-تعريف الاثبات
-اهميته الاثبات
- مكان قواعد الاثبات في القانون
-عمومية قواعد الاثبات
-تنظيم الاثبات (الاثبات الحر او المطلق – الاثبات القانوني او المفيد – الاثبات لا المختلط)
-موقف القانون المصري من الأنظمة السابقة
القسم الاول: القواعد العامة في الاثبات
-تقسيم الفصل الأول – مبدا حياد القاضي
-المقصود به
-مدى اعمال هذا المبدأ
الفصل الثاني: الحق في الاثبات
-الحق في الاثبات ومبدأ المجابهة بالدليل
- لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
-لا يجوز ان يصطنع الشخص دليلا لنفسه
الفصل الثالث: عبء الاثبات
-أهمية المسألة من الناحية العملية
-الوضع العادي
-حالة القرائن القانونية
-الخلاصة
الفصل الرابع: محل الاثبات
-التفرقة بين القاعدة القانونية والواقعة القانونية
المبحث الاول: القاعدة القانونية
-إثبات القانون من عمل القاضي
-أولا: إثبات القانون الأجنبي
-ثانيا: إثبات العادة الاتفاقية
-ثالثا: إثبات العرف
المبحث الثاني: الواقعة القانونية
-المقصود بالواقعة محل الاثبات
-التفرقة بين الواقعة المادية والتصرف القانوني
-الشروط الواجب توافرها في الواقعة محل الاثبات
الفصل الخامس: مدى تعلق الاثبات بالنظام العام
-التمييز بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية
-حجية الامر المقضي في ظل القانون الجديد
القسم الثاني: طرق الاثبات
-تمهيد: خطة الدراسة
الفصل الاول: الاثبات بالكتابة
-أهمية الاثبات بالكتابة المحررات الرسمية والمحررات العرفية والتفرقة بينهما
المبحث الاول: المحررات الرسمية
-شروط المحرر الرسمي
-جزاء الاخلال بشرط من الشروط اللازمة لوجود المحرر الرسمي
-حجية المحرر الرسمي في الاثبات
-حجية المحررات الرسمية بالنسبة للأشخاص
-حجية البيانات المدونة في المحررات الرسمية
-حجية المحررات الرسمية فيما يتعلق بالصور
المبحث الثاني: المحررات العرفية
-التعريف بها وانواعها
الفرع الاول: المحررات العرفية المعدة للإثبات
-شروط المحررات العرفية
-شروط تعدد نسخ المحرر في العقود المتبادلة في بعض القوانين الأخرى
-استلزام عبارة صالح لأجل في حالة العقود غير المتبادلة
-التوقيع على بياض
-حجية المحررات العرفية في الاثبات
-أثر مناقشة موضوع المحرر العرفي
- حجية البيانات المدونة في المحررات العرفية
-حجية المحررات العرفية بالنسبة الى الأشخاص
-حجية المحررات العرفية بالنسبة الى الغير من حيث التاريخ
-المقصود بالغير في هذه الحالة
-الشروط الواجب توافرها في الغير
-استثناءات من قاعدة ثبوت التاريخ
-الطرق التي يثبت بها التاريخ
-حجية صور المحررات العرفية
الفرع الثاني: المحررات العرفية غير المعدة للإثبات
-بيان هذه المحررات
-أولا: الرسائل والبرقيات
-ثانيا: دفاتر التجار
-ثالثا: الدفاتر والأوراق المنزلية
-رابعا: التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين
-احكام النقض
الفصل الثاني: الاثبات بشهادة الشهود
-صورها (الشهادة المباشرة وغير المباشرة)
-سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود
-نطاق الاثبات بشهادة الشهود
المبحث الأول: القاعدة العامة
-مضمون القاعدة وعد تعلقها بالنظام العام
المطلب الاول: عدم جواز الاثبات بالشهادة فيما تجاوز قيمته خمسمائة جنيها او الغير محدد القيمة
-تحديد نطاق القاعدة وطبيعة التصرف المراد اثباته
-قيمة التصرف
المطلب الثاني: عدم جواز اثبات خلاف ما هو ثابت بالكتابة أو ما يجاوزه الا بالكتابة
-تحديد القاعدة
-شروط تطبيق القاعدة
المبحث الثاني الاستثناءات من القاعدة العامة (الحالات الاستثناءات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود)
-بيان الحالات الاستثنائية
-أولا : مبدا الثبوت بالكتابة
ثانيا: المانع من الحصول على دليل كتابي
-المانع المادي
-المانع الادبي
ثالثا: فقد السند الكتابي
-احكام النقض
الفصل الثالث: القرائن وحجية الامر المقضي
المبحث الاول: القرائن
-التعريف بها وانواعها
المطلب الاول: القرائن القضائية
-تقسيم الموضوع
-المقصود بها
-سلطة القاضي بشأنها
-الحالات التي تجوز فيها
المطلب الثاني: القرائن القانونية
-ماهي؟ أساس قيامها
-اثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة
-الحكمة من القرائن القانونية
-القرائن القانونية القاطعة او المطلقة، دحضها بالإقرار واليمين
-التعرفة بين القرائن القانونية والقواعد الموضوعية
-القرائن القانونية غير القاطعة
المبحث الثاني: حجية الأمر المقضي أو حجية الشيء المحكوم فيه
-تقسيم الموضوع
الفرع الأول: دراسة عامة حول حجية الامر المقضي
-المقصود بها كيفية إعمالها
-أساس حجية الامر المقضي
-القوة التي يمنحها لحجية الامر المقضي
-التمييز بين حجية الامر المقضي وقوة الامر المقضي
-نعلق حجية الامر المقضي بالنظام العام
الفرع الثاني: شروط قيام حجية الامر المقضي شروط المتعلقة بالحكم،
أولا: الشروط المتعلقة بالحكم
-بيان هذه الشروط
-بلزم ان يكون هناك حكم قضائي
-يجب ان يكون الحكم قطعيا
-يلزم ان يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم دون أسبابه
-الحجية للأسباب المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق
-هل تثبت الحجية للوقائع
ثانيا: وشروط المتعلقة بالدفع بحجية الامر المقضي
-بيان هذه الشروط
-اتحاد الخصوم
-اتحاد المحل
-اتحاد السبب
الفرع الثالث: حجية الاحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية
-مكرر الدعوى الجنائية والدعوى المدنية
-مدى حجية الحكم الجنائي
-أحكام النقض
الفصل الرابع: الاقرار،
-التعريف به وأنواعه
المبحث الأول: الاقرار القضائي
-شروط الإقرار القضائي
-حجية الإقرار القضائي
-الإقرار حجة قاطعة على المقر
-عدم تجزئة الإقرار
المبحث الثاني: الاقرار غير القضائي
-التعريف به وحكمه
-احكام النقض
الفصل الخامس: اليمين
-ما هي أنواعها
المبحث الأول اليمين الحاسمة
-التعريف باليمين الحاسمة
أولا : توجيه اليمين الحاسمة
-من يوجه اليمين الحاسمة
-الى من توجه اليمين
-موضوع اليمين
-عدم حواز الرجوع في اليمين
ثانيا : الاثار التي تترتب على توجيه اليمين الحاسمة
-الحلف او الرد او النكول
-اثر توجيه اليمين بالنسبة للخلف
المبحث الثاني : اليمين المتممة
-متى يكون للقاضي توجيهها – تقسيم الموضوع
-حرية القاضي في توجيهها الى أي من الخصمين
-شروط توجهها
-عدم الالتزام بنتيجتها او إمكان ردها
-متى يلجا اليها والى من يوجهها القاضي
-احكام النقض
الفصل السادس : المعاينة
-التعريف بها – أهميتها – تنظيمها
-الانتقال للمعاينة
-محضر المعاينة
-طلب الانتقال للمعاينة بصفة اصلية عند الاستعجال
-احكام النقض
الفصل السابع : الخبرة
-التعريف بها – أهميتها – تنظيمها
-ندب الخبراء
-قيام الخبير بالمهمة التي يكلف بها
-تقرير الخبير
-مناقشة تقرير الخبير
-عدم تقيد المحكمة برأي الخبير
-تقرير أتعاب الخبير ومصروفاته والتظلم من التقدير
-احكام النقض