- باب الفقه

-التحكيم في فرنسا سنة 2016: التحكيم والطرق البديلة لتسوية النزاعات والمصالحة في قانون "قضاء القرن الحادي والعشرين" القانون رقم 2016-1547 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2016- البروفسور توما كلاي

  Professeur Thomas Clay (فرنسا).

-إستعمال "الحقّ في المحاكمة وفق الأصول القانونيّة" في التحكيم الدوليّ وسوء إستعمال هذا الحقّ- البروفسور برناردو كريمادسProf. Bernardo Cremades (اسبانيا) 

-المحكم: اختيار المحكم – الدكتور عبد الحميد الاحدب (لبنان)

-تنازع الجنسيات أمام مركز تحكيم واشنطن لتسوية منازعات

الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى- دكتور إبراهيم رفعت البحيري (مصر).

-ملاحظات حول قانون التحكيم السوداني الصادر سنة 2016- الدكتور القصيمي صلاح احمد (السودان).

وضع الشرط التحكيمي في الإجتهاد الجزائري في خضمّ البحث عن موقعه- الأستاذة أكرون ياقوت (الجزائر)

-آخر التطورات في مجال التحكيم التجاري والتحكيم في مجال الاستثمارات في الجزائر- البروفسور حميد حميدي (الجزائر)

-مفاهيم الطرق البديلة لفضّ المنازعات وتطبيقاتها في الشريعة

الإسلاميـة- الدكتور عصام بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ (السعودية).

-الرقابة القضائية على أحكام التحكيم في القانون السوري والمقارن- المحامي أحمد حداد (سوريا).

-الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في التشريع الجزائري- الأستاذ محمد قبايلي (الجزائر).

-معايير دولية التحكيم وتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية- الدكتور عمر ازوكار (المغرب).

-المداولة وإصدار حكم التحكيم- المحامي فاضل حاضري (سوريا).

- باب الاجتهادات العربية

- الاجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- عقد مقاولة مع وزارة- شرط تحكيم لحلّ النزاع- صدور قرار تحكيمي- دفع أمام محكمة الاستئناف بأنّ أموال الدولة لا يجوز فيها الصلح، وبالتالي لا يجوز التحكيم، وهذا من النظام العام- دفع بأنّ هيئة التحكيم تجاوزت اتفاق التحكيم وطلبات الخصوم وحكمت بأكثر مما طلب- محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن الردّ على هذه الدفوع- نقض. مع تعليق للدكتور فياض القضاة (الأردن)

رقم 2- قرار تحكيمي قضى بإلزام بنك تسليم كمبيالات وأوراق وعقود-

دفع ببطلان قرار التحكيم لعدم اطلاع هيئة التحكيم على

الأوراق والكمبيالات- محكمة الدرجة الأولى قضت بحجية حكم المحكمين- إكساء حكم المحكمين قوة القضية المقضية- الدفع بالبطلان في غير محله

رقم 3- عقد نقل بحري- إحالة الخلاف الى التحكيم وفق قواعد اتفاقية

هامبورغ- اتفاق التحكيم جرى في باريس ومكان انعقاد الهيئة التحكيمية في لندن- قانون التجارة البحرية الأردني يحفظ الاختصاص للقضاء الأردني- الأردن انضم الى اتفاقية نيويورك والى اتفاقية قواعد هامبورغ وهذه الأخيرة واجبة التطبيق على النزاع باعتبارها أعلى درجة في التشريع

- الاجتهاد القضائي البحريني

رقم 1- عقد وكالة تجارية- شرط تحكيم- فسخ العقد لا يؤثر على شرط التحكيم لأنه مستقل عن العقد- النص على حلّ النزاع عن طريق التحكيم يمتد الى أي نزاع من العقد سواء تنفيذه أو فسخه أو بطلانه- دفع بشرط التحكيم- تعيين خبير- قبول الدفع بشرط التحكيم. مع تعليق للمحامي صلاح أحمد المدفع (البحرين)

رقم 2- اتفاق على حلّ أي خلاف طبي عن طريق خبيرين- عدم تعلق

النزاع بمسألة طبية- تعلّقه بمعرفة ما اذا سقط الحق في المطالبة

بمبالغ- النزاع لا يستلزم تعيين الخبيرين- الاتفاق الوارد بوثيقة

التأمين ليس شرطاً تحكيمياً- المحكمة تستخلص تفسير الاتفاقات والمحرّرات

- الإجتهاد القضائي الإماراتي

رقم 1- شرط تحكيم- لجوء الى القضاء- الدفع بشرط التحكيم يكون في أول جلسة وهي التي يحضر فيها المدعى عليه لأول مرة أمام المحكمة- الدفع بعدم القبول يعتبر دفعاً بعدم الإختصاص الولائي- عدم وجود تفويض خاص للإتفاق على التحكيم- مدير الشركة المحدودة المسؤولية له سلطة توقيع شرط التحكيم

رقم 2- المسائل التي يشملها التحكيم- المقصود بها هو العلاقة القانونية- تحديدها يكفي بذاته لاعتبار وثيقة التحكيم صحيحة- لكل من طرفي النزاع إثارة ما هو متعلق أو متصل أو داخل في النزاع المتعلق بشرط التحكيم- فسخ العقد المتضمِّن شرط التحكيم- شرط التحكيم يظل سارياً لأنّه له موضوعه الخاص به

رقم 3- دعوى أمام القضاء المستعجل لتحديد الربح مع الإحتفاظ بحق المطالبة به- عدم إبداء الدفع بعدم القبول لوجود شرط تحكيم- دعوى لاحقة للمطالبة بالتعويض- دفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم- عدم الدفع بوجود شرط التحكيم في الدعوى السابقة يدلّ على التنازل عن شرط التحكيم لأنها كانت دعوى موضوعية بالمطالبة بالحق- لا أثر لهذا الشرط في سلب اختصاص القضاء.

رقم 4- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه تنصبّ على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير- المحكم لا يجوز له مدّ مدّة التحكيم من تلقاء نفسه- يجوز له مدّ مدّة التحكيم إذا وافق أطراف التحكيم مجتمعين صراحة أو ضمناً- يجوز مدّ مدّة التحكيم من المحكمة بطلب من المحكّم، وكل ذلك قبل انتهاء المدة الإتفاقية أو القانونية ولمدّة محدّدة

- الاجتهاد القضائي التونسي

رقم 1- خصومة تحكيمية- يبتدئ أجلها من تاريخ قبول المحكم مهمته- لا شكل معيّن لقبول المهمة التحكيمية- الخصومة التحكيمية تنتهي بانتهاء أجلها ما لم يطرأ طارئ يعطّل إجراءاتها- تأويل مسائل الإختصاص في التحكيم يكون بطريقة ضيّقة- تحديد موضوع التحكيم له أهمية قصوى لأنّه ينزع الإختصاص من القضاء- إرادة الطرفين انصرفت الى اخضاع تنفيذ بنود العقد دون سواها للتحكيم- القول بأن التحكيم يشمل بتّ صحّة العقد وشرعيته يخالف إرادة الطرفين. مع تعليق للمحامي الأستاذ محمود أنيس بالطيب (تونس)

رقم 2- عقد يتضمن شرطاً تحكيمياً- يخضع في كل اوجه النزاعات الناشئة عنه للتحكيم- دفع ببطلان العقد- مسألة وثيقة الارتباط بتنفيذه- الهيئة التحكيمية احترمت اختصاصها الاتفاقي- إلتزام بموجب العقد بتحرير توكيل- وجود التوكيل وترتيب آثاره يمثل ضرورة جزءاً لا يتجزأ من العقد ووجهاً من اوجه تنفيذه- النزاع بشأنه يدخل في نطاق اختصاص هيئة التحكيم

- الاجتهاد القضائي الجزائري 

-تحكيم تجاري دولي- قرار تحكيمي معجّل التنفيذ- طعن- القرار التحكيمي الدولي غير قابل للطعن فيه حتى لو تعلّق الأمر بالنفاذ المعجّل. مع تعليق للدكتور غراس عبد الحكيم والأستاذ الدكتور نعيمي فوزي (الجزائر)

- الاجتهاد القضائي السعودي

رقم 1- حكم تحكيم استئنافي صادر من منطقة جافتا بلندن- تضمّن فائدة المبلغ- طلب تنفيذه دون الفائدة- إجابة الطلب ولو لم يتم التنازل عن الفائدة وعدم الحكم بها لا يبطل كامل الحكم المطلوب تنفيذه- القول بإبطال الحكم تنعدم به الفائدة من توقيع اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958- إدلاء بأنّ هيئة التحكيم حكمت بأرباح محتملة- هذا الطلب يكون لدى نظر الموضوع وليس عند طلب التنفيذ

رقم 2- عقد وكالة حصرية- شرط حلّ النزاع بالتحكيم- دعوى أمام المحكمة الإدارية طلباً لإحالة النزاع الى التحكيم- إجابة الطلب.

- الاجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- نزاع عمل- تحكيم- صدور قرار تحكيمي- القرار التحكيمي

نهائي- اشتماله على خطأ حسابي- محكمة التنفيذ لا تملك سلطة

إجراء التصحيح- هيئة التحكيم تفسِّر أي غموض أو لبس في القرار التحكيمي طالما لها حق نظر الموضوع من جديد- القرار الذي تصدره هيئة التحكيم بمراجعة الآلية التي اتبعتها في حكمها يعتبر معدِّلاً لقرارها الأول

رقم 2- خصومة تعيين محكم وخصومة التحكيم- إتفاق التحكيم عقد خاص لا يدخل في عداد الأعمال الإجرائية- ليس عنصراً من عناصرها- لا يأخذ طبيعة أعمال الخصومة.

رقم 3- حكم تحكيم- الغاؤه يكون برفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة- قرارها محصّن ضد الطعن فيه أمام محكمة الإستئناف وأمام المحكمة العليا- غاية ذلك سرعة فصل النزاع عن طريق التحكيم- القانون أتاح إلغاء حكم التحكيم للبطلان

رقم 4- قانون بيع الأموال المرهونة الى المصارف- القانون يوجب على

العميل اللجوء الى التحكيم قبل اللجوء الى المحاكم- كل طرف

يعيّن محكماً- المحكم الرئيس يتفق عليه المحكمون- إذا تعذّر التعيين

فإنّ محافظ بنك السودان يعيّن البديل- امتناع المصرف والمحافظ

عن التعيين- لصاحب الحق اللجوء الى القضاء مباشرة والمطالبة

بحقه القانوني- الطلب من المحكمة تكوين لجنة تحكيم ليس من اختصاصها

- الاجتهاد القضائي السوري

رقم 1- محكم مفوض بالصلح- اتفاق الأطراف على شخص المحكم وتسميته- غيابه أو تنحيه عن المهمة يؤدي الى انقضاء شرط التحكيم- المحكمة لا يمكنها تسمية غير المحكم المسمى من الأطراف. مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا).

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- وجوب توقيع المحكمين الحكم- رفض أحد المحكمين التوقيع- وجوب ذكر أسباب الامتناع- ضرورة تحديد هيئة التحكيم جلسة التدقيق- عدم سماع دفوع الطرفين حول التقرير الإيضاحي للخبير- الإعفاء من الأصول القانونية لا يعني تجاوز الإجراءات الوجوبية- حكم التحكيم لا يجوز ايداعه إلاّ مرة واحدة. مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

- الاجتهاد القضائي العُماني

رقم 1- شركة حكومية- عقد مقاولة- صدور حكم تحكيمي- طعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف الإدارية- بطلان حكم التحكيم. مع تعليق للقاضي موسى بن سالم العزري (سلطنة عُمان)

رقم 2- عقد مقاولة- البند رقم 67 من العقد الموحّد الخاص بتسوية الخلافات والتحكيم- الخلاف لا يتعلق بأمور فنية ومهنية- عرض الخلاف على المهندس أولاً- لا صلاحية له- الخطأ في تكييف واقعات الدعوى- قصور المحكمة في التسبيب- إبداء أسباب جديدة بعد تقديم صحيفة الطعن. مع تعليق للقاضي (متقاعد) حمد بن محمد الشرجي وللدكتور شهاب فاروق عبد الحي (سلطنة عمان)

رقم 3- إجراءات تحكيمية- طلب وقف إجراءات التحكيم لوجود دعوى زور- عدم استجابة الطلب- محكمة الاستئناف أبطلت الحكم التحكيمي ومدّت نظرها الى حكم التحكيم- على محكمة الاستئناف التقيّد فقط بالأسباب والعلل التي بني عليها حكم التحكيم- عدم الإدلاء بمآل اجراءات دعوى التزوير في أية مرحلة من مراحل التقاضي- الأحكام التحكيمية تحوز الحجية بمجرد صدورها

رقم 4- حكم تحكيم أجنبي- السلطنة عضو منضم الى اتفاقية نيويورك- اعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه

- الاجتهاد القضائي القطري

رقم 1- عقد مقاولة- حكم تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدولية- طلب تنفيذه في قطر- اتفاقية نيويورك التي انضمت اليها قطر لم تسلب الحق في الطعن عليه في دولة التنفيذ- الاتفاقية تجيز عدم الاعتراف ان قضي ببطلانه في دولة المقر- النص لم يلزم عدم الاعتراف في دولة التنفيذ- امر جوازي لدولة التنفيذ- دعوى إفلاسية لعدم دفع الالتزامات المالية التي قضى بها الحكم التحكيمي لتجاريتها- شهر الإفلاس. مع تعليق للمحامي سلطان العبدالله والمحامي اشرف الفيشاوي (قطر).

رقم 2- حكم تحكيمي- عدم صدوره باسم أمير دولة قطر- صدوره باسم أمير الدولة أمر مفترض بقوة الدستور- إغفال إثبات ذلك لا يؤدي الى بطلان حكم التحكيم.

رقم 3- إجراءات وقتية تحفّظية- من صلاحية قضاء الدولة ما لم يتفق صراحة على منح سلطة اتخاذها الى هيئة التحكيم..

- الاجتهاد القضائي الكويتي

رقم 1- عقد إداري- تحكيم- دفع أمام هيئة التحكيم بعدم الإختصاص الولائي- الإختصاص يعود للدائرة الإدارية بالمحكمة الكليّة- نظام عام

رقم 2- حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية- طلب تنفيذه- ادلاء بأن انعدام أهلية الموقعين على شرط التحكيم لعدم حيازة وكالة خاصة يجعل حكم التحكيم باطلاً- اتفاقية نيويورك انضمت اليها الكويت- الاتفاقية تصبح قانوناً من قوانين الدولة- يتعين الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة او طبقاً لقانونها- طالب التنفيذ قدم المستندات الواجبة فتقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات وانه ملزم لأطرافه- القانون المتفق على تطبيقه هو القانون السويسري وهو الذي يرجع اليه في تقدير بطلان اتفاق التحكيم- الطاعنة لم تتمسك بذلك ولم تقدم نصوص القانون السويسري المتعلقة بأهلية اطراف اتفاق التحكيم- الحكم صدر وفقاً للاتفاق واصبح نهائياً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه- حيازة حكم التحكيم حجية في ما فصل فيه- طلب بطلان حكم التحكيم على غير سند من القانون- طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ليس درجة من درجات التقاضي- السلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ لا تبحث في الموضوع

رقم 3- اتفاقية توزيع- تنفيذ الاتفاقية المتضمنة بنداً تحكيمياً يدل على اجازتها بكل بنودها- انهاء الاتفاقية- الإدلاء ببطلان بند التحكيم ظاهر الفساد-

الإدلاء بأن شرط التحكيم مناهض لحماية الوكلاء التجاريين هو على

غير أساس

- الاجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- تحكيم مطلق- لا مانع أن يستنتج المحكم حدود المهمة من وقائع القضية المطروحة عليه- لا يحق للمحكم إثارة أسباب من تلقاء نفسه دون مناقشتها من الخصوم- المحكم يستوحي من طلبات الخصوم ما يشكِّل قناعته- عدم سرد المحكم المطالب والوقائع والأسباب في فقرة خاصة لا يؤثر في صحة القرار أو يؤدي الى إبطاله طالما هي وردت في الاتفاق التحكيمي- التباين بين تاريخ اجتماع الفرقاء والمحكم وتاريخ توقيع القرار التحكيمي ليس سبباً للإبطال طالما أنّ ذلك لم يكن ليغيّر النتيجة. مع تعليق للبروفسور معن بو صابر (لبنان).

رقم 2- تحكيم مطلق- تطبيق أحكام قانونية- للمحكم تطبيقها مع بيان عدم

مجافاتها مبادئ العدل والإنصاف- العدل والإنصاف لا يعني تغاضي المحكم عن الوقائع الثابتة وعدم استناده اليها للتوصل الى حل منصف- تقرير خبرة- اعتماده من المحكم- امر يتعلق بالإثبات أي بأساس النزاع- المحكمة لا تتعرض لذلك في طلب الإبطال. مع تعليق للدكتور عبده جميل غصوب (لبنان)

رقم 3- قرار تحكيمي- طعن بالإبطال- التذرّع بعدم قانونية تشكيل الهيئة التحكيمية لانسحاب أحد أعضاء الهيئة التحكيمية- جميع جلسات المحاكمة انتهت قبل الانسحاب- غياب أحد المحكمين لا يؤثر في صحة وقانونية تشكيل هيئة التحكيم منذ البداية- إدلاء بصدور القرار التحكيمي دون مداولة، وهذا يخالف النظام العام- اعتراض أحد المحكمين على ما اتفق عليه المحكمان الآخران دليل على حصول المداولة- الهيئة التحكيمية لم تخالف قاعدة متعلقة بالنظام العام- رئيس هيئة التحكيم أجرى تحقيقاً في النزاع منفرداً- لا خروج عن حدود المهمة، لأنّ ذلك يكون متى خرجت الهيئة عن موضوع النزاع- ادلاء بعدم وضع كتاب موضع المناقشة- عدم استناد هيئة التحكيم الى الكتاب- لا مخالفة لحق الدفاع- إدلاء بإغفال بت مطالب أحد الطرفين دون الآخر- ليس سبباً للإبطال.

رقم 4- عقد- دعوى اثبات ملكية- دفع بعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم- ادلاء بأن الدعوى ترمي الى اعلان ثبوت الملكية وهي تخرج عن نطاق البند التحكيمي- امر بت هذه المسألة يعود إلى المحكم- البند التحكيمي يمسّ سلطة الخصم في الالتجاء الى القضاء..............................

رقم 5- عقد- بند تحكيمي نصّ على تعيين محكمين اثنين- وجوب إضافة محكم آخر- دور القاضي مكمّل لإرادة الفريقين- بيان الطريقة التي يعيّن بها المحكم كافٍ لصحة البند التحكيمي من هذه الزاوية

رقم 6- تحكيم مطلق- المحكمون يضفون طابع الإنصاف على الحل الذي يقرّرونه وهذا من واجبهم- هيئة التحكيم حدّدت أتعابها- أمر لا يتعلّق بالنظام العام ولا يكون بشأن ذلك قابلاً للإبطال- تقديم الطعن بالإبطال على أنه استئناف- المعوّل عليه هو الإسناد القانوني- الطاعن استند الى أسباب الإبطال- محكمة الإستئناف لم تخالف القانون باعتبارها المراجعة طلب إبطال.

- الاجتهاد القضائي المصري

رقم 1- خطاب ضمان بنكي- العلاقة ما بين الآمر والمستفيد ليست عملية بنكية- دفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية لوجود شرط تحكيم- اعلان المحكمة الابتدائية عدم الاختصاص واختصاص المحكمة الاقتصادية- استئناف- الدفع بشرط التحكيم هو دفع عدم قبول ومن الدفوع الشكلية وله صفة الدفوع الإجرائية- الغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظرها. مع تعليق للأستاذ الدكتور إسماعيل سليم (مصر).....

رقم 2- تحكيم- مبدأ عدم التناقض- المحتكم ضدها وقّعت خلال سير الإجراءات التحكيمية على مشارطة التحكيم- طلب بطلان الحكم التحكيمي لعدم ذكر عنوان طرفي الدعوى التحكيمية وعدم ارفاق مشارطة التحكيم بالحكم- عدم إثبات الإخلال بمصلحة قصد القانون حمايتها- البطلان ليس هدفاً بذاته. مع تعليق للقاضي الدكتور محمد جمال الأهواني (مصر)

رقم 3- حكم تحكيمي بصدد علاقة عقدية ذات طابع اقتصادي "اداري"- اتفاق على اللجوء الى مركز القاهرة- التحكيم يعدّ في مفهوم قانون التحكيم المصري تحكيماً تجارياً دولياً- اختصاص محكمة استئناف القاهرة رغم أنّ موضوع النزاع يدور حول عقد من العقود الإدارية- دعوى البطلان ليست طريقاً من طرق الطعن بالأحكام القضائية- النزول مسبقاً عن طلب البطلان غير جائز- لا يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد نظام اتفاقي آخر للطعن على حكم التحكيم- قاعدة عامة- النقص في بيانات حكم التحكيم يمكن تكملتها من ورقة أخرى أشير اليها صراحة في الحكم- طالما تحققت الغاية من الاجراء يمتنع الضرر ولا يحكم بالبطلان-

في دعوى البطلان لا يتدخل القضاء في عدالة المحكم وحريته

في الاقتناع- الفصل في النزاع اقتضى التعرّض لتطبيق قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام- المحكم لا يفرض هذه القاعدة قسراً، بل يحدِّد

ما يدخل في نطاق تطبيقها وما يخرج عنه حسب عناصر الواقع المطروح- القضاء لا ينازعه في ذلك. مع تعليق للدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر).

رقم 4- دعوى قضائية- دفع بعدم قبولها لوجود شرط تحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفاع- صدور حكم بالموضوع دون عرض هذا الدفع- طعن بالنقض- الطعن بُني على سند صحيح- الحكم المطعون عليه أخلّ بحق الدفاع وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه- نقض

رقم 5- دعوى تحكيمية- نطاقها يتحدّد بالطلبات الأصلية والطلبات العارضة طالما تندرج تحت اتفاق التحكيم- طعن بالبطلان- الخطأ في تفسير شروط عقد النزاع أو استبعاد هيئة التحكيم لها يخرج عن اختصاص المحكمة- من شأن هيئة التحكيم- مبدأ حيدة المحكم لا تحكمه الضوابط القضائية- اختيار المحكم وسلطته مستمدان من إرادة أطراف التحكيم- استقلال المحكم ليس أمراً لصيقاً في الخصومة التحكيمية- عدم الاستقلال

خاضع لواجب الافصاح- علم بعدم الاستقلالية- عدم الرجوع عما سبق قبوله.

رقم 6- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه بسبب الخروج عن المهمة- البطلان يطال الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم

- الاجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- حكم تحكيمي- تذييله بالصيغة التنفيذية- طعن في صفة هيئة التحكيم بمناسبة دعوى تتعلق بالتصديق على الحجز لدى الغير مؤسسة على الحكم التحكيمي- عدم الطعن بصفة الهيئة التحكيمية أمامها- أثارته في مرحلة النقض غير مقبولة- هيئة التحكيم حدّدت أتعابها بنفسها- نعي الطالب بأنّ هذا الأمر يشكِّل لها ضرراً- نعي يتعيّن إثارته بمناسبة تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية

رقم 2- حكم تحكيمي- مراقبة كونه غير معيب بالبطلان تتعلّق بالنظام العام- الأمر بتعيين محكم لا يقبل الطعن- ليس من بيانات الحكم التحكيمي صدوره باسم السيادة.

- الاجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- تحكيم- محكمة الاستئناف دورها رقابي عندما تنظر دعوى البطلان- حكم التحكيم ناقش أسباب دعوى البطلان وتوصّل الى عدم قيام أية حالة من حالات البطلان- دفع بعدم حياد المحكم- المحكم كان وكيلاً عن ورثة شقيق أحد الطرفين في دعوى جنائية وفي فترة سابقة على التحكيم- هذا الدفع لم يُثَر في دعوى البطلان- عدم قبوله..............................

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه تقدّم أمام محكمة الاستئناف حيث محل حكم التحكيم وصدوره وإجراءات ايداعه- المادة 2 تحكيم نافذ عرّفت المحكمة المختصة.

رقم 3- محكم- حكمه لم يفصل في خصومة- أقرب الى تكليف بالمحاسبة- وثيقة التفويض خلطت بين التفويض وبين الفصل بالخصومة- الوثيقة جاءت بلفظ أقرب الى المحاسبة- ما سمّي حكماً تحكيمياً لا خصومة فيه من دعوى وإجابة ولا تسبيب ولا فصل فيها- إلغاء الحكم التحكيمي

- باب الاجتهاد الدولي

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

-تحكيم- اختصاص هيئة التحكيم ارتضاء الأطراف على التحكيم سواء في عقد او في مشارطة سبيلاً لحسم النزاع- الهيئة تتحقق من شروط قبول الدعوى- الاختصاص والقبول ركنان لازمان لتصدي هيئة التحكيم لنظر المنازعة- إرادة الأطراف هي التي يعتد بها وهي تحدد نطاق التحكيم- نطاق الاتفاق على التحكيم لا يمتد الى غير الأطراف الذين ارتضوه او كان ذلك حكماً على سبيل الاستثناء من الأصل- لا مانع من ان يرتضي الفرقاء خضوع شرط التحكيم لقانون العقد الأساسي- إعمال شرط التحكيم استمداداً من النية المشتركة لمعرفة الجهة حاضنة التحكيم- الرضائية تحدد نطاق التحكيم- غياب احد الأطراف عن حضور الجلسات وعدم ابدائه أي دفع او دفاع- على هيئة التحكيم التأكد ان الطلبات تدخل في نطاق التحكيم- نطاق التحكيم لا يمتد الى أي عقد آخر ما لم يكن الارتباط لا يقبل الانفصال- المنفعة التي تعود الى اطراف العقد لا تقيم الصلة التي لا تقبل الانفصال- هيئة التحكيم تطبق القانون لأنه مفروض عليها- شرط التحكيم يشمل عدم تنفيذ او تطبيق العقد كما يشمل تنفيذه وتطبيقه- الإخلال بالتزام يرتبه العقد ينطوي تحت مظلة شرط التحكيم الوارد في العقد- طلب التعويض يكون داخلاً في نطاق التحكيم وهيئة التحكيم لها ولاية ذلك- الضرر لا يفترض بمجرد ثبوت الخطأ- للحكم بالتعويض يقتضي اثبات الضرر المادي والحالّ والمتحقق وليس احتمالياً- تفويت الفرصة هو امر محقق يجوز التعويض عنه. مع تعليق للدكتورة ناريمان عبد القادر (مصر).

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية

-تحكيم دوليّ – شركة ألمانيّة – تعيين موزّع حصريّ لمنتجاتها في الإمارات العربيّة المتّحدة – فسخ عقد التوزيع – عدم وفاء الموزّع الحصريّ بالتزاماته التعاقديّة – تحكيم – إعتراض الموزّع على اختصاص المحكّم الفرد على أساس أنّ اتّفاق التحكيم باطل بموجب القانون الإماراتيّ – القانون الألمانيّ هو القانون المطبّق على التحكيم – صدور حكم تحكيم جزئيّ قضى بأنّه من المتعذّر عمليّاً وضارّ للتحكيم السماح لاعتبارات النظام العام الخاصّ بمختلف البلدان التي يمكن فيها طلب الإعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه أن تحدّد صحّة التحكيم في التحكيم الدوليّ. مع تعليق للدكتور غالب محمصاني (لبنان)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد) 

-تحكيم دولي – طلب إبطال حكم تحكيم صادر أمام الإكسيد ضدّ مصر - تجاوز محكمة التحكيم حدود سلطاتها – تطبيق القانون الدولي – تطبيق قواعد إتّفاقيّة التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات التي وقّعتها مصر – لمحكمة التحكيم سلطة استنسابية في تطبيق القانون الأنسب – تجاهل جسيم لقاعدةٍ إجرائيّة أساسيّة – لا تأثير في النتيجة التي خلُصت إليها محكمة التحكيم – تذرّع بخلو حكم التحكيم من الأسباب التي بُنِيَ عليها – إيراد الحكم النصوص القانونية التي استند اليها – ردّ طلب الإبطال. مع تعليق للمحامي مروان صقر (لبنان)

- أحكام المركز اللبناني للتحكيم

- عقد مقاولة أشغال- شرط حل النزاع بالتحكيم عن طريق المركز اللبناني للتحكيم- طلب تعويض عن التضخّم في الأسعار وأجور العمال خلال فترة تمديد العقد الموافق عليه من المهندس الاستشاري بأوامر تعديل- عقد الفيديك يرعى النزاع- احتساب الكلفة المالية لبعض الأوامر التعديلية- المطالبة في مرحلة لاحقة بتعويض عن التضخّم بقيمة الأشغال المعدّلة- عدم اعتماد الاجراءات التعاقدية المنصوص عليها في البند 1-53 من العقد- الشروط العامة للعقد لا ترتِّب أية نتائج على عدم مراعاتها- الباب مفتوح للمهندس، ومن بعده للمحكم للفصل في ذلك- اجراءات المطالبة لا تتعلق بالنظام العام- العقد لم ينص على عدم قبول الطلب إذا لم يقدّم في مهلة زمنية محدّدة، ولو وجد هكذا نصّ يعتبر تقصيراً لمهل مرور الزمن على الحق، وهذا غير مقبول، ويخالف النظام العام اللبناني- إدلاء بالحصول على كامل الحقوق بموجب توقيع على نص مطبوع سلفاً في صيغة الأوامر التعديلية- التنازل يقتضي أن يكون صريحاً- طلب تعويض عن ربح فائت وتفويت الفرصة- القانون اللبناني لم يتطرق الى تفويت الفرصة- الربح الفائت لا يشمل إلاّ الارباح التي كان يمكن توقّعها عند انشاء العقد- الفقه والاجتهاد لا يسيران بتعويض المقاول عن فوات الفرصة. مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان).

- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم

- اجتهاد المحاكم الإنكليزية

-إنّ القواعد الإرشادية لنقابة المحامين الدولية (IBA) لسنة 2014 حول تعارض المصالح في مجال التحكيم الدولي تشكِّل سنداً مهماً في مجال التحكيم الدولي. بالرغم من أنّ هذه القواعد الإرشادية لا تشكّل جزءاً من القانون الإنكليزي، إلاّ أنّه لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار في مجال التحكيم الدولي. القضية الحاضرة تبيِّن أنّ هناك ضعفاً في هذه القواعد الإرشادية عندما يكون المحكّم شريكاً في مكتب للمحاماة يسدي استشارات قانونية لشركة وليدة للشركة المحتكم ضدها، ولكن ليس للشركة للمحتكم ضدها بذاتها. عدم تطبيق القواعد الإرشادية لنقابة المحامين الدولية (IBA) لسنة 2014 في هذه الحالة. مع تعليق للبروفسور هادي سليم (بيروت- باريس).

- اجتهاد المحاكم الفرنسية

رقم 1- طعن بإبطال حكم التحكيم جزئيّاً مقدّم أمام مجلس شورى الدولة – رقابة مجلس شورى الدولة على أحكام التحكيم الصادرة في التحكيم الدوليّ – المطالبة بدفع مبلغ من المال على سبيل استرداد تكاليف الأعمال المُنَفَّذَة على نفقة الطرف الآخر وتحت مسؤوليّته – لربّ العمل في الأشغال العامّة الحقّ في أن يكلّف تنفيذ هذه الأشغال إلى طرفٍ ثالث على نفقة وتحت مسؤوليّة المتعاقد الآخر وذلك في حال تخلّف هذا الأخير

عن تنفيذها بعد تلقّيه عدّة إنذارات – قبول الطعن وإبطال حكم

التحكيم جزئيّاً

رقم 2- عقد بناء مرصد فلكيّ في العراق – تعرّض الأعمال المنفّذة جزئيّاً

للقصف – إيقاف أشغال البناء – نشوء نزاع – مباشرة إجراءات

تحكيميّة – صدور حكم تحكيم – طلب إبطاله – التذرّع بتجاهل مبدأ الوجاهيّة والمساواة في وسائل الدفاع (نعم) – أسباب الحرب حالت دون تقديم الدفاع والمستندات في الوقت المحدّد – مبدأ المساواة في وسائل الدفاع عنصر أساسيّ من عناصر الحقّ في الحصول على محاكمةٍ

عادلة – الإعتراف بحكم التحكيم الدوليّ الصادر بالمخالفة لمبدأ المساواة في وسائل الدفاع وتنفيذه يتعارض مع النظام العام الدوليّ – إبطال حكم التحكيم.

رقم 3- عقد إجارة زراعية بين دولة الكاميرون وشركة Garoubé لاستثمار مناطقها وإنشاء مزرعة- تضمّن العقد بنداً تحكيمياً يُخضع النزاعات بين الطرفين لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية- فسخ العقد المبرم بين الطرفين- تقديم شركة Garoubé طلب تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية ضد دولة الكاميرون بسبب فسخ العقد بشكل تعسّفي– استدعاء شركة Garoubé لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية CACCI أمام رئيس المحكمة العليا بسبب تمديد المهلة الزمنية لإصدار الأحكام التحكيمية- الدفع بعدم إختصاص القاضي المساعد- حرمان CACCI شركة Garoubé حقّها في اللّجوء إلى قاضٍ- تدخّل القاضي المساعد يحصل عند وجود ظروف استثنائية تسمح بذلك- طلب شركة Garoubé بتجزئة الدعوى إلى مرحلتين حيث يُنظر أثناء المرحلة الأولى في التوصيف القانوني لفسخ العقد وتُحدّد خلال المرحلة الثانية قيمة الضرر- تعليق أعمال الهيئة التحكيمية وإعتبار طلبات شركة Garoubé مسحوبة- إستبدال الهيئة التحكيمية- تكاليف الدعوى- طلبات دفع إضافية لتغطية أتعاب المحكّمين والمصاريف الإدارية- تحديد دفعات منفصلة لكلّ طرف حسب طلباته- إمكانية اتّخاذ القاضي المساعد قرارات تسمح لشركة Garoubé اللجوء إلى قاضيها- إلزام CACCI إعادة إنشاء طلبات شركة Garoubé التي كانت قد اعتبرت مسحوبة ودعوة الهيئة التحكيمية لتحديد أجل لتعليق أعمالها وإصدار الأحكام التحكيمية للمرحلة الأولى من الدعوى المتعلّقة بطلبات شركة Garoubé- ردّ كلّ طلبات شركة Garoubé الأخرى

رقم 4- إبرام الجمهورية الهيلينية مع شركة Bombardier عقد رئيسي لتملّك طائرات برمائية واتّفاق مقاصة لتقديم منتجات مجانية إلى القوات المسلّحة اليونانية – نشوء نزاعات متعلّقة بتنفيذ اتّفاق المقاصّة- تقديم الشركة دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية – اعتبار الهيئة التحكيمية نفسها مختصّة واتّفاق المقاصّة باطل – تقديم الجمهورية الهيلينية طعناً ضدّ الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف في باريس لعدم اختصاص الهيئة التحكيمية وتجاهل المحكّمين مهمّتهم ومبدأ وجاهيّة المحاكمة ومخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي – تأكيد محكمة الإستئناف اختصاص الهيئة التحكيمية – ردّ محكمة الإستئناف إدّعاءات الجمهوريّة الهيلينية بتجاهل المحكّمين مهمّتهم ومبدأ وجاهيّة المحاكمة ومخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي – ردّ الطعن

- اجتهاد المحاكم السويسرية

رقم 1- توقيع وثيقة تعهد بين نادٍ ووكيل لاعبين - عدم تسديد الدفعات المتوجّبة- نشوء نزاع - رفع الوكيل دعوى ضدّ النادي أمام لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا - صدور قرار القاضي المنفرد في اللجنة - عدم كفاية الاثبات - طبيعة الخدمات التي أدّاها الوكيل - ردّ الطلب - استئناف الوكيل القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية - تعيين محكم فرد - صدور الحكم التحكيمي - دخول الخدمات التي قام بها الوكيل في نطاق اللوائح الخاصة بوكلاء اللاعبين - إبطال قرار القاضي المنفرد - طعن مدني من النادي أمام المحكمة الفدرالية - طلب إبطال الحكم التحكيمي لعدم اختصاص المحكم -  ثبوت اختصاص المحكم (المادة 67 من اللوائح الخاصة بوكلاء اللاعبين) - ردّ الطعن

رقم 2- وفاة Y. __ - تصفية تركة المتوفّي – نشوء نزاع بين إبنته

(السيّدة X.__) من جهة، وورثته الأربعة الآخرين، من جهة أخرى- إبرام الورثة مصالحة غير قضائية من أجل تنظيم قسمة الأموال-المصالحة تتضمّن شرطاً تحكيمياً لحلّ أي نزاع- فسخت الإبنة المصالحة بشكل جزئي– وأبطل الورثة الآخرون المصالحة – تقديم الورثة الأربعة (الشركاءA.____) دعوى تحكيمية ضدّ الإبنة أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف- طلب الشركاء A.__ من الهيئة التحكيمية التأكيد على إبطالهم للمصالحة غير القضائية وإلزام الإبنة بإعادة مبلغ قدره... يورو إلى تركة المرحوم – طلبت الإبنة رفض كامل المذكّرات المقدّمة من الشركاء A.__ وأن يسدّدوا لها بالتضامن غرامة- ردّت الهيئة التحكيمية طلبات الشركاء A.__ - قبول الطلب المقابل بشكل جزئي- تقديم الشركاء A.____  طعناً مدنياً لمخالفة القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص وطلب إبطال الحكم التحكيمي- ردّ الإدلاء الأوّل للطاعنين بإهمال الهيئة التحكيمية بتّ طلباتهم الإضافيّة – ردّ الإدلاء الثاني للطاعنين بأنّ الهيئة التحكيمية فصلت بما لم يُطلب أو بأكثر من ذلك- ردّ الطعن

- باب اخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين: 

- (قانون التحكيم القطري الجديد) القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية (قطر)