نلتقي بكم

معرض مسقط الدولي للكتاب من 21 فبراير لغاية 02 مارس 2024...

الحماية البيئية وفقا للتشريعات اللبنانية

دراسة تحليلية عرض لابرز التعديلات القانونية

المؤلف: هاني محمود حمزة

التصنيف: بيئة
سنة الاصدار: 2024
ردمك: 9786144015278

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 320
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 800
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة
أولا - موضوع البحث
ثانيا - أهمية البحث
ثالثا - صعوبات البحث
رابعا - منهج البحث
خامسا - خطة االبحث
الباب الأول: تطور التشريعات البيئية فـي لبنان
الفصل الأول: قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 القانون العام لحماية البيئة فـي لبنان
المبحث الأول: صدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 فـي ظل تنوع المصادر القانونية البيئية فـي لبنان
المطلب الأول: المصادر القانونية البيئية المتنوعة فـي لبنان
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية
الفرع الثاني: القوانين العادية
أولا - إنشاء وزارة البيئة بموجب قانون إحداث وزارة البيئة رقم 216 تاريخ 2/4/1993
ثانيا - مهام وزارة البيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 690 تاريخ 24/8/2005
الفرع الثالث: المراسيم التطبيقية
أولا - المراسيم البيئية العامة
ثانيا - المراسيم البيئية الخاصة
1 - الأرض
2 - الهواء (حماية طبقة الأوزون)
الفرع الرابع: القرارات والتعاميم والكتب
أولا - القرارات والكتب والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء
ثانيا - القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير البيئة
ثالثا - القرارات الصادرة عن وزير الصناعة
المطلب الثاني: مبررات صدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
الفرع الأول: المبررات العامة لصدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
أولا - المخاطر الاجتماعية لتلوث البيئة
ثانيا - المخاطر الاقتصادية لتلوث البيئة
ثالثا - توحيد الجهود الدولية لحماية البيئة
الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لصدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
أولا - انعدام التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات والمراجع ذات العلاقة بالبيئة
ثانيا - ضعف وعي المواطن اللبناني لأهمية التلوث البيئي
ثالثا - التخلص من النفايات الصناعية بصورة غير علمية
رابعا - عدم كفاية التشريعات البيئية اللبنانية
المطلب الثالث: مفهوم قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
الفرع الأول: تعريف قانون حماية البيئة
الفرع الثاني: أهداف قانون حماية البيئة
أولا - إنشاء نظام لإدارة المعلومات البيئية وتنظيمها
ثانيا - وضع أصول لتقييم الوضع البيئي ومراقبته
ثالثا - تأمين حماية خاصة للأوساط البيئية وضبط التلوث الصادر عن النشاطات الصناعية البيئية
رابعا - تحديد المسؤولية البيئية
خامسا - إنشاء جمعيات بيئية ذات نفع عام
سادسا - التخطيط البيئي
سابعا - تفعيل المجلس الوطني للبيئة
ثامنا - تمويل حماية البيئة
تاسعا - اعتماد تدابير تحفـيزية على نشاطات الصناعة البيئية
المبحث الثاني: قواعد خاصة فرضها قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لضبط مصادر التلوث
المطلب الأول: قواعد خاصة لضبط التلوث فـي الأوساط البيئية الطبيعية
الفرع الأول: قواعد خاصة لضبط تلوث الهواء
أولا - دور السلطتين التشريعية والتنفـيذية فـي مكافحة المصادر الملوثة للهواء
ثانيا - القيود التي فرضها قانون حماية البيئة على النشاطات الملوثة للهواء
الفرع الثاني: قواعد خاصة لضبط تلوث المياه
أولا - قواعد خاصة لحماية البيئة البحرية
ثانيا - قواعد خاصة لحماية الموارد المائية
الفرع الثالث: قواعد خاصة لضبط تلوث الأرض
أولا - العوامل التي أدت إلى إصدار تشريعات بيئية لحماية الأراضي
ثانيا - أهداف قانون حماية البيئة لحماية الأرض
ثالثا - مدى صلاحية وزارة البيئة بتأمين حماية الأرض
المطلب الثاني: قواعد خاصة لضبط التلوث فـي بعض النشاطات الملوثة
الفرع الأول: المنشآت التي تستخدم المواد الكيميائية والتي يصدر عنها ضجيج
أولا - الاستثمار بالمواد الكيميائية وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة
ثانيا - تحديد معدل الضجيج عند ضم البيانات الفـيزيائية والكيميائية للمشروع
ثالثا - مدى مراقبة وزير النفط لالتزام الشركات النفطية للشروط البيئية والسلامة العامة
الفرع الثاني: منشآت إدارة النفايات
أولا - المصادر القانونية لإدارة النفايات
ثانيا - الخطة الاستراتيجية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة
ثالثا - الشروط البيئية لمعالجة نفايات بعض المنشآت
الفصل الثاني: تكريس قانون حماية البيئة اللبناني رقم 444 تاريخ 29/7/2002 للمبادئ القانونية البيئية
المبحث الأول: المبادئ القانونية البيئية الأساسية
المطلب الأول: مبدأ العمل الوقائي
الفرع الأول: تعريف مبدأ العمل الوقائي
الفرع الثاني: الجهات المختصة بمراقبة تطبيق مبدأ العمل الوقائي
أولا - السلطات العامة المختصة بمراقبة تطبيق مبدأ العمل الوقائي
ثانيا - المؤسسة الملوثة
المطلب الثاني: مبدأ الاحتراس
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الاحتراس
أولا - تعريف مبدأ الاحتراس
ثانيا - تمييز مبدأ الاحتراس عن مبدأ العمل الوقائي
الفرع الثاني: الأساس القانوني لمبدأ الاحتراس
المطلب الثالث: مبدأ الملوث يدفع
الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ الملوث يدفع
الفرع الثاني: الأساس النظري لمبدأ الملوث يدفع
أولا - نظرية المسؤولية الموضوعية
ثانيا - نظرية مضار الجوار
ثالثا - نظرية المخاطر
المبحث الثاني: المبادئ القانونية البيئية الفرعية
المطلب الأول: مبدأ التنمية المستدامة
الفرع الأول: مفهوم مبدأ التنمية المستدامة
أولا - تعريف مبدأ التنمية المستدامة
ثانيا - عناصر التنمية المستدامة
ثالثا - شمولية مبدأ التنمية المستدامة
الفرع الثاني: أزمة التغير المناخي ومبدأ التنمية المستدامة
أولا - المواجهة الدولية لأزمة التغير المناخي
ثانيا - مواجهة الدولة اللبنانية لأزمة التغير المناخي
المطلب الثاني: مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية
أولا - تعريف مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية
ثانيا - الشروط القانونية لتحقق صفة نشاط صناعة بيئية
ثالثا - شروط تحقق الإنفاق البيئي
الفرع الثاني: التخفـيضات الضريبية على نشاطات الصناعية البيئية والإنفاق البيئي
الفرع الثالث: الصندوق الوطني لحماية البيئة
أولا - مهام وآلية عمل الصندوق الوطني للبيئة
ثانيا - واردات الصندوق الوطني للبيئة
الفرع الرابع: الالتزام البيئي للمنشآت
أولا - المنشآت المستهدفة بمرسوم الالتزام البيئي
ثانيا - آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي
المطلب الثالث: مبدأ التعاون
الفرع الأول: مفهوم القانوني لمبدأ التعاون
أولا - مجالات التعاون
ثانيا - الأساس القانوني لمبدأ التعاون
الفرع الثاني: مبدأ تأمين مشاركة المواطنين فـي إدارة البيئة
أولا - توعية المواطنين من الناحية البيئية
ثانيا - الولوج الحر إلى المعلومات البيئية
الفرع الثالث: المجلس الوطني للبيئة
أولا - تأليف المجلس الوطني للبيئة
ثانيا - مهام المجلس الوطني للبيئة
ثالثا - تسهيل مهمة المجلس الوطني للبيئة
رابعا - تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبيئة
خامسا - تقييم عمل المجلس الوطني للبيئة
الباب الثاني: الإطار التطبيقي للتشريع البيئي اللبناني
الفصل الأول: الإطار التطبيقي لمبدأ العمل الوقائي
المبحث الأول: المصطلحات القانونية المرتبطة بدراسة تقييم الأثر البيئي
المطلب الأول: المصطلحات البيئية للمشاريع الفردية
الفرع الأول: المصطلحات البيئية لبعض المستندات المطلوبة لدراسة تقييم الأثر البيئي
أولا - تقييم الأثر البيئي
ثانيا - الفحص البيئي المبدئي
ثالثا - تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
رابعا - خطة الإدارة البيئية
الفرع الثاني: المصطلحات العلمية الواردة فـي دراسة تقييم الأثر البيئي
أولا - النتائج البيئية
ثانيا - الأثر البيئي الهام
ثالثا - المعايير البيئية
المطلب الثاني: المصطلحات البيئية للمشاريع الاستراتيجية
الفرع الأول: تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي
الفرع الثاني: خطة الإدارة البيئية الاستراتيجية
المبحث الثاني: الأصول الإدارية لتقييم الأثر البيئي للمشروع الفردي
المطلب الأول: المراحل الإدارية الأولية لتقييم المشروع الفردي بيئياً
الفرع الأول: تقديم طلب تقييم الأثر البيئي
أولا - تقديم الطلب من قبل صاحب المشروع الخاص
ثانيا - تقديم الطلب من قبل الإدارة الرسمية
الفرع الثاني: تصنيف المشروع وفقاً للآثار البيئية التي يمكن أن تنجم عنه
الفرع الثالث: تأخر وزارة البيئة عن إصدار قرار التصنيف
الفرع الرابع: تقديم صاحب المشروع الفحص البيئي المبدئي وفقاً لتصنيف وزارة البيئة
أولا - إبلاغ صاحب المشروع بأن مشروعه ليس بحاجة إلى دراسة تقييم أثر بيئي
ثانيا - الطلب من صاحب المشروع تصحيح بعض المعلومات أو استكمال بعض النواقص
ثالثا - الطلب من صاحب المشروع إعداد تقرير تقييم أثر بيئي
الفرع الخامس: تأخر وزارة البيئة عن الرد على تقييم دراسة الفحص البيئي المبدئي
المطلب الثاني: إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي
الفرع الأول: الإعلان عن المشروع
أولا - تحديد وإبلاغ الجهات التي لها علاقة بدراسة تقييم الأثر البيئي عن المشروع
ثانيا - الإعلان المشروع للعامة
الفرع الثاني: تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
الفرع الثالث: تأخير وزارة البيئة عن الرد على التقرير المتعلق بتحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
الفرع الرابع: إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي
أولا - تقديم تقرير تقييم الأثر البيئي
ثانيا - رد وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي
ثالثا - الجهات التي يتم تبليغها موقف وزارة البيئة من دراسة تقييم الأثر البيئي
رابعا - تأخر وزارة البيئة عن الرد على دراسة تقييم الأثر البيئي
خامسا - المهلة الزمنية للعمل بموافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي
الفرع الخامس: طرق المراجعة فـي الإجراءات المتبعة لتقييم الأثر البيئي
أولا - الاعتراض على الإجراءات المتبعة لتقييم الأثر البيئي أمام وزارة البيئة
ثانيا - الطعن بالترخيص الذي استند إلى دراسة تقييم الأثر البيئي
الفصل الثاني: المسؤولية البيئية
المبحث الأول: المسؤولية المدنية البيئية
المطلب الأول: ترتيب المسؤولية المدنية على أساس الخطأ البيئي
الفرع الأول: تحقق المسؤولية المدنية البيئية نتيجة ممارسة عمل غير مشروع أضر بالغير
الفرع الثاني: تحقق المسؤولية المدنية البيئية نتيجة سلوك غير مشروع تمثل بإرادة إحداث الضرر بالغير أو بعناصر البيئة
الفرع الثالث: تحقق المسؤولية المدنية البيئية نتيجة الخطأ البيئي المتمثل بالإهمال (NEGLIGENCE)
المطلب الثاني: التعويضات البيئية
الفرع الأول: تعريف الضرر البيئي
الفرع الثاني: قانون حماية البيئة ومراسيمه التطبيقية توجب على الملوث إصلاح الأضرار
الفرع الثالث: الضمانات التي يقدمها الملوث لدفع تكاليف الأضرار البيئية التي تسبب بها
الفرع الرابع: المعيار القانوني لتحديد التعويض فـي حال ترتب الضرر البيئي من أفعال أكثر من جهة
المبحث الثاني: المسؤولية الإدارية البيئية
المطلب الأول: مدى حق أهل الجوار فـي الاعتراض على القرارات الإدارية التي تلحق بهم ضررا بيئيا
الفرع الأول: حكم مجلس شورى الدولة رقم 634/2014 والمتعلق بالطعن بترخيص لمؤسسات مصنفة فئة ثانية
الفرع الثاني: تقييم حكم مجلس الشورى الدولة رقم 634/2014 والمتعلق بالطعن بترخيص لمؤسسات مصنفة فئة ثانية
المطلب الثاني: مخالفة المنشأة لشروط الالتزام البيئي
الفرع الأول: صلاحية الإدارة فـي الضبط الإداري عندما يكون استثمار إحدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر
أولا - التمييز بين الضبط العام والضبط الخاص
ثانيا - صلاحية وزارة البيئة فـي الضبط الإداري
الفرع الثاني: شطب المنشأة المخالفة من السجل الخاص بالالتزام البيئي
المبحث الثالث: المسؤولية الجزائية البيئية
المطلب الأول: أصول المحاكمة فـي الجرائم البيئية
الفرع الأول: ارتكاب ملوث لجريمة بيئية
أولا - الملوث
ثانيا - مفهوم الجريمة البيئية
ثالثا - إثبات أن الملوث هو المتسبب بارتكاب الجريمة البيئية
الفرع الثاني: ضبط الجرائم البيئية
أولا - الضابطة البيئية
ثانيا - النيابة العامة
الفرع الثالث: إجراءات التحقيق والمحاكمة والطعن
أولا - التحقيق فـي الجرائم البيئية
ثانيا - قضاء الأساس الناظر فـي الجرائم البيئية
ثالثا - الطعن بالأحكام القضائية الجزائية البيئية
الفرع الرابع: متابعة وزارة البيئة والمواطنين للقضايا البيئية الجزائية
أولا - إعلام وزارة البيئة بالملاحقات والأحكام الجزائية البيئية
ثانيا - إعلام المواطنين
المطلب الثاني: العقوبات البيئية الجزائية
الفرع الأول: أنواع العقوبات البيئية التي يفرضها قانون حماية البيئة
أولا - الجرائم البيئية التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة
ثانيا - الجرائم البيئية التي يعاقب عليها بالغرامة
الفرع الثاني: تقييم النصوص الجزائية الواردة فـي قانون حماية البيئة
الفرع الثالث: اجتهاد المحاكم اللبنانية بالنظر بالجرائم البيئية
أولا - حكم محكمة التمييز - الغرفة الثالثة الجزائية - رقم 81/2013 - تشغيل كسارة دون ترخيص
ثانيا - حكم محكمة الجنايات حكم رقم 492/2012
الفرع الرابع: المصالحات فـي الجرائم البيئية
الخاتمة
أولا - فـي النتائج
ثانيا - فـي التوصيات
المراجع
أولا - المراجع العربية
أ - المراجع العامة
ب - المراجع المتخصصة
ت - الدراسات المشتركة
ثانيا - المراجع الفرنسية
ثالثا - المواقع الإلكترونية:
أبرز التشريعات البيئية اللبنانية
أولا - القوانين
ثانيا - المراسيم
ثالثا - القرارات
رابعا - تعاميم


بيانات المسؤولية