مقدمة: الملامح الرئيسة للقانون
(أولاً) - مدلول مصطلح الشرعية واختلافه عن المشروعية
(ثانياً) - تسمية القانون الدستوري الجزائي
(ثالثاً) - تأصيل علاقة الدستور بالقانون الجزائي
(رابعاً) - أوجه العلاقة المتبادلة بين الدستور والقانون الجزائي
(أ) - حماية القانون الجزائي لحقوق مقررة في الدستور
(ب) - ارتفاع الدستور ببعض القواعد الجزائية الى مرتبة المبادئ الدستورية
(ج) - انطواء الدستور على أسباب تبرير مقيّدة لنصوص جزائية عامة
(د) - تقييد الدستور لبعض النصوص الجزائية
(هـ) - تطور القانون الجزائي بتطوّر الدستور
(و) - دور القضاء الدستوري كحارس للشرعية الدستورية الجزائية
(خامساً) - أهمية الموضوع
(سادساً) - أقسام الدراسة
القسم الأول: المشروعية الدستورية لقانون العقوبات
تمهيد وتقسيم
الباب الأول: المشروعية الدستورية للقسم العام
الفصل الأول: المشروعية الدستورية لنظرية الجريمة
المبحث الأول: المشروعية الدستورية النصية
(أولاً) - مدلول مبدأ المشروعية الجزائية النصية
(ثانياً) - الضمانات الدستورية النصية
(أ) - استئثار السلطة التشريعية بالتشريع الجزائي
(ب) - اقتصار عمل السلطة القضائية على تطبيق النصوص الجزائية
(ج) - اختصاص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين
المبحث الثاني: المشروعية الدستورية لأشكال النص الجزائي
تمهيد
(أولاً) - القوانين والاتفاقيات الدولية الجزائية
(أ) - القوانين الجزائية
(ب) - الاتفاقيات الدولية الشارعة
(ثانياً) - المراسيم الاشتراعية كشكل للنص المكتوب (التفويض التشريعي)
المبحث الثالث: المشروعية الدستورية لعدم رجعية النصوص وصلاحية الأصلح
تمهيد
(أولاً) - مدلول مبدأ عدم رجعية النص الأسوأ
(أ) - ماهية المبدأ وأساسه
(ب) - شروط انعدام الأثر الرجعي على ما قبله
(1) - كون النص الجزائي الجديد أسوأ للمدعى عليه
(2) - سبق تاريخ الجريمة لنفاذ النص الجديد
(ثانياً) - مدلول رجعية النص الجديد الأصلح
(أ) - ماهية المبدأ وأساسه
(ب) - معيار النص الأصلح
(ج) - شروط تطبيق القانون الأصلح
(د) - حالات تطبيق القانون الأصلح
(1) - نص جديد أصلح بالنظر للتجريم
(2) - نص جديد أصلح بالنظر الى الجزاء
(3) - نص جديد أصلح بالنظر للملاحقة
(4) - حالة النصوص المتعاقبة
(و) - عدم إفادة النصوص المؤقتة من العودة للأصلح
المبحث الرابع: المشروعية الدستورية لتفسير النصوص
(أولاً) - أهمية التفسير للنصوص الجزائية
(ثانياً) - أساليب التفسير
(ثالثاً) - حدود التفسير
(رابعاً) - حظر القياس المتعارض مع المشروعية الجزائية
المبحث الخامس: المشروعية الدستورية لأسباب التبرير
تمهيد
(أولاً) - العلاقة الوثيقة بين المشروعية الجزائية وأسباب التبرير
(ثانياً) - أنواع المشروعية الدستورية لأسباب التبرير
- تمهيد
(أ) - ممارسة الحق
(1) - المشروعية الدستورية لحق النائب بالنقد
(2) - المشروعية الدستورية للمواطن بالنقد
(ب) - الدفاع المشروع
(ج) - تنفيذ القانون وأمر السلطة
(د) - رضاء المجني عليه
المبحث السادس: المشروعية الدستورية للتجريم باشتراط الركن المادي
(أولاً) - أهمية الركن المادي للتجريم
(ثانياً) - الأساس الدستوري لاشتراط الركن المادي كمحل للتجريم
الفصل الثاني: المشروعية الدستورية لمسئولية الجاني الشخصية
تمهيد
المبحث الأول: المشروعية الدستورية لمسئولية الجاني عن فعله الشخصي (الركن المادي للمسئولية/الإسناد المادي)
(أولاً) - أهمية إسهام الجاني بفعله لمساءلته
(ثانياً) - للمشرع السلطة التقديرية في تحديد أشكال السلوك الإجرامي
(ثالثاً) - لزوم قيام الصلة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
(رابعاً) - عدم دستورية تشريع المسئولية عن فعل الغير (المسئولية المفترضة)
المبحث الثاني: المشروعية الدستورية لمسئولية الجاني عن إرادته الآثمة (الركن المعنوي للمسئولية الشخصية/الإسناد المعنوي)
(أولاً) - أهمية الإرادة الآثمة للفعل كشرط للمسئولية
(ثانياً) - اشتراط الإثم في الإرادة الحرة
الباب الثاني: المشروعية الدستورية للقسم الخاص
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: أهمية القسم الخاص للمشروعية الدستورية الجزائية
تمهيد
(أولاً) - التعريف بالقسم الخاص
(ثانياً) - مميّزات القسم الخاص
(ثالثاً) - اختلافه وتمايزه عن قانون العقوبات الخاص
(رابعاً) - إشكاليات تفسير النص في القسم الخاص
(خامساً) - عدم دستورية التشريع المُهدِد للركن المعنوي أو افتراضه
الفصل الثاني: معيار مشروعية التجريم والجزاء ورقابته
المبحث الأول: معيار مشروعية التجريم والجزاء
(أولاً) - قوامه: الضرورة الاجتماعية والتناسب بين الحقوق المتعارضة
(ثانياً) - المدلول الدستوري للضرورة والتناسب
(أ) - المدلول الدستوري للضرورة الاجتماعية
(ب) - المدلول الدستوري للتناسب
المبحث الثاني: الرقابة القضائية الدستورية على مشروعية التجريم والجزاء
(أولاً) - أهمية الرقابة الدستورية على الضرورة والتناسب للتجريم والجزاء
(ثانياً) - دور الدستور في توجيه المشرع الجزائي نحو الضرورة للتجريم
(ثالثاً) - تطبيقات القضاء الدستوري المقارن لدستورية التجريم والجزاء
الفصل الثالث: المشروعية الدستورية للجزاء
تمهيد
المبحث الأول: شخصية الجزاء أو التفريد التشريعي للجزاء
(أولاً) - مدلول مبدأ شخصية الجزاء أو التفريد التشريعي
(ثانياً) - الأساس الدستوري لشخصية الجزاء وتفريده
(ثالثاً) - أثر شخصية الجزاء على تحميل الورثة الغرامات والمسئولية للهيئات المعنوية
(أ) - أثر شخصية الجزاء على تحميل الورثة الغرامات والنفقات
(ب) - أثر المسئولية للهيئات المعنوية على جزاء أعضائها وعمالها
المبحث الثاني: التفريد القضائي للجزاء
(أولاً) - مدلول مبدأ التفريد القضائي للجزاء
(ثانياً) - الأساس الدستوري للتفريد القضائي
المبحث الثالث: المساواة في الجزاء
(أولاً) - مدلول المساواة في الجزاء
(ثانياً) - الأساس الدستوري للمساواة في الجزاء
القسم الثاني: المشروعية الدستورية لقانون الإجراءات الجزائية
تمهيد وتقسيم
الباب الأول: تحديد ماهية المشروعية الدستورية الإجرائية
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: مفهوم المشروعية الجزائية الإجرائية
تمهيد
المبحث الأول: التعريف بالمشروعية الجزائية الإجرائية
(أولاً) - مدلولها وتمييزها عن الشرعية
(ثانياً) - أهمية المشروعية الجزائية الإجرائية للشرعية الدستورية
(ثالثاً) - مصادر المشروعية الجزائية الإجرائية
(أ) - المصادر الدولية لحقوق الإنسان
(1) - شرعة الأمم المتحدة عام 1948 لحقوق الإنسان
(2) - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966
(3) - حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية الواردة في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان 1950
(4) - مشروع الإتفاقية العربية لحقوق الإنسان لعام 1979 وغيره من المواثيق
(5) - مشروعات عربية أخرى لحقوق الإنسان
(ب) - المصادر الوطنية لحقوق الإنسان
(1) - حقوق الإنسان في الدستور اللبناني لعام 1926 المعدّل 1990
(2) - حقوق الإنسان في الإتفاقيات الدولية المصادق عليها وطنياً
(3) - حقوق الإنسان في قانون الأصول الجزائية
(رابعاً) - الحماية الدستورية العامة لحقوق الإنسان
(أ) - الحق في الحياة
(ب) - الحق بعدم التعذيب
(ج) - الحق في الحرية
(د) - الحق باحترام الشرعية الجزائية
(هـ) - حقوق المتقاضين
(خامساً) - الرقابة الدولية على احترام حقوق الإنسان الإجرائية
(أ) - محكمة العدل الدولية
(ب) - مجلس الأمن الدولي
(ج) - اللجنة الدولية لحقوق الإنسان
(د) - لجنة العفو الدولية
(سادساً) - موقف القضاء من حقوق الإنسان
(أ) - التفريق بين مفهوم حقوق الإنسان العامة وبين الأساسية
(ب) - موقف القضاء الدستوري من معيار حقوق الإنسان
المبحث الثاني: دور قانون الإجراءات الجزائية في ضمان الشرعية الدستورية
(أولاً) - التعريف بالمشروعية الجزائية الإجرائية
(ثانياً) - أهداف قانون الإجراءات الجزائية
(ثالثاً) - خصائص القواعد الجزائية الإجرائية
(رابعاً) - طبيعة القاعدة الجزائية الإجرائية
(خامساً) - مصادر القاعدة الجزائية الإجرائية
(أ) - المصادر المباشِرة
(1) - الدستور كمصدر أساس للقواعد الإجرائية الجزائية
(2) - القانون: العادي أو المرسوم الاشتراعي
(3) - عدم صلاحية الأنظمة لتشريع إجراءات
(4) - لا حجية للأعراف والاجتهادات العدلية والتعاميم في الإجراءات
(ب) - المصادر غير المباشرة للإجراءات الجزائية
(سادساً) - تفسير القواعد الإجرائية الجزائية
(أ) - ضرورة التفسير لأي قانون
(ب) - القياس في القواعد الإجرائية الجزائية جائز
(ج) - مناهج التفسير لا علاقة لها بقاعدة (الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه)
الفصل الثاني: رقابة دستورية القوانين الإجرائية الجزائية
تمهيد
المبحث الأول: ماهية رقابة دستورية القوانين
(أولاً) - التعريف برقابة دستورية القوانين
(ثانياً) - إشكاليات الرقابة
(ثالثاً) - أهمية رقابة دستورية القوانين
(رابعاً) - أنظمة رقابة دستورية القوانين
(أ) - الرقابة السابقة واللاحقة في فرنسا
(ب) - الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين
(1) - الرقابة المجردة المقررة للحكومة وأعضاء البرلمان
(2) - الرقابة الجائزة للأفراد المتضررين
المبحث الثاني: رقابة دستورية القوانين في لبنان
تمهيد
(أولاً) - الموقف من الرقابة قبل إنشاء المجلس الدستوري عام 1990
(ثانياً) - مرحلة الرقابة في ظل قانون إنشاء المجلس الدستوري
(أ) - تاريخ إنشاء المجلس الدستوري
(ب) - طبيعة المجلس الدستوري اللبناني
(ج) - اختصاصات المجلس الدستوري اللبناني
(د) - أصحاب الطعن بدستورية القوانين
(هـ) - كيفية وضع المجلس يده على المراجعة بعدم الدستورية
(و) - منهجية ممارسة رقابة المجلس لدستورية القوانين
(ز) - أنواع قرارات المجلس وحجيتها
(ح) - دور المجلس الدستوري اللبناني في إرساء الشرعية الدستورية
الباب الثاني: ضمانات العدالة الدستورية للمشروعية الإجرائية الجزائية
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: الضمانات الدستورية الجزائية لمشروعية الإجراءات
تمهيد
المبحث الأول: احترام قرينة البراءة
(أولاً) - ماهية المبدأ
(ثانياً) - الأساس الدستوري لقرينة البراءة
(ثالثاً) - وجوب الإفراج أو الترك الحتمي للموقوف لعدم دحض القرينة بحكم مبرم
(رابعاً) - طبيعة قرينة البراءة
المبحث الثاني: حماية الحقوق الإجرائية الأساسية
(أولاً) - صون الحرية الشخصية
(ثانياً) - الحق بحرية التنقل دون احتجاز الاّ وفقاً للقانون
(ثالثاً) - الحق بإدلاء المدعى عليه بإفادته بحرية دون إكراه
(رابعاً) - حق الموقوف احتياطياً بالإفراج الحتمي لانقضاء المهلة القصوى دون صدور حكم مبرم
(خامساً) - الحق بحرمة الحياة الخاصة والمسكن
(سادساً) - حق الدفاع
(سابعاً) - عدم التزام المشتبه به بإثبات براءته
(ثامناً) - اليقين القضائي أساس الحكم بالإدانة
(تاسعاً) - الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه
الفصل الثاني: الضمانات القانونية الجزائية لمشروعية الإجراءات
المبحث الأول: متطلبات المشروعية الجزائية الإجرائية
(أولاً) - وجود سلطة قضائية حارسة للحرية الشخصية
(ثانياً) - استقلالية القضاء
(ثالثاً) - حيدة القضاء
(رابعاً) - احترام القضاء لمبدأ المساواة أمام القانون
(خامساً) - مفهوم القضاء الطبيعي
(سادساً) - طبيعة المحاكم الاستثنائية
المبحث الثاني: ضمانات العدالة القانونية لمشروعية الإجراءات
تمهيد
المطلب الأول: المبادئ العامة للعدالة الجزائية الإجرائية
الفرع الأول: أسس العدالة المنصفة للقضاء اللبناني
(أولاً) - التعريف بالقضاء الجزائي
(ثانياً) - أسس القضاء الجزائي اللبناني
(ثالثاً) - قواعد تشكيل المحاكم الجزائية اللبنانية
الفرع الثاني: ضمانات العدالة المنصفة لإجراءات المحاكمة الجزائية
تمهيد
(أولاً) - علانية إجراءات المحاكمة والنطق بالحكم
(ثانياً) - سرعة الفصل في الدعوى
(ثالثاً) - كفالة محام للمتهم في جناية
(رابعاً) - تعليل الأحكام (أو تسبيبها)
(خامساً) - لا عقوبة نهائية بغير حكم قضائي مبرم
(سادساً) - صدور الأحكام وتنفيذها باسم الشعب
(سابعاً) - عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد أكثر من مرة
المطلب الثاني: الرقابة القضائية
تمهيد
الفرع الأول: الرقابة الذاتية للقضاء على صحة الإجراءات
(أولاً) - مدلول الرقابة الذاتية للقضاء
(ثانياً) - ممارسة الرقابة من خلال الجزاء الإجرائي بتقرير البطلان
(أ) - أساس البطلان الإجرائي حماية المشروعية الإجرائية
(ب) - مفترضات البطلان لحماية المشروعية الإجرائية
(1) - مفهوم البطلان
(2) - نظريات البطلان
(3) - موقف القانون اللبناني من نظريات البطلان
(4) - آثار البطلان وتصحيحه
(ثالثاً) - ممارسة الرقابة من خلال انعدام الإجراء
الفرع الثاني: رقابة الطعن في الأحكام والقرارات
تمهيد
(أولاً) - القيمة القانونية للتقاضي على درجتين
(ثانياً) - الطبيعة القانونية لمحكمة التمييز