القسم الاول : النظرية العامة للمسؤولية الجنائية مقدمة مفهوم المسؤولية الجنائية
الفصل الاول : الخطأ : الركن الاول للمسؤولية الجنائية
النبذة الاول : مفهوم الخطأ
النبذة الثانية : القاعدة الجنائية
النبذة الثالثة : أنواع الخطأ الجنائي
النبذة الرابعة : تقييم الخطأ : المعياران الشخصي والموضوعي
النبذة الخامسة : اثر الضرر في قيام المسؤولية الجنائية
النبذة السادسة : الجرائم المهددة بالاخطار وجرائم الاهمال وسوء الادارة
النبذة السابعة : الصلة السببية بين الخطأ والنتيجة
الفصل الثاني : الاهلية : الركن الثاني للمسؤولية الجنائية
النبذة الاول : تحديد مفهوم الاهلية الجنائية
النبذة الثانية : الآثار القانونية للاهلية الجنائية
الفصل الثالث : موانع المسؤولية الجنائية
النبذة الاول : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا لفقدان الاهلية
النبذة الثانية : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا لغياب الادارة الجانية
النبذة الثالثة : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا لنزع الصفة الجرمية عن الفعل الضار
النبذة الرابعة : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا للتحرر الاداري منها
القسم الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية
مقدمة تطور مفهوم المسؤولية الجنائية
الفصل الاول : المسؤولية الجنائية دون خطأ
النبذة الاول : بروز الجريمة دون خطأ أو الجريمة المادية
النبذة الثانية : السند القانوني للجريمة المادية
النبذة الثالثة : الموقف المعاصر من الجريمة المادية فقها واجتهادا وتشريعا
النبذة الرابعة : موقف المشرع اللبناني من الركن المعنوى في المخالفات
الفصل الثاني : المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
النبذة الاول : تحديد بعض المفاهيم القانونية في القانون اللبناني والاجنبي
النبذة الثانية : موقع المسؤول جنائيا عن فعل الغير من هذه المفاهيم
النبذة الثالثة : الاساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الحالات السابقة
النبذة الرابعة : مسؤولية جنائية عبر الغير
النبذة الخامسة : تكريس الاجتهاد للطابع الخاص والاستثنائي للمسؤولية الجنائية عبر الغير
الفصل الثالث : مسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية
النبذة الاولى : الاعتبارات العملية والقانونية لقيام مسؤولية الهيئات المعنوية الجنائية
النبذة الثانية : مسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية في القانون اللبناني
النبذة الثالثة : الاساس القانوني لمسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية في القانون اللبناني
الفسم الثالث : المؤسسة الاقتصادية
الفصل الاول : التعريف بالمؤسسة الاقتصادية
النبذة الاول : العناصر المكونة للمؤسسة الاقتصادية
النبذة الثانية : الغاية من المؤسسة الاقتصادية
النبذة الثالثة : أنواع المؤسسة الاقتصادية
النبذة الرابعة : حجم المؤسسة الاقتصادية
النبذة الخامسة : الكيان القانوني للمؤسسة الاقتصادية
النبذة السادسة : الشركة المغفلة كنموذج للمؤسة الاقتصادية
الفصل الثاني : تنظيم المؤسسة الاقتصادية
الفصل الثالث : نشاط المؤسسة الاقتصادية
النبذة الاولى : الادارة الداخلية
النبذة الثانية : التخطيط والدروس والابحاث
النبذة الثالثة : الانتاج والتصريف
الفصل الرابع :إلتزامات وواجبات المؤسسة الاقتصادية
القسم الرابع : المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية
الفصل الاول : المسؤولية الجنائية في مرحلة تأسيس المؤسسة الاقتصادية
النبذة الاولى : الموجبات والشكليات المفروضة قانونا في مرحلة التأسيس
النبذة الثانية : المسؤولية المترتبة على مخالفة الموجبات الخاصة بتأسيس الشركة
الفصل الثاني : المسؤولية الجنائية في ادارة المؤسسة الاقتصادية
النبذة الاولى : الموجبات والصلاحيات العائدة لمجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية
النبذة الثانية : مسؤولية أعضاء مجلس الادارة
النبذة الثالثة : مسؤولية مفوضي المراقبة
الفصل الثالث : المسؤولية الجنائية في طور انتهاء وحل المؤسسة الاقتصادية
النبذة الاولى : انتهاء حياة المؤسسة بالصورة العادية
النبذة الثانية : انتهاء حياة المؤسسة نتيجة للافلاس العادي
النبذة الثالثة : انتهاء حياة المؤسسة نتيجة للافلاس الاحتيالي
النبذة الرابعة : انتهاء حياة المؤسسة نتيجة للافلاس التقصيري
الفصل الرابع : مسؤولية المؤسسة الاقتصادية الجنائية لهيئة معنوية
النبذة الاولى : الاتجاه الحديث في اقامة مسؤولية المؤسسة الاقتصادية الجنائية
النبذة الثانية : مسؤولية الشركات المتعددة الجنسية الجنائية
الفصل الحامس : مسؤولية رئيس مجلس الادارة - المدير العام
النبذة الاولى : موقع رئيس مجلس الادارة في المؤسسة الاقتصادية
النبذة الثانية : الصلاحيات العادية لرئيس مجلس الادارة
النبذة الثالثة : الاساس القانوني لمسؤولية رئيس مجلس الادارة - المدير العام
النبذة الرابعة : خلاصة البحث وموقف الاجتهاد
النبذة الخامسة : تحديد القانون اللبناني للمسؤولين جنائيا في المؤسسة الاقتصادية
الفصل السادس : التحرر من المسؤولية الجنائية
النبذة الاولى : التحرر من المسؤولية الجنائية نتيجة لتفويض الصلاحيات
النبذة الثانية : التحرر من المسؤولية الجنائية نتيجة لأحد موانعها