الإهداء
الشكر والتقدير
ملخص الدراسة
Abstract
مقدمة
أولاً - مشكلة الدراسة:
ثانياً - تساؤلات الدراسة:
ثالثاً - حدود الدراسة:
رابعاً - مصطلحات الدراسة:
خامساً - أهداف الدراسة:
سادساً - أهمية الدراسة:
سابعاً - منهج الدراسة:
ثامناً - الدراسات السابقة:
تاسعاً - هيكل الدراسة:
الفصل الأول: ماهية الشكل فـي القرار الإداري
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: تعريف الشكل وأهميته
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: تعريف الشكل فـي القرار الإداري
الفرع الأول: الإجراء عنصر من عناصر الشكل
الفرع الثاني: الإجراء عنصر مستقل عن الشكل
المطلب الثاني: أهمية الشكل فـي القرار الإداري
الفرع الأول: أهمية الشكل بالنسبة إلى الإدارة
أولاً: ضمان حسن إصدار القرارات الإدارية
ثانياً: تحقيق مبدأ الشفافـية الإدارية
الفرع الثاني: أهمية الشكل بالنسبة إلى الأفراد
أولاً: تحقيق ضمانة للأفراد ضد تعسف الإدارة
ثانياً: علم الأفراد بنية الإدارة فـي اتخاذ القرار الإداري
المبحث الثاني: صور الأشكال فـي القرار الإداري
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: الشكل الذي يصدر فـيه القرار الإداري
الفرع الأول: الشكل المكتوب فـي القرار الإداري
أولاً: كتابة القرار الإداري باللغة الرسمية للدولة
ثانياً: الإشارة القانونية فـي القرار الإداري
ثالثاً: تسبيب القرار الإداري
رابعاً: مكان وتاريخ إصدار القرار الإداري
خامساً: التوقيع على القرار الإداري
الفرع الثاني: الشكل غير المكتوب فـي القرار الإداري
أولاً: القرار الإداري الشفهي
ثانياً: القرار الإداري السلبي
ثالثاً: القرار الإداري الضمني
المطلب الثاني: الشكليات السابقة على إصدار القرار الإداري
الفرع الأول: الإجراءات التمهيدية قبل إصدار القرار الإداري
أولاً: استشارة جهة أو فرد معين قبل اتخاذ القرار
ثانياً: التقيد بإجراءات التحقيق قبل توقيع الجزاء
الفرع الثاني: الشكليات المتعلقة بالمجالس واللجان
أولاً: الشكليات اللازمة لصحة اجتماعات المجالس واللجان
ثانياً: الشكليات اللازمة لصدور القرار الإداري
المبحث الثالث: معايير التمييز بين الأشكال التي تؤثر فـي مشروعية القرار الإداري
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: معايير التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات غير الجوهرية
الفرع الأول: التعريف بالشكل الجوهري والشكل غير الجوهري
أولاً: الشكل الجوهري
ثانياً: الشكل غير الجوهري أو الثانوي
الفرع الثاني: معايير التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات غير الجوهرية
أولاً: معيار التفرقة بين الشكليات المقررة لمصلحة الأفراد والشكليات لمصلحة الإدارة
ثانياً: معيار جسامة عيب الشكل
المطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري فـي تقدير عيب الشكل فـي القرار الإداري
الفرع الأول: الحكم بعدم صحة القرار الإداري (الحكم بالإلغاء) فـي حال تخلف الشكل
أولاً: إذا نص القانون على الشكل ورتب البطلان جزاءً على مخالفته
ثانياً: إذا كان الشكل الذي خالفته الإدارة جوهرياً
الفرع الثاني: الحكم بصحة القرار الإداري (عدم الإلغاء) رغم تخلف الشكل
أولا: الحكم بصحة القرار الإداري إذا كان الشكل غير جوهري
ثانياً: الحكم بصحة القرار الإداري إذا تم تغطية عيب الشكل
الفصل الثاني: آثار عيب الشكل على مشروعية القرار الإداري
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: تغطية عيب الشكل فـي القرار الإداري
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: استحالة إتمام الشكل فـي القرار الإداري
الفرع الأول: استحالة إتمام الشكل بسبب القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية
أولاً: القوة القاهرة
ثانياً: الظروف الاستثنائية
الفرع الثاني: استحالة إتمام الشكل بسبب صاحب الشأن أو الغير
أولا: استحالة إتمام الشكل بسبب صاحب الشأن
ثانياً: استحالة إتمام الشكل بسبب الغير
المطلب الثاني: تصحيح الشكل المعيب فـي القرار الإداري
الفرع الأول: قبول صاحب الشأن لعيب الشكل
أولا: قبول صاحب الشأن يصحح عيب الشكل
ثانياً: قبول صاحب الشأن لا يصحح عيب الشكل
الفرع الثاني: الاستيفاء اللاحق لعيب الشكل
أولاً: تصحيح الأخطاء المادية
ثانياً: استكمال ما اغفلته الإدارة من أشكال أو قامت به بطريقة غير صحيحة أو ناقصة
المبحث الثاني: جزاء مخالفة الشكل فـي القرار الإداري
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: موقف الفقه من التفرقة بين الانعدام والبطلان فـي القرار الإداري
الفرع الأول: التفرقة بين الانعدام والبطلان فـي القرار الإداري
أولاً: درجات البطلان فـي القرار الإداري
ثانياً: معايير التفرقة بين الانعدام والبطلان فـي القرار الإداري
الفرع الثاني: النتائج التي تترتب على التفرقة بين الانعدام والبطلان فـي القرار الإداري
أولاً: نتائج التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل بالنسبة للأفراد
ثانياً: نتائج التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل بالنسبة للإدارة
المطلب الثاني: موقف القضاء من التفرقة بين الانعدام والبطلان فـي القرار الإداري
الفرع الأول: موقف القضاء المصري من التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل
أولاً: القضاء العادي المصري
ثانياً: القضاء الإداري المصري
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري العُماني من التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل
أولاً: الأحكام القضائية الصادرة بانعدام القرار الإداري
ثانياً: تطبيق لحكم قضائي متعلق بانعدام القرار الإداري لعيب فـي الشكل
المبحث الثالث: التعويض عن القرار الإداري المشوب بعيب الشكل
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: موقف الفقه من التعويض عن القرار الإداري المشوب بعيب الشكل
الفرع الأول: مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية
أولاً: التعويض عن القرارات الإدارية الفردية غير المشروعة
ثانياً: الحالات التي يستطيع من خلالها ذوي الشأن رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية
الفرع الثاني: موقف الفقه من التعويض عن عيب الشكل فـي القرار الإداري
أولاً: لا تلازم بين دعوى عدم الصحة ودعوى التعويض
ثانياً: المعايير التي على أساسها يحكم القضاء بالتعويض عند تخلف الشكل فـي القرار الإداري
المطلب الثاني: موقف القضاء من التعويض عن القرار الإداري المشوب بعيب الشكل
الفرع الأول: موقف القضاء من التعويض عن عيب الشكل
أولاً: مجلس الدولة المصري
ثانياً: القضاء الإداري بسلطنة عُمان
الفرع الثاني: الأساس القانوني لموقف القضاء عند الحكم بالتعويض عن عيب الشكل
أولاً: تقدير المعايير الفقهية
ثانياً: الأساس القانوني الذي يستند إليه القضاء للحكم بالتعويض عن عيب الشكل
الخاتمة
أولاً: النتائج:
ثانياً: التوصيات
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: المراجع العامة
ثانياً: المراجع المتخصصة والرسائل العلمية
ثالثا: الدوريات والمجلات العلمية
رابعاً: الأحكام القضائية