- كلمة الناشر 

- الفقه

- التحكيم في مواجهة نزاع الثقافات ( البروفسور ابراهيم فضل الله) 

- لغات التحكيم وآثارها (دكتور ناصر الزيد ) 

- قانون التحكيم الجزائري الجـديد (الدكتور عبد الحميد الاحدب ) 

- قانون تحكيم "مركز دبي المالي العالمي" الجديد (المحامية كلودين الحلو) 

- الاجتهـادات القضائيـة العربيــة

-الاجتهـاد القضائـي الاردنـي

رقم 1- محكم خرج عن حدود المهمة– ابطال القرار التحكيمي– اكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ تكون بعد تصديقه 

رقم 2- المراقب على ضمان التسديد ليس محكماً 

رقم 3- عقد نقل بحري- شرط تحكيم- قانون التحكيم لسنة 2001 يطبق على اتفاق التحكيم داخل المملكة 

رقم 4- قرار برد الدعوى لوجود شرط تحكيم- قابل للطعن به استئنافاً- الاتفاق على التحكيم داخل المملكة وخارجها جائز 

رقم 5- اتفاق تحكيم- اثارة الدفع به قبل الدخول في أساس الدعوى- رد الدعوى 

-الاجتهاد القضائي الاماراتي

تحكيم- حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها"(مع تعليق للدكتور ابراهيم الملا) 

-الاجتهاد القضائي التونسي

رقم 1- هل يجوز لمحكمة الإبطال استجلاب الملف التحكيمي ؟ (مع تعليق للقاضي احمد الورفلي) 

رقم 2- تحكيم دولي– طعن بابطال شرط التحكيم– تعيين المحكمين يخضع لنظام غير موجود– شرط التحكيم يبقى قائماً بين الطرفين– الرجوع الى أحكام مجلة التحكيم– تطبيق قواعد خلافاً لارادة الطرفين– ابطال القرار التحكيمي والغاء مفعوله بين الطرفين 

رقم 3- طعن بالابطال– حالات منصوص عليها على سبيل الحصر– عون عمومي– اشتراط الترخيص المسبق ليس له تأثير على صحة أو بطلان القرار التحكيمي– محاولة الخوض من جديد في الوقائع مرفوضة 

رقم 4– يبدأ أجل التحكيم من تاريخ قبول هيئة التحكيم او آخر المحكمين لمهمته- القبول الفعلي وليس الشكلي- مراقبة مدى احترام المحكم لمهمته لا تؤدي الى مراجعة الحكم التحكيمي- قرار رفض طلب الابطال ليس له صيغة محددة- يقوم مقام الامر بالتنفيذ 

رقم 5- معاقد أصلي أو من يعيّنه- شرط تحكيم- انتقاله بموجب احالة دين- توفر الصفة 

رقم 6- ان التنصيـص صلـب اتفاقية التحكيم على ان المحكمين معفون من احترام أشكال وآجـال مجلـة المرافعات المدنية والتجارية لا يجعل منهم هيئة تحكيمية مصالحة على معنى أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم بل يخوّل لهم تحديد الاجراءات الواجب اتباعها اثناء سير النزاع التحكيمي وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من مجلة التحكيم- طلب تعيين خبير– انتهاء مدة الضمان- رفض- عدم خرق حق الدفاع- تقديم وثائق قبل جلسة المرافعة- السماح بأخذ صور عنها وتقديم تعليق عليها في أجل اسبوع- عدم خرق حق الدفاع ومبدأ المواجهة 

-الاجتهاد القضائي السوري

رقم 1- نزاع- شرط تحكيم- ولاية النظر في النزاع- نظام عام(مع تعليق للمحامي احمد حداد) 

رقم 2- رد دعوى اكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ شكلاً- اقامة دعوى جديدة- تعيين محكم من القاضي- اعتزال- قبول القاضي مهمة التحكيم 

رقم 3- حكم تحكيمي- طلب اكسائه صيغة التنفيذ- التدخل غير مقبول- اتفاق على المحكم- لا تأثير- تدبير تحفظي- لا صلاحية للمحكمين- ادلاء بوجود قرابة بين المدعي والمحكم 

رقم 4- حكم تحكيمي- صدوره باسم الشعب العربي السوري- شرط جوهري 

رقم 5- اكساء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية- المحكمة تدقق استكمال شروط الحكم الشكلية- الدفوع الموضوعية تخرج عن نطاق البحث 

رقم 6- طلب اكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ- مخالفة المحكم الصريحة لإحدى مواد العقد موضوع التحكيم- العقد شريعة المتعاقدين- رد الطلب 

رقم 7- اعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون يستمر في حال تمديد مدة التحكيم ولا يمنع التمديد من استمرار هذا التفويض 

رقم 8- لا يجوز للمحكمة ان تثير شرط التحكيم من تلقاء نفسها 

-الاجتهاد القضائي العُماني

رقم 1- الدفع بوجود شرط تحكيم في العقد الاداري- رفض الدفع 

رقم 2- عقد اداري- محكمة القضاء الإداري- الدفع بوجود شرط تحكيم- الغاء الحكم الذي قضى برفض الدفع- عدم قبول الدعوى- محكمة القضاء الإداري تبقى مختصة للفصل بجميع المسائل الفرعية المتعلقة بالتحكيم 

رقم 3- محكمة القضاء الاداري- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم- المحكمة تجتهد في تطبيق قانون التحكيم- عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم 

رقم 4- محكمة القضاء الإداري تختص دون غيرها بنظر العقود الإدارية- بند اللجوء الى التحكيم- تطبيق نصوص التحكيم على منازعات العقود الإدارية- الدفع بوجود شرط التحكيم- رد الدعوى (مع تعليق للدكتور عبد الله السعيدي) 

-الاجتهاد القضائي القطري

رقم 1- انعدام الصفة للتوقيع- التوقيع بصفة نائب رئيس الشركة- عدة شركات يوقع عنها ممثل المحتكم ضدها- اعتبارها شركة واحدة 

رقم 2- عقد مقاولة- تحكيم- حوادث استثنائية- ارهاق للمدين- رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول 

-الاجتهاد القضائي الكويتي

رقم 1- اتفاق على شرط التحكيم- مناطق حرة- اختصاص هيئة التحكيم بالمناطق الحرة- عدم اختصاص التحكيم القضائي 

رقم 2- المحاكم لا تختص بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها- الإتفاق على خضوع اجراءات التحكيم لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- طلب رد محكم- تطبيق قواعد المركز- اغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة لا يعد قصوراً في التسبيب 

رقم 3- التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة- عدم امتداد اتفاق التحكيم الى عقد آخر 

رقم 4- منازعة في عقد اداري- لا اختصاص لهيئة التحكيم القضائي 

رقم 5- عقد ابرم قبل نفاذ قانون التحكيم القضائي- تحكيم- هيئة التحكيم القضائي-  لا إختصاص- نظام عام 

رقم 6- الاتفاق على تحكيم عادي- عدم اختصاص هيئة التحكيم القضائي 

رقم 7- طلب تحكيم- قرار اداري- اختصاص- هيئة التحكيم تتصدى له من تلقاء نفسها- التحكيم غير جائز في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها- عدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بالفصل في النزاع- قواعد الاختصاص بهذا الشأن من النظام العام 

-الاجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- طعن قبل اعطاء الصيغة التنفيذية- الحكم معجل التنفيذ- اعطاء الصيغة التنفيذية- قرار غير معجل التنفيذ- وقف التنفيذ حكماً- رد الطعن- منح الصيغة التنفيذية (مع تعليق:1) للقاضي الياس ناصيف- 2) للدكتور وائل طبارة) 

رقم 2- تعيين محكم مطلق من قبل المحكمة- البند التحكيمي لا يتضمن آلية تعيين المحكم- ابطال قرار التعيين 

رقم 3- طلب ابطال قرار تحكيمي ونشر الدعوى بعد الابطال لبت النزاع يخضع للرسم النسبي 

رقم 4- قرار تعيين محكم- طلب وقف تنفيذه امام محكمة الاستئناف- رد الطلب- الطعن بالقرار الاستئنافي امام محكمة التمييز- رد التمييز 

رقم 5 - تحكيم مطلق- القرار الاستئنافي برد طلب ابطاله لا يقبل التمييز 

رقم 6- قرار تحكيمي غير نهائي- الطعن به استئنافا او بطريق البطلان غير جائز اذا لم يكن معجل التنفيذ- تجاوز حد السلطة- اثارته لأول مرة تمييزاً مردودة 

رقم 7- نشر النزاع- طلب ابطال- النظر فيه على حدة مقبول اذا تناول البند التحكيمي او العقد التحكيمي- بند تحكيمي- توقيع يوجب تفويضاً خاصاً- يجوز حصوله لاحقاً بتأييد صريح او ضمني- طلب التحكيم جائز من بعض موقعي البند التحكيمي- التدخل والادخال امام محكمة الاستئناف طعناً بالقرار التحكيمي 

رقم 8- طلب فسخ القرار التحكيمي– المادة 804 فقرة 2 أمم فرضت التقيّد بوصف معين عند الطعن بالقرار التحكيمي 

رقم 9- عدم ذكر مكان صدور القرار التحكيمي– الطعن ضد هذا القرار يوجه أمام محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها قرار الصيغة التنفيذية وهو المكان الذي صرّح المحكم صدوره فيه 

رقم 10- تحكيم مطلق- تطبيق قاعدة قانونية لا يجعله تحكيماً بالقانون- القرار الصادر استئنافاً طعناً بالقرار التحكيمي لا يقبل التمييز اذا لم تبطل محكمة الاستئناف هذا القرار 

-الاجتهاد القضائي المصري

رقم 1- الحكم التحكيمي الذي لا يرفق به عقد التحكيم باطل ( مع تعليق للدكتور فتحي والي) 

رقم 2- خلو الحكم التحكيمي من بياناته الالزامية: عنوان الطرفين واشارة الى الإتفاق التحكيمي 

رقم 3- الحكم التحكيمي المخالف للنظام العام باطل والمحكمة تقضي بذلك من تلقاء نفسها 

رقم 4- صدور حكم التحكيم دون وجود اتفاق تحكيم بالشكل الواجب قانوناً يفضي الى البطلان 

رقم 5- بطلان الحكم لبطلان مشارطة التحكيم 

رقم 6- ثلاثين يوماً بعد تبليغ المحكوم يسقط حقه بطلب الطعن: في حال وجود ثلاثة مدعى عليهم الذين اعلنوا تسير المهلة بحقهم وحدهم 

رقم 7- يشترط في اتفاق التحكيم ان يكون سببه مشروعاً والا كان باطلاً 

رقم 8- طلب رد المحكم المقدم بعد المهلة يسقط 

رقم 9- الغش يفسد الاعلان ويعدم أثره 

رقم 10- بطلان التفويض المعطى للمدعى عليها بطلان نسبي- المدعى عليها وحدها صاحبة المصلحة في التمسك به 

رقم 11- تقديم استئناف ضد الحكم التحكيمي مردود لأن قضاء الابطال هو غير قضاء الاستئناف 

رقم 12- اذا قضى الحكم التحكيمي في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم يكون الحكم باطلاً 

رقم 13- الحكم التحكيمي يقبل الطعن ولا يقبل الاستئناف الاّ اذا اتفق الطرفان على ذلك 

رقم 14- عدم تسبيب الحكم التحكيمي يبطله الاّ اذا اتفق الطرفان على غير ذلك 

رقم 15- ليس مطلوباً في أحكام المحكمين أن تصدر بإسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية 

رقم 16- اذا اشترطت جنسية المحكم وجبت، والاّ فالحرية 

رقم 17- اذا لم يكن شرط التحكيم واضحاً ولم يبيّن طريقة تعيين المحكمين، كان لاغياًى 

رقم 18- الحكم بالدولار الاميركي ليس مخالفاً للنظام العام 

-الاجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- ايداع الحكم التحكيمي الأجنبي امام كتابة محكمة مكان التنفيذ ليس الزامياً لأن الايداع يخص فقط الحكم التحكيمي الداخلي- طريقة رفع طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي الاجنبي وتنفيذه منظمة بمقتضيات اتفاقية نيويورك (1958) ويتعين احترامها تحت طائلة عدم القبول 

رقم 2- الإتفاق على التحكيم يقضي بأن تكون الجهة المختصة هي قضاء التحكيم وليس القضاء الرسمي 

رقم 3- لجوء طرفي العقد الى القضاء الرسمي مباشرة لا يشكل اتفاقاً ضمنياً على العدول عن اتفاق التحكيم، لأن الإتفاقات لا يجوز تعديلها او الغاؤها الا بإتفاق صريح 

رقم 4- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم دفع يجب ان يثار قبل الجواب في الموضوع 

رقم 5- التحكيم شريعة المتعاقدين- شرط التحكيم ورد في مطبوعة لا تحمل تواقيع- عقد فتح الحساب الجاري الموقع اولى المحاكم سلطة فصل النزاع بين البنك وزبائنه- لا تحكيم- صلاحية المحاكم- نقض 

-الاجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- الدفع بعدم جواز الطعن بأحكام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإستئنافية في دعاوى بطلان أحكام المحكمين مرفوض– وقائع جديدة لم تطرح على المحكمين ولم ترد في دعوى البطلان وليست ضمن اي سبب من أسباب دعوى البطلان المحددة حصراً في المادة 53 من قانون التحكيم– رفض الطعن 

رقم 2- موافقة أحكام المحكمين لأحكام قانون التحكيم– المحكم الذي يبني حكمه على وثيقة التحكيم لا يكون تجاوز مهمته- لتنفيذ حكم التحكيم يجب ان يكون أصبح نهائياً- الطعن بأحكام التحكيم يكون في الحالات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم 

رقم 3- الجوانب الموضوعية في النزاع ليست من سلطة الشعبة التجارية بمناسبة دعوى البطلان 

رقم 4- لا يجوز العودة الى طرح ادعاء سبق الفصل فيه بحكم التحكيم والذي اصبح حكماً نهائياً وباتاً برفض دعوى البطلان بشأنه 

-الاجتهــاد الدولــي

-احكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى في واشنطن (الاكسيد)

رقم 1- إن إبــرام اتفاقيــة تسوية من أجل تخفيض المبلغ المحكوم به في حكم تحكيمي ومن خــلال اللجوء الى الإكراه المادي والمعنوي يعتبر خرقاً لمعاهدة الإستثمــار الثنائيــة التـي تفرض معاملة عادلة ومنصفة لمستثمري الدولة المتعاقدة– لا تتمتـع اتفاقية التسوية بأي مفعول على الصعيد الدولي  (مع تعليق للدكتور محمد عبد الرؤوف- مصر) 

رقم 2- ان الاتفاق على التحكيم يستوجب التقاء ارادتين معبر عنها في اتفاق خطي او شفهي على ان تنصرف نية الاطراف في الحالة الاخيرة على ارساء علاقات قانونية بينهم (مع تعليق للدكتور مصطفى تراري الثاني- الجزائر) 

رقم 3- لا تتجــاوز هيئــة تحكيــم الـICSID صلاحياتهــا عندما تنظر في تمتع الطرف بجنسية الدولة المتعاقدة وتعلن عدم اختصاصهــا لإنتفــاء هــذه الجنسيــة (مع تعليق للدكتورة حفيظة الحداد- مصر) 

- احكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية

رقم 1- عقد ترخيص مبرم بين شركة فرنسية مدّعية وشركة إيطالية مدّعى عليها- قبول الأطراف بأن يرعى التحكيم الإتحادي السويسري حول القانون الدولي الخاص - حرية المحكم الدولي في اختيار القانون المناسب لحل النزاع- اعتماد قاعدة اختيار مكان الارتكاز للعقد (Centre de gravité du contrat)، وهو قانون محل اقامة الفريق الملزم بتنفيذ وقانون مكان تنفيذ الموجبات الاساسية في العقد- تطبيق القانون الإيطالي على النزاع  (مع تعليق للقاضي مروان كركبي- لبنان) 

رقم 2- عقد توريد معدّات و خدمّات من صانع في دولة من دول أوروبا الشرقية الى دولة من دول آسيا الجنوبية- لا اتفاق على طريقة تحديد القانون الذي يحكم العقد- تمنح قواعد غرفة التجارة الدولية وقانون المرافعات الفرنسي (قانون مكان التحكيم) المحكّمين تقديراً واسعاً في تحديد القانون الواجب التطبيق- عقد بيع أجهزة هو الجوهر وتوريد الخدمات ثانوي بالنسبة لبيع المعدّات-  يُفترض أنّ العقد له أوثق الصلات مع البلد حيث يقع مركز الإدارة الرئيسي  للشخص الاعتباري الذي قام بتنفيذ الالتزام المتميِّز في العقد عند إبرام العقد (مع تعليق للدكتور محمود سمير الشرقاوي- مصر) 

رقم 3- عقـد بين مدّعٍ فرنسي ومدّعى عليه تركي- خلاف الأطراف حول القانـون الذي يحكم العقد- تحدّد هيئة التحكيم القانون الواجب التطبيق على أساس قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص التي يتمّ تطبيقهاً في فرنسا وتركيا إضافة إلى معظم البلدان الأخرى- المعايير- الرابط الأوثق صلة- قانون مكان التنفيذ- قانون مقرّ عمل الطرف الذي يقوم بالالتزام المميّز للعقد هو الذي يحكم العقد (مع تعليق للدكتور أكثم الخولي- مصر) 

رقم 4- عقد توزيع حصري بين مصنّع ألماني وموزّع لبناني- خلوّ العقد من أيّ شرط صريح يتعلق باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد- إنّ اختيار مقر التحكيم وحده لا يمكن اعتباره بمثابة اختيار للقانون الواجب التطبيق- تحدّد الهيئة التحكيمية القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد تنـازع القوانيـن التي يتبـع لها الطرفان - قاعدة مقرّ التحكيم  - قانون مقر الموزع  - تنفيذ الالتزام المميز للعقد  – تطبيق  (مع تعليق للبروفسور هادي سليم- لبنان) 

-محكمـة الاستثمار العربية

حكم محكمة الاستثمار العربية: من واجبات المستثمر العربي احترام القوانين النافذة في الدولة المضيفة التي لها الحق في تتبعه قضائياً عند مخالفة قوانينها (مع تعليق للدكتور وليد بن حميدة- تونس) 

-اجتهـادات قضائيـة دوليـة حـول التحكيـم

اجتهادات محكمة النقض الفرنسية 

اجتهادات فرنسية 

اجتهادات سويسرية 

اجتهادات المانية 

اجتهادات السويد 

اجتهاد النروج 

اجتهاد البرازيل 

اجتهادات كنـدية 

اجتهاد الاكوادور 

اجتهادات الولايات المتّحدة الاميركية 

-الاجتهاد القضائي الاسباني

منحت المحكمة الاسبانية الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي مطعون فيه امام المحاكم الفرنسية (مع تعليق للبروفسور برناردو كريمادس) 

-الاجتهاد القضائي السويدي

رقم 1- يجب تقدير الظروف المؤثرة في حيادية المحكم بصورة موضوعية دون التركيز على مخاطر تأثر المحكم بالعلاقة (الوكيل – الموكل) القائمة بين احد الأطراف في التحكيم ومكتب المحاماة الذي يعمل فيه المحكم- عندما تكون العلاقة القائمة بين مكتب المحاماة وموكله ذات اهمية، على الأقل تجارية، فإن رابطة المصلحة والولاء بين محامي المكتب والموكل هو ظرف يستدعي التساؤل حول حيادية المحكم العامل في هذا المكتب عندما يكون الموكل طرفاً في التحكيم 

رقم 2- معرفة ما اذا كان مبدأ علم المحكمة بالقانون Jura novit curia يطبق على نزاعات التحكيم المشتملة على طرف او عدة اطراف اجانب، وذلك عند انعقاد المحكمة التحكيمية في السويد- ان علاقة المحكم السابقة بأحد الاطراف ليست كافية لاعفاء المحكم من مهمته 

-اخبار التحكيم 

-باب القوانين

قانون الجزائر التحكيمي 

قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي