مشاركتنا

معرض الرياض الدولي للكتاب 
من 13-23 مارس 2019 
مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 

...

مجلّة التحكيم العالمية – العدد التاسع والثلاثون والعدد الاربعون

تموز ( يوليو ) - تشرين الاول ( اكتوبر ) 2018

المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم
سنة الاصدار: 2018
ردمك: 0

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1400
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

- كلمة الناشر - باب الفقه -الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية عبر مسار الصيغة التنفيذية ودعوى الإبطال- القاضي فادي الياس (لبنان) -المطالبات التحكيمية في ضوء الأزمة الخليجية: الدروس المستفادة من قضية ابكلات ABACLAT - الأستاذ سلطان العبد الله (سلطنة عُمان) -أهم ملامح قانون التحكيم الإماراتي- الدكتور حسن عرب (الامارات العربية المتحدة) -الأركان الأساسية للعملية التحكيمية- المحامي فاضل حاضري )سوريا( -اتفاقية نيويورك والعلاقة بين قرارات قاضي بلد منشأ الحكم التحكيمي وقرارات قاضي بلد تنفيذ الحكم التحكيمي- المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب (لبنان) -التجريح كضمانة لاستقلال المحكم وحياده في الخصومة التحكيمية دراسة في القانون المغربي- الدكتور أحمدناه بوكنين (المغرب)- والدكتور عبد الكبير الغلى (المغرب) -مبدأ الاختصاص بالاختصاص بين القضاء وهيئات التحكيم- المحامي أحمد حداد (سوريا) -في عدم وجاهة طلب تأكيد من مؤسسة التحكيم لعدم إبطال حكم التحكيم كشرط لتسجيل طلب إكساء بالصيغة التنفيذية- المحامي أحمد الورفلّي (تونس) -تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم - دراسة قانونية مقارنة مع الإشارة إلى الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية رقم 7595 لسنة 81ق وإلى القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته بدولة الإمارات العربية المتحدة- تعليق المحامي الدكتور شهاب فاروق عبد الحي (مصر) -الآثار المترتبة على حكم التحكيم الالكتروني (دراسة مقارنة بالتحكيم التقليدي) - الدكتور خالد احمد سالم الشوحه (الامارات العربية المتحدة) -الحوكمة في إدارة الهيئات الرياضية (اختصاص نظر النزاعات الرياضية بتونس مثالاً)- المستشار خالد الحشّاني (سلطنة عُمان) -دور التحكيم الالكتروني في تسوية المنازعات" وآليات تفعيله- الدكتور طارق البختي (المغرب) - باب الاجتهادات العربية - الاجتهاد القضائي الأردني رقم 1– اتفاق تحكيم- يجب أن يكون من يبرمه له الأهلية اللازمة للتصرف بالحقوق- يجب التحقّق ما إذا كان الاتفاق على التحكيم وقّعه المفوض بالتوقيع عن الشركة وله حق توكيل المحامي والمحكم بخصومة التحكيم- نظام عام- مسألة تؤثر في حكم التحكيم مع تعليق للدكتور جورج حزبون (الأردن) رقم 2- هيئة التحكيم سارت بإجراءات التحكيم وفق الشروط المرجعية- طبّقت القانون المتفق عليه- لا خروج عن الاتفاق- تحديد مهمة خبير- تقديرها يعود الى هيئة التحكيم- لا رقابة لمحكمة الاستئناف- ردّ على أسباب الطعن بالإجمال- لا مخالفة قانونية ما دامت الأسباب متّحدة من حيث العلّة أو مترابطة- حجية الأمر المقضي لحكم التحكيم لا يجعل منه حكماً قضائياً- لا يصدر باسم ملك البلاد رقم 3- عقد مقاولة مع وزارة- شرط تحكيم- جائز- لا مخالفة للنظام العام- دعوى بطلان حكم التحكيم- ليس لقاضي البطلان مراجعة حكم التحكيم- رقابة محكمة الاستئناف لها صفة شكلية شرط أن لا يكون هناك خرق للنظام العام رقم 4– اتفاقية امتياز بين شركتين- تضمّنها شرط حلّ النزاع بالتحكيم- ورود شرط التحكيم في العقد الأصلي- شرط مستقل رغم وجوده في العقد الأصلي- اتفاق بين إحدى الشركتين موقعتي اتفاقية الامتياز على حلول شركة أخرى محلّها- عدم الإشارة بشكل صريح ومحدّدٍ الى شرط التحكيم- اعتبار ذلك عدولاً عما كان متفقاً عليه- المحكمة هي المختصة - الاجتهاد القضائي الاماراتي رقم 1- تعيين محكم من المحكمة- عدم الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف- صدور حكم التحكيم- تصديق حكم التحكيم من المحكمة وبصحة اتفاق التحكيم- دفع ببطلانه لصدوره بناءاً على وثيقة باطلة أو صدرت من شخص ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم- لا يعود للمستأنفة اثارة هذا الدفع من جديد مع تعليق للدكتور إبراهيم حسن الملا (الامارات العربية المتحدة) رقم 2- اتفاقية- تضمّنها شرطاً تحكيمياً- توقيع الاتفاقية عن شركة من شخص غير مفوض ومن غير المدير- شرط التحكيم وقع باطلاً مع تعليق للدكتور ابراهيم الملا (الإمارات العربية المتحدة) رقم 3– عقد تأسيس شركة- تضمنه شرطاً تحكيمياً- الشرط التحكيمي يسري بين الشركاء وليس بين أي منهم والشركة لأنها لم تكن طرفاً فيه- شرط التحكيم لا ينسحب على غير أطرافه رقم 4- اتفاق على التحكيم في نزاع معيّن- شرط التحكيم يفسّر تفسيراً ضيقاً- موضوع النزاع يتضمّن مسائل يجوز فيها الصلح ومسائل لا يجوز فيها الصلح- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام- الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للمحاكم - الاجتهاد القضائي البحريني رقم 1- تفسير شرط التحكيم وتحديد مضمونه والمنازعات الخاضعة له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها في ذلك ما دامت التزمت في تفسيره القواعد القانونية المقرّرة لتفسير العقود مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا) رقم 2- عقد ايجار- تسليم المأجور وتوابعه وتجهيزاته عند إنهاء المدة- شرط تحكيم وارد في العقد- تسليم المأجور وتوابعه- مداعاة بسبب تلفيات وأضرار في التجهيزات- مسألة غير واردة في العقد- شرط التحكيم الوارد في عقد الإيجار لا يشملها - الاجتهاد القضائي التونسي رقم 1- عقد توزيع حصري- تضمّن شرطاً تحكيمياً لحل النزاع- نشوب نزاع- تفعيل شرط التحكيم- صدور القرار التحكيمي- طعن بالبطلان- إدلاء بغلط هيئة التحكيم في تكييف التحكيم بأنّه دولي لسحب الشرط التحكيمي الى غير أطراف العقد- قاضي الابطال يسلّط رقابته على التعليل المنتهج من هيئة التحكيم لإسناد الصبغة الدولية أو الداخلية للتحكيم- هيئة التحكيم مدّت شرط التحكيم الى شركات بوصفها الشريك الاستراتيجي المساهم ولتدخّل ممثليها في نشأة العقد وامضاء اتفاق تكميلي مرتبط به- المشرّع التونسي لم ينظّم امتداد الشرط التحكيمي للغير- هو نتاج فقه قضائي دولي تبنّاه القضاء التونسي للحد من مبدأ المفعول النسبي للعقود- تصرفات المسيّرين باسم الشركة لا تلزمهم مباشرة- معايير اكتساب التحكيم صبغة دولية- العبرة بمقر الذات المعنوية المتعاقدة بجنسيتها وليست بمقر أو جنسيات المساهمين- المشرع اعتمد الاتفاق الصريح على جعل التحكيم متعلّقاً بأكثر من دولة- مسألة إجراءات التحكيم لا تأثير لها- المشرع جعل لكل من صنفي التحكيم نظاماً خاصاً- تحديد الاختصاص موكول الى المحكمة حسب المعايير القانونية- المشرع لم يورد صراحة الغلط في التكييف القانوني الصحيح للتحكيم من بين صور ابطال التحكيم الدولي أو الداخلي- التكييف يستنتج بالضرورة بحسب طبيعة التحكيم- اعمال الاختبار- لا يجوز المناقشة فيه لتعلقه بمناقشة مسألة أصلية في قرار التحكيم- أمر غير جائز- هيئة التحكيم لم تصب بسحب الشرط التحكيمي الى غير أطرافه- سبب إبطال رقم 2- عقد وعد بالبيع- تضمّن شرطاً تحكيمياً لحل النزاع- تضمّن العقد إشارة الى تنظيم توكيل بالتصرف- طلب إنهاء مفعول التوكيل مشمول بشرط التحكيم- هيئة التحكيم تستهل أعمالها بعد معاينتها الشرط التحكيمي- من الشرط التحكيمي تستمد هيئة التحكيم شرعية بت النزاع سواءً كان العقد باطلاً أم لا- استقلالية شرط التحكيم عن العقد- تقديم دعوى تجريح في أحد أعضاء هيئة التحكيم- وقف إجراءات التحكيم بمفعول القانون بصرف النظر عن إرادة هيئة التحكيم أو طرفي النزاع- حسم ارتباط المسألة بالنظام العام يتوقف على تكييف المحكمة متعهّدة نظر الطعن بالبطلان للوقائع المعروضة على الهيئة التحكيمية وعلاقتها بالنظام العام- محكمة الإبطال تجري مراقبة شكلية دون مراجعة أسانيد وحيثيات القرار التحكيمي أو تعديله- خرق القواعد الإجرائية ليس سبباً للإبطال باستثناء القواعد المكرِّسة لحق الدفاع- محكمة الإبطال يقتصر دورها على وجود التعليل دون صحته - الاجتهاد القضائي الجزائري -تحكيم تجاري دولي- طعن- عدم احترام مبدأ الوجاهية- نقض وإبطال مع تعليق للأستاذ قمر عبد الوهاب (الجزائر) - الاجتهاد القضائي السوداني رقم 1- تحكيم- دفع بعدم الاختصاص- تفصل فيه هيئة التحكيم قبل فصل الموضوع- ليس للمحكمة التي تختار المحكم أن تفصل في هذا الدفع رقم 2- شراكة مطلوب تقرير بطلانها- ليست ذات الشراكة التي تضمّن عقدها شرط تحكيم- رغم استقلالية شرط التحكيم عن شروط العقد، شرط التحكيم لا يطبّق على كل المعاملات بين الطرفين- لا يمكن التمسّك بشرط التحكيم المتفق عليه في شراكة أخرى رقم 3- دعوى أمام القضاء- دفع بشطب الدعوى لوجود شرط تحكيم وارد في العقد- قانون التحكيم أوجب توافر شرط نص العقد على الإحالة الى التحكيم وأن يدفع بهذا الشرط في الجلسة الأولى أمام المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى- الشرطان متوافران رقم 4- اتفاقية شركة- إبرامها عقد استثمار مع السلطات- النزاع يُحلّ بالتوفيق أو التحكيم- اتفاقية المساهمين تضمّنت شرطاً لحل النزاع بين المساهمين عن طريق التحكيم- طلب تصفية الشركة- سلطة تصفية الشركة هي سلطة خاصة بالمحاكم وليست متاحة للمحكّمين- شرط التحكيم يفسّر تفسيراً ضيّقاً- إدلاء بأنّ اتفاق الشركة مع السلطات يحيل النزاع الى التحكيم- قانون تشجيع الاستثمار نصّ على إحالة النزاع المتعلّق بالاستثمار الى التحكيم- ليس له صلة بالنزاع بين المساهمين في الشركة والشركة رقم 5- قرارات التحكيم نهائية وقاطعة- لها نفس درجة الإلزام التي تتمتّع بها الأحكام القضائية - الاجتهاد القضائي السوري رقم 1- قرار تحكيم- اعطاؤه الصيغة التنفيذية من رئيس محكمة الاستئناف- إدلاء بانعدام قرار الإكساء لعدم الاختصاص- الاختصاص يكون فقط عند الاتفاق على التحكيم خلال السير بالدعوى أمام محكمة الاستئناف- التحكيم متفق عليه خارج مجلس القضاء- صدور قرار الإكساء عن رئيس محكمة الاستئناف نال من صلاحية وولاية قضاء المحكمة الابتدائية- قرار الإكساء جاء معدوماً- المحكمة تأخذ بدفع الانعدام وتتصدّى للموضوع الأصلي حتى من دون طلب الخصوم- نظام عام- رئاسة محكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف لا يملكان الولاية والصلاحية بنظر طلب الإكساء مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا) رقم 2- بند تحكيم- لسريانه في مواجهة الغير يجب أن يكون الغير طرفاً بالعقد أو قابلاً به صراحة- البند التحكيمي مستقل عن العقد- له أسبابه التي تختلف عن أسباب العقد الأصلي مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا) رقم 3- إن اتفاق التحكيم الوارد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم أو في أية رسائل متبادلة أو بإحدى وسائل الاتصال المكتوب، يعتبر صحيحاً ما دام يعبّر عن تلاقي إرادة المرسلين على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع- محضر الجلسة يعتبر من الضوابط الرسمية التي لا يثبت عكسها، إلا بالتزوير مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا) رقم 4– صك تحكيمي- مهمة الهيئة التحكيمية تصفية العلاقة التجارية- القرار التحكيمي بحث في الديون الشخصية- الديون الشخصية تدخل في نطاق المهمة لأنّها ناجمة عن تعامل تجاري بين الطرفين- جلسات التحكيم شرع فيها علانية- عدم إثارة المسألة من مدّعي البطلان اثناء جلسات التحكيم يعتبر نزولاً عن الاعتراض- عدم ذكر الحكم مكان صدوره – ضوابط جلسات التحكيم تشير الى أنها تنعقد في مكتب أحد أفراد هيئة التحكيم- لا جهالة للمكان- لا بطلان للحكم التحكيمي مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا) - الاجتهاد القضائي السعودي - دعوى- مناقشة في الموضوع- طلب إحالة النزاع الى التحكيم لوجود شرط تحكيم في عقد الوكالة التجارية- عدم موافقة المدعى عليها بعد الدخول في الموضوع- رفض طلب إِعمال شرط التحكيم - الاجتهاد القضائي العُماني رقم 1- حكم تحكيم- طلب تنفيذه- دعوى بطلان حكم التحكيم- صدور حكم ببطلانه- استشكال تنفيذي- عدم قبول الاستشكال لتقديمه من غير ذي صفة كاملة- استئناف الحكم- الغاء الحكم بعدم قبول الاستشكال- إعادة لمحكمة اول درجة- المحكمة حكمت بوقف الإجراءات وغلق ملف التنفيذ- استئناف الحكم- صدور حكم بتأييد الحكم المستأنف- طعن بالنقض- السند التنفيذي محل التنفيذ زال وتم إعادة الحال الى ما كان عليه- حكم محكمة الاستئناف المؤيد لغلق ملف التنفيذ جاء صائباً- رفض الطعن بالنقض مع تعليق للقاضي الدكتور أحمد بن سليمان البوصافي (سلطنة عمان) رقم 2- حكم تحكيم- هيئة التحكيم أدخلت الغير في المحاكمة التحكيمية- لا يحق لها إدخال الغير جبراً لافتقارها الى سلطة الأمر خلافاً لقاضي الدولة- شرط التحكيم لا يمتدّ أثره ليشمل الغير لأنه ليس طرفاً في اتفاق التحكيم- إدخال الغير بعد بدء الخصومة يكون بموافقة الطرفين والغير المطلوب إدخاله- موافقة هيئة التحكيم تكون واجبة لأنّها توازي قبولها المهمّة لوجود طرف جديد لا يمكن فرضه عليها- لا يستقيم إدخال الغير لمقاضاته على أساس قانوني مختلف عن أساس الخصومة التحكيمية- الخصومة التحكيمية تدور حول المسؤولية العقدية- البت على أساس المسؤولية التقصيرية- خروج الهيئة التحكيمية عن حدود ولايتها- بطلان حكم التحكيم مع تعليق للدكتور عبد الحنان محمد العيسى (سلطنة عمان) رقم 3- تحكيم- قوامه الخروج عن طرق التقاضي- التحكيم عقد لا يلزم إلاّ أطرافه- المنطوق في حكم التحكيم هو قرار هيئة التحكيم- يحتوي على الحل الذي انتهت إليه هيئة التحكيم- ينبغي أن يكون فاصلاً في كل ما قدِّم إليها بعبارات واضحة- إرادة الطرفين اتجهت لتطبيق القانون الأكثر ارتباطاً والقانون العماني والشكل الإجرائي للتحكيم حسب قواعد مركز دبي- هيئة التحكيم راعت ذلك - الاجتهاد القضائي القطري رقم 1– تحكيم- جحد الصور الضوئية للمستندات- دفع بوجود شرط التحكيم- نزول ضمني عن التمسّك بشرط التحكيم مع تعليق للمحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني (قطر) رقم 2– حكم تحكيم- دعوى بطلانه لعدم تضمّنه تاريخ إصداره بوضوح- ورود تاريخين ليس من أسباب البطلان- تحقّق الغاية من الإجراء- لا يحكم بالبطلان مع تعليق للأستاذة سارة أحمد الجيلي (قطر) - الاجتهاد القضائي الليبي -حكم تحكيم- دفع ببطلانه لعدم اشتماله على صورة من مشارطة التحكيم- الدفع مرفوض لأن الواجب اشتمال حكم المحكمين على وثيقة التحكيم- المراد من ذلك بيان بنود المشارطة واغفال ذلك لا يحقق الغرض ويؤدي الى البطلان- ارفاق صورة من المشارطة لا يغني عن ذلك- الحكم يجب ان يكون دالاًّ بذاته على استكمال شروطه مع تعليق للدكتور الكوني علي أعبوده (ليبيا) - الاجتهاد القضائي اللبناني رقم 1– عقد بيع- شرط حلّ أي نزاع يتعلّق بتطبيق أو تفسير بنود العقد بواسطة التحكيم- نزاع- طلب إبطال العقد أمام القضاء- طلب تعيين محكم- ليس في البند التحكيمي المنازع به ما يولي المحكم حق بت طلب إبطال العقد- استئخار تعيين المحكم مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان) رقم 2- طلب تعيين محكم- استئخار- قرار رئيس المحكمة في هذا الموضوع غير قابل لأي طعن- القرار القابل للطعن هو عندما يعلن فيه رئيس المحكمة الابتدائية أنّ لا محل لتعيين محكم- ردّ الاستئناف مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان) رقم 3– بند تحكيمي- مدرج في عقد أو في وثيقة يحيل إليها له كيان مستقل- البند التحكيمي الصحيح يتيح للمحكم بت دعوى بطلان العقد الأساسي- دعوى أمام المحكمة لإبطال العقد- لا سلطة للمحكمة بنظر الدعوى مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان) رقم 4- محكم- ينظر في اختصاصه قبل المحكمة- المحكمة تعلن عدم اختصاصها إذا لم يكن المحكم فصل هذه المسألة- البند التحكيمي مستقل عن العقد الوارد فيه- إبطال العقد لا يؤدي الى إبطال البند التحكيمي مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان) رقم 5– المحكم يبت مدى اختصاصه عملاً بمبدأ استقلالية البند التحكيمي عن العقد- المحكم يفصل في مدى ولايته- إدلاء بأنّ إبطال العقد يعود الى المحكمة- إذا رأى المحكم أنّ العقد باطل لا يحكم بالبطلان، بل يقتصر دوره على إعلان عدم اختصاصه لنظر النزاع- محكمة الاستئناف إذ أعلنت عدم اختصاصها قبل أن يصدر المحكِّم قراره لا تكون خالفت القانون مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان) رقم 6- عقد امتياز حصري- موضوعه يجري تنفيذه بين لبنان والبحرين- تحكيم دولي- الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة في التحكيم الداخلي لصحة ونفاذ الاتفاق ليس مطلوباً في اتفاقية التحكيم الدولي- الإتفاقية صحيحة ولو لم تتضمّن تعيين المحكمين أو تحديد طريقة تعيينهم- إظهار إرادة المتعاقدين باللجوء الى التحكيم كافٍ رقم 7- تحكيم- تمثيل أحد الفرقاء بوكيل- صحة التمثيل لا تعتبر مسألة متعلّقة بالنظام العام- الوكالة الخاصة المطلوبة في صحة التمثيل بإبرام عقد تحكيمي ليست ضرورية في إطار التمثيل في المحاكمة التحكيمية- وكالة عادية تكفي- عدم ذكر اسم الوكيل في القرار التحكيمي ليس من أسباب الإبطال- البند التحكيمي كيان خاص وموازٍ لكيان العقد الذي تضمّنه- البند التحكيمي يقتضي إعماله كلما ثار نزاع في شأن العقد المنبثق منه- إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي من رئيس محكمة خارج نطاق المحكمة التي صدر في منطقتها القرار التحكيمي- مخالفة لا تفضي الى البطلان- الأمر يتعلّق بقرار توزيع الأعمال وليس بالإختصاص - الاجتهاد القضائي المصري رقم 1- حكم تحكيم صدر وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية- طلب الاعتراف به في غير البلد الذي صدر فيه- خضوعه لإجراءات هذا البلد الذي هو بلد التنفيذ- الحكم التحكيمي لا يخضع كلية لنظام الأحكام القضائية- إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ لا يجعله حكماً قضائياً- القوة التنفيذية ليست عابرة للحدود- تعني الدولة التي منحتها- اتفاقية نيويورك تشريع نافذ في مصر- الاتفاقية لم تضع أشكالاً وأوضاعاً محدّدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها- تسري في شأنها قواعد القانون الإجرائي لقاضي بلد التنفيذ- القاضي المصري يرجع الى قانون التحكيم من أجل منح حكم التحكيم الأجنبي القوة التنفيذية- قانون التحكيم اعتمد نظاماً اجرائياً موحداً لتنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية بإجراءات الأمر على عريضة- إجراءات وقتية وتحفظية- قانون التحكيم المصري يمنح المحكمين هذا الاختصاص - تبقى فاعلية التدبير التحكيمي المؤقت أو الاحتياطي مرتبطة بالحصول على الإذن بتنفيذه إذا توافرت الشروط المتطلّبة لذلك مع تعليق للأستاذ الدكتور أحمد صادق القشيري (مصر) رقم 2– الاتفاقية الموحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية- عقد- شرط حلّ النزاع عن طريق التحكيم- صدور حكم تحكيم- طعن بالبطلان- بحث المسألة يفرض قراءة نصوص الاتفاقية في جملتها- الاتفاقية تتضمن قواعد دولية ملزمة- تتخطى الحواجز الوطنية لتسري مباشرة داخل الدول الأعضاء لتسمو على تشريعاتها الوطنية- لها نظام قضائي خاص لتسوية المنازعات- اللجوء الى القضاء يكون في حالة عدم الاتفاق على التحكيم وعدم صدور قرار التحكيم في المدّة المقرّرة- الاتفاقية جزء من النظام القضائي المصري وواجب السلطة القضائية احترامها- قانون التحكيم المصري اشترط القانون تطبيقه على كل تحكيم تكون مصر مقره على ان لا ينطوي ذلك على تنحية اتفاقية دولية، والمشرّع في قانون التحكيم وسواه نصّ على ذلك- التزام سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية- المحكمة تُعمل ذلك ولو لم ينص عليه المشرع ولو لم يطلبه أي من الخصوم- الباب مغلق أمام المدّعين للاعتصام بالقضاء الوطني- الاختصاص لمحكمة الاستثمار العربي- مصر لم تبدِ أي تحفظ بخصوص الاختصاص الشخصي والموضوعي لهذه المحكمة- أحكام القضاء الوطني لا مجال للتمسّك بحجيتها ولو حازت قوة الأمر المقضي متى صدرت بالمخالفة للاتفاقية ولا تعلو على نصوصها- محكمة الاستثمار العربية هي محكمة دولية إقليمية مختصة بنزاعات الاستثمار- عدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دولياً بنظر الدعوى- الإحالة لا تكون إلاّ لمحكمة مصرية مع تعليق للدكتور اسماعيل سليم (مصر) وللقاضي فادي الياس (لبنان) رقم 3- حكم التحكيم- استبعاده تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف وليس الإجراءات هو من حالات الإبطال- اتفاق الطرفين على تطبيق قانون التحكيم المصري وقواعد مركز حقوق عين شمس دون تخصيص- قواعد كل منهما ليست مكمّلة للآخر- لكل منهما نظام إجرائي مستقل- الخيار متروك لهيئة التحكيم أن تأخذ بالقواعد التي تراها مناسبة لظروف النزاع رقم 4- قانون الرياضة ولائحته التحكيمية- كل النزاعات الرياضية تخضع له في نطاق مركز التسوية والتحكيم الرياضي- قانون الرياضة لم ينصّ على وسيلة طعن استئنافية- حكم التحكيم الرياضي لم يحصل بناءً على اتفاق في شأنه- لا يكون قابلاً للاستئناف رقم 5- تحكيم خارج مصر- عدم اخضاعه للقانون المصري- دعوى بطلانه في مصر- اتفاقية نيويورك تربط بين المكان القانوني للتحكيم ودعاوى البطلان- دعوى البطلان حسب نوعها لا تدخل في ولاية القضاء المصري - الاجتهاد القضائي المغربي رقم 1- دفع أمام القضاء الرسمي بعدم الاختصاص لفائدة التحكيم- عدم منازعة من الطرف الآخر- عدم جواز الدفع مجدداً بعدم اختصاص التحكيم- القانون أجاز اثبات اتفاق التحكيم بمذكّرات الطلب أو الدفاع رقم 2- تحكيم وفقاً لقواعد الكافطا- هيئة التحكيم بتت التعويض عن خسائر – هيئة التحكيم لم تتقيّد بالمهمة - استئناف الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية - قبول الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف رقم 3- حكم تحكيمي- طعن بالإبطال- إدلاء بأنّ الحكم التحكيمي ألزم الطالب بتنفيذ التزامه أولاً- نظر هذا الدفع يؤول الى مناقشة تعليل الحكم التحكيمي المطعون فيه- مراقبة المحكمة تنحصر في أسباب البطلان المنصوص عليها حصراً- لا يجب التوسّع في تفسيرها - باب الاجتهاد الدولي - الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - عقد- تضمّنه شرط حل النزاع عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- شرط التحكيم جاء مفصّلاً ومستفيضاً- العقد تضمّن بند اللجوء الى القضاء- مدى اختصاص هيئة التحكيم في ظل بندي اللجوء الى القضاء والى التحكيم لحلّ النزاع- بند اللجوء الى القضاء جاء بصياغة بسيطة- بند اللجوء الى التحكيم جاء مفصّلاً- من سلطة محكمة الموضوع تقصّي مقصد الأطراف باتفاقهم- إعمال الخيار الخاص أولى لأنّه قصد به تحييد الأصل العام الذي هو القضاء- إخطار المحتكم ضدها بكل الأوراق وإخطار التحكيم عن طريق البريد المسجّل- تخلّفها عن الحضور وتقديم الدفاع- هيئة التحكيم تتصدّى للنزاع وتصدر حكمها- طلب فسخ العقد من تاريخ تقديم الدعوى- تاريخ تقديم الدعوى يبدأ من تاريخ تسلّم المدعى عليها إخطار التحكيم- طلب إلزام بدفع قيمة فواتير تستحق بعد ثلاثين يوماً من إصدارها- معنى إصدار فواتير يقصد به تسليمها مع تعليق للدكتور محمد أبو السعود (مصر) - أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية -المدعى عليها، وهي شركة استثمارات، أرادت أن تنشئ فنادق في منتجع في الشرق الأوسط- تحقيقاً لهذا الهدف، أبرمت هذه الشركة اتفاقيتين مع المدّعية، وهي شركة لإدارة الفنادق، ترغب في تأسيس علامتها التجارية في ذلك المنتجع- غيّرت شركة الاستثمارات خطّتها الأصليّة، لكن الإنشاء الجديد الذي اقترحته لم تقبل به شركة إدارة الفنادق- نظراً لاختلافاتهما، ألغى المستثمر المشروع- عارضت ذلك شركة إدارة الفنادق، متذرّعة بأنّ المستثمر ملزم الوفاء بتعهّده الأصلي- بدأت شركة إدارة الفنادق إجراءات التحكيم، طالبةً التعويض عن الخسائر التي تكبّدتها والأتعاب غير المسدّدة- اعتبرت هيئة التحكيم أنّه كان هناك واجب بناء الفنادق إنّما بتاريخ انتهاء غير محدّد- بعجزها عن إنشاء الفنادق، كانت المدّعى عليها بالتالي قد خرقت هذا الواجب- رأت هيئة التحكيم أنّه بموجب القانون الواجب التطبيق كان يحقّ للمدعية الحصول على التعويض عن الأضرار الفعلية والأضرار المستقبلية التي كان بالإمكان توقّعها، ومن المؤكّد وقوعها- عند تقييم مقدار تلك التعويضات المستحقّة لصالح المدّعية، حلّلت هيئة التحكيم وقارنت التقارير الصادرة عن الخبير، وتلك المقدّمة من الأطراف، وحلّلت المبادئ والعوامل التي أخذها الخبراء في الاعتبار عند اجرائهم حساباتهم، مستخدمةً سلطاتها الاستنسابية من أجل تعديل النتيجة حيثما يكون ذلك مناسباً مع تعليق للدكتور محمد سليم العوا (مصر) - أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد) -حقوق الجهة المدعية في شركة UTT للاتّصالات – استخدام شركة UTT لحصول الجهة المدعية على حصّة في شركة UMC – بيع شركة UTT أغلبية أسهمها في UMC إلى شركة Batelco البحرينية – إحالة UTT للتصفية الطوعية – تقييم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ISTD أنّ شركة UTT مسؤولة عن تسديد ضريبة الدخل على بيع الأسهم التي كانت تملكها في UMC – طعن شركة UTT بهذا التقييم أمام المحاكم الأردنية – ردّ الطعن – رفض محكمة النقض الأردنية الاستئناف النهائي المقدّم من شركة UTT – إدلاء المدعى عليها أنّ الجهة المدّعية لم تعد تقوم باستثمار- ردّ هيئة التحكيم الادّعاء المقدّم من الجهة المدّعية- إدلاء المدعى عليها أنّه لا يمكن للجهة المدّعية تقديم دعوى نيابة عن شركة UTT- اعتبار هيئة التحكيم أنّ الجهة المدّعية تقاضي في الإجراءات الحالية من أجل اثبات حقوقها كمساهمة في UTT- إدلاء المدعى عليها بعدم الإضرار بالجهة المدّعية- اعتبار هيئة التحكيم أنّه يحق للجهة المدعية تقديم دعوى في شأن ما أدلت به لجهة انتهاك المدّعى عليها لواجباتها- استنتاج هيئة التحكيم أنّ كلّ اعتراض للمدّعى عليها في شأن اختصاصها هو غير صحيح- الاستناد إلى القرارات الصادرة عن المحاكم المحلّية ما لم تكن متعارضة مع القانون الدولي- نزاع الطرفين حول صحّة وقانونية فرض التدبير الضريبي على الجهة المدّعية- المعاملة العادلة والمنصفة منصوص عليها في معاهدة الاستثمار الثنائية وتضمن حماية الاستثمارات الأجنبية- تحديد مفهوم التعسّف والتدابير التعسّفية- اعتبار هيئة التحكيم أنّ سلوك المدعى عليها (الأردن) بفرض الضريبة على الجهة المدّعية لا يخرق المعيار المنصوص عليه في معاهدة الاستثمار الثنائية حول حماية الاستثمارات من التدابير التعسّفية والتمييزية- تنازع الطرفين حول ما إذا كان فرض ISTD التدبير الضريبي مقرّر مسبقاً وله دوافع سياسية- رأت هيئة التحكيم أنّ ISTD تصرّفت بشكل عاقل في فرض التدبير- إصدار هيئة التحكيم قراراً بردّ اعتراضات المدعى عليها في شأن الاختصاص- ردّ كافة طلبات المدّعية من حيث الأساس - اجتهادات قضائية دولية في التحكيم - اجتهاد المحاكم الفرنسية رقم 1- إجراءات تحكيم خاصّ – تطبيق نصوص "معاهدة ميثاق الطاقة" – صدور حكم تحكيم – طعن بإبطاله – إبطال حكم التحكيم من محكمة الاستئناف – طعن بالتمييز – محكمة الاستئناف أضافت شرطاً لم تنصّ عليه المعاهدة – مخالفة المادة 1520، 1°، من قانون المرافعات المدنيّة – نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 2- إبرام اتّفاق تسوية ودّيّة – الاتّفاق على إحالة النزاع إلى الوساطة – في حال عدم الاتّفاق على الوساطة، تشكيل لجنة تحكيم – نزاع – صدور خمسة أحكام تحكيميّة – إبطالها بموجب قرار قضائيّ على أساس عدم توقيع أيّ شرط تحكيم – المحكّم يتجاهل القرار القضائيّ ويصدر خمسة أحكام تحكيميّة أخرى – إستحضاره أمام المحكمة لمسؤوليّته عن الخطأ – صدور الحكم ضدّه – طعن بإبطاله – ردّ الطعن – من المستحيل على المحكّم أن يصدر أحكاماً تحكيميّة جديدة بصفته محكّماً بعد إبطال أحكام التحكيم التي أصدرها لعدم وجود شرط تحكيم – تكييف صحيح من محكمة الاستئناف للخطأ وللرابطة السببيّة بين الخطأ والضرر – ترتيب مسؤوليّة على المحكّم – إلزامه بدفع تعويض رقم 3- صدور حكمان تحكيميّان – طلب تحكيم ثالث للحصول على تعويضٍ عن الضرر الناجم عن فسخ عقد – صدور حكم التحكيم الثالث – طعن بإبطاله – التذرّع بوجود غشّ إجرائيّ – حمل الشهود على الشهادة زوراً مقابل دفع مكافأة ماليّة – تعارض مع النظام العام الإجرائيّ الدوليّ – التذرّع بمخالفة مبدأ الوجاهيّة وحقوق الدفاع – التذرّع بعدم اختصاص هيئة التحكيم – التذرّع بأنّ محكمة الاستئناف عدّلت، بواسطة إعادة التكييف، مضمون نقطة صريحة من نقاط الفقرة الحكميّة لحكم التحكيم – لا دليل على وجود مناورات خداعيّة – لا مخالفة لمبدأ الوجاهيّة ولحقوق الدفاع – محكمة الاستئناف كانت مُلزَمَة بتحليل القرار الصادر عن هيئة التحكيم لتعيد إليه تكييفه الصحيح دون التوقّف عند التسميات التي أخذ بها المحكّمون أو التي اقترحها الأطراف – هيئة التحكيم فصلت في مسألة لا تتعلّق بنطاق اختصاصها بل بقبول طلب التحكيم – ردّ الطعن رقم 4- تحكيم دولي – الاختصاص بالاختصاص – المادة 1448 من قانون المرافعات المدنية - اختصاص المحكم للفصل بالأفضلية والاولوية باختصاصه – مدى حدود ذلك – بطلان أو عدم القابلية الظاهرة للشرط التحكيمي للتطبيق- وجود شرطين في عقدين متتابعين يتناولان التفرّغ عن السندات المالية – نزاع متعلّق بعقد ثلاثي الاطراف يضع موضع التنفيذ العقدين السابقين – غياب وجود شرط تحكيمي بين المتفرّغ الاول والمتفرّغ له الاخير – وجود بند يتعلق باختصاص التقاضي في العقد الثلاثي الاطراف عوضاً عن شرط تحكيمي – محكمة الاستئناف مدّت الشرط التحكيمي الى العقد الثلاثي الاطراف – محكمة الاستئناف خالفت النصّ المذكور – نقض رقم 5- تحكيم دوليّ – طعن بإبطال حكم التحكيم – التذرّع بمخالفة النظام العام الدوليّ – المادة 1520، 5° من قانون المرافعات المدنيّة – عقد متنازع فيه مبرم بين شركةٍ ودولة – العقد أبرم دون طرح مناقصة – إدّعاء بأنّ العقد يشوبه فساد – إتّفاقيّة "ميريدا" تاريخ 31 اكتوبر 2003 – الرقابة على المخالفة الواضحة والفعليّة والملموسة للنظام العام – مبدأ حسن النيّة – إدّعاء الدولة بمخالفة التشريعات الخاصّة بها – لا يمكن للدولة التذرّع بذلك بغية التحرّر من إلتزاماتها التعاقديّة - اجتهاد المحاكم السويسرية -تحكيم دوليّ – حكم تحكيم – طعن بإبطاله – التذرّع بمخالفة المحكّم مبدأ المساواة بين الأطراف – منح مصاريف للمطعون ضدّها فقط على الرغم من أنّه لا يوجد بوضوح طرف رابح في الدعوى – مبدأ المساواة بين الأطراف يطبّق فقط خلال مرحلة تحضير الدعوى وليس خلال مرحلة المداولة – إذا تمّ اعتبار الأخطاء التي يرتكبها المحكّم في الواقع أو في القانون على أنّها مخالفة لمبدأ المساواة بين الأطراف، فهذا سيكون بمثابة تقديم اعتراض مبنيّ على التعسّف – المشرّع الفدراليّ لم يكن يريد أن يتمّ إبطال حكم تحكيم دوليّ لهذا السبب – التذرّع بمخالفة الحقّ في السماع – مذكّرة الطعن يجب أن تفي بشرط التسبيب المنصوص عليه في "القانون الخاصّ بالمحكمة الفدراليّة" – لا يمكن للأطراف أن يطلبوا من المحكمة الفدراليّة الرجوع إلى الادّعاءات والأدلّة وعروض الأدلّة الواردة في اللوائح المودعة في ملفّ التحكيم – ليس من واجب المحكمة أن تملأ هذا الفراغ – على الأطراف أن يناقشوا أسباب حكم التحكيم المطعون فيه ويحدّدوا بدقّة ما يعتبروه أنّه تجاهل للقانون من جهة الذين أصدروا حكم التحكيم – التسبيب غير كافٍ – التذرّع برفض المحكّم الأمر بإجراء خبرة – بموجب القانون السويسريّ، يحقّ لطرف أن يطلب تعيين خبير إذا تمّ الإيفاء ببعض الشروط: أن يُقَدَّم الطلب صراحةً، حسب الأصول المتّفق عليها وفي الميعاد، أن يكون الطرف قد قَبِلَ بأن يدفع سلفةً على المصاريف، أن تكون الخبرة صالحة لإثبات الوقائع المتعلّقة بموضوع الدعوى وأن تكون ضروريّة لإثبات واقعة تقنيّة محدّدة – المحكّم عرض بالتفصيل الأسباب التي من أجلها اعتبر أنّه من غير الضروريّ الأمر بإجراء خبرة – يكون حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام الموضوعيّ عندما يخالف مبادئ جوهريّة من القانون الموضوعيّ – مخالفة مبدأ الأمانة التعاقديّة تتحقّق إذا رفضت هيئة التحكيم تطبيق شرطٍ تعاقديّ مُلزِم للأطراف – مخالفة النظام العام تتحقّق إذا فرضت هيئة التحكيم على الأطراف احترام شرطٍ تعتبر أنّه غير مُلزِم لهم – مخالفة مبدأ الأمانة التعاقديّة تتحقّق عندما تكون هيئة التحكيم قد طبّقت أو رفضت تطبيق شرط تعاقديّ من خلال مناقضة نفسها مع النتيجة التي توصّلت إليها من تفسيرها الخاصّ بوجود أو بمحتوى العمل القانونيّ المتنازع فيه – عدم وجود بدء دليل على مخالفة النظام العام الموضوعيّ ومخالفة مبدأ الأمانة التعاقديّة – ردّ الطعن - اجتهاد المحاكم الأميركية -احدى عشرة اتفاقية ترخيص توزيع افلام سينمائية موقّعة بين شركتين امريكيتين وشركة عربية مسجّلة في دولة الامارات العربية المتحدة – كل اتفاقية تتضمّن شرطاً تحكيمياً – نشوء نزاع بين الطرفين – دعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة للتحالف المستقلّ لشؤون السينما والتلفزة – صدور حكم تحكيمي مؤقت ضدّ المطعون ضدها – صدور حكم تحكيمي نهائي يؤكد الحكم المؤقت – الطعن بعدم الاختصاص الشخصي للمحكِّمة للنظر في الدعوى – طلب إبطال الحكم التحكيمي – طلب وقف السير في الدعوى – طلب إلغاء التبليغات – رفض هذه الطلبات – تأييد الحكم التحكيمي - اجتهاد المحاكم الانكليزية -إبرام شركة SCM (الشركة المدّعية) اتفاقية لشراء الأسهم من شركة Raga (الشركة المدعى عليها) - بموجب اتفاقية شراء الأسهم باعت شركة Raga حصّتها في شركة UAT إلى شركة SCM- كان من المتّفق عليه أن تسدّد شركة SCM ثمن شراء الأسهم على ثلاث دفعات- تلقّت شركة Raga الدفعة الأولى فقط لكن لم تحصل على الدفعتين الأخيرتين من شركة SCM- رفعت شركة Raga دعوى تحكيمية ضدّ شركة SCM أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA من أجل الحصول على حكم تحكيمي يلزم شركة SCM تسديد الدفعتين الأخيرتين المستحقتين- طلبت شركة SCM من المحكّمين وقف الإجراءات التحكيمية وتأجيل إصدار الحكم التحكيمي- المحكّمون رفضوا شركة SCM وأصدروا الحكم التحكيمي لصالح شركة Raga - قرّر المحكّمون أنّ واجب الاستثمار في اتفاقية شراء الأسهم ليس واجباً ملزماً قانوناً؛ وحتّى لو كان ملزماً قانونًا عجزت SCM عن إثبات أي انتهاك لهذا الواجب من قِبلESU – اعتبر المحكّمون أنّ الشبكة الخاصة التي أُنشئت في غضون فترة السنتين بالإمكان نقلها إلى الدولة الأوكرانية، وأنّ SCM عجزت عن إثبات أنّ الشبكة الخاصة التي أنشأتها Ukrtelecom لم تمتثل لشروط اتفاقية شراء الأسهم- طعنت شركة SCM في الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة Raga أمام محكمة العدل العليا من أجل استرداد الدفعة الأولى التي كانت سدّدتها إلى شركة Raga بموجب اتفاقية شراء الأسهم- استناد شركة SCM في طعنها في الحكم التحكيمي إلى وجود مخالفة جسيمة اقترفتها الهيئة التحكيمية خارقةً مبدأ السير العادل والمنصف للإجراءات التحكيمية المنصوص عليها في المادتين 68 و33 من قانون التحكيم الإنجليزي للعام 1996- ادّعاء شركة SCM أنّ الهيئة التحكيمية خرقت واجبها من خلال رفضها طلب المدّعية تأجيل الإجراءات التحكيمية إلى حين صدور قرار عن المحاكم الأوكرانية التي كانت تنظر في المسائل ذاتها- نظر المحكمة في ما إذا خالفت الهيئة التحكيمية مبدأ السير العادل للإجراءات، وإذا كانت هذه المخالفة قد تسبّبت أو ستسبّب في المستقبل ظلمًا كبيرًا لشركة SCM- الاختبار القائم على المحكّمين في ما اذا كان من الممكن أن يتوصّلوا إلى استنتاج مختلف يعبّر عن المفهوم الجيّد ولا يحتاج الى مزيد من الشرح- استناد المحكّمين في إصدار حكمهم إلى سببين- السبب الأول هو أنّ تأجيل إصدار الحكم التحكيمي من شأنه أن يؤدّي إلى حالة عدم يقين على مدى فترة طويلة وهذا من شأنه الإضرار بأي من الطرفين- السبب الثاني هو أنّ المحكمة الأوكرانية كانت ستصل على الأرجح إلى النتيجة ذاتها التي توصّلت إليها هيئة التحكيم- اعتبار المحكمة أنّه لم تتوافر لدى المحكمين معلومات عن مدّة دعوى SPFU، سيّما وأنّ المدّة المحتملة لهذه الدعوى ذات أهميّة كبرى في قرار المحكّمين بتأجيل إصدار الحكم التحكيمي أو عدم تأجيله، وأنّه يحقّ للمحكّمين في هذه الحالة إصدار الحكم التحكيمي بحجّة أنّ التأجيل سيؤدّي إلى عدم يقين على مدى فترة طويلة- اعتبار المحكمة أنّ الضرر الذي ستتحمّله شركة SCM في حال مصادرة أسهم Ukrtelecom هو محتمل، لكنّه ليس أكيداً- اعتبار المحكمة أنّ المحكّمين لم يخالفوا المادة 33 المتعلّقة بواجبات المحكّمين برفضهم تأجيل إصدار الحكم التحكيمي- ردّ طعن شركة SCM بالحكم التحكيمي - باب اخبار التحكيم - باب الوثائق والقوانين -الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم -قانون الإتّحاد الروسيّ حول التحكيم التجاريّ الدوليّ تاريخ 7 يوليو 1993 رقم 5338-1

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف