نلتقي بكم

معرض مسقط الدولي للكتاب من 21 فبراير لغاية 02 مارس 2024...

مجلّة التحكيم العالمية – العدد الثالث

يوليو ( تموز ) - 2009

المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم
سنة الاصدار: 2009
ردمك: 0

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • عدد الصفحات: 1032
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1250
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

- كلمة الناشر 
- باب الفقه
- إعادة النظر في قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عامًا - د عبد الحميد الأحدب
- قانون التحكيم المغربي الجديد - قراءة للقانون رقم 5- 8 المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية المغربي الجديد - القاضي عبد الرحمن المصباحي
- مقارنة بين قانون التحكيم السوري الجديد وقانون التحكيم المصري - د محمود سمير الشرقاوي
- أضواء على قانون التحكيم السوري - المحامي أحمد حداد
- جولة مع قانون التحكيم التجاري السوري الجديد - المحامي لويس قشيشو
- مدى التزام المحكم بمراعاة النظام العام في منازعات التجارة الدولية - د حسام التلهوني
- دراسة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية خطوة باتجاه التحكيم القضائي - المحامي محمد أمين الداعوق
- باب الاجتهادات العربية
- الشرع الإسلامي
رقم 1- أعمال مصرفية بحسب الشريعة الإسلامية
رقم 2- في النظام الأنكلو ساكسوني يمكن إخضاع الاتفاق لقانون ليس هو قانون الدولة بل يمكن أن يكون أي نظام قانوني محدد بشكل كافٍ وبما أن الأطراف قد أرادوا الشريعة الإسلامية قانونًا يحكم اتفاقاتهم فيكون هو النظام المطبق على العقد
- الاجتهاد القضائي الأردني
رقم 1- الطعن بأتعاب المحكمين بكون بعد صدور الأحكام المنهية للخصومة - مع تعليق للمستشار محمد الديري
رقم 2- اتفاق تحكيم - إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بما هو مقرر للخصوم في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإثبات. - عدم الطعن بأن المحكمين قضوا بالعلم الشخصي. - عدم التعليل لا يندرج تحت أسباب البطلان. - عدم إيراد المسائل التي تشملها اتفاقية التحكيم. - دعوي البطلان ليست طريقًا من طرق الطعن العادية ودور المحكمة محصور ببطلان قرار المحكمين. - رد الطعن 
رقم 3- هيئة التحكيم حكمت بالتعويض عن الكسب الفائت والأرباح رغم عدم المطالبة بهذه الأرباح. - مسؤولية عقدية ترتب فقط الفائدة. - مخالفة القانون. - إبطال 
رقم 4- عدم الطعن بصحة الخصومة أمام هيئة التحكيم. - الطعن في تعيين المحكمين يكون أمام المحكمة التي نظرت في طلب تعيين المحكم. - عدم تحديد موطن مخالفة هيئة التحكيم للقانون. - الخطأ في التقدير لا يؤدي إلى بطلان التحكيم. - وزن البيّنة متروك لصلاحية المحكم وتقديره. - استيفاء طلب قرار التحكيم للشروط المنصوص عليها في المادة 41/ج من قانون التحكيم. - رد طلب البطلان. - الحكم بفائدة غير مشمولة بصلاحية مطالبة الوكيل بها. -إبطال حكم التحكيم لهذه الجهة 
رقم 5- المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31/2001 تنص على أسباب قبول دعوى بطلان التحكيم. - عدم توفر أي من هذه الأسباب. - رد طلب إبطال قرار التحكيم
رقم 6- تعدد أطراف. - اتفاقهم أو اتفاق بعضهم على حل النزاع بالتحكيم. - جائز. - عدم تبلغ القرار التحكيمي لا يؤثر في طلب تصديقه. - تحكيم وفق قواعد العدل والإنصاف. - عدم اشتمال القرار التحكيمي ما يخالف النظام العام. - استلام القرار التحكيمي. - فوات موعد رفع دعوى البطلان. - الحكم بتنفيذ القرار التحكيمي
رقم 7- الدفع بوجود اتفاق تحكيم قبل الدخول في أساس النزاع. - رد الدعوى القضائية. - امتداد شرط التحكيم
الاجتهاد القضائي الإماراتي
رقم 1- دعوى بطلان حكم المحكم. - نطاقها. - الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير. - العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها. - ورودها في المادة 216 إجراءات مدنية على سبيل الحصر والقياس عليها غير جائز. - مؤدى ذلك. - عدم قبول أي منازعة تكون غير متعلقة بالحالات المحددة أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه
رقم 2- اتفاق تحكيم - تجاوز الموكل حدود الوكالة - بطلان الاتفاق نسبيًّا لمصلحة الموكل دون خصمه. - حكم التحكيم لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية 
رقم 3- وجوب إصدار المحكم حكمه في خلال المدة المتفق عليها محسوبة من تاريخ الاتفاق. - عدم الاتفاق على تحديدها. - إصدار الحكم في ستة أشهر من تاريخ الجلسة الأولى 
رقم 4- التحكيم عن طريق المحكمة والتحكيم الخاص. - ماهية وإجراءات كل منهما. - الحكم بما ليس مطروحًا على المحكم. - نقض جزئي 
رقم 5- مجرد توقيع المحكم على الورقة التي تحوي فقط المنطوق غير كافٍ لصحة الحكم
رقم 6- شرط التحكيم. - تعديل شرط تعيين المحكمين لا يفترض افتراضًا. - موافقة وإرادة المتعاقدين معًا
- الاجتهاد القضائي البحريني
رقم 1- التحكيم ينتهي بانتهاء أجله
رقم 2- اتفاق التحكيم حصر اختصاص التحكيم بالمبالغ الواجب دفعها، فتكون المسؤولية وأسسها من اختصاص القضاء
رقم 3- ليس للطرفين أن يعرضا على التحكيم من منازعات غير تلك التي نص عليها العقد التحكيمي
رقم 4- الحكم بصحة الشرط التحكيمي قابل للاستئناف
- الاجتهاد القضائي التونسي
رقم 1- أضواء على الاجتهاد التحكيمي التونسي - دور النظام العام في التحكيم - القاضي أحمد الورفلي
رقم 2- التناقض في تسبيب الحكم التحكيمي يجعله غير مسبب
رقم 3- الحكم التحكيمي الداخلي قابل للإبطال ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك
رقم 4- عدم حصول المحكم الموظف على ترخيص إداري لا يؤثر على الحكم التحكيمي
رقم 5- إبرام صلح بين طرفي النزاع في الحكم التحكيمي لا يحول دون إكسائه صيغة التنفيذ بعد الصلح
رقم 6- احترام الإجراءات الأساسية للمحاكمة يقضي بوضع جميع التقارير والمؤيدات على ذمة أطراف النزاع وتمكين كل طرف من الاطلاع والرد عليها. - بقيامها بذلك تكون الهيئة التحكيمية قد احترمت الإجراءات الأساسية للمحاكمة
رقم 7- اتفاق الطرفين يحدد مهلة التحكيم وإلا فالقانون التحكيمي المطبق
رقم 8- القرار الوقتي غير قابل للطعن
- الاجتهاد القضائي الجزائري
رقم 1- تحكيم الوالي في حالة نشوب خلاف بين المؤسسة والخواص قبل اللجوء إلى القضاء. - مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، منشآت عمومية استراتيجية - مفهوم التحكيم - مع تعليق للدكتور مصطفى تراري الثاني
- الاجتهاد القضائي السعودي
حول قضية جداول العالمية السعودية وإعمار الإماراتية
- الاجتهاد القضائي السوداني
رقم 1- طلب إعلان بطلان حكم هيئة التحكيم. - رد الطلب لعدم استيفائه متطلبات نص المادة 41 من قانون التحكيم لعام 2005. - محكمة الاستئناف ألغت قرار المحكمة الأولى. - المحكمة العليا أيدت قرار محكمة الاستئناف. - طلب مراجعة حكم المحكمة العليا برفض دعوى البطلان. - رفض الطلب
رقم 2- إلغاء قرار هيئة التحكيم من قبل محكمة الموضوع. - مخالفة الأحكام الشرعية يحتم إثبات الحكم الشرعي الذي تمت مخالفته. - أحكام دائرة النقض انتهائية لا تخضع للمراجعة إلا في حالة مخالفة أحكام الشريعة الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. - عدم تحقق المخالفة. - عدم تدخل دائرة النقض. - رفض طلب مراجعة حكم المحكمة العليا
رقم 3- رهن مصرفي. - نزاع مع المصرف. - بيع المرهون. - طلب إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب القانون ووقف البيع. - رد الطلب
رقم 4- اتفاقية. - مجلس تحكيم يقرر وجود النزاع. - إحالة إلى التحكيم
رقم 5- اتفاق تحكيمي. - شرط الكتابة يحدد طريقة الإثبات
رقم 6- عقد مرابحة. - شرط بإحالة النزاع إلى التحكيم. - حكم المحكمة ليس فيه مخالفة للشريعة الإسلامية
- الاجتهاد القضائي السوري
رقم 1- محكمة البداية هي صاحبة الولاية لإكساء الحكم التحكيمي الأجنبي. - الصيغة التنفيذية. - نظام عام. - مع تعليق للمحامي السوري أحمد حداد
رقم 2- تحكيم. - إثارة الشرط قبل أي دفع
رقم 3- دفع بالتحكيم. - إثارته قبل سواه
رقم 4- تحكيم. - شرط. - إثارة
رقم 5- اعتذار المحكم المسمى للتحكيم بالصلح يفضي إلى انتهاء التحكيم لأن القضاء لا يمكن أن يسمي بديلًا منه
رقم 6- إذا لم يدل أمام القضاء في أول المحاكمة بدفع عدم الاختصاص نتيجة شرط التحكيم فلا يعود بالإمكان الإدلاء بهذا الدفع بعد ذلك
رقم 7- الاتفاق على حل النزاع عن طريق محكمين مسمين بذاتهم لا يتيح للمحكمة تسمية بدلاء منهم ويعيد الاختصاص للقضاء صاحب الولاية
رقم 8- تعيين محكم
رقم 9- تحكيم، ليس من النظام العام
- الاجتهاد القضائي العماني
رقم 1- طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم. - فقدان الطلب الأساس قانوني. - رفض الطلب - مع تعليق للدكتور عبد الله السعيدي
رقم 2- التحكيم يكون في المسائل التي يجوز فيها الصلح
- الاجتهاد القضائي الفلسطيني
رقم 1- عدم الطعن بقرار التحكيم ضمن المدة. - تصديق القرار. - قرار التصديق نهائي - مع تعليق للمحامي عصام التميمي
- الاجتهاد القضائي القطري
رقم 1- تحكيم بالصلح. - تقديم صلح وتنازل. - إنهاء إجراءات التحكيم
رقم 3- التحكيم يجوز الاتفاق عليه في العقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذه وعندئذ يمكن تحديد موضوع النزاع أثناء المرافعة. - طلب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي. - رفض
- الاجتهاد القضائي الكويتي
رقم 1- القضاء الكويتي يدعم التحكيم. - رفض الطعن في أحكام مركز التحكيم الخليجي - مع تعليق للدكتور ناصر الزيد
رقم 2- الحكم التحكيمي ملزم بالرد على الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي وصل إليها دون الدفاع غير المؤثر
رقم 3- التحكيم القضائي والمنطقة الحرة: القانون الكويتي ينزع اختصاص القضاء إزاء الشرط التحكيمي
رقم 4- تحكيم مركز تحكيم الخليج: رد المحكم من اختصاص الأمين العام. - تقديم الطلب إلى القضاء لجوء إلى جهة غير مختصة
رقم 5- إبطال عقد لمخالفته النظام العام
- الاجتهاد القضائي اللبناني
رقم 1- الرقابة على صحة أو عدم صحة التعليل أمر غير جائز في طلب إبطال القرار التحكيمي. - المحكم غير ملزم بالرد على كل حجج الفريقين. - وضع التقرير المنظم من الخبير قيد المناقشة يزيل عيب دعوة الفريقين إلى حضور الكشف. - رد طلب الإبطال - مع تعليق للمحامي روجيه عاصي
رقم 2- قرار قضائي رد طلب إبطال قرار تحكيمي - طلب إعادة محاكمة ضد القرار القضائي. - رد الطلب - مع تعليق للمحامي إلياس حنا
رقم 3- قرار تحكيمي. - الطعن به عن طريق الإبطال. - رسم مقطوع - مع تعليق للمحامي عبده جميل غصوب
رقم 4- ارتباط المحكم بوكالة عن أحد الطرفين. - اطلاعهما على ذلك. - موافقتهما على تعيينه كمحكم مطلق. - فسخ العقد انطلاقًا من صلاحيات المحكم. - القرار التحكيمي يبين خلاصة المطالب والأقوال. - رد طلب الإبطال
رقم 5- اعتذر أحد المحكمين. - توقف سريان مهلة التحكيم. - طلب تمديد المهلة. - إجابة الطلب
رقم 6- اتفاق على اللجوء إلى التحكيم المطلق. - دعوة إلى السير بإجراءات التحكيم وتسمية المحكمين. - عدم استجابة الدعوة. - رئيس الغرفة الابتدائية وتسمية المحكمين. - عدم استجابة الدعوة. - رئيس الغرفة الابتدائية يعين المحكم ولا يعود له بت النقاط النزاعية. - إجابة الطلب
رقم 7- مبدأ الوجاهية. - مخالفته. - لا بطلان دون ضرر. - الوقائع تطرح على المناقشة وليس القواعد القانونية. - محكمة الاستئناف لها حق سيادي في تفسير عقد التحكيم. - طلب إبطال حكم يكون باتباع طرق الطعن المعينة في القانون
رقم 8- قرار تحكيم مطلق. - القرار المعدوم والقرار الباطل. - المحكمة تراقب وجود الأسباب دون صحتها. - التعليل الملائم يكفي. - حجية القضية المقضية ليست من النظام العام. - رد الطعن بالإبطال. - منح الصيغة التنفيذية
- الاجتهاد القضائي الليبي
رقم 1- عقد النقل البحري غير المكتوب يمكن إثباته بطرق الإثبات التي تقوم مقام الكتابة - مع تعليق للقاضي محمد إبراهيم الورفلي
رقم 2- تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في ليبيا
رقم 3- التنازل عن الحق في استئناف حكم المحكمين ومدى اعتباره من قبيل التنازل عن الحق قبل ثبوته. - جواز طلب البطلان دون الاستئناف
رقم 4- دعوى. - عدم قبولها لوجود شرط التحكيم. - أساس ذلك
- الاجتهاد القضائي المصري
رقم 1- ليس مطلوبًا في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية - مع تعليق للبروفسور أحمد القشيري
رقم 2- التحكيم مقصور على ما تتصرف إليه إرادة المحتكمين. - الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع يجب أن يحدد المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلًا. - تعديل الطلبات عن تلك التي وردت في اتفاق التحكيم والحكم بها لا يعتبر تجاوزًا لحدود هذا الاتفاق طالما كان ذلك في حدود المسائل التي اتفق على إخضاعها للتحكيم. -مع تعليق للدكتور حسني عبد الواحد
رقم 3- بطلان شرط التحكيم في عقد النقل البحري للبضائع بموجب سند شحن نتيجة الاتفاق على حرمان المدعي من إجراء التحكيم في أحد الأماكن البديلة التي نص عليها القانون (ومعاهدة هامبورج) وكذلك البطلان عند النص على تطبيق قانون آخر غير الواجب التطبيق (وغير معاهدة هامبورج) - مع تعليق للمحامي نادر إبراهيم
رقم 4- التحكيم في قضاء المحكمة الدستورية العليا - إعداد المستشار حسين مصطفى فتحي
رقم 5- حياد المحكم غي حياد القاضي
رقم 6- صيغة التنفيذ يمكن إعطاؤها لحكم تحكيمي يقضي بعدم قبول الدعوى التحكيمية
رقم 7- رفض إعطاء صيغة التنفيذ لسبق صدور حكم قضائي برفض التنفيذ وعدم حصول أي تغيير في الوقائع والمركز القانوني
رقم 8- ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين أو صواب أو خطأ اجتهادهم
رقم 9- التحكيم نظام قانوني متميز عن القضاء
رقم 10- البطلان له أسبابه المحددة حصرًا
رقم 11- القضاء بفائدة تجاوزًا لنسبتها القانونية غير مخالف للنظام العام
رقم 12- البطلان عن جزء من الحكم التحكيمي دون غيره
رقم 13- تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية يحجب أحكام قانون التحكيم المصري إلا ما يتعلق بالنظام العام
- الاجتهاد القضائي المغربي
رقم 1- مراجعة قاضي العجلة لا تسقط الشرط التحكيمي
رقم 2- شرط التحكيم يفسر تفسيرًا طيقًا - المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم فيه الاتفاق على التحكيم - تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه مخالف للنظام العام ويؤدي إلى البطلان
رقم 3- الشرط التحكيمي المشطوب يحرم الحكم التحكيمي من صيغة التنفيذ
رقم 4- الإدلاء بمخالفة النظام العام المغربي دون تبيان وجه المخالفة يفضي إلى صرف النظر عن هذا الدفع
رقم 5- حكم تحكيمي أجنبي. - إعطاء الصيغة التنفيذية يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لا إلى محكمة الموضوع ونائبه يقوم مقامه. - شخص عام يتعاطى التجارة. - خضوعه لنظام القانون الخاص. - الكتابة تكون عند تعيين المحكم بصفة مسبقة في عقد التحكيم
- الاجتهاد القضائي اليمني
رقم 1- اتفاق التحكيم بتشكيل المحكمة من محكم فرد صحيح. - مراقبة التسبيب
رقم 2- صدور الحكم بتوقيع محكم واحد باطل
رقم 3- الوقائع التي ليست ضمن أسباب البطلان المحددة حصرًا مردودة. - القضاء يراقب تسبيب الحكم التحكيمي
رقم 4- محكمة النقض وجدت إخلالًا بحق الدفاع فأعادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لمعاودة النظر في دعوى البطلان وإتاحة الفرصة لطالب الإبطال لتقديم ما لديه
رقم 5- مبادئ الوجاهية والمساواة والحضور أمام المحكم هي المبادئ التي تنظم الخصومة أما غير ذلك من الأعمال الجزائية أما القضاء فإن التحكيم يهدف إلى التحرر منها
- باب الاجتهاد الدولي
- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الاكسيد)
رقم 1- إن وعد الدولة بالتعويض على المستثمر واتخاذ تدابير أمنية لحمايته بقدر استطاعتها ينفي أي إدلاء ضدها بخرق الاتفاق الثنائي للاستثمار وخرق التزاماتها بالمعاملة العادلة والمنصفة. - انتفاء المسؤولية. - مع تعليق الأستاذ لطفي الشاذلي
رقم 2- لا يُعتد بـ «قوة القضية المقضية» لقرار صادر عن محكمة تحكيم محلية أمام محكمة تحكيمية دولية إلا ضمن إطار النظام القانوني المحلي. - مع تعليق المحامي محمد الهوشان
رقم 3- رفض اعتراض المدعى عليها لخلو الدعوى من الأساس القانوني بشكل فاضح سندًا لقاعدة (5) 41 من قواعد تحكيم الإكسيد لعدم مطابقته المعيار الذي تفرضه هذه القاعدة. - مع تعليق د. فتحي والي
- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية
رقم 1- امتداد أثر البند التحكيمي من اتفاقية الاعتماد إلى الضمانات الأخرى الممنوحة. - مع تعليق د. برهان أمر الله
رقم 2- عدم إثبات الضرر الناتج من منح اعتماد ثانٍ مع علم المصرف بعدم قدرة الزبون على تسديد قيمة الاعتماد. - رد الطلب. - مع تعليق د. وائل طبارة
رقم 3- إن تغيير الوصف القانوني لادعاء وارد في وثيقة المهمة لا يعتبر طلبًا جديدًا خارجًا عن نطاقها. - مع تعليق د. عبد الحميد الصراف
رقم 4- رفض اتخاذ تدبير احتياطي باسترجاع قيمة الكفالة لعدم إثبات الغش. - مع تعليق د. خالد الشلقاني
- اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم
اجتهادات فرنسية
اجتهادات سويسرية
اجتهادات السويد
اجتهادات بلجيكا
اجتهادات الولايات المتحدة الأميركية
اجتهادات هولندا
- باب أخبار التحكيم
- باب القوانين
قانون التحكيم المغربي الجديد
قانون التحكيم السوري الجديد
مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية


بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف