المقدمة
القسم الأول - النظام القانوني لمبدأ الإستقامة في الإثبات
المبحث الأول : العوامل التي ساهمت في بروز مبدأ الإستقامة في الإثبات
الفقرة الأولى : الحاجة الى مبدأ الإستقامة كقاعدة موجهة عند تقصي الحقيقة في النزاعات كافة
الفقرة الثانية : الحاجة الى مبدأ الإستقامة كقاعدة تحكم حرية الإثبات في المواد التجارية والجزائية
المبحث الثاني : الأسس التي يستنند اليها مبدأ الإستقامة في الإثبات
الفقرة الأولى : الأسس المثالية التي يستند اليها مبدأ الإستقامة في الإثبات
النبذة الأولى - أثر القاعدة الأخلاقية في تكوين مفهوم الإستقامة في الإثبات
النبذة الثانية - أثر القانون الطبيعي في تكوين مفهوم الإستقامة في الإثبات
الفقرة الثانية - الأسس القانونية التي يستند اليها مبدأ الإستقامة في الإثبات
النبذة الأولى – القواعد العامة ، كأساس لمبدأ الإستقامة في الإثبات
أولاً-عدم جدوى بعض القواعد التي لها صفة عامة ، في فرض مبدأ إستقامة الإثبات
–أ- قواعد القانون بالمعنى الضيق :stricto-sensu
-1- مفهوم قواعد القانون بالمعنى الضيق
-2- محاولة تقريب مبدأ الإستقامة في الإثبات من فكرة القواعد القانونية بالمعنى الضيق
-3- استبعاد القواعد القانونية العامة من إعتمادها كأساس قانوني لمبدأ الإستقامة في الإثبات
-ب- المعايير القانونية: le standard juridique
1– مفهوم وأهمية المعايير القانونية
-2- محاولة تقريب مبدأ استقامة الإثبات من فكرة المعايير القانونية
3 – استبعاد المعايير القانونية من اعتمادها كأساس قانوني لمبدأ إستقامة الإثبات
ثانياً : المبادئ العامة في القانون ، كأساس قانوني للإستقامة في الإثبات
أ - ماهية المبدأ العام وملائمته لقواعد الإثبات
1 - مفهوم المبدأ العام وأهميته في التطبيق
2- الأسس المتنوعة للمبدأ العام
- الأسس التي تستنبط منها المبادئ العامة بالنظر الى طبيعتها
- الأسس التي تستنبط منها المبادئ العامة بالنظر الى مصدرها
- الأسس التي تستنبط منها المبادئ العامة بالنظر الى موضوعها
النبذة الثانية : الصيغ القانونية التي تُيرز مبدأ الإستقامة في الإثبات كمبدأ عام
أولا -الصيغة الشكلية التي برز من خلالها مبدأ استقامة الإثبات
ثانيا - الصيغة الموضوعية التي يبرز من خلالها مبدأ الإستقامة في الإثبات
أ - صيغة مبدأ الإستقامة كمبدأ موجه للقانون الوضعي
1- مبدأ استقامة الإثبات كمبدأ يفرض احترام مبدأ المشروعية والشرعية القانونية
2- صيغة مبدأ الإستقامة في الإثبات كمبدأ يحكم القضاء التحكيمي
ب –صيغىة مبدأ الإستقامة في الإثبات كمبدأ عالمي يفرض احترام حقوق وحريات الإنسان
المبحث الثالث– صور مبدأ الإستقامة في الإثبات في النزاعات المدنية
الفقرة الأولى – صور مبدأ الإستقامة في الإثبات المدني
النبذة الأولى : احترام حق الدفاع كصورة من صور مبدأ إستقامة الإثبات في المواد المدنية
أولا : مفهوم حق الدفاع
ثانيا- الأهمية الدستورية لحق الدفاع
النبذة الثانية - احترام قاعدة وجاهية المحاكمة كصورة من صور مبدأ استقامة الإثبات
النبذة الثالثة : مبدأ الإستقامة في الإثبات كمبدأ أساسي في جميع مراحل الدعوى
أولاً - الإستقامة كقاعدة مطبقة في مرحلة إستقصاء الأدلة
ثانيا - الإستقامة تفرض مشروعية الوسيلة المستخدمة في إستقصاء الأدلة
ثالثاً - الإستقامة في الإثبات كقاعدة موجهة في مرحلة سير الدعوى
أ-مبدأ الإستقامة في الإثبات في مرحلة تبادل اللوائح بين الخصوم
ب- الإستقامة في ممارسة مبدأ الوجاهية كموجب مفروض على الأطراف في الدعوى
الفقرة الثانية : مبدأ استقامة الإثبات كمبدأ تفرضه السلطة القضائية
المبحث الرابع – صور مبدأ الإستقامة في الإثبات في المواد الجزائية
الفقرة الأولى - استبعاد الادلة التي تنتهك الحق في السلامة الجسدية للإنسان
النبذة الأولى – الدليل الناجم عن اعمال العنف الجسدي
النبذة الثانية - الدليل الناجم عن البصمات الجينية
-الفقرة الثانية- استبعاد الأدلة التي تنتهك الحق في السلامة المعنوية للإنسان
النبذة الأولى- الدليل الذي يخرق الحق في الكرامة الإنسانية
النبذة الثانية - الدليل الذي يخرق الحق في الحياة الخاصة
أولا - الدليل الذي ينتهك الحق في حرمة المنزل
ثانياً- الدليل المستحصل عليه عبر التسجيلات السمعية والبصرية الخفية
ثالثا- الدليل المستحصل عليه عبر وسيلة التنصت
رابعاً- الدليل المستحصل عليه عبر "الدفع الى الجريمة"
القسم الثاني : التطبيقات العملية لمبدأ الإستقامة في الإثبات
الفقرة الأولى :الضمانات التشريعية في مواجهة المراقبة من خلال كاميرا الفيديو
النبذة الأولى : الضمانات التي يوفرها القانون الفرنسي
النبذة الثانية : الضمانات التي يوفرها القانون اللبناني
الفقرة الثانية : الأسس القضائية التي اعتمدتها المحاكم في فرض رقابته على استقامة الإثبات
النبذة الأولى - الإنحراف عن الغاية كشرط لتطبيق مبدأ استقامة الإثبات
النبذة الثانية - مصداقية الإثبات ، كشرط لتطبيق مبدأ إستقامة الإثبات
الفقرة الثالثة – الرقابة على استقامة الإثبات المقدم من جانب رب العمل
الفقرة الرابعة : اثر الإستقامة في الإعتماد على الإثبات المقدم من جانب الأجير
النبذة الأولى : موقف الغرفة الاجتماعية
النبذة الثانية : موقف الغرفة الجزائية
أولاً - تقديم الأجراء للوثائق التي تملكها المؤسسة
ثانياً- إعمال مبدأ الإستقامة على جميع وسائل الإثبات المقدمة بشكل عام
المبحث الثاني : استقامة الإثبات في دعاوى الأحوال الشخصية
الفقرةالأولى : استقامة الإثبات في دعاوى الطلاق
النبذة الثانية – عدم جدوى مبدأ إستقامة الإثبات في دعاوى الطلاق
المبحث الثالث : استقامة الإثبات في الدعاوى التجارية
الفقرة الأولى : الإثبات عبر التقنيات الحديثة والرسائل المتبادلة في القضايا التجارية
نبذة أولى- مدى تطبيق إستقامة الدليل المقدم لإثبات أعمال المزاحمة غير المشروعة
نبذة ثانية- استقامة الإثبات الإلكتروني في القضايا التجارية
المبحث الرابع : تطبيق مبدأ إستقامة الإثبات في الطرق البديلة للتقاضي
الفقرة الأولي : تعريف الطرق البديلة للتقاضي
الفقرة الثانية : الإستقامة كمبدأ عام يطبق بدوره على اجراءات الوساطة