اجراءات تنفيذ احكام القضاء الاداري بسلطنة عُمان واشكالياته العملية

المؤلف: عيسى بن ناصر بن حميد الراشدي

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2024
ردمك: 9786144015339

السعر: $15.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 214
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 600
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

إهــداء
شــكــر وتقــدير
الملخص باللغة العربية
Abstract
مقدمة
أولا - مشكلة الدراسة:
ثانيا - تساؤلات الدراسة:
ثالثا - حدود الدراسة:
رابعا - مصطلحات الدراسة:
خامسا - أهداف الدراسة:
سادسا - أهمية الدراسة:
سابعا - منهج الدراسة:
ثامنا - الدراسات السابقة:
تاسعا - هيكل الدراسة:
الفصل الأول: الفلسفة التشريعية لتنفـيذ أحكام القضاء الإداري العُماني، والطبيعة الإجرائية فـي تنفـيذها
المبحث الأول: الإطار التشريعي لحماية وكفالة تنفـيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري العُماني
المطلب الأول: التنظيم القضائي فـي سلطنة عُمان ودور المشرع العُماني فـي كفالة الأحكام القضائية
الفرع الأول: لمحة تاريخية موجزة عن التنظيم القضائي العُماني:
الفرع الثاني: دور المشرع العُماني فـي حماية الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم:
أولا: أحكام قانون الجزاء العُماني رقم (7/74).
ثانيا: أحكام قانون الجزاء الجديد رقم (7/2018).
المطلب الثاني: واقع وأسس إخضاع الجهات الإدارية لتنفـيذ الأحكام الإدارية
الفرع الأول: حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري:
أولا: التمييز بين حجية الشيء المقضي، وقوة الأمر المضي:
ثانيا: التمييز بين الحجية والقوة التنفـيذية:
الفرع الثاني: الالتزامات التي كرسها المشرع العُماني لإخضاع الجهة الإدارية فـي تنفـيذ الأحكام
أولا: التزام عام
ثانيا: التزام خاص
المبحث الثاني: الطبيعة الإجرائية المتبعة لتنفـيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري العُماني وأثر الطعن على الأحكام الواجبة التنفـيذ
المطلب الأول: الوسائل الإجرائية لحث جهة الإدارة على تنفـيذ الأحكام
الفرع الأول: الصورة التنفـيذية للحكم
أولا: القواعد الإجرائية لتسلم الصورة التنفـيذية، وحالة ضياعها:
ثانيا: مضمون الصيغتين التنفـيذيتين الممهورتين فـي الحكم والتفرقة بينهما:
الفرع الثاني: الإعلانات القضائية المتخذة لحث جهة الإدارة على التنفـيذ
أولا: الإعلان بتنفـيذ الحكم:
ثانيا - الإنذار بتنفـيذ الحكم:
المطلب الثاني: أثر الطعن بالاستئناف على إجراءات التنفـيذ
الفرع الأول: الأثار المترتبة على الطعن فـي الأحكام القابلة للتنفـيذ
أولا: الالتزام بتنفـيذ الحكم الابتدائي الواجب التنفـيذ والسير فـي إجراءاته:
ثانيا: إيقاف تنفـيذ الحكم حكما وقانونا:
الفرع الثاني: الآثار المترتبة على حجية الحكم بعد صدور حكم الاستئناف
أولا: الآثار المترتبة على تأييد الحكم المستأنف (رفض الطعن بالاستئناف):
ثانيا: الآثار المترتبة على إلغاء أو تعديل الحكم المستأنف:
الفصل الثاني: كيفـية تنفـيذ أحكام القضاء الإداري والأثار المترتبة على امتناع تنفـيذها
المبحث الأول: الكيفـية التي تجرى عليها تنفـيذ الأحكام الإدارية من قبل الجهات الإدارية
المطلب الأول: تنفـيذ الأحكام المتعلقة بدعاوى مراجعة القرار الإداري
الفرع الأول: القواعد الموضوعية فـي تنفـيذ أحكام مراجعة القرار الإداري
أولا: الأحكام الصادرة برفض الدعوى:
ثانيا: الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار الإداري:
الفرع الثاني: الأثار المترتبة على الوضع الوظيفـي والمالي للموظف
أولا - الأثر الوظيفـي والمالي المترتب على تنفـيذ الأحكام الإدارية بالنسبة للموظف.
ثانيا - كيفـية تنفـيذ الأحكام الخاصة بإنهاء الخدمة والأثر الوظيفـي والمالي المترتب عنها.
المطلب الثاني: تنفـيذ أحكام القضاء الكامل
الفرع الأول: الأحكام الصادرة لصالح وضد جهة الإدارة
أولا: الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية:
ثانيا: الأحكام الصادرة لصالح الجهات الإدارية:
الفرع الثاني: تنفـيذ الأحكام المتعلقة بالتحكيم
أولا: الإجراءات المتبعة لتنفـيذ حكم المحكمين:
ثانيا: الاختصاص بطلب الأمر بالتنفـيذ:
المبحث الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن عدم تنفـيذ أحكام القضاء الإداري
المطلب الأول: المسؤولية الجزائية المترتبة على الموظف عن عدم تنفـيذ الحكم القضائي
الفرع الأول: الشروط الإجرائية لقيام جريمة الامتناع عن تنفـيذ الحكم
الفرع الثاني: أركان جريمة الامتناع عن تنفـيذ الحكم
أولا: أركان جريمة الامتناع عن تنفـيذ حكم:
المطلب الثاني: المسؤوليات الجزائية والإدارية المترتبة عن عدم تنفـيذ الأحكام القضائية
الفرع الأول: العقوبات الجزائية المترتبة عن الامتناع عن تنفـيذ الأحكام
أولا: إدانة الموظف الممتنع عن التنفـيذ وإلزامه بدفع الغرامة.
ثانيا: حق المضرور بالتعويض:
الفرع الثاني: الجزاءات الإدارية المقررة من قبل القضاء الإداري بسبب عدم تنفـيذ الأحكام الصادرة عنه
أولا: الحكم على الجهة الإدارية بعدم صحة القرار المخالف للشيء المقضي به:
ثانيا: الحكم بالتعويض لصالح المحكوم له.
الخاتمة
أولا: النتائج:
ثانيا: التوصيات:
قائمة المصادر والمراجع
أولا: الكتب العامة:
ثانيا: الكتب المتخصصة والرسائل العلمية:
ثالثا: المقالات والدوريات:
رابعا: مجموعة الأحكام القضائية.

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف