المقدمة
فصل تمهيدي: النظرية العامة للحقوق والحريات العامة
توطئة
مفهوم تمهيدي: الحقوق والحريات العامة، تصنيفها، تنظيمها القانوني وضماناتها
المبحث الأول: تحديد مفهوم الحقوق والحريات العامة
الفقرة الأولى: مفهوم حقوق الإنسان
الفقرة الثانية: مفهوم الحرية والحريات العامة
المبحث الثاني: تصنيف الحقوق والحريات العامة أو الأساسية وعلاقتها بمبدأ المساواة
الفقرة الأولى: تصنيف الحقوق والحريات العامة
أولاً: موقف الفقه
ثانياً: في الإجتهاد
ثالثاً: تداخل وتضامن الحقوق والحريات
الفقرة الثانية: علاقة الحقوق والحريات بمبدأ المساواة
أولاً: أساس مبدأ المساواة
ثانياً: مميزات مبدأ المساواة
المبحث الثالث: التنظيم القانوني للحقوق والحريات
الفقرة الأولى: التوفيق بين الحرية والنظام
الفقرة الثانية: الحريات المطلقة والحريات النسبية
أولاً: النظام الزجري
ثانياً: النظام الوقائي
ثالثاً: نظام التصريح المسبق
المبحث الرابع: الضمانات السياسية والاجتماعية للحقوق والحريات العامة
الفقرة الأولى: دولة القانون
الفقرة الثانية: النظرية الديمقراطية
أولاً: تعريف الرأي العام
ثانياً: عوامل تكوين الرأي العام
ثالثاً: مدى فاعلية الرأي العام في حماية الحقوق والحريات العامة
الفقرة الثالثة: مبدأ الفصل بين السلطات
الفقرة الرابعة: مقاومة الطغيان
الفقرة الخامسة: مبدأ المشروعية (مبدأ الشرعية)
أولاً: مصادر مبدأ المشروعية
ثانياً: مبدأ المشروعية في الظّروف العاديّة
ثالثاً: مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية
الباب الأول: الهيئات القضائية الحامية للحقوق والحريات العامة
تمهيد
الفصل الأول: الرقابة على أعمال الإدارة
تمهيد
المبحث الأول: أنواع الرقابة على أعمال الإدارة
الفقرة الأولى: الرقابة السياسية
الفقرة الثانية: الرقابة الإدارية
أولاً: الرقابة الإدارية التلقائية (أو الحكمية)
ثانياً: الرقابة بناء على تظلم (مراجعة إدارية)
ثالثاً: رقابة الهيئات المتخصصة
رابعاً: تقييم الرقابة الإدارية
الفقرة الثالثة: الرقابة القضائية
أولاً: ماهيّة الرقابة القضائية، أهميتها وخصائصها
ثانياً: التمييز بين الرقابة القضائية والرقابات الأخرى
ثالثاً: طرق تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
أ - في نظام القضاء الموحد (النظام الإنكلوسكسوني)
ب - في نظام القضاء المزدوج
رابعاً: أهمية وجود القضاء الإداري
أ - نشأة القضاء الإداري
ب - خصوصية القضاء الإداري
ج - ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة
المبحث الثاني: وسائل الإدارة في تنظيم الحريات والصلاحيات القضائية المحددة قانوناً واجتهاداً
الفقرة الأولى: ماهيّة الضبط الإداري، أنواعه وغايته
أولاً: ماهيّة الضبط الإداري وطبيعته القانونية والتمييز بينه وبين غيره من النظم المشابهة له
أ - ماهيّة الضبط الإداري
ب - طبيعة الضبط الإداري
ج - التمييز بين الضبط الإداري وغيره من النظم الأخرى المشابهة له
ثانياً: أنواع الضبط الإداري والهيئات القائمة عليه
أ - أنواع الضبط الإداري
ب - الهيئات القائمة على الضبط الإداري
ثالثاً: غاية الضبط الإداري
أ - مدلول فكرة النظام العام
ب - عناصر النظام العام
الفقرة الثانية: وسائل الإدارة في تنظيم الحريات
أولاً: سلطة تنظيم الحريات
ثانياً: أساليب الضبط الإداري
أ - أنظمة الضبط
ب - التدابير الفردية
ج - التنفيذ الجبري لإجراءات الضبط الإداري
ثالثاً: الحريات وسلطات الإدارة
أ - الحرية في الظروف العادية
ب - الحرية في الظروف غير العادية
المبحث الثالث: نطاق رقابة القاضي الإداري وحالة تقاسم الصلاحيات بينه وبين القاضي العدلي
الفقرة الأولى: نطاق مبدأ المشروعية
أولاً: السلطة الإستنسابية والسلطة المقيدة
أ - مدلول السلطة الإستنسابية للإدارة والسلطة المقيدة
ب - مدى السلطة الإستنسابية للإدارة
ج - رقابة القضاء الإداري على السلطة الإستنسابية للإدارة
الفقرة الثانية: القضاء الإداري وحالة تقاسم الصلاحيات بينه وبين القضاء العدلي
أولاً: معايير توزيع الإختصاصات
ثانياً: تحديد نطاق رقابة القاضي الإداري بمقتضى أحكام القانون
ثالثاً: حدود صلاحيات مجلس شورى الدولة بوصفه محكمة عادية للنظر في القضايا الإدارية
أ - القضايا الإدارية التي يختص بها القضاء العدلي
ب - القضايا المستبعدة بأحكام قضائية من مجلس شورى الدولة
ج - القضايا التي أخرجتها النصوص القانونية والمبادئ العامة من صلاحية القضاء الإداري
رابعاً: تسوية النزاعات الناجمة عن الإختصاصات
أ - تأليف محكمة حل الخلافات في لبنان
ب - انعقاد الجلسات والنصاب
ج - صلاحياتها
الفقرة الثالثة: طرق ممارسة الرقابة القضائية
أولاً: رقابة الإبطال لتجاوز حد السلطة
أ - شروط قبول مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
ب - أوجه الإبطال أو الحالات التي يفتح فيها باب مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
ثانياً: رقابة القضاء الشامل
أ - مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية
ب - المسؤولية الناجمة عن القرارات والتدابير الإدارية المشروعة
ج - مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناجمة عن الحشود والتجمعات
المبحث الرابع: رقابة القضاء الإداري في الظروف الإستثنائية
الفصل الثاني: الرقابة على دستورية القوانين
تمهيد
المبحث الأول: الرقابة الدستورية نشأتها وأهميتها وانتشارها
الفقرة الأولى: نشأة الرقابة الدستورية وانتشارها
أولاً: الجذور الإنكلوسكسونية للرقابة على دستورية القوانين
ثانياً: دور الولايات المتحدة في بلورة الرقابة على دستورية القوانين
الفقرة الثانية: انتشار الرقابة على دستورية القوانين في أوروبا
المبحث الثاني: الأساليب المختلفة للرقابة الدستورية
الفقرة الأولى: الرقابة السياسية
الفقرة الثانية: الرقابة القضائية
أولاً: الرقابة عن طريق الإدعاء المباشر أو رقابة الإبطال
أ - ماهيّة المحكمة التي تتولى الرقابة المركزية
ب - من له حق الطعن في الدعوى لتطبيق هذه الرقابة المركزية
ج - القوة المطلقة للقضية المحكمة في القرارات المتخذة من قبل المجالس أو المحاكم الدستورية
د - تقييم رقابة الإبطال
ثانياً: الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين
أ - خصوصية النموذج الأميركي
ب - الأساليب المعتمدة في ظل النظام القانوني الأميركي
ج - تقييم الرقابة عن طريق الدفع
ثالثاً: الجمع بين الطريقين، الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية
رابعاً: تقييم أسلوب الرقابة القضائية
المبحث الثالث: إجراءات الرقابة على دستورية القوانين
الفقرة الأولى: مصادر الحقوق الأساسية
أولاً: مفهوم «الكتلة الدستورية»
ثانياً: مركّبات الكتلة الدستورية
أ - الدستور «بالمعنى الحصري»
ب - مقدمة الدستور
ج - المبادئ ذات القيمة الدستورية
د - القوانين العضوية
هـ - أنظمة المجالس
و - المعاهدات والإتفاقيات الدولية
الفقرة الثانية: تقنيات الرقابة
أولاً: أوجه الرقابة على دستورية القوانين
أ - الرقابة على الدستورية الخارجية
ب - الرقابة على الدستورية الداخلية
ثانياً: ضوابط الرقابة الدستورية
أ - أنواع القرارات التي يصدرها القاضي الدستوري
ب - عدم امتداد الرقابة إلى ملاءمة التشريع ولأهدافه أو بواعثه
الباب الثاني: دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان
تمهيد
فصل تمهيدي: الحقوق والحريات الأساسية وفق الدستور اللبناني
المبحث الأول: مبدأ المساواة
الفقرة الأولى: مبدأ المساواة في الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية
الفقرة الثانية: مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات الداخلية
المبحث الثاني: الحريات الشخصية
الفقرة الأولى: الحرية الفردية
الفقرة الثانية: الحق في الحياة الخاصة
الفقرة الثالثة: حرية التنقّل
المبحث الثالث: الحريات الفكرية
الفقرة الأولى: حرية المعتقد
الفقرة الثانية: حرية التعليم
الفقرة الثالثة: حرية الرأي والتعبير
المبحث الرابع: الحريات الجماعية
الفقرة الأولى: حق الاجتماع
الفقرة الثانية: حرية تأليف الجمعيات
المبحث الخامس: الحريات أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
الفصل الأول: دور القضاء العدلي والإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان
تمهيد
المبحث الأول: دور القضاء العدلي في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في لبنان
الفقرة الأولى: دور القضاء العدلي في حماية حق الملكية في لبنان
أولاً: الإستملاك للمنفعة العامة ورقابة القضاء العدلي
ثانياً: دور القاضي العدلي في حالة الإستيلاء
أ - شروط الإستيلاء
ب - مفاعيل الإستيلاء
ثالثاً: دور القاضي العدلي في حالة التعدي
أ - تطبيقات قضائية لحالات التعدي
ب - مدى صلاحية القضاء العدلي في حالة التعدي
ج - لماذا أعطيت المحاكم العدلية صلاحية النظر في أعمال التعدي؟
الفقرة الثانية: دور القضاء العدلي في حماية الحريات الأساسية في لبنان
أولاً: حق الأمن الشخصي
أ - الإنتهاكات التي يمكن أن يرتكبها موظفو السلطة الإدارية ومن شأنها أن تحدّ من حرية الأشخاص
ب - ضمانات الموقوف للحيلولة دون التعدي على الحريات
ثانياً: حرمة الحياة الخاصة
أ - حرية المسكن
ب - حرية المراسلات
ثالثاً: خلاصة هذا الدور
المبحث الثاني: دور القضاء الإداري اللبناني في حماية الحقوق والحريات الأساسية
الفقرة الأولى: دور القضاء الإداري في إطار مبدأ المساواة
أولاً: فيما خصّ عدم التفريق بين جنس وآخر
ثانياً: فيما خصّ عدم التفريق بين رأي سياسي وآخر
أ - الإجتهاد الفرنسي
ب - الإجتهاد اللبناني
الفقرة الثانية: دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية في لبنان
أولاً: صلاحية القضاء الإداري في التدخل في حالة الإستملاك للمنفعة العامة
أ - اختصاص القاضي الإداري الحصري في البت في قانونية إجراءات الإستملاك
ب - إختصاص القاضي الإداري في بت بعض المنازعات المتعلقة بمسألة التعويض
ثانياً: صلاحية القضاء الإداري الحصرية في حالة المصادرة
أ - مفهوم المصادرة
ب - الرقابة القضائية على المصادرة
الفقرة الثالثة: دور القاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية في لبنان
أولاً: اختصاص القاضي الإداري في حالة التعدي على حرية الذهاب والإياب
أ - حالة منع السفر (الإقامة الجبرية)
ب - حالة إبعاد أو إخراج الأجانب
ثانياً: اختصاص القاضي الإداري في حماية حرية الجمعيات
أ - صلاحية القاضي الإداري في مسألة الإعتداء على حرية تأليف الجمعيات
ب - صلاحية القاضي الإداري في مسألة الحل الإداري للجمعيات
ثالثاً: اختصاص القاضي الإداري في حالة قمع حرية الرأي والتعبير
أ - صلاحية القاضي الإداري في مسألة الإعتداء على حرية الصحافة المكتوبة
ب - إختصاص القاضي الإداري في مسألة إعتداء الإدارة على حرية الإتصال السمعي - البصري
الفصل الثاني: دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان
تمهيد
المبحث الأول: إنشاء المجلس الدستوري في لبنان، تكوينه والعضوية فيه
الفقرة الأولى: الرقابة على دستورية القوانين في لبنان قبل التعديل الدستوري لعام 1990
الفقرة الثانية: الرقابة على دستورية القوانين في لبنان بعد التعديل الدستوري لعام 1990 (إنشاء المجلس الدستوري)
أولا: الأهداف والدوافع لإنشاء المجلس الدستوري
ثانياً: مراحل إنشاء المجلس الدستوري
ثالثاً: تشكيل المجلس الدستوري والعضوية فيه
أ - تشكيل المجلس الدستوري
ب - طبيعة المجلس الدستوري
المبحث الثاني: اختصاصات المجلس الدستوري اللبناني وأصول المراجعة أمامه وأصحاب الحق في الطعن
الفقرة الأولى: سلطات واختصاصات المجلس الدستوري اللبناني وأصول الطعن أمامه
أولاً: الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون
أ - نطاق الرقابة على دستورية القوانين
ب - في مفهوم دستورية القوانين
ج - إجراءات وأصول الطعن بعدم الدستورية وسلطة المجلس الدستوري
ثانياً: الفصل في صحة الإنتخابات الرئاسية والنيابية
الفقرة الثانية: أصحاب الحق في الطعن
الفقرة الثالثة: قوة قرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية
المبحث الثالث: الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في لبنان
الفقرة الأولى: الدستور هو الأساس للنظام القانوني والسياسي
الفقرة الثانية: الدستور شرعة اجتهادية للحقوق والحريات
الفقرة الثالثة: مضمون وأبعاد الحقوق والحريات الأساسية في الدستور اللبناني
المبحث الرابع: إسهام المجلس الدستوري في حماية المبادئ الدستورية الأساسية ولا سيما مبدأ المساواة
تمهيد
الفقرة الأولى: مبدأ المساواة
الفقرة الثانية: تطبيقات مبدأ المساواة في كل الميادين
أولاً: المساواة أمام القانون
ثانياً: المساواة في الحقوق والواجبات بين المرشحين
ثالثاً: المساواة في تطبيق قانون التنصت على المخابرات
رابعاً: المساواة في تولي الوظائف العامة
الفقرة الثالثة: شروط تطبيق مبدأ المساواة
المبحث الخامس: أهمية المجلس الدستوري اللبناني في حماية هذه الحقوق والحريات
الفقرة الأولى: الحقوق والحريات الفردية
أولاً: حرية الذهاب والإياب
ثانياً: حرمة الحياة الخاصة
ثالثاً: حرية الفكر والتعبير
أ - موقف المجلس الدستوري من حقوق الطوائف
ب - حرية الإعلام الإنتخابي
الفقرة الثانية: الحقوق والحريات السياسية
أولاً: حق الترشيح للإنتخابات
ثانياً: حق الإقتراع
ثالثاً: مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين
رابعاً: مبدأ دورية الإنتخابات
الفقرة الثالثة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية