المسؤولية الجنائية لمورد خدمة الانترنت

المؤلف: محمدعبد الكريم حسين الداوودي

التصنيف: معلوماتية قانونية
سنة الاصدار: 2017
ردمك: 9786144017869

السعر: $15.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 208
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 600
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفصل التمهيدي: ماهية المسؤولية الجنائية وماهية جرائم الإنترنت
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: ماهية المسؤولية الجنائية
المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية وأساسها
الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية
الفرع الثاني: أساس المسؤولية الجنائية
أولاً: الأساس التقليدي للمسؤولية الجنائية (حرية الإختيار)
ثانياً: مذهب الحتمية أو جبرية السلوك
ثالثاً: المذهب التوفيقي بين حرية الإرادة ومبدأ الحتمية
رابعاً: الخطأ أساس المسؤولية الجنائية
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي
- القانون اللبناني
- القانون المصري
- القانون العراقي
- القانون الفرنسي
الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
المبحث الثاني: ماهية جرائم الإنترنت
تمهيد وتقسيم
المطلب الأول: مفهوم جرائم الإنترنت وذاتيتها
الفرع الأول: مفهوم جرائم الإنترنت
أولاً: تعريف جريمة الانترنت
ثانياً:انواع جرائم الإنترنت
الفرع الثاني: ذاتية جرائم الإنترنت
خصائص جرائم الإنترنت
- جرائم الإنترنت جريمة عابرة للحدود والدول في أكثر الأحيان
- صعوبة اكتشاف جرائم الإنترنت
- صعوبة إثبات جرائم الإنترنت
- إختلاف اسلوب إرتكاب جرائم الإنترنت
المطلب الثاني: جرائم الإنترنت في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية
الفرع الأول: جرائم الإنترنت في بعض القوانين الوضعية
أولاً: موقف بعض الدول العربية من جرائم الإنترنت
- في التشريع اللبناني
- في التشريع المصري
-  في التشريع العراقي
ثانياً: موقف بعض الدول الأجنبية من جرائم الإنترنت
الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الإنترنت
الفصل الأول: المركز القانوني لمورّد خدمة الإنترنت ودوره في الجريمة والإجراءات الجنائية
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: المركز القانوني لمورد خدمة الإنترنت
المطلب الأول: المقصود بمُورِّد خدمة الإنترنت وذاتيته
الفرع الأول:  تعريف مُورِّد خدمة الإنترنت
اولاً: في بعض التشريعات العربية
ثانياً: في بعض التشريعات الأجنبية
الفرع الثاني: ذاتية مُورِّد خدمة الإنترنت
أولاً: مُورِّد خدمة الإنترنت ومتعهد الإيواء
ثانياً: مُورِّد خدمة الإنترنت و متعهد الوصول
ثالثاً: مُورِّد خدمة الإنترنت و مُورِّد المحتوى في شبكة الإنترنت
المطلب الثاني: الوضعية القانونية لمُورِّد خدمة الإنترنت وإلتزاماته
الفرع الأول: الوضعية القانونية لمُورِّد خدمة الإنترنت
أولاً: الأنظمة القانونية القائمة في بعض الدول الأجنبية
ثانياً: الأنظمة القانونية القائمة في بعض الدول العربية
الفرع الثاني: إلتزامات مُورِّد خدمة الإنترنت
المبحث الثاني: دور مُورِّد خدمة الإنترنت في الجريمة والإجراءات الجنائية
تمهيد وتقسيم
المطلب الأول: دور مُورِّد خدمة الإنترنت في الجريمة
الفرع الأول: الدور الوقائي لمُورِّد خدمة الإنترنت (الرقابة الإلكترونية)
أولاً: الرقابة الإلكترونية في بعض الدول الأجنبية
- التجربة الفرنسية
- الرقابة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية
ثانياً: الرقابة الإلكترونية في بعض الدول العربية
الفرع الثاني: مدى مشروعية الرقابة الإلكترونية
المطلب الثاني: دور مُورِّد خدمة الإنترنت في الإجراءات الجنائية ومدى تعاونه مع أعضاء الضبط القضائي
الفرع الأول: دور مُورِّد خدمة الإنترنت في الإجراءات الجنائية
الفرع الثاني: مدى تعاون مُورِّدي خدمة الإنترنت مع أعضاء الضبط القضائي
الفصل الثاني: مدى مسؤولية مُورِّد خدمة الإنترنت وموقف التشريع والفقه والقضاء
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: مدى مسؤولية مُورِّد خدمة الإنترنت
المطلب الأول : مسؤولية مُورِّد خدمة الإنترنت مدنياً
الفرع الأول: المسؤولية التقصيرية
الفرع الثاني: المسؤولية العقدية
المطلب الثاني : مدى مسؤولية مُورِّد خدمة الإنترنت جنائياً
الفرع الأول : المسؤولية الجنائية لمُورِّد خدمة الإنترنت كمتعهد الوصول
الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية لمُورِّد خدمة الإنترنت كمتعهد إيواء
المبحث الثاني: موقف التشريع والفقه والقضاء من مسؤولية مُورِّد خدمة الإنترنت
المطلب الأول: موقف التشريع من مدى مسؤولية مُورِّد خدمة الإنترنت
الفرع الأول: موقف بعض التشريعات الأجنبية من مسؤولية مورّد خدمة الإنترنت
أولاً: التشريع الفرنسي
ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية
ثالثاً: التشريع الألماني
رابعاً: التوجيه (الإرشاد) الأوروبي حول التجارة الإلكترونية
الفرع الثاني: موقف بعض التشريعات العربية من مسؤولية مورّد خدمة الإنترنت
أولاً: التشريع اللبناني
ثانياً: التشريع المصري
ثالثاً: التشريع العراقي
رابعاً: التشريع الأردني
المطلب الثاني: موقف الفقه والقضاء من مدى مسؤولية مُورِّد خدمة الإنترنت
الفرع الأول : موقف الفقه من مدى مسؤولية مورِّد خدمة الإنترنت
الفرع الثاني: موقف القضاء من مدى مسؤولية مورِّد خدمة الإنترنت
الخاتمة
---------------------------------------------------

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف