المصطلحات
تقديم
مقدمة
القسم التمهيدي: نشأة مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة وخصائصها وغاياتها
الباب الأول: ماهية مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة وخصائصها
الفصل الأول: ماهية مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة ونشأتها
الفقرة الأولى: ماهية مراجعة الابطال لتجاوز حد لسلطة
الفقرة الثانية: لمحة تاريخية عن نشأة مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة
الفصل الثاني: خصائص مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة ونطاق تطبيقها
الفقرة الأولى: نطاق تطبيق مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة
النبذة الأولى: النطاق العادي المحفوظ لمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة
النبذة الثانية: المجال الحيوي وتمدد نطاق مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة
أولاً: نظرية الأعمال المنفصلة
(أ) الأعمال المنفصلة عن التنازع الانتخابي
(ب) الأعمال المنفصلة عن التنازع الضريبي
(ج) الأعمال المنفصلة عن التنازع العقدي
ثانياً: القرارات التي يكون موضوعها ماليا (قضية لافاج)
الفقرة الثانية: خصائص مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
النبذة الأولى: الخصائص التي تتميز بها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عن مراجعة القضاء الشامل
أولاً: الخصائص التي تتميز بها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة
ثانياً: الخصائص التي تتميز بها مراجعة القضاء الشامل
النبذة ثانية: التفريق بين مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة وغيرها من المراجعات الأخرى التي تهدف إلى حماية الشرعية
أولاً: المراجعة المقدمة من المحافظ طعنا بأعمال السلطات اللامركزية (Déféré préfectoral)
ثانياً: المراجعة التي تستهدف اعلان انعدام التصرف القانوني (Déclaration de l'inexistence)
ثالثاً: مراجعة تقدير الشرعية (Appréciation de la légalité)
الباب الثاني: مبدأ الشرعية وحدوده
الفصل الأول: مفهوم مبدأ الشرعية ومصادره والجزاءات المترتبة على مخالفته
الفقرة الأولى: مضمون مبدأ الشرعية
الفقرة الثانية: مصادر مبدأ الشرعية
النبذة الأولى: المصادر المكتوبة
أولاً: القوانين الدستورية
ثانياً: القوانين العادية
ثالثاً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية
رابعاً: الأنظمة
النبذة الثانية: المصادر غير المكتوبة
أولاً: المبادئ العامة للقانون
أ) مبدأ المساواة
ب) مبدأ حق الدفاع والوجاهية
ج) مبدأ استمرارية المرافق العامة
د) مبدأ الحرية
هـ) مبدأ حماية الشرعية
و) مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية
ثانياً: القرارات القضائية
الفقرة الثالثة: الجزاءات المترتبة على مخالفة مبدأ الشرعية
النبذة الأولى: الالغاء الاداري
النبذة الثانية: استرداد القرار الاداري
أولاً: القرارات الادارية الشرعية
ثانياً: القرارات الادارية غير الشرعية
أ) حالة انعدام القرار الاداري
ب) الغش أو التدليس أو الخداع
ج) استرداد القرار الإداري بناء على طلب صاحب العلاقة
الفصل الثاني: موازنة مبدأ الشرعية والتخفيف من حدته
الفقرة الأولى: السلطة الاستنسابية أو التقديرية
النبذة الأولى: مفهوم السلطة الاستنسابية والصلاحية المقيّدة
النبذة الثانية: مدى السلطة الاستنسابية أو الحدود التي تمارس ضمنها هذه السلطة
الفقرة الثانية: الظروف الاستثنائية
النبذة الأولى: مفهوم الظروف الاستثنائية
النبذة الثانية: مفاعيل الحالات الطارئة المستعجلة وتلك المترتبة على الظروف الاستثنائية
أولاً: المفاعيل الناجمة عن الحالات الطارئة المستعجلة
ثانياً: المفاعيل الناجمة عن الظروف الاستثنائية
أ - خرق قواعد الصلاحية العادية
ب - خرق القواعد الاجرائية والصيغ الشكلية العادية
النبذة الثالثة: شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية
أولاً: حصول أحداث خطيرة مفاجئة وغير متوقعة واستمرارها بتاريخ حصول التصرف المشكو منه
ثانياً: الاستحالة على الادارة بأن تتصرف بصورة شرعية
ثالثاً: اصطباغ التصرف المتخذ بطابع المصلحة العامة
رابعاً: التناسب بين خطورة الأحداث الحاصلة والوسائل المستعملة لمواجهتها
النبذة الرابعة: رقابة القضاء على أعمال الادارة في الظروف الاستثنائية
الفقرة الثالثة: الأعمال الحكومية
النبذة الأولى: مفهوم الأعمال الحكومية ومصدرها
النبذة الثانية: مقياس العمل الحكومي
أولاً: معيار الباعث أو الدافع السياسي
ثانياً: معيار طبيعة العمل بحد ذاته أو المعيار الموضوعي
ثالثاً: تقهقر نظرية الأعمال الحكومية واعتماد معيار اللائحة الاجتهادية
أ - الأعمال المتصلة بالعلاقة بين السلطات الدستورية
ب - الأعمال المتصلة بعلاقات الدولة الخارجية
ج - الأعمال الحربية
القسم الأول: أسباب الإبطال لتجاوز حد السلطة
الفصل التمهيدي: مفهوم أسباب الابطال وسلطة الفرقاء والقاضي حيالها
الفقرة الأولى: ماهية أسباب الابطال لتجاوز حد السلطة ومفهومها
الفقرة الثانية: دور الفرقاء في الادلاء بالأسباب القانونية وسلطة القاضي حيالها
النبذة الأولى: الأسباب غير المجدية
النبذة الثانية: الأسباب غير المقبولة
النبذة الثالثة: الأسباب المتعلقة بالانتظام العام
الباب الأول: عيب عدم الصلاحية
الفصل الأول: أنواع عدم الصلاحية
الفقرة الأولى: عدم الصلاحية الموضوعية
النبذة الأولى: اعتداء سلطة مركزية على صلاحيات سلطة لامركزية
أولاً: مشتملات رقابة الوصاية الادارية
ثانياً: حدود سلطة الوصاية الادارية ومداها
النبذة الثانية: اعتداء سلطة إدارية دنيا على صلاحيات سلطة إدارية عليا
أولاً: التفويض
أ) تفويض الصلاحية
ب) تفويض التوقيع
ثانياً: الانابة والوكالة
ثالثاً: الحلول
النبذة الثالثة: اعتداء سلطة إدارية عليا على صلاحية سلطة إدارية أدنى منها
الفقرة الثانية: عدم الصلاحية المكانية
الفقرة الثالثة: عدم الصلاحية الزمنية
الفصل الثاني: اغتصاب السلطة ونظرية الموظف الفعلي
الفقرة الأولى: اغتصاب السلطة
الفقرة الثانية: نظرية الموظف الفعلي
الباب الثاني: عيب الشكل ومخالفة الأصول
الفصل الأول: تحديد قواعد ومبادىء الأصول الإدارية غير القضائية
الفقرة الأولى: الصيغ الشكلية أو الشكليات
النبذة الأولى: الصيغ الخطية والشفهية
النبذة الثانية: تعليل القرار الإداري أو تسبيبه
النبذة الثالثة: توقيع القرار الاداري
الفقرة الثانية: الأصول الواجبة لاتخاذ القرار الاداري
النبذة الأولى: الاستشارات
أولاً: الاستشارة الاختيارية
ثانياً: طلب الاستشارة الزامي والرأي غير ملزم
ثالثاً: الاستشارة الملزمة لناحية وجوبها ومضمونها
النبذة الثانية: المهل
النبذة الثالثة: التقيد بالإجراءات الضامنة لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع
الفصل الثاني: الصيغ والأصول الجوهرية وجزاء الإخلال بها
الفقرة الأولى: ماهية الصيغ والاجراءات الجوهرية
الفقرة الثانية: المعيار القضائي لتحديد الصيغ والإجراءات الجوهرية
الباب الثالث: مخالفة القانون والقضية المحكمة
الفصل الأول: عدم الشرعية لناحية موضوع القرار ومضامينه
الفقرة الأولى: مخالفة الدستور
الفقرة الثانية: مخالفة المعاهدات الدولية
الفقرة الثالثة: مخالفة القانون
الفقرة الرابعة: مخالفة المبادئ العامة للقانون
النبذة الأولى: مبدأ الحرية على إختلاف وجوهها
النبذة الثانية: مبدأ المساواة
النبذة الثالثة: مبدأ حق الدفاع
النبذة الرابعة: مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية
النبذة الخامسة: مخالفة القرارات الإدارية
النبذة السادسة: مخالفة القضية المحكمة
الفصل الثاني: الخطأ في تفسير القاعدة القانونية وتطبيقها على الوقائع (عيب السبب)
الفقرة الأولى: الرقابة على الأسباب القانونية
النبذة الأولى: فقدان الأساس القانوني (Défaut de base légale)
النبذة الثانية: الخطأ القانوني (L’erreur de droit)
الفقرة الثانية: الخطأ المادي (L’erreur de fait)
النبذة الأولى: الرقابة على صحة الوقائع من الناحية المادية
النبذة الثانية: الرقابة على التكييف أو التوصيف القانوني للوقائع
أولاً: التوصيف القانوني للوقائع غير الخاضع للرقابة
ثانياً: الرقابة العادية أو الكاملة على توصيف الوقائع
ثالثاً: الرقابة الدنيا على الخطأ الظاهر أو البارز في التقدير
النبذة الثالثة: رقابة عدم تناسب موضوع القرار مع الشروط (رقابة الحد الأقصى)
أولاً: عدم رقابة القاضي على الملاءمة
ثانياً: الرقابة على الخطأ الظاهر في الملاءمة أو في التناسب (الرقابة الدنيا)
ثالثاً: الرقابة التناسبية الشاملة (الرقابة القصوى)
رابعاً: نظرية الرصيد بين المنافع والمضار الناجمة عن القرار الاداري
الباب الرابع: عيب الانحراف باستعمال السلطة
الفصل الأول: مفهوم عيب انحراف السلطة
الفصل الثاني: مظاهر الانحراف باستعمال السلطة
الفقرة الأولى: مجانبة المصلحة العامة
النبذة الأولى: استعمال السلطة لتحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره
النبذة الثانية: استعمال السلطة بغية الانتقام الشخصي
النبذة الثالثة: استعمال السلطة لتحقيق غرض سياسي أو حزبي فئوي
النبذة الرابعة: التحايل على حجية القضية المحكمة وعلى القانون
النبذة الخامسة: نظرية الموازنة أو الرصيد في قضايا المنفعة العامة
الفقرة الثانية: مجانبة تخصيص الأهداف
الفقرة الثالثة: تحوير الأصول
الفصل الثالث: إثبات عيب الانحراف باستعمال السلطة
القسم الثاني: شروط قبول مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
الباب الأول: الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه
الفصل الأول: وجود قرار إداري مسبق
الفقرة الأولى: مفهوم القرار الإداري ومعيار تمييزه
النبذة الأولى: عمل قانوني
النبذة الثانية: صادر عن طرف واحد
النبذة الثالثة: يتمتع بقوة تنفيذية ذاتية
النبذة الرابعة: صادر عن سلطة عامة إدارية
أولاً: أعمال السلطة التشريعية
ثانياً: أعمال السلطة القضائية
الفقرة الثانية: أنواع القرارات النافذة وأشكالها
النبذة الأولى: التصنيف الشكلي
النبذة الثانية: التصنيف الموضوعي
أولاً: القرارات التنظيمية
ثانياً: القرارات غير التنظيمية أو الفردية
الفقرة الثالثة: عناصر القرار الاداري
النبذة الأولى: السبب
النبذة الثانية: الاختصاص
النبذة الثالثة: الشكل
النبذة الرابعة: الموضوع
النبذة الخامسة: الغاية
الفقرة الرابعة: استصدار القرار المسبق (مذكرة ربط النزاع)
الفصل الثاني: القرار الإداري له قوة التنفيذ ومن شأنه إلحاق الضرر
الفقرة الأولى: الأعمال التمهيدية والتأكيدية للقرار النافذ
النبذة الأولى: القرارات التمهيدية
النبذة الثانية: القرارات التأكيدية
الفقرة الثانية: التعاميم التفسيرية وتعليمات الخدمة أي المستندات الداخلية
الفقرة الثالثة: التدابير الداخلية
الفقرة الرابعة: القرارات التي لا يكون من شأنها إلحاق الضرر
الباب الثاني: الشروط المتعلقة بالمستدعي في مراجعة الابطال
الفصل الأول: تمتع المستدعي بالأهلية اللازمة لتقديم الطعن
الفصل الثاني: مصلحة المستدعي في مراجعة الابطال
الفقرة الأولى: الصفة
الفقرة الثانية: توافر المصلحة لتقديم المراجعة
النبذة الأولى: شرط المصلحة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
أولاً: مصلحة شخصية
ثانياً: مصلحة مباشرة وأكيدة
ثالثاً: مصلحة مشروعة
النبذة الثانية: المصلحة المطلوبة بالنسبة للأشخاص المعنويين
الفصل الثالث: أن لا يكون المدعي قد رضخ للقرار المطعون فيه
الباب الثالث: مهلة المراجعة وشروطها الشكلية
الفصل الأول: مهلة مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
الفقرة الأولى: تحديد مهلة المراجعة
النبذة الأولى: مهلة الشهرين لتقديم المراجعة (القاعدة)
النبذة الثانية: الإستثناءات على مهلة الشهرين
الفقرة الثانية: احتساب المهلة وبدء سريانها وانقطاعها
النبذة الأولى: بدء سريان مهلة المراجعة
أولاً: شهر القرار بشكل كامل
ثانياً: شهر القرار بشكل صحيح
النبذة الثانية: وقف المهلة وانقطاعها
الفقرة الثالثة: تقديم المراجعة بعد انقضاء المهلة
الفصل الثاني: الشروط الشكلية لمراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
الفقرة الأولى: المراجعات التي تطبق فيها الأصول العادية
النبذة الأولى: المراجعات الفردية
النبذة الثانية: المراجعة المشتركة
الفقرة الثانية: المراجعات التي تخضع للأصول الموجزة
الباب الرابع: انتفاء المراجعة الموازية لمراجعة الابطال
الفصل الأول: تحديد شرط انتفاء المراجعة الموازية ومبرراته
الفقرة الأولى: نظرية المراجعة الموازية في القانون الفرنسي واللبناني
الفقرة الثانية: الأسس التي تقوم عليها نظرية المراجعة الموازية ومبرراتها
النبذة الأولى: الطابع الاحتياطي لمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة
النبذة الثانية: المراجعة الموازية احدى تطبيقات قواعد الاختصاص القضائي
الفصل الثاني: شروط الدفع بالمراجعة الموازية
الفقرة الأولى: أن تكون المراجعة الموازية مراجعة قضائية
الفقرة الثانية: أن يكون هناك مراجعتين قضائيتين يمكن للمدعي أن يسلكهما
الفقرة الثالثة: أن تؤدي هذه المراجعة الموازية إلى النتيجة نفسها لمراجعة الابطال
الفقرة الرابعة: أن تكون المراجعة الموازية من اختصاص محكمة أخرى غير مجلس شورى الدولة
القسم الثالث: مفاعيل الحكم واشكاليات تنفيذه
فصل تمهيدي: اجراءات المحاكمة والحكم في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة
الفقرة الأولى: الموانع المهنية والقيود الاجرائية التي تفرض على القاضي الاداري عند ادارته اجراءات الدعوى والحكم فيها
الفقرة الثانية: مبدأ عدم امكانية قيام القاضي بتوجيه أوامر إلى الادارة
الفقرة الثالثة: استبدال القاضي الاداري للسند القانوني والسبب الدافع وقضائه بالابطال الجزئي عند اللزوم
الباب الأول: مفاعيل قرارات الابطال لتجاوز حد السلطة
الفصل الأول: حجية القضية المقضية للقرار الصادر في نطاق مراجعة الابطال
الفقرة الأولى: حجية القرارات الصادرة بالإبطال
الفقرة الثانية: حجية القرارات التي تردّ مراجعة الابطال
الفصل الثاني: المفاعيل الناجمة عن قرارات الابطال (بالنسبة للادارة والغير والقرارات الأخرى المشابهة)
الفقرة الأولى: مفاعيل قرارات الابطال بالنسبة للادارة
النبذة الأولى: موجبات الادارة السلبية تقيداً بالحجية الناجمة عن قرار الابطال
أولاً: عدم جواز قيام الادارة باصدار القرار الذي جرى ابطاله (المبدأ)
ثانياً: معاودة اصدار القرار المقضي بابطاله بعد تصحيحه (الاستثناء)
النبذة الثانية: موجبات الادارة الايجابية التي تفرض عليها اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الابطال
أولاً: واجب الادارة عند ابطال قرار تنظيمي
أ) الادارة غير ملزمة باصدار تنظيم جديد
ب) الادارة ملزمة باصدار تنظيم جديد دون وجود وسائل اكراهية بحقها
ج) الادارة ملزمة باصدار تنظيم جديد مع وجود وسائل اكراهية بحقها
ثانياً: واجب الادارة عند ابطال قرار غير تنظيمي
أ) في مفاعيل الابطال الآلية
ب) في واجبات الادارة تجاه تنفيذ قرار الابطال
الفقرة الثانية: مفاعيل قرارات الابطال بالنسبة للغير
النبذة الأولى: ترجيح المفعول القانوني للابطال على الحالات الواقعية الناشئة
أولاً: اعتبار تعيين الخلف قابلاً للابطال
ثانياً: اعتبار تعيين الخلف باطلاً بالرغم من عدم تقديم أي طلب في هذا الخصوص
ثالثاً: الحالة التي لا يكون فيها القرار الذي يحرم الموظف من وظيفته تدبيراً تأديبياً
رابعاً: التخفيف من حدة المبدأ
النبذة الثانية: قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للغير عند تنفيذ قرارات الابطال
الفقرة الثالثة: مفاعيل الابطال بالنسبة للقرارات المتطابقة مع القرار المقضي بابطاله
النبذة الأولى: قاعدة عدم امتداد مفاعيل الابطال إلى القرارات المتطابقة مع القرار المقضي بابطاله
النبذة الثانية: امتداد الابطال إلى القرارات المطابقة للقرار المقضي بإبطاله (الاستثناء)
الفصل الثالث: مبدأ رجعية قرارات الابطال والقيود الذي ترد عليه
الفقرة الأولى: مبدأ رجعية القرارات الصادرة بالإبطال
الفقرة الثانية: التليين أو التخفيف من حدة مبدأ الرجعية
الباب الثاني: إشكالات تنفيذ قرارات القضاء الإداري الغرامة الإكراهية ووسائل الإكراه الأخرى
الفصل الأول: الغرامة الإكراهية
الفقرة الأولى: الشروط اللازمة للحكم بالغرامة الإكراهية
النبذة الأولى: الشروط الشكلية لقبول طلب الغرامة الإكراهية
أولاً: الشروط المتعلقة بالجهة المستدعية
ثانياً: الشروط المتعلقة بالجهة المستدعى ضدها
ثالثاً: الشروط المتعلقة بالمهل
النبذة الثانية: الشروط المتعلقة بالأساس
أولاً: صدور قرار عن القضاء الإداري
ثانياً: أن يكون الحكم مبرماً
ثالثاً: إمتناع الإدارة عن التنفيذ
الفقرة الثانية: الإجراءات المتعلقة بفرض الغرامة الإكراهية
النبذة الأولى: الأساس القانوني لفرض الغرامة الإكراهية وضرورة ربط النزاع مع المرجع القضائي المختص
أولاً: ضرورة ربط النزاع مع المرجع الاداري المختص وتحديد المرجع القضائي المختص الذي يعود له فرض الغرامة الإكراهية
ثانياً: طبيعة الحكم الصادر بفرض الغرامة الإكراهية
النبذة الثانية: كيفية تحديد الغرامة الإكراهية وتصفيتها
أولاً: بدء سريان الغرامة ومقدارها
ثانياً: تصفية الغرامة الإكراهية
الفصل الثاني: الوسائل الأخرى لحمل الإدارة على التنفيذ
الفقرة الأولى: الوسائل غير النزاعية لحث الإدارة على التنفيذ
النبذة الأولى: طلب التوضيحات من الجهات القضائية المختصة لبيان كيفية التنفيذ
النبذة الثانية: طلب المساعدة القضائية لحث الادارة على تنفيذ القرار القضائي
النبذة الثالثة: مراجعة وسيط الجمهورية المخول الدفاع عن الحقوق
الفقرة الثانية: الوسائل القضائية النزاعية الأخرى لحمل الإدارة على التنفيذ
النبذة الأولى: الأمر بالدفع القسري
النبذة الثانية: دور ديوان المحاسبة في إلزام الموظف بتنفيذ قرارات مجلس الشورى
النبذة الثالثة: مسؤولية الدولة وسائر الأشخاص العموميين عن عدم تنفيذ أحكام القضاء
النبذة الرابعة: المسؤولية الشخصية للموظف أمام المحاكم المدنية
النبذة الخامسة: المسؤولية الجزائية
الخاتمــــــة