نلتقي بكم

معرض مسقط الدولي للكتاب من 21 فبراير لغاية 02 مارس 2024...

الجرائم الدولية في اطار التشريعات الوطنية

المؤلف: سالم ابراهيم بن احمد النقبي

التصنيف: دولي عام
سنة الاصدار: 2024
ردمك: 9786144015247

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 535
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

قائمة المختصرات
الإهداء
مقدمة
الفصل التمهيدي: ماهية الجريمة الدولية
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: مفهوم الجريمة الدولية
تمهيد
المطلب الأول: تعريف الجريمة الدولية وأساسها القانوني
الفرع الأول: تعريف الجريمة الدولية
أولاً- تطور مفهوم الجريمة الدولية عبر العصور المختلفة:
ثانياً- تعريف الفقهاء للجريمة الدولية:
الفرع الثاني: الأساس القانوني للجريمة الدولية
المطلب الثاني: خصائص الجريمة الدولية والتمييز بينها وبين غيرها من الجرائم
الفرع الأول: خصائص الجريمة الدولية
الفرع الثاني: التمييز بين الجريمة الدولية وغيرها من الجرائم الأخرى
أولاً- التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة الوطنية:
ثانيًا- التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية:
ثالثًا- التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة السياسية:
المبحث الثاني: أركان وأنواع الجريمة الدولية
تمهيد
المطلب الأول: أركان الجريمة الدولية
الفرع الأول: الركن المادي والركن المعنوي
أولاً- الركن المادي
ثانيًا- الركن المعنوي
الفرع الثاني: الركن الشرعي والركن الدولي
أولاً- الركن الشرعي
ثانيًا- الركن الدولي
المطلب الثاني: أنواع الجرائم الدولية
الفرع الأول: جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
أولاً- جريمة الإبادة الجماعية Crime Of Genocide:
ثانيًا- الجرائم ضد الانسانية Crime Against Humanity:
الفرع الثاني: جرائم الحرب وجريمة العدوان
أولاً- جرائم الحرب War Crime:
ثانيًا- جريمة العدوان Crime Of Aggression:
الباب الأول: طبيعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأساس إنفاذه فـي التشريعات الوطنية
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: طبيعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونطاق اختصاص المحكمة
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: طبيعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تمهيد
المطلب الأول: نشأة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الفرع الأول: الاتجاهات الفقهية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المطلب الثاني: التكامل مع الأنظمة الوطنية والدولية
الفرع الأول: صور التكامل
أولاً- التكامل الموضوعي (القانوني):
ثانيًا: التكامل القضائي (الإجرائي):
ثالثا- التكامل التنفـيذي (تنفـيذ العقوبة):
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق
المبحث الثاني: ِنطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
تمهيد
المطلب الأول: النطاق الشخصي
الفرع الأول: الأشخاص الطبيعيون
الفرع الثاني: الحصانة
المطلب الثاني: النطاق الزمني والمكاني
الفرع الاول: النطاق الزماني
أولا: مبدأ عدم رجعية نظام روما الأساسي
ثانيا: النفاذ المؤجل لجرائم الحرب
الفرع الثاني: الاختصاص المكاني
الفصل الثاني: أساس إنفاذ نظام روما فـي التشريعات الوطنية
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: الأساس الفقهي والقانوني لإنفاذ نظام روما الأساسي
تمهيد
المطلب الأول: موقف الفقه
الفرع الأول: مذهب ثنائية القانون
الفرع الثاني: مذهب وحدة القانون
أولاً- مفهوم مذهب وحدة القانون:
ثانيًا- حجج وأسانيد مذهب وحدة القانون:
المطلب الثاني: مركز الاتفاقيات الدولية فـي التشريع الإماراتي
الفرع الأول: النصوص القانونية
الفرع الثاني: التعارض بين المعاهدة الدولية والتشريع الوطني
أولاً- التعارض بين معاهدة لاحقة وقانون سابق:
ثانيا- التعارض بين معاهدة سابقة وقانون لاحق:
المبحث الثاني: التزامات الدول الأطراف وصلاحيات مجلس الأمن
تمهيد
المطلب الأول: نطاق التزامات الدول الأطراف
الفرع الأول: مظاهر التعاون الوطني للدول
الفرع الثاني: مظاهر التعاون القضائي والمساعدة القضائية
أولاً- القبض على الأشخاص والتقديم للمحاكمة:
ثانيًا- المساعدة القضائية فـي التحقيقات والملاحقة القضائية:
المطلب الثاني: علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية
الفرع الأول: تحريك الدعوى الجنائية من قبل مجلس الأمن
الفرع الثاني: إرجاء التحقيق أو المقاضاة
الفرع الثالث: جريمة العدوان
الباب الثاني: الجرائم الدولية فـي التشريعات الوطنية والاختصاص الجنائي العالمي
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: الجرائم الدولية فـي التشريعات الوطنية
المبحث الأول: أساس حظر الجرائم الدولية فـي التشريعات الوطنية
تمهيد
المطلب الأول: الإطار التشريعي الدولي بشأن الجرائم الدولية
الفرع الأول: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
الفرع الثاني: اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وبروتوكولاتها
المطلب الثاني: الإطار التشريعي الوطني بشأن الجريمة الدولية
الفرع الأول: الإطار التشريعي فـي دولة الإمارات العربية المتحدة
الفرع الثاني: الإطار التشريعي فـي مملكة البحرين
أولاً- النطاق الموضوعي
ثانيًا- النطاق المكاني
ثالثاً- النطاق الشخصي
رابعًا- أهم المبادئ الإجرائية القضائية
خامساً- أهم المبادئ الإجرائية العقابية
المبحث الثاني: مدى اختصاص القضاء الوطني بالجرائم الدولية
تمهيد
المطلب الأول: اختصاص القاضي الوطني بالجرائم الدولية
الفرع الأول: الاختصاص الأصيل للقاضي الوطني بنظر الجرائم الدولية
الفرع الثاني: الحالات المانعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
المطلب الثاني: المنهج القضائي الوطني للجرائم الدولية
الفرع الأول: الاختصاص بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية
الفرع الثاني: اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الدولية
الفصل الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: ماهية مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وشروطه
تمهيد
المطلب الأول: مفهوم مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي
الفرع الأول: تعريف مبدأ الاختصاص العالمي
الفرع الثاني: التمييز بين مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي والمبادئ القانونية المشابهة
أولاً: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ومبدأ الاختصاص القضائي المفوض
ثانيا: مبدأ الاختصاص العالمي ومبدأ الاختصاص الجنائي الدولي
ثالثا: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ومبدأ التكامل:
المطلب الثاني: شروط مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي
الفرع الأول: الشروط الشكلية
أولاً- ارتكاب جريمة دولية خطيرة
ثانيًا- ازدواجية التجريم
ثالثاً- احترام قاعدة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به:
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية
أولاً- وجود المتهم على إقليم الدولة القائمة بالمتابعة:
ثانياً- عدم تسليم المتهم
المبحث الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فـي الاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة
تمهيد
المطلب الأول: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فـي الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
الفرع الأول: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فـي الاتفاقيات الدولية
أولاً-اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكولاتها
ثانياً-اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م
ثالثاً-النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
رابعاً- مبدأ الاختصاص الجنائي الدولي فـي إطار القانون الدولي العرفـي:
الفرع الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فـي التشريعات الوطنية
أولاً: أن يكون الجاني أجنبياً موجوداً فـي دولة الإمارات وارتكب جريمته فـي الخارج.
ثانياً: المشرع الإماراتي حدد الجرائم بشكل واضح.
ثالثاً: حصر رفع الدعوى الجنائية على النائب العام.
رابعا: عدم جواز محاكمة المتهم مرة أخرى.
خامسا: ألا يكون قد طلب تسليمه من قبل.
المطلب الثاني: تكريس مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فـي التشريعات الوطنية والأمم المتحدة
الفرع الأول: طرق إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فـي التشريعات الوطنية
أولاً- تنظيم الالتزام بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي
أولاً- جمهورية مصر العربية
ثانيًا- المملكة المتحدة
ثالثًا- إسبانيا
رابعًا- بلجيكا
الفرع الثاني: الأمم المتحدة ودورها فـي تقنين وتطوير القواعد الدولية
أولاً: لجنة القانون الدولي
ثانياً: قرارات مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي فـي الأمم المتحدة
الفرع الثالث: وضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
أولا: تعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
ثانيا: جهات الاختصاص القضائي لنظر انتهاكات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
قائمة المراجع
أولاً: مراجع باللغة العربية
- المراجع العامة
المراجع المتخصصة
الرسائل الجامعية
رسائل الماجستير
رسائل الدكتوراه
الأبحاث
القوانين والتشريعات الوطنية
الاتفاقيات الدولية
ثانيا: مراجع باللغة الإنـجليزية
المراجع باللغة الفرنسية
قائمة المحتويات

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف