التصدير: إضاءات على التنمية المستدامة في قانون العقوبات
مقدمة: القانون الجزائي للتجريم على بياض
(أولاً) - تسمية القانون
(ثانياً) - إشكالية الموضوع
(ثالثاً) - أهمية الموضوع
(رابعاً) - الجديد في الموضوع
(خامساً) - منهج البحث
(سادساً) - الخطة العامة للكتاب
القسم الأول: ماهية التجريم على البياض
الباب الأول: مفهوم التجريم على بياض
الفصل الأول: مدلول التجريم على بياض
المبحث الأول: التجريم كصورة خاصة لتجزئة القاعدة
(أولاً) - بزوغ فكرة التجريم على بياض من تجزئة القاعدة
(ثانياً) - الخصائص الذاتية للتجريم على بياض
(ثالثاً) - موضوع القاعدة على بياض وأهدافها
(رابعاً) - المخاطبون بالقاعدة على بياض
(خامساً) - أهمية القاعدة على بياض
المبحث الثاني: استقلالية التجريم على بياض عن القواعد الأخرى
(أولاً) - اختلاف التجريم على بياض عن القواعد الموزّعة
(ثانياً) - أنواع القاعدة الجزائية الموزّعة بين نصين
الفصل الثاني: مشروعية التجريم على بياض
المبحث الأول: خضوع التجريم على بياض لشرعية النص
تمهيد
(أولاً) - مضمون مشروعية التجريم على بياض
(ثانياً) - مفترضات المشروعية للتجريم على بياض
(ثالثاً) - تحليل مفترضات مشروعية التجريم على بياض
المبحث الثاني: النتائج القانونية لمشروعية التجريم على بياض
تمهيد
(أولاً) - التزامات السلطة التشريعية
(ثانياً) - التزامات السلطة التنفيذية التنظيمية
(ثالثاً) - إلتزامات السلطة القضائية
الباب الثاني: أنواع الأنظمة الإدارية المفوَّضة بالتجريم
الفصل الأول: التعريف بالأنظمة الإدارية
المبحث الأول: ماهية الأنظمة الإدارية ومصادرها
(أولاً) - مفهوم الأنظمة الإدارية
(ثانياً) - خصائصها
(ثالثاً) - خضوع الأنظمة لمبدأ المشروعية
المبحث الثاني: مصادر الأنظمة الإدارية والبلدية العامة
المطلب الأول: المصادر المدوَّنة للأنظمة الإدارية والبلدية
(أولاً) - الدستور
(ثانياً) - المعاهدات الدولية
(ثالثاً) - القوانين العادية والصادرة بمراسيم
(أ) - القوانين العادية
(ب) - القوانين المعجّلة الصادرة بمراسيم
(ج) - المراسيم الاشتراعية
(د) - المراسيم والقرارات التنظيمية (الأنظمة الإدارية والبلدية)
(هـ) - الأحكام القضائية المكتسبة قوة القضية المحكوم فيها
المطلب الثاني: المصادر الإدارية غير المدوَّنة
(أولاً) - العرف الإداري
(ثانياً) - المبادئ القانونية العامة
المبحث الثالث: مصادر الإدارة المفوّضة بالتجريم
(أولاً) - دور القوانين العادية في تكملة التجريم
(ثانياً) - دور المراسيم الاشتراعية والأنظمة الإدارية والبلدية المفوَّضة بالتجريم
(ثالثاً) - انتفاء دور المصادر الأخرى في تكملة القاعدة
الفصل الثاني: مفترضات التفويض بالتجريم
المبحث الأول: السلطات التنظيمية المفوَّضة بالتجريم
المطلب الأول: التعريف بالسلطات التنظيمية
الفرع الأول: تعداد السلطات التنفيذية المركزية
(أولاً) - سلطة مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
(ثانياً) - سلطة الوزراء في إصدار قرارات تنظيمية
الفرع الثاني: السلطات التنفيذية المحلية
تمهيد
(أولاً) - سلطة المحافظين بإصدار الأنظمة
(ثانياً) - سلطة المجالس البلدية ورؤسائها في إصدار الأنظمة
المطلب الثاني: المراسيم الاشتراعية التي يجيزها العرف
(أولاً) - نشأة فكرة المراسيم الاشتراعية
(ثانياً) - الطبيعة القانونية للمراسيم الاشتراعية
(ثالثاً) - صلاحيتها للتفويض بالأنظمة
المبحث الثاني: ضوابط التفويض بالتجريم
(أولاً) - مصدر التفويض بالتجريم
(ثانياً) - حدود التفويض بالتجريم ومكوناته
(أ) - حدود التفويض بالتجريم
(ب) - مكوِّنات التفويض بالتجريم
(1) - الشرط المسبق: النظام الإداري أو البلدي موضوع الجريمة
(2) - أركان التجريم على بياض
(3) - العقوبة
القسم الثاني: ضمانات مشروعية التجريم على البياض
تمهيد وتقسيم
الباب الأول: ضوابط الإدارة في التجريم
الفصل الأول: ضوابط التجريم المنصوص عليها
المبحث الأول: الضوابط الدستورية لمشروعية التجريم
(أولاً) - الضوابط الدستورية الشكلية لمشروعية التجريم
(ثانياً) - الضوابط الدستورية الموضوعية للتجريم
(أ) - تطابق الأنظمة مع الدستور
(ب) - التقيد بالمبادئ الدستورية لمشروعية التجريم
(ج) - انتفاء أي دور للعرف الدستوري في التجريم للزوم النص المكتوب
المبحث الثاني: الضوابط القانونية لمشروعية التجريم بالأنظمة
تمهيد
(أولاًً) - التقيد بحدود التفويض القانوني
(ثانياً) - التقيد بالمبادئ القانونية العامة في التجريم
الفصل الثاني: التدرج في تطبيق الأنظمة الإدارية
المبحث الأول: التدرج وفقاً للمصدر الأعلى للنظام
المطلب الأول: تدرج الأنظمة الإدارية
(أولاً) - أولوية المراسيم الاشتراعية والتنفيذية على المراسيم التنظيمية
(ثانياً) - أولوية المراسيم التنظيمية لمجلس الوزراء على مقرراته العادية
(ثالثاً) - أولوية المراسيم التنظيمية العامة على المقررات الوزارية المشتركة والمنفردة
(رابعاً) - أولوية القرارات الوزارية المشتركة على القرارات الفردية المنفردة
(خامساً) - أولوية القرارات الوزارية التنظيمية على قرارات السلطات المحلية
المطلب الثاني: تدرج الأنظمة المحلية
(أولاً) - قرارات المحافظ التنظيمية
(ثانياً) - قرارات المجالس البلدية ورؤسائها
المطلب الثالث: تدرج التعاميم التنظيمية
أولوية التعميم الأعلى
المبحث الثاني: التدرج وفقاً لمضمون النظام الأعلى
المطلب الأول: مدلول المبدأ وصوره
(أولاً) - تدرج الأنظمة من حيث الاختصاص
(ثانياً) - تدرج الأنظمة من حيث الشكل
(ثالثاً) - تدرج الأنظمة من حيث الموضوع
المطلب الثاني: الاستثناءات من قاعدة تدرج المضمون
(أولاً) - حالة تطلّب النظام الأدنى لقواعد تفصيلية
(ثانياً) - حالة مواءمة النظام الأدنى للضرورات المحلية
(أ) - حالة التنازع بين نظامي ضابطة إدارية عامة
(ب) - حالة التنازع بين نظام ضابطة إدارية عامة ونظام ضابطة إدارية خاصة
(ثالثاً) - حالة الظروف الاستثنائية
(أ) - مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية
(ب) - سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية
(ج) - حدود الظروف الاستثنائية
الفصل الثالث: التزامات الإدارة الذاتية
(أولاً) - الاختصاص المقيَّد للإدارة
(ثانياً) - السلطة التقديرية للإدارة
(أ) - الإلتزام بملاءمة الأنظمة للمستجدات
(ب) - التزام الإدارة بإصدار أنظمتها
(ج) - التزام السلطة باصدار أنظمة الضابطة الادارية
(د) - تقيد السلطة التنظيمية بالأنظمة التي تصدرها
الباب الثاني: الرقابة القضائية على مشروعية التجريم
الفصل الأول: رقابة القضاء الدستوري المقارن لمشروعية التجريم
المبحث الأول: رقابة القضاء الدستوري المقارن للتجريم بالأنظمة
المطلب الأول: رقابة القضاء الدستوري المقارن لمشروعية التجريم بالأنظمة
(أولاً) - الأساس الدستوري لشرعية التجريم
(ثانياً) - الضمانات الدستورية للمشروعية الجزائية
(أ) - استئثار القانون أو من يفوّضه بالتجريم والجزاء
(ب) - لزوم صياغة النصوص الجزائية بصورة يقينية لا التباس فيها ولا غموض
(ج) - لزوم تضمين النصوص تحديداً جازماً لضوابط تطبيقها
(د) - لزوم خضوع معاني النصوص لمقاييس صارمة ومعايير محدَّدة تلتئم مع طبيعتها
(هـ) - اقتصار عمل السلطة القضائية على تطبيق النصوص الجزائية
(و) - اختصاص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين ووضع الأنظمة لها
المطلب الثاني: رقابة القضاء الدستوري لأشكال النص الجزائي
تمهيد
(أولاً) - القوانين الجزائية والإتفاقيات كمصدر مباشر لأشكال النص الجزائي
(أ) - القوانين الجزائية كمصدر للجرائم الداخلية
(ب) - الإتفاقيات الدولية الشارعة كمصدر للمشروعية في الجرائم الدولية
(ثانياً) - المراسيم الاشتراعية كشكل للنص المكتوب (التفويض التشريعي المحدود)
(ثالثاً) - الأنظمة الإدارية والبلدية كشكل للنص (التفويض القانوني المحدود)
المطلب الثالث: رقابة القضاء الدستوري المقارن لعدم الرجعية
تمهيد
(أولاً) - مدلول مبدأ عدم رجعية النص الأشد
(أ) - ماهية المبدأ وأساسه
(ب) - شروط انعدام الأثر الرجعي على ما قبله
(1) - كون النص الجزائي الجديد أشد على المدعى عليه
(2) - سبق تاريخ الجريمة لنفاذ النص الجديد
(ثانياً) - مدلول رجعية النص الجديد الأصلح
(أ) - ماهية المبدأ وأساسه
(ب) - معيار النص الأصلح
(ج) - شروط تطبيق النص الأصلح
(د) - حالات تطبيق النص الأصلح
(هـ) - عدم إفادة النصوص المؤقتة من العودة للأصلح
المبحث الثاني: رقابة القضاء المقارن لركني الجريمة والمسئولية المفترضة
المطلب الأول: رقابة القضاء الدستوري المقارن على ركني الجريمة
تمهيد
(أولاً) - أهمية الركن المادي للتجريم
(أ) - المراحل التي تمر بها الجريمة
(ب) - الأساس الدستوري للركن المادي
(ثانياً) - أهمية الركن المعنوي في الجريمة
(أ) - ماهيته: إرادة آثمة (قصد أو خطأ)
(ب) - صورته (قصد أو خطأ)
المطلب الثاني: موقف القضاء الدستوري المقارن من المسئولية المفترضة
(أولاً) - ماهية المسئولية المفترضة عن الجريمة
(ثانياً) - رفض الشرعية الدستورية للمسئولية المفترضة
الفصل الثاني: رقابة القضاءين الإداري والعدلي لمشروعية التجريم بالأنظمة
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: رقابة القضاء الإداري لمشروعية الأنظمة
المطلب الأول: أحوال الإبطال لتجاوز حد السلطة
(أولاً) - ماهية الإبطال
(ثانياً) - أنواع المراسيم والقرارات التنظيمية الباطلة
(أ) - المراسيم المتخذة خلافاً للقانون
(ب) - القرارات المتخذة خلافاً للقانون
المطلب الثاني: أحوال انعدام الأنظمة
(أولاً) - مفهوم القرار المنعدم وافتراقه عن الباطل
(ثانياً) - أسباب انعدام القرارات التنظيمية
المطلب الثالث: الدفع بعدم مشروعية الأنظمة
(أولاً) - مفهوم الدفع بعدم مشروعية الأنظمة
(ثانياً) - قابلية إثارة الدفع أمام القضاءين الإداري والجزائي
المبحث الثاني: حق القضاء الجزائي في تقدير مشروعية الملاحقة
(أولاً) - حق المحاكم الجزائية بتقدير مشروعية الملاحقة
(ثانياً) - موقف الفقه والاجتهاد من الدفع بعدم المشروعية