مجلّة التحكيم العالمية – العدد الأول

يناير ( كانون الثاني ) - 2009

المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم
سنة الاصدار: 2009
ردمك: 0

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • عدد الصفحات: 720
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

- كلمة الناشر
- صار التحكيم العربي يتيماً

- الفقه:
 - الحكم التحكيمي في نزاع الوزير الفرنسي السابق برنار تابي- مداخلة البروفسور توما كلاي امام البرلمان الفرنسي- ما هو نزاع "برنار تابي"؟
- مشروع قانون التحكيم الموحّد لدول الخليج (بقلم القاضي د. احمد شتا)
- موقف القضاء التجاري السعودي من إعمال شرط التحكيم (بقلم المحامي السعودي الدكتور محمد الهوشان)
- المطالبات والمنازعات والتحكيم بموجب شروط عقد مقاولات (بقلم جمال الدين نصار)
- التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمحروقات طبقا لقانون المحروقات الجزائري الجديد (بقلم الدكتور مصطفى تراري الثاني)

- الاجتهاد القضائي اللبناني:
رقم 1- البند التحكيمي الوارد في احد عقود عملية اقتصادية واحدة يولي الهيئة التحكيمية بت جميع الدفوع التي تتناول هذه العقود. (مع تعليق للبروفسور فايز الحاج شاهين، للبروفسور ميشال سمراني وللمحامية كلودين حلو)
رقم 2- البند التحكيمي يولي المحكم سلطة بت تفسير العقد او تنفيذه.– ادلاء الطرفين باسباب تتعلق بالبطلان توسّع صلاحيات المحكم.
رقم 3- التحكيم بالصلح والعدل والانصاف لا يستنتج. (مع تعليق للمحامية غادة ابراهيم)
رقم 4- بند تحكيمي يسمي المحكمين بأسمائهم.– تنحي المحكمين ينهي التحكيم. (مع تعليق للدكتور علي رحّال)
رقم 5- تعيين المحكمة التحكيمية.– موافقة على البند التحكيمي.- عدول عن الادلاء بالغلط.
رقم 6- ابداء المحكم موقفاً مسبقاً... لا اثبات عليه.. رد طلب رد المحكم.
رقم 7- يمتنع على المصفي اجراء التحكيم في الأمور التي يتولى تصفيتها.
رقم 8- اتعاب المحكمين خارجة عن اطار النزاع وعن رقابة المحكمة.- مهلة التحكيم تبدأ من تاريخ قبول آخر محكم لمهمتّه.
رقم 9- عدم قبول اسباب الابطال المثارة للمرة الاولى امام قضاء الابطال.- صحة او عدم صحة تعليل الحكم التحكيمي يخرج امر مراقبته عن اطار الطعن.
رقم 10- الجزاء لا يوقف التحكيم حكماً.
رقم 11- القرار التمهيدي قابل للطعن بالابطال اسوة بالقرار النهائي.
رقم 12- تنفيذ الحكم التحكيمي طوعاً رضوخ له.
رقم 13- يكون التحكيم دولياً حين يترتب على العقد انتقال البضائع والخدمات والاموال عبر الحدود.
رقم 14- التغيب عن المحاكمة التحكيمية. 
رقم 15- عدم سماع شاهد ليس خرقاً لحق الدفاع.
رقم 16- الحكم التحكيمي لا يقبل التمييز في التحكيم المطلق الاّ اذا ابطلته محكمة الاستئناف.
رقم 17- تبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي يتم بواسطة الكتاب المضمون ورفض المرسل اليه الكتاب يعد تبليغاً.
رقم 18- عدم وجود بند تحكيمي وعدم صحته يتيحا الطعن بقرار تعيين محكم.

- الاجتهادات العربية:
- الاجتهاد القضائي الاردني:
رقم 1- دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف. (مع تعليق للمحامي نظمي بكير)
رقم 2- قرار تعيين المحكم لا يقبل المراجعة.
رقم 3- البحث فيما اذا كان القانون الاردني مطبقاً يجيز التعرض في دعوى الابطال للوقائع والبيانات.
رقم 4- الاتفاق التحكيمي ينزع اختصاص القضاء.
رقم 5- دعوى بطلان الحكم التحكيمي يفصل بها بعد البت بطلب رد المحكم.
رقم 6- ليس لدعوى بطلان الحكم التحكيمي شكل محدد لتقديمها.
رقم 7- الاستمرار في اجراءات التحكيم رغم المخالفة لشرط التحكيم في اتفاق التحكيم تنازل عن حق الاعتراض.
رقم 8- المحكم هو من يقرر وجود التحكيم من عدمه.
رقم 9- مباشرة اجراءات التحكيم وعدم ابداء اي اعتراض هو قبول بالتحكيم.

- الاجتهاد القضائي الاماراتي:
رقم 1- اذا مثل المدعى عليه امام القضاء في الجلسة الاولى  ولم يدلِ بشرط التحكيم يفصل القضاء في النزاع. (مع تعليق للدكتور ابراهيم الملا)
رقم 2- حكم تحكيمي صادر في الخارج عن محكم أجنبي.- اجراءات المصادقة عليه في المحكمة ليصبح سنداً تنفيذياً.
رقم 3- مصادقة محكمة غير ذات اختصاص على الحكم يفضي الى بطلان الحكم.
رقم 4- عند طلب اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ لا تعرض المحكمة الناحية الموضوعية في الحكم ولا مدى مطابقته للقانون.
رقم 5- سلطة التسمية يجب ان تشاور الطرفين عند تسمية المحكم والاّ يصبح القضاء مختصاً.
رقم 6- الحكم التحكيمي له حجية الأمر المقضي التي تحول دون مراجعة القضاء بالنزاع الاّ اذا رفض القضاء المصادقة على الحكم التحكيمي.
رقم 7- رفض توقيع وثيقة التحكيم من الطاعنة لا يؤثر ولا يفضي الى البطلان.
رقم 8-  الحكم الذي يبت بوجود الشرط التحكيمي واثره يقبل الطعن على حدة.
- خلاصة احكام صادرة عن محكمة التمييز في دبي.

- الاجتهاد القضائي التونسي:
من فقه القضاء التونسي في مجال التحكيم (بقلم القاضي أحمد الورفلي)
- الاجتهاد القضائي الجزائري:
رقم 1- تنفيذ الحكم التحكيمي بواسطة القضاء المستعجل خرق لقواعد الاختصاص.– نقـض. (مع تعليق للدكتور مصطفى تراري الثاني)

- الاجتهاد القضائي السوري:
رقم 1- تسمية المحكم بالشرط التحكيمي تربط مصير التحكيم به.
رقم 2- مثول الطرفين بعد انقضاء مدة التحكيم دليل الموافقة على التمديد.
رقم 3 – اصدار حكم محكمة في مكتبة عامة مخالف لمبدأ السرية: إبطال.
رقم 4- اذا طلب رد المحكم وجب وقف اجراءات المحاكمة لحين البت بطلب الرد.

الاجتهاد القضائي العُماني:
رقم 1- شرط التحكيم يرد في العقد مثل سائر الشروط وليست له اي استقلالية عن العقد.  (مع تعليق للدكتور عبد الله السعيدي)
رقم 2- اذا دفع المدعى عليه بالشرط التحكيمي قبل اي طلب او دفاع لا تقبل الدعوى والاختصاص للتحكيم.
رقم 3- الهيئة التحكيمية هي التي تبت باختصاصها وللشرط التحكيمي استقلاليته.
رقم 4- القضاء يتحقق من سلامة الشرط التحكيمي فيقرر نزع اختصاصه لتسير الدعوى التحكيمية.
رقم 5- التحكيم يلزم طرفيه ولا يمتد أثره للغير.

- الاجتهاد التحكيمي القطري:
رقم 1- اتفاق التحكيم يمنع المحاكم القطرية من سماع الدعوى ما دام الشرط التحكيمي قائماً.
رقم 2- يجوز اختيار محكم يحمل جنسية غير قطرية.
رقم 3- يشترط لتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ان يكون قد حاز على قوة الامر المقضي وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها.
رقم 4- اختصاص المحكم يبقى محصوراً بالعقد.

- الاجتهاد القضائي الكويتي:
رقم 1- العقد المخالف للنظام العام باطل ويبطل الحكم التحكيمي.
رقم 2- لا مانع من تعيين المحتكمة والد المطعون ضدها محكماً عنها.
رقم 3- تعيين المحكم لا يقبل الطعن، سائر الامور موضع النزاع المتعلقة بتعيين المحكم او رفضه تقبل الطعن.
رقم 4- لا اختصاص للتحكيم في العقود الادارية.
رقم 5- يجوز ان تكون المرأة محكماً.
رقم 6- اذا لم يحضر كل المحكمين المداولة كان الحكم التحكيمي باطلاً.
رقم 7 - المحكمة التحكيمية تملك سلطة الاخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه.
رقم 8- العقد الاداري يتضمن شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص وهو ليس من اختصاص التحكيم بل للقضاء.

الاجتهاد القضائي المصري:
رقم 1- ندب خبير لفحص اوراق الدعوى والعقد المبرم بين طرفي النزاع لمعرفة مدى تنفيذ بنوده وبيان الطرف المخل وما اصاب الطرف الآخر من اضرار. (مع تعليق للقاضي الدكتور برهان امر الله)
رقم 2- اذا فصلت هيئة التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أبطل الحكم التحكيمي جزئياً.
رقم 3- اتفاقية نيويورك قانون من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية.
رقم 4- عملاً باتفاقية نيويورك تعتبر المحاكم المصرية غير مختصة بدعاوى بطلان احكام المحكمين الاجنبية وتقضي بذلك المحكمة المصرية من تلقاء نفسها.
رقم 5- قبول دليل سبق ان قدم اثناء المرافعة ثم اعتماده بعد انتهاء الاجل ورفض الرد عليه.. مس بحق الدفاع.
رقم 6- عدم ارفاق وثيقة التحكيم بالحكم عند صدوره تبطله، حتى لو ارفقت به في ما بعد عند ايداعه قلم المحكمة.
رقم 7- لا يشترط قانون التحكيم تمثيل الاشخاص بمحامين- خطأ المحكمين لا يبطل حكمهم.
رقم 8- موقف المشرعّ المصري يواكب ارادة أطراف التحكيم مؤاده اتفاقهم على اخراج نزاعاتهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية دولة.
رقم 9- اذا لم يتفق الطرفان على عدم التسبيب وخلا الحكم من التسبيب فهو باطل.
رقم 10- لا تقبل التحكيم دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، الاّ اذا أشهرت صحيفتها، وبالتالي فالنزاع لا يقبل التحكيم والحكم التحكيمي باطل .
رقم 11-  الحكم التحكيمي بدون مداولة باطل.
رقم 12- ان حجية الامر المقضي لأحكام المحكمين، شأنها شأن احكام القضاء لها حجية بمجرد صدورها، وتبقى طالما بقي الحكم قائماً.

- الاجتهاد القضائي المغربي:
رقم 1- تبني المحكم الفيصل لرأي محكم آخر من صميم مهمته ولا يؤثر في حياده.
رقم 2- اللجوء الى القضاء يعتبر تنازلاً عن التحكيم.

- الاجتهاد القضائي اليمني:
رقم 1- الطعن ببعض اجزاء الحكم التحكيمي مقبول اذا امكن فصله عن الاجزاء الاخرى دون ان يتأثر الحكم بمجمله.
رقم 2- المحكمة القضائية لا تنظر بأساس النزاع.
رقم 3- لا يقبل طلب تدخل في خصومة تحكيمية.
رقم 4- لا تقبل اسباب جديدة تثار لأول مرة امام المحكمة العليا لم تثر امام التحكيم.
رقم 5 - تنتهي ولاية هيئة التحكيم بإصدار الحكم التحكيمي وهي ليست صالحة للتنفيذ.– التنفيذ للقضاء.
رقم 6- لو صح صدور حكم التحكيم بتاريخ تكليف المحكم فذلك ليس من اسباب البطلان.
رقم 7- محكمة الاستئناف الناظرة ببطلان الحكم التحكيمي ليست محكمة موضوع.- سلطتها محصورة بأسباب البطلان.
رقم 8- تمديد مهلة التحكيم بمتابعة المحاكمة.
رقم 9 - المحكمة تنظر بأسباب الابطال التي حددها المشرع دون سواها.

- الاجتهاد القضائي الاوروبي
اسبانيا
فرنسا
سويسرا
- أخبـار التحكيـم
- القوانيــن
مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي.

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف