- باب الفقه:
- الاجتهاد القضائي المصري في التحكيم وتعليق الفقه الأوروبي عليه
- تعليق الفقه المصري على قرار وزير العدل المصري بتعديل تنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم - الدكتور نادر إبراهيم
- المفهوم المختلف لحيدة المحكم عن الحيدة الواجبة في القاضي - القاضي إسماعيل إبراهيم الزيادي
- الحس الثقافي والتحكيم الدولي - المحامي خوار قريشي
- نبذة عن آجال التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي - القاضي الليبي محمد ابراهيم الورفلي
- المطالبات وتسوية المنازعات والتحكيم بموجب شروط عقد مقاولات - المهندس الدكتور جمال الدين نصار
- القانون التونسي وتنفيذ أحكام التحكيم الوقع إبطالها في بلد المنشأ: أي منطق؟ البروفسور لطفي الشاذلي
- المزج بين وسائل تسوية منازعات عقود الإنشاءات - الدكتور أحمد شرف الدين
- باب الاجتهادات العربية
- الاجتهاد القضائي الأردني
رقم 1- وكالة تشمل كافة الخلافات والتحكيم - صالحة لطلب رد المحكم - حالات طلب رد المحكم أشمل من حالات طلب رد القاضي
رقم 2- دعوى - ردها لوجود شرط تحكيم - إخطار بتعيين محكم - عدم الجواب - تعيينه من المحكمة
رقم 3- التمسك بالتحكيم قبل الدخول بأساس الدعوى يفضي إلى إعلان المحكمة عدم اختصاصها وإحالة النزاع على التحكيم
رقم 4- بموجب الاتفاق التحكيمي يحسم النزاع محكم فرد فإذا لم يتفق عليه الطرفان يعين كل طرف محكمًا عنه ويختار المحكمان المحكم الثالث - المحكمة تثبت المحكمين وتتثبت من حيادهما
رقم 5- الاتفاق التحكيمي يحدد موضوع التحكيم ولا يمكن التوسع به
- الاجتهاد القضائي الإماراتي
رقم 1- تعيين المحكمين - الأحكام الجائز الطعن فيها - حجية الحكم - قوة الأمر المقضي - ماهية التحكيم - إنهاء أو فسخ العقد الأصلي - شرط التحكيم يبقى ساريًا ومنتجًا
رقم 2- اتفاق على التحكيم - شرط صحته - بطلان العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه - استمرار شرط التحكيم وإنتاجه لآثاره ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته
رقم 3- تصديق المحكمة على حكم المحكم - عدم جواز تعرضها له من الناحية الموضوعية - طلب بطلان الحكم لا يجوز إلا في الأحوال المبيَّنة على سبيل الحصر
رقم 4- يجب الاتفاق على التحكيم صراحة فلا يفترض ولا يجوز استخلاصه
رقم 5- نصاب الطعن - تمييز الحكام الجائز الطعن فيها
- الاجتهاد القضائي البحريني:
رقم 1- اتفاق التحكيم ينزع اختصاص القضاء ولكن يشترط التمسك به
رقم 2- التحكيم جائز في أي نزاع - الاستثناء - المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
رقم 3- الاتفاق على عدم قابلية الحكم التحكيمي للاستئناف جائز قبل النزاع كما خلال المحاكمة
رقم 4- الشرط التحكيمي له استقلالية عن العقد الأصلي فلا يتأثر بمصيره بطلانًا أو فسخًا
رقم 5- يمكن التنازل عن عدم قابلية الحكم بالصلح للطعن فيصبح الحكم قابلًا للاستئناف
رقم 6- عدم التمسك أمام القضاء في أول دفع بشرط التحكيم يفضي إلى سقوطه
- الاجتهاد القضائي التونسي:
رقم 1- عدد المحكمين - القانون فرض وجوبًا أن يكون عددهم ثلاثة - استحصال القاضي أو العون الحكومي على إذن للقيام بمهمة التحكيم - مع تعليق للقاضي أحمد الورفلي
رقم 2- لا يتوجب على هيئة التحكيم الرد على جميع الدفوع ولا يحق للمحاكم القضائية تفحص المعطيات والدفوعات لإعادة تقييم الوقائع ومراجعة النزاع وطريقة فصله
رقم 3- سقوط الحق بالتجريح في المحكم ببلوغ الأجل لا تأثير له على صحة القرار التحكيمي ولكنه لا يمنع من تتبعه حسب قواعد المسؤولية المدنية
رقم 4- الحكم الصادر بناء لاتفاقية تحكيم موقعة ممن لا صفة له قانونًا هو باطل
- الاجتهاد القضائي الجزائري:
رقم 1- من اتفق على اللجوء للتحكيم لا يمكنه اللجوء إلى القضاء لأن العقد شريعة المتعاقدين - مع تعليق للدكتور مصطفى تراري الثاني على أحكام الاجتهاد الجزائري
رقم 2- تحكيم بحري: عقد إيجار السفينة ورد فيه شرط تحكيمي - وثيقة الشحن ذكرت الرجوع إلى شروط عقد الإيجار - يمكن التذرع بالتحكيم
رقم 3- التحكيم ينزع اختصاص القضاء
رقم 4- الحكم القضائي الذي يتجاوز اتفاقية التحكيم يتعرض للنقض
رقم 5- القرار في نزاع تابع لإجراءات الحجز الاحتياطي والتحفظي يبقى من اختصاص القضاء ولو كان هناك شرط تحكيمي
رقم 6- يمكن إثارة الدفع بالاتفاق التحكيمي في أي مرحلة من مراحل الدعوى فينزع اختصاص القضاء
- الاجتهاد القضائي السوداني:
رقم 1- يستعيد القضاء اختصاصه إذا لم يلتزم البنك باللجوء إلى التحكيم الإلزامي في بيع الأموال المرهونة للمصارف
رقم 2- الصورية في عقد ثانٍ فيه تحكيم يبقى الاختصاص للقضاء للبت بالصورية
رقم 3- رقابة المحكمة على مضمون الحكم التحكيمي وفقًا للقانون السابق للتحكيم
رقم 4- بيع الأموال المرهونة للمصارف: تحكيم إلزامي
رقم 5- التحكيم الإلزامي (رهونات المصارف): البنك فك الرهن - الدعوى مردودة
- الاجتهاد القضائي السوري:
رقم 1- لا يمتد أثر الشرط التحكيمي إلى الغير - التحكيم عقد رضائي يقوم على سلطان الإرادة
رقم 2- اتفاقية التحكيم تخضع للأحكام القانونية التي كانت نافذة وقت إبرامها
رقم 3- إكساء صيغة التنفيذ - مراقبة احترام الشروط الشكلية فقط للحكم التحكيمي
رقم 4- اعتذار المحكم المعين من الفريقين - المحكمة لا تعين بديلًا عنه
رقم 5- لا يجوز الانحراف عن إرادة العقد
رقم 6- وفاة المحكم المسمى من الفريقين لا يلغي الاتفاق على التحكيم
إثارة الشرط قبل أي دفع
- الاجتهاد القضائي العماني:
رقم 1- لا يجوز التحكيم بالمسائل الجنائية - تقديم بلاغ إلى الشرطة لا يوقف التحكيم بل يجب تقديم دعوى جنائية
رقم 2- دعوى البطلان تقدم خلال تسعين يومًا - إجراءات تحكيمية مخالفة للقانون - بطلان
- الاجتهاد القضائي القطري:
رقم 1- إزاء صراحة النص يمتنع على الهيئة التحكيمية التطرق لتفسير العقد
رقم 2- توافر الشروط المتطلبة والمقررة قانونًا للفسخ - أحقية المبالغ التي يطالب بها المحتكم
رقم 3- تنازل وتصالح طرفي التحكيم جائز بما لا يخالف النظام العام
- الاجتهاد القضائي الكويتي:
رقم 1- لجوء المحتكم إلى القضاء وعدم دفع الطرف الآخر بعدم الاختصاص هو إلغاء للشرط التحكيمي
رقم 2- الحكم التحكيمي الذي لا يشتمل على صورة اتفاق التحكيم: باطل
رقم 3- لهيئة التحكيم السلطة في أن تنزل على النزاع الوصف الحق دون التقيد بتكييف الخصوم للطلبات
رقم 4- لهيئة التحكيم السلطة في استخلاص ما تراه مقنعًا من واقع النزاع دون رقابة عليها
رقم 5- لهيئة التحكيم السلطة في بحث الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه دون رقابة عليها من محكمة التمييز
- الاجتهاد القضائي اللبناني:
رقم 1- بتوعيض لم يطلب لا يمكن استنتاجه من المناقشة: بطلان - مع تعليق للأستاذ سليم جريصاتي
رقم 2- القرار الذي يصدر أثناء المحاكمة ويفصل نقاط النزاع المثارة ويعطي كل نقاط الحل الذي وجده المحكمون مناسبًا يمكن وصفه بأنه نهائي - مع تعليق للبروفسور فايز الحاج شاهين
رقم 3- لا دور لمحكمة الاستئناف الناظرة في طلب الإبطال لتقرر أتعاب المحكم - تعليق للمحاميين سليم معوشي وجهاد رزق الله
رقم 4- حق الدفاع - هيئة التحكيم تأخذ بما يعزز قناعتها دون أن يعود من الخصوم أن يفرض عليها الأدلة - مع تعليق للدكتور علي رحال
رقم 5- النظام العام الدولي يتألف من مجموعة قواعد ذات طابع مهم يتم العمل بها في عدد كبير من الدول
رقم 6- إعطاء المحكمين صفة الوكلاء لتمثيل الفرقاء والشركة تجاه الغير في ما يتعلق بالتصفية اللاحقة لا ينفي عنهم صفة المحكمين
رقم 7- لا ينطق المحكم بالقرار التحكيمي علنية لأن هذا المبدأ يطبق في القضاء وحده حيث علنية المحاكمة
رقم 8- التعليل الذي يأتي ملائمًا وكافيًا للحل لا يدخل أمر مراقته أمام قضاء الإبطال
رقم 9- استناد الحكم إلى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء أو إلى قاعدة قانونية لم يدل بها دون طرح ذلك على المناقشة مخالفة لمبدأ الوجاهية
- الاجتهاد القضائي الليبي:
رقم 1- تنازل الخصوم عن الحق في استئناف حكم المحكمين يستتبع حتمًا عدم جواز الطعن فيه بالنقض
رقم 2- يجب لصحة التحكيم أن يسبقه اتفاق مكتوب بين الخصوم
رقم 3- دعوى بطلان حكم المحكمين - إطلاق الطعن عليها من قبيل التجاوز - القضاء ببطلان حكم المحكمين - استعادة المحكمة سلطتها في نظر النزاع
- الاجتهاد القضائي المصري:
رقم 1- الأوامر التي تصدر خلال سير الدعوى التحكيمية هي من القواعد الإجرائية الآمرة ولا تقبل الإبطال إلا مع الحكم التحكيمي النهائي المنهي للخصومة - مع تعليق للدكتور محمد صلاح الدين عبد الوهاب
رقم 2- اختلاف مفهوم الحيدة والاستقلال في التحكيم عنه في القضاء - جواز نزول الأطراف صراحة أو ضمنًا عن حيدة أو استقلال المحكم - الحيدة والاستقلال فكرتان متشابهتان في غايتهما ولكنهما لا تختلطان في مضمونهما - يخرج عن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم تعرض محكمة الطعن لموضوع حكم التحكيم أو مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه الحكم في تصديه لفهم أو تكييف أو تفسير القانون أو تطبيقه أو كفاية أسباب الحكم أو قصورها - مع تعليق للدكتور نادر إبراهيم
رقم 3- تعليق الدكتور نادر محمد إبراهيم على الحكم رقم 102 لسنة 123ق المنشور في باب الفقه في الصفحة رقم (21) من هذا العدد
رقم 4- دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى بطلان الحكم القضائي - لا تتقيد محكمة الطعن بالتكييف الخاطئ للخصوم لدعوى الطعن - نظام البطلان يهدف إلى حماية الإجراءات التحكيمية التي تمت، لا حماية نتيجة هذه الإجراءات - مع تعليق للدكتور نادر إبراهيم
رقم 5- خلو الحكم التحكيمي من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم يفضي إلى بطلانه
رقم 6- قواعد الإبطال أمام القضاء المصري تنطبق على التحكيم الذي يجري في مصر أو يطبق قانون التحكيم المصري
رقم 7- خلو الحكم التحكيمي من صورة اتفاق التحكيم يفضي إلى بطلانه
رقم 8- المحاكم المصرية غير مختصة بالنظر ببطلان الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج
رقم 9- إذا استمر أحد الطرفين في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة ولم يقدم اعتراضًا اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض - الدفع بعدم دستورية القوانين - قانون التحكيم لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
رقم 10- التحكيم في قضاء المحكمة الدستورية العليا - إعداد المستشار حسين مصطفى فتحي
- الاجتهاد القضائي:
رقم 1- حكم المحكمين لا يقبل الطعن ولكن المراقبة القضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية
رقم 2- لا يؤثر على إعطاء صيغة التنفيذ أن يكون طالب الصيغة التنفيذية قد تقدم أمام قضاء العجلة بطلب العدول عن تعيين محكم لأن دعوى العجلة لا تمس الجوهر
رقم 3- القرار التحكيمي الذي يفسّر بنود العقد ليس مخالفًا للنظام العام
رقم 4- مهلة الثلاثة أشهر لإجراء التحكيم وتاريخ بداية احتسابها ليسا من النظام العام
رقم 5- لا يجوز للمحكمة أن تنظر في الموضوع الذي فصل فيه المحكمون
- الاجتهاد القضائي اليمني:
رقم 1- مرونة في نص قانون التحكيم اليمني بالنسبة إلى المهل - قبول الطعن بالإبطال بعد انقضاء المهلة
رقم 2- قرار تحكيم - تفويض محاسبين ومحكمين تفويضًا مطلقًا في النزاع بموجب قرار التحكيم - طلب تنفيذ قرار التحكيم - استشكال - قبوله بداية واستئنافًا - الطعن بقرار الاستئناف - رفض وقبول الاستشكال
رقم 3- قرار محكمة أول درجة. - تعليل مقتضب. - أسباب غير واضحة. - الشعبة الاستئنافية أيدت قرار محكمة أول درجة. - مخالفة أحكام المادة 231 مرافعات - نقض
رقم 4- الاتفاق اللاحق للحكم التحكيمي نزول عن الحكم وعدول عنه وله قوة السند التنفيذي
رقم 5- المحكم المرجح ليس له إعادة النظر في النزاع من جديد
- باب الاجتهاد الدولي
- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
رقم 1- عقد توريد - طلب استرداد ما تم تسديده زيادة - عيب خفي - سبب أجنبي - تسليم أذن تسليم البضاعة رغم انقضاء المدة المشترطة يعد تنازلًا عن التمسك بشرط المدة. - مع تعليق للنقيب سمير أبي اللمع
رقم 2- عقد إداري - اختلال التوازن المالي - نظرية الظروف الطارئة - مع تعليق الدكتور وائل طبارة
رقم 3- عقد تصليح وتوريد - المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية - الخطأ الجسيم والخطأ اليسير - لا يمكن لمن لم ينفذ التزاماته المطالبة بفسخ العقد - مع تعليق 1) دكتور خالد النويصر، 2) الأستاذ محمد أمين الداعوق
- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)
رقم 1- أن التدبير المتخذة من الدولة المضيفة ذات النتائج المماثلة للمصادرة يجب أن يرافقها تعويض فوري وعادر. مع تعليق 1) الدكتور كريم يوسف 2) الدكتور محمد المرنيسي
رقم 2- إن الأعمال التجارية البحتة التي لا تتوافر فيها صفات الاستثمار لا تتحول إلى استثمار حتى لو أعطاها الفرقاء صفة الاستثمار - مع تعليق للدكتور محيي الدين علم الدين
- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية
رقم 1- إن تغيير الأساس القانوني للادعاء لا يشكل ادعاءً جديدًا - مع تعليق د. برهان أمر الله
رقم 2- عقد تنفيذ أشغال - اشتراط التسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم - إجراء ملزم للأطراف. مع تعليق 1) دكتور بدرية عبد الله العوضي 2) المحامي إبراهيم الملا
رقم 3- لا يحق للمقاول الأجنبي فسخ عقد إداري من جانب واحد دون تدخل القضاء ما لم ينص العقد صراحة على ذلك. مع تعليق دكتور محمد صلاح عبد الوهاب
رقم 4- شروط الـ FIDIC: عدم اعتراض المدعى عليه في جوابه على طلب التحكيم يؤدي إلى اتفاقية تحكيم مستقلة بحد ذاتها. مع تعليق 1) دكتور جورج حزبون 2) دكتور قيس محافظة
- اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم:
اجتهادات فرنسية
اجتهادات سويسرية
اجتهادات إسبانية مع تعليق البروفسور برناردو كريمادس
اجتهادات السويد
اجتهادات إيطالية مع تعليق من البروفسور جورجيو برنيني على قانون التحكيم الإيطالي
اجتهادات ألمانية
- باب أخبار التحكيم
- باب القوانين
النظام الأساسي لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري