تقديم
تمهيد
المقدمة
القسم الأول من الاطروحة
الباب الأول: أثر التنازع (بين الاختصاصين) ومدى أهميته من الناحيتين النظرية والتطبيقية بوجه عام
الفصل الأول: في طبيعة شروط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بوجه عام شروط انعقاد اختصاصه
النبذة الأولى: شرط أو طابع العجلة
النبذة الثانية: عدم التطرق للأساس
النبذة الثالثة: اختصاصات حصرية له (نبحثها لاحقاً بتوسع لأهميتها)
النبذة الرابعة: اختصاص قاضي العجلة باتخاذ التدابير الوقتية طبيعة تلك التدابير ومدى أهميتها
الفصل الثاني: في طبيعة قضاء الحكم المدني والجزائي واختصاصاته المختلفة وأثره على التنازع بين الاختصاصين بوجه عام
الفقرة الأولى: قاضي الحكم في الأمور المدنية وفي الأمور المستعجلة أو المسائل الجزائية
الفقرة الثانية: من هم قضاة الحكم المدني والجزائي: (أشخاص) قضاة الحكم بوجه عام
الفقرة الثالثة: في القضايا الإدارية وقضايا الاستملاكات أو اللجان الإدارية ولجان الاستملاك
الفقرة الرابعة: في القضايا الأخرى كالمحاكم الروحية وسواها من المحاكم المذهبية
الفصل الثالث: في أوجه التشابه والتمايز بين القضاءين فيما خص أصول المحاكمة واثار الأحكام وطبيعتها بوجه عام
أصول المحاكمات ومهل طبيعة الإجراءات ومن حيث القوة الملزمة أو قوة القضية المحكمة
الباب الثاني: في الإجابة على اثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص المسؤولية المدنية في القانون اللبناني
الفصل الأول: اثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص الاختصاصات الأساسية والعامة لقاضي الأمور المستعجلة
النبذة الأولى: اثر التنازع فيما خص طبيعة الاختصاصات الحصرية لقاضي الأمور المستعجلة أو ما يعرف بالتنازع السلبي
1- اتخاذ تدابير وإجراءات احتياطية أو وقتية
2- تعيين الخبير
3- تعيين الحارس القضائي
بند أخير: حالات متفرقة أدخلت في اختصاص القضاء المستعجل بنصوص حكمية
أولاً: حالة رفع الاعتراض: قانون التجارة ـ المادة 428 تجاري فقرة أولى
ثانياً: حالة الترخيص بتعويم مركبة غارقة
ثالثاً: الترخيص بتركيب جهاز تدفئة مركزية في المسكن للمستأجر
رابعاً: اتخاذ القرار بنشر الرد في الصحف
النبذة الثانية: في السلفة الوقتية (نبحثها بصورة مسهبة بالنظر لأهميتها
1- شروط طلب السلفة
البند الأول: شرط عدم وجود تنازع جدي
البند الثاني: عدم التعرض لأصل الحق شرط غير مفروض من شروط منح السلفة الوقتية
البند الثالث: عدم اشتراط الفقرة 3 من المادة 579مم عنصر العجلة
2- مقدار السلفة:وهل يجوز ان تعادل قيمة المبالغ المطلوبة أم لا
الفصل الثاني: اثر التنازع بين اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس فيما خص المسؤولية المدنية على وجه التحديد
النبذة الأولى: التنازع بين اختصاصيّ العجلة والأساس فيما خص المسؤولية التعاقدية
المبحث الأول: اثر التنازع فيما خص عقد الإجارة في ماهية عقد الاجارة في تعريف عقد الاجارة وأهميته بالقانون اللبناني
الفقرة الأولى: حالة التنازع بين الاختصاصين لدى مرحلة إثبات عقد الإجارة: قيامه وشرعيته والأشخاص المستفيدون
الفقرة الثانية: حالة التنازع بين الاختصاصين (الأساسي والعجلة) وذلك فيما خص مسألة انفاذ العقد
- حالة التنازل عن المأجور وأثره على طبيعة التنازع بين اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس
1- حالة التنازل عن المأجور السكني
2- حالة التنازل عن المؤسسات التجارية والمحال التجارية - وسواها من المحلات ذات المهن الحرة
الفقرة الثالثة: حالة الامتناع عن تأدية البدلات والنفقات أو الإصلاحات الواجبة
الفقرة الرابعة: الحرية التعاقدية وأثرها على موضوع التنازع بين اختصاص قاضي العجلة وقاضي الأساس في التشريع اللبناني
الفقرة الخامسة: حالة رفع التعدي نتيجة حصول تخريب أو إساءة استعمال المأجور
الفقرة السادسة: حالات متنوعة لعقود الاجارة
عقود الاجارة الحرة
حالة انقضاء عقد الاجارة
المبحث الثاني: اثر التنازع فيما خص حالة نشوء عقد البيع والمسؤولية التعاقدية المرتبطة به - طبيعة ذلك التعاقد أسسه - شروطه - والعقود المتعلقة به
أولاً: حالة نشوء عقد البيع والمسؤولية التعاقدية المرتبطة به
ثانياً: حالات تعرض أثناء تنفيذ العقد «البيعى أو المرتبطة بتنفيذه وأيضاً في بحث الاثار الناشئة عنه
ثالثاً: التنازع بين الاختصاصين فيما خص المسائل الأخرى والمتنوعة بخصوص المسؤولية العائدة لعقد البيع المرتبطة به أو الناشئة عنه
رابعاً: حالات متفرقة: عقود البيع بالتقسيط وحالة فسخ عقد البيع
- حالات خاصة في القانون الذي يرعى الحقوق العينية والعقارية وعقود البيع المختلفة ذات الصلة
بند أول: حق الاستعمال والسكن
بند ثان: حق الاجارة العينية
النبذة الثانية: اثر التنازع فيما خص المسؤولية «التقصيرية المدنية» الناجمة عن الخطأ الشخصي وعن مسؤولية فعل التابع ومسؤولية فعل الشيء
الفقرة الأولى: فيما خص المسؤولية الناجمة عن الخطأ الشخصي
الفقرة الثانية: التنازع بين الاختصاصين: قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس فيما خص مسؤولية التابع عن المتبوع
- في مسؤولية الأولياء عن فعل القاصرين ـ والتنازع بين الاختصاصين (قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس) فيما عنى هذه المسؤولية
- مدى اثر تلك المسؤولية على التنازع بين اختصاصيّ قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس
الفقرة الثالثة: المسؤولية الناجمة عن فعل الأشياء وأثر التنازع بين الاختصاصين في هذه المسألة
أولاً: معنى هذه المسؤولية وأوجه أو شروط تحققها (من قبل رقابة واستعمال وإدارة )
ثانياً: حالات انتقال الحراسة
ثالثاً: موانع تلك المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء وشروط وأسس الاعفاء منها
النبذة الثالثة: في بحث المسؤوليات (الناجمة عن العمل الإداري) مع بيان بطبيعة الحال اثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص هذه المسؤولية
- المسؤولية الناجمة عن العمل الإداري
أولاً: التعرض للحريات الشخصية للافراد
ثانياً: حالة عدم اتباع الإجراءات القانونية لدى إجراء الاستملاك
ثالثاً: حالة التعرض للحقوق المادية للأفراد
رابعاً: (التنازع بين الاختصاصات) فيما خص قرارات اللجان الجمركية
خامساً: في مسائل وقرارات متنوعة: (كالنقابات والجمعيات وميدان سباق الخيل وسندات التحصيل وسواها من القرارات المتنوعة ذات الصلة
ميدان سباق الخيل
سند التحصيل
التنازع بين الاختصاص العائد للقضاء العدلي والقضاء الإداري فيما خص باقي المسائل الأخرى
النبذة الرابعة: اثر التنازع بين الاختصاصين (العجلة والأساس) فيما خص مسؤولية أصحاب المهن الحرة أو أرباب الحرف - في مسؤولية الطبيب - المهندس والمحامي وسواها من المسؤوليات ذات الصلة
الفقرة الأولى: في طبيعة المسؤولية المهنية الناجمة عن ممارسة الطبيب للمهنة الطبية - وأثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص تلك المسؤولية
- في مدى حصول التنازع بين اختصاص قاضي الموضوع وقاضي الأمور المستعجلة بهذه الحالة أي بمعرض البحث في المسؤولية المدنية للطبيب
الفقرة الثانية: في مسؤولية المهندس أو المقاول وأثر التنازع بين الاختصاصين بالنسبة لاختصاص المهندس - والمقاول
أولاً: في مسؤولية المهندس والمقاول
ثانياً: اثر التنازع بين اختصاص القضاءين الأمور المستعجلة والأساس فيما خص المسؤولية العائدة للمهندس والمقاول
الفقرة الثالثة: في مسؤولية المحامي وفي التنازع بين الاختصاصين فيما خص تلك المسؤولية
أولاً: في مسؤولية المحامي
ثانياً: اثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص مسؤولية المحامي
النبذة الخامسة: التنازع بين الاختصاصين - الأساس والعجلة - فيما خص بعض المسائل والنقاط الواردة ببعض النصوص القانونية المتفرقة: بعض الحالات الخاصة
النبذة السادسة والأخيرة: فيما خص باقي أنواع المسؤوليات
القسم الثاني من الاطروحة: اثر التنازع بين اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس فيما خص المسؤولية الجزائية
الباب الأول: في ماهية المسؤولية الجزائية وفي أثر قوة القضية المحكوم بها جزائياً على الدعوى المدنية وأثر ذلك على التنازع بين الاختصاصين
الفصل الأول: في ماهية المسؤولية الجزائية وفي طبيعة الأحكام - وشروط صحتها - ووسائل الأدلة والإثبات بوجه عام
المبحث الأول: في البحث بالمسؤولية الجزائية بوجه عام وموجز وبإنجاز كلي (تماشياً مع موضوع البحث الحالي)
النبذة الأولى: في شروط وخصائص المسؤولية الجزائية بوجه عام
أ - شرط الأدراك والاختيار
ب - شرط الخطورة (أي السبب الآخر للمسؤولية)
النبذة الثانية: موانع المسؤولية الجزائية
أ - صغر السن
ب - العته والجنون
التدابير الاحترازية
المبحث الثاني: في طبيعة الأحكام الجزائية وفي شروط صحتها بوجه عام وبصورة موجزة في مفهوم الحكم النهائي
المبحث الثالث من الفصل الأول: وسائل الأدلة والإثبات في المسؤولية الجزائية بوجه عام
الفصل الثاني: اثر التنازع بين الاختصاصين أو بين اختصاص (قاضي الموضوع وقاضي الأمور المستعجلة) فيما خص اثر قوة القضية المقضية المحكوم بها جزائياً (وتالياً اثر ذلك أي على الدعوى المدنية بوجه أخص
مبحث تمهيدي: قاعدة تقييد القاضي المدني بالقضية المحكوم بها جزئياً أسس تلك القاعدة مدى ارتباطها بالنظام العام
المبحث الأول: المسائل العارضة أمام القضاء الجزائي
- في أثر المسائل العارضة على التنازع بين اختصاصّ قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس أو قاضي الموضوع فيما خص المسائل الجزائية
المبحث الثاني من الفصل الثاني: اشتراط حكم جزائي فاصل بأصل الحق المتنازع فيه - (أي فاصل بالأساس وبصفة نهائية ومبرمة) - الشروط والأسس المقيدة للقاضي المدني - والنقاط الجامعة بين القضاءين
المبحث الثالث: أوجه تطبيق قاعدة تقييد القاضي المدني «بالحكم الجزائي»
النبذة الأولى: اثر الحكم الجزائي النافي لعنصر القصد أو الخطأ (لكليهما معاً) على دعوى المسؤولية المدنية
النبذة الثانية: اثر الحكم بعدم المسؤولية الجزائية على دعوى الالتزامات أو التعويضات المدنية - بوجه عام وبإيجاز كلي
مبحث أخير: اثر (ما تقدم أعلاه) بخصوص مسائل أخرى كمثل حالة سقوط الحكم الجزائي وأثره على الدعوى المدنية وسواها من المسائل المتنوعة
الباب الثاني: إثر التنازع بين الاختصاصين: أي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، قاضي الأساس فيما خص المسؤولية الجزائية: أي فيما خص الجرائم الواقعة على الأشخاص وتلك الواقعة على الأموال
المبحث التمهيدي: في خرق القرارات والأحكام القضائية المادة 423 بند2 عقوبات واثره على التنازع في الاختصاصين
الفصل الأول: أثر التنازع بين اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس أو الموضوع فيما خص المسؤولية الجزائية المتصلة بالجرائم «الواقعة على الأشخاص»
المبحث الأول: التنازع بين الاختصاصين فيما خص المسؤولية الجزائية المتعلقة بجرائم التعدي والإيذاء
- حالة محاولة الايذاء الفاشلة أو الإيذاء غير المقضي لأي ضرر
- حالة التسبب بالإيذاء والقتل: وأثرها على التنازع بين الاختصاصين
المبحث الثاني: في الجرائم المتعلقة بالقدح والذم الوسائل المنبعة والأثر المتصل بالتنازع بين الاختصاصين
أولاً: في تعريف جرم القدح والذم - شروط قيامه وأسباب التبرير «القدح»
ثانياً: أثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص الجرائم المتعلقة بالقدح والذم
الفصل الثاني: اثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص الجرائم الواقعة على الأموال تعريف المقصود بجرائم الأموال
المبحث الأول: في جرائم السرقة بوجه عام وأثرها بموضوع الأطروحة الخاصة: أي في تنازع الاختصاصين فيما عنى جرائم السرقة
- بعض الحالات الخاصة في جرائم السرقة واثر ذلك الجرم على التنازع بين الاختصاصين العائدين لقاضي الموضوع وقاضي العجلة
الجرم الحاصل عن طريق الكسر والخلع أو الواقع أثناء الليل
المبحث الثاني: إثر التنازع (اختصاصيّ العجلة والأساس) بخصوص المسؤولية الجرمية فيما خص جرم الاحتيال
أولاً: في تعريف جرم الاحتيال وشروط قيامه أو تحققه بوجه عام
ثانياً: اثر ذلك الجرم على مسألة التنازع بين الاختصاصين
المبحث الثالث: إساءة الائتمان وأثرها في مدى حصول التنازع بين الاختصاصين قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس
أولاً: تعريف جريمة إساءة الائتمان
ثانياً: إثر جرم إساءة الائتمان على التنازع بين اختصاصيّ قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس
المبحث الرابع: جرائم سحب الشيك - دون مؤونة في جرم سحب الشيك
في اثر التنازع بين اختصاصيّ قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس فيما خص جرم سحب الشيك دون مؤونة
النبذة الأولى: في تعريف جرم سحب الشك بوجه عام: شروطه وبوجه خاص الاستثناءات المنصوص عنها بأحكام المادة 428 تجارة لبناني
فقرة أولى: عناصر جرم منع الساحب للمسحوب عليه من الدفع: سحب شيك تقابله مؤونة سابقة وكافية معدة للدفع
- إصدار الساحب الأمر بمنع الدفع للمسحوب عليه
فقرة ثانية: الاستثناء الوارد في المادة 428 تجارة
بند أول: حالة فقدان الشيك
بند ثان: حالة إفلاس الحامل
النبذة الثانية: اثر المسؤولية الجزائية في جرم جرائم الشيك على التنازع بين اختصاصيّ قاضي العجلة وقاضي الموضوع الآتي
- الدعوى العامة
- الدعوى المدنية
الحق الشخصي: (المتفرع عن الدعوى العامة أو المتصل بها)
المبحث الخامس: اثر التنازع بين الاختصاصين فيما خص الجرائم المتعلقة بقانون حماية الملكية الفكرية وجرائم المعلوماتية وجرائم التقليد واغتصاب الاسم
أولاً: إثر التنازع فيما خص الحقوق والملكية الفكرية
جرائم المعلوماتية
جرائم الكومبيوتر
ثانياً: في تقليد الماركة التجارية واغتصاب اسم التجاري
ثالثاً: في بعض الجرائم البسيطة الأخرى
بـــاب أخيــر
البند الأول: أثر التنازع بين الاختصاصين بخصوص الدعوى المدنية (سواء أكانت كمرجع أصلي أم تابعة للدعوى الجزائية فيما خص جرائم الأشخاص والأموال بوجه عام
البند الثاني: إثر التنازع بين الاختصاصين: (بين العجلة والأساس) في مخص الناحيتين التطبيقية والعملية في أصول المداعاة «القواعد الجزائية» بوجه عام
خلاصـــــة أخيـرة
خاتمــــة الكتاب