تمهيد
الموجبات المدنية
الفصل الأول : الموجبات المدنية
-تعريف الموجب
-الحق الشخصي والحق العيني
-مفهوم الحق بصورة عامة
-الحق الشخصي
-الحق العيني
-التمييز بين الحق الشخصي والحق العيني
-مواصفات ملكية العقار
-طابع الموجب : شخصي او مادي ؟
-موقف المشرع اللبناني
-مبررات أخرى لعدم اهمال الطابع الشخصي
الفصل الثاني : مصادر الموجب
-القانون كمصدر للموجبات
-العمل القانوني كمصدر للموجبات
-الواقعة القانونية كمصدر للموجبات
-الإرادة المنفردة كمصدر للموجبات
-عرض التعاقد
-التعاقد لمصلحة الغير
-الفضول
-الهبة
-الضمير الإنساني والأخلاقي كمصدر للموجبات
الفصل الثالث : الموجب المدني والموجب الطبيعي
-محاولة تفسير الطبيعي على انه موجب منحل
-مفهوم الواجب القانوني كصفة للموجب الطبيعي
-الإقرار بالموجب الطبيعي وتحوله الى موجب مدني
-دور القاضي في تحويل الواجب المعنوي الى موجب طبيعي
-امثلة على الموجب الطبيعي
-بعض نتائج القانونية الخاصة بالموجب الطبيعي
الفصل الرابع : تصنيف الموجبات
-موجب الفعل وموجب الامتناع
-موجب الأداء
-الموجب الشخصي والموجب العيني
-الموجبات المتتابعة
-الموجبات المتلازمة
-الموجبات التخييرية والموجبات الاختيارية
-الموجبات المتقارنة الموجبات المتضامنة
النبذة الأولى : الموجبات المتضامنة
الفرع الأول : الموجبات المتضامنة بين الدائنين
-مصدر التضامن بين الدائنين
-الاعمال التي يقوم بها أحد الدائنين وتسري على الاخرين
-الاعمال التي تبقى شخصية وخاصة بأحد الدائنين
-علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم
الفرع الثاني : الموجبات المتضامنة بين المدينين
-مصدر التضامن بين المدينين
-مفاعيل التضامن في علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين
-مفاعيل التضامن في العلاقات بين المدينين المتضامنين
-في زوال التضامن
الفرع الثالث : التضامن السلبي والالتزام بالكلّ obligation in solidum
-الالتزام بالكل في القانون اللبناني
الفرع الرابع: الاشتراك في الفعل الضار واثره التضامني ( المادة 137 موجبات وعقود)
-مقارنة مع الوضع في فرنسا
النبذة الثانية : الموجبات غير قابلة للتجزئة ( المادة 70-74 م و ع)
-النتائج القانونية المترتبة على عدم التجزئة
-في حال تعدد الدائنين
-في حال تعدد المدينين
النبذة الثالثة : الموجبات القابلة للتجزئة ( م 75 – 78 )
النبذة الرابعة : الموجبات الشرطية ( م 81 وما يليها )
-مواصفات الشرط
-الشرط الاحتمالي
-الشرط المختلف بين الاحتمالي والارادي
-الشرط الارادي
-صحة الشرط
-تحقق الشرط واثره على العقد
-مفعول شرط التعليق
-مفعول شرط الإلغاء
-تواجد شرطي الإلغاء والتعليق
النبذة الخامسة : الموجبات ذات الاجل
-مقارنة بين الموجب الشرطي والموجب ذي الاجل
-مفعول الموجبات المعلقة على اجل
-مفاعيل الاجل المسقط
العقد
-مقدمة
-العقد عند الرومان
-في الشرع الإسلامي
-الانتقال من العقد الشكلي الى العقد الرضائي
-العقد منشئ لالتزامات متبادلة او منفردة
-التطور الحديث للعلاقات التعاقدية
-العقد منشئ لاوضاع او مراكز قانونية
-قرار محكمة استئناف باريس في قضية ( فرويهوف )
-أهمية المحافظة على العقد
-تدخل المشرع في بعض العقود
-في لبنان
-في فرنسا
-حرص المشرع على حماية التوازن في العقود
-الرقابة القضائية على العقد
-القانون اللبناني والعقد
-العقد الدولي
-اتفاقية فيينّا حول عقد البيع الدولي للبضائع
-الخلاصة
القسم الأول : الفصل الأول خصائص العقد
النبذة الأولى : حرية واستقلال الإرادة
-نظرية سلطان الإرادة
-الإرادة مصدر القوة الإلزامية للعقد
-تدخل المشرع في العقد
-تعديل العقد
-أثر عيوب الإدارة
-أثر نظرية سلطان الإرادة على تكوين العقد
-حدود سلطان الإرادة
-جزاء التحرر المنفرد من العقد
-الاتفاق على إعادة النظر في بنود العقد ممكن
-ضمان حسن تنفيذ العقد
-عقود الإذعان
-سلطة الإرادة ام إرادة السلطان
النبذة الثانية : الزامية العقد
-الجذور الدينية والأخلاقية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد
-مناقبية التعامل كمصدر للقوة التنفيذية للعقد
-الاستقرار والثقة في العلاقات المالية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد
-الاستقرار والثقة في العلاقات المالية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد
-إرادة الطرفين كمصدر للقوة التنفيذية للعقد
-حسن النية كمصدر للقوة التنفيذية للعقد
-مفهوم حسن النية
-موقف الاجتهاد الدولي والفرنسي من حسن النية كمبدأ قانوني داخل في صلب النظام القانوني للعقد
-القانون الوضعي مصدر القوة التنفيذية للعقد
-خلاصة البحث
النبذة الثالثة : فائدة العقد
-المصلحة في المداعاة وفائد العقد
-الفائدة العامة من العقد
النبذة الرابعة : عدالة العقد
-تعادل المنافع
-اختلال التوازن بسبب ظروف طارئة
النبذة الخامسة : نسبية العقد
-الاستثناء على قاعدة النسبية في وجهه الإيجابي
-الاستثناء على قاعدة النسبية باتفاق طرفي العقد او بحكم القانون
-انتقال مفعول العقد للخلف العام ( المادة 222 )
-تصرف الوكيل او الفضولي
الفصل الثاني : تصنيف العقود
-العقود المتبادلة
-العقد غير المتبادل
-عقد المعاوضة
-تقسيم عقود المعاوضة الى عقود محدودة وعقود غرر
-العقد المجاني
-عقود الرضى
-العقود الرسمية
-عقود التراضي
-عقد الموافقة (او عقد الإذعان)
-عقود الافراد
-عقود الجماعة
-عقد العمل الجماعي
-عقد الحيازة
-عقود التأمين
-العقود المسماة والعقود غير المسماة
-فئات أخرى من العقود الأصلي والعقد التبعي
-العقود المركبة
-عقد الايجار
-البيع : عقد الليزينغ
-عقد نقل المعرفة او الخبرة
-النظام القانوني للعقود المركبة
-الخلاصة
القسم الثاني : مراحل تكوين العقد
الفصل الأول : المرحلة السابقة على التعاقد
النبذة الأولى : المفاوضات ( النظام القانوني للمفاوضات )
-تعريف المفاوضات
-المبادئ القانونية التي ترعى المفاوضات
المبدأ الأول – المبدأ الثاني
-مبنى المسؤولية الناتجة عن عدم الجدية في التفاوض او قطعها دون مبرر مشروع : الخطأ
-إقامة المسؤولية التقصيرية واجتهاد المحاكم حول شروط توفرها
-الاجتهادان الفرنسي واللبناني
-فائدة التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية : التعويض عن الضرر
-المسؤولية عقدية فيما اذا حصل اتفاق مبدئي على التفاوض
-عدم إمكانية الالزام بمتابعة التفاوض
النبذة الثانية : موجب الاعلام والاستعلام
-التمييز بين موجب الاعلام وموجب المشورة الفنية
-تدخل المشرع في بعض الدول الصناعية
الفرع الأول : موجب الاعلام
-مصدر موجب الاعلام
-جزاء الاخلال بموجب الاعلام
-موقف القانون اللبناني من موجب الاعلام
-خلاصة البحث
الفرع الثاني : موجب الاستعلام
-قرينة المعرفة لدى الممتهن
-واجب المشورة
-اثر الاخلال بموجب الاعلام والاستعلام على العقد
-اثر الاخلال بموجب الاعلام والاستعلام على المفاوضات ذاتها
-الخلاصة
-جزاء الافشاء بالمعلومات
النبذة الثالثة : الاتفاقات التمهيدية
-نظرية الفقه اللبناني
-نظرية الفقه المصري
-نظرية الفقه الفرنسي
-الخلاصة
-الاتفاق المبدئي
-أمثلة على الاتفاقات المبدئية
-امثلة من الاجتهاد حول الاتفاقات المبدئية
-الاتفاق المبدئي تعبير عن رغبة في التعاقد
-الاتفاق المبدئي على التفاوض
-العقد التمهيدي
-مشروع العقد
-مشروع العقد المعلق على إجراءات شكلية معنية ليصبح نهائيا
-الوعد بالتعاقد
-الكتاب المثبت للنية ومذكرة التفاهم
-المفاهيم الأخرى لكتاب إثبات النية
-كتاب المساندة او المؤازرة
-التزام الشرف
-عقد الخيار
-عقود الأفضلية
-خلاصة البحث
الفصل الثاني : المرحلة المهيئة لتكوين العقد
النبذة الأولى : الخطوات الرامية الى التقاء الارادتين : العرض والقبول
الفرع الأول : العرض
-الدقة في تحديد العرض
-ثبات العرض
-العرض بشروط
-الزامية العرض
-توجيه العرض لشخص محدود او للجمهور
-توجيه العرض للجمهور
-المبنى القانونية للمسؤولية الناتجة عن سحب العرض
-سقوط العرض
الفرع الثاني: القبول
-يجب ان يكون القبول صريحا خاليا من التحفظ او الشروط
-القبول الضمني
-احكام السكوت على العرض
-مطابقة القبول مع العرض
-السكوت في الاجتهاد اللبناني
-الجوانب المعلق على شرط او قيد
الفصل الثالث : ابرام العقد
الفرع الأول : إثبات العقد
-الاثبات الخطي للعقد
-اخضاع صحة بعض العقود لشكليات الزامية
-الوعد بالهبة
-اخضاع نفاذ بعض العقود لشكليات: بيع العقار
الفرع الثاني : مكان وزمان انعقاد العقد
-ابرام العقد بالمراسلة
-المشرع اللبناني اعتمد نظرية صدور القبول
-الاستثناء على نظرية الصدور في القانون اللبناني : عقد الهبة ( م 507 م و ع )
-رجوع الواهب عن الهبة قبل معرفته بقبول الموهوب له
-إثبات معرفة الواهب بقبول الهبة
-سحب العرض قبل استلام العارض للقبول : هل هو سحب لعرض ام الغاء لعقد ناجز؟
-اشتراط العارض استلام القبول كشرط لإبرام العقد
-موقف التشريع المقارن
-العقد المنشأ بواسطة الهاتف
-العقد المنشأ بواسطة الفاكس والتلكس
-فائدة نقل الرسائل بالفاكس
-التعاقد بواسطة الانترنت
-القواعد التي اعتمدتها اتفاقية فيينا الدولية الخاصة بعقد بيع الدولي
-ملاحظة
القسم الثالث: أركان العقد
مقدمة
الفصل الأول: الرضى: الركن الأول في العقد
-صدور الرضى عن إدارة حرة وعاقلة ومدركة
-التعبير عن الرضى
-الإرادة الظاهرة : النهج الألماني
-الإرادة الحقيقية
-موقف التشريع اللبناني من الإرادة الحقيقية والإرادة الظاهرة
الفصل الثاني : الاهلية للتعاقد
-الراشد
-عديم الاهلية المميز
-أهلية الاصم والابكم
-الضرير ( فاقد البصر )
-المجنون
-العته
-السفه
-الغفلة
-عديم الاهلية بموجب حكم جنائي
-الخلاصة
الفصل الثالث : الموضوع
-موضوع العقد وموضوع الموجب : اندماجها ؟
-موقف المشرع اللبناني : الاندماج
-مواصفات الموضوع
النبذة الأولى : تحديد موضوع العقد وموضوع الموجب
-تعيين موضوع الموجب
-تعيين الثمن كشرط لانعقاد البيع
-تفاهة الثمن المبطلة للبيع والهبة المستترة
-موقف الاجتهاد من تعيين الثمن
-تعيين الثمن في بعض العقود
-العقود المتعاقبة وتحديد الثمن
النبذة الثانية : إمكانية تحقق الموضوع
-استحالة الموضوع
-إمكانية تحقق الموضوع مستقبلا
-الاستثناء على التعاقد على موضوع مستقبلي : تركه لم تفتح
-الموضوع المباح
-الموضوع والنظام العام
-الموضوع والآداب العامة
-الموضوع والاشياء غير القابلة للاتجار
-عنصر الزبائن في المهن الحرة
الفصل الرابع : السبب
النبذة الأولى : مفهوم السبب في الفقه
النبذة الثانية : موقف المشرع اللبناني
-التمييز بين سبب الموجب وسبب العقد
النبذة الثالثة : انعدام سبب الموجب
-انعدام السبب او اضمحلاله بعد توقيع العقد
النبذة الرابعة : عدم صحة السبب
الفصل الخامس : الاثبات في بعض العقود ركن من أركانها
القسم الرابع : العيوب الطارئة على إنشاء العقد
مقدمة
الفصل الأول : الغلط
-موقف المشرع اللبناني من الغلط
النبذة الأولى : الغلط المانع من انعقاد العقد
النبذة الثانية : الغلط المؤدي للبطلان
الفرع الأول : الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية
-المفهوم المادي لصفة الشيء
-المفهوم الشخصي للصفة الجوهرية
-شروط الغلط المبطل للعقد
-الغلط الفردي واطلاع الفريق الاخر عليه
-مقارنة دعوى الابطال للغلط من دعوى فسخ البيع لخلو المبيع من بعض الصفات ( المادة 449 موجبات وعقود )
-الاجتهاد اللبناني
-الخيار بين الدعويين
-تحديد الصفة الجوهرية في المبيع باتفاق الفريقين
-الغلط المنفرد والغلط المشترك
-المسؤولية الناتجة عن ابطال العقد مسؤولية تقصيرية
-موقف المشرع المصري من الغلط الفردي في العقد المتبادل
-تفسيرنا للمادة ( 207 ) موجبات وعقود وتطبيقها عمليا
الفرع الثاني : الغلط الواقع على الشخص
-الغلط الواقع على هوية الشخص
-الغلط الواقع على الصفات الجوهرية للشخص
الفرع الثالث : الغلط الواقع على فاعلية سبب الموجب
-الغلط الواقع على سبب الموجب يوازي انعدام الموجب
الفرع الرابع : الغلط في القانون
الفرع الخامس : الغلط غير المؤثر في صحة العقد
-الصفات العرضية او الثانوية للشيء
-الصفات العرضية او الثانوية للشخص
-الغلط الواقع على قيمة الشيء
-الغلط الواقع على الباعث على العقد
-الغلط الواقع في الأرقام او الحساب
-ادعاء البطلان للغلط يسمع فقط بين طرفي العقد
الفرع السادس : اثر تخلف موجب الاستعلام والاعلام
-اثر تخلف موجب الاستعلام
-اثر تخلف موجب الاعلام
النبذة الثالثة : إثبات الغلط
-قضية لوحة بوسان الشهيرة
النبذة الرابعة : جزاء الغلط : الانعدام او البطلان النسبي
-حالة الانعدام العقد
-حالة بطلان العقد نسبيا
-حدود سلطة القاضي
-المسؤولية في حال أبطل العقد
الفرع الثاني : الخداع
النبذة الأولى : الخداع : تعريفه وأركانه
-الركن المادي للخداع
-الكذب المعادل للخداع
-الكتمان الخادع
النبذة الثانية موجب الاعلام والكتمان الخادع
-الركن المعنوي للخداع
-خلاصة القول
-الضرر كشرط لإبطال العقد
-الخداع الأصلي والخداع العارض
-اثر الاخلال بموجب الاستعلام على دعوى الابطال
النبذة الثالثة : الخداع الصادر عن الغير واثره على دعوى البطلان
النبذة الرابعة : تمييز الخداع عن الغلط كعيب في الرضى
الفصل الثالث : الخوف
النبذة الأولى: العنف
-واقع العنف في التعامل العقدي المعاصر
النبذة الثانية : الخوف المفسد للرضى
النبذة الثالثة : مصدر الإكراه
-صدور الإكراه عن احد اطراف العقد
-صدور الإكراه عن شخص ثالث
-حصول الخوف نتيجة لأحوال خارجة عن دائرة العقد
-الخوق الناشئ عن احترام الوالدين
-اثر المهابة تجاه بعض الأشخاص
-آثار الخوف
-ملحق
-في عقد المصالحة الموقع من نقابة الموظفين
-في صك الابراء الموقع من المدعي
الفصل الرابع : الغبن
النبذة الأولى : الغبن : تعريفه
النبذة الثانية : شروط تحقق الغبن
-الغبن الواقع على قاصر : القاصر المميز
-القاصر غير المميز
-القاصر الممثل بوصية أو وليّه
-الغبن الواقع على راشد
-الغبن الفاحش
-الغين الشاذ عن المألوف
-استغلال ضحية الغبن من قبل المستفيد من العقد
-استغلال ضيق ضحية الغبن
-استغلال طيش ضحية الغبن
-استغلال عدم خبرة ضحية الغبن
-الغين في عقود الغرر
النبذة الثالثة : مصير العقد موضوع الغبن
-اثر عرض المدعى عليه دفع فرق الثمن على دعوى البطلان
-مصير دعوى الإبطال في التشريع المصري
الفصل الخامس: العقد والنظام العام والآداب العامة
النبذة الأولى : النظام العام
-مفهوم النظام العام فقها
-مفهوم النظام العام اجتهادا
النبذة الثانية : مصادر النظام العام
-مهمة القاضي في تحديد النظام العام
النبذة الثالثة : مواصفات النظام العام
النبذة الرابعة : النظام العام التوجيهي والنظام العام الحامي
-النظام العام التوجيهي
-النظام العام الحامي
-أمثلة على تطبيق النظام العام علميا
-التعاقد على عنصر الزبائن في المهن الحرة
-التعاقد على عنصر الزبائن في المؤسسات التجارية
-بطلان عقود العمل المعقودة على مدى الحياة او العقود المؤبدة
-التعاقد على إرث غير مستحق او التنازل عنه
-البند المانع من الزواج
-الاتفاق على دفع رشوة
-بيع عقار في لبنان من أجنبي دون ترخيص
-الخلاصة
النبذة الخامسة : الآداب العامة
-مفهوم الآداب العامة
-دور القاضي في تحديد الآداب العامة
-رقابة المحكمة العليا على تحديد القاضي لمفهوم الآداب العامة
النبذة السادسة : أمثلة على بطلان العقود أو الالتزامات المخالفة للآداب العامة
-دين المقامرة
-العقود المتعلقة بالعلاقات الجنسية
الفصل السادس : الجزاء بطلان العقد
النبذة الأولى: موقف المشرع اللبناني من البطلان
-الانعدام
-البطلان المطلق
-البطلان النسبي
النبذة الثانية : الانعدام والبطلان المطلق
-وضع العقد المنعدم الوجود تجاه مرور الزمن والتأييد
-اختلاف الفقه حول الانعدام والبطلان المطلق وآثارهما
-في مصر
-في لبنان
-مرور الزمن على دعوى البطلان والانعدام
-في فرنسا
-تقويم الآراء الفقهية
-موقف الاجتهاد الفرنسي واللبناني من الانعدام والبطلان المطلق
-الاجتهاد الفرنسي
-الاجتهاد اللبناني
النبذة الثالثة : وضع العقد المجرى من عديم الأهلية
-هل ان بطلان العقد المجرى من فاقد الاهلية بطلان من نوع خاص
النبذة الرابعة : آثار البطلان
الفرع الأول : الأثر الرجعي لبطلان العقد : استرداد ما دفع
الفرع الثاني : القواعد التي ترعى موجب الرد
-رد الشيء عينا
-اعمال الإدارة
-مخاطر الشيء
-مصير الثمار
الفرع الثالث : الاجتهاد اللبناني حول موجب الرد
الفرع الرابع : موجب الرد عند إبطال العقد المخالف للنظام العام والآداب العامة
-رأينا في موضع الرد المبني على بطلان عقد مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
-موقف الاجتهاد من دعوى استرداد ما دفع
-في فرنسا
-في لبنان
الفرع الخامس : المبادئ العامة التي ترعى موضوع الرد
الفرع السادس : البطلان الجزئي للعقد
الفرع السابع : من يحق له طلب إبطال العقد
-دعوى البطلان المطلق
-هل ضروري علم طرفي العقد بالسبب المخالف للنظام العام او الآداب العامة
-في العقود ذات العوض
-في العقود المجانية
-رأينا في الموضوع
-الأشخاص الذين لهم مصلحة في طلب البطلان المطلق
-الفرقاء في العقد
-خلفاء الفرقاء في العقد
-الدائنون
-النيابة العامة
-دعوى البطلان النسبي
-هل يحق للقاضي إثارة سبب البطلان النسبي تلقائيا
-أثر المادتين 369 و 370
-من قانون أصول المحاكمات المدنية على دعوى البطلان النسبي
الفرع الثامن : أثر البطلان
النبذة الخامسة : الـتأييد
-موقف المشرع اللبناني من التأييد
-طبيعة التأييد
-التأييد غير ممكن في حالة البطلان المطلق أو الانعدام
-شروط صحة التأييد
-مفعول التأييد
-التصحيح
-المقارنة بين التأييد والتصحيح
-خلاصة البحث
النبذة السادسة : المسؤولية عن بطلان العقد
-الخطأ كأساس للمسؤولية
-الضرر كركن من أركان المسؤولية
-أثر التأييد على دعوى المسؤولية
-أثر التصحيح على المسؤولية
-المسؤولية في حال تنفيذ العقد جزئيا أو كليا
القسم الخامس : تنفيذ العقد
-مقدمة
-موجب الآداء
-موجب الفعل
-موجب الامتناع
الفصل الأول : التنفيذ العيني والتنفيذ البدلي
النبذة الأولى : التنفيذ العيني
-الموجب الواقع على الشيء
-الموجب الواقع على فعل
-الغرامة الإكراهية
-الموجب الواقع على امتناع
-التنفيذ وفقا لمبادئ حسن النية والانصاف والعرف
النبذة الثانية : التنفيذ البدلي
-بدل التعويض
النبذة الثالثة : التأخر في التنفيذ
-وقوع الضرر الفعلي
-مسؤولية المدين عن الضرر
-وجوب الإنذار
-الاتفاق على عدم وجوب الإنذار
-الإعفاء القانوني من الإنذار
-تحديد التعويض عن التأخير : التحديد القضائي والتحديد القانوني
-التأخير عن التنفيذ الناتج عن سوء نية
النبذة الرابعة : البند الجزائي
-التعيين الاتفاقي للتعويض في حال عدم تنفيذ العقد أو التأخر في تنفيذه
-النظام القانوني للبند الجزائي
-فائدة البند الجزائي
-هل يعمل بالبند الجزائي عند عدم حصول ضرر
-سلطة القاضي في إعادة النظر في البند الجزائي
-في فرنسا
-في لبنان
-الاجتهاد اللبناني
النبذة الخامسة : مصير البند الجزائي في حال إبطال العقد أو إلغائه
-في حال الإبطال
-في حال الإلغاء
-التمييز بين بند جزائي موضوع كتعويض بدلي وآخر لمجرد التأخير
-التجاذب الذي حل حول زوال البند الجزائي عند إلغاء العقد
النبذة السادسة : البند النافي للمسؤولية العقدية
-البند المحدد للمسؤولية بصورة زهيدة وتعطيل الموجب الأصلي
النبذة السابعة : البند الجزائي والعربون
الفصل الثاني : الطوارئ على تنفيذ العقد
النبذة الأولى : الدفع بعدم التنفيذ
-موقف المشرع اللبناني
-الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس
-شروط ممارسة الدفع بعدم التنفيذ
-طبيعة الدفع بعدم التنفيذ
النبذة الثانية : تعليق تنفيذ العقد موقتا
-موقف المشرع اللبناني
-وقف دعوى ( المادة 115 م و ع )
-إمهال المدين ( المادة 241 – و 300 م و ع )
-مفعول تعليق تنفيذ العقد
-تعليق تنفيذ عقود العمل
-أثر تعليق تنفيذ العقد على الموجبات الثانوية
-أثر تعليق تنفيذ العقد على مدته
-الخلاصة
النبذة الثالثة : إلغاء العقد
الفرع الأول : النظام القانوني لإلغاء العقد
-الأساس القانوني لنظرية الإلغاء
-شروط إلغاء العقد
-العقود القابلة للإلغاء
الفرع الثاني : الرقابة القضائية على إلغاء العقد
الفرع الثالث : دعوى الإلغاء
-مبدأ الخيار المعطى للدائن
-حدود صلاحية القاضي في دعوى الإلغاء
-عرض التنفيذ أثناء دعوى الإلغاء
الفرع الرابع : الإلغاء الحكمي للعقد
-موقف المشرع اللبناني : الفقرة الرابعة من المادة ( 241 )
-الرقابة القضائية اللاحقة على بند الإلغاء الحكمي
-الاجتهاد الفرنسي
-حسن نية المدين مفعول بند الإلغاء الحكمي
-الخلاصة
الفرع الخامس : صلاحية قاضي الأمور المستعجلة في إعمال بند الإلغاء الحكمي
-صلاحية قاضي الأمور المستعجلة
-موقف الفقه
-موقف الاجتهاد اللبناني
الفرع السادس : إلغاء العقد خارج القضاء ( حالة العجلة أو الضرورة )
الفرع السابع : هل الإنذار واجب لإلغاء العقد
-الفقه الفرنسي
-الفقه اللبناني
-الاجتهاد الفرنسي
-الاجتهاد اللبناني
-الاجتهاد الموجب للإنذار
-الاجتهاد المعفي من الإنذار
-المبادئ العامة التي تحكم الإنذار في حالة الإلغاء
-الخلاصة
الفرع الثامن : آثار إلغاء العقد
-مصير العقود المنفذة جزئيا
-الإلغاء الجزئي
-أثر الإلغاء تجاه الأشخاص الثالثين
-أثر الإلغاء على العقود المتلازمة أو الفرعية
الفرع التاسع : إلغاء العقد لاستحالة التنفيذ ( نظرية المخاطر)
-استحالة التنفيذ
-نتائج استحالة التنفيذ
-أثر استحالة التنفيذ على الشيء المباع
-أثر استحالة التنفيذ على الحقوق والدعاوى الخاصة بالموجب الذي لم ينفذ
الفرع العاشر : إلغاء العقد المعلق على شرط لهلاك موضوع الموجب او تعيينه
-مسؤولية الغاء العقد
النبذة الرابعة : فسخ العقد
الحالة الأولى : الفسخ الرضائي
الحالة الثانية : الفسخ من جانب واحد
الحالة الثالثة : إخلال أحدى المتعاقدين بالتزاماته
-اثار فسخ العقد
-ضوابط فسخ العقد
-بند الفسخ الاتفاقي
الفصل الثالث : الرقابة القضائية على تنفيذ العقد
النبذة الأولى : تفسير العقد
-المعيار بين الغموض والوضوح
-القواعد الموجهة للقاضي في تفسير العقود
-قواعد التفسير ليست إلزامية للقاضي
-استكمال النقص في العقد من قبل القاضي
-الخلاصة
النبذة الثانية : التكييف القانوني للعقد
النبذة الثالثة : تنفيذ العقد وفقا لحسن النية والانصاف في إجراء رقابة القاضي على تنفيذ العقد
النبذة الرابعة : أثر الظروف الاستثنائية الطارئة على إنفاذ العقد موقف القضاء اللبناني منها
-التشريع العربي والاجنبي
-واختلاف الرأي حول أثر الظروف الاستثنائية الطارئة على مصير العقد
-موقف الفقه في لبنان
-موقف الاجتهاد في لبنان
-ملاحظات حول المادة الخامسة من القانون رقم (50/91)
-هل يمكن للمحاكم اللبنانية اعتماد حلول توفيقية بين تطبيق المادة (221) موجبات وعقود ونظرية الظروف الطارئة
-الظروف الطارئة والقوة القاهرة
-الظروف الطارئة واضمحلال سبب الموجب او زواله
-الظروف الطارئة في ظل مجلة الاحكام العدلية
-البنود الاتفاقية حول الظروف الطارئة
النبذة الخامسة : الرقابة القضائية على البند التعسفي في العقد
الفرع الأول : التشريع والاجتهاد الفرنسي والأوروبي الخاص بالبند التعسفي
-موقف القضاء في فرنسا
-رأي الفقه الفرنسي في الأساس القانوني الذي يقوم عليه ابطال البنود التعسفية في العقود
-خلاصة البحث
الفرع الثاني : الرقابة القضائية في لبنان على البند التعسفي في العقد
-التعريف بالبند التعسفي
-الحالة الأولى : البنود التي تشكل بنودا تعسفية نصا
-الحالة الثانية : البنود المخالفة لأحكام قانونية مؤدية للبطلان
-الحالة الثالثة : البنود المراوح وضعها بين احكام المواد ( 124 – 196 -221 ف2)من قانون الموجبات والعقود
-سوء استعمال الحق ( المادة 124 م و ع)
-فقدان السبب ( المادة 166 م و ع )
-مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 221 موجبات وعقود
-الخلاصة
النبذة السادسة : سلطة القاضي في تنفيذ العقد قسراً
-المصطلحات الأجنبية