الإهداء
الشكر والتقدير
قائمة المختصرات
تقديم
المقدمة
أهمية البحث:
أهداف البحث:
إشكالية الدراسة:
فرضيات الدراسة:
المنهج المتّبع:
الباب الأول: أثر تغيّر الظروف على صدور القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفصل الأول: التأصيل القانوني لنظرية تغير الظروف فـي إطار القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
المبحث الأول: الأصول القانونية التي ترعى القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
المطلب الأول: ماهية القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفرع الأول: مفهوم القرار الإداري
أولاً: تعريف القرار الإداري
ثانياً: خصائص القرار الإداري
الفرع الثاني: أركان القرار الإداري
أولاً: العناصر الخارجية للقرار الإداري
ثانياً: العناصر الداخلية للقرار الإداري
المطلب الثاني: أنواع القرارات الإدارية
الفرع الأول: القرارات الإدارية من حيث نطاق تطبيقها
أولاً: القرارات الإدارية التنظيمية
ثانياً: القرارات الإدارية غير التنظيمية
الفرع الثاني: القرارات الإدارية من حيث آثارها
أولاً: القرار الإداري المنشئ للحق
ثانياً: القرارات الإدارية غير المنشئة للحقوق
المبحث الثاني: طبيعة الظروف الطارئة على القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
المطلب الأول: الظروف القانونية الطارئة على القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفرع الأول: تغيّر القواعد القانونية
أولاً: التغيير فـي الدستور والتشريعات العادية
ثانياً: التغيير فـي القرارات التنظيمية
الفرع الثاني: موقف الاجتهاد القضائي من تغير الظروف
أولاً: القرارات القضائية المؤسسة لنظرية تغير الظروف
ثانياً: دور الاجتهاد فـي استقرار الحقوق الناشئة عن القرارات الإدارية
المطلب الثاني: الظروف الواقعية الطارئة على القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفرع الأول: صور الظروف العادية المؤثرة فـي القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
أولاً: حالة التغير فـي ركن السبب
ثانياً: حالة المخالفة لأحكام القانون
الفرع الثاني: صور الظروف الاستثنائية الطارئة على القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
أولاً: تدخلات الضابطة الإدارية فـي الظروف الاستثنائية
ثانياً: أثر التقلبات الاقتصادية على القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفصل الثاني: أثر تغيّر الظروف على سلطة الإدارة فـي إطار القرارات المنشئة للحقوق
المبحث الأول: سلطة الإدارة قبل اكتساب القرارات الإدارية للصيغة النهائية
المطلب الأول: سلطة الإدارة فـي إطار العناصر الخارجية للقرارات الإدارية
الفرع الأول: مدى تقيُد الإدارة بركن الشكل والإجراءات
أولاً: مدى التزام الإدارة بركن الشكل أثناء إصدارها للقرارات الإدارية المنشئة للحقوق
ثانياً: مدى التزام الإدارة بركن الإجراءات أثناء تغير الظروف
الفرع الثاني: أثر تغير الظروف على تقيُد الإدارة بركن الاختصاص
أولاً: أثر تغير الظروف على ركن الاختصاص
ثانياً: أثر تغير الظروف على تصحيح عيب عدم الاختصاص
المطلب الثاني: أثر تغيّر الظروف على العناصر الداخلية للقرار الإداري
الفرع الأول: أثر تغيّر الظروف على عنصر المحل والغاية
أولاً: مواءمة ركن المحل مع الظروف المتغيرة
ثانياً: مواءمة ركن الغاية مع الظروف المتغيرة
الفرع الثاني: مواءمة ركن السبب مع الظروف المتغيرة
أولاً: استمرارية السبب لكونه قائماً ومشروعاً حتى إصدار القرار
ثانياً: أن يكون سبب القرار محدداً
ثالثاً: أن يكون هناك تلازم بين السبب والأثر القانوني للقرار
المبحث الثاني: أثر تغيّر الظروف بعد اكتساب القرارات الإدارية للصيغة النهائية
المطلب الأول: طوارئ نفاذ القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفرع الأول: أثر دعوى الإبطال على نفاذ القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
أولاً: أثر دعوى الإبطال غير المقترنة بطلب وقف التنفـيذ
ثانياً: أثر دعوى الإبطال المقترنة بطلب وقف التنفـيذ
الفرع الثاني: صور تنفـيذ القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
أولاً: التنفـيذ غير المباشر للقرار الإداري المنشئ للحق
ثانياً: التنفـيذ المباشر للقرار الإداري المنشئ للحق
المطلب الثاني: طوارئ تنفـيذ القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفرع الأول: وقف العمل بالقرارات الإدارية المنشئة للحقوق فـي الظروف العادية
أولاً: حالة وقف العمل لاعتبارات المصلحة العامة
ثانياً: حالة زوال السبب فـي القرار الإداري المنشئ للحق
الفرع الثاني: أثر الظروف الاستثنائية على العمل بالقرارات الإدارية المنشئة للحقوق
أولاً: أثر حالة الضرورة على تنفـيذ القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
ثانياً: مواءمة القرارات الإدارية المنشئة للحقوق مع الظروف الاستثنائية
الباب الثاني: أثر تغير الظروف على استقرار الحقوق الناشئة عن القرارات الإدارية
الفصل الأول: الضمانات القانونية لاستقرار الحقوق الناشئة عن القرارات الإدارية
المبحث الأول: مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية كضمانة لحماية الحقوق الفردية
المطلب الأول: أساس مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
الفرع الأول: مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فـي النصوص القانونية
أولاً: الأساس القانوني لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
ثانياً: علاقة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية بقواعد الاختصاص
الفرع الثاني: دور الفقه والاجتهاد فـي تكريس مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
أولاً: دور الفقه فـي تكريس مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
ثانياً: دور الاجتهاد فـي تكريس مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
الفرع الأول: رجعية القرارات الواردة بنص القانون
أولاً: الإقرار المسبق على الأثر الرجعي
ثانياً: الإجازة التشريعية اللاحقة للأثر الرجعي
الفرع الثاني: رجعية القرارات الناتجة عن مادية الوقائع
أولاً: المفعول الرجعي للقرار المصحح لقرار معيب
ثانياً: الأثر الرجعي للقرار الإداري فـي حالة الضرورة
المبحث الثاني: مبدأ احترام الحقوق المكتسبة كضمانة لحماية الحقوق الفردية
المطلب الأول: العلاقة بين مبدأ احترام الحقوق المكتسبة وشرعية القرارات الإدارية
الفرع الأول: تكريس مبدأ احترام الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرارات الإدارية
أولاً: مبدأ احترام الحقوق المكتسبة فـي التشريع
ثانياً: الحقوق المكتسبة وفق الفقه والقضاء
الفرع الثاني: القرارات الإدارية المولِّدة للحقوق المكتسبة
أولاً: القرارات الإدارية المشروعة
ثانياً: القرارات الإداية غير المشروعة
المطلب الثاني: مفاعيل مبدأ احترام الحقوق المكتسبة
الفرع الأول: حماية الحقوق الفردية الناشئة عن القرارات الإدارية
الفرع الثاني: الحفاظ على الاستقرار القانوني فـي المعاملات
أولاً: عدالة التطبيق القانوني
ثانياً: استقرار الأوضاع القانونية للأفراد
الفصل الثاني: الضمانات القضائية لاستقرار الحقوق الناشئة عن القرارات الإدارية
المبحث الأول: الحماية القضائية للقرارات الإدارية المنشئة للحقوق أثناء مدة الطعن
المطلب الأول: سلطة الإدارة بسحب القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
الفرع الأول: القيود الواردة على سحب القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
أولاً: مراعاة الاحكام القانونية والحقوق الفردية
ثانياً: ميعاد سحب القرارات الإدارية
الفرع الثاني: أثر تغير الظروف على مهلة الطعن فـي القرارات الإدارية المنشئة للحقوق
أولاً: التظلم الإداري
ثانياً: امتداد ميعاد السحب بسبب الطعن القضائي
ثالثاً: امتداد الميعاد بسبب الظروف الاستثنائية
رابعاً: امتداد ميعاد السحب برفع دعوى التعويض
المطلب الثاني: استثناءات سحب القرارات الإدارية المنشئة للحقوق بعد انقضاء مدة الطعن
الفرع الأول: حالة وجود عيب جسيم فـي القرار الإداري المنشئ للحق
أولاً: حالة القرار الإداري المعدوم
ثانياً: حالة حصول أحد الأفراد على قرار منشئ لحق نتيجة غش أو تدليس
ثالثاً: حالة صدور القرار خارج حدود سلطة الإدارة المقيدة
الفرع الثاني: القرارات الصادرة بفصل الموظفـين
أولاً: شرعية سحب قرار الفصل من الوظيفة
ثانياً: النطاق الضيق لاستثناء قرار فصل الموظف من جواز السحب
المبحث الثاني: الحماية القضائية للقرارات الإدارية المنشئة للحقوق بعد انقضاء مدة الطعن
المطلب الأول: سلطة الإدارة فـي اصدار قرارات إدارية مضادة
الفرع الأول: ماهية وأشكال القرار الإداري المضاد
أولاً: القرار الإداري المضاد وفق الفقه والاجتهاد
ثانياً: أشكال القرار المضاد
الفرع الثاني: شروط صحة القرار الإداري المضاد
أولاً: صلاحية إصدار القرار المضاد
ثانياً: الشكل والإجراءات فـي إصدار القرار الإداري المضاد
المطلب الثاني: آثار القرارات المضادة على الحقوق المكتسبة
الفرع الأول: أثر القرار المضاد المشروع
أولاً: اتجاه آثار القرار المضاد للمستقبل
ثانياً: عدم رجعية القرار المضاد
الفرع الثاني: آثار القرار المضاد غير المشروع
أولاً: تحريك دعوى الإبطال لتجاوز حد السلطة
ثانياً: موجب التعويض
الخاتمة
الاستنتاجات
المقترحات:
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: الكتب العربية
ثانياً: المراجع الأجنبية المترجمة
ثالثاً: الأطاريح
رابعاً: الأبحاث والندوات والدوريات
خامساً: المجموعات القضائية
سادساً: النصوص القانونية
سابعاً: المراجع الإلكترونية
ثامناً: المراجع الأجنبية