فهرس الجزء الاول :
مراجع مختصرة ومصطلحات
مقدمة الطبعة الثامنة
مقدمة الكتاب
أولاً: التعريف بأصول المحاكمات المدنية
1* موضوعه وتعريفه - 2* تسميته أصول المحاكمات – القانون القضائي الخاص - 3* أهميته ـ4* استقلاليته - 5* مركزه بين العلوم القانونية.
ثانياً: خصائص أصول المحاكمات وسريان قواعده في الزمان
6* الطابع الشكلي أهم الخصائص - 7* الصفة الآمرة لقواعده 8*مدى ارتباط قواعد بالانتظام العام - 9* مبدأ التطبيق الفوري لقواعده 10* الاستثناءات على مبدأ التطبيق الفوري 1: القوانين المعدّلة للاختصاص - 2: القوانين المعدلة للمهل 3: القوانيـــــــــــن المنظمة لطرق الطعن.
ثالثاً: مصادره القانون - قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ16/9/1983
11 * أهـم المصادر- 12* لمحـة تاريخية 13* قانــون أصـول المحاكمات المدنية وقانـون القضـاء العدلـي الصادران بتاريــــــــــخ 16/9/1983والتعديلات الواقعة عليهما حتـى تموز من العـــــــــــــــام 2017 - 14* النصوص الملغاة - 15* بدء تطبيقـــــــــه 16* مصطلحات فـي القانـون - 17* أهم القواعد المستحدثة – 18*- مبدا تسلسل القواعد - 19* القواعد المســــــــــــــتحدثة على صعيد الإثبات - 20* القواعـد المســتحدثة علـى صعيد المحاكمــــــــــــــــــــة 21*مضمون القانون الحالي - 22* حصر البحث - تقسيم
الباب الأول الدعوى
تمهيد
أولاً: تعريف الدعوى - حرية اللجوء إليها
23*تعريفها - 24* فائدة الدعوى - حريـة اللجوء إليها ـ25* نظرية التعسف باستعمال الحق.
ثانياً: التمييز بين الدعوى والحق
26* النظريـة التقليدية - 27* النظرية الحديثـــــة - 28* استقلاليــــة الدعوى عن الحق من ناحية شـروط وجود كل منهما - 29* استقلالية الدعوى عن الحق من ناحية شروط الممارســــــــــــــــة - 30* استقلاليـــة الدعوى عن الحق من ناحية الموضوع الخـاص لكل منهما – 31* العلاقة بين الدعوى والحق.
ثالثاً: التمييز بين الدعوى والمطالبة القضائية
32* المطالبة القضائية هـي التـي يسـتعمل الفرد بواسطتها الدعوى -
33* فوائد التمييز بين الدعوى والمطالبة القضائية.
رابعاً: الدعوى في القانون الحالي - تقسيم الباب
34*الـدعوى فـي القانونين القديم والجديد - 35* تقسيم الباب.
الفصل الأول: ممارسة الدعوى
36* تقسيم.
القسم الأول: شروط قبول الدعوى
37* تصنيف الشروط - حصر البحث.
الفقرة الأولى: المصلحة
38* تعريفها - شروطها.
أولاً: يجب أن تكون المصلحة قانونية ومشروعة (L’intérêt doit être juridique et legitime)
39* معنــى المصلحة القانونية والمشروعة - 40* المصلحة غير المشروعة - المصلحة الاقتصادية - 41* تقويم شرط المصلحة
القانونية.
ثانياً: يجب أن تكون المصلحة حالة وآنية (L’intérêt doit être né et actuel)
42* معناها - 43* المصلحة المحتملة.
ثالثاً: المصلحة الشخصية والمباشرة direct et personnel) (L’intérêt doit être
44* معناها - 45* المصلحة عند النقابات والجمعيات.
الفقرة الثانية: الصفة(la qualité)
أولاً: مفهوم الصفة - أحكام عامة
46* تعريفها - 47* الصفة والمصلحة.
ثانياً: الأشخاص الذين تتوفر عندهم الصفة للمداعاة
48* الصفة للادعاء بشأن حق معين - 49* الصفة عند الخلف الخـاص - 50* الصفـة عنـد الخلف الخاص - 51*
حصر الصفة بشخص معين.
الفقرة الثالثة: الأهلية( La capacité)
52*ضرورة توفر الأهلية عند جميع الخصوم - أهلية التمتع وأهلية الممارسة.
أولاً: أهلية التمتع بحق الإدعاء
53*أهليـة التمتع تعود لجميـع الأشخاص - 54* الشخص الطبيعي - الشـخص المتوفي - 55* الشخص المعنوي - المجموعات.
ثانياً: أهلية ممارسة حق الإدعاء
56*الأهليـة المطلوبـة - 57* تأمين حماية فاقـد الأهلية أمـام المحاكم - 58* سـلطة المحكمة في التحقق من الأهلية - عيب عدم الأهلية.
القسم الثاني: دفاع المدعى عليه
59*ممارسة حق الإدعاء يفسح للخصم مجال تقديم دفاعه –
60*أوجه الدفاع في القانونين القديم والجديد.
الفقرة الأولى: أسباب الدفاع في الأساس ( Les défences au fond)
أولاً: تعريفها - تمييزها عن المطالبة القضائية
61* تعريفها - 62* الدفاع في الأساس والمطالبة القضائية.
ثانياً: النظام الاجرائي لأسباب الدفاع في الأساس
63* النظام الاجرائي لأسباب الدفاع في الأساس هو نتيجة لكونها مظهراً سلبياً لحق الادعاء.
الفقرة الثانية: الدفوع الإجرائية (Les exceptions de Procédure)
أولاً: تعريفها - خصائصها - تمييزها عن أسباب الدفاع في الأساس
64* تعريفها - 65* التفريـق بين الدفوع الإجرائية والدفاع في الأساس
- 66* النتائج المترتبة على هذا التمييز بين الدفاع في الأساس والدفوع الإجرائية.
ثانياً: أنواع الدفوع الإجرائية
67* الدفوع المعددة في القانون - حصر الدفوع التي ستبحث ضمن هذه الفقرة - 1: الدفع بسبق الادعاء أو التـلازم – 68* تعريف –
69* مقارنـة بيـن التعريف في القانون اللبناني والتعريف فـي القانون والفرنسي - 70* ملاحظات حول التعريف - تقويم النص الجديد - 71* المحكمـة التـي يجوز الإدلاء بالدفع أمامها - 72* المحكمتان من درجة واحدة أو من درجتين مختلفتين - 73* الدفـع بسبق الإدعاء أمام محكمة أجنبية - 2: بقية الدفوع - 74* الدفع ببطلان الاستحضار – 75* الدفع بطلب نقل الدعوى للارتياب بحياد المحكمة أو للقرابة والمصاهــــــــــــــــــــرة - 76* دفوع الاستمهال.
ثالثاً: النظام الإجرائي للدفوع الإجرائية
77* النظام المعتمد في القانون الحالي - 78* المبدأ - 79*الاستثناءات.
الفقرة الثالثة: دفوع عدم القبول ( Les fins de non – recevoir)
أولا: تعريفها - خصائصها - تمييزها عن بقية أوجه الدفاع
80* تعريفها - 81* القانون الحالي ميز بين أوجه الدفاع الثلاثة - تعداد دفوع عـدم القبــــــــــــــول - 82* مقارنة بين دفوع عدم القبول مع بقية أوجه الدفاع - 83* التمييز بيـن دفـوع عـدم القبول المرتبطــــــــــــــــــة بموضوع الحق وبين دفوع عـدم القبول المرتبطــة بقواعد إجرائية محضة.
ثانياً: النظام الإجرائي لدفوع عدم القبول
84* المبـدأ: الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها المحاكمة ـ الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تثير الدفع عفواً - 85* تصحيح السبب الناشئ عنه الدفع.
الفصل الثاني: تصنيف الدعاوى
86* معيار التصنيف.
القسم الأول: أنواع الدعاوى
87* الرجوع في تصنيف الدعوى إلى القانون اللبناني.
الفقرة الأولى: أنواع الدعاوى من حيث طبيعة الحق
88* الدعوى العينية - 89* الدعوى الشخصية - 90* الدعوى المختلطة.
الفقرة الثانية: أنواع الدعاوى من حيث موضوع الحق - دعاوى الحيازة
91* الدعــاوى العقارية والدعاوى المنقولة - 92* دعوى الحيازة.
أولاً: الشروط العامة لدعوى الحيازة
93* الحيازة - عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق - مهلة السنة.
ثانياً: الشروط الخاصة بكل من الدعويين
94* ضرورة توفــر الشـروط العامة إلى جانب الشروط الخاصة - 95* الشـروط الخاصة بدعوى منع التعرض - 96* الشــروط الخاصة بدعوى استرداد الحيازة.
الفقرة الثالثة: أنواع الدعاوى من حيث قيمتها
97*الدعاوى المعينة القيمة والدعاوى غيـر المعينة القيمة – 98* قواعد تقدير القيمة في القانونين القديم والجديد.
أولاً: وحدة الطلب
99*العبرة للطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح –100 * العناصـر التي يشملها «الطلب» الواجب أخذه بعيـــــــــــــن الاعتبار - 101*ملحقات الطلب الأصلي – العطل والضرر - 102* كيف تقدر قيمة الطلب – التاريخ الذي يعتد بــــــــه لتقدير القيمة.
ثانياً: تعدد الطلبات
103*العبـرة لـوجود التلازم - 104* الموجبات التخييرية - 105*السند المشترك.
القسم الثاني: الفوائد العملية لتصنيف الدعاوى
106* يترتب على تحديد نوع الدعوى فوائـد عمليـــــــة في نطاق القانـــــــــــون القضائي الخاص تظهر في مجالات أربعة - 107* لجهة الاختصاص - 108* لجهـــــــــــة تسجيل إشارة الدعوى فـي السـجل العقاري وتحديــــــــــــــد الرسم المتوجب. 109 * الطعن بقرار رئيس المحكمة
الباب الثاني
الإثبات
تمهيد
أولاً: تعريف الإثبات - أهميته
110*تعريف - 111* اختلاف معنـى الإثبات في القانون القضائي الخاص عـن معناه العام - الحقيقة القضائيـــــــــة - 112* القانـون
القضائي الخاص يكتفي بالحقيقة النسبية - 113* أهمية الإثبات.
ثانياً: مدى تعلق قوانين الإثبات بالانتظام العام
114* رأي الفقه - 115* الوجـهة المعتمدة فـي القانون اللبناني الجديد.
ثالثاً: مكان قواعد الإثبات في القانون
116*الطابـع المـزدوج لقواعد الإثبات - 117* انقسام التشريعات إلى فئات ثلاث.
رابعاً: أهم القواعد المستحدثة في القانون الحالي - تقسيم الباب
118*أهـم القـواعد المستحدثة في القانون الحالي – 119*للمخطوطـات - 120* إثبـات صحـــة المخطوطــات - 121* الإقـرار واليمين -122* الشـهادة - 123* تقسـيم الباب.
الفصل الأول: أحكام عامة
124* تقسيم.
القسم الأول: المبادئ العامة في الإثبات
125* ترتدي قوانين الإثبات طابعاً مزدوجاً.
الفقرة الأولى: تنازع قوانين الإثبات
126* التنازع الزماني والتنازع المكاني.
أولاً: تنازع قوانين الإثبات في الزمان
127*طـرح المشـكلة - 128* القواعـــــــد الموضوعيــــــة المتعلقة بالتصــرفات القـانونية - 129* القـواعد الموضوعية المتعلقــــــــــــــة بالوقائع المادية - 130* القواعد المتعلقة بالإجراءات.
ثانياً: تنازع قوانين الإثبات في المكان
131*طرح المشكلة - 132* وسائل الإثبات - 133* صيغة البينة - 134* القوة الثبوتية للـسندات الخطية - 135* إجراءات الإثبات.
الفقرة الثانية: مبدأ الإثبات المقيد.
136*الاعتبارات التـي يجب التوفيق بينها في وضع نظام الإثبات.
أولاً: المذاهب في الإثبات
137*ثلاثـة مذاهب فـي الإثبات - 138* مذهب الإثبات الحـر أو المطلق - 139* مـذهب الإثبات المقيد - 140* المذهب المختلط.
ثانياً: القيود التي تحد من حرية القاضي في البحث عن الحقيقة الموضوعية
141* أهم القيود.
الفقرة الثالثة: دور كل من الخصوم والقاضي في الإثبات
أولاً: دور الخصوم الإيجابي في الإثبات
142*القاعدة التي تفرض على المدعي عبء الإثبــــــــــــات – الطابــــــــــــع المزدوج للقاعدة - 1: عبء الإثبات - الحـــــــــــــــــق في الإثبات - 143* عبء الإثبات - المبدأ - فائدتــــــــــــه - 144* تطبيق المبدأ - 145*الحق في الإثبـــــات 2: حق الخصم بمناقشة أدلة خصمه - الإثبات المعاكس - 146* حق الخصوم باسـتلام نســـــــــــــــــــــــــــخ عن جميـــــــــــع المستندات - 147*تقويم نصوص القانون الحالـــــــــــــي - 148* حق الخصم بتقديم الإثبات المعاكـس - 149* حق الخصم بطلـــــــــــب إلزام خصمه أو الغير بتقديم مســــــــــــــــــــــتند موجود فـي حوزته - 150* إلزام الخصم أو الغير بإبراز مستند في القانون اللبناني الجديد.
ثانياً: دور القاضي في الإثبات
151* اختلاف دور القاضي باختلاف مذهب الإثبات المعتمد - 152* توسيع دور القاضي في الإثبـات في القانون الحالــــي - 153*
ســلطة القاضي بتقدير جوازا لإثبات بالوسيلة المعروضة وجدوى هذا الإثبات - 154*سـلطة القاضـي فـي البحث عن وسائل للإثبات -155* سـلطة القاضـي بالعـدول عن إجراءات الإثبات التـي أمر بها وبعدم التقيد بنتائجها - تقويم النصوص الجديدة - 156* تسهيل وتسريع إجراءات الإثبات
القسم الثاني: إثبات العناصر المتنازع عليها
157* الأشكال التي يمكن أن يتخذها النزاع القضائي.
الفقرة الأولى: العناصر الواجب إثباتها
158* العناصر التي يثيرها كل نزاع قضائي.
أولاً: العناصر القانونية
159* تحديد هذه العناصر - 1: القانـون اللبناني - 160* القاعدة القانونية اللبنانية يعلمها القاضـــــــــــــــــــــــي - 161العرف والعادة الاتفاقية – 2: القانون الأجنبي - 162قرينـة جهــــــــــل القاضي بالقانــون الأجنبي – وجوب إثباته - القانون الواجـــب تطبيقه عند عدم إثباته - أ: الرأي الأول - 16*منطلـــــــــق هذا الرأي وحججــــــــــــه – 164* الاعتبارات المستمدة مـن مضمون القاعدة- 165* الاعتبـارات الأصـولية والعملية الـرأي الثانـي المعتمد في القانون اللبناني الجديد- تأييد هـذا الرأي - 166* القانـون الأجنبي له الطبيعة القانونية - 167* تفنيد الحجــــــة المــسندة لمضمون القاعدة - 168* تفنيد الحجة المــسندة إلـى اعتبارات أصولية أو اعتبارات عملية - 169 * الأسباب الحقيقة التي كانت وراء نشــوء الرأي الأول.
ثانياً: العناصر الواقعية
170*الإثبات ينصب على الفعل المولد للحق سواء أكان تصـرفاً قانونيا أو واقعة ماديـة - 171* التصرف القانوني 172* الواقعة المادية.
الفقرة الثانية: وسائل الإثبات المقبولة حالات الإثبات بالبينة الخطية
- أو بجميع الوسائل
173* وســائل الإثبات التـي تتمتع بقوة ثبوتية كاملة والوسائل التي لا تتمتع بقوة ثبوتية.
أولاً: العناصر الواقعية التي يتوجب لإثباتها وسائل إثبات تتمتع بقوة ثبوتية كاملة أضفاها عليها القانون - البينة الخطية التي تشكل دليلاً كاملاً
174*هناك مـبدأ واستثناءات لهذا المبدأ – 1* مبدأ الإثبات الخطي - 175* المواد التي يشملها - 176* إثبات عكــــــــــس مضمـون السند الخطي - 177* إثبات التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتهــــــــــا خمسمائة ألف ل.ل. أو لا قيمة معينـة لها - 178* تقديــــــــــر قيمـــــة التصرف القانوني - 2: الاستثناءات لمبدأ الإثبات الخطي - 179* حصـر الاسـتثناءات - 180* بدء البينة الخطية (المــادة 257/3 أ.م.م. الحالي) - 181* استحالة الحصول على بينة خطية (المادة 257/4 أ.م. م. الجديد) - 182* الاسـتحالـــــــــــــــة الماديــــــــــــــة - 183*الاسـتحالـــــــــــــــة المعنوية - 184* فقدان السند الخطي - 185 مكرر*فقدان ملف الدعوى.
ثانياً: العناصر الواقعية التي يجوز إثباتها بجميع وسائل الاثبات
185*ضـرورة إبقاء مجال الإثبات مفتوحــــــــــــــاً في بعض الاسـتحالــــــــة المواضيع - 1: الإثبات الحر فـي المـواد التجارية (المـادة 257/1 أ.م.م. الحالي) - 186* ضرورة قاعدة الإثبات الحــــــــــــــر فــي المواد التجارية - 187* معنـى التصرف التجاري - 188*النتائج المترتبة على قاعدة حرية الإثبات فــي المواد التجاريــــــــــــــــــــــــة - سلطة القاضي التقديرية - 189* الاستثناءات لقاعدة الإثبات الحر في المـواد التجارية - 2: الإثبات الحــــر للوقائع المادية ( المادة 257/2 أ.م.م. الحالـــــــــي ) - 190* ضرورة قاعدة الإثبات الحر للوقائع المادية- 191* تحديد طبيعة الوقائع المادية - العناصـــر المركبة ـ 192* طبيعة التصرف القانوني بالنسـبة لغير أطرافه - 193* إثبات التحايل علـى القانـــــون ومخالفة العقد للنظام العام.
الفصل الثاني: وسائل الإثبات الصادرة عن المتداعين
194* نوعا وسائل الإثبات الصادرة عن المتداعين.
القسم الأول: المخطوطات
195* أنواع هذه المخطوطات والمشاكل التي تثيرها - 195 مكرر* - اضافة وسائل الاثبات الالكترونية الى وسائل الاثبات الورقية - 195 مكرر 1* - ادخال وسائل الاثبات الالكترونية في القانون الوضعي- 195 مكرر2* وسائل الاثبات الالكترونية في التشريعات الأجنبية - 195 مكرر 3* وسائل الاثبات الالكترونية في التشريعات العربية - القانون الاماراتي- 195 مكرر4* وسائل الاثبات الالكترونية في القانون الوضعي اللبناني – قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي لعام 2018
الفقرة الأولى: السند الرسمي
أولاً: شروط السند الرسمي
196*تعريف - 197* صــدور السند عن موظف رسـمي أو شـخص مكلف بخدمة عامــة -198*اختصاص الموظف – أهـم المواضيــع التي تدخل ضمن اختصاص كاتب العدل 199* مراعاة القواعد التــــــــــــــي فرضها القانون - قواعد تنظيم الأســـــــــــــــــــــــناد الرسمية لدى الكاتب العدل 200*طبيعة هذه القواعد
ثانياً: مفاعيل السند الرسمي
201* المشــاكل التي يطرحها بحث المفاعيل السند الرسمــــــــــــــــــــــــــــي
- 202*القوة الثبوتية للأمـور التي تحققها المأمور الرسمي - 203*
تصريحات أصحاب العلاقة التـي لم يتحققها المأمــور الرسمي ب نفسه204* خلاصـة حول القوة الثبوتيــــــــــــــــــــــة لمندرجــــــــات السند الرسمـــــــــي - 205* القوة الثبوتيــــــــــــــــــــــة للسند الرسمي الذي لـم تراع فيه الشروط الشكلية ـ206* صـور السند الرسمي 207* الصور في القانـــــــــــون اللبناني.
الفقرة الثانية: السند العادي
208* السند العادي في القانون الحالي.
أولاً: شروط السند العادي الورقي الالكتروني
209* تعريف 210* صدور السند عمن نُسب اليه - (أ) - التوقيع على السند الورقي: (ب) صدور السند الالكتروني عمن نسب اليه - التوقيع الالكتروني (ج) السند الالكتروني الذي لا تتوفر فيه جميع الشروط القانونية: (د) قرار حديث بشأن نزاع
حول صحة صدور السند الالكتروني عمن نُسسب اليه 211* تعدد النسخ في العقود المتبادلة - توفر هذا الشرط ضمنا في السندات المثبتة الكترونياً:
ثانياً: مفاعيل السند العادي
212*القــوة التنفيذية والقوة الثبوتية - حصر البحث بالقوة الثبوتية -
213* قوة السند الثبوتيـــة تجاه أطرافه - 214* القوة الثبوتيـــــــــــة للسند العادي بالنسبة للغير النص القديم والنص الجديد - تقويـم النص - 215* من حيث صحــــة التاريخ - 216* الإجـــراءات والأحداث التـي تجعل تاريـخ الســـــند العادي ثابتاً - 217* القوة الثبوتيـــــــــــــــة لصور السند العادي.
الفقرة الثالثة: المخطوطات الأخرى
218* أنواع هذه المخطوطات.
أولاً: الرسائل والبرقيات
219* تعـريفها وقوتها فـي الإثبات - 220* متى يجوز الاحتجاج بالرسالة - الرسـائل الســــريـــــــــة - 220 /ب ـ* إثبات إرسال الرسالة ومضمونها
ثانياً: الدفاتر التجارية
221* وجوب مسـك الدفاتر التجارية – أنواعـــــــــــــــــــــها - 222* القوة الثبوتية للدفاتـر التجاريـة - 223*اسـتعمال الدفاتــر التجاريـــــــــــــــــــــــة ضد التاجـر ـ 224* استعمال الدفاتر التجارية في مصلحة التاجر- 225* سلطة القاضي في تقدير القيمة الثبوتيــــــــــــــة للدفاتر التجارية.
ثالثاً: عبارات براءة الذمة والأوراق العيلية
226* عبارات براءة الذمة - 227* الدفاتر والأوراق العيلية.
الفقرة الرابعة: إثبات صحة المخطوطات
228* طبيعة قواعد إثبات صحــــــــــــة المخطوطـــــات 229 طـرق المنازعــة بصحة المخطوطات - 230* المحكمة المختصة لنظر
المنـازعات المتعلقة بصحة المخطوطات.
أولاً: طلب تطبيق الخط أو التوقيع
1: الطـلب الطـارىء231* تعريـف 232* إجراءات الطلب والتحقيق فيه - 233* نتيجة معاملة التطبيق - 2الطلب الأصلي - 234* تعريف ـ235* إجراءات الطلب ونتيجته.
ثانياً: الادعاء بتزوير المخطوطة
236*ادعاء التزوير مدنياً - جريمة التزوير ومعاقبتها جزائياً - 1: ادعاء التزوير بصورة طارئـــــــــــــــــــة - 237* إجراءات ادعاء التزوير - 238* المحكمة المختصـــــة بنظر ادعاء التزوير بصورة طارئة، نص المادة/182/ أ.م.م. الحالي - تقـويم النص - 239* التحقيــــق في التزوير - ســلطة المحكمة - 240* الحكـــــــــم بادعاء التزوير الطارىء2: ادعاء التزوير بصـورة أصليـــة - 241*تعريف - 242*مقارنة بين ادعـــــــــــاء التزويـــــــــــر وطلب تطبيق الخط بصـورة أصلية ـ أوجه الشبه وأوجه الاختلاف.
ثالثاً: المنازعة بالسندات الالكترونية 242 مكرر* - القانون رقم 81/2018 حدد طرق المنازعة بالسند الالكتروني
القسم الثاني: الإقرار واليمين
243* أهمية الإقرار واليمين في الإثبات.
الفقرة الأولى: الإقرار
244*تعريف الإقــرار - 245* أشكـــــال الإقرار - الإقــرار القضائي والإقرار غير القضائي - 246* المشاكل التي يطرحها بحث الإقرار
أولاً: استجواب الخصوم
247* تقرير الاستجواب - 248* الأشـخاص الذين يجوز استجوابهم -
249* إجراءات الاستجواب - 250* النتائج التـي يمكن أن تترتب علـى تقرير الاستجواب.
ثانياً: القواعد الموضوعية التي ترعى الإقرار
251*أهمية مفاعيل الإقرار - 1: شروط الإقرار - 252* الأهليـة والسـلطة عنـد المقر - 253* الأمـور التـي يصح أن تكون موضوعاً
للإقرار - 2: مفاعيـــــــل الإقرار - 254*القوة الثبوتية للإقرار ـ255*الأشـــــــــــخاص الذيــــن يمكن الاحتجاج بالإقـرار ضدهم - 256* مبد أعدم تجزئة الإقرار 257*الإقرار المركب والإقرار الموصوف.
الفقرة الثانية: اليمين القضائية
258* معناها - أنواعها.
أولاً: اليمين الحاسمة259* تعريف اليمين الحاسـمة - طبيعتهـــــــا - 260* جواز توجيه اليمين الحاسمة بصورة استطراديه في القانون الحالـــــي - 261* المشاكل التي يطرحها بحث اليمين - 1: اجراءات اليميــــــــــــــــــن 262* تقريـــــــــر حلف اليمين الحاســـــــــمة - 263* جواز توجيـــــــــــــــــــه اليــــــــمين في أية مـرـحلـــــــة - 264* صيغة اليمين - تـأديتها - 2: القواعد الموضوعية التي ترعى اليمين الحاسمة - 265* أهمية المفاعيـــــــــل التي يمكن أن تترتب على اليمين الحاســـــــــــــــمة - 266* الأهليـــــــــــة والسلطة267* الأمـــــــور التي يجـوز الاستحلاف عليها - 268* الرجوع عن اليمين الحاسمة - 269* رد اليمين على الخصم - 270* الآثــار التي تترتب على حلف اليمين أو ردها.
ثانياً: اليمين المتممة
271*تعـريفها - 272* شـروطها - 273* يمين التقويـــم 274* آثارها.
الفصل الثالث: وسائل الإثبات الصادرة عن غير المتداعين
275* أنواع هذه الوسائل.
القسم الأول: بينة الشهود
276* تعريف الشاهد - 277* طرق نقل معلومات الشاهد إلى المحكمة - 278* أنواع الشهادة.
الفقرة الأولى: سماع الشهادة
أولاً: الأشخاص الذين تقبل شهادتهم
279*المبدأ وقيوده - 280* الأهلية للشهادة - 281* عدم وجود مصلحة للشاهد مع أحد الخصوم - 282* سر المهنة - سر الوظيفة - أسرار الزوجية.
ثانياً: الاستماع إلى الشهود
283*تقرير سماعهم - 284* دعوة الشهود - جزاء التخلف - 285* أداء الشهادة.
ثالثاً: سماع الشهود أمام قاضي العجلة قبل إقامة الدعوى في الأساس
286*التفريق بين سماع الشهود من قبل قاضي العجلة في دعـوى عالقة أمامه وبين ســــــــــــــــماع الشهود من قبله بدعوى أصلية تهدف فقط إلى سماع الشـــــــــــــــهود - 287* إقرار المبدأ في القانون الحالي بنص صريــــــــــــــــــــح - 288* شروط إقامة الدعوى وتسلم محضر التحقيق.
الفقرة الثانية: سلطة القاضي في تقدير الشهادة
289*مرتبة شـهادة الشـهود بين وسائل الإثبات - 290* سـلـــــــــطة القاضي في تقرير سماع الشهود - 291* ســلطة محكمة الأساس في تقدير شهادة الشهود - 292* العوامل المؤثرة في اقتناع محكمة الأساس.
القسم الثاني: القرائن
293*القرائن وسائل إثبـات غيـر مباشرة - 294* حجية القضية المقضية وحجية حيازة المنقول والقرائن القانونية.
الفقرة الأولى: القرائن القانونية
أولاً: تعريف القرينة القانونية ودورها في الإثبات
295*تعريف القرينة القانونية - عناصرها - 296* دور القرينـة القانونية الإعفاء من الإثبــــــــــــات - 297* واجب الخصم بإثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة القانونية.
ثانياً: حجية القرينة القانونية في الإثبات
298*طرق إثبات عكس القرائن القانونية - التفريق بيـــن القرائن القانونيـة القاطعة والقرائن القانونية غير القاطعة 1: القـرائـــــــــــن القانونية القاطعــــــــــــــة - 299* قانــون أصول المحاكمـــــــــــــات اللبناني القديم - 300*انتقاد المعيار المعتمـــــــــــــــــــــــد في القانون القديــــــــم - 301 * قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الحالي ـ302* القرينـة القانـونية القاطعة يجـوز دحضها بالإقرار أو اليمين الحاسمة - انتقاد القانون الحالي لعدم إشارته إلى ذلك 303* التفريق بين القرائن القانونية القاطعة والقـواعد الموضوعية - القواعد الموضـوعية وحدها لا يمكن دحضهـا بالإقـرار أو اليميــن - 2: القرائن القانونية غير القاطعة - 304* القرينة القانونية غيـر القاطعة تعفي أيضاً من تقوم في مصلحته من عبء الإثبات -305* وســائل إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة.
الفقرة الثانية: القرائن القضائية
أولاً: تعريفها - العناصر التي يمكن أن نستخرج منها
306* تعريفها والعناصـر التي يمكن أن تستخرج منها -307* سـلطة القاضـي فـي استخلاص القرائن القضائية وتقدير قيمتها الثبوتية.
ثانياً: حجية القرائن القضائية
308* مرتبة القرائن القضائية بين وسائل الإثبات - 309* قوة القرائن في الإثبات عندما تستند القرينة إلى وقائع يمكن ان تعد تنفيذاً للموجب.
القسم الثالث: المعاينات والخبرة
310* المعاينات التـي يقوم بها القاضي شخصياً - 311* تعريف الخبير - مصـادر قواعد الخبرة ـتطوير القواعــــــد فـي قانون أصول المحاكمـــــــــــــــــــــــــات المدنيـــــة الجديد - 312* أهــــــــــــم القواعد المستحدثة في القانون الحالي.
الفقرة الأولى: الأحكام العامة في الخبرة
أولاً: تعيين الخبير وقيامه بالمهمة
313*المهمة التي يمكن أن يعهد بها للخبير - 314* اختيار الخبير - 315* رد الخبير واستبدالـه بغيره - 316* تنفيـــــــــــــــذ الخبير للمهمة - 317* تقرير الخبير - توضيح ما غمض فيه.
ثانياً: حجية رأي الخبير
318*رأي الخبيـر لا يقيد المحكمـــــــــــــة - 319* إذا لم تأخــــــــــــــذ المحكمة برأي الخبير عليها أن تبين الأسـباب - انتقاد موضع النص فـي القانون الحالي - 320* ســـــــــــــــــلطة المحكمـــــــة في المفاضلة بين تقارير عدة خبراء.
الفقرة الثانية: أوجه الاستعانة بالخبير
أولاً: المعاينة والاستشارة
321* المعاينة - 322* الاستشارة - 323* أحكام مشتركة بشأن المعاينة والاستشارة.
ثانياً: التحقيق الفني بواسطة خبير
324*الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى هذا التحقيــق سلطة المحكمة في تقريره - 325* تعيين الخبير - 326*تمنع الخبير عن القيام بالمهمة - اســتبداله بغيره 327* تنفيذ الخبير للمهمة ـ 328* تقرير الخبير - 329* أجــرة الخبير - 330* مناقشة تقرير الخبير - 331* التدابير التي يمكن أن تتخذها المحكمة بحق الخبير المهمل أو المخطئ
الباب الثالث التنظيم القضائي وقواعد الاختصاص
تمهيد
. 332* ارتباط قواعد الاختصاص بتنظيم المحاكم تقسيم.
الفصل الأول: التنظيم القضائي
333* المشاكل التي يثيرها البحث.
القسم الأول: تنظيم المحاكم
334* المحاكم والمبادئ العامة في تنظيمها.
الفقرة الأولى: المبادئ العامة التي يستند إليها تنظيم المحاكم
335*خمسة مبادئ.
أولاً: مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء
336*مبدأ فصل السـلطات في القانون الدستوري - حصر البحث بنتائج المبدأ على صعيد القانون القضائـــــــــــــــــي الخاص - 337* السـلطة القضائية منوطة بالمحاكم وحدها - 338* ارتباط السلطة القضائية بالـسلطتين التشـريعية والإجرائية - 339* الاستقلاليــــــــــة الداخلية للسـلطة القضائيـــــــــــــــة في قيامها بوظيفتها - 340* يجب على السلطة القضائية أن تفصل كل نزاع يعرض عليها- التمنع عن احقاق الحق341* يجب على السلطة القضائية أن لا تتدخل فـي عمل السـلطتيــــــــــــــن التشريعية والإجرائية - 342*واجب المحاكـــــم بالتقيــــد بمبدأ تسلسل النصوص نص قانون أ.م.م. لعام 1983 ابعاد النص الجديد - 343* قانـون إنـشاء المجلـس الدستوري الصادر عام 1993 نزع من المحاكم سلطـــــــــــــة الرقابة غير المباشـــــــــــرة علـــى دســتورية القوانين عن طريق الدفع - تقويم النص الجديد.
ثانياً: مبدأ المساواة أمام القضاء - مجانية القضاء
344* معنى المبدأ ومداه - 345* مبدأ المساواة أمام القضاء يستتبع مجانية القضاء.
ثالثاً: تعداد أنواع المحاكم
346* الأنظمة المتبعة فـي الـدول المختلفة - 347* في لبنان.
رابعاً: نظام القاضي الفرد أو تعدد القضاة ضمن المحكمة الواحدة
348* مــزايا كل مـن النظامين - 349* النظام المزدوج في لبنان.
خامساً: مبدأ التقاضي على درجتين
350*معنى المبدأ وأصوله التاريخية - 351* فوائد المبدأ.
الفقرة الثانية: المحاكم
352*حصر البحث بالمحاكم التي تتولى تطبيق فروع القانــون الخاص - 353* لمحة تاريخية - قانون القضـــاء العدلــــــي الجديد الصــادر بالمرســــوم الاشتراعـي رقم 150 تاريخ 16/9/1983.
أولاً: المحاكم العدلية
354* محاكم الدرجـة الأولــى - 355* محاكم الاسـتئنـــــــاف - 356* النيابـة العامـة الاسـتئنافية- 357* محكمة النقض أو التمييز - 358* أحكام مشتركة.
ثانياً: المحاكم الخاصة
359*التفريـق بين المحاكم المتخصصة والمحـاكم الاسـتثنائية - أمثلة علـى هذه المحاكم - 360*مجلس العمل التحكيمـي - تأليفه ـاختصاصه قبل عام 1980 ـ361* توسيع اختصاصه ابتداء من عام 1980 - 362* المحاكم الاستثنائية - لمحــــة تــاريخية - 363* تـأليف اللجـان التحكيمية واختصاصهــــا - إلغاؤها بموجب القانون رقم 22/83* 363 مكرر ــ- محكمة الاستثمار العربــــــــي - 364* ظاهـرة خاصة فـي لبنان وبعض البلدان العربية.
ثالثاً: المحاكم الشرعية والمذهبية
365* حصـر البحث بالمحاكم التي تؤلف جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية - 366* المحاكم الشرعية السنية والجعفريــــــة
- 367* المحاكم المذهبية الدرزية.
القسم الثاني: نظام الأشخاص العاملين في المحاكم
368*تقسيم.
الفقرة الأولى: القضاة ومساعدوهم
أولاً: القضاة العدليون
369*القضـاة الذيـن يتألف منهم القضاء العدلي - 370* معهـــد الـدروس القضائية - 371* مبـاراة الدخــــــول إلـى معهـــــــــــــد الدروس القضائية 372* تعيين القضاة المتدرجيـن - نظام التدرج في المعهد - 373* تعيين القضاة - تعييـــن القضاة المتدرجيــن قضاة أصيلين ـ 374* تعيين قضـاة أصيليــــــــــن بالمبـاراة مـن غير خريجي المعهد 375* تعيين قضــاة أصيلين دون مباراة.
ثانياً: قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية
376*قضاة المحاكم التي تؤلف جـزءاً من تنظيمات الدولـة القضائية يتمتعون بنفــس ضمانات القضاة العدليين - 377* شـروط تعيين قضـاة المحـاكم الشرعية والمذهبية للطوائف الإسلامية.
ثالثاً: استقلالية القضاة وضماناتهم
378*مبدأ الاستقلالية - المؤسســات التي تضمن الاستقلالية - 379*مجلس القضاء الأعلى - 380 التفتيش القضائي - 381 التأديب -
382* العزل وإنهاء الخدمة.
رابعاً: المساعدون القضائيون
383*فئاتهم - 384* شــروط تعيينهم - 385* الوظائف التي يقوم بها المساعدون القضائيون.
الفقرة الثانية: المحامون
386*لمحة تـاريخية - 387* قوانين تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
- 388* نقابــة بيروت ونقابة طرابلس.
أولاً: مزاولة مهنة المحاماة
1: التسجيل في نقابة المحامين - 389* الشـروط العامة للتسجيـل ـ 390* الشـروط الخاصة بالكفاءة العلمية ـالشـهادة المؤهلة ـ391* نظام الشـهادة المؤهلة - 392* تقويم اشتراط الشهادة المؤهلة - معهد المحاماة: - 393* أصول التسجيل في نقابة المحامين. - 2: مــــــــــــدة التدرج - 394* مـدة التدرج - حقوق المتدرج 395* في انتهاء التدرج والقيد في الجدول العام.
ثانياً: في حقوق المحامي وواجباته
396* الاسـتشارات - 397* تمثيل الخصوم أمام المحـاكم - الحق الحصـري للمحامين - التمثيل الإلزامي أمـام بعض المحـاكم - 398* الوكالـة الإلزامية بالنسبة للشركات - 399* سلطــــــــــــات المحامـــــــــي الوكيل 400* انتهاء الوكالة - 401* فـي بدل أتعاب المحامي 2: في موجبات المحامـــــــي - 402* الموجبات فـي معرض ممارســة الدفاع - 403* الموجبات تجاه النقابة وزملائه فـي المهنة - الإذن بالمرافعة ضد محامٍ زميل.
الفصل الثاني: الاختصاص
تمهيد
أولاً: تعريف - المصطلح في تقسيم قواعد الاختصاص
404*تعــريف - المصطلح التقليدي والمصطلـح الحديث - 405* المصطلح المـستعمل فـي قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني - 406* المشــــــــــــــــــــــــاكل التي تُعْنـــــــــــــى قواعد الاختصاص بحلها.
ثانياً: الدفع بعدم الاختصاص
407* تعريف الدفع - طبيعته - 408* تقســـــــــيم دفـــــــــوع عدم الاختصاص - معيار التقسيم - 409* النظام الإجرائي التقليدي لدفوع عدم الاختصاص - 410* النظام الإجرائي لدفوع عدم الاختصاص في القانون الفرنسي - تطوير النظام السابق - 411* النظـام الإجرائي لدفوع عدم الاختصاص في القانون اللبناني - 412* تقسـيم الفصل.
القسم الأول: الاختصاص الدولي
413* تعريف ـالأهمية العملية للاختصاص الدولي 414*
الاختصاص الدولي في القانون اللبناني ـالقديم والجديد.
الفقرة الأولى: قواعد الاختصاص الدولي
أولاً: في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية
415* تنوع عناصر ربط اختصاص المحاكـــم اللبنانيــــة 416* ربـط اختـصاص المحـاكم اللبنانيـة بالاسـتناد الى جنسية المتقاضين اللبنانية - 417* اختصاص المحـاكم اللبنانيـة للنظـر بالمنازعات الناشئة عـن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر فـي قانـون ذلك البلد - 418* ربـط اختصاص المحاكم اللبنانية بالاسـتناد إلـى وجود أحد عناصر النزاع في لبنان.
ثانياً: في بقية المسائل
419* تطبيق قواعد الاختصاص الداخلي بالإضافــــــــــــــــــة إلى قواعد خاصة بالاختصاص الدولـي - 420* الامتيـاز الممنوح أو المعترف بـه مـن قبل الدولـة اللبنانية - 421* ربط الاختصاص المحاكـــــــــم اللبنانية بالاستناد إلى وجود أحد عناصر النزاع في لبنــــــــــــان ـ422* اختـصاص المحاكم اللبنانيـة لاتخاذ التدابير الاحتياطية والمؤقتة ـ
423* الاختصاص الاحتياطي للمحاكم اللبنانية.
الفقرة الثانية: طبيعة الاختصاص الدولي والدفع الناجم عــن مخالفة قــواعده
أولاً: تباين الآراء الفقيهة والاجتهادية حول طبيعة الاختصاص الدولي
424*أسـباب هذا التباين - 425* الآراء الفقهية والاجتهادية في طبيعة هذا الاختصاص الدولي.
ثانياً: المذهب المتبع في القانون اللبناني
426* في ظل القانون القديم - 427* المذهب المتبع في القانون الحالي - النتائج المترتبة عليه لجهة النظام الإجرائي للدفع بعدم الاختصاص الدولي.
القسم الثاني: الاختصاص الوظيفي
428*تعريف - المشـاكل التـي يطرحها بحث هذا الاختصاص.
الفقرة الأولى: الاختصاص الوظيفي للمحاكم العدلية في بعض المسائل الإدارية
أولاً: المسائل الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي
429*المـبدأ: مجلس الشورى هـو المحكمة العادية للقضايا الإدارية ـ 430* الحرية الفردية - 431* أعمـال التعدي التـي تركبها الإدارة حيال الملكية الفرديـة والحريات الأسـاســـية للأفـراد - 432* المرافق العامـة الصناعية والتجارية وعقود القانـــــــــــــــون الخـاص - 433* الدعـاوى المتعلقــــــة بالأحـــــــــــــوال الشخصية - 434* الدعـاوى الناجمة عن حوادث سيارات الإدارة.
ثانياً: طبيعة الاختصاص - الدفع الناجم عن مخالفة قواعده
435*المبدأ: ارتباط قـواعد الاختصاص بالانتظـام العام - 436 * مبـررات المبدأ - إرادة المشترع وحدها - 437* نتائــــــــــج ارتباط قـواعد الاختصاص الإداري حيال القضـــــاء العدلـي بالانتظـــــــــــام العـام على صعيد الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أمـام القضاء العدلي.
الفقرة الثانية: الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية والمذهبية والمحاكم الخاصة
438* المشاكل التي يثيرها بحث هذا الاختصاص.
أولاً: اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية
439*منهجيــــة حل المشــــة التـي يطرحها بحث هــذا الاختصاص ـ 440* اختصاص المحاكم الشـرعية السنية والجعفرية 441* تجميع توزيع الاختصاص بين المحاكم الجعفرية والسـنية للقواعد التالية - 442* اختصاص المحاكم المذهبية الدرزية 443* اختصاص المحاكم المذهبية للطوائف غير الاسلاميــة - 444* التفســــــير الحصري لاختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية.
ثانياً: طبيعة اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية والنتائج المترتبة على مخالفة قواعده
445*وحـدة المـبدأ في طبيعة قواعد الاختصاص واختـلاف النتائج ـ 446* المبدأ - ارتباط قواعد اختصاص المحـاكم الشرعية والمذهبية حيال القضاء العدلي بالانتظام العـام 447* نتائـــــــــــــــــــج ارتباط قواعد الاختصــاص بالانتظام العام على صعيد الدفع بعدم الاختصـــــــــــاص - 448* الاعتراض علـى قابلية الحكم الشرعي أو المذهبي للتنفيذ.
ثالثاً: اختصاص المحاكم الخاصة
449*اختصاص هذه المحاكم يحدد بقانون إنشـائها 450* طبيعة اختصاص المحـاكم الخاصة - الدفع بعدم الاختصاص الناجم عـن مخالفـة قواعد اختصـاصها - 451* النتيجـــــــــــــــــــة - تـأييد النظام الإجرائي لدفوع عدم الاختصــاص الوظيفي في القانون الحالي.
القسم الثالث: الاختصاص النوعي
452* تعـريف - المـشاكل التـي يطرحها بحث الاختصاص النوعي.
الفقرة الأولى: قواعد تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم العدلية
أولاً: اختصاص محكمة الدرجة الأولى
453*المبدأ: اختصاص غرفة محكمة الدرجة الأولى للنظر بكل نــزاع يدخل ضمن اختصاص المحاكم العدليةـ- توزيع الاختصاص بيـن الغرفة والقسم ـ1الدعـاوى التي تدخــل ضمن اختصاص القاضي المنفرد مهما بلغت قيمتها أو حتى لو كانت غير معينة القيمة ـ 454* اختصاص القاضـــــــــــي المنفرد بالنسـبة لهذه الدعوى هو على سـبيـــــــــل الحصر لأن الغرفة هي المحكمة العاديـــــــــــــــــة ذات الاختصاص العـام - 455* دعاوى الإيجـــــــــــــــــــــــــارات والإشــــــــغال والإدارة الحرة 456* دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلــــق بالجنسية - 457*طلبات حصر الإرث - 458* اختصاص القاضـي المنفرد بوصفه رئيـــــــــساً لدائـرة التنفيــــــــــــــــــذ 2- اختصاص القاضــــــــــــــــي المنفرد بالنسبة للدعاوى لمعينة القيمة - 459 حد اختصاص القاضـــــــــــي المنفـرد في الدعاوى المعينة القيمة 460 اختصاص القاضــــــــــــــي المنفرد للنظر فيما يتفرغ عن الطلب الأصلـي - 461* جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص بين الغرفـــة والقسم بعد إقامة الدعوى ـ 3- الاحالة بين الغرفة والقســـــم - 462* تكريس المبدأ الإحالة بنص صريح - مفاعيل المبـدأ - 463* أبعاد الإحالة من الغرفة إلى القسم بالنسـبة لعدد كبير من الدعاوى العالقة أمام المحاكــــــــــــم قبل رفـع الحد الفاصل بين اختصاص الغرفة واختصاص القسم.
ثانياً: اختصاص محكمة الاستئناف
464 الاختصاص العـام والاختصاصات الخاصـــــة - 465 اختصاص محكمة الاستئناف في القضايا المتعلقة بنقابات المحاميــن والأطباء والمهندســين 466* اختصاص كل من رئيس المحكمة وهيئة المحكمة بكاملها بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكـام الأجنبية.
ثالثاً: اختصاص محكمة النقض
467* الاختصاص العام والاختصاصات الخاصـة - 468* طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى - 469* الاختصاصات الخاصـة لمحكمة النقض بهيئتها العامة. 469 مكرر* - القواعد الواردة في المادة 95 أ.م.م. بجميع بنودها وبالأخص المبدأ القانوني الهام الذي تقرره الهيئة العامة لمحكمة التمييز تصنف ضمن فئة القواعد القانونية الآمرة
الفقرة الثانية: طبيعة قواعد الاختصاص النوعي والنتائج المترتبة على مخالفتها
470*المبدأ الذي اعتمده القانون الحالي والمسائل التي يثيرها تطبيق هذا المبدأ.
أولاً: اختصاص محكمة الاستئناف للنظر بالاستثنافات المقدمة ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى
471*المشـاكل التـي يثيرها بحث طبيعـة هـذا الاختصـاص - 472*محكمة الاستئناف غيـر مختصة لنظر الدعــوى مباشـرة - 473* حق الخصوم بالرضوخ لحكم محكمة الدرجـــــة الأولى ـ474* حصــــــــــــــــرالتقاضي بدرجة واحدة.
ثانياً: طبيعة قواعد الاختصاص بين الغرفة والقسم
1: تباين الرأي في الاجتهاد اللبناني في ظل القانون القديم - 475* وضع القســم وإزاء الغرفة ـ476* الـرأي الأول - 477* رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض 2: الحـل في القانون الحالي ـ478* القـواعد التي تضمنها القانون الحالي بشأن الاختصاص بين الغرفة والقاضي المنفرد - 479* المـشــــــــــــــاكل التـي يمكن أن تثيــــرها مخالفــــــــة قواعـــــــد الاختصاص بيـن الغرفة والقسـم - 480* فئة الدفوع التــي ينتمي إليها الدفع بعدم الاختصاص بين الغرفة والقسـم - تقويم النص الجديد.
ثالثاً: توزيع الأعمال بين الغرف والأقسام في المحكمة الواحدة
481*البت بالخلافات حول توزيع الأعمال - 482* مخالفة قرار توزيع الأعمال لا تشكل مخالفة لقواعد الاختصاص.
القسم الرابع: الاختصاص المكاني
483*تعريف - المشــاكل التي يثيرها بحث هذا الاختصاص.
الفقرة الأولى: قواعد تحديد الاختصاص المكاني
484*القاعدة واستثناءاتها.
أولاً: القاعدة - المحكمة المختصة هي محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه (في الدعاوى الشخصية)
485*أصل القاعدة التاريخي - تكريسها في القوانين الحديثة - عبارة القانون القديم أدق من عبارة القانون الجديد - 1: تعيين محل الإقـامة - 486* أنواع محلات الإقامة - 487*محل الإقامة كأحد خصائص الحالة الشخصية للإنسان 488* محل الإقامة في القانون القضائي الخاص التاريخ الذي يُعْتَدّ به في تحديد محل الإقامـة 489* العناصر التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد محل الإقامـة - 490* تعدد محلات الإقامـة للمدعـى عليـه - 491* المقام المختار - 492* مفعول اختيار محل الإقامـة - 493* اذا لم يكن للمدعى عليه مقام معلوم فيُكْتَفى بمكان سكنه - 2: الشخص المعنوي - 494* محل إقامـــــــــــــــة الشخص المعنوي - المركز الرئيسي - 495* محل وجـود الفرع - 3: تعدد المدعى عليهم ـ496* القاعدة: حق المدعي بمقاضاتهم أمام محكمة محل إقامة أحدهم - شروط تطبيق القاعدة - 497* - 497* الشرط الأول: أن يكون للمحكمة المرفوعة لديها الدعــوى الاختصاص الوظيفي والنوعي تجــــــــاه جميـــــــــــــع المدعى عليهــــــــــــــــــم - 498* الشــرط الثاني: أن تكون الطلبــــات الموجهة إلـى المدعى عليهم متلازمة 499* الشـرط الثالث أن يكــــــــــــــــون المدعى عليه الذي أقيمت الدعـوى أمـام محكمة محـل إقامتـه مختصماً بصورة أصلية وأن يكون الادعــاء بحقه حقيقياً وجدياً 500* الشـرط الرابع أن يكون الاختصاص المكانـي للمحكمة قد تحـدد بالاســـــــــــــتناد إلى محـــل إقامة أحد المدعى عليهم وليـس بالاستناد إلى أي عنصر آخر.
ثانياً: الاستثناءات العادية لقاعدة اختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه
501* نوعا الاستثناءات - 502* الدعـاوى العينية العقارية - 503* الدعــاوى المتخلصة والدعاوى الشخصيــــــــــــــة المتعلقة بعقار - 504* الدعاوى المتعلقة بالعقود - توسـيع مدى القاعـدة وعناصـــــــــــــــر ربط لاختصاص فـي القانون الحالي ـ505* الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم - 506* الدعـاوى المتعلقة بالنفقة - 507* الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية 508* الدعــاوى المتعلقة بالإرث 509*محكمة مقام أو محل سكن المدعي وإلا محكمة بيروت عند عدم وجود مقام أو محـل سكن للمدعي- 510* دعاوى أتعاب المحاماة - 511* الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية.
ثالثاً: الاستثناءات الالزامية لقاعدة اختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه
512*التفريق بيـن الاستثناءات العادية والاستثناءات الالزامية ـ513* دعاوى الإفلاس - 514* ضمان الحيـاة - 515* ضمان الحوادث وضمان الحريق - تقويـم النص الجديــد - 516* الاختصاص المكانـي لمحكمة الاستئناف 517* الاختصاص الحصري (La Compétence exclusive)
الفقرة الثانية: طبيعة قواعد الاختصاص المكاني والنتائج التي يمكن أن تترتب على مخالفتها
أولاً: المبدأ
518*المبدأ التقليدي واستثناءاته 519*مبــررات المبدأ – 520* المبدأ يشمل فقط الاختصاص المكانـي العادي فـي القانون الحالي - 521* النتائج المترتبة على المبدأ.
ثانياً: الاستثناءات - الاختصاص المكاني الإلزامي
522*مبـررات الاختصاص المكانـي الالزامــــــــــــــي - 523* ضرورة التفريق بين فئتين من قواعد الاختصاص المكاني الالزامي: - 524* طبيعة الاختصاص المكانـي لمحكمة الافـلاس - 525* طبيعـــــــــــة الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف 526* طبيعة الاختصاص المكاني الحصري 527* طبيعة الاختصاص المكاني في دعاوى الضمان - تقويم الصياغة في القانون الحالي
القسم الخامس: مدى اختصاص المحكمة للنظر بالمسائل الفرعية والأحـوال التي يتعذر فيها على المحكمة المختصة النظر بالدعوى
528* المشاكل التي يطرحها بحث هذا القسم.
الفقرة الأولى: مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الدفع Le juge de l’action est le
juge de l’exception
529*المبدأ وحدوده
أولاً - المبدأ
* مبــررات المبدأ - 531* تكريس المبدأ بنص عام في القانون الحالي ـ
532* المســائل التي يشملها المبدأ - 533* قوة القضية المقضيــــــة
للمسائل الفرعية التي تفصلها محكمة الدعوى الأصلية.
ثانياً: حدود المبدأ - المسائل الأولية التي يجب فصلها من قبل مرجعها المختص
534*مبررات هذه الحدود - التفريق بين المسـائل التـي يجب فصلها مـن قبل مرجعها المختص وبين المسائل المسبقة Questions prealables) (Les التـي يمكن فصلها من قبل محكمة الدعوى الأصلية - 535* شـروط استئخار الدعوى الأصلية لحين فصل المسألة الأوليــــــــــــــة - 1: المسائل الأولية الإدارية - 536* طـرح المشـكلة - 537* الحلـول في فرنسا - 538* الحل في القانون اللبناني - المادة /65/ من نظـــــــــام مجلـس الشـورى والمادة /2/ من قانون أصـول المحاكمات الجديد 2: المسـائل الأولية المتعلقة بالحقوق العائلية - 539* المشكلة المزدوجة بالنسبة لهذه المسائل - 540* المسألة الأولية أمام المحكمة الشرعية أو المذهبية - 541*المسألة الأولية أمام المحكمة العدلية - 3: المسائل الأولية التي تدخل ضمن اختصاص محكمة جزائية أو محكمـــــة أخـرى دون سواها 542* المسائل الأوليـة التـي تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي - 543* المسـائل الأوليـة التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري لمرجع قضائي معين دون سواه - 4: المسـائل الأولية المتعلقة بتفسيــــــــــــــــــــــــر المعاهدات الدوليــة - 544* طرح المشـكلة والأوجه المختلفة للمـسائل التي تثيرها - 545* التفريق بيـن التفـسير المتعلق بمصالح خاصة والمتعلــــــــق بمصالح تتعلق بالقانون الدولي العام - 546* وجود التفسير المسبق.
الفقرة الثانية: الأحوال التي يتعذر فيـها تعيين المحكمة المختصة أو يتعذ على هذه المحكمة النظر فــي النزاع
547* حصر هذه الأحوال.
أولاً: تعيين المرجع
548* متـى يجوز اللجوء إلى طلب تعيين المرجع - 549* تقديم الطلب والفصل فيه.
ثانياً: نقل الدعوى
550*متى يجوز تقديم الطلب ومن يجوز له طلب نقل الدعـــــــــــوى - 551* تقديم الطلب والفصل فيه.
ثالثاً: رد القاضي أو تنحيه
552*التفريـق بين التنحي والــرد وبين طلب نقل الدعـوى - 553* أسباب التنحي أو الرد - 554* إجـراءات عـرض التنحـي أو الـرد - المحكمة المختصة - 555* مفاعيل تقديم الطلب والنتائج التــــــي يمكن أن ينتهي إليها - 556* القضـاة الذين يمكن طلب ردهم.
فهرس هجائي
فهرس المواد
فهرس الجزء الثاني :
فهرس المواد
الباب الرابع: المحاكمة
تمهيد
557*وضع المحاكمة بين القانون العام والقانون الخاص - تطـــــــــــــــــــور نظامها والمبادئ التي تقوم عليها
أولاً: تطور نظام المحاكمة
558* النظامان الرئيسيان في المحاكمة - 559*النظام الاتهامــــــــــــي
560- النظام الاستقصائي.
ثانياً: المبادئ العامة في المحاكمة
561* المبادئ العامة تنطلق من دور القاضي والخصوم في المحاكمة ومن الطابع الشكلي لها - 562*مبدأ سلطان الخصوم على المحاكمــــة
- 563*مبدأ وجاهية المحاكمة - 564* مبدأ ثبات عناصـــــــــــــــــر النزاع
- 565* إن المحاكمة المدنية تتسم بالطابع الشفاهي والكتابـــــــــــي معاً
566* مبدأ علانية جلسات المحاكمة - 567* مبدأ تقسيم الباب الى فصول.
الفصل الأول: أحكام عامة
567* تقسيم الفصل.
القسم الأول: العناصر المكونة لعلاقة المحاكمة ودور القاضي والخصوم حيالها
569* العناصـر تنبثق عن العلاقة القانونية التي تولدها المحاكمة - حصر هذه العناصر.
الفقرة الأولى: الخصوم
570* فئات الخصوم في المحاكمة.
أولاً: الخصوم الأصليون
571* الخصــوم في القضاء الرجائي والأوامـر على العرائض - 572* المدعي والمدعى عليـه في القضـــاء النزاعي - 573*النتائج المترتبة على وضعية الخصم - مدعي أو مدعى عليه.
ثانياً: التدخل والإدخال
574*مبررات التدخل والإدخال - تأثير المحاكمة على حقوق الغيـر - 575* - تعريف التدخل والإدخال - التفريق بينهما - 576*أنواع التدخل - 577*شروط قبول التدخل والإدخال - شــرط المصلحة ـ 578*اجـراءات التدخل والإدخال - 579* الدفع بعــــــــــــــــدم قبول طلب التدخل أو الإدخال - تقويم النص الجديد ـ580*مراحــــــــــــــل المحاكمة التي يجوز فيها التدخل أو الإدخــــــــــــــــال ـ581* حقوق المتدخل أو المقرر إدخاله - 582*مدى ارتباط التدخل بالطلـــــــــب الأصلي - 583* الطلب المقابل في مواجهة طلــــب التدخــــــــــل أو الإدخال ـ584* الإدخال بهدف الضمان.
ثالثاً: النيابة العامة
585*دور النيابة العامة في نطاق القانون القضائــــــــي الخاص - 586* المظهر المزدوج في خصومة النيابة العامـة - خصم أصلي أو خصم منضم ـ587*الفوائــد العملية للتفريق بين دور النيابة العامة كخصم أصلـي أو كخصم منضم - 588*النيابة العامة كخصم أصلي - 589*النيابة العامـة كخصـم منضـــــم - 590*مثـول النيابة العامة في المحاكمة - 591*حق النيابـــــــــة العامة بسـلوك طرق الطعن ضد الأحكام.
الفقرة الثانية: الموضوع (L'objet)
-الطلب الأصلي والطلب الطارئ
592*أهمية الموضوع.
أولاً: مفهوم الموضوع
593*تعريف - مبــدأ ثبات الموضــــوع - 1: الطلــــــب الطارئ - 594* أنـواع الطلبات الطارئـةــــــ - 595*الطلـــــب الإضـافـــــــــي ـ 596* الطـلب المقابـل المقــــــــــدم من المدعـى عليـــــــــه - 597* الطلب المقابل علـى الطلـــــــب المقابـل الطبيعة القانـونية للطلب المقابل - 598* التدابيـر الاحتياطيـة والمؤقتــــــــة - 599* قبول الطلب الطارئ يشكل استثناء على مبدأ ثبات عناصر النزاع - ـ مبررات هذا الاستثناء - 600* شـروط قبول الطلب الطارئ - 601* الشروط الأول - التلازم - 602*الشـــــــــــــــرط الثانــــــــي - عدم خروج النظر بالطلب الطارئ عن الاختصاص الوظيفي أو النوعـي للمحكمة الناظرة فالطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية( المادة 30/2 أ.م.م الجديــــد) 603*الشـرط الثالث - وجـود الطلب الأصلـي 604* الفصل في الطلب الطارىء2: تمييز الموضــوع عن طلبات التحقيق ـ 605*اختلاف معنى الموضوع عـن طلبات التحقيق 606* ـ المحاكمة التـي يكون موضوعها الوحيد طلب تحقيق607* اختلاف معنـى الموضوع عن وسائل الدفاع.
ثانياً: دور القاضي حيال الموضوع
608*الفصل بما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب1:الفصل بكل ما هو مطلوب ـ609* المشاكل التي يطرحها بحث هذه القاعدة - 610* متـى يعتبر الموضوع مطلوباً بشــــــــــــــــــكل يلزم القاضي بالبت به - 611* عدم ذكر المطالب بالشكل المفروض في المادة /454/ أ.م.م. الحالي - 612* كيف يتحقق إغفـــال الفصل بكل ما هو مطلوب - 613*البت الصريــــــــــــح - 614* البت الضمني ـ2: الفصل بما هو مطلوب فقط - 615* معنـى القاعـدة ومداها - 616* التفريق بيـن تفسـير طلبـات الخصـــوم وإعطائها وصفها الصحيح وبيـن الفصـل بغير المطلوب617* إعطاء الوصف الصحيح لطلبات الخصوم - 618* تفســــيــــر طلبات الخصوم - الطلبات الضمنية.
الفقرة الثالثة: السبب (La Cause)
أولاً: مفهوم السبب
619*أهمية السبب - 620* كيف يحل النزاع القضائي - عناصر النزاع التي يمكن أن تؤثر في مفهوم السبب 621* - النظريــــــات المختلفة فـي السـبب 622*النظرية المعتمدة في القانون اللبناني الجديد.
ثانياً: دور كل من الخصوم والقاضي حيال العناصر الواقعية
623*واجب الخصـوم بالإدلاء بالعناصـر الواقعية - 624* العناصر الواقعية التي يعتد بها هي تلك المدلى بها علـى وجـه قانونـي 625* مهمة القاضـي تتحدد بالعناصر الواقعية المدلى بها على وجه قانوني
626*حق القاضي بالاستناد إلى جميع العناصر الواقعيــــــة المدلـى بها
627* النتيجة حول دور القاضي والخصوم حيال العناصــــــــــر الواقعية - السبب يتمثل بهذه العناصر.
ثالثاً: دور كل من الخصوم والقاضي حيال العناصر القانونية
628*المبدأ وحدوده - 1: المبدأ - سلطان القاضـي في تطبيق القواعد القانونية - 629* معنى المبدأ ومبرراته - 630* القواعـــــــد القانونية التي تدخل ضمن سـلطان القاضي في تطبيق القانون ـ631*إعطــــــاء الوصف الصحيح للعناصر الواقعية - 632* سـلطان القاضـي فـي تطبيق القواعد القانونية لا يتأثر بإدلاءات الخصوم القــانونية - 2: حدود سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونية - 633* منطلق هذه الحدود - تقييد سلطان القاضي بتطبيق القواعد القانونية بمبدأ الوجاهية - 635* حصـر المناقشة بنقاط قانونية معينـــــــة - 636* حصر المناقشة بوصف قانوني معين ـ637* الحـــــــــــد من سلطان الخصوم بحصر المناقشـة بنقاط قانونية معينة أو وصـف قانوني محدد - الحقوق التـي يملك الخصوم حرية التصرف بها
القسم الثاني: شكليات المحاكمة
638*الطـابع الشـكلي للمحاكمة - الأعمال الإجرائية والمهل.
الفقرة الأولى: الأعمال الإجرائية
639*تعريف - المشـاكل التـي يطرحها بحث الأعمال الإجرائية.
أولاً: صيغة الأعمال الإجرائية والأوقات التي يمكن القيام خلالها بهذه الأعمال
640*تنوع الأعمال الإجرائية وتنوع صيغها - الأعمال التي يقوم بها الخصوم - 641* الأعمال الإجرائية التي يقــوم بها الموظفون الرسميون - 642*صيغ الأعمال الإجـرائية - 643*الأوقات المســموح القيام خلالها بالأعمال الإجرائية.
ثانياً: التبليغ (La signification ou la notification)
644*تعريف التبليغ - أهميته - 645* الاعتبارات التي يجب أن توفق قـواعد التبليغ بينها - تسـهيل إجراءات التبليــــــــــــغ في القانون الحالي - 646* مأمور التبليغ - مشـــتملات الأوراق - أثر تسليم الأوراق إلى مأمور التبليغ - التبليـــــغ خارج نطـــــــــــــاق المحكمة - 647* ضرورة ذكر مهلة الطعن في وثيقة تبليــغ الحكم - 648* التبليغ إلى الشـخص الطبيعي بالذات 649* التبليغ فـي المقام المختار أو بواسـطة المحامي الوكيل650* التخلف عن اختيار محل للإقامة - 651* التبليغ بواســــطــــة رئيس القلم - التبليغ بواسـطة الأشخاص الموجودين في مقام أو مسـكن المطلوب إبلاغـه - 652* التبليغ بواسطة البلدية أو المختار - 653* تبليغ الأشـخاص المعنوييـــــــــــن - 654*التبليغ إلى ممثلي الدول أو المنظمات أو الهيئــــات الدوليـــــــة الأجنبية - 655* التبليغ بواســــطة أشخاص معينيــــن - أفراد الجيش - البحارة - فاقد الأهلية - المسجون ـ656* التبليغ بيـن المحامين مباشـرة - 657* محضر التبليغ - 658* التبليـــــغ إلى شخص مقيم في بلد أجنبي - 659* التبليغ الاستثنائي- 660* النتائج المترتبة علـى عدم مراعاة صيغ التبليغ.
ثالثاً: نظام بطلان الأعمال الإجرائية لمخالفة قواعد الصيغة
661*تنوع النتائج - المسؤولية وبطلان العمل الإجرائي - حصـر البحث بالبـطلان ـ1: الأنظمـة المختلفـــــــــــة في البطلان - 662* الاعتبارات التـي يجب أن يوفق نظام البطلان بينهــــــــــــــــــا - 663* النـظام الأول نـظام القانون الروماني المعروف بالدعـاوى القانونية - 664* النظام الثاني - نظام البطلان التهديدي - 665* النظام الثالث - نظام لا بطلان بدون نص - 666* النظام الرابع نظام لا بطلان بدون ضرر - 667* النظام الذي كان متبعاً في القانوني اللبناني القديم - 2: النظام المعتمد فـي القانون اللبناني الجديـــــــد 668* التمييز بيـن العيوب المتعلقـة بالشكل والعيوب المتعلقــــة بالأسـاس - أ: بطلان العمل الإجرائي لعيب فـي الشــكل - 669* حالتا البطلان واشتراط الضرر - 670* قاعدة لا بطلان بدون نص671* تليينات القاعدة المتقدمة - الصيـغ الشـكلية الجوهريـة أو المتعلقة بالنظام العـام 672* لا يجوز الحكم بالبطلان إلا إذا أثبت من يتمسـك بالبطلان وقوع ضـــرر له ب: بطـــــــلان العمـــل الاجرائي لعيب موضوعي673* العيوب الموضوعيـة فـي القانون الحالي - 674* العيوب الموضوعية التـي عددها القانون الحالي ـ 675*هل ان تعداد القانون للعيوب الموضوعية هو على سبيل المثال أو على سبيل الحصرـ 676* بطلان العمل الإجرائي لعيب موضوعي لا يشترط إثبات وقوع أي ضرر - 677* محاذيــــــــــر اشتراط الضرر في البطلان الناجم عن العيوب الشكليـــــــــــــــــــــــة دون العيوب الموضوعية صعوبـة التفريق بيـن نوعـي العيوب ج: النظام الإجرائي للدفع بالبطلان 678*الدفع بالبطلان هو دفع من الدفوع الإجرائية - 679* إمكانيـة تصحيح العيب يشمل العيوب الشـكلية والموضوعية - 680* إثارة الدفع بالبطلان لعيب شكلي - 681* إثارة الدفع بالبطلان لعيب موضوعـي د: مفاعيـل بطـلان الأعمـال682*البطلان يقتصـر مبدئياً على العمل الإجرائـي المشوب بالعيب ـ 683* انعكاس البطلان على الإجراءات اللاحقة - 684* انعكاس البطلان على الحق.
الفقرة الثانية: المهل (Les delais)
685*تعريف المهل - الغاية منها - 686* المشـاكل التي يطرحها بحث المهل.
أولاً: حساب المهل
687*حساب المهلة يتوقف على نوعها - 688* ابتداء المهلة - تقويم نصوص القانون الحالي - 689* انتهاء المهلة.
ثانياً: زيادة مدة المهلة
690*مهلة المسافة 691* تمديد المهلة إلى أول يوم عمل إذا صـادف اليـوم الأخير يـوم عطلة - 692* توقيف المهلـة بنتيجـــة طلب المعونة القضائية - 693* توقيف المهل بسبب الأحداث - 693مكرر* تعليق المهل نتيجة الاحداث الاستثنائية ابتداء من 17 تشرين الاول عام 2019 وكذلك بسبب الاقفال القسري بسبب جانحة كورونا ابتداءً من العام 2019
ثالثاً: المميزات الخاصة لمهل أصول المحاكمات – مقارنتها مع مرور الزمن ومهل الإسقاط
694* التمييز بين مهل أصول المحاكمات مرور الزمن - 695* التمييـز بيـن مهل أصول المحاكمات ومهل الإسقاط.
رابعاً: النتائج المترتبة على انقضاء المهل
696*سقوط الحق بالقيام بالعمل الإجرائــي - تلقائية السـقوط وقساوته
697* متى يترتب على انقضاء المهلة السقوط - 698* من يتحمل جزاء السـقوط ـ699* سريان المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه فيآن واحد.
القسم الثالث: نفقات المحاكمة
700*المشاكل التي يطرحها بحث النفقات.
الفقرة الأولى: مشتملات النفقات والخصم الذي يلزم بدفعها
أولاً: مشتملات النفقات
701*الرسوم والمصاريف - 702* الرسوم القضائيـة - 703* النتيجة المترتبة على التخلف عن دفع الرسوم القضائية المتوجبة عند تقديم الدعوى - 704* استرداد الرســـــم النسبـــــــــــــي - 705* مصاريف المحاكمة - 706*رسـم المحاماة.
ثانياً: الحكم بالنفقات
707*المبـدأ: الخصم الخاســر هو الذي يحكم عليه بالنفقات ـ 708* استثناءات المبدأ - 709*المصاري فغير الداخلـة في نفقات المحاكمة - 710* تحديد مقدار النفقات - الاعتراض على هذا التحديد.
الفقرة الثانية: الاعفاء من النفقات
711*نوعا الاعفاءات.
أولاً: المعونة القضائية
712*تعريفها - 713* نطاق تطبيقها - 714* شروط منح المعونة القضائية - 715* تقديـم طلب المعونــــــــــــــــة ـإجراءاتــــــــــــــه - 716* قرار المحكمة - طبيعته - قرار المعونة - 1 قرار المعونة هو قرار مؤقت 2 قـرار المعونة هو قرار شخصـــــــــــــــــــــــــي - 717*مفاعيل منح المعونة القضائية - 1تعيين محام مجاناً للدفاع عن المعان قضائياًـ 2 إعفاء المعان من نفقات المحاكمة - 3 اســتمرار مفعول المعونة لتنفيــــــــــــــــــــذ الحكم والمدافعة عند استعمال طرق الطعن ضد المعان.
ثانياً: الإعفاء القانوني من الرسوم
718*حصر الإعفاء بالرسوم - نوعا الاعفاءات - 719* الاعفاءات الشخصية - 720* الاعفاءات الموضوعية.
القسم الرابع: طوارئ المحاكمة (Les Incidents D’instance)
721*تعريف - الطوارئ في القانون الحالي.
الفقرة الأولى: الطوارئ التي تقتصر على تعديل سير المحاكمة أو تأخير مجراها
722*تعريف هذه الطوارئ - أنواعها.
أولاً: ضم الخصومات والفصل بينها ( Les Jonctions et Disjonction D’instances)
723* تعريف - فائدة ضم الخصومات أو الفصــــــل بينها - 724* سلطة المحكمة - طبيعة قرارها.
ثانياً: وقف المحاكمة (La Suspension de L’instance)
725*معنـى وقف المحاكمة - مبرراتــه - 726* الحالات التي توقف فيها المحاكمة - 1 الوقف الاتفاقي - 2 الوقف القانونـي
أو القضائـي - 727* زوال الطارئ الذي حتم الوقف - متابعة المحاكمة.
ثالثاً: انقطاع المحاكمة (L’interruption D’instance)
728* تعريف - التفريق بيــن الانقطاع والوقف - 729* حالات انقطاع المحاكمة - شـروط الانقطاع 730* مفاعيل الانقطاع ـ
731* استئناف السـير بالمحاكمة.
الفقرة الثانية: الطوارئ التي تنقضي بها المحاكمة
732*تعريف - أنواع هذه الطوارئ.
أولاً: التنازل (le desistement) عن المحاكمة والحق
733*تعريف - أنـواع التنــازل ـ1: التنازل عن المحاكمة أو أحد إجراءاتها - 734* تعريف التنـازل عن المحاكمة - فوائده - 735* مراحـل المحاكمة التي يصح فيها التنازل - سلطة الخصم بالتنـازل ـ736* مــدى ضرورة موافقة المدعى عليه لصحة التنازل - 737* صيغة التنـازل عـن المحاكمة أو الموافقة على هذا التنازل - 738* مفاعيـــــل التنـازل ـ739* التنازل عن بعض إجـراءات المحاكمــــــــة - 2: التنـازل عن الحق - 740* تعريـــــــــــــــــف - 741* شروط التنازل ومفاعيله.
ثانياً: سقوط المحاكمة بمضي المدة (la peremption)
742*تعريف السقوط - مبرراته - أنواعه في القانون اللبناني الجديد - 743* السقوط بمضي مدة سنتين - الإدلاء بالسقوط - 744* السـقوط بمضي خمــس سنوات ـشطب إشارة الدعوى والحجوزات بعد مرور عشر سنوات على صحيفة العقارـ 745*حساب المهلةـ 746*الإجراء الصحيح لمتابعة المحاكمة الترك المُفْضِي للسقوط ـ سـريان المهلـة - 747* ميدان تطبيق السقوط المحكمة المختصة لتقرير السـقوط - 748* مفاعيل السـقوط - 749* مفاعيل السـقوط عندما يطال المحاكمة العالقة بنتيجة سلوك طرق الطعن.
الفصل الثاني: تسلسل إجراءات المحاكمة حتى صدور حكم مبرم أو بات
750*تقسيم الفصل.
القسم الأول: إجراءات المحاكمة العادية أمـام محكم الدرجة الأولى لغاية صدور الحكم النهائي
751*تطبيق ذات الإجراءات أمام الغرفة والقسـم - تقسيم
الفقرة الأولى: الإجراءات لغاية اختتام المحاكمة
752*مراحلها.
أولاً: رفع النزاع أمام المحكمة
753*طريقا رفع النزاعات - 1: رفع النزاع عن طريق الاســتحضار(l’assignation) - 754* تعريـف755* مشتملات الاستحضار ـ 756* النتائـج المترتبة على النقص في محتويات الاستحضــــــــــــــار - 2: رفع النـزاع بعريضة مشـــــــــــــــــتركة (la requête conjointe) - 757* تعريف - فائدة استحداث هذه الطريقة - 758* مشتملات العريضـــــــــــة المشتركة - 759* النتـائج المترتبة على النقص في محتويات العريضــة المشتركة 3مفاعيل التقدم بالمطالبة القضائية ـ 760* تنوع هذه المفاعيل ـمفاعيلا لتقدم بالمطالبة القضائية على صعيد العلاقة القانونية بيـن الخصوم - 1: قطع مرور الزمن - 2: المطالبة القضائيـــــــــــــــــــــــة تقوم مقام الإنذار762* مفاعيـــــل التقدم بالمطالبة لجهـة إلزام الخصوم باتخاذ محل إقامـــــــــــــة ضمن نطاق المحكمة - 763* مفاعيـــــــــــل التقدم بالمطالبة القضائية بالنسبــــــة للمحكمة - وضع يد المحكمة على النزاع.
ثانياً: تحضيــر القضيـة للمرافعــة تبادل اللوائح - القاضي المنتدب
764*تبادل اللوائح - 765* تعديل مهل تبادل اللوائح - 766* تعيين قــاض منتدب لاستكمال نواقص الملف - 767* سلطات القاضي المنتدب - 768* جواز الاكتفاء بالمدافعات الخطيـة وإصــدار الحكم بالاستناد إلى هذه المدافعاـــــت دون تعييــــــــــــــن جلسة للمرافعة - 769* السـعي لمصالحة الخصـــوم - 769 مكرر* احالة النزاع للوساطة القضائية – 770*تعيين موعد الجلسة ثالثاً: جلسات المحاكمة
771*تنظيم إجراءات الجلسات - استحداث قواعد جديـــــــــدة بشأن غياب الخصوم في القانون الحالي - 1: إجراءات الجلسات ونظامها - 772* انعقاد الجلسة - 773*نظام الجلسات وإداراتها - الجرائم التي تقع أثناء الجلسات ـ774* دور الخصوم - دورهم فـي الكلام - اتفاقهم - محضر الجلسة - 2: الغياب775* أنواع الغياب - المشـاكل التي يطرحهـــــا - 776* غياب جميــــــــــع الخصوم 777* غياب الجهة المدعية بكاملها - 778* غياب بعض المدعين المتعددين - 779* غياب المدعى عليه 780* متى يعتبر الحكم بحق المدعى عليه غيابيــــــاً ـ781* غيـــــــــــاب بعض المدعى عليهم المتعددين782*شروط السير بالمحاكمة بغياب أحـد الخصوم - 783* عدم جواز محاكمة المتخلـــــف بالاستناد إلى طلبات أو أدلة جديدة - 784 النتيجة - تقليــــــــص الأحكام الغيابية التي تقبل الاعتراض فـي القانون الحالــــــــــــــي -785* سـقوط الحكم الغيابي إذا لم يطلب تبليغه خلال ثلاثة أشـهر - تقويم النص الجديد.
رابعاً: اختتام المحاكمة
786*معنـى اختتام المحاكمة - مفاعيله - المذكرة بعد اختتام المحاكمـة - 787* فتح المحاكمــة - 788* وجوب إعادة فتح المحاكمة إذا تبدلت هيئة المحكمة قبل النطق بالحكم - 788 مكرر* الاصول الموجزة
الفقرة الثانية: الحكم أو القرار القضائي
789*المشاكل التي يطرحها بحث الحكم.
أولاً: مفهوم الأحكام أو أعمال الولاية القضائية - تصنيفها
790*تنوع أعمال الولاية القضائية ـ1: مفهوم الأحكام – معيار الحـكم - 791* أهميـة وضـع المعيار الاختلاف الفقهي - 792* المعايير الشــكلية - 1: المعيار العضوي ـ2: المعيار الأصولي - 3 المعيار الذي ينطلق من فعالية العمل793*المعايير الماديةـ1: المعيار الغائي ـ2: المعيار المستخرج من بنية أو هيكلية ـ 3 : المعيار المستخرج من وجود منازعة أو خصام - 794* النتيجة - ضـرورة دمـج المعاييـر المادية مع المعايير الشــكلية ـ 795* النتائج العملية لتحديد طبيعة الحكم القضائي على صعيد القانون القضائي الخاص - حل أكثر المشاكل العمليــــــــــــة تشريعياً في القانون الجديد 2: تصنيف الأحكام - 796* معايير التصنيف - التفريق بين القرارات الرجائية والقرارات النزاعة:ـ 1: بالنظر إلى حضور الخصوم وغيابهم ـ2: بالنظر إلـــــــــــــى
الأصول المتبعة3: بالنظـر إلى أثر الحكم على حسـم النـزاع ـ 797* الأحـكام النهائيـة والقطعية والمبرمة أو الباتةـ أحكام التصديق على المصالحة ـ798* القرارات المؤقتة - 799* القرارات التمهيديـةـ 800* الأحكام المختلطة.
ثانياً: صدور الحكم ومندرجاته
801* ضرورة مراعاة القواعد المتعلقة بالشكل والأساس ـ1: القواعد الشكلية والأساسية - 802* المداولة والأكثرية803* - النطق بالحكم - 804*مشـتملات الحكم - 805* التعليل ـ أهميتـه - 806* طبيعة عيب عدم التعليل807* ضـرورة حـل جميـع المسائل الأسباب الملائمة 808* الفقرة الحكمية2: جزاء عدم مراعاة قواعد الشكل والأساس فـي إنشـاء الحكم وإصداره - 809* القواعد الشكلية والأساسية هي من قواعد الصيغة نظام البطلان العام810* إمكانية تغطية العيب بأوراق المحاكمـة - 811* البطلان لا يجوز إلا بسلـــــــوك طرق الطعن ضد الحكم.
ثالثاً: مفاعيل الأحكام
812*تنـوع المفاعيل - إلغــاء التأمين الجبـــــري في القانـــــــــــون الحالي - 813* المفعول الإعلانـي للحكـــــــــــــــم - الاستثناءات لهذا المبدأ814* مـرور الزمن على الحق المثبت في الحكم ـ 1: القضيـة المقضيـة - 815* تعريف مصطلحات - 816* شـروط حجية القضية المقضية - الأثـر النسـبي لــها - 817* الأشخاص الذي تسري عليهم حجية القضية المقضية - 1: خلفاء الخصوم - 2: الشـركاء في الموجبات المتضامنة أو غير القابلـة للتجزئـة - 818* حجية الحكم الجزائي - 819*بيانات الحـكم التـي تتمتع بحجية القضيــــة المقضـــــــــــية ـ820* حق المحكمة بإثارة الحجية المقضية من تلقاء نفسها 2:رفع يد المحكمة عن النـزاع - تصحيح الأحكام وتفسيرها - 821* المبدأ ونتائجه - 822* مـدى المبدأ واستثناءاته - 823* الاستثناء الأول - طلبات تصحيح الأحكام 824* الاستثناء الثاني - طلبات تفسـير الأحكام 825* الاسـتثناء الثالث - اختصاص المحكمــة للفصــل بطلب أغفلت الفصل فيها - 3: القوة التنفيذيــــــة للحكــم - 826* أهمية القوة التنفيذيــــــــــة للحكم - 827* الصـورة الصالحـة للتنفيــــــــــــــــــــــذ - 828* القوة التنفيذية العاديـة ـ 829* الغرامة الإكراهية لضمان التنفيــــــــــــــــــــــــذـ 830* منـح المحكوم عليه مهلــــــــــــــة للتنفيذ - 831* التنفيـــــــذ لمعجل - 1: التنفيذ المعجل بقـــــــــــــوة القانون - 2:التنفيذ المعجل الوجوبي - 3: التنفيذ المعجــــــــــــــل الجوازي - 4: الطعن بالقــرار الذي يبت بالتنفيذ المعجـــــــــــــل - 832* التنفيذ على الأصل .
القسم الثاني: - قاضي الأمور المستعجلة – القرارات الرجائية والأوامر على العرائض
833*أهمية الأصول المستعجلة - تنوعها.
الفقرة الأولى: قضاء الأمور المستعجلة
834*مبـررات وجود القضاء المستعجل شروط الاختصاص والإجراءات السريعة.
أولاً: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
835*القاضي المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة - أهمية اختصاصه 836* - مدى اختصاص قاضي الأمــور المستعجلة الأمـور الداخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي 837*العجلة وعدم التعرض لأصل الحق شرطا اختصاص قاضي الأمـور المسـتعجلة - 837* معنى العجلة - 839* الوقت الذي يجب أن يتوفر فيه عنصر العجلة - 840* أمثلـة عن الحالات التي اعتبر فيها الاجتهاد أن العجلة متوفــــــــرة أو منتفية841* رفع دعوى الأساس لا ينفي عنصر العجلة ما لم يكن النزاع قد بلغ مرحلة الاستئناف 842* العجلة فـي طلبات إزالـة التعدّي على الحقوق أو الأوضاع المشـروعة - 843*
شرط عدم التعرض لأصل الحق - معناه - 844* أمثلـــة عن حالات اعتبر فيها الاجتهاد أن بحث التدبير المطلوب فيــــه تعرض أو عـدم تعرض لأصل الحق - 845* حــــــق الدائن بالطلب إلـى قاضي الأمور المستعجلة إلزام المدين بأن يدفع له سلفة وقتية على حسـاب حقه - 846* نتائج الخطر على قاضي الأمور المستعجلة التعرض لأصل الحق على صعيد قوة القضية المقضية لأحكامه ومدى تقيده بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق - 847* سـلطة قاضي الأمور المستعجلة في فرض غرامـة إكراهيـة وتصفيتــها مؤقتاً - 848* اختصاص قاضـي العجلـة فـي الحراسة القضائية - ضرورة توفر العجلـــــــــة وعدم التعرض لأصـل الحق ـ849* اختصاصات قاضـي الأمــور المستعجلة في مســائل الإثبات - تعيين خبير لإجراء معاينة فنية 850* اختصاص قاضي الأمـور المستعجلة في إثبات الحالة الفرق بين طلب إثبات لحالة وطلب تعيين خبير للقيام بمعاينة فنية - 1:على صعيد ميدان تطبيق - 2: على صعيد الاجراءات - 851*الاختصاصات الخاصة لقاضي الأمور المستعجلة - 1: رفع اعتراض الساحب لي دفع قيمة الشك - 2: الترخيص لبائـع المؤسسـة التجارية بقبض الثمــــــــــــــن عند الاعتراض على الدفع وكذلك الترخيص للمشــتري بإيــــــــــداع الثمن3: في قضايا الإيجارات 852* الاختصاص المكاني لقاضي الأمور المستعجلة - تقويم النص الجديد.
ثانياً: إجراءات المحاكمة النزاعية أمام قاضي العجلة المستعجلة
853*الأصـول النـزاعية والأصول الرجائية - 854* تماثل الإجراءات النزاعية المسـتعجلة مع الإجراءات النزاعية العادية لجهة احترام حقوق الدفاع واختلافها عنها لجهة مهل المحاكمـة - 855* المهل القصــــيرة للحضور والسـرعة التـي يصـدر فيها الحك م856*قفل باب الاعتراض بوجه حكم قاضي الأمور المستعجلة - التنفيذ المعجل وعلى الأصــــــل
الفقرة الثانية: الأصول الرجائية
857*أوجـه الشـبه والاختلاف بين الأصول النزاعية والأصول الرجائية - طريقا الأصول الرجائية.
أولاً: القرارات الرجائية
858*ميدان تطبيقها - 859* إجراءات التقدم بالطلب والنظر فيه860* القــرار الرجائي - طبيعته - حجيته - 861* الاعتراض على القرار من الغير الذي يتضرر منه شروط الاعتراض - المحكمة المختصة - إجراءات تقديمه والنظر فيه - 1: بالنسبة للشروط ـ2: بالنسـبة للمحكمـة المختصة - 3: بالنســبة لإجراءات الاعتراض والنظر به - 862* حق الغير بإقامة الدعـــــــــــــــــــوى لإبطال القرار الرجائي 863* حق المسـتدعي الذي رد طلبه بالطعن بالقرار.
ثانياً: الأوامر على العرائض (les ordonnances sur requêtes)
864*تعريف - ميدان التطبيق - شـروط - 865* الاختصاص في إصدار الأوامر على العرائض866* إجـراءات اسـتصدار الأمــر وتسليم صورته إلى المستدعي - ضرورة تبيان الأمر ـ تقويم النص الجديدـ 867* طبيعة الأمر على العرائـــــــــــض ـ قوتها التنفيذية - طـرق الطعـن بـها - 867 ب تدابير الإدارة القضائية - تفريقها عن القرارات القضائية:
القسم الثالث: طرق الطعن
868*الاعتبـارات التـي تحكم وضع قواعد الطعن - تقسيم.
الفقرة الأولى: أحكام عامة
869*الأحكام العامة في القانون الحالي.
أولاً: المهل
870*تقييد طرق الطعن بمهل معينة - الأحكام العامـة للمهل - 871* منطلق المهل سريانها الموجبات المتضامنة وغير القابلة للتجزئة - 872* بدء ســريان المهلة بوجه النيابة العامة - 873* انقطاع المهل ووقفها - 874* أثر المهلة على التنفيـــــــذ - 875* الدفع بانقضاء مهل الطعن - أثـر انقضاء مهل الطعـــــــــن - 876* أثـر انقضاء مهـل الطعـن العاديـة وغير العادية علـــــــــــــى القوة التنفيذية لحكمين متناقضين.
ثانياً: استعمال طرق الطعن
877*الخصـوم فـي الطعن - المكان الذي يصح فيه تبليغهم الطعن878* الطعن عند وفاة المحكوم له أو التغيير في حالته - 879* الأحـكام والقرارات القابلة للطعن - وغير القابلة للطعن - بالنظر لقيمة النزاع ـعدم تأثير الوصف الوراد في الحكم على قابليته للطعن1التعديل المتلاحق للقيمة من أجل جـواز الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز في الدعاوى القابلة للتقديـــــــرـ 2: القانون الواجب تطبيقه لســلوك الطعن - 3: التاريـــــــخ الـواجب اعتماده لتقدير القيمة - 4: مفاعيل وأبعاد رفع القيمة علتي سلوك طرق الطعن - قفل باب الطعن بطريق الاســـــتئناف أو التمييز بالنسبة للقسم الأكبر مـن الدعـاوى التـي ما زالت عالقة أمام المحاكم - (879 مكرر)* رفع قيمة الدعاوى القابلـــــــــــــــة للاستئناف أو التمييز وتعديل القـاعدة المتعلقـة بتاريــــــــــخ تقدير قيمـة الدعوى بموجب القانون رقم 529/96 - (879 مكرر)* عدم تأثير الوصف الوارد في الحكم على مدى قابليته للطعن ـ 880* مدى جواز الطعن بالقرارات الإعدادية على حده قبل صــدور الحكم المنهى للخصومة - 1: المذهب المطلـق ـ2: المذهب المقيـد - 3: المذهب المعتدل - 881* مبدأ الأثر النسبي للطعن واستثناءات المبدأ - 882* التفريق بيــــــــن طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية.
الفقرة الثانية: الاستئناف
883*تعريفه - أهميته - قواعده في القانون الحالي.
أولاً: حق الاستئناف - شروط ممارسته
884*حق الاستئناف - تقييد ممارسته بشـروط 1:الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف ـ885* المبدأ جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف - 886* الأحكام غير القابلة للطعن بطريق الاستئناف بالنظر لقيمة النزاع - مـدى عدم قابليتها للطعن 2: مهلة الاستئناف - 87* مهلة الاستئناف العادية ثلاثون يومــــاً - قـواعـــــــــــد حسـاب المهلـة3:الخصـوم في الاستئناف ـ889* من هم الخصــــــوم في الاستئناف - 890* المسـتأنف - 891* المسـتأنف عليــــــه - 4: شكليات الاستئناف 892* الشكليات المفروضة لتقديــــــــم الاسـتئناف ـ 893* جزاء مخالفة الشكليات المفروضة في تقديم الاستئناف.
ثانياً: الاستئناف الطارئ
894*فوائد الاستئناف الطارئ ـنواعه 895* الاستئناف الطارئ من المـستأنف عليـه - 896* الاستئناف الطارئ من خصــــــــــم في المحاكمة البدائية غير مسـتأنف ضـده - 897* الاسـتئناف الطارئ على الاستئناف الطارئ 898* مهلـة الاستئناف الطارئ وشكلياته ـ899* مــدى ارتباط الاستئناف الطارئ بالاستئناف الاصلي.
ثالثاً: مفاعيل الاستئناف
900*تنـوع المفاعيل - حصر البحث - 1: المفعول الناشر أ: المبدأ: الاستئناف ينشر النزاع أمام محكمة الاستئناف بجميع عناصره الواقعية والقانونية 901* معنى المبدأ ـ902* نتيجة المبدأ - وضع يد محكمة الاستئناف على النزاع - رفع يد محكمة الدرجة الأولى - 903* شـروط إعمال المبدأ ب: حدود المبدأ قاعـدة منع الطلبات الجديدة أمــام محكمة الاستئناف904* منطلق هذه الحدود905* الحـد الأول تقييد المفعول الناشر بأوجه النزاع موضوع الاسـتئناف - 906* الحد الثانــــــي تقييـــــــد المفعول الناشــــــــــــر بما طـرح على محكمة الدرجة الأولى - منع الطلبات الجديدة في الاستئناف907* تضييق مفهوم الطلب الجديد فـي الاستئناف 908* الاسـتثناءات لقاعدة منع الطلبات الجديـدة فـي الاسـتئناف2المفعول الســاحب (évocation) 909* معنى المفعول السـاحب إلزاميته في لبنان ـ910* أوجه النزاع التي تنظر بها محكمة الاســتئناف بمقتضى المفعول السـاحب - 3: أحكام مشـتركة بيـن المفعولين الناشـر والساحــــــــب - مقارنة - 911* ميدان تطبيق كل مـن المفعوليـن - 912* هل أن نظر محكمــــــــــة الاستئناف بأساس النزاع عند إبطال الحكم يستند إلى المفعول الناشر أو السـاحب - تقويـــــــــــــم النصوص الجديدة - 913* مدى ضرورة توفـر شرط اختصاص محكمة الدرجة الأولى المطعون بحكمها لإعمال المفعول الناشر أو الساحب - تقويم النصوص الجديدة.
رابعاً: إجراءات التقدم بالاستئناف والنظر به
914*المبـدأ - خضـوع الإجـراءات أمـام محكمة الاسـتئناف لإجــراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى - 915* وضـع يـد محكمـــــــــــة الاسـتئناف على القضية - تقويم النصوص الجديدة - 916* تحضيـر القضية للمرافعـة - 917* اقتصـار موقف المستأنف عليه على طلب تصديق الحكم البدائي - 918* القرار الاستئنافي
الفقرة الثالثة: النقض
919* تعريف - خصـائص الطعن بطريق التمييز أو النقض – قواعده في القانون الحالي.
أولاً: شروط الطعن بطريق النقض
920*حصر الشروط - 1: الأحكام التـي تقبل الطعن بطريق النقض ـ مدى قابلية القرارات الإعدادية للطعن على حدة 922* الأحكام التي لا تقبل الطعن بطريق النقض 923* الأمـور الرجائيـة ـ924* مهلـة النقض - 2: الخصــوم فـي النقض - طلب النقض الأصلي والطارئ
925*من هم الخصوم في النقض - 926* طلب النقض الطارئ - 927* خصومـة النيابـة العامـة - النقض لمنفعة القانون - 3: أسباب النقض - 928* لمحـة تاريخيـة - 929* أسـباب النقض فـي القانون الحالي - تقويم النص الجديد ــ 930* مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره - 931* مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفـــــــــي والنوعي - 932* إغفال الفصل في أحد المطالب أو الحكم بما يطلبـه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 933* فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه - التفريق بينه وبين زوال السنـــــــــــد القانوني للقرار 934* التشويه - 935* التناقض في الفقرة الحكمية للقرار بحيث يستحيل تنفيذه - التناقض بين الأحكام: التناقض في الفقرة الحكميـة التناقض الذي يجعل التنفيذ متعذراً - 936* التناقض بين الأحكام - 4: شكليات طلب النقض شكليات طلب النقض 937* الشكليات المفروضة ـ 938* جزاء عدم مراعاة الشكليات.
ثانياً: مفاعيل طلب النقض
939*مقارنة بين مفاعيل النقض ومفاعيل الاستئناف ـ940* استدعاء النقض ليس له مفعول موقف - أثر طلب وقف التنفيذ مع استدعاء النقص - احكام مجلس العمل التحكيمي - 941* استدعاء النقض ليس له مفعول ناشر - الأسـباب الجديـدة
ثالثاً: اجراءات التقدم بطلب النقض والنظر فيه
- قـرارات محكمـة النقـض
942* التقدم بطلب النقض - 943* اللوائح - تحضير ملف الطعن للحكم - 944* ادعاء التزوير أمام محكمة النقض - 945* التنازل عن الطعن أمام محكمة النقض 946* النظـر بطلـب النقض ـــدور محكمة النقض فـي المراقبة القانونية - 947* مفاعيل قرار النقض.
الفقرة الرابعة: بقية طرق الطعن - الاعتراض - اعتراض الغير - إعادة المحاكمة - مداعـاة الدولـة بشـأن المسؤولية عن أعمال القضاة
أولاً: الاعتراض
948*تعريفه تقليص أهميته فـي القانون الحالي 949*الأحكام القابلة للاعتراض - 950* الخصوم في الاعتراض - 951* مهلة الاعتراض 952* مفاعـيل الاعتـراض 953* إجــراءات التقدم بالاعتراض والنظر فيه.
ثانياً: اعتراض الغير
954* تعريفه - فوائده - اعتراض الغير ومبدأ الأثـر النسبي القضية المقضية - 955* الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتـراض الغيـر 956* مهلة الطعن بطريق اعتراض الغيرـ 957* من يحق له أن يعترض الغير - الخصـوم فـي الطعــن - 958* اجراءات التقدم باعتراض الغير والنظر فيه - التفريق بين اعتراض الغيــــــــــــر الأصلـــي والطارئ 959* الحكم الذي يصدر بنتيجة اعتراض الغير مفاعيله - 960 * اعتراض الغير على الشـــــــــــق من الحكم الجزائي المتعلق بالحقوق الشخصية.
ثالثاً: إعادة المحاكمة.
961*تعريف - 961 مكرر * اعتراض الغير على قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لاتفاق التسوية بنتيجة الوساطة القضائية - 962* أسباب الاعادة - لمحة تاريخية ومقارنـة بين أسباب الإعادة وأســــــــــــــــباب النقض – 963* الأحكام القابلــــة للطعن بطريق إعادة المحاكمة - 964* الخصـــــــــــــــــــوم فـي طلـــــــــب إعادة المحاكمة - 965* مهلة طلب الإعادة - 966* إجراءات التقدم بطلب الإعـادة الأصلي وطلب الإعادة الطارئ - 967* النظر بطلب الإعادة - الحكم الصادر بنتيجته.
رابعاً: مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمـة عــن أعمال القضاة
968*تعريف969* القضاة الذين تجوز مداعاة الدولة عن عملهم ـ أسباب المداعاة - المهلة - 970* المحكمة المختصــــة - إجراءات التقدم بالدعوى - 971* أثر تقديم الدعوى - النظر فيها - 972* نتائج الحكم بصحة الدعوى - 973* مخاصمة الدولة للقاضي.
أهم المراجع
فهرس هجائي
فهرس المواد
المؤلف في سطور