الإهداء
شكر وتقدير
دليل المصطلحات المختصرة
المقدِّمة
أهمية الموضوع:
إشكالية الدراسة:
مناهج الدراسة:
خطة الدراسة:
الباب الأول: تطور الأساس القانوني لمسؤوليَّة الدولة عن أضرار الكوارث
القسم الأول: تطور النظام القانوني للمسؤوليَّة الإداريَّة
الفصل الأول: مفهوم المسؤوليَّة الإدارية
المبحث الأول: تعريف المسؤوليَّة الإداريَّة ونشأتها
المطلب الأول: تعريف المسؤوليَّة الإدارية
الفرع الأول: تعريف المسؤوليَّة القانونية.
الفرع الثاني: تعريف المسؤوليَّة الإداريَّة
المطلب الثاني: نشأتها وتطورها
الفرع الأول: تطور مبدأ المسؤوليَّة الإداريَّة بشكل عام
أولاً: مبدأ عدم مسؤوليَّة الإدارة.
ثانياً: تقرير مبدأ مسؤوليَّة الدولة.
الفرع الثاني: نشأة وتطور مبدأ المسؤوليَّة الإداريَّة فـي كل من لبنان وفرنسا
أولاً: نشأة وتطور مبدأ المسؤوليَّة الإداريَّة فـي فرنسا
1- مبدأ عدم مسؤوليَّة الدولة فـي فرنسا.
2- تقرير مبدأ المسؤوليَّة الإداريَّة فـي النظام الفرنسي.
ثانياً: نشأة وتطور مبدأ المسؤوليَّة الإداريَّة فـي النظام اللبناني.
المبحث الثاني: خصائص المسؤوليَّة الإداريَّة وحدودها
المطلب الأول: خصائص النظام القانوني للمسؤوليَّة الإدارية
الفرع الأول: المسؤوليَّة الإداريَّة تهدف لتحقيق المصلحة العامة
الفرع الثاني: المسؤوليَّة الإداريَّة: مسؤوليَّة غير مباشرة
الفرع الثالث: النظام القانوني للمسؤوليَّة الإداريَّة نظام أصيل ومستقل
الفرع الرابع: النظام القانوني للمسؤوليَّة الإداريَّة مرن وذات وطابع قضائي
الفرع الخامس: المسؤوليَّة الإداريَّة تقوم على نظامين قانونين عاميين مختلفـين
المطلب الثاني: حدود خصائص المسؤوليَّة الإدارية
الفصل الثاني: تطور حدود الضرر القابل للتعويض فـي المسؤوليَّة الإدارية
المبحث الأول: مميزات الضرر القابل للتعويض
المطلب الأول: المميزات العامة
الفرع الأول: ان يكون الضرر محققاً وأكيداً
أولاً: الضرر المحتمل.
ثانياً: الضرر المستقبلي.
الفرع الثاني: ان يكون الضرر قد أخل بمركز قانوني يحميه القانون
الفرع الثالث: ان يكون الضرر مباشراً
الفرع الرابع: ان يكون الضرر شخصياً
أولاً: بالنسبة للضرر الذي يلحق بالاموال: Les dommages aux biens
ثانياً: بالنسبة للضرر الذي يُلحق بالأشخاص: Les dommages aux personnes
الفرع الخامس: ان يكون الضرر قابلاً للتقدير بالمال
المطلب الثاني: الشروط الخاصة للضرر
الفرع الأول: ان يكون الضرر خاصاً special (إستثنائياً)
الفرع الثاني: ان يكون الضرر غير مألوف أو غير عادي Anormal
المبحث الثاني: انواع الضرر القابل للتعويض
المطلب الأول: الصور التقليدية للضرر
الفرع الأول: الضرر المادي Le Préjudice Matéreil
الفرع الثاني: الضرر المعنوي (الأدبي) Le Préjudice Moral
المطلب الثاني: الضرر البيئي كصورةٍ مستحدثةٍ للضرر الإداري
الفرع الأول: مفهوم الضرر البيئي
أولاً: تعريف الضرر البيئي.
ثانياً: خصائص الضرر البيئي.
الفرع الثاني: أساس مسؤوليَّة الإدارة عن الأضرار البيئية
أولاً: صور المسؤوليَّة الإداريَّة عن الأضرار البيئية.
أ: المســـؤوليَّة البيئية الخطئية أو المــــسؤوليَّة الإداريَّة عن الأضرار البيئية على أساس الخطأ.
1- خطأ الإدارة فـي توفـير أسباب الوقاية اللازمة للبيئة (الخطأ الإيجابي)
أ - خطأ الإدارة فـي القيام بالأعمال لقانونية اللازمة لحماية البيئة.
ب - خطأ الإدارة فـي القيام بالأعمال المادية اللازمة لحماية البيئة:
2 - خطأ الإدارة نتيجة عدم توفـير اسباب الوقاية اللازمة لحماية البيئة (الخطأ السلبي)
ب: المسؤوليَّة الإداريَّة البيئية غير الخطئية (المسؤوليَّة البيئية المطلقة)
أ - نشاط الإدارة المباشر فـي تلويث البيئة (إستخدام الإدارة أشياء ملوثة بطبيعتها)
ب - نشاط الإدارة غير المباشر فـي تلويث البيئة (الإستخدام المؤدي إلى الثلوث بطريقة غير مباشرة).
- ثانياً: أهم تطبيقات القضاء الإداري فـي مجال حماية البيئة.
الرأي المعارض لوجوب تدخل الدولة لتعويض المتضرّرين:
الرأي المؤيد لوجوب تدخل الدولة لتعويض المتضرّرين من الكوارث بأنواعها المختلفة:
القسم الثاني: نظام المسؤوليَّة الإداريَّة على أساس الخطأ وإمكانية تطبيقه لتعويض ضحايا الكوارث
الفصل الأول: الأعمال المولّدة لمسؤوليَّة الإدارة على أساس الخطأ
المبحث الأول: الخطأ الركن الأساسي التي تقوم عليه المسؤوليَّة الإداريَّة الخطئية
المطلب الأول: ماهية كل من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
الفرع الأول: الخطأ الشخصي (La faute personnelle)
أولاً: الخطأ الذي يُرتكب خارج نطاق المرفق ويكون منقطع الصلة به
ثانياً: الخطأ الذي يُرتكب خارج نطاق الوظيفة إنما يكون مرتبط به.
ثالثاً: الخطأ الذي يُرتكب ضمن نطاق المرفق أو الوظيفة إنما يكون منقطعاً عنها.
الفرع الثاني: الخطأ المرفقي (La faute de service)
أولاً: الحالات التي يُبنى عليها الخطأ المرفقي
أ - أداء المرفق العام للخدمة على وجه سيىء: Le Service a mal fonctionné
ب - امتناع المرفق العام عن أداء الخدمة المطلوبة le service n’a pas fonctionné
ج - الإبطاء فـي أداء المرفق العام للخدمة le service a fanctionné tradivement
ثانياً: تقدير القاضي الإداري لدرجة جسامة الخطأ المرفقي.
أ - الخطأ الناتج عن الأعمال المادية.
1- ظروف الزمان والمكان الذي وقع فـيه الخطأ.
2- طبيعة المرفق وأهميته:
3 - الأعباء الواقعة على المرفق:
4 - موقف المتضرّر أزاء المرفق:
1 - الخطأ من حيث الأعمال القانونية.
1 - الأركان ذات الطبيعة الشكلية:
2 - الأركان ذات الطبيعة الموضوعية.
المبحث الثاني: توزيع المسؤوليَّة بين الإدارة وموظفـيها
المطلب الأول: حالات "قاعدة الجمع"
الفرع الأول: قاعدة الجمع بين الأخطاء أو تراكم الأخطاء (Le cumul des fautes)
الفرع الثاني: قاعدة الجمع بين المسؤوليتين فـي حالة الخطأ الواحد أو تراكم المسؤوليات
أولاً: حالة الخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق.
ثانياً: حالة الخطأ الشخصي المرتكب خارج الخدمة ولا يكون منقطعاً عنها تماماً
المطلب الثاني: نتائج "قاعدة الجمع"
الفرع الأول: دعوى رجوع الموظف على الإدارة
الفرع الثاني: دعوى رجوع الإدارة على الموظف
الفصل الثاني: الرابطة السببية بين الخطأ والضرر كشرط لقيام المسؤوليَّة الإداريَّة وأسباب إنتفائها
المبحث الأول: وجود العلاقة السببية
المطلب الأول: نظرية تكافؤ وتعادل الأسباب
المطلب الثاني: تعدد الأسباب
الفرع الأول: نظرية السبب المنتج Théorie de la cause adéquate
الفرع الثاني: نظرية السبب القريب
المطلب الثالث: تعاقب الأضرار
المبحث الثاني: حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤوليَّة الإداريَّة وإمكانية تطبيقها فـي حالات الأضرار الناتجة عن الكوارث
المطلب الأول: الأسباب العامة
الفرع الأول: القوة القاهرة
الفرع الثاني: خطأ المتضرّر أو الضحية
المطلب الثاني: الأسباب الخاصة
الفرع الأول: الحادث المفاجىء أو الحالة الطارئة cas fortuit
الفرع الثاني: خطأ الغير
دراسة حالة: كارثة انفجار مرفأ بيروت وإمكانية تأسيس مسؤوليَّة السلطة العامة على أساس الخطأ
أولاً: المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء البسيطة:
ثانياً: المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الجسيمة.
ثالثا: المطالبة بالتعويض على أساس قرينة الخطأ.
الباب الثاني: مسؤوليَّة الإدارة بتعويض متضرّري الكوارث المبنيّة على عدم الخطأ
القسم الأول: الأسس القانونية لمسؤوليَّة الدولة غير الخطئية لتعويض ضحايا الكوارث
الفصل الأول: الأسس التقليدية لمسؤوليَّة الإدارة دون خطأ
المبحث الأول: نظرية المخاطر هي الأساس القانوني للمسؤوليَّة الإداريَّة دون خطأ
المطلب الأول: تكريس المسؤوليَّة الإداريَّة على أساس المخاطر فـي فرنسا
الفرع الأول: رأي الفقه المؤيد لنظرية المخاطر
ثانياً: رأي الفقيه دوجي (Duguit).
ثالثاً: رأي الفقيه بلانيول (Planiol).
رابعاً: رأي الفقيه سافتيي (Savatier).
خامساً: رأي الفقيه بيرتود (Berteuad).
الفرع الثاني: رأي الفقه المعارض لنظرية المخاطر
أولاً: الفقيه "هوريو "(Hauriou).
ثانياً: رأي الفقيه لافريير (La Ferrière).
ثالثاً: رأي الفقيه كاريه دي ملبرج.
المطلب الثاني: حالات إعمال المسؤوليَّة الإداريَّة المبنية على المخاطر
الفرع الأول: المخاطر التي تُصيب الأفراد
أولاً: مسؤوليَّة الإدارة جراء الأشياء الخطرة (Choses dangereuses).
ثانياً: الوسائل التي تستخدمها الإدارة لممارسة أعمالها ونشاطاتها
ثالثاً: مسؤوليَّة الإدارة بسبب الأشغال العامة أو المنشآت العامة.
أ: الأضرار الواقعة على المنتفعين من الأشغال أو المنشآت العامة.
ب: الأضرار الواقعة على المشاركين أوالمنفذين للأشغال العامة أو المنشآت العامة.
ج: الأضرار التي تسببها الأشغال أو المنشآت العامة للغير أي الأشخاص الثالثين
الفرع الثاني: المخاطر التي تُصيب معاوني المرافق العامة
أولاً: الأضرار التي تُصيب المعاونين الدائمين للمرافق العامة.
ثانياً: الأضرار التي تُصيب المعاونين الظرفـيين أو المتطوعون للمرافق العامة.
المبحث الثاني: مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو الأساس القانوني للمسؤوليَّة الإداريَّة دون خطأ
المطلب الأول: أراء الفقهاء حول اعتماد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤوليَّة الإداريَّة بدون خطأ
الفرع الأول: الفقه المؤيد
الفرع الثاني: الفقه المعارض
المطلب الثاني: أبرز تطبيقات المسؤوليَّة الإدارة بدون خطأ المبنية على اساس خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
الفرع الأول: المسؤوليَّة عن الأعمال الإداريَّة المشروعة
الفرع الثاني: المسؤوليَّة عن الأضرار الدائمة للأشغال والمنشآت العامة
الفرع الثالث: المسؤوليَّة الناشئة عن التشريعات وعن الإتفاقات الدولية
الفصل الثاني: التضامن الوطني كأساس حديث، مكمّل لمسؤوليَّة الإدارة دون خطأ
المبحث الأول: مفهوم مبدأ التضامن الوطني وإهمية دسترته ودور القاضي الإداري فـي تفعيله
المطلب الأول: مفهوم مبدأ التضامن الوطني وأهمية دسترته
الفرع الأول: مفهوم نظرية أو مبدأ التضامن الوطني
الفرع الثاني: أهمية دسترة مبدأ التضامن الوطني لبناء دولة القانون والحق
المطلب الثاني: دور القاضي الإداري فـي تفعيله
الفرع الأول: التضامن الوطني إلتزم إجتماعي يُسند المسؤوليَّة للدولة كأصل عام
الفرع الثاني: التضامن الوطني إلتزم قانوني يُسند المسؤوليَّة للدولة ويُلزمها بالتعويض بناءً عليه
المبحث الثاني: أبرز صور وحالات مبدأ التضامن الوطني على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري
المطلب الأول: التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة الكوارث الطبيعية
المطلب الثاني: التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة الأعمال والحوادث الإرهابية
الفرع الأول: مفهوم الإرهاب وإشكالية التعويض عنه
الفرع الثاني: أسس إلتزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب
أولا: الأساس القانوني: مبرراته ونتائجه.
ثانياً: الأساس الإجتماعي: مبرراته ونتائجه.
المطلب الثالث: التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة إعمال الشغب والتجمهر
الفرع الأول: وجود جناية أو جنحة نتج عنها الضرر موضوع التعويض
الفرع الثاني: وجود أعمال شغب أو تجمهر تنتج عنها أضرار
الفرع الثالث: ان تكون الأضرار على صلة مباشرة ومؤكدة مع تصرف المتظاهرين
القسم الثاني: النتائج المترتبة على تقرير مسؤوليَّة الدولة عن أضرار الكوارث
الفصل الأول: تقديم التعويض المالي لضحايا الكوارث
المبحث الأول: مدى انســـجام قواعد إستحقاق التــعويض التقليدية مع تعويض الأضرار الناتجة عن الكوارث
المطلب الأول: حق المتضرر أو الضحية فـي الحصول على التعويض
الفرع الأول: ما هية التعويض
الفرع الثاني: أهداف التعويض
أولاً: إعادة التوازن المفقود وحماية الكرامة الإنسانية.
ثانياً: الحصول على التعويض الكامل المعادل للضرر.
المطلب الثاني: أشكال التعويض
الفرع الأول: التعويض النقدي (التعويض بمقابل)
الفرع الثاني: التعويض العيني (La réparation en nature)
المبحث الثاني: الدعوى الإداريَّة ضد الدولة لمطالبتها بالتعويض عن أضرار الكوارث
المطلب الأول: تعريف دعوى التعويض وخصائصها
الفرع الأول: تعريفها
الفرع الثاني: خصائصها
أولاً: دعوى التعويض هي دعوى شخصية ذاتية.
ثانياً: دعوى التعويض هي دعوى قضاء شامل.
ثالثاً: دعوى التعويض هي من دعاوى قضاء الحقوق.
المطلب الثاني: عملية تطبيق دعوى التعويض
الفرع الأول: شروط رفع دعوى التعويض أمام القضاء
أولاً: الشروط الخاصة برافع الدعوى.
أ - شرط المصلحة.
ب - شرط الصفة.
ج - شرط الأهلية.
ثانياً: الشروط الخاصة بإجراءات رفع دعوى التعويض.
المرحلة الأولى: مذكرة ربط النزاع.
1 - مضمون المذكّرة.
2 - هدف المذكّرة.
3 - المرجع الإداري الصالح لتقديم المذكرة.
4 - كيفـية تقديم المذكرة.
المرحلة الثانية: الجواب على مذكّرة ربط النزاع.
المرحلة الثالثة: تقديم الإستدعاء.
الفرع الثاني: تقادم دعوى التعويض الإدارية
الفصل الثاني: صناديق الضمان الإجتماعي كآلية مقترحة لتقديم التعويض المالي لضحايا الكوارث
المبحث الأول: ماهية صناديق الضمان الإجتماعي
المطلب الأول: مفهومها وإتساع نطاق اختصاصها
المطلب الثاني: كيفـية تمويّل صناديق الضمان وقواعد تنظيم العلاقة بين تعويضها وتعويض المسؤوليَّة
الفرع الأول: كيفـيّة تمويل صناديق الضمان
الفرع الثاني: قواعد تنظيم العلاقة بين تعويض الضمان وتعويض المسؤوليَّة
القاعدة الأولى: عدم جواز الجمع بين أكثر من تعويض كامل عن نفس الضرر.
القاعدة الثانية: إمكانية الجمع بين دعوى تعويض المسؤوليَّة وطلب تعويض الضمان
المبحث الثاني: مدى إمكانية الاستفادة من صناديق الضمان الإجتماعي فـي لبنان
المطلب الأول: أن يكون اللجوء إلى صندوق هذه الهيئة طريقاً بديلاً للجوء للقضاء
المطلب الثاني: إعطاء الحق للصندوق فـي الحلول محل المتضرر والرجوع على المتسبب فـي إحداث الضرر فـي حال التمكن من معرفته
الخاتمة
أولاً: نتائج الدراسة.
ثانياً: إقتراحات الدراسة.
قائمة المصادر والمراجع
1- المراجع العربية
أولاً: الكتب القانونية العامة.
ثانياً: الكتب القانونية المتخصصة.
ثالثاً: الكتب المترجمة.
رابعاً: الرسائل والأطاريح.
خامساً: الأبحاث والمقالات.
سادساً: المؤتمرات والندوات.
سابعاً: المجلات والدوريات.
ثامناً: القوانين والقرارات اللبنانية.
2 - المراجع الأجنبية.
ثامناً: المواقع الإلكترونية
الفهرس