- تحميل المدعى عليها (الطرف الخاسر) تكاليف التحكيم الخاصّة بها والتعويض للمدّعية مقابل أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم والمصاريف الإدارية التي كانت قد دفعتها بالكامل مع تعليق للأستاذ سلطان صلاح الحجيلان (السعودية)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)

-قيام المدّعية باستثمارات لدى الجزائر (المدعى عليها) من خلال شركات فرعية تابعة لها- قيام المدّعى عليها بحملات غير شرعية ضدّ إحدى الشركات الفرعية ومستثمريها- طلب المدّعية التعويض عن الضرر الذي تعرّضت له جرّاء هذه الحملات- إدلاء المدعى عليها أنّ المدّعية ليست "مستثمرة" بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية- تأكيد المدّعية أنّها مواطنة بموجب كلّ من اتفاقية "الاكسيد" ومعاهدة الاستثمار الثنائية- اعتبار هيئة التحكيم أنّ المدّعية تستوفي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية "الاكسيد" ومعاهدة الاستثمار الثنائية – الشرط الشخصي للمستثمر في معاهدة الاستثمار الثنائية هي أن يتمتّع بمقرّ اجتماعي أو مكتب مسجّل لدى أحد الأطراف المتعاقدة- أمّا في اتفاقية أكسيد فالشرط الشخصي هو أن يكون المستثمر مواطناً لدى إحدى الأطراف المتعاقدة- اعتبار هيئة التحكيم أنّ المدّعية تستوفي الشروط الشخصية في كلّ من معاهدة الاستثمار الثنائية واتفاقية "الاكسيد" - إدلاء المدعى عليها أنّ المدّعية لم تقم بأي استثمار ضمن المعنى المقصود في معاهدة الاستثمار الثنائية واتفاقية "الاكسيد"- المدّعية تؤكّد قيامها باستثمار منصوص عليه في معاهدة الاستثمار الثنائية واتفاقية "الاكسيد"- عدم تعريف "إكسيد" لمصطلح "استثمار"- اعتبار هيئة التحكيم أنّ الدول المتعاقدة أعطت المصطلح معناه العادي المنصوص عليه في المادة 31(1) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والذي يتألف من ثلاثة عناصر، وهي: المساهمة أو تخصيص الموارد، المدّة، والمخاطر- اعتبار هيئة التحقيق أنّ المدعية استوفت الشروط الثلاثة الموضوعية للاستثمار- مدى امتداد موافقة المدعى عليها باللّجوء إلى التحكيم على المساهمين غير المباشرين – مبدأ إساءة استعمال الحقوق يحظّر ممارسة حق لأغراض غير تلك التي انشئ من أجلها - إساءة المدّعية استعمال حقوقها عند تقديم الشركات التابعة لها دعاوى تحكيمية عديدة تستند فيها إلى معاهدات استثمار ثنائية مختلفة من أجل الحصول على التعويض عن الأضرار ذاتها التي تعرّضت لها- اعتبار هيئة التحكيم أنّ هذا سبباً لعدم قبول طلبات المدّعية- ردّ هيئة التحكيم طلبات المدّعية مع تعليق للمحامي الدكتور غالب محمصاني (لبنان)

- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم

- اجتهاد المحاكم الفرنسية

رقم 1- إفادة خاصّة بالرياضيّين متعلّقة بالتسجيل لدى الاتّحاد الدوليّ للتزلّج – تتضمن شرطاً تحكيميّاً – مباريات كأس العالم في التزلّج – تعرُّض المتزلّج الموقِّع على الإفادة لحادث خطير إثر اصطدامه بمتزلّج آخر – ترتيب مسؤوليّة على المتزلّج الثاني وعلى مؤمّنته – رفع النزاع أمام المحاكم النظاميّة لطلب إدخال الضامن في الدعوى – التذرّع بوجود شرط التحكيم – المحاكم النظاميّة غير مختصّة بالفصل في إدخال الضامن في الدعوى

رقم 2- تحكيم دولي – حكم تحكيم – تنفيذه – حكم التحكيم يذكر الفوائد وتاريخ بدء سريانها وأجلها – قاضي التنفيذ لا يمكنه أن يستبدل معدّل فائدة بمعدّل فائدة آخر – تعديل حكم التحكيم – قاضي التنفيذ يجعل الفوائد مقتصرة على الأصل – تذرّع بمخالفة قوّة القضيّة المقضيّة لحكم التحكيم – تذرّع بمخالفة الحقّ في الحصول على محاكمة عادلة – إعتراضات لا تستند إلى أيّ أساس – إمكانيّة تقديم طلب تفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم – نظام قضائيّ مستقلّ – منع تقديم الطلب إلى القاضي النظاميّ – خطر الاحتيال على قواعد التحكيم – مراقبة النسبيّة بين الحقّ في أن تتمّ المحاكمة ضمن فترةٍ زمنيّة معقولة والحقّ في اللجوء إلى القاضي التحكيميّ

رقم 3- عقود تحصيل سندات مُبرمة بين شركتَيْن ومصرف – الشركتان تحوّلان إلى المصرف فواتير متوجّبة الدفع من شركةٍ بموجب عقدَيْ بيع يتضمّن كلّ واحدٍ منهما شرطاً تحكيميّاً – رفع دعوى من المصرف لطلب دفع هذه الفواتير من الشركة – الدعوى لها طابع جرميّ – إثارة الشركة دفعاً بعدم اختصاص المحكمة النظاميّة متذرّعةً بشرطَي التحكيم – المادة 1448 من قانون المرافعات المدنيّة – إختصاص المحكّم بالحكم بصورة أوّليّة في ما يتعلّق باختصاصه – حدود سلطته – بطلان أو عدم قابليّة واضحة لتطبيق شرط التحكيم – شرط تحكيم بالإحالة – الفواتير المتنازع عليها كانت بالكاد لبضعة أسابيع لاحقة للعقدَيْن اللذين يحتويان اتّفاق التحكيم – الفواتير جاءت تنفيذاً لهذين العقدَيْن – الطبيعة الجرميّة للدعوى ليس من شأنها أن تجعل الشرطَيْن غير قابلَيْن للتطبيق بشكلٍ واضح – إنتفاء عدم القابليّة الواضحة لتطبيق شرط التحكيم

رقم 4- نزاع – تحكيم أمام غرفة التجارة الدوليّة – طلب تسديد سلفة إضافيّة – عدم تسديدها – غرفة التجارة الدوليّة تعتبر أنّ الطلبات سُحِبَت عملاً بقواعد التحكيم الخاصّة بها – تعليق نشاط هيئة التحكيم – تذرُّع أحد الطرفين بحرمانه حقّ اللجوء إلى قاضٍ – إستحضار غرفة التجارة الدوليّة من قبل هذا الطرف أمام رئيس محكمة بداية باريس الكبرى بصفته القاضي المساند – القاضي المساند يُلزِم المحكمة الدوليّة للتحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدوليّة بإعادة تفعيل الطلبات وبدعوة هيئة التحكيم إلى استعادة نشاطها وبالفصل في طلبات الطرف – إستئناف مقدّم أمام محكمة الاستئناف – محكمة الاستئناف تبطل القرار على أساس تجاوز القاضي المساند حدود سلطته – الاستناد إلى المادة 1505 من قانون المرافعات المدنيّة – طعن مقدّم أمام محكمة التمييز – محكمة الاستئناف لم تتجاهل حقّ اللجوء إلى قاضٍ الذي تَضْمَنه المادة 6، § 1، من اتفاقيّة حماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة – عقد تنظيم التحكيم يخضع لاختصاص محاكم القانون العام – المادة 1505 المذكورة لم تمنح القاضي المساند اختصاصاً عامّاً لبتّ كلّ النزاعات التي تنشأ خلال الإجراءات التحكيميّة – القاضي المساند تجاوز حدود سلطته بحلوله محلّ مركز التحكيم في تطبيق قواعده – ردّ الطعن

رقم 5- شرط تحكيم – أثره – المادة 1448 من قانون المرافعات المدنيّة – إختصاص المحكّم بالحكم بصورة أوّليّة في ما يتعلّق باختصاصه – حدود سلطته – عدم قابليّة واضحة لتطبيق شرط التحكيم – شرط التحكيم مُدرَج في عقد مقاولة من الباطن – نطاق تطبيقه – إمتداده – إنتفاء عدم قابليّة واضحة لتطبيق شرط التحكيم

- اجتهاد المحاكم السويسرية

رقم 1- خلاف بين شركتين مختصتين بتجارة المنتجات النفطية – تحكيم دولي – صدور حكم تحكيمي – دعوى الاعتراف بالدين – تثبيت أمر إلقاء الحراسة القضائية – طعن أمام المحكمة الفدرالية لإبطال الحكم التحكيمي – أسباب الإبطال – عدم اختصاص المحكمة التحكيمية – المشاكل

المتعلّقة بالتنفيذ الجبري غير قابلة للتحكيم – انتهاك حق السماع في اجراءات وجاهية – ضرورة الاحتجاج بالمشاكل الاجرائية عند البداية تحت وطأة سقوط الحق – ردّ الطعن

رقم 2- إتّفاقيّتان لتقديم خدمات استشاريّة – شركتان تكلّفان شركة ثالثة بمساعدتهما في تحضير وتقديم عروض بغية الاستحصال على عقود متعلّقة بمشاريع خاصّة بسكك الحديد – رفض الشركتين دفع فاتورتَيْن متوجّبتَيْن للشركة الثالثة – تبرير رفض الدفع بوجود عدّة تحقيقات جنائيّة تتعلّق بالشركة الثالثة حول شبهاتٍ متعلّقة بالرشوة لها صلة بمشاريع شاركتا فيها – التذرّع بتعرّضهما لعقوباتٍ جنائيّة صارمة في حال دفعتا الأموال المتوجّبة للشركة الثالثة – فسخ الاتّفاقيّتين – مباشرة إجراءات تحكيميّة من الشركة الثالثة – صدور حكم التحكيم لصالح الشركة المذكورة – طعن مقدّم من الشركتَيْن أمام المحكمة الفدراليّة السويسريّة لإبطال حكم التحكيم – التذرّع بأنّ هيئة التحكيم فصلت في أكثر من المطلوب منها – لا مخالفة للمبدأ القائل بأنّه "لا يجوز للمحكمة أن تفصل في مسائل غير مطروحة عليها" إذا لم يكن هناك مصلحة جديرة بالحماية – التذرّع بأنّ حكم التحكيم يتعارض والنظام العام الموضوعيّ لوجود رشوة – لكي يكون حكم التحكيم متعارضاً والنظام العام الموضوعيّ، يجب أن تكون الرشوة مُثبَتَة، ويجب أن ترفض هيئة التحكيم النظر فيها – هيئة التحكيم نظرت كلّ الادّعاءات الخاصّة بالرشوة وتوصّلت إلى عدم ثبوت الرشوة – لا مخالفة للنظام العام الموضوعيّ – ردّ الطعن

- باب اخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين

- اللائحة التنفيذية للتحكيم – (المملكة العربية السعودية)

- مشروع قانون اتحادي رقم (  ) لسنة 2017 في شأن التحكيم (الإمارات العربية المتحدة)

- المملكة المغربية- وزارة العدل- مديرية التشريع- No 95,17- مذكرة تقديم