معرض الكويت الدولي للكتاب

مشاركتنا خلال معرض الكويت الدولي للكتاب
من 20 -11-2019 لغاية 30-11-2019
المكان : ارض المعارض - المشرف 
...

مجلّة التحكيم العالمية – العدد الواحد والأربعون

كانون الثاني ( يناير ) 2019

المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 0

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • عدد الصفحات: 800
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب





- كلمة الناشر
-  كلمة من القلب: رحم الله العلامة احمد صادق القشيري 
- ورحل أحد فرسان طابا: د. خالد القاضي

- باب الفقه
-المشاكل التي يمكن ان تطرح من الناحية العملية في قضايا التحكيم- القاضي فادي الياس (لبنان)
-القضاء ونظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية- القاضي الدكتور برهان
 أمر الله (مصر)
-التحكيم ومسائل القانون ال دّستوريARBITRATIONS AND CONSTITUTIONAL LAW ISSUES- المحامي احمد الورفلي (تونس)
-التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في العالم العربي ما بين الحاضر والمستقبل- الدكتور فاروق فهمي الحسيني (فرنسا)
-الأوامر القضائية بالمنع وتأثيرها على التحكيم الدولي: Anti-suit injunctions- الدكتور زكريا الغزاوي (المغرب)
-التحكيم والنفط- المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب (لبنان)
-قواعد توزيع الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري- الأستاذ كامل الشنديدي (مصر)
-الطعن ببطلان مقرّر التحكيم التجاري الداخلي والدولي في ضوء القانون المغربي والمقارن- الدكتور سعيد ناوي (المغرب)

- باب الاجتهادات العربية
- الاجتهاد القضائي الأردني
رقم 1- حكم تحكيمي- عدم صدوره خلال الميعاد- إنهاء إجراءات التحكيم يعني سقوط اتفاق التحكيم- طلب بطلان حكم التحكيم- هيئة محكمة الاستئناف نظرت الطلب- المشرّع أجاز تقديم الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف بصفته الولائية وليست القضائية- نقض وإعادة الأوراق الى مرجعها لعرضها على رئيس المحكمة لإصدار قراره المقتضى

رقم 2- عقد تنفيذ أعمال مشروع- شرط حل النزاع عن طريق التحكيم- ادلاء بأن هيئة التحكيم غير مختصة للحكم عن أعمال الهيكل المعدني والمظلّة المعدنية- الأعمال متّصلة بالمشروع- لا خروج عن صلاحية هيئة التحكيم- هيئة التحكيم طبّقت القانون المتفق عليه- إشارتها الى وثيقة جمعية البناء البريطانية كمرجع علمي لتفسير بعض المصطلحات العلمية ليست خرقاً لاتفاق الطرفين

رقم 3- حكم تحكيم- الطرفان اتفقا على تطبيق القانون الأردني ما عدا أحكام قانون البيّنات في ما لا يتعلّق بالنظام العام- محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم في فهم الوقائع أو الخطأ القانوني- لا تنفذ الى أصل النزاع ما لم يكن هناك خرق للنظام العام




- الاجتهاد القضائي الاماراتي
رقم 1- المحكم يتّبع الإجراءات الواردة في باب التحكيم – لا يتقيّد بإجراءات المرافعة المتّبعة أمام المحاكم – يكفي أن ينيب الخصوم عنهم من يختارون بغير أن يكون هؤلاء من المحامين – الوكالة تكون صريحة أو ضمنيّة

رقم 2- عقد مقاولة- وجود ملحقات وجداول- لا يشترط أن يوقعّها الطرفان- وجوب التوقيع إذا كانت تتضمّن شرطاً استثنائياً كشرط التحكيم الذي لا يسري إلاّ بتوقيعها- عقد مقاولة من الباطن نصّ على أنّه في حال فشل التسوية يحال النزاع الى التحكيم- عقد المقاولة في شروطه العامة نصّ على حذف الشرط واختصاص المحاكم- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير صحيح

رقم 3- عقد مقاولة- عدم النصّ على حلّ النزاع عن طريق التحكيم- النصّ على حلّ النزاع طبقاً للشروط العامة للمقاولات FIDIC يكفي- مفاد ذلك اتفاق الطرفين على التحكيم بشأن كافة المنازعات- لا حاجة الى النص على تفاصيل هذا الشرط في عقد المقاولة- نزاع مرفوع أمام مركز التسوية الودّية للمنازعات- عدم التمسّك بشرط التحكيم- تعذّر التسوية الودية- إحالة الى المحكم- التمسّك بشرط التحكيم أمام المحكمة في أول جلسة جائز- المركز ليس درجة من درجات التقاضي- قبول الدفع بوجود شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي التونسي
-دعوى تحكيمية- تقديم الطلبات بصورة اجمالية- لا مخالفة للقانون- المشرّع لم يشترط تفصيل الطلبات- المحتكم ضدها قدّمت دعوى معارضة- هيئة التحكيم تنظر طلباتها دون التوقف على تقديم المحتكم طلباته الأصلية- مواصلة إجراءات التحكيم- القرار المطعون فيه خالف ذلك وأبطل القرار التحكيمي- قضاء القرار المطعون فيه بإبطال القرار التحكيمي فاقد السند القانوني. مع تعليق للمحامي أحمد الورفلي (تونس)

- الاجتهاد القضائي السوداني
رقم 1- عقد مقاولة نصّ على حلّ النزاع عن طريق التحكيم- نزاع- دعوى قضائية- دفع بوجود اتفاق التحكيم- عقد التحكيم الأصل فيه أنّه عقد مستقل- الاتفاق صحيح- المحكمة تشطب الدعوى بسبب الدفع في أول جلسة بوجود شرط التحكيم

رقم 2- قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف يوجب اللجوء الى التحكيم قبل طرق باب المحاكم- لجوء مباشرة الى المحاكم- القانون يحرم العميل المدين من اللجوء الى المحاكم قبل قرار هيئة التحكيم

- الاجتهاد القضائي السوري
رقم 1- تحكيم- مّدة التحكيم المحدّدة قانوناً يحقّ لطرفي التحكيم التنازل عنها- تبادل كتب بين الطرفين أثناء جلسات التحكيم أن يتم الصلح بينهما قبل تسديد سلفة التحكيم- الغاية من ذلك تقريب وجهات النظر وتوفير نفقات التحكيم- دفع السلفة يعتبر رجوعاً عن اجراءات الصلح- استدعاء التحكيم تضمّن عبارات تناقض عقد التسويق الموقّع بين الطرفين- هيئة التحكيم تتحرّى إرادة الطرفين- المحكم المطلوب منه معرفة وقائع القضية معرفة ثابتة قبل فصل الموضوع- المحكّم يبني الحكم استناداً الى الأدلة المعروضة طالما أنها بنيت على أساس واضح- في القضايا التجارية إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه يسترشد القاضي بما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومبادئ العدل والانصاف- عدم ثبوت اتخاذ أي إجراء لإعادة البضاعة المتبقّية- ضرر المتحاكم معه يستوجب التعويض- طالب التحكيم لم يطالب بإعادة البضاعة الباقية- توزيع المسؤولية. مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى لإبطاله- رد دعوى الإبطال- طعن بالنقض- رفض الطعن لأن الحكم بإبطال حكم التحكيم هو وحده الذي يقبل الطعن بالنقض. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الاجتهاد القضائي السعودي
– تحكيم – عدم الاتفاق على مدته – نظام التحكيم يوجب صدور حكم التحكيم خلال اثني عشر شهراً من بدء إجراءات التحكيم – اعمال خبرة – مستخلص الأعمال – اطلاع ومراجعة بنود المستخلص والاقرار بها – اعتراض على ذلك امام هيئة التحكيم – عدم قبوله وردّه – طلب تعويض عن فوات المنفعة – عدم اثبات الضرر الفعلي وليس الإحتمالي – رد الطلب. مع تعليق للدكتور أنور علي بخرجي (المملكة العربية السعودية)


- الاجتهاد القضائي العُماني
رقم 1- حكم تحكيم- تسليمه للأطراف بواسطة هيئة التحكيم- ليس إعلاناً- أجل دعوى البطلان يبقى مفتوحاً- عدم ذكر جنسية المحكم- عدم بيان تأثير ذلك في الحكم- لا يعتدّ بسبب البطلان هذا- عدم إيراد شرط التحكيم في الحكم- الإجراءات التحكيمية ألمحت الى موافقة الأطراف على التحكيم، وهي بمثابة ايراد شرط التحكيم- لا بطلان. مع تعليق للقاضي موسى بن سالم العزري (سلطنة عُمان)

رقم 2- تحكيم- هيئة التحكيم تنظر في النزاع الذي اتفق الأطراف على عرضه عليها- مسألة تخرج عن ولايتها- عليها وقف الإجراءات حتى تفصل الجهة القضائية فيها- اتفاق التحكيم أولى هيئة التحكيم تقسيم التركة وليس حصرها وتقييمها- هيئة التحكيم أصدرت حكماً تحكيمياً بالحصر والتقييم- فصلت في مسألة تخرج عن نطاق شرط التحكيم- بطلان حكم التحكيم


- الاجتهاد القضائي العراقي
-عقد – شرط تحكيم لحلّ النزاع- نزاع- رفع دعوى أمام القضاء- عدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الأولى- جواز نظر الدعوى- اعتبار شرط التحكيم لاغياً

- الاجتهاد القضائي القطري
-عقد مقاولة- شرط حل النزاع عن طريق التحكيم المحلي وفق قواعد مركز
قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- نقل الإجراءات الى خارج قطر وتغيير
صفة التحكيم من تحكيم مؤسسي الى تحكيم حر- عدم موافقة الطرف المحتكم- عزل المحكمين وعلمهم بالعزل- استمرارهم في الإجراءات وإصدار حكم تحكيم- إبطال حكم التحكيم- جريمة الاتفاق الجنائي- علاقة المحكم 
بالمركز هي علاقة تعاقدية- المحكم عن أحد الأطراف ولو كان التحكيم مؤسسياً لا يُعدّ من العاملين بالمركز ويلتزم أداء مهمته في إطار المركز ونظمه- المحكم يتمتع بالاستقلالية التامة مَثَله في ذلك كالقاضي. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)


- الاجتهاد القضائي الليبي 
-دعوى تحكيمية وفق قواعد التحكيم التجاري الدولي- تسوية وديّة- قرار اداري بالموافقة على التسوية- تطبيقه على المنازعة التحكيمية- حكم التحكيم يتّصف بالنهائية- لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقرّرة للأحكام القضائية- قرار اداري بسحب قرار الموافقة- طعن بالقرار الأخير أمام القضاء الإداري-
لا اختصاص للقضاء الإداري لأنّ قرار سحب الموافقة يتعلّق بمسائل من القانون الخاص وقواعد التحكيم التجاري الدولي

- الاجتهاد القضائي اللبناني
رقم 1- تحكيم- قرار جزئي وتعيين خبير- تقديم شكوى جزائية بالموضوع نفسه- توقّف المحكم عن متابعة مهماته- نطاق تطبيق البند التحكيمي يأتي بمدلول عام- التحكيم يبقى جائزاً- المنازعات التي يمكن أن تنشأ وتكون متعلّقة بالعقد يجوز أن تعرض على التحكيم استناداً الى البند التحكيمي- من شأن ذلك توسيع صلاحية القضاء التحكيمي بإرادة الفرقاء- هذا التوسيع يضع حداً لاختصاص القضاء- تقدير ما إذا كانت محاكم الدولة هي المختصة بالفصل في النزاع- تفسير واسع- تحقّق القضاء ممّا إذا كان المحكم لم يتجاوز حدود المهمة- اعتماد مبدأ التفسير الضيّق- وضع المحكم يده على النزاع- أصبح المختص بأمر ولايته واختصاصه عند المنازعة فيهما- قضاء الدولة يبقى مختصاً بالنظر في النزاع إذا تبيّن بطلان اتفاق التحكيم بشكل واضح أو لا يمكن تطبيقه- النصوص القانونية خوّلت المحكم النظر في مبدأ ومدى الولاية العائدة إليه- ينظر صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم- المحكم يدقّق في اختصاصه- مسألة أولية وبمخالفة ذلك يقتضي استئخار الدعوى التحكيمية- هذا يخالف طبيعة الدفع بعدم الاختصاص وتأخير فصل النزاع- تعارض ومبادئ الإجراءات التحكيمية- المستأنف لم يبيّن مصير الشكوى الجزائية- أسباب وقف إجراءات التحكيم ومهلة التحكيم أو انقطاعها هي بمجملها ذات الأسباب المفضية الى ذلك أمام المحاكم- الإجراءات والتدابير التحقيقية التي تتّخذها هيئة التحكيم توقف المهلة إذا كان هذا الأمر ملحوظاً في اتفاقية التحكيم- في الحالة المعاكسة الهيئة التحكيمية تصدر قراراً تحدّد فيه مهلة إنفاذ الإجراءات التحقيقية- تقرّر وقف المحاكمة التحكيمية خلال هذه المهلة- وقف مهلة التحكيم- إثارة مسألة لا ولاية للمحكم للفصل فيها- يتوقّف عن نظر النزاع إذا تبيّن له أنّ فصل هذه المسألة ضروري لإصدار قرار نهائي، وذلك الى حين فصل المرجع المختص هذه المسألة- يتوجب على المحكم التوقّف عن متابعة التحكيم بوجود إجراءات جزائية متعلّقة بحادث جزائي يتّصل بالنزاع العالق لديه- المحاكمة التحكيمية ومهل التحكيم متوقّفة الى أن يبلغ المحكم القرار النهائي في هذه القضية الجزائية- (القرار الإعدادي تاريخ 14/6/2017)- إبراز إفادة بعدم صدور قرار نهائي بالحادث الجزائي- النزاع الحاضر يخرج عن اختصاص المحكمة- التحكيم لا يزال قائماً- المحاكمة التحكيمية متوقّفة بسبب الدعوى الجزائية- (القرار النهائي تاريخ 30/4/2018)

رقم 2- حكم تحكيم- استئناف وإبطال- إدلاء بسقوط البند التحكيمي بمرور الزمن ولعدم وجود عقد تحكيم- البند التحكيمي مستقلّ عن العقد- البند التحكيمي حق لا يمر عليه الزمن- آثاره تبقى قائمة- البند التحكيمي غير محدّد بمهلة إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف- عقد التحكيم لا يبقى ضرورياً في حال وجود بند تحكيمي صحيح- موضوع النزاع يكون قابلاً للتحديد حسب منطوق البند- جواز رفع النزاع مباشرة الى المحكمين دون حاجة الى تحرير عقد تحكيم- عدم ذكر مكان التحكيم في خاتمة القرار التحكيمي- يستدل على ذلك من مضمون القرار التحكيمي

رقم 3- حياد المحكم- العِبرة في تقدير الحياد هي لنظرة الفرقاء الى حياده- تحكيم آحادي- إيلائه الى شخص تربطه علاقة قانونية ومصالح مشتركة مع أحد أطراف التحكيم- من غير الجائز أن تكون للمحكم مصلحة في التحكيم- تأثير في حياده وتجرّده- ردّ المحكم المطلوب ردّه

رقم 4- عقد- البند التحكيمي يرمي الى حلّ النزاعات المتعلّقة بتنفيذ أو تفسير العقد والتي تنشأ في نطاق آثاره- البند التحكيمي المطلق يجب أن يكون مكتوباً- يمكن الاستدلال عليه من أية عبارة واضحة وغير ملتبسة- الحكم بالعدل والإنصاف يوجب على المحكم بت النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف وليس بالتراضي- المحكم المطلق يتقيّد بالمطالب- استجابته بعض المطالب لا تعني أنه لم يحكم بالعدل والإنصاف- فرض الحراسة القضائية والإلزام بالغرامة الإكراهية لا تتعارض ومبادئ العدل والإنصاف- اختتام المحاكمة التحكيمية- تقديم مذكّرة- عدم قبولها- المحكّم لم يخالف حقوق الدفاع

- الاجتهاد القضائي المصري
رقم 1- حكم تحكيمي- دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم- رفض الدفع بحكمٍ غير منهٍ للخصومة- الحكم لا يقبل الدعوى الفورية بالبطلان- يجب الانتظار حتى صدور الحكم المنهي للخصومة- المشرِّع لم يشترط أن يتضمّن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع خلافاً لما هو مقرّر بشأن مشارطة التحكيم تحت طائلة البطلان- القانون لم يشترط لصحة اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة) خلاف توافر أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وصلاحيته أن يكون محلاً للتحكيم- طلبات معدّلة وختامية في الدعوى التحكيمية- اشتمالها على مسائل لا تشملها مشارطة التحكيم وجاوزت نطاقها- هيئة التحكيم فصلت فيها- مشارطة التحكيم هي دستور التحكيم- منها يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع- تفسّر تفسيراً 
ضيقاً في ما يتعلّق بتحديد المنازعات محل التحكيم- حكم التحكيم
اختلطت فيه المسائل الخاضعة للتحكيم بالمسائل غير الخاضعة له على نحو لا يمكن فصلها عن بعضها- بطلان حكم التحكيم. مع تعليق للقاضي الدكتور محمد الاهواني (مصر)

رقم 2- ندب قاضٍ لمهمة التحكيم- النص القانوني بشأن إجازة ندب القاضي
لتولّي مهمَّة التحكيم، موجَّه إليه وحده – لم يرد ضمن أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم: عدم استيفاء قيد الإذن المُسبق للقاضي لتولّي مهمة التحكيم – يخضع بحث صحة تشكيل هيئة التحكيم، لقانون إجراءات التحكيم lex arbitri - أولويَّة قانون التحكيم في شأن بحث سلامة تشكيل هيئة التحكيم بحسبانه القانون الخاص lex specialis- معيار بطلان حكم التحكيم مزدوج: وقوع العيب، وتأثيره – فكرة النظام غير قابلة للتبعيض؛ فلا مخالفة للنظام العام لو الإجراء يصح بإذن. مع تعليق للدكتور نادر محمد إبراهيم (مصر)

رقم 3- حكم تحكيم رياضي- لا يقبل الطعن فيه إلاّ عن طريق دعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم- قواعد البطلان تصير مندمجة في قانون الرياضة- التحكيم الرياضي يتّسع للتحكيم الاتفاقي وولايته تنبسط كذلك على التحكيم الإلزامي الذي سنّه المشرّع الرياضي- محكمة دعاوى بطلان حكم التحكيم الرياضي ليست جهة طعن بالنسبة الى موضوع النزاع- معيار الحكم أو عدم الحكم بالبطلان الإجرائي هو تحقيق الغاية- إذا تحقّقت الغاية لا يحكم بالبطلان لعيب إجرائي ولو كان القانون نصّ على البطلان صراحة إذا لم يقع ضرر- الرقابة على أسباب حكم التحكيم تقتصر على وجودها لا صحتها- عدم إدلاء طرف أمام هيئة التحكيم في الوقت المناسب بمخالفة تعترض سير التحكيم- لا يستطيع الإدلاء بها أمام محكمة الإبطال

رقم 4- حكم تحكيم- طعن بالبطلان بحجة أنّ الشخص الموقّع على العقد لا يملك سلطة إبرام شرط التحكيم- الطاعنة كان يمكنها أن تستنتج هذا التجاوز بسهولة عند تحرير العقد أو خلال فترة تنفيذه- هناك افتراض بوجود تفويض من الطاعنة لشخص الموقّع- قاعدة حسن النية في التعاملات- إرادة الأطراف المشتركة تعطي المحكّم سلطته- الاستعانة بالخبرة أمر اختياري لهيئة التحكيم طالما رأت وسائل إثبات أخرى في الأدلّة المطروحة عليها

رقم 5- استبدال هيئة التحكيم- لا خصومة جديدة- عدم التأثير في سير خصومة التحكيم- لا إعادة لإجراءات الدعوى- استكمال الإجراءات التي كانت بدأت- وجوب احترام مبدأ المواجهة- وجوب إتاحة التداول لكلّ محكم مع المحكمين الآخرين- تفسير العقود وإعطاء الوصف القانوني من سلطة المحكم- الخطأ في ذلك لا يمثِّل استبعاداً للقانون الواجب التطبيق- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعيب حكم التحكيم ما دام الفهم الذي استخلصته هيئة التحكيم ليس وهمياً- قانون المناقصات والمزايدات لم يشترط لزوماً عرض العقود على الوزير المختص للموافقة على شرط التحكيم


- الاجتهاد القضائي المغربي
رقم 1- صفقة عمومية- دفتر الشروط الخاصة نصّ على أنّ فصل النزاع يكون عن طريق التحكيم وفق نظام المصالحة والتحكيم بالغرفة التجارية الدولية- طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية- رئيس المحكمة الإدارية غير مختص كلما كان التحكيم دولياً أو صدر المقرّر التحكيمي في الخارج- الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية. مع تعليق للدكتور زكريا الغزاوي (المغرب)

رقم 2- حكم تحكيم- وجوب التعليل ليس من النظام العام- يمكن ان يتفق الأطراف على عدم التعليل- لا مخالفة للنظام العام- قضاء الدولة يراقب وجود التعليل من تخلفه- لا يعدله ولا يصححه- التضارب في التعليل ليس من مبررات الحكم ببطلان الحكم التحكيمي- هيئة التحكيم لها السلطة العامة لفهم الوقائع وتقدير مستنداتها- النعي بالبطلان على الحكم التحكيمي لأنه فصل في مشروعية فسخ العقود والتعويض دون أساس- رفض دعوى البطلان- الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي

رقم 3- عقد تأمين- شرط تحكيم وارد في الشروط العامة- الملتزم بالشرط اطّلع عليه وعلم بفحواه- إِعمال شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي اليمني
رقم 1- تحكيم- اختيار محامٍ لإجراء الحساب وحلّ الخلاف- لفظتا الاختيار والتفويض تعنيان التحكيم لأنّ ارادتي الطرفين انصرفتا الى تفويض المحكم حلّ الخلاف بينهما- الحكم له طابع الإلزام- النص في قانون التحكيم تضمّن أنّ التحكيم ينعقد بأي لفظ يدلّ عليه- الجدل الموضوعي في دعوى البطلان لا يدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف- رقابتها قانونية وليست موضوعية- المحكم فصل في الطلب المستعجل، وهذا ليس من باب كشف القناعة أو إبداء الرأي

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- تقديمها من غير ذي صفة لعدم توقيعه وثيقة التحكيم- حكم التحكيم صدر بين المدعي فيه والمدعى عليه فيه- الدعوى خليق بها الرفض وعدم القبول

- باب الاجتهاد الدولي
- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
-اتفاقية استثمار بين دولتين- زمان تطبيق نصوص الاتفاقية على النزاع- مفهوم كلمة استثمارات تعني الأسهم وأي نوع من المشاركة في الشركات او أي حقوق في خدمات لها قيمة اقتصادية- عقد حصر احتكار بين مستثمر من دولة والدولة للأخرى وفقاً لهذه الاتفاقية- العقد تضمن تسوية الخلافات بالطرق الودية ومن بين ما تضمّن اللجوء الى التحكيم في حال فشل التسوية الودّية- صدور قرار من مجلس الوزراء باسترجاع الحصر- صدور قانون بحرمان الشركة الطرف في التعاقد من أيّ حقوق- جواز ذلك لأنّه للمنفعة العامّة على أساس غير تمييزي ودفع تعويض فعّال وملائم- مثل ذلك النص لا تمنعه اتفاقية الاستثمار- الاتفاقية نصّت على فصل النزاع وفق أحكام القانون الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار وتطبيق الاتفاقية في حال التعارض مع هذا القانون- في التطبيق عند التعارض تطبق أحكام الاتفاقية- المحتكمة لجأت الى التحكيم قبل إجراء مشاورات التسوية الودية- الدولة المضيفة لم تبادر الى المشاورات- النص في الاتفاقية يخاطب الطرفين- مبدأ حسن النية يفترض تنبيه الدولة المضيفة للاستثمار الطرف الآخر واخذ المبادرة- عدم تقديم الطرف المحتكم طلب التسوية الودية لا يحول دونه واللجوء الى التحكيم- دفع المحتكم ضدها بعدم وجود علاقة قانونية بينها وبين المحتكمة تجيز لها مقاضاتها- يتضح من الاتفاقية انها أوجدت علاقة مباشرة- قرار مجلس وزراء الدولة بسحب حصر الاحتكار يمسّ بحقوق المحتكمة- المحتكمة لها صفة ويجوز لها مقاضاة المحتكم ضدها- علاقة الشركة الطرف في التعاقد والمحتكم ضدها تشريعية وتعاقدية- من حقّ الدولة انهاء العلاقة بعد انتهاء مدة الحصر مع منح مدة معقولة ولا تبقى الى الأبد- من حقّ الدولة استعادة الحصر ويلزمها التعويض على المستثمر. مع تعليق للدكتور إسماعيل سليم وللأستاذة هبة أحمد سالم (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية
-مستثمر أجنبي يحصل على ترخيص لإنشاء مصنع ألبان وعصائر في ليبيا – الانتهاء من البناء – الحصول على ترخيص بتشغيل المصنع – إصدار الدولة الليبية أمراً بنزع ملكية المصنع للمصلحة العامة والأمر بإخلائه- هدم  جميع المباني حول المصنع دون التعرّض له مادياً – إضعاف استثمارات المستثمر الاجنبي وتوقّف العمل في المصنع – مخالفة ليبيا لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة عند معاملة المستثمر الاجنبي بشكل ينمّ عن تمييز بينه وبين المستثمر الوطني – عدم التعويض على المستثمر – عدم استيفاء أمر نزع الملكية لشروط نزع الملكية القانوني المنصوص عليه في قانون الاستثمار الليبي وفي معاهدة الاستثمار الثنائية بين قبرص وليبيا – الحكم على ليبيا بالتعويض. مع تعليق للدكتور ابراهيم محمد أحمد عبد الله دريج (السودان)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)
-طلب إبطال حكم تحكيمي أمام مركز الإكسيد – أسباب الإبطال الواردة في المادة 52 من اتّفاقية الإكسيد وردت على سبيل الحصر – الخروج عن قاعدة إجرائية أساسيّة – حرمان طالبة الإبطال من حقّ السماع – عدم إدلائها بتنحية رئيس المحكمة في الوقت الملائم خلال إجراءات التحكيم – عدم تشكيل المحكمة وفقاً للأصول – عدم وجود تعارض بين منصب رئيس المحكمة كرئيس لمجلس العقوبات التابع للبنك الدولي ومهمّته كرئيس للمحكمة – لا يمكن الإدلاء بحجج جديدة لم تُثر خلال إجراءات التحكيم – عدم تجاوز المحكمة حدود سلطاتها – تطبيق القانون الدولي – عدم كفاية الدليل على عدم شرعية استثمارات المدّعى عليهم – عدم خلو الحكم التحكيمي من الأسباب التي بُني عليها– لا يُعتدّ بالتفاصيل – ردّ طلب الإبطال. مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان)
 
- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم
- اجتهاد المحاكم الفرنسية
رقم 1- عقود بيع – عقد شراء ديون تجارية (فاكتورينغ) – عدم اختصاص محاكم الدولة – وجود شروط تحكيمية في عقود البيع – رفع دعوى ذات طابع جزائي - الدعوى مبنية على سلوك غير مشروع – وجود رابط بين العقود الأساسية وعقد الفاكتورينغ – لا يكون اتّفاق التحكيم غير مُطبّق بشكل ظاهر

رقم 2- عقد شراء – تضمّن شرطاً تحكيميّاً – إبرام "إتّفاق متعلّق بالمقدّمات" – عقد الشراء هو عقد إطار– "الإتّفاق المتعلّق بالمقدّمات" هو عقد مُبرَم تنفيذاً لعقد الإطار – صلة تبعيّة بين العقدين – إمتداد شرط التحكيم إلى العقد الثاني – رفع دعوى أمام المحاكم النظاميّة تتعلّق بـ “الاتفاق المتعلّق بالمقدّمات" – عدم إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة النظاميّة أمام محكمة الدرجة الأولى – لا يمكن إثارة هذا الدفع لأوّل مرّة في دعوى الإستئناف – نقض وإبطال جزئيّ للقرار الصادر عن محكمة الإستئناف

رقم 3- ميثاق مساهمين – شرط تحكيمي – حكم تحكيمي – إلزام بالتنازل عن أسهم – تحديد الحكم ثمن التنازل – إلقاء حجز لدى ثالث إلى حدّ المبلغ الذي يتوافق مع ثمن التنازل عن الأسهم – الحكم التحكيمي ألزم بالتنازل عن الأسهم وبتحديد الثمن دون أيّة التزامات أخرى – عدم وجود سند تنفيذي – دين غير محدّد المقدار وغير مستحقّ

رقم 4- نزاع – تحكيم – صدور حكم تحكيم – طعن بإبطاله – إبطال حكم
التحكيم – طعن أمام محكمة التمييز – التذرّع بأنّ هيئة التحكيم تقيّدت بالمهمّة المنوطة بها – التذرّع بأنّ هيئة التحكيم فصلت في النزاع كمحكّمٍ مطلق – لا يكفي أن تفصل هيئة التحكيم سنداً لسلطة الفصل كمحكّم مطلق التي أولاها إليها الطرفان – يجب أن توضّح هيئة التحكيم كيفيّة تطبيقها قواعد الإنصاف – التعليل المقدّم حول مجمل المسائل المُثارة، رغم الإشارة الإستهلاليّة للإنصاف في الفقرة الحكميّة لحكم التحكيم، يُظهِر، حتى في غياب أيّ إشارة حرفيّة، أنّ هيئة التحكيم فصلت في القانون – المحكمة تنظر في أساس الموضوع بعد الإبطال حتى في حال عدم قبول الأطراف – ردّ الطعن

- اجتهاد المحاكم السويسرية
- عقد بناء – مكوّن من اتّفاق ومن مستندات مُلحَقَة كالشروط العامّة والشروط الخاصّة – ملحق للعقد – نزاع – تحكيم – إيقاف أعمال البناء – فسخ العقد – إنذار بإخلاء ورشة البناء خلال مهلة محدّدة – عدم إلتزام هذا الإنذار – صدور حكم التحكيم بإخلاء الموقع وبتسليم ورشة البناء وبدفع غرامة إكراهيّة عن كلّ يوم تأخير – طعن مدنيّ لإبطال حكم التحكيم بشكلٍ جزئيّ – تذرّع الطاعنة بمخالفة حقّها في السماع – إعتراض ضمنيّ على قيمة التعويض الوارد في الفقرة الحكميّة بغية الحصول على نظر حكم التحكيم في الموضوع من السلطة الناظرة في الطعن – المحكمة الفدراليّة تحكم على أساس الوقائع التي أُثبِتَت في حكم التحكيم المطعون فيه – المادة 566 من القانون المدنيّ الجزائريّ – تسمح للقاضي بتخفيض مبلغ التعويض المستحقّ إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً – الإستدلال بالمادة 1.47 من الشروط العامّة للبحث عن قيمةٍ تقديريّة لتحديد التعويض – الطاعنة تعيب على هيئة التحكيم أنّها طبّقت قواعد العدالة دون أن يتمسّك بها أيّ من الطرفين – الطاعنة نفسها ذكّرت المحكّمين، منذ بدء التحكيم، أنّ العدالة في القانون الجزائريّ هي مصدر أساسيّ يجب أن يعودوا إليه عند بتّ النزاع – تطبيق مفهوم العدالة باعتباره عنصر تقدير – إعتماد مفهوم العدالة الوارد في المادة الأولى، الفقرة 3، من القانون المدنيّ الجزائريّ – تخفيض مبلغ التعويض كان عادلاً – هيئة التحكيم لم تخالف حقّ السماع العائد للطاعنة – ردّ الطعن


- اجتهاد المحاكم السويدية
-طلب مقدّم أمام المحكمة العليا السويديّة لمعرفة هل توجد أسباب لرفض الاعتراف بحكم تحكيم أجنبيّ وتنفيذه في السويد على أساس أنّ المدّعى عليها لم تعطَ فرصةً لعرض قضيّتها في التحكيم – المدّعى عليها في التحكيم لم تقدّم بيان دفاع خلال المدّة السابقة لعقد جلسة التحكيم الرئيسيّة الأولى – تأجيل جلسة التحكيم الرئيسيّة ثلاث مرّات – محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية ودّيّة
للنزاع – فشلهما في ذلك – الطلب من هيئة التحكيم بتّ النزاع – المدّعى عليها تطلب أن تُعطى وقتاً لعرض قضيّتها في التحكيم – رفض الطلب من هيئة التحكيم – إستمرار التحكيم من دون تقديم المدّعى عليها بيان دفاع – هيئة التحكيم تحكم على المدّعى عليها بدفع تعويض للمدّعية – طلب تنفيذ حكم التحكيم مقدّم أمام محكمة الإستئناف – محكمة الإستئناف تقضي بأنّ المدّعى عليها كان لديها أسباب مبرّرة لعدم تقديم بيان دفاع ولعدم تحضير مرافعتها في الدعوى – ردّ محكمة الإستئناف طلب التنفيذ – طعن بالتمييز مقدّم أمام المحكمة العليا السويديّة – القاعدة الرئيسيّة هي أنّ أحكام التحكيم الأجنبيّة يجب أن يُعتَرَف بها وأن تُنَفَّذ في السويد – حكم التحكيم لن يُنَفَّذ إذا استطاع الطرف المطلوب تنفيذ حكم التحكيم ضدّه أن يثبت أنّه لم يحصل على فرصة لعرض قضيّته – المحكمة العليا تشير إلى أنّ المدّعى عليها دُعيَت مرّتين لتقديم بيان الدفاع، ولكنّها لم تتقيّد بالأوامر الإجرائيّة – طلب الطرفان تأجيل الجلسة الرئيسيّة عدّة مرّات لمحاولة التوصّل إلى تسوية ودّيّة للنزاع غيّر ظروف التحكيم – في هذه الحالة، لم يكن هناك حاجة للمدّعى عليها أن تقدّم بيان دفاع – لم ترجع هيئة التحكيم إلى المدّعى عليها في هذا الخصوص عندما تمّ الاستمرار بالتحكيم – كان يتوجّب على هيئة التحكيم أن تمنح المدّعى عليها فرصة معقولة لتحضير دعواها في الأساس – بعدم قيامها بذلك، تجاهلت هيئة التحكيم مبادئ أساسيّة في التحكيم الدوليّ خاصّة بحصول الطرفين على محاكمةٍ عادلة واحترام حقوق الدفاع العائدة لهما – إعتبرت المحكمة العليا أنّ هذا التجاهل، بالإضافة إلى ردّ الطعن المقدّم ضدّ حكم التحكيم في روسيا يشكّل عائقاً يمنع الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في السويد – ردّ الطعن بالتمييز

- باب اخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين
- مشروع نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري في سلطنة عمان
















بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف