المقدمة
الباب الأول: حماية الأموال المودعة على المستوى التشريعي
الفصل الأول: حماية الأموال من خلال القوانين الجامدة
المبحث الاول: حماية الودائع من خلال الأحكام العامة
المطلب الأول: الحماية المباشرة للودائع ضمن الاطار العقدي
الفرع الأول: طبيعة العلاقة بين المصرف والمودع
أولاً: مبدأ حفظ الأموال فـي المصرف
ثانياً: سلطة المصرف فـي استعمال الأموال المودعة
1 - تعامل المصرف مع الوديعة كعقد قرض
2 - العلاقة بين المصرف والعميل عقد من نوع خاص
الفرع الثاني: موجبات المصرف تجاه المودع
أولاً: توسع مسؤولية المصرف فـي الوديعة المصرفـية
ثانياً: موجبات المصرف فـي عقد ايداع الصكوك وايجار الخزائن الحديدية
1 -عقد ايداع الصكوك لا يندمج فـي أموال المصرف
أ- الصكوك المالية هي عقد عيني بين المصرف والمودع
ب -مسؤولية المصرف عند إدارة الأوراق المالية
2 - احتواء كافة المنقولات فـي عقد ايجار الخزائن الحديدي
أ- أهمية وصف عقد ايجار الخزائن الحديدية
ب- طبيعة موجب المصرف تجاه العميل
المطلب الثاني: الحماية غير المباشرة للودائع من خلال السرية المصرفـية
الفرع الأول: الأشخاص المستفـيدون من السر المصرفـي
أولا: زبون المصرف المعني بالسرية المصرفـية
ثانيا: جزاء عدم احترام أحكام السر المصرفـي
الفرع الثاني: حدود موجب الحفاظ على السر المصرفـي
أولا:رفع السرية المصرفـية بدعوى الاثراء غير المشروع
1 - الإثراء غير المشروع جرماً مستقلاً ومواكباً للذمة المالية
2 - توسيع دائرة الأشخاص غير المستفـيدين من السرية المصرفـية
ثانيا: تنازل صاحب الحق عن حقه بالسرية المصرفـية
1 - التنازل الإرادي عن السرية المصرفـية
2 - التنازل غير الارادي عن السرية المصرفـية
أ- نشوء نزاع بين المصرف والزبون
ب -تجريد زبون المصرف من السرية المصرفـية عند الإفلاس
ت -تبادل المعلومات عن حسابات الزبائن بين المصارف
المبحث الثاني: حماية الودائع من خلال الأحكام الخاصة
المطلب أول: التزام المصرف برد الوديعة المصرفـية
الفرع الأول: موجب الضمان المتبادل بين المصرف والمودع
أولاً: موجب تسلم الوديعة من المودع
ثانياً: موجبات المصرف مصدر لحماية حقوق المودع
الفرع الثاني: إلتزام المصرف بالرد العادل للوديعة المصرفـية
أولاً: استرداد الوديعة العينية
ثانياً: استرداد الوديعة النقدية من المصرف بقيمة تعادلها
المطلب الثاني: حق الغير عند استرداد الاموال
الفرع الأول: ارتباط حق دائني المصرف بالودائع المسلمة من المودع
أولاً: تسليم الوديعة من المودع على سبيل تملكها من المصرف
ثانياً: تسليم الوديعة من المودع على سبيل تخصيصها لغرض معين
الفرع الثاني: الآثار المترتبة على ارتباط حق الغير بالدين
أولاً: ترتيب الحق الشخصي للمودع على الوديعة واشتراك دائني المصرف بها
ثانياً: ترتيب الحق العيني للمودع واستبعاد حق الدائنين بالتنفـيذ عليه
الفصل الثاني: حماية الأموال المودعة من خلال الأنظمة المصرفـية
المبحث الاول: تدخل المصرف المركزي لإعادة التوازن بين العملات
المطلب الأول: حماية الاموال من خلال تأمين الإستقرار المالي
الفرع الأول: مدى كفاية المنصة الالكترونية كوسيلة لاستقرار سعر الصرف
الفرع الثاني: الحفاظ على المال الاحتياطي الالزامي لدى المصرف المركزي
المطلب الثاني: حماية الأموال من خلال الحد من الخسائر الإئتمانية
الفرع الأول: الانتقال التدريجي لتسديد العملات الأجنبية بالعملة اللبنانية
الفرع الثاني: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية عند تجاوز نسب الخسائر الائتمانية IFRS9
أولا: الإطار النظري للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9
ثانياً: مدى تأثير تطبيق المعيار على حماية الودائع المصرفـية
المبحث الثاني: التزام المصارف بتعليمات المصرف المركزي
المطلب الأول: التقيد بالاطار التنظيمي المفروض من المصرف المركزي لتأمين رساميل المصارف
الفرع الأول: حظر توزيع أنصبة الأرباح عند تدني نسبة الملاءة
الفرع الثاني: حماية الودائع من خلال زيادة رساميل المصارف
1 - استعادة المصارف للأموال المحولة الى الخارج
2 - تكوين احتياطي لدى المصارف المراسلة
المطلب الثاني: حماية الودائع عند تحويلها الى أسهم وسندات دين
الفرع الأول: الأسهم المؤلفة لرأسمال المصرف
أولا: خصائص أسهم المصارف
ثانياً: تقييد حركة التصرف بالأسهم
الفرع الثاني: سندات الدين التي تصدرها المؤسسات المالية
أولا: خصائص سندات دين المؤسسات المالية
1 - الشروط المتعلقة بالمصرف
2 - الشروط المتعلقة بالسندات
ثانيا: آثار تحويل الوديعة المصرفـية الى سندات دين
1 - أسباب تحويل الوديعة الى سندات دين
2 - نتائج تحويل الوديعة الى سند دين
الباب الثاني: حماية الأموال المودعة من خلال القضاء والمؤسسات الأخرى
الفصل الأول: دور القضاء من خلال المعيار الواقعي
المبحث الاول: تضارب أحكام الاجتهاد فـي استرداد الودائع نقداً
المطلب الاول: الطابع الايفائي للعملة الوطنية
الفرع الأول: اعتماد العملة الوطنية كأداة إبراء ذات انتظام عام
الفرع الثاني:عزوف المحاكم عن تطبيق مؤشر سعر الصرف الرسمي
المطلب الثاني: صلاحية المصرف المركزي تحديد مؤشر رسمي لسعر صرف العملات الأجنبية
الفرع الأول: إصدار سعر الصرف بموجب تعميم عن حاكمية مصرف لبنان
أولاً: استبعاد تطبيق سعر الصرف المعمول به
ثانياً: اعتماد أسعار متفاوتة لسعر الصرف من قبل المصرف المركزي
الفرع الثاني: مدى التزام القاضي بالتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي:
المبحث الثاني: مدى تدخل القضاء للحد من خسارة الودائع
المطلب أول: الأسباب المباشرة لخسارة الودائع
الفرع الأول: خسارة الودائع عند اقراض القطاع العام
الفرع الثاني تحميل المودع نتائج السياسات الخاطئة للمصرف
أولا: تمنع المصرف عن رد الوديعة للمودع
ثانياً: تلكؤ المصرف فـي رد الوديعة المصرفـية
المطلب الثاني: الحد من خسارة الودائع عبر اعتماد الإجراءات الوقائية
الفرع الأول: مقاربة القضاء لمشروع قانون الكابيتال كونترول
أولا: سلطة المصرف الاستنسابية فـي إجراء التحويل
1 - اختلاف الصيغ فـي مشاريع قوانين الكابيتال كونترول
أ- مقارنة مشاريع قوانين الكابيتال كونترول
ب-صلاحية المحاكم فـي تطبيق الكابيتال كونترول
2 -عدم الائتلاف بين قانون الدولار الطلابي والتعميم التطبيقي
ثانياً: التحويل المصرفـي يعتبر وسيلة تنفـيذ لعقد قائم بين المصرف والمودع
الفرع الثاني: ضرورة تأمين الملاءة المفروضة على المصارف للقدرة على الوفاء
اولا: تعزيز الملاءة ضمن أطر قانون النقد والتسليف
ثانياً: وجوب تقيد المصارف بالانضمام الى مديرية المصارف
1: اشراك المصرف المركزي بالبيانات عبر المصلحة المركزية للمخاطرالمصرفـية
2: الاجراءات المتخذة بحق العملاء المتخلفـين عن الايفاء
الفصل الثاني: دور المؤسسات غير المصرفـية فـي حماية الودائع
المبحث الأول: الدور الوقائي من خلال الجهات الرقابية على المصارف
المطلب الأول: دور لجنة الرقابة على المصارف فـي ضمان الودائع المصرفـية
الفرع الأول: تحقق اللجنة من تطبيق النظام المصرفـي من قبل المصارف
الفرع الثاني: تقييم لجنة الرقابة لخسائر المصارف ضمن خطة التعافـي
المطلب الثاني: أثر عدم تقيد المصارف بتوجيهات لجنة الرقابة
الفرع الاول: الطبيعة القانونية للهيئة المصرفـية العليا
الفرع الثاني: فرض العقوبات الادارية على المصارف لمخالفتها احكام القانون
المبحث الثاني: الدور العلاجي لسداد الودائع بعد توقف المصارف عن الدفع
المطلب الأول: النظام القانوني للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع
الفرع الأول: نطاق الودائع التي تشملها الحماية
الفرع الثاني: الحماية القانونية للودائع عند تعثر المصرف وتصفـيته
المطلب الثاني: دور المؤسسة الوطنية لضمان الودائع فـي التعويض على المودعين
الفرع الاول: دور المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عند وضع اليد على المصارف
الفرع الثاني: طريقة التعويض على المودعين
الخاتمة
الاستنتاجات
المقترحات
لائحة المراجع
1 - المراجع العامة
2 - المراجع الخاصة:
3 - القرارات القضائية
4 - دراسات، أبحاث ومقالات:
5 - المراجع الاجنبية:
المواقع الالكترونية:
المقابلات: