نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

الحماية البيئية وفقا للتشريعات اللبنانية

دراسة تحليلية عرض لابرز التعديلات القانونية

المؤلف: هاني محمود حمزة

التصنيف: بيئة
سنة الاصدار: 2024
ردمك: 9786144015278

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 320
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 800
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة
أولا - موضوع البحث
ثانيا - أهمية البحث
ثالثا - صعوبات البحث
رابعا - منهج البحث
خامسا - خطة االبحث
الباب الأول: تطور التشريعات البيئية فـي لبنان
الفصل الأول: قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 القانون العام لحماية البيئة فـي لبنان
المبحث الأول: صدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 فـي ظل تنوع المصادر القانونية البيئية فـي لبنان
المطلب الأول: المصادر القانونية البيئية المتنوعة فـي لبنان
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية
الفرع الثاني: القوانين العادية
أولا - إنشاء وزارة البيئة بموجب قانون إحداث وزارة البيئة رقم 216 تاريخ 2/4/1993
ثانيا - مهام وزارة البيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 690 تاريخ 24/8/2005
الفرع الثالث: المراسيم التطبيقية
أولا - المراسيم البيئية العامة
ثانيا - المراسيم البيئية الخاصة
1 - الأرض
2 - الهواء (حماية طبقة الأوزون)
الفرع الرابع: القرارات والتعاميم والكتب
أولا - القرارات والكتب والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء
ثانيا - القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير البيئة
ثالثا - القرارات الصادرة عن وزير الصناعة
المطلب الثاني: مبررات صدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
الفرع الأول: المبررات العامة لصدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
أولا - المخاطر الاجتماعية لتلوث البيئة
ثانيا - المخاطر الاقتصادية لتلوث البيئة
ثالثا - توحيد الجهود الدولية لحماية البيئة
الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لصدور قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
أولا - انعدام التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات والمراجع ذات العلاقة بالبيئة
ثانيا - ضعف وعي المواطن اللبناني لأهمية التلوث البيئي
ثالثا - التخلص من النفايات الصناعية بصورة غير علمية
رابعا - عدم كفاية التشريعات البيئية اللبنانية
المطلب الثالث: مفهوم قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002
الفرع الأول: تعريف قانون حماية البيئة
الفرع الثاني: أهداف قانون حماية البيئة
أولا - إنشاء نظام لإدارة المعلومات البيئية وتنظيمها
ثانيا - وضع أصول لتقييم الوضع البيئي ومراقبته
ثالثا - تأمين حماية خاصة للأوساط البيئية وضبط التلوث الصادر عن النشاطات الصناعية البيئية
رابعا - تحديد المسؤولية البيئية
خامسا - إنشاء جمعيات بيئية ذات نفع عام
سادسا - التخطيط البيئي
سابعا - تفعيل المجلس الوطني للبيئة
ثامنا - تمويل حماية البيئة
تاسعا - اعتماد تدابير تحفـيزية على نشاطات الصناعة البيئية
المبحث الثاني: قواعد خاصة فرضها قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لضبط مصادر التلوث
المطلب الأول: قواعد خاصة لضبط التلوث فـي الأوساط البيئية الطبيعية
الفرع الأول: قواعد خاصة لضبط تلوث الهواء
أولا - دور السلطتين التشريعية والتنفـيذية فـي مكافحة المصادر الملوثة للهواء
ثانيا - القيود التي فرضها قانون حماية البيئة على النشاطات الملوثة للهواء
الفرع الثاني: قواعد خاصة لضبط تلوث المياه
أولا - قواعد خاصة لحماية البيئة البحرية
ثانيا - قواعد خاصة لحماية الموارد المائية
الفرع الثالث: قواعد خاصة لضبط تلوث الأرض
أولا - العوامل التي أدت إلى إصدار تشريعات بيئية لحماية الأراضي
ثانيا - أهداف قانون حماية البيئة لحماية الأرض
ثالثا - مدى صلاحية وزارة البيئة بتأمين حماية الأرض
المطلب الثاني: قواعد خاصة لضبط التلوث فـي بعض النشاطات الملوثة
الفرع الأول: المنشآت التي تستخدم المواد الكيميائية والتي يصدر عنها ضجيج
أولا - الاستثمار بالمواد الكيميائية وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة
ثانيا - تحديد معدل الضجيج عند ضم البيانات الفـيزيائية والكيميائية للمشروع
ثالثا - مدى مراقبة وزير النفط لالتزام الشركات النفطية للشروط البيئية والسلامة العامة
الفرع الثاني: منشآت إدارة النفايات
أولا - المصادر القانونية لإدارة النفايات
ثانيا - الخطة الاستراتيجية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة
ثالثا - الشروط البيئية لمعالجة نفايات بعض المنشآت
الفصل الثاني: تكريس قانون حماية البيئة اللبناني رقم 444 تاريخ 29/7/2002 للمبادئ القانونية البيئية
المبحث الأول: المبادئ القانونية البيئية الأساسية
المطلب الأول: مبدأ العمل الوقائي
الفرع الأول: تعريف مبدأ العمل الوقائي
الفرع الثاني: الجهات المختصة بمراقبة تطبيق مبدأ العمل الوقائي
أولا - السلطات العامة المختصة بمراقبة تطبيق مبدأ العمل الوقائي
ثانيا - المؤسسة الملوثة
المطلب الثاني: مبدأ الاحتراس
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الاحتراس
أولا - تعريف مبدأ الاحتراس
ثانيا - تمييز مبدأ الاحتراس عن مبدأ العمل الوقائي
الفرع الثاني: الأساس القانوني لمبدأ الاحتراس
المطلب الثالث: مبدأ الملوث يدفع
الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ الملوث يدفع
الفرع الثاني: الأساس النظري لمبدأ الملوث يدفع
أولا - نظرية المسؤولية الموضوعية
ثانيا - نظرية مضار الجوار
ثالثا - نظرية المخاطر
المبحث الثاني: المبادئ القانونية البيئية الفرعية
المطلب الأول: مبدأ التنمية المستدامة
الفرع الأول: مفهوم مبدأ التنمية المستدامة
أولا - تعريف مبدأ التنمية المستدامة
ثانيا - عناصر التنمية المستدامة
ثالثا - شمولية مبدأ التنمية المستدامة
الفرع الثاني: أزمة التغير المناخي ومبدأ التنمية المستدامة
أولا - المواجهة الدولية لأزمة التغير المناخي
ثانيا - مواجهة الدولة اللبنانية لأزمة التغير المناخي
المطلب الثاني: مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية
أولا - تعريف مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية
ثانيا - الشروط القانونية لتحقق صفة نشاط صناعة بيئية
ثالثا - شروط تحقق الإنفاق البيئي
الفرع الثاني: التخفـيضات الضريبية على نشاطات الصناعية البيئية والإنفاق البيئي
الفرع الثالث: الصندوق الوطني لحماية البيئة
أولا - مهام وآلية عمل الصندوق الوطني للبيئة
ثانيا - واردات الصندوق الوطني للبيئة
الفرع الرابع: الالتزام البيئي للمنشآت
أولا - المنشآت المستهدفة بمرسوم الالتزام البيئي
ثانيا - آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي
المطلب الثالث: مبدأ التعاون
الفرع الأول: مفهوم القانوني لمبدأ التعاون
أولا - مجالات التعاون
ثانيا - الأساس القانوني لمبدأ التعاون
الفرع الثاني: مبدأ تأمين مشاركة المواطنين فـي إدارة البيئة
أولا - توعية المواطنين من الناحية البيئية
ثانيا - الولوج الحر إلى المعلومات البيئية
الفرع الثالث: المجلس الوطني للبيئة
أولا - تأليف المجلس الوطني للبيئة
ثانيا - مهام المجلس الوطني للبيئة
ثالثا - تسهيل مهمة المجلس الوطني للبيئة
رابعا - تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبيئة
خامسا - تقييم عمل المجلس الوطني للبيئة
الباب الثاني: الإطار التطبيقي للتشريع البيئي اللبناني
الفصل الأول: الإطار التطبيقي لمبدأ العمل الوقائي
المبحث الأول: المصطلحات القانونية المرتبطة بدراسة تقييم الأثر البيئي
المطلب الأول: المصطلحات البيئية للمشاريع الفردية
الفرع الأول: المصطلحات البيئية لبعض المستندات المطلوبة لدراسة تقييم الأثر البيئي
أولا - تقييم الأثر البيئي
ثانيا - الفحص البيئي المبدئي
ثالثا - تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
رابعا - خطة الإدارة البيئية
الفرع الثاني: المصطلحات العلمية الواردة فـي دراسة تقييم الأثر البيئي
أولا - النتائج البيئية
ثانيا - الأثر البيئي الهام
ثالثا - المعايير البيئية
المطلب الثاني: المصطلحات البيئية للمشاريع الاستراتيجية
الفرع الأول: تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي
الفرع الثاني: خطة الإدارة البيئية الاستراتيجية
المبحث الثاني: الأصول الإدارية لتقييم الأثر البيئي للمشروع الفردي
المطلب الأول: المراحل الإدارية الأولية لتقييم المشروع الفردي بيئياً
الفرع الأول: تقديم طلب تقييم الأثر البيئي
أولا - تقديم الطلب من قبل صاحب المشروع الخاص
ثانيا - تقديم الطلب من قبل الإدارة الرسمية
الفرع الثاني: تصنيف المشروع وفقاً للآثار البيئية التي يمكن أن تنجم عنه
الفرع الثالث: تأخر وزارة البيئة عن إصدار قرار التصنيف
الفرع الرابع: تقديم صاحب المشروع الفحص البيئي المبدئي وفقاً لتصنيف وزارة البيئة
أولا - إبلاغ صاحب المشروع بأن مشروعه ليس بحاجة إلى دراسة تقييم أثر بيئي
ثانيا - الطلب من صاحب المشروع تصحيح بعض المعلومات أو استكمال بعض النواقص
ثالثا - الطلب من صاحب المشروع إعداد تقرير تقييم أثر بيئي
الفرع الخامس: تأخر وزارة البيئة عن الرد على تقييم دراسة الفحص البيئي المبدئي
المطلب الثاني: إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي
الفرع الأول: الإعلان عن المشروع
أولا - تحديد وإبلاغ الجهات التي لها علاقة بدراسة تقييم الأثر البيئي عن المشروع
ثانيا - الإعلان المشروع للعامة
الفرع الثاني: تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
الفرع الثالث: تأخير وزارة البيئة عن الرد على التقرير المتعلق بتحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
الفرع الرابع: إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي
أولا - تقديم تقرير تقييم الأثر البيئي
ثانيا - رد وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي
ثالثا - الجهات التي يتم تبليغها موقف وزارة البيئة من دراسة تقييم الأثر البيئي
رابعا - تأخر وزارة البيئة عن الرد على دراسة تقييم الأثر البيئي
خامسا - المهلة الزمنية للعمل بموافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي
الفرع الخامس: طرق المراجعة فـي الإجراءات المتبعة لتقييم الأثر البيئي
أولا - الاعتراض على الإجراءات المتبعة لتقييم الأثر البيئي أمام وزارة البيئة
ثانيا - الطعن بالترخيص الذي استند إلى دراسة تقييم الأثر البيئي
الفصل الثاني: المسؤولية البيئية
المبحث الأول: المسؤولية المدنية البيئية
المطلب الأول: ترتيب المسؤولية المدنية على أساس الخطأ البيئي
الفرع الأول: تحقق المسؤولية المدنية البيئية نتيجة ممارسة عمل غير مشروع أضر بالغير
الفرع الثاني: تحقق المسؤولية المدنية البيئية نتيجة سلوك غير مشروع تمثل بإرادة إحداث الضرر بالغير أو بعناصر البيئة
الفرع الثالث: تحقق المسؤولية المدنية البيئية نتيجة الخطأ البيئي المتمثل بالإهمال (NEGLIGENCE)
المطلب الثاني: التعويضات البيئية
الفرع الأول: تعريف الضرر البيئي
الفرع الثاني: قانون حماية البيئة ومراسيمه التطبيقية توجب على الملوث إصلاح الأضرار
الفرع الثالث: الضمانات التي يقدمها الملوث لدفع تكاليف الأضرار البيئية التي تسبب بها
الفرع الرابع: المعيار القانوني لتحديد التعويض فـي حال ترتب الضرر البيئي من أفعال أكثر من جهة
المبحث الثاني: المسؤولية الإدارية البيئية
المطلب الأول: مدى حق أهل الجوار فـي الاعتراض على القرارات الإدارية التي تلحق بهم ضررا بيئيا
الفرع الأول: حكم مجلس شورى الدولة رقم 634/2014 والمتعلق بالطعن بترخيص لمؤسسات مصنفة فئة ثانية
الفرع الثاني: تقييم حكم مجلس الشورى الدولة رقم 634/2014 والمتعلق بالطعن بترخيص لمؤسسات مصنفة فئة ثانية
المطلب الثاني: مخالفة المنشأة لشروط الالتزام البيئي
الفرع الأول: صلاحية الإدارة فـي الضبط الإداري عندما يكون استثمار إحدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر
أولا - التمييز بين الضبط العام والضبط الخاص
ثانيا - صلاحية وزارة البيئة فـي الضبط الإداري
الفرع الثاني: شطب المنشأة المخالفة من السجل الخاص بالالتزام البيئي
المبحث الثالث: المسؤولية الجزائية البيئية
المطلب الأول: أصول المحاكمة فـي الجرائم البيئية
الفرع الأول: ارتكاب ملوث لجريمة بيئية
أولا - الملوث
ثانيا - مفهوم الجريمة البيئية
ثالثا - إثبات أن الملوث هو المتسبب بارتكاب الجريمة البيئية
الفرع الثاني: ضبط الجرائم البيئية
أولا - الضابطة البيئية
ثانيا - النيابة العامة
الفرع الثالث: إجراءات التحقيق والمحاكمة والطعن
أولا - التحقيق فـي الجرائم البيئية
ثانيا - قضاء الأساس الناظر فـي الجرائم البيئية
ثالثا - الطعن بالأحكام القضائية الجزائية البيئية
الفرع الرابع: متابعة وزارة البيئة والمواطنين للقضايا البيئية الجزائية
أولا - إعلام وزارة البيئة بالملاحقات والأحكام الجزائية البيئية
ثانيا - إعلام المواطنين
المطلب الثاني: العقوبات البيئية الجزائية
الفرع الأول: أنواع العقوبات البيئية التي يفرضها قانون حماية البيئة
أولا - الجرائم البيئية التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة
ثانيا - الجرائم البيئية التي يعاقب عليها بالغرامة
الفرع الثاني: تقييم النصوص الجزائية الواردة فـي قانون حماية البيئة
الفرع الثالث: اجتهاد المحاكم اللبنانية بالنظر بالجرائم البيئية
أولا - حكم محكمة التمييز - الغرفة الثالثة الجزائية - رقم 81/2013 - تشغيل كسارة دون ترخيص
ثانيا - حكم محكمة الجنايات حكم رقم 492/2012
الفرع الرابع: المصالحات فـي الجرائم البيئية
الخاتمة
أولا - فـي النتائج
ثانيا - فـي التوصيات
المراجع
أولا - المراجع العربية
أ - المراجع العامة
ب - المراجع المتخصصة
ت - الدراسات المشتركة
ثانيا - المراجع الفرنسية
ثالثا - المواقع الإلكترونية:
أبرز التشريعات البيئية اللبنانية
أولا - القوانين
ثانيا - المراسيم
ثالثا - القرارات
رابعا - تعاميم


بيانات المسؤولية