الفصل الأول: تحديد مفهوم المخالفة الجوهرية في عقود البيع الدولية
المبحث الأول: تعريف المخالفة الجوهرية في عقود البيع الدولية وطبيعة الالتزام المؤدي إلى المخالفة الجوهرية
المطلب الأول: تعريف المخالفة الجوهرية
المطلب الثاني: التأصيل والتطور التاريخي للمخالفة الجوهرية
المطلب الثالث: طبيعة الالتزام المؤدي إلى المخالفة الجوهرية
المبحث الثاني: الشروط اللازمة لتحقق المخالفة الجوهرية
المطلب الأول: إلحاق ضرر بالدائن من شانه أن يحرمه بشكل أساس عما كان يتوقع الحصول علية من العقد
المطلب الثاني: توقع المدين للضرر
أولاً: الوظيفة الإجرائية
ثانياً: الوظيفة الموضوعية
المبحث الثالث: التطبيقات القضائية الخاصة بمفهوم المخالفة الجوهرية في عقود البيع الدولية
المطلب الأول: في نطاق التأخر عن التنفيذ
المطلب الثاني: في نطاق التنفيذ المعيب
الفصل الثاني: حل مشكلة التداخل بين حق المشتري في فسخ عقد البيع الدولي وحق البائع في اصلاح الخلل في تنفيذ الالتزام
المبحث الأول: الشروط اللازمة لحصول مشكلة التداخل بين الحقين
المطلب الأول: حصول إخلال في تنفيذ الالتزام يعطي المشتري حق فسخ العقد (المخالفة الجوهرية)
الفرع الأول: إلحاق ضرر بالمشتري وحرمانه بشكل أساس من التوقعات العقدية
الفرع الثاني: توقع البائع للضرر
المطلب الثاني: قيام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ الالتزام
الفرع الأول: قيام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ الالتزام بلا طلب
أولاً: طبيعة الإخلال محل الإصلاح
ثانياً: نطاق حق البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ الالتزام
ثالثاً: الشروط اللازمة لقيام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ الالتزام
الفرع الثاني: قيام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ الالتزام بناءً على طلبه
المبحث الثاني: طرق حل مشكلة التداخل بين الحقين وتحديد الاسبقية بينهما
المطلب الأول: حل مشكلة التداخل عن طريق قواعد التفسير
الفرع الأول: التفسير بالاستناد إلى تاريخ تشريع المادة 48/1
الفرع الثاني: التفسير بالاستناد إلى حرفية نص المادة 48/1
الفرع الثالث: التفسير بالاستناد إلى علة نص المادة 48/1
المطلب الثاني: حل مشكلة التداخل عن طريق تحديد العلاقة مع مصطلح المخالفة الجوهرية
الفرع الأول: النظريات الفقهية السائدة حول مشكلة التداخل بين حقي البائع والمشتري
الفرع الثاني: موقف القضاء من النظريات الفقهية السائدة حول مشكلة التداخل بين حقي البائع والمشتري
الفرع الثالث: وجهتنا في المسألة