نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

المجلس العدلي المحكمة الخاصة بأمن الدولة والسلامة العامة فقها وقضاء منذ إعادة العمل بالمجلس عام

المؤلف: سمير عالية

التصنيف: جنائي
سنة الاصدار: 2022
ردمك: 9786144014929

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 655
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمة 
المدخل: التعريف بالمجلس العدلي 
المبحث الأول: تنظيم المجلس العدلي وتاريخه 
(أولاً) - تنظيم المجلس العدلي 
(أ) - هيئة الحكم 
(ب) - الادعاء العام 
(ج) - المحقق العدلي 
(د) - مكان انعقاد المجلس العدلي 
(ثانياً) - تاريخ المجلس العدلي 
(أ) - مرحلة الانتداب الفرنسي 
(ب) - مرحلة الاستقلال 
المبحث الثاني: الطبيعة القضائية للمجلس العدلي 
(أولاً) - جهات القضاء في لبنان 
(ثانياً) - الطابع القضائي العادي للمجلس 
(ثالثاً) - تسمية المجلس 
(رابعاً) - موقع المجلس العدلي في الهرم القضائي 
(خامساً) - أهمية المجلس العدلي 
القسم الأول: إختصاص المجلس والجرائم الداخلة فيه 
تمهيد وتقسيم 
الباب الأول: قواعد إختصاص المجلس العدلي 
الفصل الأول: ماهية الإختصاص الجزائي 
(أولاً) - تعريف الإختصاص 
(ثانياً) - الطابع العام للإختصاص 
(ثالثاً) - القوانين المعدلة للإختصاص 
الفصل الثاني: أنواع اختصاص المجلس العدلي 
المبحث الأول: الإختصاص المكاني للمجلس العدلي 
(أولاً) - الإختصاص المحلي الداخلي للمجلس 
(ثانياً) - الإختصاص الوطني للمجلس وفق الصلاحية الذاتية
المبحث الثاني: الإختصاص الشخصي للمجلس العدلي 
(أولاً) - المفهوم العام للإختصاص الشخصي 
(ثانياً) - شموليته لجميع الأشخاص 
المبحث الثالث: الإختصاص النوعي للمجلس 
المطلب الأول: ماهية الإختصاص النوعي للمجلس 
الفرع الأول: مفهوم الإختصاص النوعي للمجلس 
(أولاً) - تعريف الإختصاص النوعي 
(ثانياً) - الإختصاص النوعي للمجلس العدلي 
(أ) - الجرائم المنوطة بالمجلس 
(1) - جرائم أمن الدولة 
(2) - جرائم السلامة العامة 
(3) - جرائم قانون 11/1/1958 
(4) - جرائم صفقات الأسلحة والأعتدة 
(ب) - مدى حق المجلس العدلي في تمحيص اختصاصه 
(1) - الطابع الإلزامي لتولية قرار الاتهام للإختصاص 
(2) - اجتهاد يتيم بلزوم التحقق من الإختصاص 
الفرع الثاني: حدود إمتداد اختصاص المجلس العدلي 
تمهيد 
(أولاً) - الجرائم التي يمتد اليها إختصاص المجلس 
(أ) - الجرائم المتلازمة 
(ب) - الجرائم الفرعية 
(ج) - جرائم الجلسات 
(ثانياً) - المسائل المعترضة لاختصاص المجلس العدلي 
(أ) - قضايا الجنسية 
(ب) - القضايا الجزائية المعترضة 
الفرع الثالث: التنازع على الإختصاص 
(أولاً) - تعريفه 
(ثانياً) - التنازع على الإختصاص بين المجلس والقضاء العسكري 
(أ) - منع منازعة المجلس إختصاصه 
(ب) - الإختصاص في جرائم قانون 11/1/1958 مشترك بين القضاء العسكري والمجلس العدلي، والأصل اختصاص المجلس 
(ج) - لا تنازع مع اختصاص المجلس العدلي لأي جهة قضائية أخرى عادية أو خاصة أو استثنائية 
(د) - لا ينازع المجلس العدلي في الجرائم العادية من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 
الفرع الرابع: طلب رد قضاة المجلس العدلي عن الإختصاص 
(أولاً) - طلب رد المدعي العام التمييزي 
(ثانياً) - طلب رد المحقق العدلي 
(أ) - قواعد عامة 
(ب) - اجتهاد محكمة الاستئناف المدنية بعدم اختصاصها النوعي في البت بطلبات رد المحقق العدلي 
(ج) - اجتهاد محكمة التمييز المدنية بعدم اختصاصها المطلق في البت بطلبات رد المحقق العدلي 
(د) - اجتهاد محكمة التمييز المدنية بدعوى نقل الدعوى للارتياب المشروع المنسوب الى المحقق العدلي تشترط خروج القاضي عن حياده وانحيازه لأحد الفرقاء، ولا يكفي مجرد إشاعات ومقالات صحفية 
(هـ) - اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإختصاصها بتعيين المرجع بين قراري محكمة الاستئناف المدنية ومحكمة التمييز المدنية بعدم اختصاصهما بطلب رد المحقق العدلي، وبالتالي اعتبار الأخير بمثابة قضاة التمييز أسوة بقضاة المجلس العدلي، الأمر الذي يجعل طلب رده من اختصاص محكمة التمييز المدنية الناظرة بطلبات رد قضاة التمييز 
(و) - اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مداعاة الدولة عن الخطأ الجسيم المنسوب الى المحقق العدلي هي طريق طعن استثنائي لا تسمع الاّ بعد استنفاد الخصوم طرق الطعن العادية، وليس منها تحقيقات المحقق العدلي التي لم تنتهِ بحكم مبرم 
(ثالثاً) - طلب رد هيئة الحكم في المجلس العدلي 
الباب الثاني: الجرائم المنوطة باختصاص المجلس 
تقسيم 
فرع تمهيدي: اجتهاد المجلس العدلي المستقر على إختصاصه 
(أولاً) - عرض للنصوص 
(ثانياً) - استقرار اجتهاد المجلس العدلي على إختصاصه الأصيل 
الفصل الأول: الجرائم المنوطة باختصاص المجلس أصلاً 
المبحث الأول: جرائم أمن الدولة 
المطلب الأول: خصائص جرائم أمن الدولة 
(أولاً) - القواسم المشتركة لجرائم أمن الدولة 
(ثانياً) - الفروق بين جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي 
(ثالثاً) - موقع جرائم أمن الدولة في القسم الخاص 
المطلب الثاني: المؤامرة والاعتداء على أمن الدولة 
الفرع الأول: المؤامرة على أمن الدولة 
(أولاً) - مفهوم المؤامرة 
(ثانياً) - الطبيعة القانونية للمؤامرة 
(ثالثاً) - أركان المؤامرة على أمن الدولة 
(رابعاً) - عقوبة المؤامرة والإعفاء والتخفيف منها 
الفرع الثاني: جريمة الاعتداء على أمن الدولة 
(أولاً) - ماهية الاعتداء على أمن الدولة 
(ثانياً) - أركان جريمة الاعتداء على أمن الدولة 
(ثالثاً) - عقوبة جريمة الاعتداء على أمن الدولة 
المبحث الثاني: فئتا الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
المطلب الأول: تعداد جرائم أمن الدولة الخارجي 
تمهيد 
الفرع الأول: جرائم الخيانة (م 273/277 عقوبات) 
(أولاً) - الالتحاق بصفوف العدو (م 273) 
(ثانياً) - القيام بأعمال العدوان ضد لبنان (م 273/2) 
(ثالثاً) - عدم الانفصال عن جيش العدو (م 273/3) 
(رابعاً) - استعداء دولة أجنبية على لبنان (م 274 عقوبات) 
(خامساً) - إعانة العدو على فوز قواته (م 275 عقوبات) 
(سادساً) - طبيعة الجريمة وعقوباتها وملاحقتها 
(سابعاً) - الإضرار بوسائل الدفاع الوطني (م 276 عقوبات)
(ثامناً) - المساس بسلامة بإقليم الدولة (م 277 عقوبات) 
(تاسعاً) - إيواء الجواسيس والأعداء ومساعدتهم على الهرب (م 278 عقوبات) 
الفرع الثاني: جرائم التجسس على أسرار الدولة (م 281/284)
النبذة الأولى: القواعد المشتركة لجرائم التجسس 
(أولاً) - إطلاق صفة الجاني 
(ثانياً) - الشرط المسبق 
النبذة الثانية: تعداد جرائم التجسس (م 281/283) 
تمهيد وتقسيم 
(أولاً) - الدخول للحصول على السر (م 281) 
(ثانياً) - سرقة الوثائق (م 282) 
(ثالثاً) - إبلاغ سر الدولة أو إفشاؤه (م 283) 
الفرع الثالث: الصلات غير المشروعة مع العدو (م 285/287) 
تمهيد وتقسيم 
(أولاً) - التعامل التجاري المدني مع العدو والدخول الى بلاده (م 285) 
(ثانياً) - تسهيل الأعمال المالية للعدو (م 286) 
(ثالثاً) - اخفاء أو اختلاس الحارس لأموال العدو ورعاياه (م 287) 
الفرع الرابع: الجرائم الماسة بالقانون الدولي (م 288/292) 
تمهيد وتقسيم 
(أولاً) - جريمتا خرق الحياد (م 288) 
(ثانياً) - الاعتداء والتآمر لتغيير دستور دولة أجنبية (م 289)
(ثالثاً) - تجنيد الجنود للقتال لمصلحة دولة أجنبية (م 290)
(رابعاً) - تحريض جنود دولة أجنبية على الفرار والعصيان (م 291) 
(خامساً) - المس بكرامة الدولة الأجنبية وممثليها (م 292)
الفرع الخامس: جرائم النيل من هيبة الدولة والشعور الوطني (م 295/298) 
تمهيد وتقسيم 
(أولاً) - الدعوات لإضعاف الشعور الوطني وإثارة النعرات (م 295) 
(ثانياً) - جريمتا نقل الأنباء الموهنة للشعب (م 296) 
(ثالثاً) - إذاعة أنباء كاذبة عن لبنان في الخارج (م 297) 
(رابعاً) - الانخراط في جمعية أو منظمة ذات طابع دولي (م 298) 
الفرع السادس: جرائم المتعهدين زمن الحرب (م 299/300) 
(أولاً) - امتناع المتعهدين عن تنفيذ موجباتهم زمن الحرب (م 299) 
(ثانياً) - غش المتعهدين في تنفيذ موجباتهم (م 300) 
المطلب الثاني: فئة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
تمهيد وتقسيم 
الفرع الأول: المقصود بجرائم أمن الدولة الداخلي 
الفرع الثاني: تعداد جرائم أمن الدولة الداخلي 
النبذة الأولى: الجنايات الواقعة على الدستور 
(أولاً) - الاعتداء على الدستور (م 301) 
(ثانياً) - محاولة سلخ جزء من الأرض اللبنانية (م 302) 
(ثالثاً) - إثارة العصيان المسلح ضد السلطات (م 303) 
(رابعاً) - الاعتداء على السلطات الدستورية لمنعها من ممارسة وظائفها (م 304) 
(خامساً) - المؤامرة لارتكاب الجنايات الواقعة على الدستور (م 305) 
النبذة الثانية: اغتصاب السلطة أو قيادة عسكرية (م 306/307) 
(أولاً) - اغتصاب السلطة أو قيادة عسكرية (م 306) 
(ثانياً) - تأليف الفصائل المسلحة دون رضا الحكومة (م 307)
النبذة الثالثة: جرائم الفتنة (م 308/313) 
(أولاً) - إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي (م 308) 
(ثانياً) - ترؤس عصابات مسلحة لاجتياح المدن (م 309) 
(ثالثاً) - الاشتراك في عصابات مسلحة للفتنة (م 310) 
(رابعاً) - صناعة وحيازة المتفجرات للفتنة (م 312) 
(خامساً) - المؤامرة لارتكاب جنايات الفتنة (م 313) 
النبذة الرابعة: جرائم الإرهاب (م 314/316 مكرراً) 
(أولاً) - مفهوم الأعمال الإرهابية وخصائصها (م 314) 
(ثانياً) - المؤامرة الإرهابية (م 315/1) 
(ثالثاً) - جريمة العمل الإرهابي المنفرد (م 315/2، 3، 4) 
(رابعاً) - إنشاء الجمعيات الإرهابية لتغيير الدولة (م 316) 
(خامساً) - تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية (م 316 مكرراً) 
النبذة الخامسة: جرائم النيل من الوحدة الوطنية (م 317/318) 
(أولاً) - إثارة النعرات الطائفية (م 317) 
(ثانياً) - الانتماء الى جمعية للنيل من الوحدة الوطنية (م 318)
النبذة السادسة: النيل من مكانة الدولة المالية (م 319 و320) 
(أولاً) - إذاعة الأخبار الكاذبة للنيل من النقد وسندات الدولة (م 319) 
(ثانياً) - الحض على سحب الودائع وعدم التعامل بسندات الدولة (م 320) 
المبحث الثالث: الجرائم الواقعة على السلامة العامة (م 320/336) 
تمهيد وتقسيم 
المطلب الأول: التعريف بالعصابات المسلحة وبالسلاح (م 322/323) 
(أولاً) - التعريف بالعصابات المسلحة في نطاق قانون العقوبات
(ثانياً) - التعريف بالسلاح في نطاق قانون العقوبات 
المطلب الثاني: التعدي على الحقوق والواجبات المدنية (م 329/334) 
(أولاً) - منع اللبناني من ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية (م 329) 
(ثانياً) - الإعداد في الخارج لمنع ممارسة الحقوق المدنية في لبنان أو منطقة منه (م 330) 
(ثالثاً) - التأثير بنتيجة الانتخاب (م 331) 
(رابعاً) - إساءة الموظف العام سلطته بالتأثير على الاقتراع (م 332) 
(خامساً) - استعمال الغش في نتيجة الانتخاب (م 333) 
المطلب الثالث: جمعيات  الأشرار 
(أولاً) - جريمة تأليف جمعية أشرار (م 335) 
(ثانياً): إتفاق عصابة مسلحة على السلب والنهب من المارة (م 336) 
المطلب الثالث: الجرائم المعاقبة في قانون 11/1/1958 
(أولاً) - مضمون القانون 
(ثانياً) - ملاحظات على القانون 
المطلب الرابع: الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة المعقودة مع وزارة الدفاع 
(أولاً) - ماهية هذه الجرائم 
(ثانياً) - تعدادها 
الفصل الثاني: الجرائم المرتبطة بالجرائم الأصلية 
المبحث الأول: الاشتراك في الجريمة الأصلية 
(أولاً) - ماهية الاشتراك الإجرامي 
(ثانياً) - صور الاشتراك الإجرامي 
(أ) - المحرّض (م 217 عقوبات) 
(ب) - الفاعل المادي والمعنوي والذهني 
(1) - الفاعل المادي 
(2) - الفاعل المعنوي 
(3) - الفاعل الذهني 
(ج) - الشريك 
(د) - المتدخل في الجريمة 
(هـ) - المخبئ 
المبحث الثاني: الجرائم المتلازمة مع الأصلية 
(أولاً) - ماهية التلازم وصوره 
(ثانياً) - حكم التلازم وحالاته الموجَب ضمها لدعوى المجلس العدلي 
(ثالثاً) - كيف يحصل الضم للتلازم 
المبحث الثالث: الجرائم المتفرعة عن الأصلية 
(أولاً) - ماهية الجرائم المتفرعة 
(ثانياً) - تطبيقات المجلس للنظر في الجرائم المتفرعة 
المبحث الرابع: جرائم جلسات المجلس 
(أولاً) - تعريفها 
(ثانياً) - تطبيقات المجلس 
القسم الثاني: مرحلتا الإثبات والمحاكمة أمام المجلس العدلي 
تقسيم 
الباب الأول: طرق الإثبات أمام المجلس العدلي 
(أولاً) - طبيعة الإثبات الجزائي 
(ثانياً) - تعداد أدلة الإثبات 
(أ) - الاعتراف 
(ب) - شهادة الشهود 
(ج) - المحاضر الرسمية 
(د) - الخِبرة 
(هـ) - القرائن 
(ثالثاً) - حرية تقدير الأدلة 
الباب الثاني: إجراءات المحاكمة والحكم 
الفصل الأول: المراحل السابقة للمحاكمة والحكم 
تقسيم 
المبحث الأول: مرسوم الحكومة بنقل الدعوى الى المجلس
(أولاً) - تستقل السلطة التنفيذية في نقل الدعوى الى المجلس العدلي دون رقابة لذلك لأي مرجع قضائي، سواء أكان المجلس أم غيره 
(ثانياً) - مرسوم الإحالة إجراء ملزِم بحصر الإختصاص بالمجلس العدلي دون سائر المحاكم، والذي يضع يد المجلس على الدعوى هو قرار المحقق العدلي بالإتهام وليس مرسوم الحكومة 
(ثالثاً) - نقل الدعوى الى المجلس بناء على قانون جديد، وتسمية المحقق العدلي قبل نشر القانون لا أثر لها على صحة النظر في الدعوى 
المبحث الثاني: الاستقصاء عن الجريمة 
إناطة مهمة الاستقصاء بالنيابة العامة التمييزية مبدئياً أو بتكليف منها للضابطة العدلية 
المبحث الثالث: الإدعاء العام والشخصي في الدعوى 
تمهيد 
(أولاً) - الإدعاء العام 
(ثانياً) - إدعاء المتضرر تبعاً للدعوى العامة 
المبحث الرابع: التحقيق العدلي في الجريمة 
(أولاً) - انتداب المحقق 
(ثانياً) - وضع يده على الدعوى 
(ثالثاً) - سلطته الموضوعية 
(رابعاً) - حقوق الفرقاء أمامه 
(أ) - حقوق النيابة العامة 
(ب) - حقوق المدعى عليه 
(خامساً) - معاملات المحقق العدلي 
(أ) - استدعاء المدعى عليه للحضور 
(ب) - إجراءات التحقيق 
(1) - سماع الدفوع الشكلية قبل الاستجواب 
(2) - الشروع في الاستجواب 
(أ) - ماهيته 
(ب) - ضماناته 
(ج) - قرارات المحقق العدلي 
تمهيد 
(1) - قواعد عامة: ليس من حق المحقق الإعفاء من العقاب
(2) - أنواع قراراته 
أ - قرار التخلي لعدم الإختصاص 
ب - قرار منع المحاكمة 
ج - لجهة الإتهام والإحالة على المجلس 
1 - إنه يولي الاختصاص للمجلس 
2 - صيغته وشكله 
3 - انبرامه 
(3) - عدم قابلية قرارات المحقق العدلي للطعن والبطلان
الفصل الثاني: مرحلة المحاكمة والحكم 
تقسيم 
المبحث الأول: التمهيد للمحاكمة 
(أولاً) - التأكد من إبلاغ المتهم قرار الإتهام وقائمة الشهود 
(ثانياً) - التأكد من إحضار المتهم من مكان التوقيف 
(ثالثاً) - استجواب المتهم تمهيدياً قبل المحاكمة 
(رابعاً) - وضع أوراق الملف للإطلاع عليه 
المبحث الثاني: الشروع في المحاكمة 
المطلب الأول: إجراءات المحاكمة الوجاهية والحكم 
الفرع الأول: إجراءات المحاكمة الوجاهية 
تمهيد 
(أولاً) - تحديد موعد المحاكمة ودعوة الفرقاء 
(ثانياً) - افتتاح المحاكمة أمام المجلس 
(أ) - وضع محضر ضبط للجلسات 
(ب) - حضور الخصوم ووكلائهم 
(ج) - تدوين المعاملات في محضر الجلسة 
(ثالثاً) - سلطة الرئيس 
(رابعاً) - البدء في المحاكمة 
(أ) - علانية الجلسات وشفويتها 
(ب) - حضور الفرقاء 
(ج) - التنبيه للإصغاء وتلاوة قرار الإتهام بصورة واضحة 
(د) - التقيد بحدود قرار الإتهام 
(هـ) - إدخال الشهود الى غرفتهم قبل الاستجواب 
(و) - البت في الدفوع والطلبات قبل الاستجواب 
(1) - تعداد الدفوع والطلبات الواجب البت فيها 
(2) - اجتهادات المجلس في البت بالدفوع والطلبات 
(أ) - البت بالدفع بانتفاء الاختصاص بمحاكمة القاصر 
(ب) - البت في الدفوع الشكلية 
(ج) - البت بأسباب الدفاع الموضوعية 
(د) - البت بطلب وقف تنفيذ مذكرة إلغاء القبض 
(هـ) - البت بطلب إخلاء سبيل المتهم 
(و) - استجواب المتهم 
(ز) - سماع الشهود 
(ح) - مرافعة الخصوم 
(ط) - ختام المحاكمة الوجاهية 
الفرع الثاني: إصدار الحكم الوجاهي 
النبذة الأولى: ماهية حكم المجلس الوجاهي 
(أولاً) - المذاكرة 
(ثانياً) - مشتملات الحكم 
(ثالثاً) - البت بكل دفع مضموم للأساس أو سبب دفاع أو مطلب للفرقاء 
(رابعاً) - توقيع الحكم وتأريخه وتلاوته 
(خامساً) - أنواع الأحكام الوجاهية 
(سادساً) - تسجيل الحكم في سجله 
(سابعاً) - فرار المحكوم عليه مبرماً ليس بجريمة وإنما ظرف مشدّد للعقوبة الأصلية 
النبذة الثانية: طبيعة حكم المجلس العدلي الوجاهي 
(أولاً) - انبرامه: عدم قابليته للطعن 
(ثانياً) - انبرام الحكم لا يمنع المجلس من النظر بالطلبات المتفرعة عنه 
(أ) - الحق للمجلس بتصحيح الخطأ المادي في حكمه حال حصوله 
(ب) - من حق المجلس النظر في طلب تفسير أحكامه 
(ج) - من حق المجلس تقسيط الغرامة المحكومة بها 
(د) - من حقه البت بطلب الإدغام اذا كان حكمه الأخير 
(هـ) - إعادة المحاكمة حال توفر الشروط 
المطلب الثاني: إجراءات المحاكمة الغيابية والحكم 
الفرع الأول: إجراءات المحاكمة الغيابية أمام المجلس 
(أولاً) - حالات اعتبار المتهم فاراً 
(ثانياً) - الشروع بالمحاكمة الغيابية 
الفرع الثاني: إصدار الحكم الغيابي 
(أولاً) - القرار بالتجريم أو بالبراءة أو بكف التعقبات 
(ثانياً) - نشر خلاصة الحكم وتعليقه 
(ثالثاً) - مفاعيل الحكم الغيابي النافذ 
(رابعاً) - عدم قابلية الحكم الغيابي الجنائي للاعتراض 
(خامساً) - مصير الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة 
الملحق بالنصوص القانونية المتعلقة بالمجلس العدلي 
الفهرس التفصيلي 

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف