الوجيز في القانون الاداري العام

مبدأ المشروعية - الاعمال الادارية - التنظيم الاداري - مسؤولية السلطة العامة - الوظيفة العامة

المؤلف: مروان محي الدين القطب

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2025
ردمك: 9786144017784

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 252
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 800
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الإهداء
مقدمة
الفصل الأول: ماهية القانون الإداري
المبحث الأول: تعريف وخصائص القانون الإداري
أولا: تعريف القانون الإداري
ثانيا: خصائص القانون الإداري
المبحث الثاني: علاقة القانون الإداري بغيره من القوانين والعلوم
أولا: علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري
ثانيا: علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
ثالثا: العلاقة بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
رابعا: العلاقة بين القانون الإداري والقانون المدني
المبحث الثالث: نشأة القانون الإداري
أولا: نشأة القانون الاداري فـي فرنسا
ثانيا: نشأة القانون الاداري فـي لبنان
الـفـصـل الـثـانـي: مبـدأ الـمـشـروعـيـة
المبحث الاول: مصادر مبدأ المشروعية
المطلب الاول: المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية
اولا: القواعد الدستورية
ثانيا: المعاهدات الدولية
ثالثا: القوانين والنصوص التي لها قوة القانون
رابعا: الانظمة الإدارية
المطلب الثاني: المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية
اولا: العرف الاداري
ثانيا: المبادئ القانونية العامة
المبحث الثاني: نطاق مبدأ المشروعية
المطلب الاول: السلطة التقديرية او الاستنسابية
اولا: مفهوم السلطة التقديرية او الاستنسابية
ثانيا: مبررات السلطة التقديرية او الاستنسابية
ثالثا: السلطة التقديرية واركان القرار الإداري
رابعا: رقابة القضاء الاداري على السلطة الاستنسابية
المطلب الثاني: الظروف الاستثنائية
اولا: سلطة الادارة فـي الظروف الاستثنائية
ثانيا: القيود على سلطة الادارة فـي الظروف الاستثنائية
ثالثا: رقابة القضاء الاداري فـي ظل الظروف الاستثنائية
رابعا: حالة الطوارئ
المطلب الثالث: الاعمال الحكومية (اعمال السيادة)
اولا: معايير العمل الحكومي
ثانيا: تضييق نطاق الاعمال الحكومية
ثالثا: مدى رقابة القضاء الاداري على الاعمال الحكومية
الفصل الثالث: الاعمال الإدارية
اولا: المعيار الموضوعي
ثانيا: المعيار الشكلي
المبحث الاول: القرارات الادارية
المطلب الاول: تعريف واركان القرار الاداري
اولا: القرار الاداري هو عمل قانوني
ثانيا: صدور القرار عن الادارة العامة من جانب واحد
ثالثا: القرار الاداري يحدث آثار قانونية
المطلب الثاني: القرارات التي لا تعتبر قرارات نافذة
اولا: الاعمال التمهيدية
ثانيا: التعليمات والتعاميم
ثالثا: التدابير الداخلية
المطلب الثالث: تصنيف القرارات الادارية
اولا: القرارات التنظيمية
ثانيا: القرارات الفردية
ثالثا: اهمية التفرقة بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية:
المطلب الرابع: نفاذ القرارات الادارية
اولا: نفاذ القرارات الادارية
ثانيا: مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية النافذة
المطلب الخامس: شروط صحة القرار الاداري
اولا: الاختصاص
ثانيا: مخالفة الاصول الجوهرية
ثالثا: السبب
رابعا: الموضوع
خامسا: الغاية
المطلب السادس: التنفـيذ الجبري للقرارات الإدارية
أولا: الشروط الأساسية للتنفـيذ الجبري
ثانيا: الرقابة القضائية على استخدام الإدارة للقوة
المطلب السابع: انقضاء القرارات الادارية النافذة
اولا: الغاء القرار الاداري النافذ
ثانيا: سحب القرار الاداري النافذ
المبحث الثاني: العقود الادارية
المطلب الاول: عقود الادارة الخاضعة للقانون الخاص
المطلب الثاني: معايير العقود الادارية
اولا: اشتراك شخص من اشخاص القانون العام فـي العقد
ثانيا: ان يكون هدف العقد تسيير مرفق عام
ثالثا: ان يتضمن العقد بنودا خارقة
المطلب الثالث: النظام القانوني للعقود الادارية
اولا: انشاء العقد
ثانيا: شروط صحة العقد الاداري
المطلب الرابع: تنفـيذ العقود الادارية
اولا: امتيازات الادارة عند تنفـيذ العقد الاداري
ثانيا: حقوق المتعاقد مع الادارة
المطلب الخامس: تأثير الاحداث المستجدة على تنفـيذ العقود الادارية
اولا: الصعوبات المادية غير المتوقعة
ثانيا: الطوارئ غير المنظورة او المخاطر الاقتصادية
ثالثا: نظرية فعل السلطان
رابعا: القوة القاهرة
المطلب السادس: انقضاء العقد الاداري
اولا: النهاية الطبيعية للعقود الادارية
ثانيا: النهاية المبتسرة للعقود الادارية
الفصل الرابع: التنظيم الإداري
المبحث الاول: التنظيم المركزي فـي لبنان
المطلب الاول: اركان المركزية الادارية
اولا: تركيز الوظيفة الادارية فـي الادارة المركزية فـي العاصمة
ثانيا: خضوع ممثلي السلطة المركزية لنظام التراتبية الاداري
ثالثا: خضوع موظفـي السلطة المركزية للسلطة الرئاسية
رابعاً: من المركزية المطلقة إلى اللاحصرية الإدارية
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية فـي لبنان
اولا: الوزارات
ثانيا: المديريات العامة
ثالثا: المديريات او المصالح
رابعا: الدوائر والاقسام
المطلب الثالث: التنظيم اللاحصري فـي لبنان
أولا: مفهوم التنظيم الإداري اللاحصري
ثانيا: مكونات التنظيم الإداري حصري فـي لبنان
المبحث الثالث: التنظيم الاداري اللامركزي فـي لبنان
المطلب الأول: ماهية التنظيم الإداري اللامركزي
أولا: خصائص اللامركزية:
ثانيا: أهداف اللامركزية:
ثالثا: أنواع اللامركزية الإدارية
المطلب الثاني: التنظيم الاداري للبلديات فـي لبنان
أولا: استقلالية البلديات عن الإدارة المركزية
ثانيا: ادارة البلديات
ثالثا: الرقابة التي تخضع لها البلديات
الفصل الخامس: مسؤولية السلطة العامة
المبحث الاول: مسؤولية السلطة العامة على اساس الخطأ
المطلب الاول: مفهوم الخطأ الشخصي
اولا: انواع الخطأ الشخصي
ثانيا: مدى اعتبار الجرم الجزائي خطأ شخصيا
ثالثا: الخطأ الشخصي والخطأ المسلكي
رابعا: الخطأ الشخصي والأوامر التسلسلية
المطلب الثاني: مسؤولية السلطة العامة على اساس الخطأ المرفقي
اولا: انواع الخطأ المرفقي
ثانيا: درجات الخطأ المرفقي
ثالثا: مسؤولية السلطة العامة على اساس الخطأ الجسيم
رابعا: اهمية التمييز بين خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي
خامسا: الجمع بين مسؤولية الموظف الشخصية ومسؤولية السلطة العامة
المبحث الثاني: مسؤولية السلطة العامة بدون خطأ
المطلب الاول: مسؤولية السلطة العامة على اساس المخاطر
اولا: خصائص المسؤولية على اساس المخاطر
ثانيا: حالات تطبيق المسؤولية المبنية على المخاطر
المطلب الثاني: مسؤولية الادارة المبنية على مبدأ المساواة امام الاعباء العامة
اولا: المسؤولية عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية
ثانيا: المسؤولية عن الاعمال التشريعية
ثالثا: المسؤولية عن القرارات الادارية المشروعة
الفصل السادس: الضابطة الإدارية
المبحث الأول: ماهية الضابطة الإدارية ومبادئها
المطلب الأول: مفهوم الضابطة الإدارية
أولاً: تعريف الضابطة الإدارية
ثانيًا: الفرق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية
ثالثًا: أهداف الضابطة الإدارية فـي القانون الإداري
المطلب الثاني: المبادئ العامة للضابطة الإدارية
اولا: مبدأ المشروعية فـي الضابطة الإدارية.
ثانيا: مبدأ التناسب فـي استخدام السلطات.
ثالثا: مبدأ حمايةالحرياتالعامة
المطلب الثالث: علاقة الضابطة الإدارية بالنظام العام
اولا: مفهوم النظام العام (الأمن، الصحة، السكينة العامة).
ثانيا: دور الضابطة فـي الحفاظ على الأمن العام.
ثالثا: حماية الصحة العامة منخلالالضابطة.
المبحث الثاني: أنواع وأدوات الضابطة الإدارية
المطلب الأول: أنواع الضابطة الإدارية
اولا: الضابطة الإدارية العامة.
ثانيا: الضابطة الإدارية الخاصة.
ثالثا: التمييز بين الضابطةالعامةوالخاصة.
المطلب الثاني: أدوات ووسائل الضابطة الإدارية
اولا: القرارات الإدارية التنظيمية.
ثانيا: الإجراءات التنفـيذية (التفتيش، المنع، الإذن).
ثالثا: العقوبات الإدارية المرتبطةبالضابطة.
الفصل السابع: الوظيفة العامة
المبحث الأول: ماهية الوظيفة العامة
المطلب الأول: مفهوم الموظف العام
أولا: تعريف الموظف العام
ثانيا: تعريف الاجير والمتعاقد فـي الإدارة العامة
ثالثا: الوضع القانوني للموظف العام
المطلب الثاني: شروط التوظيف العامة والخاصة
أولا: الشروط العامة للتوظيف
ثانيا: شروط التوظيف الخاصة
المبحث الثاني: واجبات وحقوق الموظف العام
المطلب الأول: واجبات الموظف العام
أولا: الواجبات العامة للموظف العام
ثانيا: الأعمال المحظرة على الموظف العام
المطلب الثاني: الحقوق المالية للموظف المالي
أولا: رواتب الموظفـين العموميين
ثانيا: تعويضات ومخصصات الموظفـين
المطلب الثالث: الإجازات
أولاً - الإجازات الإدارية
ثانيا: الإجازات العائلية
ثالثا: الإجازات بدون راتب
رابعا: إجازات الأمومة
خامسا: الإجازات الصحية
المبحث الثالث: الحالات والأوضاع الوظيفـية
المطلب الأول: التدرج والترقية والترفـيع
أولا: التدرج
ثانيا: الترقية
ثالثا: الترفـيع
المطلب الثاني: الاحكام المتعلقة بالنقل
أولا: حالات النقل
ثانيا: احكام مشتركة تتعلق بالنقل
المطلب الثالث: الحالات الوظيفـية المختلفة
أولا: الوكالة
ثانيا: الانتداب
ثالثا: الوضع المؤقت خارج الملاك
رابعا: الاستيداع
خامسا: الإنابة
سادسا: الإعفاء من مهام الوظيفة
المبحث الرابع: تأديب الموظف العام
المطلب الأول: المسؤولية المسلكية
أولا: العقوبات التأديبية
ثانيا: المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات المسلكية
المطلب الثاني: الهيئة العليا للتأديب
أولا: كيفـية الإحالة على الهيئة العليا للتأديب
ثانيا: أصول المحاكمة فـي الهيئة العليا للتأديب
ثالثا: مفعول القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب
المطلب الثالث: المسؤوليتان الجزائية والمدنية للموظف العام
أولا: المسؤولية الجزائية للموظف العام
ثانيا: المسؤولية المدنية
المبحث الخامس: انتهاء الرابطة الوظيفـية
المطلب الأول: استقالة الموظف
أولا: الاستقالة بناء على طلب الموظف
ثانيا: اعتبار الموظف مستقيلاً
المطلب الثاني: الإحالة على التقاعد والصرف من الخدمة
أولا: الاحكام المتعلقة بالتقاعد والصرف من الخدمة
ثانيا: أسباب الصرف من الخدمة والإحالة على التقاعد
المطلب الثالث: العزل
المطلب الرابع: الوفاة
الفهرس

بيانات المسؤولية