المقدمة
الباب الأول الطعن على إجراءات الترشح السابقة على اكتساب صفة العضوية البرلمانية
الفصل الأول تنازع الاختصاص القضائي في شأن الطعون الانتخابية
المبحث الأول اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون الانتخابية
المبحث الثاني اختصاص القضاء العادي بنظر الطعون الانتخابية
المبحث الثالث مدى وجود تنازع في الاختصاص القضائي بمملكة البحرين
الفصل الثاني أهم المطاعن على صحة انتخابات المجالس التشريعية
المبحث الأول الطعون المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المترشح
المطلب الأول القيد في جدول الناخبين
المطلب الثاني الطعن على صفة المرشح
المطلب الثالث الطعن على صلاحية المرشح للترشيح بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية
المطلب الرابع الطعن على صلاحية المرشح للترشيح حال كونه مزدوج الجنسية
المطلب الخامس الطعن على صلاحية المرشح للترشيح كونه لا يجيد القراءة والكتابة
المطلب السادس الطعن على صلاحية المرشح للترشيح حالة كونه قد سبق وأسقطت عضويته
المطلب السابع الإشكالية الخاصة بشرط حسن السمعة
المطلب الثامن الإشكالية الخاصة باشتراط اللياقة الطبية
المبحث الثاني
مشكلات التصويت والفرز وإعلان النتائج
المطلب الأول
التصويت
المطلب الثاني
الفرز
المطلب الثالث
إعلان النتائج
المبحث الثالث
الإشكالية الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية
المطلب الأول
فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية في النظم السياسية المقارنة
المطلب الثاني مشكلة تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر
المطلب الثالث النظام القانوني للدوائر الانتخابية في مملكة البحرين
الباب الثاني الطعون اللاحقة على إعلان نتيجة الانتخابات
الفصل الأول الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية
المبحث الأول اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية بين التأييد والاعتراض
المبحث الثاني دور محكمة النقض في شأن صحة العضوية
المطلب الأول مرحلة قصر دور محكمة النقض على إجراء تحقيق
الرأي الأول تقرير محكمة النقض غير ملزم لمجلس الشعب
الرأي الثاني تقرير محكمة النقض ملزم لمجلس الشعب
المطلب الثاني نحو منح محكمة النقض الاختصاص كاملا للفصل في صحة العضوية
المبحث الثالث
آلية الرقابة القضائية على صحة العضوية في النظام الإنجليزي
الفصل الثاني الطعون الخاصة بإنهاء الوجود القانوني للمجلس النيابي
المبحث الأول حل المجلس النيابي عن طريق السلطة التنفيذية
المطلب الأول
نشأة مبدأ الفصل بين السلطات ( تأصيل وتطور تاريخي)
المطلب الثاني
حل المجلس النيابي عن طريق السلطة التنفيذية
المبحث الثاني حل المجلس النيابي بناءً على حكم قضائي
المطلب الأول
عدم دستورية نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية مع الأسلوب الفردي
المطلب الثاني
عدم الأشراف القضائي الكامل على الانتخابات (فكرة قاض لكل صندوق)
المطلب الثالث
الحل على أساس التمييز بين الأحزاب السياسية والأفراد
المطلب الرابع الأثر القانوني لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات
الفرع الأول
حجية الحكم الصادر بعدم دستورية قانون الانتخابات
الفرع الثاني
آلية تنفيذ الحكم الصادر بعدم دستورية قانون الانتخابات
الخاتمة
قائمة المراجع