مقدمة
الباب الاول: الوسائل التقليدية فـي فضّ النزاعات الناشئة عن عقود الـBOT
الفصل الأول: تحديد الإختصاص القضائي وفقا للتكييف القانوني لعقد BOT
المبحث الأول: الجدل الفقهي والقانوني حول تكييف عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لتحديد الجهة المختصة بفض النزاعات الناشئة عنها
المطلب الأول: التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني
الفرع الأول: نشأة العقد الإداري
الفرع الثاني: معايير التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني.
المطلب الثاني: تكييف عقدBOT وفقا لقواعد القانون الخاص
الفرع الأول: عدم خضوع عقد BOT لمعايير وشروط العقود الادارية
الفرع الثاني: عقد BOT هو عقد مدني بطبيعته.
الفرع الثالث: ابرام عقود BOT وفقا لمبدأ سلطان الإرادة
الفرع الرابع: عقود BOT ذات طبيعة خاصة
الفرع الخامس: عقود BOT من عقود التجارة الدولية
الفرع السادس: إتساع دائرة تطبيق القانون الخاص على المرافق التي تدار بنظام BOT
المبحث الثاني: عقدBOT بين الطبيعة الإدارية والخصائص الدولية
المطلب الأول: الطبيعة الإدارية لعقد BOT
الفرع الأول: إستجماع عقد BOT لكافة أركان العقد الإداري
الفرع الثاني: عقد BOT بين عقد الأشغال العامة وعقد امتياز المرفق العام
الإتجاه الأول: عقد الـ BOT عقد أشغال عامة.
الإتجاه الثاني: عقد الـ BOT عقد التزام مرفق عام.
الاتجاه الثالث: عقد BOT عقد مزدوج
المطلب الثاني: عقد BOT عقد إداري دولي
الفرع الأول: نشأة وتطور القانون الاداري الدولي
الفرع الثاني: شرح مبدأ القانون الاداري الدولي وتطابقه مع طبيعة عقد BOT
الفرع الثالث: مبادئ القانون الاداري الدولي فـي التشريعات القانونية
الفرع الرابع: مضمون القانون الاداري الدولي
الفرع الخامس: القواعد الأساسية التي تحكم العقود الادارية الدولية
الفصل الثاني: صلاحية القضاءين العدلي والإداري للنظر فـي المنازعات الناشئة عن عقود BOT
المبحث الأول: حصانة القضاء وأثرها فـي تكريس دور القضاء الوطني لفض منازعات عقود الـ BOT
المطلب الأول: المفهوم القانوني للحصانة
الفرع الأول: الطبيعة القانونية للحصانة
الفرع الثاني: دور الاختصاص فـي تكريس مبدأ الحصانة
المطلب الثاني: دور الحصانة فـي منع اللجوء إلى التحكيم
الفرع الأول: الاختصاص الدولي للقضاء الإداري
الفرع الثاني: تأثير القضاء العدلي الدولي على مبدأ الحصانة
المبحث الثاني: القضاءان العادي والإداري وصلاحية النظر فـي المنازعات الناشئة عن عقود الـBOT
المطلب الأول: القضاء العادي ومدى اختصاصه فـي النظر بعقود الBOT
الفرع الأول: مبادئ القضاء العادي لتسوية منازعات عقد الـ BOT
أولا: المبادئ العامة لحسم منازعات العقود الخاصة
ثانيا: المبادئ الخاصة بحسم منازعات عقد BOT
الفرع الثاني: الحالات التي ينعقد فـيها الاختصاص بفض االمنازعات الناشئة عن عقد الـ BOT لجانب القضاء العدلي
أولا: المنازعات بين المستثمر والمستفـيدين من المرفق موضوع العقد
ثانيا: المنازعات المتعلقة بالتأمينات والعقود المالية وخطوط الإئتمان الممولة للمشروع
ثالثا: المنازعات الناشئة بين صاحب الامتياز والأشخاص الثالثين
رابعا: المنازعات الناشئة بين الشركة صاحبة الإمتياز والأجهزة العاملة لديها
المطلب الثاني: صلاحية القضاء الإداري بالبت بالمنازعات الناشئة عن عقود BOT
الفرع الأول: المبادئ العامة لحسم منازعات العقود الإدارية
أولا: المبادئ المطبقة لحسم منازعات الدولة فـي عقد BOT
ثانيا: المبادئ المطبقة لحسم منازعات الأطراف الأخرى فـي عقد BOT
الفرع الثاني: الحالات التي ينعقد الاختصاص فـيها للقانون الإداري للبت فـي المنازعات الناشئة عن عقود BOT
أولا: الحالات المتعلقة بتكوين العقد
ثانيا: المنازعات المتعلقة بتنفـيذ العقد
1 - النزاع المثار بين السلطة المانحة والمستثمر.
2 - النزاع المثار مع المستفـيدين.
3 - المنازعات مع الأشخاص الثالثين غير المستفـيدين.
4 - المنازعات مع المستخدمين.
5 - صلاحية القاضي الإداري بناء على طلب من القاضي العدلي
6 - صلاحية القاضي الإداري للنظر فـي طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة الناتجة عن أعمال بناء المشروع.
خلاصة الباب الأول
الباب الثاني: فض النزاعات الناجمة عن BOT بواسطة التحكيم
الفصل الأول: مدى قابلية خضوع نزاعات عقود الـ BOT لمجال التحكيم الدولي
المبحث الأول: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية
المطلب الأول: تعريف التحكيم وبيان أنواعه
الفرع الأول: تعريف التحكيم
الفرع الثاني: أنواع التحكيم
أولا: تحكيم الحالات الخاصة والتحكيم المؤسسي
ثانيا: التحكيم الدولي والتحكيم الوطني فـي عقود BOT
ثالثا: التحكيم الاختيارى والتحكيم الالزامي فـي عقود BOT
المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن غيره من وسائل فض النزاعات
الفرع الأول: تمييز التحكيم عن الصلح فـي عقود BOT
الفرع الثاني: تمييز التحكيم عن الوساطة والتوفـيق فـي عقود الـBOT
الفرع الثالث: تمييز التحكيم عن الخبرة فـي عقود الـBOT
الفرع الرابع: التفرقة بين التحكيم والقرار الصادر عن المهندس الاستشاري فـي عقود الفـيديك
المبحث الثاني: المعوقات الذاتية والموضوعية أمام التحكيم فـي عقود BOT
المطلب الأول: مبدأ عدم قابلية التحكيم فـي العقود الادارية
الفرع الأول: أساس مبدأ عدم قابلية التحكيم
أولا: الأساس القانوني لمبدأ عدم قابلية التحكيم فـي القانون الفرنسي
ثانيا: الأساس القانوني لمبدأ منع التحكيم فـي القانون اللبناني
ثالثا: الأساس القانوني لحظر التحكيم فـي القانون المصري
الفرع الثاني: المعوقات المتعلقة بعقد BOT
أولا: المعوقات المرتبطة بخصائص عقد BOT
ثانيا: المعوقات المتعلقة بموضوع عقد BOT
المطلب الثاني: تكريس التحكيم فـي عقود BOT
الفرع الأول: النظام القانوني للبند التحكيمي
أولا: تأثير الطابع الإداري لعقد BOT على اتفاقية التحكيم
1 - دور مراكز التحكيم الدولية فـي فض منازعات عقدBOT
2 - اللجوء إلى التحكيم العادي
ثانيا: تطور موقف المشرع اللبناني فـي العقود الإدارية
1 - موقف المشرع القانون اللبناني قبل قضية الخليوي
2 - موقف المشرع اللبناني ما بعد قضية الخليوي
الفرع الثاني: تبعات خضوع عقد BOT للتحكيم
أولا: مبدأ إحالة بند التحكيم فـي عقود BOT
1 - مبدأ إحالة البند التحكيمي فـي عقود BOT
2 - تأكيد استقلالية البند التحكيمي
ثانيا: إندماج القانون الإداري فـي قواعد القانون الدولي
1 - دور الاتفاقيات الدولية فـي دمج العقود الإدارية فـي القانون الدولي
2 - مفهوم القانون الإداري الدولي
الفصل الثاني: التنظيم القانوني والإجرائي للتحكيم فـي عقود BOT
المبحث الأول: التنظيم الإجرائي للتحكيم فـي عقود BOT
المطلب الأول: إجراءات التحكيم
الفرع الأول: تشكيل هيئة التحكيم فـي منازعات عقو الـBOT
أولا: حرية الأطراف فـي تشكيل هيئة التحكيم وفق الشروط التي حددها القانون
ثانيا: الشروط المرتبطة بحرية الأطراف
الفرع الثاني: تدخل القضاء بالمساعدة فـي تشكيل هيئة التحكيم
أولا: الضوابط التي تحكم تدخل القضاء بالمساعدة فـي تشكيل هيئة التحكيم
1 - وجود نزاع
2 - وجود عقبات تعترض تشكيل هيئة التحكيم
ثانيا: الجهة القضائية المختصة فـي التدخل للمساعدة فـي تشكيل هيئة التحكيم
المطلب الثاني: حكم التحكيم فـي منازعات عقود BOT
الفرع الأول: مفهوم حكم التحكيم فـي عقود BOT
أولا: الطبيعة القانونية لحكم التحكيم
ثانيا: الشروط الشكلية لحكم التحكيم فـي عقد BOT والمعايير الواجب احتواؤها
1 - تسبيب حكم التحكيم فـي عقود الـBOT
2 - مدى ملاءمة تطبيق الأحكام العامة المتعلقة بالتسبيب على أحكام التحكيم فـي عقود BOT
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على حكم التحكيم
أولا: طرق الطعن المقررة لأحكام التحكيم الصادرة فـي منازعات عقود BOT
1 - إستئناف حكم التحكيم فـي منازعات عقود BOT
2 - الطعن فـي حكم التحكيم الصادر فـي منازعات عقد BOT بطريق النقض
ثانيا: الجهة القضائية المختصة بإجراء الرقابة فـي عقود BOT
المبحث الثاني: التنظيم الموضوعي للتحكيم فـي نزاعات عقد الـ BOT
المطلب الأول: القانون واجب التطبيق فـي منازعات عقود BOT
الفرع الأول: دور مبدأ سلطان الإرادة فـي تحديد القانون واجب التطبيق
أولا: الأساس القانوني لمبدأ سلطان الإرادة فـي تحديد القانون الواجب التطبيق ومدى سريانه على الجهة العامة فـي عقد BOT
ثانيا: دور المحكم فـي تحديد القانون الواجب التطبيق فـي منازعة عقد BOT
1 - إعتماد المحكم منهج تنازع القوانين
2 - تحديد القانون واجب التطبيق تبعا للنظريتين الذاتية والموضوعية.
الفرع الثاني: خضوع عقود BOT للقانون الوطني للدولة المتعاقدة
أولا: إستبعاد القانون الوطني لعدم ملاءمته لحكم العلاقات الإقتصادية الدولية الحديثة.
ثانيا: إستبعاد تطبيق قانون الدولة المتعاقدة استنادا إلى فكرة الحيادية
المطلب الثاني: تطبيق القواعد العابرة للدول
الفرع الأول: مضمون القواعد عبر الدولية
اولا: المبادئ العامة للقانون
ثانيا: أعراف التجارة الدولية
الفرع الثاني: مدى امكانية تطبيق القواعد عبر الدولية على منازعات عقود BOT
أولا: النظام العام الدولي كقيد على سلطة المحكمين فـي فض منازعات عقود BOT
1 - النظام العام الدولي ذو المفهوم الوطني
2 - النظام العام عبر الدولي (النظام العام الدولي الحقيقي)
ثانيا: تطبيق القواعد عبر الدولية فـي فض منازعات عقود BOT