المقدمة
التعريف بالمسؤولية المدنية
المسؤولية المدنية في القانون اللبناني
المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية
المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية
المسؤولية المدنية الناشئة عن جرم او شبه جرم مدني
نظرية ضمان المخاطر
المسؤولية عن فعل الغير
المسؤولية عن فعل الشيء والحيوان
القسم الأول : المسؤولية العقدية
-مقدمة
الفصل الأول : أركان المسؤولية العقدية
النبذة الأولى : الركن الأول في المسؤولية : وجود عقد صحيح
النبذة الثانية : الركن الثاني في المسؤولية العقدية : الخطأ العقدي
هل ان المادة 254 تختص بموجب نتيجة , والمادة 255 بموجب وسيلة ؟
الفرع الأول : موجب النتيجة
الفرع الثاني : موجب الوسيلة
-تداخل موجب النتيجة مع موجب الوسيلة
-موجب توفير السلامة
الفرع الثالث : مسؤولية الأطباء
الفرع الرابع : هل الخطأ العقدي على درجات ؟
-الخطأ الفادح والخداع في النظام العقدي
-الخطأ في بعض العقود الخاصة
الفرع الخامس : الخطأ في التنفيذ الجزئي للعقد
الفرع السادس : الخطأ في التنفيذ السيء للعقد
النبذة الثالثة : الركن الثالث في المسؤولية العقدية : الضرر
-أحكام مشتركة بين التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأين : العقدي والجرمي
-- الضرر المباشر
-الضرر غير المباشر
-الضرر الادبي والمعنوي
-الضرر المستقبلي
-التعويض عن الربح الفائت وتفويت الفرصة
-الربح الفائت
-أمثلة على تفويت الفرصة
-التمييز بين تفويت الفرصة والتعرض للمخاطر
-حدود التعويض ضمن اطار المسؤولية العقدية
-خداع المدين
-الضرر الناتج عن التنفيذ الجزئي
-الضرر الناتج عن سوء التنفيذ
-أحكام خاصة بعقد البيع
النبذة الرابعة الضرر الناتج عن التأخر في التنفيذ ( وجوب الإنذار )
النبذة الخامسة : الصلة السببية بين الخطأ العقدي والضرر
الفصل الثاني : التعويض في حال قيام المسؤولية العقدية
-التعويض البدلي
-التعويض عن التأخير
-التعيين الاتفاقي : البند الجزائي
-التعيين القانوني
-التعيين القضائي
الفصل الثالث : البند الاتفاقي المعفي كليا او جزئيا
النصوص القانونية : البند المعفي من المسؤولية العقدية
-بطلان البند التعسفي
-الأحوال التي لا يعمل بها بالبند النافي للمسؤولية
-البند المعفي جزئيا من المسؤولية العقدية
الفصل الرابع : موانع المسؤولية العقدية
1-عدم قيام المسؤولية العقدية لعدم اكتمال أركانها
2-استحالة موضوع الموجب من الوجه الطبيعي
3-استحالة موضوع الموجب من الوجه القانوني
4-مرور الزمن كسبب معف من تنفيذ الموجب
5-خطأ الدائن الذي حال دون تنفيذ الموجب
6-فعل صادر عن شخص من ير المتعاقدين
7-القوة القاهرة
-عدم توقع الحدث
-عدم إمكانية دفع الحدث
-الطابع الخارجي للحدث
-هل يعتبر الاضراب في المؤسسات الصناعية قوة قاهرة تحول دون تنفيذ العقود في مواعيدها
8-اثر القوة القاهرة على المسؤولية العقدية
9-اثر خطأ المدين على موانع المسؤولية
10-الخطأ المشترك بين الدائن والمدين
11-اثر استحالة التنفيذ على مصير الموجبات العقدية
الخلاصة
الفصل الخامس : العلاقة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية
أهمية التمييز بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية
-حدود التعويض
-البند النافي او المخفف من المسؤولية
-مرور الزمن
-التضامن بين المدينين
-شروط إقامة المسؤولية العقدية والتقصيرية
-إثبات الخطأ والضرر
-مبدأ الخيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية
-الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية
الفصل السادس : المسؤولية في سلسلة العقود
-مبدأ نسبية العقود
-موقف الاجتهاد الفرنسي
-الموقف اللبناني
-المصالح المتضاربة
-الحل الممكن اعتماده
-الخلاصة
الفصل الثاني : المسؤولية التقصيرية
-مقدمة
-الضرر المشروع والضرر غير المشروع
-الغاية من إقامة المسؤولية التقصيرية
الفصل الأول : الركن الأول في المسؤولية التقصيرية : الضرر
النبذة الأولى: الضرر المادي والضرر المعنوي
الفرع الأول : الضرر المادي
الفرع الثاني : الضرر المعنوي
-مفهوم الضرر المعنوي
-الضرر المعنوي في الاجتهاد اللبناني
الفرع الثالث : الضرر المعنوي الحال بشخص غير الضحية المباشرة للفعل الخاطئ
الفرع الرابع : الضرر الماس بالشعور بالمحبة
المقارنة بين النصين الفرنسي والعربي للمادة 134 موجبات وعقود
لمحة تاريخية عن اصل المادة 134 موجبات وعقود
تطور الاجتهاد الفرنسي
الفرع الخامس: الضرر الناتج عن الحرمان من منع الحياة
-موقف الاجتهاد الفرنسي
-الخلاصة
الفرع السادس : الألم الناتج عن فقدان حيوان
الفرع السابع : الألم الناتج عن فقدان الأشياء الخاصة بالإنسان
النبذة الثانية : مواصفات الضرر
الفرع الأول : وقوع الضرر على حق او مصلحة مشروعة ومحمية قانونا
-المصلحة المشروعة
-هل من مصلحة مشروعه لمن كان في وضع غير مشروع عند حلول الضرر عليه ؟
الفرع الثاني: الضرر الأكيد والحال
-الضرر الاحتمالي
-الضرر المستقبلي
-الضرر المتفاقم
-هل يحق للمصاب طلب التعويض عن عملية جراحية جديدة تحسينا لوضعه ؟
-هل يمكن الزام المتضرر إجراء عملية جراحية تحسينا لوضعه ؟
-ما هو أثر تحسن وضع المتضرر على التعويض المحكوم به
-الضرر الناتج عن تفويت الفرصة , ضرر حال وليس ضرراً مستقبليا
الفرع الثالث : الضرر المباشر وغير المباشر أو الضرر الأصلي والضرر الفرعي
الفرع الرابع : الضرر الشخصي
الفرع الخامس : اتصال الضرر سببيا بالفعل الخاطئ
الفرع السادس : إمكانية التعويض عن الضرر عينا ام نقدا
الفصل الثاني : الركن الثاني في المسؤولية التقصيرية : الخطأ
النبذة الأولى: التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية
المرحلة الأولى: المسؤولية عن الفعل المادي
المرحلة الثانية : المسؤولية المبنية على الخطأ
المرحلة الثالثة : أفول الخطأ كأساس للمسؤولية
النبذة الثانية : البدائل عن الخطأ
-نظرية المخاطر
-النظرية المختلفة بين الخطأ والمخاطر
-نظرية الضمان
النبذة الثالثة : موقف التشريع اللبناني من الخطأ
-الخطأ كأساس للمسؤولية عن الفعل الشخصي
-التمييز كركن من أركان الخطأ
-مفهوم الخطأ في الفقه
-مفهوم الخطأ في لبنان
-مفهوم الخطأ في مصر
-مفهوم الخطأ في فرنسا
-التعريف بالخطأ
الفرع الأول : الركن الأول في الخطأ : الفعل المسبب للضرر
-الفعل القصدي
-الفعل غير القصدي
-الإهمال
-الإهمال الإداري
-المعيار الشخصي والموضوعي
-الاب الصالح كنموذج للرجل العادي
-المعيار الشخصي : شخصية الفاعل وذهنيته محور عملية التقويم
-المعيار الموضوعي : مقارنة الفاعل مع الرجل العادي
-دور القاضي في تحديد مواصفات الرجل العادي العاقل
-رقابة المحكمة العليا على الوصف القانوني للخطأ
-موقف التشريع الجنائي اللبناني من هذه المسألة
-التوقع الواجب والتوقع المستطاع
الفرع الثاني : الركن الثاني في الخطأ : إحداث ضرر غير مشروع للغير
الفرع الثالث : الركن الثالث في الخطأ : التمييز
-التمييز في التشريع والاجتهاد الفرنسيين
-النصوص القانونية في لبنان
-النظام القانوني لمسؤولية القاصر المدنية
-الخلاصة
الفرع الرابع : خل الخطأ على درجات في المسؤولية التقصيرية ؟
الفرع الخامس : الخطأ الجسيم في القانون الإداري
الفرع السادس : الخطأ المهني
-مسؤولية الأطباء المهنية
-قانون الآداب الطبية
-المقارنة بين الخطأ العادي والخطأ المهني
الفصل الثالث : الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية : الصلة السببية
-نظرية تعادل الأسباب
-نظرية السبب الملائم
-الصعوبة في اثبات الصلة السببية
-الوضع التشريعي في لبنان
-اجتهاد المحاكم اللبنانية : اعتماد السبب المنتج
-الخيار الذي واجهه التشريع اللبناني الجزائي تجاه مسألة الصلة السببية
-الموقف الفقهي والتشريعي في إيطاليا
-الموقف الفقهي والاجتهادي في فرنسا
-موقف اللجنة التشريعية اللبنانية
-المبادئ التي كرستها المادة 204 عقوبات
-اثر خطأ الضحية على الصلة السببية بين الفعل والنتيجة النهائية
-السبب المستقل اللاحق والقاطع للصلة السببية
-الصلة السببية في اجتهاد المحاكم الجزائية
-المسؤولية المدنية في حال اشتراك عدة أسباب في احداث الضرر
الفصل الرابع : الخطأ في استعمال الحق
-أمثلة على سوء استعمال الحق
-الأساس القانوني لنظرية سوء استعمال الحق
-الخلاصة
-موقف المشروع اللبناني
-هل ان سوء النية ونية الإضرار بالغير متحدان ام منفصلان كأساس للخطأ في استعمال الحق
-خلاصة البحث
-الحالات التي يشكل فيها سوء استعمال الحق مصدرا للمسؤولية :
1-حق الملكية
2-حق المداعاة
-الاجتهاد الفرنسي حول سوء استعمال حق المداعاة
-الاجتهاد اللبناني حول سوء استعمال حق المداعاة
3-علاقة العامل بصاحب العمل
4-التعسف في تنفيذ العقد
5-التعسف في فسخ العقد
6-ممارسة بعض الحقوق لا تشكل تعسفا
-رقابة المحكمة العليا
الخلاصة
الفصل الخامس : موانع المسؤولية التقصيرية
النبذة الأولى : انتفاء صفة الخطأ عن الفعل الضار
النبذة الثانية : القوة القاهرة
النبذة الثالثة : النظام القانوني للمسؤولية المدنية في القضايا الجزائية
الفرع الأول : المسؤولية المدنية عند توفر أسباب التبرير
الفرع الثاني : المسؤولية المدنية عن إعمال موانع الاسناد المعنوي
الفرع الثالث : المسؤولية المدنية في حالة الضرورة
الفرع الرابع : المسؤولية المدنية عن إعمال موانع العقاب
النبذة الرابعة : خطأ المتضرر
-الموقف التشريعي في لبنان
-خطأ المتضرر كسبب معف من المسؤولية التقصيرية
-مواصفات خطأ المتضرر
-الاجتهاد الفرنسي يشترط توافر مواصفات القوة القاهرة في خطأ المتضرر
-القانون اللبناني لا يشترط مواصفات القوة القاهرة في خطأ المتضرر
-فعل المتضرر غير المتصف بالخطأ وأثره على مسؤوليته
-خطأ المتضرر إذا كان عديم التمييز
-خلاصة البحث
-أمكانية الإدلاء بخطأ المتضرر يوجه الورثة أو الأشخاص الثالثين
النبذة الخامسة : قبول المتضرر بالمخاطرة
خلاصة البحث
النبذة السادسة : المخاطر في عمليات الانفاذ
-حدود موجب التعويض في حالة الإنقاذ
النبذة السابعة : فعل الغير كمانع للمسؤولية
القسم الثالث : المسؤولية المدنية عن فعل الغير
-مقدمة
الفصل الأول : مسؤولية الأصول والاوصياء
النبذة الأولى : الأصول والاوصياء
-الأصول
-الولد غير الشرعي
-الولد المتبنى
-الاوصياء
النبذة الثانية : الأولاد القاصرون
النبذة الثالثة : إقامة الأولاد القاصرين مع أصولهم أو أوصيائهم
النبذة الرابعة : ممارسة الأصول والأوصياء للسلطة على القاصر
النبذة الخامسة : فعل القاصر غير المباح
النبذة السادسة : الأساس القانوني لمسؤولية الأصول والأوصياء
النبذة السابعة : تحرر الأصول والأوصياء من المسؤولية
-تقويم المحاكم الواقعي لمسؤولية الأصول والأوصياء
-أمثلة من الاجتهاد
الفصل الثاني : مسؤولية المعلمين وأصحاب الحرف
النبذة الأولى: مسؤولية المعلمين
الفرع الأول : المعلمون
الوضع في فرنسا مختلف عنه في لبنان
مسؤولية الدولة اللبنانية عن المعلمين الرسميين
الفرع الثاني : التلامذة
الفرع الثالث : خصائص الرقابة على التلامذة من قبل المعلم
النبذة الثانية : مسؤولية أصحاب الحرف
الفصل الثالث : مسؤولية السيد والولي ( مسؤولية المتبوع )
مقدمة
النبذة الأولى : المتبوع والتابع
الفرع الأول : المتبوع : من هو؟
الشخص الطبيعي
المسألة الأولى : عدم التمييز أو القاصر كمتبوع
آراء فقهية حول الموضوع
نقد هذه الآراء
المسألة الثانية : هل تريد مسؤولية المتبوع القاصر على وليه ؟
الشخص المعنوي
مواصفات المتبوع
الفرع الثاني : التابع : من هو؟
النبذة الثانية : شروط قيام مسؤولية المتبوع
الشرط الأول : وجود رابطة التبعية بين المتبوع والتابع
-التبعية الواقعية والظرفية
-التبعية الظاهرية
-التبعية في أداء المهن الحرة
-وضع الطبيب
-وضع الوكيل
-وضع المقاول
-وضع المهندس
الشرط الثاني : أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع في المراقبة والإدارة
الشرط الثالث : صدور الفعل غير المباح عن التابع اثناء تنفيذه للعمل او بسببه او بمناسبته
1-حصول الفعل غير المباح
2-حصول الفعل غير المباح اثناء العمل او بسببه
-حصول الفعل غير المباح بمناسبة العمل : صعوبة التحديد
-تأرجح الاجتهاد الفرنسي بصدد تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 1384 مدني
-القاعدة القانونية التي وضعتها محكمة التمييز الفرنسية واختلاف الفقه حول تفسيرها
-القضايا التي فصلت فيها الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز الفرنسية
-القضايا التي فصلت فيها الغرفة المدنية
-خلاصة الموقف الفرنسي وأثره في الاجتهاد اللبناني
النبذة الثالثة : الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن التابع في القانون اللبناني
الفرع الأول : الآراء الفقهية حول الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع
-نظرية الخطأ
-نظرية الضمان
-نظرية المخاطر
-نظرية التمثيل والحلول
-تعدد الأسس القانونية لمسؤولية المتبوع
الفرع الثاني : موقف المشرع اللبناني : الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع هو قرينة الخطأ
-قرينة الخطأ
الفرع الثالث : موانع مسؤولية المتبوع
النبذة الرابعة : المسؤولية عن فعل الغير وفقا للمادة 128 موجبات وعقود
النبذة الخامسة : المسؤولية العقدية عن فعل الغير
النبذة السادسة : الوضع القانوني الناتج عن مسؤولية المتبوع
-دعوى المتضرر على المتبوع والتابع
-دعوى المتبوع على التابع
القسم الرابع : المسؤولية المدنية عن فعل الشيء
-مقدمة
فصل تمهيدي : التطور التاريخي للمسؤولية عن فعل الشيء
-موقف المشرع اللبناني
الفصل الأول : الشيء
النبذة الأولى : تعريف الشيء ومواصفاته
النبذة الثانية : دور الشيء في إحداث الضرر
-علاقة الانسان بالشيء
-الدور الإيجابي والدور السلبي للشيء
-الدور الإيجابي
-الدور السلبي
-الدور السلبي والوضع الشاذ
-الوضع الشاذ في الاجتهاد اللبناني
-الصلة السببية بين فعل الشيء والضرر
الفصل الثاني : الحراسة – تعريفها – مواصفاتها – انتقالها
النبذة الأولى : النص القانوني والتعريف بالحراسة
-الحراسة القانونية والحراسة المادية
-الحراسة القانونية في الاجتهاد اللبناني
النبذة الثانية : مواصفات الحراسة
-استعمال الشيء
-إدارة الشيء
-الرقابة على الشيء
النبذة الثالثة : انتقال الحراسة
الفرع الأول : التصرف القانوني
-عقد البيع
-عقد الايجار
-ايجار المنزل
-ايجار غرفة في فندق
-ايجار السيارة
-ابداع السيارة في مرآب لاصلاحها
-إعارة الشيء
الفرع الثاني : نزع الشيء من محرزه بصورة غير مشروعة : السرقة والاغتصاب السرقة
-السرقة
-الاغتصاب
النبذة الرابعة : تجزئة الحراسة ( حراسة الاستعمال وحراسة البنية )
-حراسة البنية ودينامية الشيء والاجتهاد الفرنسي
-الاجتهاد اللبناني
-انفجار زجاجات الشراب الغازي
-انفجار قارورات الغاز المضغوط
-تجزئة الحراسة بصورة عامة
-الخلاصة
الفصل الثالث : الحارس : من هو؟
الفرع الأول : المالك هو الحارس : المبدأ والاستثناء عليه
الفرع الثاني : مواصفات الحارس
الفرع الثالث : حراسة المجنون وعديم التمييز
-حراسة عديم التمييز في القانون اللبناني
الفرع الرابع : الحراسة الواقعية والفعلية للشيء
الفرع الخامس : علاقة الحارس بالمتضرر
-العلاقة التعاقدية
-النقل المجاني
-اشتراك الحارس مع المتضرر في الحراسة
الفصل الرابع : الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء
-الوضع التشريعي
-البحث النظري
-المسؤولية المبنية على قرينة خطأ في الحراسة
-خلاصة البحث
-نظرية الخطأ كمعيار لتحديد الحارس : رفض النظرية
-أثر نظرية المخاطر أو الضمان على المسؤولية عن فعل الشيء
الفصل الخامس : موانع المسؤولية عن فعل الشيء
الفرع الأول : القوة القاهرة
-الصفة الخارجية او الأجنبية عن الشيء للقوة القاهرة
الفرع الثاني : خطأ المتضرر
الفرع الثالث : اجتماع القوة القاهرة وخطأ المتضرر
الفرع الرابع : فعل الغير
الفرع الخامس : الدور السلبي للشيء
الفرع السادس : انقطاع الصلة السببية بين فعل الشيء والضرر
الفرع السابع : زوال التبعة الوضعية عند مساهمة عدة أشياء في احداث الضرر
الفرع الخامس : أنظمة خاصة بالمسؤولية المدنية
الفصل الأول : المسؤولية عن الاضرار الناتجة بسبب تهدم البناء
-تاريخ نص المادة 133 موجبات وعقود
-لحماية من وضعت المادة 133 موجبات ؟
-الخيار بين المادتين 131 و133 موجبات
-رأي بعض الفقه في المادة 133
-تطبيق المادة 133 في حال وجود علاقة تعاقدية بين المالك والمتضرر
-شروط تطبيق المادة 133
-التزام المالك بالتعويض ورجوعه على المسؤول عن الضرر
-تحرر المالك من المسؤولية
-الأساس القانوني لمسؤولية المالك وفق أحكام المادة 133
الفصل الثاني : المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن فعل الحيوان
-وضع العربة التي يجرها الحيوان
-الحيوانات الأوابد ( أي البرية )
-الاجتهاد اللبناني
-الاجتهاد الفرنسي
الفصل الثالث : قانون طوارئ العمل
الفصل الرابع : نموذج أجنبي عن استعباد الأحكام العادية للمسؤولية
-القانون الفرنسي الصادر في 5 تموز 1985
القسم السادس : دعوى المسؤولية المدنية
-مقدمة
الفصل الأول : دعوى المسؤولية المدنية امام القضاء المدني
النبذة الأولى: المدعي
-الصفة والمصلحة كشرط لسماع الدعوى
-الاهلية للتقاضي
-الشخص المعنوي كمدع
-المصلحة المشروعة
-ذوو الضحية
-الورثة
-الدائنون
-حوالة الحق بالتعويض
النبذة الثانية : المدعى عليه
-المدعى عليه الشخصي او المسؤول عنه
-المدعى عليه عديم الأهلية
-الشخص المعنوي كمدعى عليه
-تعدد مسببي الضرر
النبذة الثالثة : السبب القانون لدعوى المسؤولية المدنية
النبذة الرابعة : سقوط دعوى المسؤولية المدنية او الرجوع عنها
-الرجوع عن الدعوى
-سقوط الدعوى بمرور الزمن
-مرور الزمن على الحق بالتعويض الناشئ عن جرم جزائي
النبذة الخامسة: التعويض
-تاريخ تحديد قيمة التعويض
الوضع الأول : مبادرة المتضرر الى اصلاح الضرر
الوضع الثاني: انتظار المتضرر الحكم في الدعوى
-الحكم بالتعويض اعلاني وليس انشائيا
-تحديد التعويض عن الاضرار الجسدية
-قانون طوارئ العمل اللبناني
-أثر وضع المدعي عليه المالي على تحديد قيمة التعويض
-التعويض المعنوي
-هل يمكن تعديل التعويض بعد صدور الحكم القطعي
النبذة السادسة : دعوى المسؤولية على الضامن
النبذة السابعة : بند الاعفاء من المسؤولية
الفصل الثاني : دعوى المسؤولية المدنية امام القضاء الجزائي
النبذة الأولى: المدعي الشخصي
-المتضرر
-أهلية المتضرر للمقاضاة
-الدائن
-الضامن والمتفرغ له عن الدين
-الورثة
-الهيئات المعنوية والنقابات المهنية
-شروط قبول الادعاء الشخصي امام القضاء الجزائي
-ادعاء الأجنبي امام القضاء الجزائي اللبناني
-دعوى الافتراء
النبذة الثانية : المدعى عليه
-المسؤولون بالمال
-التضامن بين المدعى عليهم فاعلي الجرم والمساهمين
-الالتزام بالكل في الاجتهاد الفرنسي
-القانون اللبناني
-التضامن بين فاعل الجرم والمسؤول بالمال
النبذة الثالثة : حقوق المدعي الشخصي تجاه الضامن امام القضاءين المدني والجزائي
الفرع الأول : حق المدعي في مداعاة الضامن مباشرة امام القضاء المدني
الفرع الثاني : حق المدعي الشخصي في مقاضاة الضامن مباشرة امام القضاء الجزائي
-القانون الفرنسي الحديث : مقاضاة الضامن مباشرة امام القضاء الجزائي ( قانون 8 تموز 1983 )
-القانون اللبناني الحديث : مقاضاة الضامن مباشرة امام القضاة الجزائي في حوادث السيارات
-موقف الاجتهاد اللبناني من المرسوم الاشتراعي رقم 105 سنة 1977
-الخلاصة
النبذة الرابعة : الاحكام التي ترعى الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي في لبنان
-شروط قبول الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي في فرنسا
-شروط قبول الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي في لبنان
النبذة الخامسة : الضمانات الإضافية الممنوحة للمدعي الشخصي امام القضاء الجزائي
1-الحكم المدعي الشخصي بالتعويض عند توفر الخطأ المدني دون الجزائي
-حق المتضرر عديم الاهلية بالادعاء شخصيا امام القضاء الجزائي
2-الحكم المدعي بتعويض موقت ومعجل التنفيذ
3-سلطة القاضي في فرض تنفيذ حكمه لجهة التعويضات الشخصية
4-الأفضلية في تحصيل التعويض من أموال المحكوم عليه
5-الحبس الاكراهي
النبذة السادسة : أحكام قانونية خاصة بالدعوى المدنية امام القضاء الجزائي
1-حقوق المدعي الشخصي ووفاة المدعى عليه او صدور عفو عام
2-قوة القضية المحكوم بها جزائيا على دعوى المسؤولية المدنية
3-التعويض على المتضرر في حال جهالة الفاعل او عدم ملاءته
-من يستفيد من التعويض ؟
-وسيلة الحصول على التعويض
4-الاتجاه الفقهي نحو المطالبة بشمولية التعويض كافة الحوادث في حال جهالة الفاعل او عدم ملاءته
-الخلاصة