- كلمة الناشر 

- باب الفقه:

- القسم الأول: البلاد العربية

- القانون الفرنسي الجديد حول التحكيم الداخلي والدولي - البروفسور إمانويل غايار Emmanuel Gaillard - والقاضي بيار دو لاباس Pierre de Lapasse (فرنسا)

- المحكم وموجب الاستقلالية والحياد - القاضي الدكتور جوزف شاوول (لبنان)

- الطعن في شرط التحكيم في الشريعة الإسلامية - الأستاذ محمد شلغوم (تونس)

- التحكيم البحري، قواعد التحكيم وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع كليًّا أو جزئيًّا عن طريق البحر (قواعد روتردام 2008) - الدكتور ميناس ختشادوريان (مصر)

- حكم دلة ضد باكستان وتحديد نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص: النظرة الأولى لهيئة التحكيم، ولكن الكلمة الأخيرة للقضاء - الدكتور محمد عبد الرؤوف (مصر)

- أضواء على النظام الجديد لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - الدكتور محمد عبد الرؤوف (مصر)

- عرض قواعد التحكيم الجديدة لغرفة التجارة الفرنسية العربية - البروفسور توماس كلاي (فرنسا)

- دراسة قانونية حول التحكيم في عقود الامتيازات النفطية - القاضي عثمان سعيد المحيشي (ليبيا)

- سلطة محكمة الاستئناف عند النظر في الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي في المغرب - المحامي عبد اللطيف بو العلف (المغرب)

- القسم الثاني: تركيا وإيران

- النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا - علي يسيليرماك (Ali Yeşilırmak) وإسماعيل ج. اسين (Ismail G. Esin) (تركيا)

- التحكيم في إيران - السيدة أنسيا سيد صدر (Encyeh Sayed Sadr) وبويان بوهلول (Pouyan Bohloul) - مكتب بيان أمروز الدولي للمحاماة (Bayan Emrooz International Law Office) (إيران)

- باب الاجتهادات العربية 

- الاجتهاد القضائي الأردني: 

رقم 1- حكم تحكيمي - طلب بطلان - تعليل قانوني - لا مراجعة لحكم التحكيم تطال أصل النزاع - رقابة قاضي البطلان شكلية شرط عدم وجود خرق لقواعد النظام العام - تشكيل هيئة التحكيم قانوني ما دام تم بالاتفاق - البيانات المقدمة في التحكيم أدت إلى النتيجة - هيئة التحكيم لم تتجاوز مهمتها - قانون التحكيم لم يوجب دفع رسوم وطوابع الواردات على المستندات - إجراءات التحكيم ليست بالتالي باطلة - لم تغفل هيئة التحكيم التعرض لأية مطالبة - رد طلب البطلان وتأييد حكم التحكيم - مع تعليق للمحامية نسرين سعدو أبو خاص (الأردن)

رقم 2- دفتر عقد مقاولة - شرط تسوية الخلاف بواسطة التحكيم إن لم تتم تسويته وديًّا - شرط التحكيم هو اتفاق رضائي بين طرفي الدعوى لا يخالف القانون أو النظام العام ويعبر عن الإرادة المشتركة بينهما - يجب على كل طرف تنفيذ التزاماته - شرط التحكيم صحيح ومنتج لآثاره - وجوب نقض قرار محكمة الاستئناف

رقم 3- عقد عمل - شرط تحكيم - التمسك به - عدم أخذ محكمة الاستئناف بشرط التحكيم - يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح - الحقوق العمالية التي يطالب بها العامل بعد انتهاء عمله يملك حق التصرف بها والمصالحة عليها - الحكم بعدم الأخذ بشرط التحكيم يخالف العقد والقانون - نقض

رقم 4- استقلالية شرط التحكيم - لا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته - التمسك بصحة شرط التحكيم الوارد في العقد - محكمة الاستئناف لم تعالج هذه المسألة معالجة قانونية سليمة - نقض

رقم 5- دعوى البطلان - دور محكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم محصور ومحدد في الحالات المنصوص عليها في قانون التحكيم - لم ترد في حكم التحكيم أي حالة من حالات البطلان المنصوص عليها حصرًا - رد طلب البطلان وتأييد حكم المحكمين وتصديقه والأمر بتنفيذه

- الاجتهاد القضائي الإماراتي: 

رقم 1- حكم تحكيمي - استنفاد سلطة المحكم فيما فصل فيه وانتهاء الغرض من شرط التحكيم - عدم جواز طرح ذات النزاع مرةً أخرى على ذات المحكم أو على أي محكم آخر إلا بموجب اتفاق جديد بين الطرفين يقضي بذلك - لا يجوز إعادة النزاع إلى المحكم إلا للنظر في أغفل الفصل فيه من مسائل التحكيم - لم يغفل المحكم الفصل في طلب الشركة الطاعنة العارض أمامه، بل قضى بعدم قبوله، بما مؤداه عدم قبول الدعوى مثار النزاع - الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس - رفض الطعن - مع تعليق للمحامي إبراهيم الملا (دبي)

رقم 2- حكم تحكيمي - لا يتم تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا صادقت عليه المحكمة بعد التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه - يجوز طلب بطلان ذلك الحكم سواء بدعوى مستقلة أو أثناء نظر المحكمة دعوى التصديق عليه - لا أثر للتنازل عن البطلان قبل صدور حكم التحكيم - إمكانية تنازل الخصم صراحةً أو ضمنًا عن طلب بطلان الحكم بعد صدوره - سكوت عن طلب البطلان مدةً طويلة - قرينة موضوعية على التنازل الضمني عن طلب البطلان - تنفيذ الطرفين حكم التحكيم يجعل هذا الحكم منقضيًا بتنفيذه طوعًا من قبل الطرفين - لا يجوز بالتالي النظر بالادعاء ببطلان حكم التحكيم أو بطلب تفسيره - رفض الطعن

رقم 3- اتفاق على التحكيم - جائز في العقد أو في اتفاق لاحق - جواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بصفة خاصة على أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى - وثيقة التحكيم أو الدعوى تحدد شروط النزاع أو التحكيم - لا يجوز تفويض المحكم بالصلح إلا إذا كان مذكورًا باسمه في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة - لحكم التحكيم حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره طالما ظل قائمًا - النعي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًّا فيما لمحكمة الموضوع سلطة التقدير فيه ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - رفض الطعن

رقم 4- حكم تحكيمي - تسبيبه - مفهوم التسبيب - المحكم معفي من التقيد بقواعد المرافعات ما عدا ما نص عليه في باب التحكيم - الحكم قد سبب تسبيبًا كافيًا لحمل قضائه - لم يخالف المحكم قاعدةً من القواعد المتعلقة بالنظام العام - الطعن بصفة المطعون ضدها غير مقبول إذ لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع - لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز - رد الطعن

- الاجتهاد القضائي البحريني: 

رقم 1- اتفاق على تسوية الخلاف عن طريق التحكيم إذا فشلت التسوية الودية - نجاح التسوية - تنفيذها - اختصاص المحكمة بنظر النزاع دون هيئة التحكيم - حكم التحكيم معيب بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون - نقض الحكم - مع تعليق للدكتور حسن رضي (البحرين)

رقم 2- حكم بتعيين محكمين - إجراء تتولاه المحكمة - تاريخ قبول المحكمين التحكيم هو تاريخ بدء سريان المهلة - ثبوت الاتفاق على التحكيم بالكتابة وتحديد موضوع النزاع، إما في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة - تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع - لا يجوز الاتفاق على تقادم الدعوى أو عدم سماعها بمدة تختلف عن المدة المقرِّرة لذلك في القانون - وجوب التمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع - رفض الطعن

- الاجتهاد القضائي التونسي: 

رقم 1- تحكيم دولي - طلب إبطال الحكم التحكيمي - محكمة الإبطال هي محكمة رقابة شكلية لا محكمة أصل - صفقة عمومية - المبدأ منع أشخاص القانون العام من اللجوء للتحكيم - الاستثناء هو الإجازة لو تعلَّق الأمر بنزاع له طابع تجاري أو اقتصادي أو مالي في العلاقات الدولية - هيئة التحكيم قد بتت نزاعًا غير قابل للتحكيم - إبطال الحكم التحكيمي الدولي - مع تعليق للدكتور لطفي الشاذلي (تونس)

رقم 2- طعن بالإبطال في الحكم التحكيمي - تقديم خارج الأجل - سقوط الطعن - السقوط وجوبي تتمسك به المحكمة من تلقاء ذاتها 

رقم 3- عقد مقاولة - تضمنه شرطًا تحكيميًّا لحل الخلاف - حل الخلاف صلحًا - سقوط الحق والدعاوى التي انعقد عليها الصلح - لا رجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين - أثر الصلح على شرط التحكيم - تعهيد هيئة تحكيمية بالنزاع لا يكون في حالة الاتفاق على حل صلحي - القرار التحكيمي أضحى فاقدًا لموضوعه - إبطال الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم

رقم 4- تحكيم داخلي - تحكيم حر - الطعن استئنافًا جائز بالاتفاق - مفعول الاستئناف انتقالي - التجريح في المحكم يرفع إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم - هيئة التحكيم تنظر في الطلبات النهائية - الاتفاقية سند الدعوى متعددة الأطراف - الالتزامات المحمولة على كل طرف تجاه الآخر أو الآخرين لا تعد بالضرورة متلازمة - عدم شمول الدعوى كل الأطراف لعدم وجود مبرر قانوني لذلك - رفض الاستئناف وإقرار الحكم التحكيمي والإذن بإكسائه الصيغة التنفيذية

- الاجتهاد القضائي التحكيمي في المملكة العربية السعودية: 

رقم 1- حكم تحكيمي - اعتراض - مستند - ترجمة من هيئة التحكيم - لا - وجوب الاستعانة بمكتب ترجمة معتمد - الحكم التحكيمي خالٍ من المستندات المؤيدة له - عيب جوهري - عدم عرض المستندات على المدعي - عدم الوجاهية - عدم التسبيب - وجوب نقض حكم هيئة التحكيم ولا يكفي أن تقوم الهيئة بإعداد مذكرة لاحقة تبين فيها الأسباب التي أقامت عليها قرارها - رد هيئة التحكيم على ملاحظات هيئة التدقيق بقرار مستقل - لا - وجوب إصدار حكم مجددًا من هيئة التحكيم - عدم الاستجابة - الدائرة تتصدى لنظر القضية

- الاجتهاد القضائي السوداني: 

رقم 1- حكم تحكيم - ما يخالف القانون يخالف الشريعة - أقوى وأنفذ من قضاء الدولة لعدم خضوعه لأي طعن سوى دعوى البطلان - طلب إلغاء قرار التحكيم يرقى إلى دعوى بطلان - محكمة الموضوع تجاوزت سلطتها وخالفت القانون - نقض الحكم وإعادة الملف لمحكمة الموضوع للنظر بطلب إلغاء حكم التحكيم

رقم 2- طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان - اتفاق التحكيم يكون على صورتين: (1) شرط التحكيم، (2) مشارطة التحكيم - شرط التحكيم يخلو من ميعاد الحكم - القانون يحدد ميعاد صدور الحكم - شطب الطعن

رقم 3- شرط تحكيم - التمسك به في الجلسة الأولى - مفهوم الجلسة الأولى - الجلسة التي تحددها محكمة الموضوع بعد تصريحها لعريضة الدعوى ويبلّغ بها المدعى عليه - أية جلسة لاحقة يتم لها إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا لأول مرة - يعتبر عدم إبداء الدفع بشرط التحكيم في الجلسة الأولى تنازلًا عن الحق فيه - رفض الطعن

- الاجتهاد القضائي السوري: 

رقم 1- حكم تحكيمي - طلب إكساء الحكم بالصيغة التنفيذية - دعوى بطلان غير مقبولة قبل صدور قانون التحكيم الجديد رقم 4/2008 - رد الدعوى لعدم الاختصاص - حكم المحكمين غير قابل للاستئناف - تتابع دعوى الإكساء ولا يعتبر قرار رد الدعوى بمقام الإكساء لحكم المحكمين - مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

رقم 2- اتفاق تحكيم قبل نفاذ قانون التحكيم الجديد رقم /4/ لعام 2008 - اختصاص محكمة الاستئناف في النظر في مسائل التحكيم - قواعد الاختصاص من القواعد الإجرائية وليست من القواعد الآمرة - نقض القرار - مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

رقم 3- حكم تحكيمي - طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية - اتفاقية التحكيم لا تخاف النظام العام أو ما يتعلق بالجنسية أو بالأحوال الشخصية - القرار التحكيمي يحتوي على مقوماته الشكلية والموضوعية - طلب مهلة للتنفيذ - لا اختصاص للمحكمة للتدخل في منطوق القرار بالحذف أو الإضافة أو التعديل - إكساء القرار التحكيمي صيغة التنفيذ والالتفات عن طلب منح مهلة التنفيذ

رقم 4- مشارطة التحكيم مبرمة في ظل قانون التحكيم السوري القديم - أحكام قانون أصول المحاكمات المتعلقة بالتحكيم هي الواجبة التطبيق - دعوى بطلان - قانون أصول المحاكمات المدنية لم ينص على البطلان بدعوى أصلية بل فقط في معرض طلب الصيغة التنفيذية - رد الدعوى من دون أي أثر على دعوى الإكساء

- الاجتهاد القضائي العماني: 

رقم 1- عقد عمل - شرط تحكيم لحل الخلاف - المنازعة تخضع لأحكام قانون العمل العماني ذات الطبيعة الآمرة - وجوب الالتفات عن شرط التحكيم الوارد بالعقد - إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل بموضوعها - مع تعليق للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي (سلطنة عمان)

رقم 2- اتفاق الطرفين على شرط التحكيم - أثره - حرمان كل منهما من الالتجاء إلى القضاء، إلا إذا اتفقا لاحقًا على العدول عن الشرط، فالتحكيم غير متعلق بالنظام العام بل له طابع اتفاقي - تحكيم دولي - فصل قاضي الأمور الوقتية في طلبات متعلقة بموضوع التحكيم لا يقع في دائرة اختصاصه - قضاؤه باطل يتعين نقضه - مع تعليق للقاضي حمد بن خميس بن سالم الجهوري (سلطنة عمان)

- الاجتهاد القضائي القطري: 

رقم 1- حكم تحكيمي ينطوي على فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون - إبطال - مع تعليقين للدكتور خوار قريشي (قطر) وخلاصة تعليق للقاضي برهان أمر الله الذي ينشر بكامله في العدد المقبل

رقم 2- سوق الدوحة للأوراق المالية - القانون رقم 14 لسنة 1995 - طريق استثنائي لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في السوق - هيئة إدارية (لجنة تحكيم) لها ولاية إجبارية في الفصل في تلك المنازعات - قراراتها ملزمة لا تقبل أي طعن - هي هيئة غير هيئات التحكيم الاختياري المنصوص عليها في البند الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 - تصديق الحكم ورفض الطعن

رقم 3- اتفاق تحكيم - اختصاص جهة التحكيم - تعيين محكم من المحكمة المختصة أصلًا بالنزاع - لا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين بالاستئناف شرط ثبوت الاتفاق على التحكيم بين الخصوم - لم تبحث المحكمة أولًا في صحة أو انتفاء اتفاق التحكيم - أخطأت المحكمة في تطبيق القانون - نقض

- الاجتهاد القضائي الكويتي: 

رقم 1- تحكيم - دفع بعدم اختصاص المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ويمكن بالتالي التنازل عنه - سقوط الحق فيه لو أثير متأخرًا بعد رفع الدعوى للقضاء للحكم في الموضوع - تنازل ضمني عن الدفع بعدم الاختصاص - رفض الطعن

رقم 2- شرط تحكيم - عقد إداري - لا اختصاص لهيئة التحكيم بل للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية

رقم 3- طلب رد محكم - ذات أسباب طلب رد القاضي - التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي - جواز التنازل عن طلب رد المحكم

- الاجتهاد القضائي اللبناني: 

رقم 1- تحكيم - عيب يطال التحكيم في موضوعه أو إجراءاته - واجب التذرّع به أثناء المحاكمة التحكيمية - عدم قبوله إذا ما أدلي به فيما بعد أمام قاضي البطلان - تحكيم مطلق - مفهوم التعليل - التعليل يمكّن قاضي البطلان من معرفة ما إذا كان المحكم قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع - لا يشكّل الخطأ في التعليل أو النقص فيه أو التشويه سببًا للإبطال - رد طلب الإبطال - مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان)

رقم 2- عقد - بند تحكيمي - التفرغ عن العقد يكون شاملًا البند التحكيمي إذ لا يعتبر البند مستقلًّا عن العقد - نظام المصالحة والتحكيم في المركز اللبناني للتحكيم - قبول التحكيم المؤسساتي يعني التنازل عن الاستئناف - عدم الاحتفاظ بحق الاستئناف - القرار التحكيمي غير قابل للاستئناف - العيب في تعليل القرار التحكيمي لا يتعلق بالنظام العام - ليس لقاضي البطلان إجراء الرقابة على التعليل الذي أسّس عليه المحكّم قراره - وظيفة قضاء البطلان منحصرة في توافر أسباب البطلان - رد سبب البطلان

رقم 3- قرار تحكيمي - طعن بالإبطال - عدم تضمّن كافة البيانات الإلزامية - لا يلزم المحكم بالأخذ بأسباب محددة - يستند المحكم، كما القاضي، إلى أسباب دون سواها إذا كان من شأن تلك الأسباب تكوين قناعته - الرقابة على القرار التحكيمي لا تطال قناعة المحكم - عدم خرق حق الدفاع - لا مخالفة للنظام العام - رد طلب الإبطال وتصديق القرار التحكيمي

رقم 4- قرار تحكيمي دولي - عقد يشتمل بند تحكيم - خضوعه للقانون اللبناني - عدم خروج المحكم عن حدود المهمة المعينة له - لا يملك قاضي الإبطال حق تقدير صحة أو عدم صحة الحل القانوني الذي قضى به المحكم، ولا إعادة النظر في موضوع القرار التحكيمي - البند التحكيمي انتقل بانتقال العقد - إبقاء موجب التفاوض بحسن نية - توافر التعليل - رد طلب الإبطال

رقم 5- بند تحكيم - عدد المحكمين غير وتر - آلية قانونية لإنقاذ البند أو العقد التحكيمي عن طريق إضافة محكم - عدم تحديد طريقة تعيين المحكمين - تعيين محكم إضافي من المحكمة - عدم حياد المحكم - وجوب تقديم طلب مستقل عن طلب بطلان البند التحكيمي - رد الطلب

رقم 6- عقد - بند تحكيمي - استقلاله عن العقد الأساسي المدرج فيه - فسخ العقد - البند التحكيمي يبقى قائمًا وصحيحًا - المحكم يفصل في أمر ولايته - قرار المحكمة بتعيين محكم - التحقق من صحة البند التحكيمي - لقرار تعيين المحكم حجية الشيء المحكوم به - تمديد مهلة التحكيم يدخل في إطار الطعن عن طريق إبطال القرار التحكيمي وليس البند التحكيمي - تعسف في التقدم بدعوى إبطال البند التحكيمي - عطل وضرر وغرامة - رفض الدعوى

رقم 7- طلب رد هيئة تحكيمية - عدم توفر أسباب الرد - عدم خروج المحكمين عن الأصول القانونية - لا دليل على عداوة أو على عدم حياد المحكمين - تنبيه وكيل طالب الرد إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لا ينطوي على دليل جدي على عدم حياد المحكمين - اللجوء إلى الوسائل القانونية هو حق مكرس ولا يشكل في أي حال تجاوزًا على القانون - رد الطلب - غرامة وتعويض

رقم 8- طلب رد هيئة تحكيمية - توقف الهيئة التحكيمية عن القيام بمهمتها حكمًا بسبب تقديم طلب الرد - عدم قبول طلب الرد - إجابة طلب الهيئة التحكيمية بتمديد مهلة التحكيم

رقم 9- اتفاقية - اشتمالها على بند تحكيم في حال نشوء خلاف بصدد تفسيرها أو تطبيقها - شخص ثالث - انتفاعه من الاتفاقية - امتداد شرط التحكيم - الإدلاء بعدم اختصاص المرجع الابتدائي (المحكمة الخاصة المصرفية) لا يعني تنازلًا أو عدولًا عن البند التحكيمي - الحق في التمسّك بالبند التحكيمي

- الاجتهاد القضائي الليبي: 

رقم 1- شرط تحكيم - وجوب الوترية في تكوين هيئة التحكيم فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليه الشريعة الإسلامية - شرط التحكيم ينص على عدد زوجي - بطلان - عدد المحكمين المعينين كان وترًا - بطلان قرار التحكيم لمجرد أن المشارطة احتوت تشكيلًا بعدد زوجي - مع تعليق للدكتور الكوني علي أعبوده (ليبيا)

رقم 2- حكم تحكيمي - صدوره في بلد أجنبي - أمر بتنفيذه - جائز إذا كان نهائيًّا وقابلًا للتنفيذ في بلد صدوره - عدم اشتراط إعلان المحكوم عليه - رفض الطعن

رقم 3- عقد عمل - خلاف حول الأجور - أحكام قانون العمل من النظام العام - لا تحكيم - خطأ في تفسير القانون وتطبيقه - نقض

- الاجتهاد القضائي المصري: 

رقم 1- تحكيم دولي أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - تذييل القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية - الطعن ببطلان الإذن بالتنفيذ - سقوط الحق في التمسك ببطلان الإذن بالتنفيذ لعدم التسبيب لعدم إثارته مسبقًا أمام القاضي مُصدر الإذن - حرمان الطرف سيئ النية من الاستفادة من غشه أو خطئه أو خرقه قاعدة الأمانة والصدق في إجراءات التحكيم - هذا مبدأ من النظام العام - قرار وزير العدل بتحديد آلية إيداع الحكم التحكيمي المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية أو الأمر بتنفيذه - قيود لا يضعها المشرّع التحكيمي - قرار الوزير تسقط حصانته أمام المحاكم - رقابة القاضي المختص في مجال الأمر بالتنفيذ محدودة - قرار التحكيم لا يخالف النظام العام - شرط اللجوء مسبقًا إلى تسوية ودية - عدم إبدائه خلال إجراءات التحكيم - رد هذا الإدلاء - رفض الطعن - مع تعليق للدكتور خالد حمدي عبد الرحمن (مصر)

رقم 2- تحكيم في إطار عقد ضمان الصادرات - طلب بطلان حكم التحكيم - انتقال شرط التحكيم تبعًا لانتقال الحق بموجب الحوالة - قضاء الحكم لا يقتصر على ما ورد في المنطوق فحسب، بل بما يرد في أسبابه مرتبطًا به - مشروعية الحكم بتعويض تكميلي في صورة فائدة تتعدى معدلها للتأخير في جمهورية مصر العربية - باتفاق الأطراف على إجراءات تحكيم تجيز نشر الحكم فإنهم يمنحون هيئة التحكيم سلطة تقديرية في هذا الشأن - وجوب المداولة - حكم المحكمين يصح متى وقعته أغلبية المحكمين - مسودة حكم التحكيم أثبتت في صدر أسباب هذا الحكم عبارة «بعد المداولة» - لا يجوز إثبات عكس الثابت بحكم التحكيم إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير - رفض الطعن - مع تعليق للدكتور نادر محمد إبراهيم (مصر)

رقم 3- اتفاق على التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع عقار - عدم مشروعية سببه - إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل عليه لاستبعاد دعوى صحة ونفاذ العقد المذكور الواقعة ضمن اختصاص المحاكم النظامية للدولة - التحكيم لا يجوز في المسائل التي لا يصح فيها الصلح - المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمَّن ما يخالف النظام العام في مصر - بطلان حكم التحكيم

رقم 4- الطعن بحكم التحكيم - اختلافه عن الطعن بحكم قضائي - دعوى البطلان طريق أصلي وحيد للطعن بأحكام التحكيم - دور المحكمة يقتصر على إيصال الحكم التحكيمي دون حق التصدي لنظر النزاع - عدم قبول الدعوى

رقم 5- اتفاق التحكيم يتعلق بحقوق عينية عقارية - وضع المشرِّع قيودًا تتعلق بالنظام العام على إنشائها أو انتقالها أو زوالها، بحيث لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنها - لا يكون لمشارطة التحكيم، ولا للحكم الصادر بناءً عليها، حرمة أو حجية وهما معدومان - القضاء بعدم الاعتداد بحكم التحكيم

رقم 6- عقد مقاولة - موضوعه ليس تجاريًّا دوليًّا - المحكمة المختصة بالبطلان - محكمة استئناف القاهرة - محكم مرجح - قبوله المهمة - غياب أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله وحيدته ولا حاجة إلى تحرير ورقة منفصلة تتضمن ذلك القبول - عدم الاتفاق على لغة التحكيم - التحكيم تم باللغة العربية - ترقيم صفحات حكم التحكيم باللغة الأجنبية لا يشكك بلغة التحكيم - ترقيم الصفحات ليس من بيانات حكم التحكيم وليس إجراء من إجراءات نظر التحكيم - حالات البطلان حصرية - دعوى البطلان غير قائمة على سند صحيح من القانون - رفض الدعوى

رقم 7- حكم تحكيم - حصول التبليغ - لا مخالفة للنظام العام في مصر - أمر بتنفيذه - الأمر بالتنفيذ قدّم بعد فوات ميعاد دعوى بطلانه - تظلّم - ميعاد تقديمه - طعن ببطلان حكم التحكيم محل الأمر المتظلم منه - رفض التظلّم

رقم 8- دعوى بطلان - تقديمها خارج المهلة - سقوط الحق - التحكيم نظام قانوني متميز عن القضاء - أتعاب المحكمين ليست جزءًا من النزاع التحكيمي - تحديدها هي ومصاريف التحكيم ينتج في الأساس من الاتفاق أو بما جاء بلائحة المركز التحكيمي - إلزام الأطراف في التحكيم في المصروفات والأتعاب - الأمر متروك لهيئة التحكيم - ليس لمحكمة البطلان مراقبة حسن تقدير المحكم وصواب أو خطأ اجتهاده - سقوط الحق في الطعن ورفض دعوى البطلان

رقم 9- جنسية المحكمين - عدم اشتراطها - عدم إيراد حكم التحكيم بيانًا بجنسية المحكمين ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه - حرية تنظيم التحكيم بالكيفية التي يريدها الأطراف - التقدير الموضوعي للخطأ يخرج عن نطاق دعوى البطلان - نقض ورفض دعوى البطلان

رقم 10- حكم تحكيم قرر منح فوائد - بطلان حكم التحكيم لتجاوز الحد الأقصى القانوني - لم تبين المحكمة ما إذا كانت الفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرَّر قانونًا حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر - مد الأبطال إلى باقي أجزاء حكم التحكيم - الخطأ في تطبيق القانون - نقض

- الاجتهاد القضائي المغربي: 

رقم 1- عقد تأمين - شرط تحكيم داخلي - المحكم الثالث يتخذ القرار النهائي عند عدم الاتفاق - عدم اللجوء إلى القضاء قبل اتباع مسطرة التحكيم - رفض منح صيغة تنفيذية لحكم التحكيم - قرار محكمة الاستئناف فاسد التعليل ومنعدم - نقض - مع تعليق للدكتور عبد اللطيف الحاتمي (المغرب)

رقم 2- اتفاق قبل القانون 5/2008 - تطبيق ق.م.م. في صيغته القديمة المتعلق بالتحكيم - لا يتأتى لرئيس المحكمة أن ينظر بمناسبة طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بأي وجه في موضوع القضية - المحكمة التجارية هي المختصة أصلًا ببت النزاع، وتبقى مختصة بكل ما يتعلق بالتحكيم المرتبط به - اتفاق التحكيم لا يمس النظام العام طالما أنه يتعلق بنزاع تجاري - الحكم التحكيمي ليس فيه أي خرق لأي من المقتضيات النظامية والقانونية وحقوق الدفاع تم احترامها - منح التذييل بالصيغة التنفيذية 

رقم 3- تحكيم طبي - طلب الأمر بتعيين طبيب محلَّف بصفته محكمًا في النزاع - رئيس المحكمة ليس قاضي المستعجلات - عدم الاختصاص

- الاجتهاد القضائي اليمني: 

رقم 1- عقد وكالة تجارية - شرط تحكيم وفقًا لقواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية في بيروت - عدم قبول الدعوى القضائية إثر التذرع بشرط التحكيم - استئناف - رفضه - تأييد الحكم المستأنف - طعن بالنقض - المحاكم اليمنية هي الوحيدة المختصة ببت النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية - اختصاص المحاكم هو من النظام العام - نقض الحكم الصادر استئنافًا - مع تعليق للمحامي شكيب عبده ناشر الحكيمي (اليمن)

رقم 2- حكم تحكيمي - طلب إبطال - وجوب أن يكون الحكم منهيًا للخصومة - الأسباب التي أقيم عليها حكم الإبطال لم ترد في الدعوى ببطلان حكم التحكيم - الشعبة تحكم ببطلان حكم التحكيم ولو لم يطلب منها ذلك إذا صدر الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم أو تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام - تسبيب حكم الإبطال باطل - نقض

رقم 3- تحكيم - انتهاؤه بالصلح - عدم وجوب التسبيب - نهائية الحكم التحكيمي - طعن بالبطلان - عدم قبوله - رفض طلب النقض

رقم 4- اتفاق على تحكيم مفوّض - وجوب الكتابة وتحديد موضوع التحكيم - لا ينص القانون على أنه لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إذا جاء التحكيم مفوضًا - صلح نهائي - لا حجية لأي صلح لحصول الانصراف عنه بمجرد الاتفاق على التحكيم بشأن الخلاف - رفض طلب النقض

- باب الاجتهاد الدولي:

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

عقد تنفيذ أشغال مقاولة - عقد إداري خاضع للقانون المصري - شرط تحكيم طبقًا للإجراءات الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (الأونسترال) - تأخير في التنفيذ - الإدلاء بالقوة قاهرة - وجوب توافر شروط ثلاثة: استحالة التوقع، استحالة الدفع وألا يرجع الحادث إلى فعل المدين أو فعل الآخرين - رد الدفع - حكمت هيئة التحكيم بمبالغ عن التأخير، ليس بوصفها عقوبة، بل مبالغ تعويض عن التأخير في إتمام الأعمال - مع تعليق للأستاذة لبنى دواني نمري (الأردن)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)

مشروع تعميق قناة السويس - عقد بين سلطة القناة وشركة حفر للتنفيذ يتضمن بندًا تحكيميًّا - خلاف - بند تسوية المنازعات التعاقدية - رفع دعوى أمام المحاكم الإدارية المصرية - رد الدعوى - البدء بإجراءات التحكيم - عرض النزاع أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) - اختصاص محكمة تحكيم الإكسيد للنظر بكامل وقائع النزاع وفقًا لمعاهدتي الاستثمار بين اتحاد بلجيكا ولوكسمبورج الاقتصادي ومصر - سلطة قناة السويس ليست جهازًا من أجهزة الدولة - جمهورية مصر غير مسؤولة عن أعمالها - لا خرق لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين - لا انتهاك لمعايير الحماية الدائمة وللمعايير الأمنية - لا خرق لواجب كل طرف تشجيع الاستثمار على أراضيه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وقبول وتشجيع كافة الاستثمارات وفقًا لتشريعاته - رد الدعوى - مع تعليق للقاضي إسماعيل إبراهيم الزيادي (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية

عقد بيع - تعديل في بنود العقد - تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة في شأن عقود البيع الدولي للبضائع - تطبيق مجموعة مصطلحات التجارة الدولية (Incoterms 2000) - تطبيق القانون الفرنسي - فسخ العقد - أحيل النزاع على محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية - تسليم سندات الشحن يعادل تسليم البضاعة - دفع سعر البضاعة بموجب كتاب اعتماد قبل التسليم - الطرفان اتفقا صراحةً على تسليم البضاعة بعد الدفع - لا يمكن الاحتجاج بعدم التنفيذ في حين كان من المفترض تسليم كتاب الاعتماد - مع تعليق للنقيب مناد البشير (الجزائر)

- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم:

اجتهادات المحاكم الفرنسية - مع تعليق للمحامي سيرج لازاريف (فرنسا)

اجتهادات المحاكم السويسرية

اجتهادات محكمة التحكيم الرياضية

- أخبار التحكيم

- باب القوانين

- القانون الفرنسي الجديد حول التحكيم الداخلي والدولي

- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًّا أو جزئيًّا - قرار اتخذته الجمعية العامة 63/122

- قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - تسري اعتبارًا من الأول من مارس 2011

- مركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة التجارية العربية الفرنسية - قواعد الوساطة والتحكيم