تقديم الطبعة الثانية

مقدّمة...

1* تعريف الدسـتور ـ المفهوم القانونـي والمفهوم السياسي للدستور ـ 2* مضمون الدستور اللبنانـي ـ 3* تقســيم العهود الجمهوريــة من الجمهورية الأولى إلى الجمهوريـة الثالثة ـ 4*المشـكلة الدستورية في عهد الجمهورية الأولـى ـ 5*الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية للأزمات الدستورية في عهد الجمهورية الأولى ـ 6* تعدد المشاريع التي طرحت لإدخال اصلاحات على الوضع الدستوري في عهد الجمهورية الأولى ـ 7*وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وصدور القانون الدسـتوري رقــم/18/ تاريـخ 21/9/1990ـ 8* بروز المشكلات الدستورية من جديد في عهد الجمهوريـة الثانيـة ـ 9* طرح بعض القوى السياسية مسألة إجراءات تعديلات دسـتورية ـ 10* حصر المـــشاكل الجديرة بالبحث ـ المشـاركة في الســلطة ـ تنظيم السـلطة ـ 11* المنهج الذي كان معتمداً من قبل واضعي المشـــاريع الاصلاحية قبل الطائف والمنهج المعتمد من قبل واضعـي اتفاق الطائف ـ 12* نقد المنهج المتبع لغايــة الآن في بحث المشـاكل الدســتورية فـي لبنـان ـ 13* المنهج الذي نعتمده فـي  هذه الدراسة ـ 14* تقسـيم الكتاب

 الباب الأول: العوامل الضاغطة في وضـع  قواعد المشــــاركة في   تكوين الســلطة وممارستها 

 تمهيد. 

 15 ـ تعريف السـلطة ـ السيادة ـ 16* القبول بالسلطةـ التناقض بين السـلطة والحريــة ـ 17*المشاركة في تكوين السلطة وممارستها ـ 18* اختلاف طرق المشاركـة في السلطة بين الدول الاتحادية وبين الدول الموحدة البسيطة ـ 19* أن وضع قواعد قانونية دستورية سليمة للمشـاركة في السلطة في لبنان يجب أن يرتكز على الحدث الاجتماعي ـ العوامل الضاغطة ـ  20*العوامل الضاغطة تنطلق من العناصر الأســاسية التي يفترض أن تتوافر لقيام دولة

الفصل الأول: الأرض

21* طبيعة أرض الدولة تحدد شكل الدولة وطرق المشاركة في السلطة

الفقرة الأولى: الأرض(Le Territoire)  كعنصر من عناصر الدولة.

22*تعـريف 23 ـ دور الأرض كعنصــر من عناصر الدولة ـ 24* وجه الاختلاف ووجــه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصـــر الأرض ـ الالتصاق بين الشعب والأرض ـ 25* العوامل المستمدة من الأرض والمؤثرة في إضفاء الشـــكل الاتحادي أو الموحد للدولة ـ طبيعة الأرض ـ المساحة ـ الموقع   

    

الفقرة الثانية: أرض الدولة اللبنانية

26* تحديد أرض الدولـة اللبنانيـة ـ 27* وحدة أرض الدولـة اللبنانيــة ـ عيش أبناء الطوائف ضمن الوحدة الجغرافية ذاتها ـ 28* طبيعة أرض الدولة اللبنانية مـن ناحية المساحة والموقع

الفصل الثاني: الشعب ( La population)

29* الشـــعب عنصر من عناصر الدولة ـ تعريف ـ 30* العوامل المستمدة من تكوين الشعب والمؤثرة في إضفاء الشـكل الاتحادي أو الموحد للدولـة ـ 31* وجه الاختلاف ووجه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصر الشعب ـ 32* العوامل المؤثرة في تكوين الشعب اللبناني

الفقرة الأولى: وحدة الشعب اللبناني.

33* ـ الشــعب اللبناني من الوجهة القانونيـة ـ34 * الشـعب اللبناني من الوجهة التاريخية ـ إرادة العيش المشترك ـ 35* الدور التاريخي الأول ـ الشــعب اللبناني من الوجهـة التاريخيـة خلال عـهد الانتداب  الفرنسـي ـ 36*المواقف المطالبة بالعيش المشــترك  ضمن حدود لبنان الحالية ـ 37* المواقف التي تحفظت علـى انفصال   لبنان عــن محيطه العربـي ـ 38* الـدور التاريخــي الثاني ـ الشعب اللبناني خلال عهد الاستقلال ـ 39* الشـعب اللبنانــي منذ مطلع عهد الاستقلال ولغاية أواخر الستينيات من القرن الماضي ـ 40* الشـعب اللبناني بعد أوائل السبعينيات من القرن الماضي ـ 41* مدى تأثير العامل التاريخي على صعيد المشاركة في تكوين السـلطة وممارستها ـ 42*وحدة الموقف عند الشعب اللبناني على صعيد الأيديولوجيــة السـياسيةـ 43* اتفاق اللبنانيين حول خيار النظام الديموقراطـي ـ 44* العوامل المؤثـرة في تماثل أواختلاف خصائص الشعب ـ 45 تماثل خصائص الشـعب اللبنانـي على صعيد الطباع وعلى صعيد العمل والنشاط الفـردي وتعويض اللبناني عمّا يفتقده

الفقرة الثانية: انتماء الشعب اللبناني إلى طوائف متعددة

 46*الشعب اللبناني من الوجهة الدينية ـ مسألة الطائفية ـ 47 *إخضاع مسائل الحقوق العائلية لسلطة الطوائف ـ تأثير ذلك علـى تكوين الشـعب اللبناني ـ 48* مشاركة الطوائف كطوائف في الحياة السياسية في لبنان وتأثير ذلك على تكوين الشعب اللبنانـي ـ 49* الطابع المزدوج في تكويـن الشــعب اللبناني ـ 50*الآثارالإيجابية للطابـع المزدوج للشعب اللبناني على الصعيدالحضــاري والثقافي ـ 51*خلاصـة البـاب الأول ـ طبيعة الدولـة اللبنانية ـ اتحادية طوائف ضمن دولة بسيطة

الباب الثاني: طرق المشاركة في السلطة

52*الطابع المزدوج للسـلطة في لبنان ـ الطابع الوحدي والطابع الاتحادي ـ 53* تعدد الطروحات حول المشاركة في السلطة

الفصل الأول: المشاركة في السلطة على أساس جعل لبنان دولة اتحادية 

54* طروحات الاتحادية ومبرراتها ـ مناقشة الطروحات

الفقرة الأولى: طرح الاتحادية ومبرراتها

55* بذور فكرة الاتحادية عند إنشـاء لبنان الكبير عام /1920/ وفي عهد الانتداب   الفرنسي ـ  56* بروز فكرة الاتحادية من جديد بعد عام /1975/ـ 57* المواقف والمشاريع المؤيدة لفكرة الاتحادية ـ 58* المبررات لفكرةالاتحادية والفوائد العملية لها من منظار مؤيديها ـ 59* المواقف والمشاريع التي تتمسك بالشكل الموحد للدولة وترفض الشكل الاتحادي 

الفقرة الثانية: الاتحادية مشروع لتقسيم لبنان إلى دويلات طائفية

60 ـ تعريف الاتحادية ـ مبــرراتها ـ التقريب بيـن المجتمعات الســياسية المتباينة 61 ـ الطبيعة المزدوجة للدولة الاتحادية ـ الاتحادية والوحدة تنافي طبيعـة الدولـة اللبنانيـة ـ 62*السـلطة المركزيـة والسلطة المحلية ـ تعريف ـ 63*اختصاصات   السلطة المركزيـةـ الاختصاص الحصري للســلطة المركزية في مجـال العلاقات الخارجية وشؤون الدفاع ـ 64* أجهزة السلطة المركزية ـ 65*أجهزة السلطة المحلية ـ مدى ارتباطها بالسـلطة المركزية ـ 66* خصوصية أجهزة السـلطة المحلية للطوائف في لبنان نسبة للسلطة المحلية في الدول الاتحادية والموحدة ـ المدى الجغرافي للسـلطة ـ 67* اختصاصات   الـسلطة المحلية ـ 68*طرح الاتحادية في لبنان يخالف مسار الاتحادية في العالم كون الاتحادية هي خطوة نحو توحيد السلطة بين دول كانت مستقلة سابقاً عن بعضها ـ 69* إن طـرح الاتحادية في لبنـان يهدف لإضعاف السـلطة المركزيــة على خلاف تطوّر الدول الاتحادية التي تتجه أكثر نحو توطيد الســلطة المركزية ـ 70* خلاصة الفصل

الفصل الثاني: وحدانية الدولة وتأمين المشاركة في السلطة

71* اختلاف الصيغ الهادفة لتأمين المشاركة في السـلطة في دولة واحدة

الفقرة الأولى: تأمين مشـاركة الطوائف في الجمهوريتين الأولى والثانية عــن طريق صيغة الطائفية السياسية

72*جذور الطائفية السياسية في الدسـتور اللبنانـي كما وضع عام /1926/ ـ 73*ترسيخ الطائفية السياسية بعد الاستقلال ـ 74* اتفاق الطائف أبقى علـى الطائفيـة السياسية كمرحلة انتقالية ـ أي في الجمهورية الثانيــة ـ ولكنه خفف من حدتها بعض الشيء ـ 75* الآثــار الإيجابية للطائفية السياسية ـ الحفاظ على الديموقراطية وضمان الحريات العامة ـ 76* الآثار الإيجابية للطائفية الســياسية على صعيد الانصهار الوطنــي ـ إبراز الكفاءات والقدرات الفردية ـ 77*الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الإخلال بالمساواة بين المواطنين ـ 78* الآثـار السـلبية للطائفية السياسية لجهة القبول بالسلطة ـ 79* الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الحدّ من الطموح الشخصي عند المواطن وبالأخص عند أصحاب القامات الكبيرة في الوطن ـ 80* الآثــار الســلبية للطائفية الســياسية لجهة حرمان الوطن من الاستفادة من رجال تاريخيين وطاقات بعض أبنائـه المتفوقين 81*الآثـار السـلبية للطائفية الـسياسية لجهة الطابع المزدوج للقائمين بالسـلطة ـ انعكاس هذا الطابع على القرار الوطني ـ82 * تأييد المواطن العادي والطوائف لإلغاء الطائفية السياسية ـ 83*خلاصـة الفقـرة ـ إن توزيع مراكز السـلطة على أسـاس طائفي يخالف المبادئ الأساسية التـي تخضع لها قواعد المشاركة في الســلطة سواء في الدول الموحدة البسـيطة أو الدول الاتحادية

الفقرة الثانية: المشاركة في السلطة في الجمهورية الثالثة العتيـدة عن طريق وحدانيـة الدولة واتحادية الطوائف

84* الجمهورية الثالثة ـ ستلغى الطائفية السياسية وتؤمن حقوق الطوائف عن طريق استعارة المبادئ المعتمدة فـي الدول الاتحادية لتأمين حقوق الدول الأعضــاء ـ معنى إلغاء الطائفية الســـياسية ـ 85* المبادئ التي يمكن استخلاصها من تنظيم الســـلطة والمشـاركة فيها في الجمهورية الثالثة المرتقبة ـ مبدأ وحدة السـلطة ـ 86* وحدة السلطة في الدولة اللبنانية ـ الأجهـزة المركزيـة للسلطة ـ تطبيق لمبدأ الوحدة ـ 87*أجهزة الســلطة المحلية في لبنان هي تطبيق لمبدأ وحدة الـسلطة ـ 88* تليين مبدأ وحدة السلطة ـ سلطة الطوائف في مســائل الحقوق العائليـة ـ 89*حصـر سـلطة تنفيذ الأحـكام والقرارات القضائيـة بالمحاكم التابعة للدولة يعتبر تأييداً لمبدأ وحـدة السـلطة ـ 90* انعكاس الاستقلال الذاتي للطوائف في مســائل الحقوق العائلية سلباً على صعيد الانصهار بين أفــراد الشـعب ـ 91* بعض مظاهرالاتحادية على صعيد الاختصاص القضائي المعترف به للطوائف في لبنان ـ 92* تقويـم الاستثناء على مبدأ الوحدة والمتمثل باستقلالية   الطوائف في مسائل الحقوق العائليــة على صعيدي التشـريع والقضاء ـ مخالفته لمبادئ قانونيـة مســتقرة ـ 93* المقترحات لإلغاء استقلالية   الطوائف والعودة إلى مبدأ وحدة السلطة عبـر توحيد التشريع والقضاء في مسائل الحقوق العائلية ـ 94* مبدأ المشاركة في الســلطة ـ 95* مراعاة المساواة التامة في المشاركة بتكوين السلطة وممارستها سيفضي تلقائياً إلى مشاركة أبناء جميع الطوائف فــي تولي الـسلطة وممارستها ولكن على أساس وطني يزيل الطابع المزدوج عند القائمين بالســلطة ـ 96*المحافظة على حقوق الطوائف عبر إنشاء مجلس الشـيوخ بموجـب تعديل دسـتوري ـ اقتراح تخصيص رئاسـة المجلـس مرحلياً للطائفـة المارونيـة ـ اقتراح حصر الدفاع عن حقوق الطوائف بأعضاء مجلس الشيوخ دون رجال الدين ـ ضـرورةتخصيص مقاعد ضمن هذا المجلس لطائف الذين اختار وا الخضوع للقانون المدني الموحد للأحـوال الشخصية ـ 97*مشاركة الطوائف في السلطة عبر مجلس الشـيوخ يفرض تحديد اختصاصات هذا المجلس بما يؤمن مشاركة الطوائف في تكوين السـلطة وممارستها ـ 98* ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيـة السياسية وإقرار إنشاء مجلس الشيوخ

الفصل الثالث: الانتخاب هو الوسـيلة للمشـاركة فـي تكوين السلطة وممارستها ـ   قانون الانتخاب

99*الانتخاب هو الوســيلة لتحقيق المبـدأ القائــل بأن الشعب هو مصدر السـلطات وصاحب الســــيادة ـ انعكاس    النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية علــى تطبيق المبدأ ـ 100*المبادئ التي لحظها الدستور بالنسبة لتمثيل الشعب بواسطة ممثليه

الفقرة الأولى: قوانيـن الانتخاب المتعاقبة في لبنان

101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب   ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب 101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب   ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب ـ 102* 102حصر البحث بالمسائل التي يمكن أن يكون لها انعكاس على صحة التمثيل الشعبي في قوانين الانتخاب المتعاقبة في لبنان. 103- تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي في القوانين المتعاقبة في لبنان 104 – تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي في القانون رقم 44/2017 - مبدأ التمثيل النسبي 105 - تقويم قوانين الانتخاب في لبنان من زاوية تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي وانعكاساها على صحة أو زيف التمثيل الشعبي 106* الأثـر السلبي الأول لقوانيــن الانتخاب المتعاقبة في لبنان ـ الإخلال بمبدأ المسـاواة بين الناخبين أنفسـهم وبين المرشـحين أنفسهم ـ 107* الأثر السلبي الثاني. عدم صدق التمثيل النيابي لمختلف المجموعات التي يتألف منـها الشــعب اللبناني ـ الإخـلال بمبدأ التمثيل المناطقـي والعيــش المشترك ـ 108*ضــرورة وضع معيار واحد للمناطق ـ 109* الأثر السلبي الثالث ـ تمركز القرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ الحد مـن حرية النواب الممثلين للشعب ـ 110* الأثر السلبي الرابع ـ تدني مســـتوى التشريع ـ منع بروز قيادات جديدة ـ 111* الأثر السلبي الخامس ـ الحد من حريـة الناخب في الاختيار  وحرية المواطن في الترشّح بسـبب القدرة على تجيير الأصـوات ـ 112* تعدد الاقتراحات البديلة للنظام الانتخابي والتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية وصدور القانون رقم 44/2017 الذي اقرّ النظام النسبي 

    الفقـرة الثانيــة: النظام المقترح للانتخابات - دائرة  فردية ضمن لبنان دائرة واحدة 

113*التعريف بالنظام المقترح ـ * 113 مكرر – التأهيل في الدائرة الفردية 114* ملاءمــة النظام المقترح في ظـل الطائفية السـياسية أو بعـد إلغائها ـ وهو يسهل السـير باتجاه إلغاء الطائفية السياسية 114* مكرر– لبنان دائرة واحدة يزيل محاذير الدائرة الفردية بمفهومها التقليدي ـ 115*ملاءمة النظـام المقتـرح لانتخاب أعضـاء مجلـس الشيوخ العتيد ـ 116* إن النظام المقترح ينطلق من معيار واحد يراعـي المبادئ التي يفترض بقانون الانتخاب أن يــراعيها حسب النص الدسـتوري وهو يلبـي طلبات المعترضين ووعـود المسؤولين ـ 117* النظام المقتـرح يحقق فوائد الدائـرة الفردية وفوائد التمثيل النسبي والتأهيل في الدائرة الصغرى في الدائرة الصغرى ويتلافى عيوب الثلاثة ومن ثـم يحقق عدالة وصحة التمثيل وهو يشجع على الانخراط في الحياة الحزبية على أساس وطني ـ 118* النظام المقترح يطلق حريـة الناخب في الاختيار والنائب فـي التقرير وينميّ الممارسة الديموقراطية ويقود تلقائياً إلى عدم حصر القـرار        بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ 119* * إن النظـام المقتـرح يرتقي بالبلد إلى مستوى الديموقراطية الراقية بدل الجدل حول الديموقراطية العدديـة أو التوافقية وهو يصلـح لأن يطبق على الانتخابات البلديـة ـ 120* النظام المقترح يسهل تلقائياً الوفاق الوطني لأنـه لن تبقى أية مجموعة تشكو من غبن في تمثيلها وتالياً فـي مشاركتها بالسلطة ـ 121* خلاصة القسـم الأول ـ تأييد خيار وثيقة الوفاق الوطني للجمهوريـة الثالثة والتي كان يفترض أن تبدأ منذ مطلع عهد الاستقلال ولكن كمرحلة انتقالية 

 الملحق: مجموعة دراسات ومقالات بمواضيع تتعلق بالمشاركة في السلطة منشورة في مجلات قانونية والصحف المحلية

 122* التعريف بالملحق. 123*النصاب المطلوب في اجتماع   مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. 125* التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité 126* كلام مستشار عن تشكيل الحكومة. 127* دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة 128* بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان.   129* «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر» 130* ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 131* ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة 132* أبعد من المادة 80. 133* على طريق الغاء الطائفية السياسية 134* هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟  135* من وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية. 136* اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان. 

فهرس هجائي  

فهرس الأعلام

فهرس المواد

فهرس الملحق