محتوى الكتاب

فكرة الكتاب: بحث معمّق في المركز المالي للزوج والزوجة ونطاق ذمتهما المالية من خلال جمع وبيان القواعد التي تحكم أموال كل من الزوجين والعلاقات المالية فيما بينهما وعلاقتهما مع الغير، وبيان القواعد التفصيلية للنظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والرد على من أنكر وجود مثل هذا النظام المتكامل ومن جانب آخر فأن العلاقات المالية بين الزوجين وما يرتبط بها من قواعد قانونية في التشريعات الغربية لم تبحث منذ مدة طويلة، خصوصا وأن تلك التشريعات وفي مقدمتها القانون الفرنسي قد شهدت موجة من الإصلاح التشريعي كان من شأنها تعديل العديد من القواعد المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة وبمركزها المالي فضلا عن إلغاء العديد من الأنظمة المالية للزواج وإدخال أنظمة جديدة مما يتطلب الإحاطة بتلك التعديلات لما لها من علاقة بمواضيع الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري.

أطار البحث:تناول الكتاب ما يزيد على 60 عنوان فرعي من خلال دراسة مقارنة في القانون والفقه المقارن وهنا تكمن خاصية التميز والتي تظهر في سطور الكتاب وثناياه حيث يتم تناول الأفكار بشكل مقارن فقد تصل المقارنة في بعض الجزئيات إلى 15 موضع في المفردة الواحدة، حيث أن المقارنة الرئيسية هي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من جانب وبين القوانين الوضعية من جانب آخر، وفي القوانين الوضعية لدينا القوانين العربية التي قد تصل إلى 5 او 6 قوانين من بينها قانون دولة الأمارات والعراق ومصر والمغرب ولبنان وسوريا والأردن وكذلك القوانين الغربية وأبرزها القانون الفرنسي والإنكليزي والنيوزلندي وفي القوانين نبحث عن كل ما له علاقة بالموضوع سواء في قانون الأحوال الشخصية ام القانون المدني وكذلك قوانين التجارة والضريبة وحتى القانون الجنائي في بعض الأحيان وكذلك الفقه الإسلامي حيث نقارن بين المذاهب الإسلامية فنرجح ونبين ما أخذت به القوانين الوضعية.

منهجية البحث:أتبعنا في بحثنا منهجية فقهاء القانون المتصدين لدراسة الفقه الإسلامي كالأستاذ الفقيه الدكتورعبد الرزاق السنهوري في كتابه الشهير (مصادر الحق في الفقه الإسلامي) وكذلك منهج أستاذنا الدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي وهي عرض المسائل الخلافية بشكل تحليلي مقارن من خلال عرض المسألة وبيان آراء فقهاء الشريعة ثم فقهاء القانون والتشريعات القانونية وتحديد نقطة الخلاف والترجيح بين الآراء كلما لزم الأمر.