مقدمة
الفصل الأول: المرفق العام
أولاً: المرفق العام ضرورة اجتماعية
ثانياً: المرفق العام والنظام العام
ثالثاً: تعريف المرفق العام
رابعاً: المبادئ العامة التي تحكم المرفق العام
المبدأ الأول: استمرارية المرفق العام وانتظام سيره
المبدأ الثاني: المساواة أمام المرفق العام
المبدأ الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتكيف والإلغاء
المبدأ الرابع: تشغيل المرفق العام بشكل صحيح
خامساً: مفهوم المرفق العام وإنشاؤه وإدارته
الفصل الثاني: المؤسسة العامة
أولاً: نشأة مفهوم المؤسسة العامة
ثانياً: أسباب انشاء المؤسسة العامة
ثالثاً: تعريف المؤسسة العامة
رابعاً: خصائص المؤسسة العامة
أ - المؤسسة العامة شخص من أشخاص القانون الإداري
ب - ميزات المؤسسة العامة باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام
ج - خضوع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص
د - خضوع المؤسسة العامة لمبدأ الارتباط
- التفريق بين الرقابة التسلسلية ورقابة الوصاية
خامساً: التفريق بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات المنفعة العامة
سادساً: التفريق بين المؤسسة العامة والمرفق العام
سابعاً: المقارنة بين المؤسسة العامة والبلدية كشكلين من أشكال اللامركزية
الفصل الثالث: تنظيم المؤسسات العامة
القسم الأول: الأحكام العامة
القسم الثاني: ادارة المؤسسات العامة
البند الأول: السلطة التقريرية
البند الثاني: السلطة التنفيذية
القسم الثالث: التنظيمات الخاصة ببعض المؤسسات العامة
أولاً: الجامعة اللبنانية
ثانياً: المصرف المركزي
ثالثاً: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
رابعاً: المؤسسة الوطنية للاستخدام
خامساً: المعهد الوطني للإدارة
القسم الرابع: الوضع القانوني للنقابات المهنية
الفصل الرابع: هيئات خارج التوصيف القانوني التقليدي
I - الهيئة العليا للاغاثة
II - المشروع الأخضر
III - ادارة واستثمار مرفأ بيروت
IV - ادارة حصر التبغ والتنباك
الفصل الخامس: أنواع المؤسسات العامة
البند الأول: دور الاجتهاد في التمييز بين أنواع المؤسسات العامة
أولاً: الوظائف «الطبيعية» للدولة
ثانياً: دور الاجتهاد في التمييز
البند الثاني: معايير التمييز
المعيار الأول: موضوع المرفق العام
المعيار الثاني: مصادر إيرادات المرفق العام وتمويله
المعيار الثالث: أشكال العمل في المرفق العام
البند الثالث: التوصيف القانوني للمرفق العام
الفصل السادس: الأحكام القانونية التي تخضع لها المؤسسات العامة والقضاء المختص في نزاعاتها
البند الأول: المؤسسات العامة الإدارية
الفقرة الأولى: رقابة القضاء الإداري على قراراتها وعقودها وأشغالها
الفقرة الثانية: علاقة المؤسسة العامة الإدارية بالعاملين لديها
الفقرة الثالثة: علاقة المؤسسة العامة الإدارية بالمنتفعين من تقديماتها وبالغير
الفقرة الرابعة: أملاك المؤسسة العامة الإدارية وأموالها
أولاً: أملاك المؤسسة العامة الإدارية
ثانياً: أموال المؤسسة العامة الإدارية
الفقرة الخامسة: رقابة القضاء العدلي على أعمال المؤسسات العامة الإدارية
الفقرة السادسة: حماية الحرية الشخصية والملكية الفردية
البند الثاني: المؤسسات العامة الصناعية والتجارية
الفقرة الأولى: النظام القانوني للمؤسسات العامة الصناعية والتجارية
الفقرة الثانية: علاقة المؤسسة العامة الصناعية والتجارية بالعاملين لديها
الفقرة الثالثة: علاقة المؤسسة العامة الصناعية والتجارية بالمنتفعين من تقديماتها
الفقرة الرابعة: علاقة المؤسسة العامة الصناعية والتجارية بالغير
الفصل السابع: الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة
البند الأول: الوصاية الإدارية والوصاية المدنية
البند الثاني: الوصاية الإدارية واللامركزية المرفقية
البند الثالث: نطاق الوصاية الإدارية
البند الرابع: الطبيعة القانونية لقرارات سلطة الوصاية
البند الخامس: سلطة الوصاية وحق الحلول
البند السادس: أشكال ممارسة سلطة الوصاية
البند السابع: مفوض الحكومة
البند الثامن: إخضاع المؤسسات العامة لإشراف المحافظ والقائمقام
الفصل الثامن: النظام المالي للمؤسسات العامة
القسم الأول: النظام المالي
البند الأول: خصائصه
البند الثاني: الطبيعة القانونية لموازنة المؤسسات العامة
البند الثالث: إعداد موازنات المؤسسات العامة وتنظيمها وإقرارها
القسم الثاني: النظام المحاسبي للمؤسسات العامة
البند الأول: مبادئ عامة
البند الثاني: التصميم العام لحسابات المؤسسات العامة
البند الثالث: الحسابات الختامية للمؤسسات العامة
الفصل التاسع: الرقابة المالية على المؤسسات العامة وموجباتها الضريبية
البند الأول: الرقابة المالية
البند الثاني: رقابة وزارة المالية
البند الثالث: الموجبات الضريبية
أولاً: التعاون مع السلطات الضريبية
ثانياً: الموجب الضريبي
ثالثاً: الموجبات المتعلقة بضريبة الدخل
رابعاً: الموجبات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة
خامساً: الموجبات المتعلقة برسم الطابع المالي
الفصل العاشر: رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة
البند الأول: مدخل إلى الموضوع
البند الثاني: نشوء ديوان المحاسبة وتنظيمه
أولاً: نشوء ديوان المحاسبة
ثانياً: تنظيم ديوان المحاسبة
البند الثالث: صلاحيات ديوان المحاسبة
الفقرة الأولى: رقابة ديوان المحاسبة الإدارية
أ - الرقابة الإدارية المسبقة
أولاً: الغاية منها
ثانياً: المعاملات الخاضعة للرقابة الادارية
ثالثاً: أصول الرقابة الادارية
ب - الرقابة الإدارية المؤخرة
أولاً: الغاية منها
ثانياً: المؤسسات والجمعيات والهيئات الخاضعة للرقابة المؤخرة
ثالثاً: نتائج الرقابة المؤخرة
رابعاً: لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة
الفقرة الثانية: رقابة ديوان المحاسبة القضائية
أ - الرقابة القضائية على الحسابات
أولاً: الغاية منها
ثانياً: التصميم العام للحسابات
ثالثاً: المعاملات التي تتناولها الرقابة على الحسابات
رابعاً: نتائج الرقابة على الحسابات
ب - الرقابة القضائية على الموظفين
أولاً: نطاقها
الأموال التي يسهر على ادارتها الديوان
الإدارات والهيئات التي تخضع لرقابة الديوان
الأشخاص الذين تشملهم رقابة الديوان
المخالفات التي تقع في نطاق رقابة الديوان
ثانياً: أصول المحاكمة أمام الديوان
ثالثاً: أثر الملاحقات العدلية على المحاكمة أمام الديوان
رابعاً: العقوبات التي يقضي بها الديوان
طبيعتها ومقدارها
الإعفاء منها
وقف تنفيذها
مرور الزمن عليها
تحصيلها
خامساً: القرارات التي تصدر عن الديوان وطرق المراجعة بشأنها
القرارات القضائية
طرق المراجعة
البند الرابع: النيابة العامة لدى الديوان
البند الخامس: خلاصة عامة
الفصل الحادي عشر: رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة
البند الأول: مجلس الخدمة المدنية
أولاً: إنشاؤه وجهازه
ثانياً: صلاحياته ومهامه وحدودها
ثالثاً: تنظيم المجلس
البند الثاني: التفتيش المركزي
أولاً: إنشاؤه وجهازه
ثانياً: إدارة التفتيش المركزي
ثالثاً: صلاحيات التفتيش المركزي ومهامه
رابعاً: تنفيذ المفتشيات العامة لمهامها
خامساً: نتائج التفتيش
البند الثالث: الهيئة العليا للتأديب
أولاً: إنشاؤها
ثانياً: مهامها
الملاحق
الملحق الأول: المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول سنة 1972 النظام العام للمؤسسات العامة
الملحق الثاني: المرسوم رقم 3398 تاريخ 11 كانون الأول سنة 1965 تحديد أصول تنظيم وتصديق موازنات المصالح المستقلة
الملحق الثالث: المرسوم رقم 1193 تاريخ 24 نيسان سنة 1978 تنظيم الرقابة المالية على المؤسسات العامة